پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى و تشكيل دو معاونت «برنامه ريزى و نظارت راهبردى» و «توسعه مديريت و منابع انسانى» از اين سازمان خبر مى رسد كه با انجام برخى تغييرات چارت سازمانى اين دو معاونت در حال تكميل است. به گزارش ايسنا، در حالى كه سر در اين سازمان از «مديريت و برنامه ريزى كشور» در ميدان بهارستان به «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى» تغيير يافته است چند تن از معاونان اين سازمان به عنوان مشاور برقعى تغيير عنوان داده اند. سازمان مديريت و برنامه ريزى كه داراى ۹ معاونت بود در چارت جديد اين تعداد براى معاونت برنامه ريزى و مديريت منابع انسانى به پنج معاونت تقليل يافته است. در نمودار جديد، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى داراى سه معاونت «نظارت راهبردى»، «هماهنگى و برنامه  يك ساله» و «سياست گذارى و برنامه ريزى توسعه» شده است. اميرمنصور برقعى كه داراى مهندسى مكانيك است تيم جديد خود را از مهندسان تشكيل داده به طورى كه رحيم ممبينى داراى مهندسى خاك شناسى كه پيش از اين سمت معاونت اجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى را برعهده داشت و جايگزين محمد عسگرى آزاد شده بود در پست جديد سمت معاونت هماهنگى و برنامه يك ساله را برعهده گرفته است. اين معاونت جديد در واقع جايگزين معاونت اقتصادى سابق است كه رئيس آن على عسگرى بود. همچنين غلامحسين رضوانى كه داراى مهندسى برق است به عنوان سرپرست معاونت سياست گذارى و برنامه ريزى توسعه منصوب شده است. رضوانى پيش از اين معاون امور توليدى اين معاونت بوده است. معاونت نظارت راهبرى نيز بر عهده مهدى رحمتى داراى مهندسى برق از دانشگاه شريف قرار مى گيرد. پيش از اين رحمتى كه از پرسابقه ترين افراد سازمان مديريت به حساب مى آيد حكم معاون زيربنايى اين سازمان داشت. همچنين قرار است كه اسماعيل محصولى ـ معاون ادارى مالى سابق ـ و محمدحسن صادقى مقدم ـ معاون امور فرهنگى ـ به همراه محمد قاسم حسينى ـ معاون پارلمانى ـ و على عسگرى ـ معاون اقتصادى ـ به عنوان مشاوران برقعى فعاليت كنند. بر اين اساس محمدحسن پارسوار در معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى فعاليت خواهد كرد اما هنوز سمت وى دقيقا مشخص نشده است. سيدمحمد قاسم حسينى ـ  معاون سابق پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى ـ در گفت وگو با ايسنا با تاييد سمت جديد خود گفت: تغيير و تحولات در اين معاونت صورت گرفته و از عصرديروز، آقاى على عسگرى و صادقى مقدم به عنوان مشاور آقاى برقعى فعاليت خواهند كرد. بر اساس اخبار كسب شده ايسنا همچنين قرار است كه اموال و ساختمان هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق بين دو معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى و معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى تقسيم شود و از مجموع ۱۵۰۰ نفر نيروى سازمان ۶۰۰ نفر در اختيار دو معاونت قرار مى گيرند و ديگران يا بازنشسته شده يا به ديگر دستگاه هاى دولتى منتقل مى شوند. گفته مى شود نيروهاى قراردادى و شركتى در اختيار سازمان هم در صورت نياز حفظ خواهند شد.

قيمت برخى تنقلات و مواد غذايى غير ضرورى و تفريحى نسبت به سال گذشته  ۲۰ تا  ۴۰ درصد افزايش داشته است و به نظر نمى رسد نظارت خاصى بر بازار اين گونه كالاها انجام شود. به گزارش ايسنا اگرچه تنقلات جزو مواد اصلى و مايحتاج ضرورى و روزانه مردم به حساب نمى آيند اما همواره در سبد خريد خانوارها جاى دارند و به همين دليل افزايش قيمت آن ها بر سطح عمومى قيمت ها تاثير مى گذارد و قدرت خريد خانوارها را كاهش مى دهد. قيمت چيپس كه در يكى دو سال گذشته  ۳۰۰ تومان بود، در هفته هاى اول امسال و در اقدام هماهنگ كارخانه هاى توليدى به  ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان افزايش يافت و برخى از برندها هم كه قيمت خود را افزايش ندادند و چيپس را با همان قيمت هاى  ۳۰۰ تا  ۳۵۰ تومان عرضه كردند، تغييرات فاحشى در نحوه بسته بندى كالاى خود انجام دادند و وزن و محتواى مواد موجود به نصف تقليل يافت. با توجه به بحرانى نبودن قيمت سيب زمينى اين افزايش قيمت تا حدودى تعجب آور است. انواع پفك هايى هم كه تا پيش از اين با قيمت هاى  ۲۰۰ تومانى به فروش مى رفتند به يك باره به  ۳۰۰ تومان افزايش پيدا كردند. قيمت سيگار در انواع آن با افزايش حداقل  ۲۰ درصدى مواجه بوده و سيگارهاى  ۱۰۰۰ تومانى از اواخر سال گذشته به قيمت هاى  ۱۲۰۰ تا  ۱۳۰۰ تومان افزايش پيدا كرده است. ارزان ترين نوع سيگار پاكتى  ۲۵۰ تومان و گران ترين نوع آن با  ۲۶۰۰ تا  ۲۷۰۰ تومان به فروش مى رسد، اما تمامى آن ها حداقل  ۲۰ تا  ۴۰ درصد افزايش قيمت داشته اند. با وجود تمام تاكيدى كه بر مضرات استفاده از سيگار مى شود اما اين كالا از بازار مخصوص به خود و مشتريان ويژه اش برخوردار است و افزايش قيمت آن بر قدرت خريد طبقات پايين تاثيرگذار است. قيمت آدامس هاى داخلى از ۵۰ و ۷۵ تومان به  ۱۰۰ تومان و قيمت آدامس هاى بسته اى خارجى از  ۳۵۰ تا  ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزايش يافته است. عمده آدامس هاى خارجى از مسير قاچاق به كشور وارد مى شوند و افزايش قيمت  آن ها به تبع گران شدن آدامس هاى توليد داخل بوده است، در واقع واردكنندگان قانونى و قاچاقچيان قيمت هاى خود را بر اساس توليدات داخلى تعيين مى كنند.
بنا به مصوبه اى كه در اواخر سال ۸۵ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد  ۶۰ درصد در آمد حاصله از افزايش قيمت نوشابه هاى گازدار به منظور پيشگيرى، آموزش، تغيير زندگى و غربالگرى بيماران ديابتى و كمك به هزينه هاى درمانى اين بيماران و انجمن هاى غيردولتى مرتبط با ديابت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى قرار گيرد كه اين موضوع افزايش قيمت نوشابه را در پى داشت. روند صعودى قيمت نوشابه كه از ابتداى سال گذشته آغاز شده بود ادامه دارد و در حال حاضر انواع نوشابه هاى خانواده با قيمت ۷۵۰ تا  ۸۰۰ تومان به فروش مى رسد. قيمت ماء الشعير هاى شيشه اى هم كه سال گذشته  ۱۵۰ تومان بود امسال به  ۲۰۰ تومان افزايش پيدا كرده است. قيمت دوغ ۵/۱ ليترى از اواخر سال گذشته با افزايش زيادى مواجه بود و از قيمت هاى  ۴۵۰ تا ۵۵۰ تومان به ۷۵۰ تومان افزايش يافته است؛ اين گرانى در ادامه افزايش قيمت لبنيات پس از خارج شدن اين محصولات از شمول قيمت گذارى هاى دولتى است كه نمونه آن را در قيمت خامه، پنير و خامه شكلاتى هم شاهد بوده ايم؛ مثلا قيمت خامه شكلاتى از  ۶۰۰ به  ۱۰۰۰ تومان يعنى افزايش يافته است. قيمت انواع مربا هاى  ۱۶۰ سى سى از  ۳۰۰ تومان در سال گذشته به  ۴۰۰ تومان افزايش يافته و ترشى هاى ۷۵۰ سى سى هم از قيمت ۸۵۰ تا  ۹۰۰ تومان به  ۱۰۰۰ تومان رسيده اند. قيمت انواع بستنى هاى عروسكى كه در تابستان سال گذشته ۲۵۰ تومان بود امسال به  ۴۰۰ تومان افزايش يافته و قيمت بستنى هاى كاكائويى موسوم به«مگنوم» هم كه سال گذشته۳۵۰ تومان بود به ۵۰۰ تا۵۵۰ تومان رسيده است. قيمت انواع بستنى هاى دستى در بستنى فروشى ها هم با افزايش قيمت روبرو بوده است و با اين كه نرخ مصوب اتحاديه براى بستنى ممتاز كيلويى  ۳۵۰۰تومان، بستنى درجه يك سه هزار تومان و بستنى درجه دو۲۵۰۰ تومان اعلام شده است ولى بستنى فروش ها كار خود را مى كنند و قيمت هاى خود را تعيين مى كنند، به طور مثال قيمت بسيارى از بستنى هايى كه سال گذشته در بستنى فروشى هاى جلوى پارك ها ۵۰۰ تومان بود امسال به۷۵۰ تا  ۸۰۰ تومان افزايش يافته است و اگر واحد صنفى  هم نرخ هاى مصوب اتحاديه را رعايت كند بستنى باكيفيت و خوشمزه اى در اختيار مردم نمى گذارد. علاوه بر اين بحث غير بهداشتى بودن اين بستنى ها كه در واحدهاى صنفى زنجيره اى به فروش مى رسد هم مطرح است و به گفته  يكى از بازرسان اتحاديه وضعيت بهداشت برخى از اين واحدها اسف بار است و با توجه به اين كه رعايت موارد بهداشتى براى توليد بستنى با توجه به مصرف شير در آن بسيار مهم است غفلت از اين موارد مى تواند منجر به صدمات جبران ناپذير براى مشتريان شود. بستنى هايى هم كه اين روزها به عنوان بستنى خارجى به فروش مى رسند داراى مشكلات مشابهى هستند چون امكان اين كه بستنى خارجى وارداتى با قيمت هر كيلو  ۱۲ هزار تومان به فروش برسد وجود ندارد چون قيمت آن بسيار بالاتر از اين هاست؛ بنا به گفته مسئولان اتحاديه اين بستنى ها در داخل و با رنگ هاى شيميايى توليد و به اسم بستنى خارجى به فروش مى رسد! به هر حال به نظر مى رسد قيمت اين كالاها كه البته عمدتاً داراى بازار رقابتى شديدى هستند در هماهنگى هايى كه بين كارخانه داران انجام مى شود و با افزايش هاى  ۲۰ تا  ۴۰ درصدى روبه رو بوده است.
ولى اين افزايش قيمت هاى خرد آن چنان به چشم ناظران و حتى مصرف كنندگان هم نمى آيد. ضرورت توجه به نظارت در قيمت گذارى اين گونه كالاها يكى از مسائلى است كه از سوى سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان ناديده گرفته شده است.

وزيركار و امور اجتماعى پيشنهادهاى جمهورى اسلامى ايران را براى تقويت همكارى شركاى اجتماعى به سازمان بين المللى كار ارائه داد. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى در نود و هفتمين اجلاس بين المللى كار در ژنو در حضور نمايندگان ۱۸۱ كشور سخن مى گفت، افزود: گزارش جهانى در راستاى پيگيرى بيانيه سازمان بين المللى كار در زمينه اصول و حقوق بنيادين كار، همانند دو گزارش جهانى قبلى كه تحت همين موضوع در سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ منتشر گرديد بر آرمان كار شايسته براى همگان تاكيد نموده و تكرار آن براى سومين بار در مدتى كمتر از يك دهه مبين اهميت شايانى است كه سازمان بين المللى كار براى اين بيانيه قائل است. جهرمى گفت: آزادى انجمن بستر فعاليت هاى منصفانه اتحاديه هاى كارگرى و كارفرمايى است و مى تواند منجر به ترويج ديگر آزادى هاى مدنى گردد متاسفانه يك جانبه گرايى و محدوديت هاى تحميلى توسط كشورهاى صنعتى پيشرفته به همراه توزيع ناعادلانه سرمايه و فرصت هاى دسترسى به بازار، كشورهاى در حال توسعه را در مقابل چالش هاى جدى كه منجر به تضعيف روابط كار بين دولت  ها و شركاى اجتماعى مى گردد قرار داده است.وى گفت: اگر سازمان بين المللى كار مذاكره دسته جمعى را به عنوان ابزارى در جهت غلبه بر بحران ناشى از الگوهاى در حال تغيير فناورى و جهانى شدن غيرمنصفانه توصيه مى نمايد، شايسته است تا ضعف ساختارى تشكل  ها و درك آنها از بازار كار بين المللى را نيز متقابلاً مدنظر قرار دهد.
وى افزود: دولت  ها مى بايست شركاى اجتماعى خود را از طريق ثبت بى طرفانه شناسايى نمايند و از مذاكره با آن دسته از نمايندگانى كه از مشروعيت كامل برخوردارند، اطمينان حاصل نمايند. در غير اين صورت مذاكره دسته جمعى در مورد تعيين حداقل دستمزد، سياستهاى اشتغال و امنيت انعطاف پذير و غيره، منجر به نتايج قابل اطمينانى كه اصل آزادى تشكل  ها آنها را تضمين مى نمايد، نخواهد شد. وزير كار خاطر نشان ساخت: در ميان چالش هاى فراروى دولتهاى در دنياى كار مى توان به پديده هايى مانند تكثر و عدم شفافيت اتحاديه هاى كارگرى و سازمان هاى كارفرمايى، محافظه كارى بازدارنده در مقابل الزامات بازار كار، ناكارآيى در ارائه آموزش و خدمات، عدم پويايى و از دست دادن عضويت و مشروعيت سازمان هاى پيش گفته اشاره نمود. جهرمى افزود: عوامل يادشده نهايتاً منجر به عدم مشروعيت سازمان هاى مذكور و بروز بحران همبستگى و پيوستگى در سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى مى شود. وى گفت: با توجه به تجارب بين المللى و رويه هاى ملى خود، معتقديم هرگونه تحول در زمينه آزادى تشكل  ها مى بايست برخاسته از زمينه هاى ملى، فرهنگى و ايدئولوژيكى ملتها بوده و هيچ الگويى در هيچ فرهنگى بدون بومى سازى نهادينه نخواهد شد. جهرمى افزود: تجارب ما در ايران نشانگر آن است كه همكارى واقعى بين سازمانهاى حقيقى كارگرى و كارفرمايى بسترهاى جديدى را در عرصه روابط كار ايجاد خواهد كرد. بنابراين، با تكيه بر روح حاكم بر مقاوله نامه شماره ،۸۷ دولت به همراه شركاى اجتماعى خود همواره درصدد فراهم كردن فضايى مناسب براى ارتقا هر چه بيشتر اصل آزادى تشكل  ها بوده است. وى افزود: در اين ميان در عين افزايش تعداد اتحاديه هاى كارگرى مستقل، تعداد شكايات كارگران نيز به طرز قابل توجهى كاهش يافته است اين مطلب شايد به بهترين وجه همبستگى ميان حقوق مستقل اتحاديه هاى كارگرى و مديريت صحيح اختلافات كارگرى را توصيف مى نمايد.

با برگزارى نخستين مرحله قرعه كشى جشنواره شگفتى هاى ايرانسل، برندگان دو دستگاه ويلاى ايرانسل در شمال كشور و جزيره كيش مشخص شدند. به گزارش روابط عمومى ايرانسل، اين مراسم با حضور مديرعامل ايرانسل، نمايندگان دادستانى كل كشور، نماينده سازمان صدا و سيما و خبرنگاران درمحل شركت ايرانسل برگزار شد. مشتركينى كه در فاصله ۲۰ فروردين تا ۳ خرداد ماه سال جارى پس از تكميل ثبت نام، نخستين تماس را از سيم كارت دائمى، اعتبارى و يا پيام رسان خود برقرار كرده بودند، در اين قرعه كشى شركت داده شدند. بر اين اساس « امير پشامى» از قزوين با خريد يك سيم كارت اعتبارى ايرانسل يك دستگاه ويلا در شمال كشور و « احمد تاجمهر» از اروميه باخريد يك سيم كارت اعتبارى ايرانسل برنده يك دستگاه ويلا در جزيره كيش شدند. بر اساس اين گزارش، در ادامه جشنواره شگفتى هاى ايرانسل، مشتركين تا ۳۱ خرداد ماه با خريد، تكميل ثبت نام و برقرارى نخستين تماس از سيم كارت هاى دائمى، اعتبارى و يا پيام رسان ايرانسل خود، در قرعه كشى ۱۰ دستگاه پژو ۲۰۶ شركت داده خواهند شد. همچنين در بخش دوم قرعه كشى ايرانسل كه تمامى مشتركين قبلى و جديد ايرانسل در آن شركت داده مى شوند، صرف نظر از زمان خريدارى سيم كارت، مشتركين به ازاى هر بار كه سيم كارت اعتبارى يا پيام رسان خود را به مبلغ ۵ هزار تومان شارژ و استفاده نمايند ويا صورتحساب سيم كارت دائمى خود را به همين مبلغ پرداخت كنند، يك امتياز براى شركت در قرعه كشى يك هواپيماى تفريحى دو نفره به همراه آموزش و مجوز پرواز كسب مى كنند. اطلاعات بيشتر درباره جشنواره شگفتى هاى ايرانسل درسايت اينترنتى ايرانسل به نشانى WWW.Irancell.ir قرارگرفته است.

بعد از برنج نوبت قند، شكر و چاى بود كه وارد بازى افزايش قيمتهاى باورنكردنى شوند و شوكى ديگر به مردم وارد كنند. هنوز يك ماه از جريان برنامه ريزى شده افزايش قيمت برنج نگذشته بودكه اين بار با خبر افزايش قيمت چاى، قند و شكر مواجه شديم و اين در حالى است كه سال گذشته دركشور جريان هاى زيادى را در رابطه با اين محصولات استراتژيك پشت سر گذاشته بوديم. سال گذشته اخبار فراوانى را شنيده بوديم كه حاكى از واردات چندين برابرمصرف شكر مورد نيازكشور و دركنارآن انبارهاى مملو از شكر توليد كارخانجات داخل بود. اما جريان هدفمند پشت اين جريان همه اين اخبار تأسف بار را پشت سر گذاشت و به راحتى به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يافت. همزمان در رابطه با چاى نيز اين مسئله به وقوع پيوست. صنعت چاى كشوركه همواره صداى آه و ناله كشاورز وكارخانه دار ازآن به گوش مى رسيد اين بار صداى مردم را نيز درآورد و همچنان سود كلان آن به جيب دلالان و واسطه  ها سرازير شد. مجددا انتشار اخبارمربوط به افزايش قيمت چاى با موفقيت سود خوبى را نصيب طراحان اين برنامه كرد. همه اين اتفاقات در شرايطى تكرار شد كه معاون وزير بازرگانى (بعد از مرگ سهراب) با اشاره به ذخيره سازى ۲ ميليون تن قند و شكر و ۱۰۰ هزار تن چاى در انبارها سعى كرد از وخامت اوضاع پيش آمده بكاهد. وى در ادامه خاطر نشان ساخت: اگر چه افزايش قيمت برنج در كشور ناشى از افزايش قيمت جهانى اين محصول بود و امكان سودجويى را براى دلالان فراهم ساخت اما در رابطه با قند وشكر و چاى اين مسئله صدق نمى كند. تكرار اين قبيل اتفاقات ظرف حدود يك ماه در كشور ما را به اين فكر وا مى دارد كه بعد ازبرنج، شكر، قند و چاى اين بار نوبت به كدام كالاى مصرفى در سبد خانوار است كه دست آويزى براى سود جويان شود؟ وآيا اصولا مسئولان مى توانند براى جلوگيرى از تكرار اين قبيل طرح هاى برنامه ريزى شده راه كارى ارائه دهند؟و... پس بايد بود و منتظر نشست.

معاون امور مجلس و استان هاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ ترميم مى شود. به گزارش مهر، سيد محمد قاسم حسينى در جمع كارشناسان امور بودجه استاندارى هاى سراسر كشور گفت: معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهورى به منظور افزايش يارانه كالاهاى اساسى در سال جارى پيشنهاد افزايش ۲ هزار ميليارد تومان داده است.وى افزود: مبلغ مذكور مبلغى است كه در سال جارى بايد براى جبران كسرى يارانه كالاى اساسى پرداخت شود. حسينى در مورد ميزان افزايش و ترميم حقوق دريافتى بازنشسته  ها گفت: افزايش حقوق بازنشسته هاى قبل از سال ،۱۳۷۹ محاسبه و معادل مطالبات آنها به صورت سهام پرداخت خواهد شد، ضمنا براى سنوات بعد اين افزايش  ها همانند ديگر بازنشسته  ها اعمال خواهد شد.وى با اشاره به افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جارى گفت: به طور ميانگين حدود ۸ درصد به حقوق آنها اضافه مى شود و معادل فوق العاده تعديل نيز به فوق العاده جذب كاركنان اضافه مى شود.