وزارت امور اقتصادى و دارايى به نمايندگى از دولت با توجه به شرايط پذيرش سهام بانك هاى ملت و تجارت در بورس اوراق بهادار تهران سه تعهد را پذيرفت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، وزارت اقتصاد متعهد شده تا هرگونه خسارت ناشى از دعاوى كه اين بانك ها يك طرف آن بوده و مربوط به دوره پيش از تاريخ پذيرش سهام آنها در بورس است، توسط دولت تامين و جبران شود. در دومين بند اين تعهدنامه آمده كه مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسرى ذخاير احتمالى و ديگر بدهى هاى سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام بانك ملت، كه افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تامين و پرداخت خواهد شد. در بند سوم تعهدنامه نيز آمده كه حداقل پنج درصد از سهام دولت در بانك ملت در عرضه اوليه و ۱۵ درصد ديگر بعد از عرضه اوليه با نظر مديرعامل بورس عرضه خواهد شد. اين تعهدنامه با امضاى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى تحويل بورس شده است. همچنين اساسنامه بانك ها نيز نهايى شده كه پس از تاييد صمصامى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى تشريفات قانونى ثبت آن در اداره ثبت شركت ها انجام خواهد شد. تنها موضوع اساسى باقى مانده، تعيين تكليف تعهدات بازنشستگى بانك ها است كه در صورت تقبل اين تعهدات توسط دولت راه براى عرضه سهام بانك ها در بورس هموار خواهد شد. اين در حالى است كه هيات پذيرش اوراق بهادار در جلسه ۲۱ خرداد ماه موافقت كرد تا سهام بانك ملت حداكثر تا ۲۶ شهريور ماه ۸۷ در بازار سهام عرضه شود.

آمريكا موفق شده است تا حمايت اروپا براى افزايش فشار بر بانك هاى ايرانى را جلب كند. به گزارش ايسنا، خوزه مانوئل باروسو ـ رئيس كميسون اروپا ـ در ديدار با جرج بوش ـ  رئيس جمهور آمريكا ـ در اسلونى موافقت كرد در جهت فشار بر ايران گام هاى بيشترى بردارد. بنا بر اعلاميه مشتركى كه پس از اين ديدار منتشر شد، اين فشارها بر بانك هاى ايرانى براى اطمينان از اين است كه بانك هاى ايرانى نتوانند از سيستم بانكدارى بين المللى براى اشاعه تروريسم استفاده كنند. بوش گفت: ما در خصوص موضوعات مختلف گفت وگو كرده و وقت زيادى صرف ايران كرديم. شبكه خبرى دويچه وله نيز در گزارشى در خصوص اين ديدار عنوان كرد كه آمريكا و اتحاديه اروپا توافق كردند تا فشارهاى اقتصادى به ويژه فشارهاى بانكى بر ايران را افزايش دهند. بيانيه پايانى اجلاس رئيس جمهور آمريكا با سران اروپا حاكى از توافق اصولى بر سر اعمال فشارهاى بيشتر بر ايران بوده كه فشار در درجه نخست متوجه بانك هاى ايران است. اين در حالى است كه بنا بر اعلام رسانه هاى خارجى ايران دستور داده تا دارايى هاى اين كشور را از بانك هاى اروپايى خارج كنند. جورج بوش ـ رئيس جمهور آمريكا ـ  در سفر ۶ روزه خود به اروپا در مورد موضوعات مختلفى با سران اروپا گفت وگو مى كند كه يكى از مهمترين آنها موضوع ايران است. روزنامه  لااستامپا چاپ ايتاليا در گزارشى نوشت كه در محافل سياسى در آستانه  سفر بوش، سخن از اعمال مجازات هايى عليه ايران مى رود كه آنها را با قيد «فوق العاده» مشخص مى كنند. اين مجازات ها «فوق العاده» خوانده مى شوند، چون از تحريم هايى كه سازمان ملل متحد با سه قطعنامه شوراى امنيت در مورد ايران مقرر كرده، فراتر مى روند. به نوشته  اين روزنامه در اين مورد ميان لندن، پاريس و برلين توافقى حاصل شده است، توافقى كه واشنگتن اميدوار است در ديگر پايتخت هاى اروپايى نيز مورد پذيرش عملى قرار گيرد. پذيرش لفظى قطعى است. بيانيه پايانى نشست سران اتحاديه  اروپا و آمريكا در اسلوونى تأييد كننده توافق اصولى بر سر اعمال فشارهاى «فوق العاده» بر ايران است. پس از اين اجلاس بوش با اطمينان خاطر اعلام كرد: اگر دولت ايران خواسته هاى شوراى امنيت را اجابت نكند، كيفردهى بين المللى ايران از طريق توافق هاى ديگرى تكميل مى شود. فشارهاى جدى تر، قرار است نخست بر مؤسسات مالى ايران اعمال مى شود. هدف از اين فشارها بنابر بيانيه پايانى اجلاس اسلوونى آن است كه بانك هاى ايرانى از آن بازداشته شوند كه از نظام بانكى بين المللى بهره برند.

مريم كائيد- صنايع غذايى كشور در سبد محصولات صادراتى نقش كم رنگى را ايفا مى كند. از اين رو صندوق حمايت صادرات نشستى را با دست اندكاران صنايع غذايى كشور برگزار كرد تا چالش هاى اين بخش را شناسايى كند و راهكارها را مورد بررسى قرار دهد. طبق بررسى هاى صورت گرفته توسط صندوق ضمانت صادرات ايران حجم صادرات جهانى كالا و خدمات از حدود ۱۲ هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱۳ هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است كه فقط ۱۰ درصد ميزان تجارت جهانى توسط مؤسسات شبيه صندوق ضمانت صادرات پوشش ريسك  داده است.
پوشش هاى صندوق موقعيت سازى شد
صندوق ضمانت صادرات مدل بومى سازى شده ريسك بندى كشورها را ابداع كرده كه در اين مدل ۷ گروه ريسك طبق سياست هاى كشور طبقه بندى مى شوند و اكثر كشورهاى دنيا تحت پوشش قرار دارند. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى شهر آئينى رئيس اداره ريسك كشورى صندوق ضمانت صادرات تحريم را عاملى عنوان مى كند كه فلسفه وجودى صندوق را پررنگ مى كند كه اين مسئله وصول مطالبات را با مشكل مواجه ساخته كه در اين زمينه صندوق تمام وامهاى قابل پوشش در كشورهاى هدف را مورد حمايت قرار مى دهد. يونسى، معاون فنى صندوق ضمانت صادرات كشور در جلسه نشست مديران اين صندوق با اعضاى انجمن و تشكلهاى صنايع غذايى كشور گفت: ريسك هاى اعتبارى قراردادهاى صادراتى از جمله پوشش هاى صندوق ضمانت است. به گفته وى طبق بررسى  ها ۴ درصد پوشش هاى صندوق مربوط به صنايع غذايى است كه اين رقم در مقايسه با ساير پوشش  ها بسيار كم است. معاون فنى صندوق ضمانت صادرات حجم صادرات مواد غذايى در سال ۲۰۰۵ را ۱۶۹ تريليون دلار عنوان مى كند كه سهم ايران در اين شاخص يك ميليارد و ۶۱۰ ميليون و ۵۹۶ هزار تومان بوده كه تنها ۲ دهم درصد عدد فوق را شامل مى شود.وى تصريح مى كند كه درسال ۸۲ حدود ۱۱ فقره ضمانت نامه براى صادرات مواد غذايى به ارزش ۸/۲ ميليارد تومان صادر شده كه اين رقم در سال ۸۶ به ۵/۳۹ ميليارد تومان رسيده است. يونسى از مشكلات اين قشر را كم بودن سقف هاى پوششى به خريداران مى داند چرا كه خريداران مواد غذايى بيشتر SME  ها بودند. براين اساس اين سقف بايد افزايش يابد. به گفته وى ضمانت نامه اعتبارى، بيمه نامه كوتاه مدت و پوشش ريسك سياسى كشور  ها از جمله خدمات صندوق ضمانت صادرات در اين زمينه است.صندوق ضمانت صادرات آمادگى خود را براى حمايت بيشتر از صادركنندگان مواد و صنايع غذايى اعلام كرد سيدكمال سيدعلى، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران وظيفه اين صندوق را تضمين مطالبات صادركنندگان از خريداران خارجى كالا عنوان مى كند و افزود: اعتبارسنجى مشتريان خارجى و ارائه مشاوره براى بازارهاى جديد از جمله خدمات اين صندوق است.وى در جمع دست اندركاران صنايع غذايى كشور با اشاره به اينكه نسيه فروشى بدون ابزار بانكى، نقد فروشى از جمله خدماتى است كه مى تواند در صادرات موادغذايى مؤثر واقع شود افزود: صادرات و افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير باعث شده كه نگاه جدى به توسعه صادرات مواد غذايى صورت نگيرد، اين در حالى است كه استراتژى توسعه صادرات موادغذايى در بلندمدت مى تواند بحث اشتغال، توليد و افزايش توليد ناخالص ملى را پررنگ نمايد. سيدعلى با اشاره به كاهش ۳۳ تا ۶۶ درصدى كارمزد صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان كرد: امسال نيز تقاضاى كاهش كارمزد به دولت ارائه شد كه در حال بررسى است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ضمن اعلام آمادگى براى اعطاى كارگزارى براى صنايع غذايى كشور از راه اندازى ۱۶ كارگزارى در استان ها خبر داد. وى به چالش تسهيلات بانكى براى صنايع غذايى كشور نيز اشاره كرد و منابع صندوق حساب ذخيره ارزى و مواد قانونى اين صندوق را راهكار گسترش صادرات دانست. سيدعلى با بيان اينكه منابع بانكى امروز مشكل اصلى صادركنندگان است از آمادگى صندوق ضمانت صادرات براى تبديل شدن به اگزيم بانك خبر داد تا منابع مورد نياز صادركنندگان را نيز تأمين كند. در پايان اين جلسه عضو فراكسيون صنايع غذايى مجلس نيز خواستار همكارى بيشتر صندوق با تشكل هاى صنايع غذايى ، براى افزايش صادرات شد و پيشنهاد امضاى تفاهم نامه با صندوق ضمانت صادرات را ارائه كرد.

چند بانك ايرانى خواهان حضور در مالزى هستند. آگيل نات، معاون بانك مركزى مالزى در گفت و گو با مهر در پاسخ به اين سئوال كه دولت مالزى چه اقدامات و برنامه ريزى هايى را انجام داده كه نرخ تورم اين كشور به حدود ۴ درصد كه نرخ پائينى است، رسيده است، گفت: مالزى نرخ تورم پائينى دارد، با توجه به افزايش قيمت نفت، لازم بود كه اين دولت سياست هايى را از جمله سياست نظارتى اعمال كند. همه سياست هاى دولت در راستاى كنترل و نظارت استوار بوده است. معاون بانك مركزى مالزى با بيان اينكه مالزى اقتصاد بسيار بازى دارد و ما با همه ملل جهان روابط اقتصادى داريم، افزود: پول رايج كشور مالزى در حال حاضر تحت تاثير تحولات دلار آمريكا قرار نگرفته و من فكر مى كنم سياست نظارتى دولت در اين بين، نقش بسيار مهمى را ايفا كرده است. به گفته وى به طور كلى مى توان گفت، همه سياست هاى دولت در راستاى كنترل و نظارت استوار بوده و ما سعى كرده ايم به امكانات رشد اقتصادى خود شتاب بخشيم.ما به ديگر مذاهب اجازه داده ايم در بخش اقتصادى كشور ما حضور داشته باشند. وى ادامه داد: ضمن اينكه بانك مركزى مالزى به منظور كنترل نرخ تورم سياست نظارتى خود را افزايش داد، همچنين براى دولت و مقامات مالزيايى راهى جز شكستن محدوديتها و شتاب دادن به روند توسعه اقتصادى وجود نداشت.رئيس مركز آموزش ماليه اسلامى مالزى با تاكيد بر اينكه بانكدارى اسلامى در مالزى از مديريت ماهرانه اى برخوردار است، اظهارداشت: در حال حاضر ۶۵ درصد از كسانى كه با ما ارتباط دارند، مسلمان هستند و ما به مردم مالزى و ديگر مردم دنيا نشان داده ايم كه اين نوع بانكدارى، قابل دسترسى است و مى تواند با ديگر بانكها به رقابت بپردازد، با وجود اينكه با مسائلى از جمله ربا در اين نوع بانكدارى مواجه هستيم.وى در خصوص بانكدارى اسلامى در ايران نيز گفت: من به خاطر آنچه در بانكدارى ايران مشاهده كرده ام، دلگرم شده ام. همچنين در ملاقاتى كه هفته جارى با آيت اله شاهرودى رئيس قوه قضائيه ايران داشتم، ايشان تاكيد كردند بايد بانكدارى اسلامى را توسعه دهيم كه اين موضوع بسيار مرا دلگرم كرد.وى يكى از دلايل حضور خود در كشور ما را همكارى با ايرانى  ها و در اختيار قراردادن اينكه تجارب خود به ايرانى  ها عنوان و تصريح كرد: يكى ديگر از مسائلى كه واقعا باعث تشويق من مى شود اين است كه ايرانى  ها بسيار علاقه مند به مشاركت در امور اقتصادى هستند و درك صحيحى از بانكدارى اسلامى دارند، آنها اطلاعاتى كه دارند را به اشتراك مى گذارند.وى همچنين در پاسخ به اين سئوال كه ايران و مالزى چه برنامه هايى را جهت توسعه روابط اقتصادى مد نظر داده اند؟ گفت: چند بانك ايرانى خواهان حضور در مالزى هستند كه اين هم مى تواند دلايل متعددى داشته باشد. البته فكر مى كنم در اين خصوص، شناخت حرف اول را مى زند، بدين ترتيب كه ايرانى  ها بايد اطلاعات بيشترى در مورد مالزى كسب كنند و همين طور ما بايد به اطلاعات جامع ترى از ايرانى  ها دست پيدا كنيم.يكى از دلايل حضور معاون بانك مركزى مالزى در ايران در اختيار قراردادن تجارب به ايرانى  ها بود.

تاسيس بانك در بلاروس با مشاركت بانك رفاه، بانك صادرات و بانك توسعه صادرات ايران و همكاريهاى بانكى با كشورهاى هند، الجزاير و  اوگاندا از اقدامات بانك توسعه صادرات ايران براى حضور صادركنندگان ايرانى در اين كشورها ست. به گزارش بينا، حسين عيوضلو، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران افزود: توسعه همكاريهاى اقتصادى و بانكى با كشورهاى هدف به ويژه عراق، نقل و انتقال وجوه و تامين مالى قبل و بعد از صدور كالا را تسهيل مى كند. وى اظهار داشت: مذاكرات اوليه براى راه اندازى « بانك منطقه اى توسعه و سرمايه گذارى» با مشاركت بانك توسعه صادرات ايران و طرف عراقى در حال انجام است كه با افتتاح و گسترش شعبه هاى آن در ايران و عراق امكان بهره بردارى از ظرفيت هاى صادراتى و سرمايه گذارى دو كشور فراهم خواهد شد. عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران اضافه كرد: پيمانكارانى كه قصد شركت در طرح هاى سرمايه گذارى بين المللى دارند اما مشكل وثيقه دارند مى توانند از روش مشاركت تناقصى يا كاهنده (با تعيين راهبرد خروج از سوى بانك) استفاده كنند. عيوضلو تصريح كرد:بانك توسعه صادرات يك بانك عمده فروش است و با توجه به افزايش سرمايه و رشد ۱۰۰ درصدى تسهيلات ارزى آن در سال گذشته توانمندى بالايى براى حمايت از صادركنندگان در بازارهاى مختلف دارد. وى افزود: صدور ضمانت نامه هاى ارزى و ريالى و گشايش اعتبارات اسنادى صادراتى و وارداتى از جمله خدمات اين بانك است و در صورت ارائه نشدن اعتبارات اسنادى، تامين مالى تا سقف ۹۰ درصد با ارائه قرارداد صادراتى معتبر امكان پذير است. عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران گفت:  علاوه بر اين پرداخت تسهيلات به صادركنندگانى كه از روش امانى استفاده مى كنند با شرط برنامه صادراتى مدون و تضمين صندوق، ضمانت صادرات ميسر است.

ابرار اقتصادى: در حالى كه قيمت نفت خام برنت و نايمكس افزايش يافت اما سبد نفتى اوپك با كاهش قيمت روبه رو شد. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روز چهارشنبه - ۱۱ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۷:۲۳ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۷۶ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۷ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۵۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۲۷ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۲ دلار و۴۱ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۰ژوئن - ۳ دلار و ۴سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۳۱ دلار و ۳۱ سنت مورد معامله قرار گرفت.علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۰ژوئن- با ۲دلار و ۲۲ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۸ دلار و ۶۵ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۷۶ دلار و ۱۷ سنت در هر اونس رسيد. در روز چهارشنبه - ۱۱ ماه ژوئن- در ساعت ۱۳/۱۲ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم۸۷۶ دلار و ۱۷ سنت رسيد كه نسبت به روز سه شنبه ۸۳/۸۷۵ دلار -۳۴ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۷۵ دلار و ۴۹ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۸۸/۸۷۵ دلار و ۰۷/۸۶۷ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۶۶ سنت بود كه در مقايسه با روز سه شنبه ۸۸/۱۶ دلار-۲۰ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۵۹ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۶۸/۱۶ دلار و ۴۹/۱۶ دلار بوده است.

در جلسه اى كه با حضور مدير گروه خدمات بيمه اى بانك كشاورزى استان تهران، كارگزاران بيمه كشاورزى و سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان تهران تشكيل شد، اقدامات فعالان و كارگزاران بيمه كشاورزى استان مورد بحث و بررسى قرار گرفت. به گزارش بينا، رئيس سازمان مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان تهران در اين باره گفت: فعاليتهاى مرتبط با امور بيمه اى كشاورزى از جمله كارگزارى و ارزيابى اين بخش، جزء مشاغل حرفه اى و تخصصى قلمداد مى شود و با توسعه اين گونه مشاغل، زمينه بهبود ارائه خدمات و اشتغال بسيارى از دانش آموختگان كشاورزى فراهم مى شود. رمضان نژاد افزود: كارگزارى امور بيمه اى با عنوان شغلى تخصصى بايد از جايگاه و موقعيت ويژ ه اى در جامعه بهره مند باشد تا از طريق ورود تخصص به فعاليت كارگزاران و ارزيابان بيمه كشاورزى، ابزارهاى ارتقاى سطح استانداردها و كاهش قدرت ريسك در توليد مهيا شود. مدير گروه خدمات بيمه اى كشاورزى استان تهران نيز با بيان جايگاه تخصصى كارگزاران امور بيمه اى كشاورزى گفت: در زمان حاضر با در اختيار داشتن پنج هزار نيروى كارگزار متخصص امور بيمه اى در كشور، فعاليتهاى بيمه اى در حال توسعه و گسترش است و با توجه به خسارت پنج ميليارد تومانى برآورد شده ناشى از سرما و خشكسالى در بخش كشاورزى و نيز افزايش تقاضاى بيمه دربخش، در نظر داريم امور بيمه اى كشاورزى و دامپرورى، در قالب شركتهاى تخصصى خدماتى بيمه با اخذ تاييديه از صندوق بيمه محصولات كشاورزى فعاليت كنند كه در اين خصوص چند شركت خدماتى بيمه در تهران و شهر رى در حال فعاليتند. سجادى در ادامه افزود: با ارائه خدمات بيمه اى تحت عنوان شركت هاى خدماتى بيمه كشاورزى و دامپرورى از طرفى مى توان با بيمه هاى بخش خصوصى رقابت كرد و از طرفى ديگر فعاليت كارگزارى امور بيمه اى در بخش تخصصى خواهد شد. رئيس سازمان مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان تهران در پايان درباره تخصيص جايگاه ويژه براى فعاليت كارگزاران بيمه در بخش به منظور ايجاد اشتغال گفت: سازمان با هم انديشى با كارگزاران و ارزيابان بيمه كشاورزى و دامپرورى و نيز تشكيل كارگروههاى شغلى خدمات بيمه اى براى جهت ارتقا بهره رسانى به كشاورزى و دامپروران اقدام خواهد كرد.

در آيينى با حضور مسئولان ايرانى و قطرى، دومين شعبه بانك صادرات ايران در شهر دوحه پايتخت قطر افتتاح و شروع به كار كرد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، حميد برهانى مدير عامل اين بانك در آيين افتتاحيه دومين شعبه قطرى بانك صادرات ايران كه شيخ حمد آل ثانى رئيس شئون مالى و ادارى دولت قطر، شيخ احمد آل ثانى مدير مالى بانك مركزى اين كشور و حجت الاسلام محمد طاهر ربانى سفير ايران نيز حضور داشتند، در سخنانى هدف از تاسيس شعبه جديد را تسهيل در مبادلات تجارى و افزايش سطح همكارى هاى اقتصادى دو كشور خواند. وى با اعلام آمادگى بانك صادرات ايران براى ارائه همه خدمات بانكى به فعالان اقتصادى قطر و تجار ايرانى مقيم قطر،خاطرنشان كرد: بانك صادرات از كليه ظرفيت هاى موجود در راستاى تحكيم روابط و ارتقاى همكارى هاى دو جانبه ايران و قطر استفاده خواهد كرد. برهانى در خاتمه افزود: شعبه جديد اين بانك در قطر به همه فناورى هاى جديد بانكدارى مجهز مى باشد. گفتنى است، اولين شعبه بانك صادرات در قطر در سال ۱۹۷۰ميلادى تاسيس شد و اين بانك ها زير نظر سرپرستى منطقه خليج فارس بانك صادرات فعاليت مى كند.

به منظور رفاه حال عموم همشهريان تاكنون ۴۶۰شعبه بانك استان يزد به شبكه ديتا متصل شده اند. به گزارش ايرنا و بنا بر اعلام روابط عمومى شركت مخابرات يزد، اين رقم در آينده  نزديك به ۶۱۸شعبه مى رسد. همچنين تاكنون يكهزار و ۱۲۲پورت ديتا از سه هزار و ۳۶۴پورت نصب شده در استان مشغول به كار است و براى واگذارى پورت هيچگونه محدوديتى وجود ندارد. استان يزد با نصب ۱۸هزار پورت اينترنت پرسرعت و ADSLدر كشور از لحاظ نسبت جمعيتى به ظرفيت پورت، صاحب رتبه اول است. پهناى باند استان در سال گذشته با افزايش پنج مگابيت در ثانيه به ۱۰۰ مگابيت ارتقاء يافت. اتصال ۲۰۰مركز آموزشى استان به شبكه ديتا نيز از ديگر خدمات اين شركت عنوان شده است.