وزير مسكن و شهرسازى، از تصويب ۲۵فناورى جديد در امر ساختمان سازى در مركز تحقيقات اين وزارتخانه در سال جارى خبر داد. محمد سعيدى كيا در گفت و گو با ايرنا افزود: در زمينه اين فناروى هاى جديد ساختمان نيز ۳۰شركت در كشور فعاليت مجوز كار دريافت كرده اند. سعيدى كيا، در زمينه اجراى طرح جامع مسكن گفت: طرح مسكن هم اكنون در حال اجراست ومسكن اجاره اى پنج ساله،مسكن ۹۹ساله، فناورى هاى جديدو انبوه سازى در راستاى طرح جامع مسكن در حال اجراست. وزير مسكن و شهرسازى كشور همچنين در خصوص كمبود سيمان در بخش مسكن گفت: دستگاه هاى اجرايى مكلف به واردات سيمان شده اند، دولت نيز سيمان لازم براى اجراى طرح مسكن مهر را به صورت كامل تامين مى كند. به گفته وى،در حال حاضر به استعداد يك ميليون و ۲۰۰هزار واحد مسكونى زمين به طرحهاى مسكن تامين شده و در اختيار تعاونى ها قرار گرفته است.

در طول يكى دو روز آينده با وارد شدن سه فروند هواپيماى ديگر به ناوگان شركت هواپيمايى ايران ايرتور ۴۹۵ صندلى به پروازهاى موجود كشور اضافه خواهد شد. به گزارش ايسنا، رضا جعفرزاده - سخنگوى سازمان هواپيمايى - با اشاره به اينكه در يكى دو ماه گذشته سه فروند هواپيما به ناوگان هوايى ماهان، كاسپين، ايرتور اضافه شده است، اظهار كرد: تقاضاها در بخش حمل و نقل هوايى بيش از ظرفيت موجود است به همين منظور بحث توسعه ناوگان در صدر برنامه هاى سازمان قرار دارد. وى افزود: با همت متخصصان داخل و نظارت استاندارد پرواز سازمان هواپيمايى كشور سه فروند ديگر از هواپيماهايى كه به علت رسيدن چك هاى آن گراند شده بودند به ناوگان هواپيمايى محلق شدند. وى گفت: با نزديك شدن ايام تابستان يقينا تقاضاها از اين بخش بسيار افزايش خواهد يافت به همين منظور تاكيد سازمان هواپيمايى به شركت هاى هواپيمايى به داشتن آمادگى بيشتر و بهتر براى پاسخگويى به انتظارات مردمى است. جعفرزاده افزود: در حال حاضر ما در بخش پروازهاى خارجى با ۸۴ كشور از ۵ قاره دنيا اعم از اروپا، آسيا، خاورميانه، آسياى ميانه و آمريكاى جنوبى تفاهم نامه حمل ونقلى امضا كرده ايم. وى آمار جابه جايى در فرودگاه هاى كشور را بيش از ۳۰ ميليون نفر، آمار جابه جايى مسافر در پروازهاى داخلى را بيش از دوازده ميليون نفر و آمار جابه جايى در پروازهاى خارجى را بيش از ۷ ميليون نفر و تعداد پروازهاى عبورى را بيش از ۱۵۵ هزار پرواز در سال گذشته اعلام كرد. سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى همچنين آمار پروازهاى حج در يكى دو ماهه گذشته را (از تاريخ پنجم فروردين الى ۱۸ خرداد ماه) ۸۹۳ پرواز و جابه جايى ۱۳۴۴۷۶ نفر مسافر كه از اين تعداد ۴۴۵ پرواز توسط هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران و مابقى توسط هواپيماى سعودى انجام شده است.

بازسازى و بهسازى فرودگاه مهرآباد در اولويت برنامه هاى امسال قرار دارد. به گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه هاى كشور، رضا قديمى - سرپرست فرودگاه مهرآباد - با اشاره به اينكه در سال ۱۰ ميليون مسافر در فرودگاه مهرآباد تردد مى كنند، اظهار كرد: بهسازى و بازسازى اين فرودگاه را براى امسال در برنامه داريم به طورى كه مرحله طراحى و برآورد هزينه آغاز شده است كه پس از پايان يافتن آن عمليات اجرايى آغاز مى شود. وى افزود: بازسازى ترمينال شش و يك براى رفاه بيشتر مسافرانى كه در اين ترمينال ها تردد مى كنند از اولويت هاى اصلى در بهسازى و بازسازى فرودگاه مهرآباد است كه اميد داريم طى امسال به سرانجام برسد. قديمى درباره سفرهاى تابستانى نيز گفت: با توجه به نزديك شدن سفرهاى تابستانى و افزايش پروازها فرودگاه مهرآباد آمادگى لازم براى پذيرش تمامى پروازهاى به ويژه پروازهاى فوق العاده را دارد و امكانات لازم در اين زمينه براى خدمات رسانى بهتر به مسافران وجود دارد. سرپرست فرودگاه مهرآباد درباره انتقال پروازهاى حجاج به فرودگاه امام (ره) تاكيد كرد: هنوز برنامه خاصى براى انتقال پروازهاى حج به فرودگاه امام خمينى (ره) نداريم و در شرايط فعلى اين پروازها از فرودگاه مهرآباد انجام مى گيرد.

مطالعات طرح جامع حمل و نقل كه در پنج مرحله پيش بينى شده است تا مرداد ماه جارى به پايان مى رسد. سيدعليرضا سيدوكيلى - نماينده مجرى طرح جامع حمل و نقل كشور - در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: فاز سوم مطالعات اين طرح كه در خصوص پيش بينى تقاضا در بخش بار و مسافر بود به پايان رسيده و فاز چهارم در زمينه كمبود عرضه مورد نياز در آينده آغاز شده است كه پيش بينى مى شود همزمان فعاليت فاز پنجم نيز آغاز شود كه مطالعات آن تا پايان مرداد ماه به طول مى انجامد. وى گفت: پس از تكميل اين پنج مرحله يك مرحله آموزشى نيز براى آشنايى دست اندركاران حمل و نقل كشور در وزارت راه و ترابرى پيش بينى شده است كه پس از سپرى شدن اين مرحله طرح جامع حمل و نقل كشور براى تصويب به نهاد هاى ذى ربط ارائه خواهد شد. سيدوكيلى درباره اعتبارات اين طرح تصريح كرد: ميزان اعتبار قرارداد طرح جامع در بخش فاينانس براى مشاور خارجى چهار ميليون و ۷۰ هزار يورو بوده است. نماينده مجرى طرح جامع حمل و نقل كشور با اشاره به اينكه طرح مطالعه جامع حمل و نقل كشور به منظور طراحى سيستمى بهينه و فراگير از حمل و نقل و جهت تامين جابه جايى اقتصادى و ايمن كالا و مسافر در راستاى سياست هاى پويا و انعطاف پذير توسعه اقتصادى و اجتماعى تعريف شده است، گفت:هدف از اين طرح تهيه برنامه اى مشتمل بر مجموعه گزارشات و مطالعات كه راهنماى خط مشى كلى هدايت سيستم حمل و نقل كشور بوده كه در پرتو سياست ها، معيارها، ضرورت ها و اولويت ها شيوه تخصيص منابع را تعيين مى كند.

با اجراى قانون جامع ساماندهى توليد و عرضه مسكن قانونى مشخص و دائم در اختيار سازندگان واحدهاى مسكونى قرار مى گيرد. محمود جهانى - مديركل برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى - در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن اولين و جامع ترين قانون درارتباط با تدوين سياست ها و برنامه هاى بخش مسكن است. بر اين اساس اقدامات و اتخاذ سياست هاى مناسب براى افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذارى بخش مسكن از طريق برقرارى حمايت ها، تسهيلات و تامين ساير نهاده هاى مورد نياز، برقرارى و حمايت از برنامه هاى تامين مسكن ويژه گروه هاى كم درآمد و اقشار آسيب پذير و اقداماتى در راستاى بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور را به عنوان سه راهبرد اساسى در بخش مسكن دنبال مى كند. وى افزود: واگذارى زمين با اعمال تخفيف و تقسيط يا واگذارى حق بهره بردارى به صورت اجاره ارزان قيمت به منظور حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتى با استفاده از فناورى هاى نوين و رعايت الگو مصرف مسكن، حمايت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى در اجراى طرح هاى توليد مسكن و حمايت از بهسازى و نوسازى در بافت هاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غير رسمى توسط بخش غير دولتى در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است. مديركل برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى در پايان خاطرنشان كرد: قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در حقيقت مكمل تبصره ۶ قانون بودجه سال جارى است كه در آن محورهاى مفصلى در رابطه با توليد و كيفيت مسكن، مسايل اقتصادى مسكن، مصالح و كارگران ساختمانى و ماليات در بخش مسكن در نظر گرفته شده است. گفتنى است، قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن با تاييد مراجع ذى ربط براى اجرا به وزارت مسكن وشهرسازى ابلاغ خواهد شد.

بيت اله ستاريان - عضو هيات علمى دانشگاه -درباره  سياست هاى اتخاذشده در بخش مسكن مى گويد: مساله شناسى سياست گذاران بخش مسكن قوى نيست و به جاى آنكه موضوع بخوبى شناسايى و تحليل شود، به حاشيه رفته و اصل موضوع فراموش شده است. وى افزود: تفاوت بين عرضه و تقاضا مهمترين عامل در گرانى مسكن است و نقدينگى نيز علت عارضى آن محسوب مى شود؛ در اين ميان پارامترهاى ديگر مانند سوداگرى در مراحل بعد قرار دارند. ستاريان ادامه مى دهد: سوداگرى يك امر فرعى در بازار مسكن است و حتى بازار سوداگرى يك اصطلاح كاذب است و وجود مشخص و معينى ندارد. وى مى گويد: اگر منظور سوداگرى اين است كه فردى خانه اى خريده و پس از مدتى قيمت آن گران تر شده است، سودى كه از آن حاصل كرده ناشى از اين نيست كه اين كالا در اختيار خود قرار گرفته و احتكار كرده و عامل گرانى آن شده است، بلكه در حوزه مسكن اين اتفاق نمى افتد؛ زيرا فاصله عرضه و تقاضا سبب مى شود قيمت خانه گران تر شود. ستاريان ادامه مى دهد: راهكارهايى مانند ماليات بستن بر معاملات شرايط خاص خود را دارد؛ به طورى كه در حال حاضر در وضعيتى قرار داريم كه فاصله بسيارى بين عرضه و تقاضا وجود دارد و بايد معكوس اين حركت انجام شود؛ به عبارت ديگر در اين وضعيت كه عرضه و تقاضا متعادل نيست، نبايد بر معامله گرى ماليات بسته شود. زيرا گرفتن ماليات به هر شكلى حتى در بازار معاملات مسكن نه تنها قيمت ملك را گران مى كند، بلكه سبب ركود بيشتر مى شود. مسكن جزو كالاهاى حياتى است و مردم به هر گونه اى مى خواهند آن را كسب كنند طبيعى است اگر صد درصد ماليات بر روى كالايى بسته شود صاحب كالا همان ميزان قيمت كالاى خود را گران تر مى كند تا سود لازم را ببرد. وى گفت: تشكيل بانك اطلاعات زمين و مسكن امر بسيار مناسب و مفيدى است چراكه با يكپارچه شدن معاملات در اين عرصه از بسيارى از تخلف ها در عرصه  معامله گرى جلوگيرى مى شود و سبب حذف كلاهبردارى و جعل اسناد مى شود. اما برخى از مشاوران املاك نيز عنوان مى كنند ما تابع سياست هاى دولت هستيم؛ چراكه رونق در بازار مسكن سبب رونق كار آنها مى شود و با افزايش قيمت خانه موافق نيستيم. بستن ماليات بر معامله سبب مى شود صاحب خانه قيمت ملك خود را افزايش دهد . يكى از مشاوران املاك مى گويد: بستن ماليات براى بيش از دو بار بر معامله از سوى يك فرد در بازار مسكن چندان كارا نخواهد بود؛ چراكه راهكار ديگرى براى فرار از اين ماليات وجود دارد. افراد مى توانند با همكارى آشنايان و افراد ديگرى اقدام به خريد و فروش در اين عرصه كنند. وى مى افزايد: از سوى ديگر، بستن ماليات در اين زمينه سبب مى شود صاحب خانه قيمت ملك خود را افزايش دهد زيرا حاضر نيست سود خود را از ميان ببرد و ضرر كند. طبيعى است هر هزينه اى كه مى كند در هنگام فروش با اعمال آن هزينه ها بر روى ارزش خانه، قيمت ملك خود را افزايش دهد. او عنوان مى كند: در حال حاضر بازار مسكن در ركود به سر مى برد و سردرگم باقى مانده است و بايد ديد تصميم گيرى هايى كه در عرصه گرفته مى شود وضعيت ملك را به كجا خواهدكشاند. به هر حال شواهد نشان دهنده آن است كه در شرايط فعلى بازار مسكن در سردرگمى به سر مى برد و مشخص نيست چه آينده اى در انتظار آن است؛ برخى كارشناسان بسته شدن راه هاى سرمايه گذارى در ساير سطوح اقتصادى كشور و سرريز شدن نقدينگى به بخش مسكن را علت گرانى خانه عنوان مى كنند و برخى ديگر فاصله عرضه و تقاضا را ريشه افزايش قيمت ها مى دانند. بايد ديد سياست هاى دولت و ابتكار عملى كه رييس جمهورى راسا با وارد شدن به اين عرصه نشان داده است چه وضعيتى را براى بازار زمين و ملك رقم خواهد زدو آيا با راهكارهايى مانند حذف قيمت زمين و مبارزه با سوداگرى كه از آن به عنوان انضباط بخشى بر معاملات مسكن نام برده مى شود، روياى خانه دار شدن عامه  جامعه به واقعيت تبديل مى شود؟

وزارت مسكن وشهرسازى در برنامه امسال خود ساخت يك ميليون و ۳۵۶هزار واحد مسكونى را پيش بينى كرده كه نسبت به سال گذشته ۷۱هزار واحد مسكونى بيشتر است. گزارش ايرنا به نقل از برنامه مسكن در دوره ۱۳۸۶-۹۱ حاكيست: سياست هاى اتخاذ شده دولت در قالب تبصره ۶ قانون بودجه و ساير برنامه هاى اجرايى در چارچوب تعادل بخشى به بازار مسكن است. براساس اين برنامه در سال جارى ۹۳۳هزار تقاضاى واحد مسكونى ناشى از خانوارهاى جديد است و شمارى از واحدهاى مسكونى نيز سالانه تخريب و نوسازى مى شود. سال گذشته كل نياز كشور به واحدهاى مسكونى بالغ بر يك ميليون و ۲۸۵هزار واحد پيش بينى شده بود كه سهم تقاضاى ناشى از خانوارهاى جديد ۸۸۴هزار واحد اعلام شده بود. با توجه به اينكه برنامه ها و سياست هاى بخش مسكن براى افق سال ۱۳۹۱ برنامه ريزى شده، در آن سال براساس هرم جمعيتى موجود در كشور جريان فزاينده تقاضا بر اين بازار حاكم خواهد بود. كل نياز سال ۱۳۹۱بخش مسكن بالغ بر يك ميليون و ۶۸۵هزار واحد مسكونى پيش بينى شده كه نسبت به سال جارى حدود ۳۳۰هزار واحد مسكونى افزايش نشان مى دهد. سال ۱۳۹۱شمار تقاضاى ناشى از خانوارهاى جديد به يك ميليون و ۱۵۵هزار واحد خواهد رسيد. در عين حال براى سال آينده ساخت يك ميليون و ۴۳۱هزار واحد مسكونى هدف گذارى شده كه شمار ۹۸۴هزار واحد مسكونى ناشى از تقاضاى خانوارهاى جديد است. دولت در چارچوب برنامه مسكن مهر كه واگذارى زمين به اجاره ۹۹ساله است واگذارى سالانه زمين به استعداد يك ونيم ميليون واحد مسكونى را دنبال مى كند. سال گذشته نخستين سال اجراى برنامه مسكن مهر بود كه اراضى لازم براى ساخت بيش از يك ميليون واحد مسكونى صورت گرفت. انتظار مى رود بهره بردارى از نخستين واحدهاى مسكونى طرح مسكن مهر ظرف ۱۸ تا ۲۴ماه از زمان واگذارى اراضى،آغاز شود.

از مجموع ۱۶۰۰ واگن شركت رجا ۴۳۰ واگن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. به گزارش روابط عمومى شركت قطارهاى مسافربرى رجا، محمود جعفرى - مدير عامل رجا - درباره وضعيت خصوصى سازى در شركت مسافرى رجا اعلام كرد: در حال حاضر روند خصوصى سازى در حال انجام است و در بسيارى از مسيرها بخش خصوصى وارد عمل شده است. جعفرى گفت: سعى داريم در مسيرهايى كه تقاضا بسيار زياد است از توان بخش خصوصى استفاده كنيم تا بتوانيم به حجم بيشترى از تقاضاها پاسخ دهيم. مدير عامل رجا درباره توسعه ناوگان نيز تصريح كرد: در جهت توسعه ناوگان نيز به دنبال آن هستيم تا از توليدات داخلى استفاده كنيم به طوريكه ۱۱۰دستگاه واگن ساخت داخل به نام واگن پارس در يكسال آينده به ناوگان اضافه خواهد شد.

در حال حاضر در استان آذربايجان شرقى تعداد ۳۴هزار و۵۰۰ واحد مسكونى بدون سكنه وجود دارد. حسين خليلى مرد - رييس سازمان مسكن و شهرسازى آذربايجان شرقى - در گفت وگو با ايسنا، افزود: طبق برآوردهاى صورت گرفته هم اكنون ۱۱۲هزار واحد مسكونى در آذربايجان شرقى مورد نياز است كه از اين رقم براى مراكز شهرى ۸۰ هزار و براى مناطق روستايى ۳۲هزار واحد لازم است ساخته شود. وى مجموع واحدهاى مسكونى استان را ۸۰۰ هزار واحد اعلام و اظهار كرد: از اين تعداد ۵۵۰هزار واحد شهرى و بقيه در مناطق روستايى واقع شده است. خليلى مرد با بيان اينكه در زمينه ساخت مسكن فعاليت هاى چشم گيرى در استان شروع شده و ادامه دارد، از اختصاص بيش از۱۰۰ هزار واحد مسكونى در قالب طرح مسكن مهر به آذربايجان شرقى خبر داد. وى سهم شهرستان تبريز از مسكن مهر را ۴۶هزار واحد عنوان كرد و افزود: طبق قانون سهميه كلان شهرها در شهرها و شهرك هاى اقمارى به متقاضيان واگذار خواهد شد كه براى تبريز شهر جديد سهند در نظر گرفته شده است. رييس سازمان مسكن وشهرسازى آذربايجان شرقى گفت: از جمعيت دو ميليون و۴۰۰هزار نفرى شهرى استان يك ميليون و۴۰۰ هزارنفر در تبريز ساكن هستند. خليلى مرد افزود: مجموع خانوارهاى اين استان ۸۱۲ هزار خانوار تخمين زده مى شود كه از اين تعداد ۵۶۳ هزار خانوار در شهرها سكونت دارند.