فعاليت بانكدارى بدون ربا در كشور ما بعد از تجربه طولانى نيازمند تكميل، اصلاح، ترميم و ساماندهى اجرايى متناسب با نيازهاى روز است. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهرى ـ رييس كل بانك مركزى ـ در مراسم آغاز به كار پژوهشكده  اقتصاد اسلامى صدر با ابراز خرسندى از افتتاح اين پژوهشكده گفت: اين پژوهشكده با موضوع كارى كه دارد، اميدواريم به جمع نهادهاى علمى، آموزش و پژوهشى بپيوندند و به سوالات پايه اى اقتصاد كه كشور به آن نياز دارد پاسخ دهد. وى به وضعيت بانكدارى بدون ربا در كشور اشاره كرد و افزود: واقعيت اين است كه كار بانكدارى بدون ربا در كشور ما با وجود اين كه حدود ۲۵ سال از شروع كارش مى گذرد و بعد از تجربه  چندين ساله ولى اين قانون نيازمند تكميل، اصلاح، ترميم وساماندهى اجرايى متناسب با نيازهاى روز است. به اعتقاد وى از جمله اين اصلاحات تفكيك منابع، تفكيك فعاليتهاى سيستم بانكى به فعاليت هاى قرض الحسنه، فعاليت توسعه اى و سرمايه گذارى است و اين مسايل نيز در بسته سياسى ـ نظارتى بانك مركزى عنوان شده است. رييس كل بانك مركزى تصريح كرد: كارى كه ما در بانك مركزى انجام مى دهيم بخشى از نيازها را برطرف مى كند و ما نيازمند همكارى دسته جمعى همه صاحبنظران و كارشناسان اقتصادى هستيم و براى رفع مشكلات و برطرف كردن نيازها به پژوهشكده ها و نهادهاى حرفه اى مثل اتاق بازرگانى و خانه هاى فنى نيازمند هستيم. مظاهرى در پاسخ به اين پرسش كه نقاط قوت و ضعف تحولات اقتصادى را عنوان كنند گفت:  بگذاريد خود طرح اول اجرايى شود و بعد نقاط قوت و ضعف را اعلام خواهيم كرد. وى در پاسخ به پرسشى، درباره خروج دارايى هاى ارزى ايران از بانك هاى خارجى و تغيير تركيب دارايى ارزى ايران سكوت كرد.

وزارت امور اقتصادى و دارايى در ۳جلسه با نمايندگان شركتهاى بزرگ كشور، راهكارهاى تامين منابع مالى آنها را مورد بررسى قرار داد. به گزارش ايرنا ،اين جلسات براى اجرايى كردن مصوبه ۲۶اسفند ماه سال گذشته هيات وزيران مبنى بر تامين نقدينگى شركتهاى بزرگ و آزادسازى منابع بانكى از تسهيلات كلان برگزار شده است. هيات وزيران در اين مصوبه، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى را موظف كرد حداكثر در ۳ماه پس از ابلاغ تصويبنامه، با همكارى سازمان بورس و اوراق بهادار، بانكهاى ذيربط، مديران كل شركتهاى مربوط و ساير دستگاه هاى مرتبط ابزارها و راهكارهاى تامين نقدينگى و كاهش وابستگى ۹۸ شركت بزرگ به شبكه بانكى را بررسى و ضمن تعيين آن بخشى از نقدينگى شركتهاى مزبور كه بايد توسط شبكه بانكى تامين شود، پيشنهادهاى لازم را براى هر شركت به طور جداگانه، به معاون اول رييس جمهور ارائه دهند. براين اساس، تاكنون ۳جلسه با حضور نمايندگان ۹۸شركت بزرگ (از جمله پارس خودرو، فولاد مباركه، سيمان تهران، ايران خودرو، سايپا ديزل و...) در وزارت امور اقتصادى و دارايى به منظور بررسى راهكارهاى كاهش وابستگى اين شركتها به تسهيلات بانكى و دريافت نظرات و پيشنهادات آنها در اين ارتباط برگزار شده است. در اين جلسات نمايندگان شركتهاى ياد شده به طرح پيشنهادات خود در ارتباط با چگونگى تامين اعتبارات مورد نياز خود و اظهار نظر در خصوص راهكارهاى ارائه شده از سوى دولت پرداختند. اين گزارش حاكى است، از جمله تصميمات متخذه در جلسات فوق، تقسيم شركتهاى بزرگ در قالب ۱۰بخش تخصصى شامل خودروسازى، فولاد و فلزات، سيمان، نفت و گاز وپتروشيمى، توليدى(كشاورزى)، توليدى(صنعتى)، سرمايه گذارى و ليزينگ، خدماتى، بازرگانى و ساير شركتها است كه هر گروه داراى يك نماينده براى شركت در جلسات آينده است. همچنين روز گذشته اولين جلسه مشترك با نمايندگان ۱۰بخش يادشده برگزار شد. با توجه به بررسى هاى به عمل آمده در جلسات برگزار شده، اين احتمال وجود دارد كه نام برخى شركت ها از فهرست ۹۸شركت ارائه شده در پيوست مصوبه هيات وزيران، خارج و يا شركت جديدى در آن وارد شود. اين امر منوط به دريافت گزارش كامل شركت هاى بزرگ دريافت كننده تسهيلات از بانكها شده است.

اگرچه در گذشته موضوع اصلاح اساسنامه، تبديل شدن به شركت سهامى عام، معوقه بانكها و صندوق بازنشستگى مهمترين موانع واگذارى بانك هاى دولتى به شمار مى آمد. ولى در حال حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانك هاى دولتى و تاسيس بانك قرض الحسنه كه پيش نويس آن درهيات دولت نيز تهيه شده است، سخن گفتن در مورد واگذارى بانك هاى دولتى به بخش خصوصى با چالش جدى مواجه مى شود چرا كه با تغيير ماهيت بانكها به بانك قرض الحسنه وضعيت سودآورى آنها در آينده با ابهام مواجه شده و اساسنامه اين بانك ها بايد طورى تنظيم شود كه با تشخيص هيات پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند. به گزارش ايسنا، براساس پيش نويس آيين نامه تشكيل بانك هاى قرض الحسنه و سرمايه گذارى كه هنوز به تصويب دولت و امضاى معاون اول رييس جمهور نرسيده بانك هاى دولتى ادغام و به بانك قرض الحسنه تبديل مى شوند و ساير بانك هاى تخصصى به عنوان سرمايه گذار باقى خواهند ماند. به همين دليل تاكنون مشخص نيست كه با اين اقدام دولت، وضعيت خصوصى سازى بانكهاى دولتى كه بر اساس اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قرار بود تا پايان شهريور سهام بانك هاى صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود به كجا خواهد انجاميد؟ با اين حال غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصى سازى ـ در مورد آخرين وضعيت عرضه بانك ملت گفت: در مورد واگذارى بانك ها هيچ مشكلى وجود نداشته و در صورتيكه در برنامه سازمان حسابرسى مشكلى ايجاد نشود، نخستين بانك دولتى بر اساس برنامه زمانبندى و در موعد مقرر عرضه مى شود. از سوى ديگر مديرعامل شركت بورس در اين مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانك ها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولى مسايل ديگرى مانند صندوق بازنشستگى آن در حال پيگيرى است. حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانك هاى دولتى و تبديل شدن به بانك قرض الحسنه مانع جديدى بر سر راه واگذارى آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگى آنها موضوعى است كه همچنان واگذارى آنها را با تاخير مواجه مى كند چرا كه تا كنون اقدامات نهايى در اين مورد صورت نگرفته و نوعى سردر گمى در اين زمينه احساس مى شود كه با ادغام و تبديل ۸ بانك دولتى به بانك قرض الحسنه نيز ابهامات و سوالات بيشترى پيش روى كارشناسان و سرمايه گذاران قرار گرفته و نمى توان نسبت به بورسى شدن اين بانك ها اميدوار بود. با اين اوصاف انتظار براى ورود اولين بانك دولتى در بورس در روزهاى پايانى بهار دور از ذهن است و بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح ادغام بانك ها مشخص شود زيرا در غير اينصورت واگذارى بانكها موضوع قيمت گذارى آنها را تحت تاثير قرار مى دهد.

بسته سياستى ـ  نظارتى بانك مركزى اگر چه حاوى نكات مثبتى است ولى از نظر عقود مشاركتى با بانكدارى بدون ربا سنخيت ندارد. حسن سبحانى ـ اقتصاد دانان و نماينده سابق مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا درباره تعيين نرخ سود بانكى از سوى دولت يا بانك مركزى اظهار كرد: براى تعيين نرخ هيچ كدامشان درست عمل نمى كنند و روش هر دو غلط است چون اساساً در عقود مشاركتى تعيين نرخ سود غلط است. وى ادامه داد: طبق قانون بانكدارى بدون ربا، نرخ سود بايد متغير باشد، مردم پول هاى خود را سپرده گذارى كنند تا سرمايه گذارى شود و در عمل هر قدر كه سود بردند، پول سودشان پرداخت شود. سبحانى تصريح كرد: كسانى كه در بستر بانك مركزى نرخ تورم به اضافه سه درصد سود را تاكيد مى كنند در حقيقت بانكدارى ربوى را ترويج مى كنند چون در بانكدارى ربوى نرخ بهره يك مقدار از نرخ تورم بالاتر است. در حالى كه اگر بانكدارى اسلامى بخواهد اجرا شو مقايسه نرخ سود با نرخ تورم از نظر روش شناسى غلط است. استاد دانشگاه تهران متذكر شد: در كشور ما نرخ بهره  وجود ندارد بلكه سود مطرح است و سود با نرخ بهره فرق مى كند. مى گويند چون بهره از تورم بيشتر است پس بايد سود هم از تورم بيشتر باشد اما اين حرف غلط است چون در سود،  تورم گنجانده مى شود. سبحانى ادامه داد: به عنوان مثال كسى كه ماشين سازى دارد وقتى دوران تورمى است قيمت خودروهايش بالا مى رود در نتيجه درآمد و هزينه ها نيز متورم مى شود. درآمد منهاى هزينه يعنى سود و اگر درآمد و هزينه متورم شد مابه التفاوتش هم متورم مى شود يعنى تورم در دل سود جا خوش مى كند، بنابراين بسته بانك مركزى كه بر تورم به اضافه سه درصد سود تاكيد دارد موافق بانكدارى ربوى است. نماينده مردم تهران در مجلس هفتم،  پيشنهاد دولت مبنى بر تعيين نرخ سود ۱۰ درصدى را مغاير با عقود مشاركتى دانست و تصريح كرد: به لحاظ روش شناسى اين نرخ گذارى صحيح نيست مگر آن كه در عقود مبادله اى كه نرخ ثابت است گفته دولت و يا بانك مركزى به اجرا درآيد.

پرداخت تسهيلات بانكى همچنان روند عادى خود را طى مى كند و بانك ها در حد توان خود تسهيلات پرداخت مى كنند. «عليرضا لك زايى» مدير طرح و برنامه بانك ملت در گفت وگو با جامع نيوز بيان كرد: پرداخت تسهيلات به مشتريان يك جريان سيال است كه طبق دستورالعمل و بخش نامه ها بايد ادامه پيدا كند. وى افزود: بانك ها نمى توانند پرداخت تسهيلات را قطع كنند چرا كه زندگى بسيارى از مردم به همين وام ها بستگى دارد و بانك ها نمى توانند جلوى پرداخت تسهيلات را بگيرند. لك زايى در خصوص اعلام نرخ سودهاى جديد بيان كرد: تا وقتى كه نرخ سودهاى جديد اعلام نشده است بانك ها بايد طبق مقررات و چارچوب هاى سابق و براساس توان مالى و منابع و مصارفشان تسهيلات پرداخت كنند. مدير طرح و برنامه بانك ملت تصريح كرد: عدم پرداخت تسهيلات توسط بانك ها در چنين شرايطى منطقى و اصولى نيست زيرا همان گونه كه مردم در بانك ها سپرده گذارى مى كنند و توقع دريافت سود دارند بانك ها موظفند هم سود سپرده ها را به مردم پرداخت كنند و هم تا حد امكان به مردم تسهيلات بپردازند. لك زايى در پايان تاكيد كرد: در حال حاضر بانك ملت روند عادى پرداخت تسهيلات را ادامه مى دهد و همه بانك ها هم بايد چنين روشى را دنبال كنند.

فرمان اجرائى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى فصلى جديد را از بيدارى انگيزه هاى انسانى در فضاى اجتماعى و فرهنگى و چشم انداز بسيار روشنى را از يك اقتصاد پويا و توسعه ساز رقم خواهد زد .
.۱ تجربه انحصار اقتصادى دولت ها و محوريت چرخه اقتصاد بدست آن ها خاطره اى بسيار تلخ و با تاثير منفى فراوان در روند توسعه اقتصادى در كشور هاى جهان بوده است . بزرگ شدن حجم دولت با تراكم عظيم نيروى انسانى كه تدريجاً به نيروهائى حقوق بگير و بدون انگيزه مبدل مى شوند ، بيكارى مفرط كارمندان كه در دراز مدت جز اتلاف سرمايه هاى كار عمده اى از آنان بر نمى آيد ، فقدان هرگونه پويائى و نوآورى در روند امور جارى و طراحى برنامه ها ، پائين آمدن تدريجى قدرت خريد كارمندان كه به تدريج موجب فساد روز افزودن دستگاهاى دولتى از طريق اخذ رشوه ها ، درصدها و انعقاد قراردادهاى صورى و بى هيچ خاصيتى براى ملت مى گردد ، زيان و ضرر تدريجى و به سقوط كشاندن موسسات توليدى و بروز اختلاسهاى بزرگ و مشكلاتى نظير آن از جمله آثار مالكيت موسسات و شركت هاى توليدى و خدماتى توسط دولت است .
.۲ فقدان شرايط مساعد براى سرمايه گذارى در داخل موجب فرار سرمايه ها از كشور مى گردد . اين پديده در دراز مدت باعث مى گردد اولاً سرمايه هاى رفته هرگز به كشور باز نگردد ثانياً فرهنگ سرمايه گذارى در بخشهاى توليدى و خدماتى در داخل از فضاى اجتماعى و اقتصادى كشور تدريجاً از اذهان زدوده شود ثالثاً سرمايه هاى خارجى وارد كشور نگردد .
.۳ از ديدگاه ايدئولوژيك ، همه انسانها آزاد آفريده شده اند و هر فردى به فراخور تجربه ، علم و توانايى خود صاحب استعداد و انگيزه براى خلاقيت هاى انسانى است . اجراى اصل ۴۴ در واقع آماده سازى جامعه براى بروز استعدادهاست كه در نتيجه آنها نه تنها مردم به حقوق واقعى خود مى رسند بلكه تلاش دسته جمعى ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادى براى همه خواهد بود .
.۴ اصل مهم عدالت اقتصادى و اجتماعى كه از اصول و پايه هاى اساسى نظام جمهورى اسلامى است ايجاب مى كند كه شركت آحاد مردم در فعاليت هاى اقتصادى نيز همانند حضور گسترده آنان در تعيين سرنوشت سياسى خويش تحقق يابد كه يكى از شرايط و زمينه هاى تحقق اين هدف شكوفائى بخش خصوصى و شركت آزاد مردم در اينگونه فعاليت هاست .
.۵ تجربه كشورهاى پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه گسترش فعاليت هاى اقتصادى در بخش خصوصى زمينه ساز بسيار ارزشمندى براى توسعه اقتصادى در آنها بوده است و حتى با كمى دقت در شرايط بين المللى شاهد آن هستيم كه گسترش اقتدار و هژمونى بين المللى برخى از كشورها مرهون شركت ها و موسسات بزرگ توليدى و اقتصادى آنها بوده است .
۶ . سازمان تجارت جهانى كه بسيارى از كشورهاى جهان در تلاشند از اعضا آن به شمار آيند و جمهورى اسلامى ايران نيز در اين خصوص از مدتها قبل تلاش هايى را شروع كرده است بر مدار و محور فعاليت بخش خصوصى كشورها مى چرخد و كشورهائى مى توانند وارد اين سازمان شده و از مزاياى آن بهره مند گردند كه شرايط داخلى خود را براى شكوفائى موسسات خصوصى فراهم كرده باشند و اصولاً يكى از شرايط مهم براى اذن دخول اين سازمان آزادى گسترده براى فعاليت بخش خصوصى كشور است .
بايد توجه داشت كه تحقق كامل اهداف عاليه در اجراى اصل فوق الذكر مرهون و مديون عنايت كامل به نكات بسيار مهمى است كه به لحاظ اهميت بيشتر ذيلاً دو نكته آنرا از نظر مى گذرانيم :
الف - با نگاهى گذرا به كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى به اين نتيجه مى رسيم كه گستردگى بيش از حد شركت هاى خصوصى و حاكميت آنان بر توليد و خدمات باين معنى نيست كه شركت ها كاملاً به خود واگذار شده و هيچ نوع كنترل و نظارتى بر فعاليت هاى آنان از خارج صورت نگيرد بلكه همه شركت ها بر مدار و محور قوانين ويژه اى فعاليت مى كنند كه از طريق آنها دولت نظارت و كنترل همه جانبه اى را را بر آنان اعمال مى نمايد و هيچ موسسه و بخش خصوصى نيست كه بدور از اينگونه نظارت ها ، قوانين و شرايطى كه براى فعاليت هاى اقتصادى گذرانده شده هر آنچه را كه مى خواهد انجام دهد. تاسيس ، چرخش فعاليت ها ، جريانات مربوط به نيروى انسانى ، توليد ، توزيع و قيمت ها همگى از يك قاعده معينى پيروى مى كنند و هر موسسه اى به محض تخطى از قوانين و مقررات دولتى مربوط به خود اجازه ادامه فعاليت نخواهد داشت .
ب - درست است كه فعاليت كليه موسسات توليدى و خدماتى بر اساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت مى گيرد ولى همواره بايد يك منشور اخلاقى و قانونى بر اين رقابت ها حكمفرما باشد . توجه به اين نكته در اجراى اصل ۴۴ و مشخصاً در صنعت بيمه كشور بسيار مهم و حياتى است و ترتيبى بايد اتخاء گردد كه موسسات بزرگ بخصوص آنهائى كه همچنان از سرچشمه لايزال بيت المال تغذيه مى كنند با هر سياست ناسالم عرصه را بر شركت هاى كوچكتر از خود تنگ نسازند كه در اينصورت سالبه به انتفاع موضوع است و اجراى اصل ۴۴ در صنعت بيمه با موانع و صدمات و لطمات جدى مواجه خواهد شد . در اين خصوص ذكر مثالى مفيد خواهد بود . قانون و دستورالعمل هاى جديدى كه براى اجراى بيمه شخص ثالث از طرف دستگاههاى رسمى ذيربط تدوين شده ومى شود بتدريج شركت هاى بيمه را بسوى ضرر و زيان فاحش سوق مى دهد و در اين رهگذر شركت هاى خصوصى لطمات جبران ناپذيرى خواهند ديد و بقول ايشان بخاطر عدم توجه به برخى واقعيت هاى پيرامون بيمه شخص ثالث ، اجراى اصل ۴۴ در خصوص شركت هاى بيمه با مشكلاتى جدى روبرو خواهد گرديد و لذا هر چه سريعتر براى رفع اين نقصيصه بايد چاره انديشى شود . لكن در اين ميان حادثه تلخ و زيانبار ديگرى نيز در حال وقوع است و آن اينكه در خصوص رقابت در نرخ و شرايط بيمه ، يك شركت دولتى بزرگ بيمه به ويژه در مناقصات روزمره كشور آنچنان كاهش هايى را اعمال مى نمايد كه جاى هيچگونه حركتى براى شركتهاى غير دولتى و حتى دولتى در مراتب پائين تر باقى نمى گذارد ولى بهنگام خريد خدمات براى ارائه به بيمه گذاران ضمن ناديده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغى بسيار بالاتر از نرخهاى معمولى ، به امضاء قرارداد مبادرت مى كند كه بدين ترتيب همين نرخها براى انعقاد قرار داد با شركت هاى كوچك و خصوصى بيمه مبنا قرار مى گيرد . در نتيجه آن شركت بزرگ با علم به زيان چنين قرارداد هائى حاضر مى شود يكى دو سال اين خسارت را تحمل كند ولى در عوض شركت هاى كوچك به خاطر زيانهاى كلانى كه مى بينند از عرصه رقابت هاى مربوط كنار زده شوند ، اين نوع اقدامات تدريجاً در همه انواع رشته هاى بيمه در حال وقوع است . منبع :سايت سنديكاى بيمه گران

بانك ملت موفق شد در پايان سال ،۱۳۸۶ رتبه نخست را در ميان بانك هاى تجارى و تخصصى استان خراسان شمالى به خود اختصاص دهد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين بانك در استان خراسان شمالى با داشتن فقط ۱۵ شعبه و سه باجه تحت پوشش خود توانست بيش از يكهزار و ۲۶۸ ميليون ريال منابع مالى موجود در اين استان را جذب كند. بر اساس اين گزارش، بانك ملت استان خراسان شمالى تا پايان سال گذشته بيش از ۲۳ درصد از كل منابع اين استان را به خود اختصاص داده است. بر اين اساس، سرانه جذب منابع از سوى نيروى انسانى بانك ملت در اين استان تا پايان سال ،۸۶ حدود ۷ ميليون ريال و سرانه جذب منابع شعب اين بانك بيش از ۸۴ ميليون ريال بوده است. اين گزارش حاكى است، بانك ملت از لحاظ سرانه شعب، نيروى انسانى و ميزان جذب منابع موفق شده است تا ساير بانك هاى رقيب را با فاصله، پشت سر بگذارد.

به تازگى در فراخوانى بانك پارسيان كارت هاى پرداخت نقدى خود را تعويض كرده است. كارتهاى جديد به گفته مسوولان بانك در جهت خدمت رسانى بيشتر به مردم ارتقاء يافته و بهينه شده اند. اما اگر مشترى بانك پارسيان بوده باشيد يا در صف خودپرداز اين بانك ايستاده باشيد با دارندگان كارت هاى جديد پارسيان مواجه مى شويد كه در انجام عمليات بانكى ناموفق بوده اند. به گزارش بينا، كارتهاى جديد پارسيان در دستگاههاى خودپرداز اين بانك عمليات بانكى را انجام نمى دهند. با مراجعه به فروشگاههاى زنجيره اى مشاهده شد كه تعدادى از دارندگان كارت جديد در انجام عمليات بانكى خود توسط كارت خوان پارسيان مستقر در فروشگاه نيز دچار مشكل شده و نتوانسته اند از كارت استفاده كنند. على رغم آنكه كارتهاى جديد پارسيان در دستگاههاى خودپرداز بانك پارسيان و كارت خوان اين بانك جواب نمى دهند ولى همان كارت در خودپرداز ديگر بانكها عمليات بانكى را انجام مى دهد. در گذشته شاهد بوديم خودپردازها به كارتهاى غير بانك صادركننده خود خدمات نمى دهند اما در مورد بانك پارسيان موضوع تغيير كرده است حال خودپرداز بانك صادركننده كارت به مشتريان بانك خدمات نمى دهد.

ابرار اقتصادى: در روز سه شنبه - ۱۰ ماه ژوئن - قيمت سبد نفتى اوپك ركورد تازه اى به ثبت رساند. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روز سه شنبه - ۱۰ ماه ژوئن - در بورس نيويورك و در ساعت ۵:۲۳ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۳۴ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۳۴ دلار و يك سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت۵:۵۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۳۹ سنت كاهش به هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۸۲ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -۹ ماه ژوئن - ۴ دلار و ۱۹ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۳۴ دلار و ۳۵ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى -۹ ماه ژوئن -با ادامه روند افزايشى ۴ دلار و ۷۶ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۰ دلار و ۸۷ سنت رسيد و مجدداً ركورد تازه اى را به ثبت رساند.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۷۵ دلار و ۸۳ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز سه شنبه - ۱۰ ژوئن- در ساعت ۳۰/۱۳ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۷۵ دلار و ۸۳ سنت رسيد كه نسبت به روز دوشنبه ۲۰/۹۰۳ دلار - ۲۷دلار و۳۷ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۷۵ دلار و ۱۹ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۸۲/۸۹۴ دلار و ۳۲/۸۷۴ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۸۸ سنت بود كه در مقايسه با روز سه شنبه ۴۷/۱۷ -۵۹سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۸۱ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۱۸/۱۷ دلار و ۸۱/۱۶ دلار بوده است.