يك ميليارد و ۹۴ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۴۳۲ يورو براى تامين نيازهاى ارزى سال ۸۷ حوزه حمل و نقل پيش بينى شده است. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى؛ يك ميليارد و ۸۱ ميليون و ۶۷۴ هزار و ۹۳۲ يورو از اين ميزان اعتبار براى تأمين بودجه هاى عمرانى و ۱۲۰ ميليون و ۷۵۳ هزار و ۵۰۰ يورو براى تأمين هزينه هاى جارى در نظر گرفته شده است. براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته توسط معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابرى، سه ميليون و ۲۰۰ هزار يورو براى تامين نيازهاى ارزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، ۱۳۵ ميليون يورو به شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران، ۶۷۶ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۹۳۱ يورو به سازمان بنادر و دريانوردى اختصاص يافته است. همچنين چهار ميليون يورو براى توسعه فناورى اطلاعات هواشناسى سازمان هواشناسى كشور، ۱۶۶ ميليون و ۷۱ هزار و ۴۲۹ يورو براى شركت راه آهن جمهورى اسلامى و ۹۶ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۵۷۲ يورو براى توسعه خطوط ريلى پيش بينى شده است. خريد هواپيما و تجهيزات آن، تامين سوخت هواپيما، تكميل فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره)، بهسازى فرودگاه هاى كشور، توسعه بندر شهيد رجايى بندرعباس و شهيد بهشتى چابهار، رفع گلوگاه هاى خطوط راه آهن، احداث خطوط فرعى، ايمن سازى تقاطع ها از جمله پروژه هايى است كه در صورت تأمين منابع مالى فوق به بهره بردارى مى رسد.

رئيس جمهور قانونى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، به دولت اجازه داده مى شود نسبت به واگذارى زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذارى حق بهره بردارى به صورت اجاره اى ارزان قيمت در قالب حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اى توسط بخش غيردولتى و حمايت از توليد و عرضه مسكن براى گروه هاى كم درآمد اقدام كند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در جلسه علنى ۲۵ ارديبهشت ۸۷ مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراى نگهبان رسيده است. بر اساس اين قانون، به منظور تامين مسكن و سهولت دسترسى فاقدين مسكن بويژه گروه هاى كم درآمد به خانه مناسب،  ارتقا كيفى و كمى مسكن توليدى كشور، حمايت از سرمايه گذارى در امر توليد مسكن با استفاده از فناورى هاى نوين و توليد صنعتى مسكن، بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى و سكونت گاههاى غير رسمى و مقاوم سازى واحدهاى مسكونى موجود، دولت موظف است از طريق حمايت هاى لازم از قبيل تامين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاى زمين از قيمت تمام شده مسكن، تامين تسهيلات بانكى ارزان قيمت، اعمال معافيت هاى مالياتى و تامين ساير نهاده هاى مورد نياز بخش مسكن در چارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملى ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه گذارى در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تامين مسكن براى فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) با رعايت مقررات ملى ساختمان و الگوى مصرف مسكن و اصول شهرسازى و معمارى اقدام نمايد. بر اساس قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، همچنين به دولت اجازه داده مى شود نسبت به واگذارى زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذارى حق بهره بردارى به صورت اجاره اى ارزان قيمت در قالب حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اى توسط بخش غيردولتى متناسب با مدت بهره بردارى از واحد مسكونى به صورت اجاره ا ى و حمايت از توليد و عرضه مسكن براى گروه هاى كم درآمد اعضاء تعاونى هاى مسكن يا تحت پوشش نهادهاى متولى اين گروهها يا خيرين مسكن ساز و ساير تشكلهاى غير دولتى مرتبط اقدام كند.

كميته هاى ايمنى حمل و نقل درهمه استان هاى كشور راه اندازى مى شود. عباس محمود آبادى - معاون دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: راه اندازى اين كميته ها در دستور كار سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده يى براساس ابلاغيه كميسيون ايمنى راه هاى كشور قرار دارد به طورى سال گذشته در ۲۰ استان كميته ايمنى حمل و نقل راه اندازى شد. امسال نيز قرار است در همه ۳۰ استان كشور اين كميته ها راه اندازى شوند. وى افزود: رييس اين كميته ها استاندار استان مربوطه يا معاون هماهنگى امور عمرانى استانى خواهد بود و دبيرى آن برعهده اداره  كل حمل و نقل پايانه هاى آن استان است. معاون دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى گفت: اداره  كل راه و ترابرى استان، دانشگاه علوم پزشكى، سازمان امداد و نجات، هلال احمر، صدا و سيما و پليس راه هر يك از اين استان ها نيز از اعضاى اين كميته خواهند بود. محمودآبادى با اشاره به اينكه ۴۵۰ ميليون تومان اعتبار خارج از بودجه هاى تصويب شده در اين كميسيون پيش بينى شده است، خاطرنشان كرد: بررسى وضعيت ايمنى استان و ارائه راهكارى مناسب، تدوين برنامه هاى ايمنى در استان بر اساس سياست هاى ابلاغى كميسيون هاى ايمنى راه ها، بررسى وضعيت ايمنى محورها و نوع تصادفاتى كه در آنها رخ مى دهد، اجراى فعاليت ارتقاى فرهنگ عمومى ترافيك، تصميم گيرى در اجراى هماهنگ برنامه هاى ايمنى، انجام فعاليت هاى آموزش ترافيك در زمينه مدارس و عموم مردم، رانندگان و شركت حمل و نقل و تقويت امداد و نجات جاده اى از جمله برنامه هايى است كه اين كميته ها بايد انجام دهند.

تاسيسات گرمايشى، سرمايشى و بهداشتى ساختمان نقش مهمى دربهينه سازى صرفه جويى انرژى دارد. به گزارش ايسنا، سيدمحمدرضا منتظرين - دبير دومين كنگره  تاسيسات ساختمانى استان تهران - در يك نشست خبرى اظهار كرد: متاسفانه مجموعه ساختمان هاى كشور با اين مساله فاصله بسيارى دارند و انرژى در اين ساختمان ها بسيار هدر مى رود. از اين رو هدف ما اين است كه با بهره گيرى از تاسيسات ساختمانى مناسب صرفه جويى مناسبى در اين زمينه ايجاد كنيم. وى افزود: به همين منظور به دنبال استانداردهاى جهانى رفتيم و با همكارى سازمان نظام مهندسى ساختمان و كانون كاردان هاى فنى ساختمان به بررسى وضعيت موجود پرداختيم و در نهايت با برگزارى كنگره هايى در اين زمينه به آموزش مجريان تاسيسات ساختمانى در كشور پرداختيم به طورى كه تاكنون ۲۶ هزار نفر از اين مجريان تحت آموزش قرار گرفته اند. وى با اشاره به اينكه هدف ما ارتقاى سطح علمى و آشنايى آن با چگونگى به كارگيرى اين تاسيسات است، گفت: به دنبال اين امر هستيم تا به يك دانشگاه تاسيساتى در كشور برسيم و اين امر هم با همكارى تمامى نهادهاى ذى ربط در اين زمينه بستگى دارد. منتظرى تاكيد كرد: اگر بخواهيم طول عمر ساختمان ها را افزايش دهيم بايد به استفاده از تاسسات ساختمانى مناسب تاكيد كنيم زيرا بخشى از عواملى كه به ساختمان ضرر مى زند و در نتيجه عمر آن را پايين مى آورد به كارگيرى سيستم هاى گرمايشى و سرمايشى نامناسب در ساختمان است.گفتنى است ؛ دومين كنگره  تاسيسات ساختمانى استان تهران و بيستمين كنگره علمى تخصصى و كاربردى در زمينه تاسيسات ساختمانى در كل كشور ۳۱ خرداد ماه جارى در تالار بزرگ وزارت كشور برگزار مى شود.

مسائل مسكن فراتر از يك بخش است چراكه در حال حاضر برخى ديگر از مشكلات اقتصادى كشور سبب شده هر روز شاهد گران تر شدن خانه باشيم. فردين يزدانى - كارشناس مسكن - در گفت وگو باا يسنا، اظهار كرد: معضلات حوزه مسكن بخشى نيست بلكه وابسته به ساير سطوح اقتصادى كشور است. يزدانى افزود: در حال حاضر با توجه به هجوم بالاى نقدينگى به سوى اين بخش نمى توان انتظار داشت قيمت ها مهار شود از اين رو بايد براى پيدا كردن راه حلى براى رفع معضلات اقتصادى بود. وى تصريح كرد: در سال هاى گذشته ساير حوزه هاى اقتصادى كشور از نظر سرمايه گذارى بازدهى داشتند،  اما در حال حاضر چنين وضعيتى وجود ندارد و هجوم نقدينگى به سمت مسكن است. به عقيده اين كارشناس مسكن در شرايط فعلى حتى توليد مسكن نيز نسبت به حجم انبوه تقاضا افزايش نيافته است بنابراين وقتى توليد بيشتر نشده است و از سوى ديگر افزايش قيمت در تمامى بخش هاى اقتصادى از مصالح ساختمانى تا دستمزدها را داريم چگونه انتظار ارزان شدن مسكن را داريم!

با آمدن سال جديد انتظار مى رفت براساس وعده هايى كه متوليان مسكن كشور مى دهند خانه بيش از اين گران نشود اما نه تنها قيمت ها ثابت باقى نماند بلكه در شرايط فعلى خريد خانه تبديل به رويايى براى عامه جامعه شده است و حتى اين نگرانى ها سبب شده دولت به طور جد به دنبال انضباط بخشى بر بازار معاملات مسكن باشد اما آيا برنامه هايى كه در توليد مسكن و انضباط بخشيدن به سوداگرى و معامله گرى در اين بخش مطرح شده، نويدبخش مهار قيمت مسكن و دواى درد گرانى خانه خواهد شد?! به گزارش ايسنا ، چندى پيش سخنگوى دولت از اتخاذ سياست هايى شامل حمايت از توليد مسكن و انضباط بخشى به بازار معاملات مسكن براى سامان بخشيدن به اين حوزه در كشور خبر داد و عنوان كرد: ما در حوزه مسكن با دو مشكل مواجهيم كه يكى توليد مسكن است كه با نياز واقعى جامعه متناسب نبوده و عقب ماندگى چندين ساله در آن داريم و ديگرى سوداگرى و معامله گرى در اين حوزه است. وى با تاكيد بر اين كه امروز يكى از آشفته ترين بازارها، بازار مسكن است، به ساماندهى حوزه  سوداگرى امر مسكن نيز پرداخت و گفت: دولت برنامه اى با هماهنگى سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان عدالت ادارى در دست دارد كه بر اين اساس امر فروش و خريد مسكن را ساماندهى و منضبط مى كند. اولين اقدام انجام شده در اين راستا كه براى نخستين بار صورت مى گيرد، ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن است. سخنگوى دولت تفكيك ميان افرادى را كه براى رفع نيازهاى خود اقدام به خريد و فروش مسكن مى كنند و كسانى كه شغلشان خريد و فروش مسكن است، از ديگر برنامه هاى دولت در حوزه  مسكن برشمرد و خاطرنشان كرد: كسانى كه در سال بيش از دو بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند، افرادى تلقى خواهند شد كه شغلشان خريد و فروش است؛ لذا با همكارى وزارت بازرگانى، اين نوع كار شغل محسوب مى شود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. اين كار بعد از يك فرصت چهار ماهه و از آذرماه امسال اجرايى مى شود و ماليات براى خريد و فروش بر اساس قيمت هاى واقعى املاك تعيين مى شود. حال اين پرسش مطرح است كه آيا اتخاذ اين سياست ها و راهكارهايى كه در اين زمينه مطرح مى شود بويژه در بخش خريد و فروش ملك، به تنهايى سبب واقعى شدن قيمت ها خواهد شد و مرهمى بر بازار آشفته مسكن مى شود؟! راهكار جلوگيرى از افزايش قيمت ها ماليات بستن و مبارزه با سوداگرى نيست پيروز حناچى - كارشناس مسكن - در اين باره مى گويد: بايد ديد علت اصلى گرانى خانه چيست. اگر افزايش قيمت ها به دليل تعداد معاملات بسيار در اين بخش است بايد سياست  اخذ ماليات براى بيش از دو بار معامله مسكن به طور طبيعى تاثيرگذار باشد؛ اما علت گرانى زمين و ملك تزريق نقدينگى بيش از اندازه به اين بخش، بى ارزش شدن پول و افزايش تورم است و راهكار جلوگيرى از افزايش قيمت ها در ماليات بستن و مبارزه با سوداگرى نيست. وى مى افزايد: اگر دولت بتواند بانك اطلاعات زمين و مسكن راه اندازى كند مساله بسيار خوبى است چراكه از حدود ۱۵ سال پيش ايجاد بانك اطلاعاتى املاك مطرح بود اما اقدامى در اين زمينه صورت نگرفت. اين در حالى است كه اين مساله بسيار ضرورى است و باعث شفاف شدن معاملات خريد و فروش مسكن خواهد شد، اما تاثيرى براى قيمت خانه  نخواهد داشت. به عقيده  وى ماليات بستن براى بيش از دو بار معامله مسكن، قيمت خانه را گران تر مى كند؛ زيرا در حال حاضر امن ترين نقطه  سرمايه گذارى در كشور زمين و ملاك است و به هيچ عنوان اين مساله سبب متوقف شدن معامله بيش از چند بار نخواهد شد؛ زيرا بازار رقيبى در اين بخش وجود ندارد.
حمايت از توليدكننده براى عرضه بيشتر تنها راه حل مشكل مسكن است
اما مجتبى بيگدلى - رييس انجمن انبوه سازان مسكن استان قم - درخصوص انضباط بخشى دولت بر بازار معاملات مسكن معتقد است: با توجه به اينكه ۱۰ ميليون نياز گذشته در بخش مسكن روى هم انباشته شده است و هر سال نيز در حدود ۵/۱ ميليون واحد مسكونى به نيازها افزوده مى شود؛ اگر به همين ترتيب در بخش مسكن پيش رويم به يك انفجار در بازار تبديل مى شود؛ چراكه مساله مسكن مانند كالاهايى مانند گندم و برنج نيست كه بتوانيم به كشور وارد كنيم بنابراين حمايت از توليدكننده براى عرضه بيشتر تنها راه در اين زمينه است. وى با تاكيد بر اينكه بايد از انبوه سازى حمايت شود، تصريح مى كند: متاسفانه آن طور كه بايد بدنه كارشناسى دولتى هم نتوانسته نيازهاى صنعت مسكن و ساختمان را پاسخ دهد و آقاى رييس جمهور با ابتكار شخصى خود وارد اين عرصه شده و راهكارهايى را در اين زمينه پيشنهاد داده است تا كشور به سمت توليد بيشتر حركت كند. در واقع دولت درك كرده است براى رفع معضل مسكن بايد از توليدكنندگان حمايت شود. بيگدلى مى گويد: اميدوار هستيم بدنه  كارشناسى درون دولت نيز پابه پاى رييس جمهور به دنبال اين راهبردها مسائل را پيگيرى كند تا هرچه زودتر شاهد رفع معضلات اين بخش باشيم.
تنها سوداگرى علت اصلى گرانى خانه  نيست
در اين ميان برخى از كارشناسان مسكن معتقدند: هنوز تصميم گيران بخش مسكن صورت مساله بحران پيش آمده را به خوبى درك و تحليل نكرده اند و به راهكارهاى فرعى و مقطعى روى آورده ششده كه نه تنها به پاسخ نمى رسد، بلكه مسير را دشوارتر مى كند.

شركت قطارهاى مسافربرى رجا انتقال مسافران در مسير قزوين-مشهد را از ديروز آغاز كرد. احسان مقدم - مديركل روابط عمومى شركت راه آهن جمهورى اسلامى - در گفت و گو با مهر گفت: افتتاح اين خط به دليل تقاضاى زياد از طرف مردم استان قزوين براى سفر به مشهد ايجاد شده است و هر هفته يك قطار از قزوين به مشهد حركت خواهد كرد. افزود: اين قطار چهارشنبه هر هفته از قزوين به سمت مشهد حركت مى كند و شنبه حركت بازگشت آن به قزوين انجام مى شود. وى ظرفيت اين قطاررا جابه جايى ۷۰۰ نفر در هر رفت و برگشت عنوان كرد و ادامه داد: واگن هاى اين قطار از دو سطح كيفى درجه يك و دو برخوردار هستند. مديركل روابط عمومى شركت راه آهن جمهورى اسلامى ابراز داشت: زمان حركت اين قطار را ازقزوين به مشهد ساعت ۲۱ و ۳۰دقيقه هر چهارشنبه خواهد بود و قيمت بليت آن نيز به زودى اعلام مى شود.

با تدوين طرحى در آينده نزديك احيا و بازسازى ۲۹۰هكتار از بافت فرسوده كلانشهر كرج آغاز مى شود. محمود دادگو - رييس شوراى اسلامى شهر كرج - در گفت وگو با ايرنا افزود: اعضاى شوراى اسلامى شهر كرج درحال تهيه اين طرح هستند كه انتظار مى رود براساس ضوابط و مقررات پيش برود. وى خاطرنشان كرد: كلانشهر كرج داراى ۵۹۰هكتار بافت فرسوده شهرى است كه بيشتر اين بافت در مناطق قديمى شهر از جمله مظاهرى، برغان، مصباح، حوالى ميدان شهدا و حصارك قرار دارد. دادگو گفت: شوراى اسلامى شهر آماده است تا درصورت ارسال لوايح احياى بافتهاى فرسوده ازسوى شهردارى اين لوايح خارج از نوبت در صحن علنى شورا بررسى شود. وى بر توجه بيشتر مردم به احياى بافتهاى فرسوده شهر تاكيد كرد و اظهارداشت : وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله زلزله آثار مخربى در بافت فرسوده شهر دارد كه آموزش، فرهنگ سازى و تشويق مردم به بازسازى اين مناطق در پيشگيرى از حوادث احتمالى تاثيرگذار است .

در راستاى خدمت رسانى مطلوب به هموطنان گرامى ، واگن حمل خودرو دو طبقه در ۲ مسير جديد راه اندازى شد. به گزارش روابط عمومى شركت قطارهاى مسافرى رجا، اين تسهيلات براى مسافرانى كه با قطارهاى كرمان - تهران ، كرمان - مشهد وبالعكس مسافرت مى كنند در نظر گرفته شده است. قيمت بليت هر خودرو براى واگن حمل خودرو قطار تهران - كرمان ۳۰ هزار تومان و كرمان - مشهد ۴۰ هزار تومان بوده و به صورت يك روز در ميان تردد مى كند. اين واگن ها از ۱۲ خرداد ماه سال جارى براى مسير كرمان - مشهد و از ۱۹ خرداد براى مسير كرمان - تهران راه اندازى شده و در هر بار سير امكان جابه جايى ۱۰ خودرو را دارا مى باشد. پيش از اين واگن حمل خودرو در مسير هاى اهواز، تبريز، بندرعباس ، مشهد، اصفهان، بندر عباس ، بندرعباس - مشهد و يزد - مشهد راه اندازى شده است.

در صورت تامين اعتبار، پروژه احداث پل روگذر ولايت (پلى وينا ) تا پايان سال جارى به اتمام مى رسد. سيد رضا موسوى - مدير كل راه وترابرى استان قزوين - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بخش روگذر اين پل به پايان رسيده و در صورت تامين اعتبار بيست ميليارد ريالى مورد نياز، كل طرح تا پايان سال به بهره بردارى خواهد رسيد. وى افزود: رمپ لوپ هاى اين طرح نيز تا پايان تيرماه سال جارى به بهره بردارى مى رسد و در صورت بهره بردارى كامل اين پروژه راههاى دسترسى جاده قديم تهران به جاده قديم آبيك چهار بانده شده و دسترسى به ميدان مينودر از سمت بازار نيز تسهيل مى شود. موسوى گفت: تاكنون وزارت راه و ترابرى پيرامون تامين اعتبارات اين طرح به تعهدات خود عمل كرده، اما در اعتبارات استان فقط تا سقف سه ميليارد ريال اين طرح مورد نظر قرار گرفته است. مدير كل راه وترابرى استان قزوين در رابطه با طولانى شدن اين پروژه خاطر نشان كرد: تملك بخشهايى از زمينهاى مربوطه و جابه جايى تير هاى برق از جمله مشكلات موجود در احداث اين پل روگذر بوده كه بخشى از آنها حل شده است. شايان ذكر است ؛ عمليات احداث پل ولايت از سال ۱۳۸۲ آغاز شده است.