در پى وعده رئيس جمهورى مبنى بر ورود مستقيم به مساله مسكن و در راستاى مجموعه اقدامات دولت براى ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقشار كم درآمد و كنترل و نظارت بر قيمت ها، هيات وزيران به پيشنهاد رئيس جمهور با تشكيل كارگروهى از اعضاى دولت با ۱۶ ماموريت و اختيارات ويژه موافقت كرد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سى و هشتم قانون اساسى و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سياست هاى كلى نظام و اصول قانونى اساسى مبنى بر پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه كارگروهى متشكل از آقايان محمد سعيدى كيا ـ وزير مسكن و شهرسازى، سيد مسعود ميركاظمى ـ وزير بازرگانى، غلامحسين محسنى اژه اى ـ  وزير اطلاعات، غلامحسين الهام ـ وزير دادگسترى، سيدمهدى هاشمى ـ سرپرست وزارت كشور، محمد عباسى ـ وزير تعاون ـ ابراهيم عزيزى ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور با ۱۶ ماموريت ويژه تشكيل داد. براساس اين مصوبه، انجام وظايف و اختيارات و مسووليت هاى دولت و رئيس جمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و اصلاحات و الحاقات بعدى آن، وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفى، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاى مسكونى استيجارى،  قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تأمين و توزيع مصالح ساختمانى و چگونگى روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاى تسهيلات بانكى و پرداخت يارانه ها، ماليات هاى مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و قانون پولى و بانكى و عمليات بانكى بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و دستورالعمل هاى مربوط به اجراى آنها از جمله وظايف و اختيارات اين كارگروه است. هيات وزيران همچنين اتخاذ تصميم يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل درخصوص قيمت گذارى، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصى كه به عنوان شغل درآمد ناشى از مسكن دارند، موضوع قانون ماليات هاى مستقيم را به اين كارگروه واگذار كرد. براساس مصوبه هيات وزيران، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهى املاك و مستغلات و زمين و مسكن براساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهى بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت)، فراهم نمودن امكانات و منابع مالى لازم و انجام وظايف و اختيارات و مسووليت هاى دولت و رئيس جمهور در قانون تعزيرات حكومتى به كارگروه ويژه زمين و مسكن تفويض شده است. اتخاذ تصميم درخصوص تأمين نيازهاى اساسى مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادى و هماهنگى راجع به قيمت گذارى، توزيع و ساماندهى اجراى مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتى و بازرسى و نظارت و رسيدگى و صدور حكم و اجراى آن، هماهنگى و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع و جلوگيرى از سوداگرى و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن نيز بر اساس اين مصوبه بر عهده اين كارگروه گذاشته شده است. كارگروه ويژه ساماندهى زمين و مسكن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتى و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهى عرضه اين كالا در شبكه توزيع بر اساس قانون تعزيرات حكومتى را برعهده خواهد داشت. بر اساس اين مصوبه، اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (۴) قانون تعزيرات حكومتى و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقى شدن اين كالا، اصلاح تشكيلات و سازماندهى تعزيرات حكومتى و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى مربوط به هماهنگى دستگاههاى اجرايى در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى محول شده و لزوم اجراى تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سى و چهارم قانون و ساماندهى تبليغات مربوط به بخش مسكن از ديگر ماموريت هاى اين كارگروه ويژه در دولت است. بر اساس اين تصميم، جلسات كارگروه ويژه ساماندهى زمين و مسكن در حضور رئيس جمهور تشكيل مى شود و حسب مورد از وزراى رفاه، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعى، جهاد كشاورزى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل بانك مركزى در جلساتى كه موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهاى آنان مطرح مى شود، دعوت به عمل مى آيد. دبيرخانه كارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهورى مستقر خواهد بود و دبير آن مكلف است ساختار مناسب براى اجراى وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايى فوق در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران و لازم الاجرا است و با رعايت آيين نامه داخلى هيات دولت، قابل صدور است. بر اساس اين مصوبه، اختيارات هيات وزيران در غير موارد اجرايى ياد شده و نيز اصلاح تصويب نامه ها و آيين نامه هاى مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزراى عضو كارگروه تفويض مى گردد. ملاك تصميم گيرى در اين موارد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مى باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت آيين نامه داخلى هيات دولت، قابل صدور است.

تاكنون ۶۰ درصد از ريل مسير اهواز ـ انديمشك تعويض شده و برنامه ريزى شده تا ۴۰ درصد باقيمانده، در سال جارى انجام شود. عساكره - مديرنگهدارى خطوط و ابنيه فنى راه آهن ناحيه جنوب - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر ريل مسير اهواز ـ بندرامام (ره) كاملا بازسازى و تعويض شده و مطابق با استانداردهاى بين المللى است. قطارها در اين مسير مى توانند با سرعت ۱۲۰ تا ۱۶۰ كيلومتر در ساعت حركت كنند كه در اين مسير روزانه چهار هزار مسافر جا به جا مى شود. وى با بيان اينكه فاز مطالعاتى طرح ملى بازسازى ريل مسير اهواز ـ خرمشهر به پايان رسيده است، تصريح كرد: ريل مسير اهواز ـ خرمشهر بر اثر جنگ ويران شده و هم اكنون اين خط از نظر زيرسازى كاملا فرسوده است. وزارت راه براساس برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است اين مسير را به صورت كامل بازسازى كند. فاز مطالعاتى اين طرح ملى به پايان رسيده و آماده اجراست.
وى عنوان كرد: ما در بخش خريد ريل تحريم شده ايم و در اين بخش مشكل داريم. با وجود اين مشكلات با كشور چين به توافقاتى رسيديم تا بتوانيم از چين تجهيزات ريل وارد كنيم. عساكره سرقت از ريلها را به عنوان يك خطر در بخش راه آهن خوزستان دانست و بيان كرد: انتظار داريم علاوه بر نيروهاى امنيتى راه آهن ،نيروهاى انتظامى نيز ما را در نگهدارى ريلها همراهى كنند و چاره اى براى اين موضوع بينديشند. وى ادامه داد: افرادى كه دست به سرقت ريلهاى راه آهن مى زنند غالباً فقير هستند، سرقتهاى صورت گرفته در ريل مسير اهواز ـ خرمشهر به دليل فرسودگى بيش از حد ريلها در اين مسير رخ داده است. عساكره خاطرنشان كرد: مديريت نگهدارى خطوط و ابنيه فنى منطقه جنوب حركت بى خطر قطارها و جلوگيرى از خروج قطارها از ريل را با فعاليت ۵۰۰ نيروى انسانى تضمين مى كند. ما به عنوان شركت خدمات مهندسى خطوط و ابنيه فنى راه آهن جمهورى از سال ۸۱ مستقل شده ايم و در بخش خصوصى فعاليت مى كنيم. در واقع اين شركت پيمانكار بخش راه آهن محسوب مى شود. وى افزود: ورود به بخش خصوصى موجب شد، فعاليتهاى اين بخش به صورت بهينه انجام شود. به عنوان مثال در گذشته براى خريد يك مته سوراخ كن بايد يك بوروكراسى طولانى ادارى طى مى شد اما هم اكنون كارها با سهولت بيشترى انجام مى شوند. مدير نگهدارى خطوط و ابنيه فنى راه آهن ناحيه جنوب تصريح كرد: از آنجا كه همه نيروهاى انسانى مشغول به كار در اين بخش داراى كهولت سن هستند سبب شده بازدهى در اين بخش كاهش يابد. براى رفع اين مشكل برنامه  ريزى شده است و در طول هفت سال آينده نيروهاى موجود از سازمان خارج و نيروهاى جديد جايگزين شوند.

دولت افغانستان اعلام كرد كه حدود پنج ميليارد دلار از كمك هاى جامعه جهانى در اجلاس پاريس را صرف راه سازى در اين كشور مى كند. به گزارش ايسنا، به گفته مقامات افغان، كابل برنامه هاى گسترده اى در زمينه راه سازى در دست دارد كه با تطبيق آن، ارتباطات زمينى افغانستان با بسيارى از كشورهاى منطقه تامين شده و حمل و نقل هاى تجارى بسيار راحت مى شود. در پنج سال گذشته حدود ۴۵۰۰ هزار كيلومتر راه در افغانستان آسفالت شده، اما شكايت هايى در مورد كيفيت موادى كه براى ساختن اين راه ها استفاده مى شود، وجود داشته است. افغان ها شكايت دارند كه برخى از جاده هاى آسفالت شده، پس از گذشت مدتى دوباره خراب شده يا موج هاى بزرگى در آن ايجاد شده است. يكى از اين نمونه ها، جاده اى است كه منطقه موسوم به بركى در مركز شهر كابل را به خيرخانه در شمال اين شهر وصل مى كند. اين جاده نزديك به سه سال پيش آسفالت شد اما اكنون بخش هاى زيادى از آن رو به خراب شدن است. افغان ها، وجود فساد ادارى در دستگاه هاى حكومتى و برخى از سازمان هاى غيردولتى را عامل اصلى در استفاده از مواد بى كيفيت در بازسازى و از جمله راهسازى در افغانستان مى دانند. يكى از شهروندان كابل در اين رابطه مى گويد: در افغانستان كسى صادقانه كار نمى كند و اغلب جاده ها را يك شركت راه سازى خصوصى توسط افراد غيرحرفه اى و با استفاده از مواد بى كيفيت مى سازند. اين در حالى است كه حكومت افغانستان، راه سازى را يكى از دست آوردهاى بزرگ خود در زمينه بازسازى مى خواند. مقامات افغان مى گويند ظرف سال هاى اخير بسيارى از ولايات افغانستان از اين طريق با هم متصل شده اند.

فرانسه شبكه خطوط راه آهن هند را نوسازى و زمينه احداث شبكه قطارهاى پرسرعت موسوم به ت.ژ.و. فرانسوى را در آن كشور فراهم مى كند. وزير مشاور در امور حمل و نقل فرانسه اعلام كرد: راه آهن فرانسه و راه آهن هند در زمينه همكارى هاى بيشتر با يكديگر به توافق رسيده اند. بنا بر اين توافق شركت راه آهن دولتى فرانسه علاوه بر نوسازى خطوط آهن هند، در خصوص افزايش ضريب ايمنى اين خطوط و همچنين آموزش كاركنان راه آهن هندوستان نيز اقدام مى كند. فرانسه اميدوار است بتواند شبكه قطارهاى بسيار تندرو را كه با سرعت بيش از ۳۰۰ كيلومتر در ساعت حركت مى كند در هند راه اندازى كند. شبكه راه آهن دولتى هند كه در زمان استعمار انگليس در اين كشور بنا شده است با خطوط بسيار گسترده خود صدها هزار نفر را در استخدام خود دارد كه از اين نظر بزرگترين شركت راه آهن جهان محسوب مى شود. راه آهن هند همه روزه ۱۵ ميليون مسافر را جابجا مى كند. پاريس ماه گذشته نيز قرارداد مشابهى براى ايجاد شبكه قطارهاى تندرو فرانسوى با آرژانتين منعقد كرد.