|
|
|
|
|
رسانه هاى غربى گزارش دادند:
دارايى بانك هاى ايرانى از طريق شركت هاى حاشيه خليج فارس در حال انتقال به تهران است.
|
|
اكونوميست با تغيير پيش بينى قبلى اش اعلام كرد:
|
|
مشاور بانك مركزى:
|
|
|
|
با ۱/۲۱ دلار كاهش
|
|
با ۳/۷ دلار افزايش
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رسانه هاى غربى گزارش دادند:
به بانك ها ايرانى دستور داده شد تا دارايى هاى خارجى را به داخل منتقل كنند
دارايى بانك هاى ايرانى از طريق شركت هاى حاشيه خليج فارس در حال انتقال به تهران است.
|
|
|
رئيس جمهور ايران به بانك هاى مهم كشور دستور داده تا به منظور جلوگيرى از مسدود شدن دارايى هايشان توسط تحريم هاى بين المللى، اين دارايى ها را از بانك هاى اروپايى به بانك مركزى منتقل كنند. به گزارش ايسنا، بنا بر اعلام ديپلمات هاى غربى، دارايى هاى بانك هاى ايرانى از طريق برخى شركت ها كه در كشورهاى حاشيه خليج فارس تاسيس شده اند، در حال انتقال به تهران است. بنا بر اين اعلام، محمود احمدى نژاد در حالى اين دستور را صادر كرده كه نگرانى ها در خصوص احتمال اعمال تحريم ها عليه بانك هاى ايرانى از سوى اروپا افزايش يافته است. به گزارش سايت خبرى تلگراف، اتحاديه اروپا از سوى آمريكا تحت فشار شديد قرار دارد تا تحريم هايى بر بانك هاى ايرانى اعمال كند. بنا بر اعلام ديپلمات هاى غربى به مقامات بانك ملى ايران دستور داده شده تا دارايى هاى خود را به ايران بازگردانند. اما ديپلمات هاى غربى نگران اين موضوع هستند كه تا پيش از هر گونه تحريم دارايى هاى بانك هاى ايران به داخل كشور منتقل شود. اين دستور پس از آن صادر شده است كه دولت آلمان بازرسى هايى را از بانك ملى شعبه هامبورگ انجام داد. به اين بانك دستور داده شد تا انجام تحقيقات لازم، فعاليتهاى خود را متوقف كند. لازم به ذكر است، اتحاديه اروپا قرار است درباره فعاليت اين بانك در اروپا تصميم گيرى كند. آنها در اين خصوص نگران بانك هاى هلندى هستند و معتقدند كه بانك هاى كشور هلند در انتقال دارايى هاى بانك هاى ايران به تهران از طريق دوبى كمك مى كنند.
امنيت دارايى هاى ايران در خارج از كشور افزايش يافت
همچنين معاون اقتصادى وزير امور خارجه از تغيير تركيب دارايى هاى ايران در بانكهاى خارجى و انتقال آن به بانكهاى آسيايى خبرداد و گفت: با تصميم كارگروه ويژه دولت بخشى از دارايى هاى ارزى ايران به دارايى هاى واقعى مانند طلا و بخشى هم به سهام تبديل شد. «محسن طلايى»درگفت وگو با برنا، با اشاره به انتقال دارايى هاى ارزى ايران از بانكهاى اروپايى تصريح كرد: با پيش بينى صورت گرفته تصميم گرفتيم تركيب و ترتيب دارايى هاى ارزى را به منظور افزايش ضريب امنيت آن تغيير دهيم. وى با بيان اينكه براساس تصميم اتخاذ شده توسط اين كارگروه بخشى ازمنابع ارزى ايران به دارايى هاى واقعى مانند طلا و بخشى هم به سهام تبديل شده است گفت: اين در حالى است كه بخشى از منابع ارزى ايران علاوه بر اقدامات فوق به بانكهاى آسيايى منتقل شده اند. طلايى با بيان اينكه دارايى هاى ارزى ايران در بانكهاى اروپايى در حد كف براى جلوگيرى از بسته شدن حساب نگهدارى مى شود افزود: رقم ذخاير ارزى در بانكهاى خارجى حداقل الزام آور براى تبادلات بانكى با كشورها است. وى با اشاره به تغيير تركيب وترتيب دارايى هاى خارجى ايران در ساير كشورها ادامه داد: هم اكنون صادرات نفت خام به ژاپن به ميزان ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار بشكه فقط با ين انجام مى شود. معاون اقتصادى وزير امور خارجه با اشاره به مازاد ۱۲ ميليارد دلارى ذخاير ارزى ايران در ژاپن افزود: كل صادرات ۷۰۰ هزار بشكه اى نفت ايران از اواسط سال گذشته تنها با ين صورت مى گيرد. طلايى اين اقدام را در راستاى امنيت و حفاظت دارايى هاى ارزى ايران اعلام كرد. وى گفت: البته بخشى از دارايى هاى خود در بانكهاى خارجى را فقط با هدف حفظ اين حسابها نگه داشته ايم؛ چرا كه در غير اين صورت با خروج اين ارزها خودمان را تحريم مى كنيم. به گفته طلايى تركيب دارايى و سپرده هاى ارزى ايران در بانكهاى خارجى در شرايط مطمئنى قرار دارد.
معاون اقتصادى وزير امورخارجه از تغيير كارگزاران خارجى خبر داد و گفت: از سه سال گذشته بانك HSBC بزرگترين كارگزار خارجى خود را كه ۶۰ درصد مناسبات خارجى كشورمان را اداره مى كرد را از ليست كارگزاران ايران به دليل مباحث تحريم حذف كرديم. طلايى اظهارداشت:هم اكنون بانك HSBC نقشى در مناسبات ايران ندارد. به گفته معاون اقتصادى وزير امورخارجه در شرايط فعلى ارتباط با بانك صادرات بحرين به دليل برخوردارى از سيستم باز بسيار با اهميت تر از برقرارى ارتباط با بانك HSBC است. وى با اشاره به افزايش همكارى بين بانكى ايران با كشورهاى كوچك افزود:هم اكنون همكارى خود را با بانك هاى كوچك كه در گذشته ارتباط نداشتيم افزايش داده ايم. طلايى در خصوص فشارهاى وارده به سيستم بانكى ايران مبنى بر عدم اجراى پولشويى در شبكه بانكى گفت: هيچ يك از اقدامات آنها به ضرر ايران تمام نشد؛ چرا كه با اعمال هر فشارى ايران راهكار جديدى اتخاذ مى كند. وى افزود: على رغم افزايش فشارهاى وارده به شبكه بانكى، رقم صادرات و واردات ايران از مرز ۶۵ ميليارد دلار گذشت كه حاكى از موفقيت شبكه بانكى ايران در مبادلات خارجى وارتباط بين بانكى است. طلايى ارقام بلوكه شدن دارايى هاى ارزى ايران در بانكهاى خارجى را ناچيز اعلام كرد و گفت: ازآنجا كه منابع ارزى ايران در اين بانكها در حد كف نگه داشته شده است؛ بنابراين ضررى را متوجه كشور نمى كند. وى همچنين از رفع بلوكه شدن دارايى هاى ايران در برخى بانكهاى خارجى خبر داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اكونوميست با تغيير پيش بينى قبلى اش اعلام كرد:
نرخ تورم در ايران امسال به ۲۵ درصد مى رسد
واحد اطلاعات اكونوميست با افزايش بسيار زياد پيش بينى قبلى خود، اعلام كرد كه امسال نرخ تورم در ايران به ۲۵ درصد خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مى خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۱۷/۱ درصد برآورد و اعلام كرد: اين شاخص در سال جارى به ۲۵ درصد مى رسد كه بالاترين ميزان در دهه كنونى بوده و خواهد بود. اكونوميست در گزارش پيشين خود نرخ تورم ايران را براى سال جارى ۱۹ درصد پيش بينى كرده بود. گزارش هاى مختلف نشان مى دهد كه قيمت اقلام و خدمات ضرورى در ايران افزايش زيادى يافته و هزينه هاى وارداتى هم در حال رشد است. با توجه به اينكه احتمال دارد سياست مالى دولت همچنان توسعه اى باقى بماند، انتظار مى رود فشارهاى تورمى درسال هاى آينده افزايش يابد و قيمت كالاها به صعود خود ادامه دهد. بنابر اين اكونوميست پيش بينى مى كند كه نرخ تورم در سال جارى به ۲۵ درصد افزايش يافته و اين شاخص با اندكى كاهش در سال آينده به ۲۲/۸ درصد برسد. تداوم روند نزولى نرخ تورم ايران در سال ۸۹ را به ۲۱ درصد خواهد رساند كه اين شاخص درسال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ معادل ۱۹/۵ درصد خواهد بود. اين در حالى است كه روز گذشته ميزان تورم در ۱۲ منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹/۸ درصد اعلام شد. بر اساس اعلام بانك مركزى خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ به شرح ذيل است: شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۲۵ درصد افزايش يافت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشاور بانك مركزى:
بخشى از تورم ناشى از بى انضباطى شديد در حوزه پولى و بانكى است
اصرار بر كاهش نرخ سود بانكى به عنوان بخش عمده اى از هزينه هاى مالى در قيمت تمام شده كالاها با هدف كاهش تورم، موضوعى است كه به علت ناهمخوانى حوزه هاى اثرگذارى اين دو مولفه سياست قابل تحليلى نيست. مرتضى بكى ـ مشاور بانك مركزى ـ به ايسنا اظهار كرد: تورم موضوعى است كه در حوزه اقتصاد كلان مورد بحث و ارزيابى قرار مى گيرد ولى موضوع قيمت كالاها و ميزان سهم هزينه هاى مالى در قيمت تمام شده آنها مساله اى در حوزه اقتصاد كلان است. وى افزود: در بررسى علل تورم بايد به مسائلى از قبيل نرخ رشد نقدينگى تمركز كرد چرا كه امروزه كاملا مشخص شده كه افزايش نقدينگى به تورم دامن مى زند و در بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى با تمركز بر نقدينگى پيشنهادهاى مختلفى ارائه شده است. بكى ادامه داد: بسته بانك مركزى با هدف كنترل نرخ تورم طراحى شده كه راهبرد اصلى براى رسيدن به اين هدف مهار رشد نقدينگى است و سهميه بندى تسهيلات بخشى، شفافيت در سرفصل هاى اين تسهيلات، در همين راستا صورت گرفته است. مشاور بانك مركزى با اشاره به توجه بسته سياستى بانك به صنعت گفت: بيشترين سهم ارز تسهيلات بخشى به صنعت و كشاورزى تعلق گرفته كه اين مسئله نشان دهنده توجه ويژه سياست هاى بانك مركزى به افزايش توليد و جلوگيرى از سرريز منابع مالى و بانكى به حوزه هاى غير مولد است. وى اضافه كرد: توقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن نيز با همين هدف انجام شده چرا كه با تحريك طرف تقاضا درسال هاى گذشته شاهد افزايش بى رويه بهاى مسكن بوده ايم، بنابراين با منحصر كردن تسهيلات به ساخت سعى شده تا به سمت تعادل بيشتر حركت كنيم. وى افزود: هدف اصلى بسته سياستى بانك مركزى ايجاد نظم و انضباط بيشتر در حوزه پولى و بانكى كشور است چرا كه بخشى از تورم فعلى ناشى از بى انضباطى شديد در اين حوزه است. بكى با اشاره به موسسات مالى و عملكرد آنان در خلق پول گفت: يكى از محورهاى مورد نظر براى ايجاد انضباط در حوزه پولى، نظم بخشى به فعاليت اين موسسات است و به اين ترتيب نظارت بر بخش هاى اعتبارى افزايش خواهد يافت. مشاور بانك مركزى افزود: اين بسته، بسته اى نظارتى و پولى است كه نظارت بر موسسه هاى مالى و اعتبارى از اهم مباحث آن است و به همين دليل مى تواند در تقويت بازار سرمايه نيز موثر باشد. وى ايجاد ثبات اقتصادى را از مهمترين اهداف بانك هاى مركزى در همه دنيا اعلام كرد و گفت: اكثر اقتصاددانان معتقدند براى بهبود وضعيت اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه بايد ابتدا تورم را كنترل كرد و سپس به ساير اهداف توجه كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ادامه اجراى طرح بيمه آتش سوزى منازل مسكونى تهران تا ابتداى سال آينده
اجراى طرح بيمه منازل مسكونى تهران تا ابتداى سال آينده ادامه مى يابد. به گزارش واحد مركزى خبر، محمد رضا حاجى بيگى، مديرعامل سازمان آتش نشانى تهران گفت: به منظور گسترش عدالت اجتماعى و توجه هر چه بيشتر به بهداشت روانى شهروندان و نيز اشاعه فرهنگ تعاون و حمايت از قشرهاى آسيب پذير جامعه، طرح بيمه منازل مسكونى تهران در برابر آتش سوزى از ۱۲ فروردين امسال به اجرا درآمد و تا ابتداى سال آينده ادامه خواهد داشت. وى افزود: براساس توافق شهردارى تهران، آتش نشانى و بيمه كارآفرين همه منازل مسكونى شهر تهران تا سقف ۵۰ ميليون ريال به طور رايگان تحت پوشش بيمه آتش سوزى قرار گرفته اند. در ادامه داود براتى معاون حفاظت وپيشگيرى آتش نشانى تهران با بيان جزييات اجراى طرح بيمه آتش سوزى دو ميليون واحد مسكونى تهران گفت: همه واحدهاى مسكونى در مناطق ۲۲ گانه شهردارى تهران از ۱۲ فروردين ۸۷ تا ۱۲ فروردين ۸۸ تحت پوشش بيمه حريق و آتش سوزى قرار مى گيرد. وى گفت: اين طرح خانه ها را به مبلغ ۲۰ ميليون ريال و اثاثيه آن را ۳۰ ميليون ريال بيمه مى كند و نه تنها سرمايه افراد صاحب خانه را شامل مى شود بلكه شامل اثاثيه مستاجران هم است. براتى با اشاره به سال نوآورى و شكوفايى گفت: اين طرحى جديد است كه با همكارى شركت بيمه كارآفرين، شهردارى تهران و سازمان آتش نشانى اجرا مى شود و مفقود شدن بيمه نامه و يا وصول نكردن آن، موجب پرداخت نشدن خسارت آتش سوزى نمى شود. معاون حفاظت و پيشگيرى آتش نشانى تهران گفت: ارسال بيمه نامه ها از اوايل ارديبهشت به همراه يك بسته آموزشى شامل توصيه هاى آتش نشانى با شماره پلاك ثبتى و نشانى دقيق منازل شهروندان تهرانى آغاز شده است. براتى تصريح كرد: به منظور سهولت و تسريع در ارزيابى خسارتها و پرداخت سريع، با گواهى اين سازمان، بيمه كارآفرين در مدت ۴۸ ساعت خسارت را به فرد خسارت ديده پرداخت مى كند البته اين زمان منوط به ارائه به موقع اطلاعات محل حادثه به كارشناسان آتش نشانى است. وى با بيان اينكه اين طرح به مدت ۵ سال متمادى اجرا خواهد شد، گفت: تعيين نرخ ريالى خانه ها و اثاثيه خسارت ديده برعهده كارشناسان آتش نشانى است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با ۱/۲۱ دلار كاهش
طلا در هر اونس ۲/۹۰۳ دلار معامله شد
ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۰۳ دلار و ۲۰سنت در هر اونس رسيد. در روز دوشنبه - نهم ماه ژوئن- در ساعت ۱۱:۳۲ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۳ دلار و ۲۰ سنت رسيد كه نسبت به روز شنبه ۳۰/۹۲۴ دلار - ۲۱دلار و۱۰ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۰۲ دلار و ۵۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۰۳/۹۰۹دلار و ۳۲/۸۹۹ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و ۴۷سنت بود كه در مقايسه با روز شنبه ۱۷ /۱۸ دلار- ۷۰ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۴۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۶۱/۱۷ دلار و ۳۸/۱۷ دلار بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با ۳/۷ دلار افزايش
قيمت سبد نفتى اوپك به بشكه اى ۱۲۶ دلار رسيد
ابرار اقتصادى: در روز دوشنبه - نهم ماه ژوئن- قيمت سبد نفتى اوپك ركورد تازه اى را كسب كرد. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در نخستين روز معاملاتى هفته - نهم ماه ژوئن - در بورس نيويورك و در ساعت۶:۳۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۸۸ سنت كاهش يافت و هر بشكه۱۳۶ دلار و ۶۶ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۸ ۷:۰ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۱۰ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۵ دلار و ۹۶ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۶ ماه ژوئن - با ۷ دلار و ۳۴ سنت افزايش ركورد بى سابقه اى را به ثبت رساند و به هر بشكه ۱۲۶دلار و۱۱ سنت رسيد. اين در حالى است كه قيمت سبد نفتى اوپك در روز پنجم همين ماه ۱۱۸ دلار و ۷۷ سنت بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قرض الحسنه شدن بانك ها امكان پذير نيست
يكى از بزرگترين مشكلات اقتصادى كشور پرداخت يارانه هاست كه حجم زيادى از نقدينگى صرف آن مى شود. صادق بافنده ايمان دوست، عضو هيات علمى دانشگاه پيام نور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: طبيعتا يارانه بايد به دست افراد فقير جامعه برسد در حالى كه قسمت بيشتر يارانه ها صرف بنزين مى شود كه مردم ثروتمند بيشتر از آن بهره مى برند. ايمان دوست با تاكيد بر اينكه بايد ساختار يارانه ها اصلاح شود، اظهار كرد: نحوه صحيح پرداخت يارانه ها امرى بسيار مهم و در عين حال مشكل است. وى پرداخت يارانه به صورت كالاهاى عمومى را روشى مناسب ارزيابى كرد و گفت: پرداخت نقدى يارانه و افزايش نقدينگى در كشور افزايش تورم را بيش از پيش در پى دارد، چيزى كه در دو سال اخير شاهد آن بوديم. وى درباره قرض الحسنه شدن بانك ها توضيح داد: اين امر يك حالت ايده آل است كه امكان پذير نيست زيرا بانك يك بنگاه اقتصادى است كه هزينه دارد. وى كار مهم در مهار تورم را به پايان رساندن طرح هاى عمرانى نيمه تمام دانست و افزود: سرمايه گذارى ها در كشور بايد هدفمند و تقويت شود و همچنين بايد سود سرمايه گذارى تضمين شده باشد تا سرمايه گذاران تشويق به اين امر شوند. ايمان دوست با بيان اينكه اصلاح قوانين كار، تقويت سرمايه گذارى خارجى و جلوگيرى از فرار سرمايه عوامل ديگرى براى بهبود وضع اقتصادى كشور هستند تصريح كرد: تحقق اين امور مستلزم ثبات و وحدت رويه در مديريت و قانونگذارى است. وى خاطر نشان كرد: متاسفانه در كشور ما به اقتصاد اهميتى كه بايد داده شود، داده نشده است و هميشه در درجه دوم و سوم به آن پرداخته شده است و كسانى هم كه كانديداى نمايندگى مجلس مى شوند هيچ كدام برنامه اقتصادى مشخصى ندارند و فقط حرف هاى كلى و عامه پسند مى زنند.
|
|
|
|
|
|
|
|