ليست واحدها ى بخش صنعت ومعدن مشخص و آمارگيرى شده وتا يك ماه ديگرآمار كل سال ۸۶ اعلام مى شود. به گزارش مهر، على اكبر محرابيان وزير صنايع ومعادن در خصوص اينكه گفته مى شود بحث واگذارى احداث ۸ طرح فولادى استانى به بخش خصوصى منتفى شده است؟گفت:اين ۸ طرح، طرحهايى بودند كه در دولت نهم مصوب و قرار شد در ۸ استان و شهرستان طرح راه اندازى شوند. در حال حاضر پيشرفت مناسبى دارند و احداث طرحها متوقف نشده و با سرعت خوبى پيش مى رود. زمانهاى بهره بردارى در گراف مشخص است كه چه زمانى اين طرحها راه اندازى مى شوند. خوشبختانه از برنامه هم عقب كه نيستيم، بلكه در يكى دو طرح از برنامه جلوترهم داريم حركت مى كنيم. وى افزود:به هر حال، بايد بگويم با توجه به اينكه بخشى از ماشين آلات و تجهيزات لازم براى احداث ۸ طرح فولادى بايد از خارج وارد شود، منابع لازم براى واردات اين طرحها هم بايد از حساب ذخيره ارزى تامين شود. طبق اساسنامه حساب ذخيره ارزى، نمى توان تسهيلات اين حساب را به طرحهاى دولتى اختصاص داد؛ لذا همان زمان تصميم گرفتيم كه اين طرحها را به بخش خصوصى واگذار كنيم كه امكان گرفتن تسهيلات فراهم شود. وى گفت:يك نگرانى هم وجود داشت كه با واگذارى اين طرحها به بخش خصوصى، ممكن است در روند اجراى آنها خللى ايجاد شود كه البته من اعتقادى به اين موضوع ندارم، زيرا اگر واگذارى درست و دقيق انجام شود سرعت كار بيشتر مى شود. با اين حال، با توجه به واگذارى هاى كه اخيرا داشته ايم، به نظر مى رسد كه راهكارمنطقى در شرايط فعلى اين است كه طرحها را به شركتهاى فولادى دولتى واگذار شده، واگذار كنيم، زيرا اين شركتها ديگر دولتى نيستند و مى توانند از تسهيلات حساب ذخيره ارزى استفاده كنند و سرعت كارهم بيشترمى شود. وى در پاسخ به اينكه گفته مى شود اين ۸ طرح فولادى استانى توجيه اقتصادى ندارند،گفت:تمام طرحها داراى توجيه فنى و اقتصادى هستند، زيرا هر طرحى كه در مرحله مطالعه فنى و اقتصادى رد شود، به هيچ وجه طرح را شروع نمى كنيم. وزير صنايع ومعادن افزود:ما دربحث سرمايه گذارى رشد خوبى داشته ايم؛ سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن براساس پروانه هايى كه صادر شده در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بيش از ۶۸ درصد رشد نشان مى دهد كه اين ميزان رشد فوق العاده رشد خوبى است. در استفاده از حساب ذخيره ارزى هم به همين ترتيب اكثر اين طرحها بخشى از تسهيلات را از اين حساب دريافت مى كنند. در سال ،۸۶ ۱۹۸ طرح به ميزان حدود ۴ ميليارد دلار طرح مصوب از حساب ذخيره ارزى داشتيم كه حدود ۱۷۲ درصد رشد نسبت به سال ۸۵ نشان مى دهد.
محرابيان گفت:شرايط اقتصادى كشوردر سالهاى گذشته به نوعى بوده كه ما نقدينگى سرگردان زياد داشته ايم. اگرشرايط سرمايه گذارى و صنعت و توليد كشور به نوعى باشد كه نقدينگى وارد آن شود، ديگر اين نقدينگى از حالت سرگردانى به سرمايه ثابت و يا سرمايه در گردش مولد تبديل مى شود و اين اثر ضد تورمى دارد. برهمين اساس، افزايش نقدينگى با جذب اش در اين بخش مثبت است. آن چيزى كه دولت از آن نگران است، اين است كه نقدينگى از اين بخش فرار كند و وارد بخشهايى شود كه صدمه اقتصادى به كشور وارد كند. در بخش تسهيلات ورودى ها، تنگ است ولى از زمانى كه طرح تصويب مى شود، نظارتها ضعيف مى شود. راه حلى كه دولت و ما بارها گفته ايم، اين است كه ما نظارتهاى حين اجرا را دقيق كنيم و كارشناسى طرح را به خصوص در بخش پيش فاكتورها خيلى دقيق و كارشناسى پيش ببريم. وى همچنين در واكنش به سياست انقباضى سيستم بانكى گفت: بخش توليد و صنعت كشورظرفيتهاى فوق العاده فراوانى درخود بخش مالى دارد و خودش مى تواند خودش را مديريت كند. ما اصلا نيازى نداريم كه بگوييم سيستم بانكى از روشهاى ديگر جذب منابع كند و تسهيلات به بخش ما اعطا كند؛ من معتقدم كه ما اگرنقدينگى و گردش مالى بخش خودمان را بتوانيم در بانكهاى تخصصى مديريت كنيم هيچ نيازى به تسهيلات غيراز اين نداريم. به عبارت ديگر، تقريبا يك پنجم گردش نقدينگى كشور در بنگاه هاى خود وزارت صنايع است. برهمين اساس، اگر در بخش توليد و صنعت بتوانيم همين نقدينگى را مديريت كنيم و به همين نسبت بتوانيم تسهيلات دهيم، مشكل توليد و صنعت كشور كاملا حل مى شود. به هر حال، آن چيزى كه ما نسبت به آن نگرانى داريم، اين است كه گردش اين نقدينگى صرف امورغير توليدى شود. محرابيان با اشاره به تدوين چارچوب برنامه پنجم دربخش صنعت و معدن نيز افزود: اميدواريم اهداف و برنامه هاى كلان صنعتى را كه موجب رشد اين بخش مى شود، بتوانيم در برنامه بگنجانيم و در مجامع مربوطه از آن دفاع كنيم و در نهايت مصوب شود. برنامه پنجم در سطح اهداف و سياستها ارائه شده ولى جزييات در خود وزارتخانه در حال بررسى است. وزير صنايع ومعادن درخصوص جديدترين آمار بانك مركزى درباره رشد بخش صنعت و معدن ياد آور شد:آمار هنوز اعلام نشده ولى ليست واحدها مشخص و آمارگيرى شده و فكر مى كنم تا يك ماه ديگرآمار كل سال ۸۶ اعلام شود.

حدود ۳۰ درصد گردش اقتصادى كشور وابسته به بخش معدن و صنايع معدنى است. محمدمسعود سميعى نژاد معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در سال گذشته بين صنايع مختلف، معدن و صنايع معدنى بيشترين ميزان صادرات را پس از بخش پتروشيمى به خود اختصاص داد. به گفته وى سهم بخش معدن و صنايع معدنى در سال گذشته از كل صادرات وابسته به صنعت و معدن كشور حدود ۲۷‎/۹ درصد بوده است كه اين ميزان نسبت به سال ۱۳۸۵ از نظر وزنى ۱۱ و از لحاظ قيمتى حدود ۱۵ درصد رشد نشان مى دهد. معاون وزير صنايع و معادن همچنين در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت تشكيل شوراى اكتشاف در وزارت صنايع و معادن به كجا رسيد؟ گفت: وزير صنايع و معادن براى برنامه ريزى دقيق در بخش اكتشاف موادمعدنى دستور تشكيل اين شورا را صادر كرده و دستورالعمل هاى اين شورا نيز هم اكنون توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات در حال آماده شدن است. سپس اين دستورالعمل در شوراى معاونان وزارت صنايع و معادن مطرح خواهد شد و در صورت تاييد نهايى اجرايى مى شود. وى خاطرنشان كرد: در شوراى اكتشاف، نمايندگانى از سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى، سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى، وزارت صنايع و معادن و كارشناسان معدنى حضور دارند. گفتنى است، پيش از اين وزير صنايع و معادن در همايش سراسرى مديران وزارت صنايع و معادن، شركت ها و سازمان هاى وابسته در ارديبهشت ماه سال جارى با اشاره به اين كه شوراى سياستگذارى و اكتشاف معادن به زودى تشكيل مى شود، خاطرنشان كرده بود كه اين شورا كار  اصلاح قانون معادن را دنبال مى كند و از اين پس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى و سازمان اكتشافات اقدامات خود را از طريق مصوبات اين شورا دنبال مى كنند تا جلوى اكتشافات بى محتوا گرفته شود.

بانك هاى عامل كمتر دغدغه توليد و توسعه صنعت كشور را دارند. مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام در گفت وگو با ايسنا، گفت:  بانك هاى عامل معمولا تمايل دارند منابع بانكى خود را در راستاى خدمات فنى تجارت و اعمالى كه سود دهى بيشتر براى خود بانك دارند هزينه كنند و هيچ توجهى به توليد و اشتغال صادرات و اين گونه مسائل ندارند و در واقع مى توان گفت اصلاً به اين بخش كه عامل توسعه و خود كفايى كشور است توجه نمى كنند. وى بابيان اين كه بانك هاى عامل اعتبار و تسهيلاتى كه در اختيار دارند با اين فرض كه اين اعتبار مال خود آن هاست هر گونه كه دلشان بخواهد از آن استفاده مى كنند، افزود: بعضى از واحدهاى توليدى استان در حدود يك ميليارد ريال سرمايه گذارى ثابت و يك ميليارد ريال سرمايه گذارى متغير و مشخص تا مرز بهره بردارى رسيده اند اما به علت پرداخت نشدن سرمايه در گردش توسط بانك عامل بدون هيچ دليل منطقى، به صورت غير فعال در آمده است و تقريباً بازار و كارايى خود را از دست داده است. فروتن با تاكيد بر اين كه سياست انقباض بانك هاى عامل حداقل در بخش صنعت بزرگترين ظلم به توليد و اشتغال است اضافه كرد: بيشتر بنگاه هاى توليدى با حدود ۶۰-۵۰ درصد پيشرفت وقتى براى مابقى اعتبار به سراغ بانكها مى روند با محدوديت منابع بانك ها رو به رو مى شوند و هيچ كس هم وجود ندارد بپرسد كه چرا براى واجدين كه خود بانك ها سرمايه گذارى كرده اند سرمايه در گردش پرداخت نمى شود. رئيس سازمان صنايع و معادن استان نداشتن نقدينگى را بزرگ ترين مشكل صنعت گران ايلامى عنوان كرد و ياداور شد: واحد توليدى در صورت در اختيار داشتن اعتبار هم مى تواند مواد اوليه به روز را تامين كند و هم ماشين آلات در اختيار داشته باشد و اشتغال مولد ايجاد كند و در صورت نداشتن نقدينگى هيچ كدام از اين اعمال صورت نمى گيرد و در واقع كار انجام نمى شود. وى نداشتن تخصص صاحبان واحدهاى توليدى استان را از ديگر مشكلات ايلام معرفى و خاطرنشان كرد:  پذيرفتن خواسته هاى بانك از طرف صاحبان بنگاه ها نشان از عدم تخصص آنان است چرا كه اگر تخصص داشتند تن به اين كار نمى دادند.

ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى در فروردين ماه سال ۱۳۸۷بالغ بر۸۷۱ ميليون دلار بوده كه نسبت به فروردين سال قبل از نظر وزنى ۱۳/۵درصد و از نظر ارزش ۳۰/۶۴درصد رشد را نشان مى دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، براساس اعلام معاونت اقتصادى و امور بين الملل اين وزارتخانه، در فروردين ماه امسال نسبت صادرات صنعتى و معدنى به صادرات غيرنفتى ۸۸ /۸درصد بوده است. اين گزارش حاكيست: در دوره مورد بررسى ۸۵/۷درصد از كل صادرات صنعتى و معدنى در چهار گروه مشتمل بر محصولات صنايع شيميايى و وابسته به ارزش ۸ ۳۲۶ميليون دلار بالغ بر ۳۷/۵درصد، محصولات معدنى به ارزش ۲۸۰/۲ميليون دلار بالغ بر ۳۲/۱درصد، فلزات معمولى و مصنوعات آنها به ارزش ۷۴/۵ ميليون دلار حدود ۸/۵درصد و مواد پلاستيكى و اشياء ساخته شده از اين مواد به ارزش ۶۶/۵ميليون دلار بالغ بر ۷/۶درصد از كل صادرات صنعتى و معدنى را شامل مى شوند. گفتنى است: در مدت يادشده بيشترين حجم صادرات به ۵كشور چين، امارات متحده عربى، هند، جمهورى كره و ژاپن صورت گرفته است.

توليد نيمه صنعتى گرانول «چوب و پلاستيك» با حمايت شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان توسط يكى از واحدهاى مستقر در اين شهرك انجام شد. به گزارش روابط عمومى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان،مجرى اين طرح گفت: اين محصول جديد با هدف مصارف تزريق و قالب گيرى فشارى صنعت چوب كشور توليد شده است. «مهرو جهادى» اظهار داشت: اين محصول به دليل مقاوم بودن به رطوبت و خواص كيفى بالا جايگزين مناسبى براى چوب و «MDF» مى باشد و در سه گريد تزريق، اكستروژن و پرس، قابل ارائه در بازار است. وى از توليد«اچ پين » صنايع «MDF» در اين شركت خبر داد و گفت: اچ پين از كشور تركيه وارد مى شود كه با دستيابى اين شركت به توليد آن، بازار داخلى از واردات آن بى نياز شد. وى، اچ پين را جايگزين مناسب پيچ، ميخ و گيره در صنعت چوب عنوان كرد و گفت: كاربرد اچ پين در توليد فرآورده هاى صنعت چوبى علاوه بر زيبايى كار، راندمان توليد را نيز افزايش مى دهد. جهادى يادآور شد:در سال ۸۶اين شركت موفق به انجام يك پروژه تحقيقاتى و ثبت اختراع با عنوان جداسازى پليمرهاى گازوييل شد. وى تصريح كرد: اين پروژه برروى گازوييل ضايعاتى كه دراثر حرارت بالا رنگ تيره  اى دارد و محتوى درصد بالايى از مواد آسفالتى است انجام شد.

با خروج كارشناسان چينى از اجراى طرح ۱۱۰ هزار تنى آلومينيوم كشور در اراك، تكنولوژى ساخت كارخانه آلومينيوم در كشور بومى شد. مرتضى مرجانى مدير عامل شركت آلومينيوم ايران در گفت و گو با مهر در اراك افزود: اكنون متخصصان و مهندسان كشور در ساخت كارخانه آلومينيوم سازى به خودكفايى و توانمندى رسيدند. وى تصريح كرد: اجراى طرح ۱۱۰ هزار تنى آلومينيوم اراك به عنوان بزرگترين واحد توليد آلومينيوم كشوردر سه لوپ انجام مى شود كه لوپ اول راه اندازى شده و لوپ هاى دوم و سوم با پيشرفت مطلوب در حال انجام است كه اميد مى رود با تامين برق مورد نياز لوپ دوم در هفته دولت امسال وارد مدار توليد قرار گيرد. وى با اشاره به اينكه با وجود سرماى بى سابقه زمستان سال گذشته اراك روند اجرايى در اين واحد پيشرفت رضايت بخشى داشته، خاطر نشان كرد: كار عملياتى لوپ دوم تا پايان تيرماه جارى به اتمام مى رسد و با گذر از زمان كوتاهى براى تست پروژه آماده راه اندازى و با حضور رسمى مقامات كشورى راه اندازى مى شود. مرجانى با اشاره به اينكه لوپ سوم مشتركات زيادى به لوپ و فازهاى قبلى دارد، افزود: اين آمادگى وجود دارد كه سه ماه پس از راه اندازى لوپ دوم لوپ سوم راه اندازى و وارد مدار توليد شود. اين مدير صنعتى در استان مركزى در زمينه جانمايى واحد آند سازى اين كارخانه كه بر اساس طرح جامع كاهش آلودگى هواى اراك بايد با خارج از اراك منتقل شود گفت: اكنون مشكل زمين و چند معارض وجود دارد كه در تلاش هستيم با تدارك زمين مورد نياز، ساخت اين واحد كار سرعت بگيرد. وى خاطر نشان كرد: تجهيزات ساخت آند در سايت اراك وجود دارد و با توجه به افزايش روز افزون مواد نفتى و مواد اوليه آند اين كار هر چه سريعتر انجام شود. در پى ايجاد آلودگى هوايى توسط كارخانه آلومينيوم سازى اراك، طرح جديد ۱۱۰ هزار تنى ساخت آلومينيوم سازى با تكنولوژى پيشرفته تر در اراك سالهاست آغاز شده و تا كنون بيش از ۲۰۰ ديگ وارد مدار توليد شده و حدود ۱۴۰ ديگ ديگر راه اندازى مى شود.

يادداشت تفاهم همكارى به منظور توسعه مناسبات دوجانبه در زمينه مطالعات زمين شناسى و اكتشاف منابع معدنى، بين سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران و اداره اكتشاف و توسعه زمين شناسى و منابع معدنى ايالت جيانگسى جمهورى خلق چين منعقد شد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشوربر اساس اين ياداشت تفاهم كه به امضاء محمدتقى كره اى رئيس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران و وانگ شيااولى رئيس اداره اكتشاف و توسعه زمين شناسى و منابع معدنى ايالت جيانگسى چين رسيد، هر دو طرف توافق كردند تا در امور اكتشاف منابع معدنى، ژئوشيمى، ژئوفيزيك، آزمايش هاى فرآورى كانى ها، نانوتكنولوژى، پايگاه داده ها، زمين شناسى پزشكى و آناليزهاى آزمايشگاهى در جمهورى اسلامى ايران مشاركت استراتژيك طولانى مدت داشته باشند. براساس اين گزارش، طرف چينى موظف به انجام پروژه هاى كانه آرايى و توليد در فسفات رسوبى زاگرس، البرز و ايران مركزى، پتاس بندرعباس، تيتانيوم و منگنز قره آقاج، آلونيت قزوين و مطالعه و كانه آرايى عناصر نادرخاكى كه از سوى طرف ايرانى به آنها سپرده شده، خواهد بود. همچنين اداره اكتشاف و توسعه زمين شناسى و منابع معدنى ايالت جيانگسى چين ۶ ورقه نقشه مناطق اميد بخش ژئوشيميايى را در مقياس يكصدهزارم كه از سوى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران پيشنهاد شده تهيه خواهد كرد. پى جويى هاى زمين شناسى و معدنى ذخائر تنگستن در چاه پلنگ، ذخائر پنهان مس پورفيرى در زون اروميه دختر، اجراى پى جويى هاى زمين شناسى و معدنى طلا، مس، سرب و روى در معادن كوچك مقياس پيشنهاد شده از سوى ايران و همچنين تفسير داده هاى ژئوفيزيك هوايى ايران از ديگر مفاد موجود در اين يادداشت تفاهم همكارى است. گفتنى است به دليل دستاوردهاى متنوع ايران در زمينه زمين شناسى پزشكى، نانوتكنولوژى زمين شناسى و اكتشاف و پايگاه داده هاى علوم زمين طرف چينى نسبت به اعزام كارشناسان ايرانى براى سخنرانى در زمينه هاى ذكر شده و استفاده از تجارب و يافته هاى موجود و همچنين انجام سفر تحقيقاتى و تبادلات آكادميك در زمينه معادن فسفات، تنگستن، طلا و اكتشافات ژئوشيميايى در چين و كمك در خريد تعدادى از تجهيزات زمين شناسى و دستگاه هاى آناليز آزمايشگاهى و در نهايت انجام خدمات آموزشى براى متخصصان ايرانى ابراز تمايل كرده است. براساس اين يادداشت تفاهم هر دو طرف براى اكتشاف و توليد ذخائر طلا در ناحيه سقز و ذخائر پتاس در بندرعباس همكارى خواهند داشت و سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور پس از دريافت پروانه اكتشاف با شركت سرمايه گذار چينى براى دريافت پروانه استخراج از وزارت صنايع و معادن ايران همكارى خواهد كرد. همكارى مشترك در زمينه سايزموتكتونيك (زمين شناسى زلزله) و مطالعات پالئوسايزمولوژى از ديگر توافقات صورت گرفته بين دو طرف اعلام شده است.

استاندارد ملى آموزش الكترونيكى براى نخستين بار در كشور تدوين شد. به گزارش روابط عمومى موسسه استاندارد، فيروزه ميربهاء كارشناس مسئول امور آموزش و ترويج، با بيان اين مطلب افزود: آموزش الكترونيكى حوزه جديد ارتباطات، فناورى و آموزش است كه براى فراگيران امكان يادگيرى در هر زمان و هر مكان فراهم مى كند. وى اظهار داشت: اين استاندارد با استفاده از دانش روز جهان و تجارب متخصصان كشور تهيه و تنظيم شد تا به وسيله تجهيز، راه اندازى و استفاده از مراكز آموزش الكترونيكى از روش قابل اتكايى برخوردار شود. اين كارشناس هدف و دامنه كاربرد اين استاندارد ملى را تعيين الزامات اجراى دوره هاى آموزشى به صورت الكترونيكى دانست و گفت: اين استاندارد براى طراحى، اجرا و مديريت آموزش هاى الكترونيكى در مراكز آموزشى كاربرد دارد. مديريت امور آموزش و ترويج موسسه در نظر دارد با برنامه هاى ترويجى، آموزش هاى لازم در خصوص بهره بردارى از اين استاندارد را فراهم كند.

نخست وزير قطر از تثبيت قيمت آهن و سيمان براى سه سال آينده وتمديد يارانه سوخت گازوئيل براى مقابله با پيامدهاى تورم كه هم اكنون به مرز بى سابقه ۷۵/۱۴درصد رسيده است، خبر داد. به گزارش ايرنا،شيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى با اعلام اين تصميم گفت: از اين پس پيمانكاران مى توانند بدون اينكه هراسى از بالا رفتن قيمت مواد اوليه بويژه آهن وسيمان داشته باشند، به فعاليت خود ادامه دهند. وى اظهار داشت: دولت براى سه سال آينده ضر ر و زيان ناشى از هرگونه افزايش جهانى قيمت سيمان و آهن را متقبل خواهد شد. از سوى ديگر، شيخ عبدالرحمن بن خليفه آل ثانى وزير امور شهردارى و كشاورزى قطر گفته است مبلغ ۱/۴ميليار ريال قطرى (۴۸۳/۶ميليون دلار) به عنوان يارانه سوخت گازوييل براى يكسال آينده تخصيص يافته است. هر دلار آمريكا برابر با ۳/۴۶۰ريال قطرى است.