جاعل علامت استاندارد بر روى كليدهاى مينياتورى اف.اند.جى در تهران دستگير شد. به گزارش خبرنگارابرار اقتصادى، مهدى پورهاشم مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران، با اعلام اين خبر افزود: فرد مذكوركليدهاى مينياتورى نامرغوب چينى را با آرم شركت اف.اند.جى و درج علامت استاندارد در بازار مصرف كشور عرضه كرده است. وى اظهار داشت: اين دستگيرى حاصل بازرسى هاى تيم سطح بازار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران بوده كه ۵۰ هزار پل كليد مينياتورى جعلى نيز كشف و ضبط شده است.به گفته پورهاشم چهار تا پنج توليدكننده كليد مينياتورى در كشور فعاليت مى كنند كه شاهد جعل علامت استاندارد و آرم شركت اف.اند.جى ، بر روى محصولات گروه صنعتى پادرعد كه توليدكننده كليدهاى مينياتورى اف.اند.جى در كشور است، بوده ايم.مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران خواستار برخورد قاطع و جدى قوه قضائيه با جاعلان و توليدكنندگان كالاى غير استاندارد در كشور شد. وى با اشاره به اينكه بخش نظارت بر اجراى استانداردها در مبادى ورودى و خروجى كشور و در محل توليد كارخانجات، از جمله مهمترين فعاليت هاى جارى سازمان استاندارد است، گفت: سال گذشته موفق به جلوگيرى از ورود ۱۷ ميليون دلار كالاى غير استاندارد از مبادى ورودى كشور شديم.پورهاشم در ادامه انجمن ها، اتحاديه ها و سنديكاهاى توليدكنندگان كشور را بهترين گروه همكار براى جلوگيرى از توليد و عرضه كالاى غير استاندارد و جعلى در كشور دانست. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران يكى از وظايف سازمان استاندارد را كنترل بازار دانست و خاطرنشان كرد: سه وظيفه قانونى مهم شامل تدوين استانداردهاى ملى، نظارت بر اجراى آن، و ترويج و آموزش در كنار ساير وظايف بر عهده اين سازمان است. وى در پايان اين نشست خبرى شماره تلفن ۴۴۴۶۴۳۴۰ را پل ارتباطى ميان مردم و اين اداره كل براى اطلاع رسانى مردم از هرگونه مشاهده كالاى خلاف استاندارد در استان تهران اعلام كرد.

بهره بردارى از سه پروژه شامل كارخانه سيمان شهركرد، شركتهاى برفاب زاگرس و فرادانه در شهركرد با حضوررئيس جمهور و وزير صنايع و معادن آغاز شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ با راه اندازى كارخانه سيمان شهركرد،  با سرمايه گذارى هزار و ۳۵۰ ميليارد ريال سالانه يك ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه مى شود. با راه اندازى اين پروژه براى۳۵۰ نفر بطور مستقيم ايجاد اشتغال مى شود.شركت برفاب زاگرس،  توليد كننده ماشين لباسشويى به ظرفيت سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه يكى از اين طرحهاست كه با راه اندازى آن براى ۱۵۰ نفر به طور مستقيم اشتغالزايى شده است. براى راه اندازى اين واحد صنعتى بالغ بر ۴۲ ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفته است. همچنين درمراسمى شركت فرادانه، توليدكننده خوراك دام و طيور و آبزيان به ظرفيت سالانه ۵۰ هزار تن، با ۲۵ ميليارد ريال سرمايه گذارى افتتاح شد كه موجب ايجاد اشتغال مستقيم براى ۶۰ نفر شده است. وزير صنايع و معادن همچنين در بازديد از پروژه فولاد ۸۰۰ هزار تنى و ورق خودرو چهارمحال، تصفيه خانه شهركهاى صنعتى استان چهارمحال و بختيارى،  از نزديك فعاليتها،  روند كارى و مسائل و مشكلات اين واحد  ها را بررسى كرد. رئيس جمهوردرمراسم افتتاح خط توليد سيمان شهركرد سيمان را جزء لوازم اوليه ساختن كشور خواند و گفت: امروز مسوولان امر در توليد سيمان بايد آنقدر تلاش كنند تا به اندازه كافى براى فعاليتهاى عمرانى و غيره سيمان در اختيار داشته باشيم. به گزارش مهراحمدى نژاد در ادامه برنامه هاى خود در اولين روز از سفر دو روزه خود به استان چهارمحال و بختيارى، در شهركرد ضمن احداث پروژه سيمان اين شهرستان در جمع مسوولان اين پروژه گفت: خوشبختانه پروژه هاى فراوانى در زمينه سيمان در كشور آغاز شده و سرعت گرفته است، به طورى كه ظرفيت توليد سيمان در سال جارى۵۵ ميليون تن است كه اميدواريم به گفته وزير صنايع تا پايان سال اين ميزان به ۶۴ ميليون تن برسد. وى گفت: ما بايد در اين زمينه آنقدر پيشرفت داشته باشيم كه اين صنعت به طور كامل بومى شود و خوشبختانه در حال حاضر در برخى از كشورها اين صنعت از سوى مهندسين ايرانى در حال احداث است.احمدى نژاد در ادامه گفت: در حال حاضر ايران با تقاضاهاى بى شمارى در خصوص صادرات سيمان مواجه است كه بايد پاسخ آنها داده شود چرا كه سيمان تا ۳۰ سال آينده متقاضى دارد. رئيس جمهور گفت: ما همچون ساير خدمات فنى مهندسى كه در حال حاضر به كشورها صادر مى كنيم بايد تقاضاهاى اين صنعت را نيز پاسخ دهيم كه در اين راستا بالا بردن كيفيت كار يكى ازمهمترين كارهايى است كه مسوولين امر بايد به آن توجه داشته باشند. وى همچنين از مسوولين امر خواست تا گامهاى جديدى در بهبود كيفيت كار بردارند تا نوع محصولى كه خارج مى شود مرغوب تر باشد. احمدى نژاد همچنين از وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى خواست تا تلاش كنند توزيع سيمان در كشور منظم تر ازگذشته شود و از سوى ديگر نگاه به توسعه اين صنعت براى آينده داشته باشند. رئيس جمهور از كارخانه داران اين صنعت خواست تا با وزارت بازرگانى همكارى كنند تا نظمى به توزيع سيمان داده و با همان قيمت مردم اين محصول را دريافت كنند.

كاهش تعرفه واردات محصولات فولادى در صورتى كه سياست هاى بانكى اصلاح و عوارض مختلف از صنعت نيز برداشته شود، اقدام مناسبى است. على محمد ابويى مهريزى رئيس سنديكاى لوله و پروفيل فولادى در گفت و گو با يران (ايسنا)، با بيان مطلب فوق افزود: دولت به موازات كاهش تعرفه براى حمايت از توليد كنندگان داخلى بايد عوارض سنگينى بر صادرات مواد اوليه فولادى مانند سنگ آهن، شمش و ورق وضع كند. به گفته وى، در حال حاضر در شرايطى شمش فولاد صادر مى شود كه توليد كنندگان داخلى فولاد به دليل نداشتن همين شمش مجبور به تعطيلى ناخواسته شده اند. او تصريح كرد: برخى سازمان ها در خوش بينانه ترين حالت براى سود آورى سازمان خود اقدام به صادرات مواد اوليه مانند شمش و سنگ آهن مى كنند كه از بين بردن منافع و سرمايه هاى ملى است. وى مدعى شد: يكى از سازمان هاى دولتى نيز با توجيه تامين ارز مورد نيازش مجوز صادرات شمش را صادر كرده، در حالى كه اين كار راه درستى براى تامين بودجه سازمان ها نيست. رئيس سنديكاى لوله و پروفيل فولادى با بيان اين كه كسانى كه اقدام به صادرات محصولات خام فولادى مانند شمش و سنگ آهن و ورق مى كنند، در خوش بينانه ترين حالت به جاى منافع ملى، منافى مالى سازمان خود را مدنظر قرار مى دهند، تصريح كرد: با توجه به آلاينده بودن صنعت توليد مواد خام فولادى، صادرات موادخام به معنى تحميل هزينه هاى زيست محيطى به كشور و ارائه ارزش افزوده آن به كشورهاى ديگر است.
مهريزى با تاكيد بر اين كه دولت براى حمايت از فولادسازان داخلى بايد انحصارهاى موجود را از بين ببرد، افزود: در حال حاضر فولاد سازان دولتى از سنگ آهن ارزان قيمت استفاده مى كنند، در حالى كه اين امكانات در اختيار بخش خصوصى قرار ندارد. سميعى نژاد معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن نيز اخيرا با بيان اين كه در حال حاضر سنگ آهن ايران به صورت خام و بدون فرآورى صادر نمى شود، افزوده بود كه هيچ فولادساز داخلى را نمى توان پيدا كرد كه با كمبود سنگ آهن براى توليد فولاد روبه رو شده باشد. گفتنى است، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده ۱ آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، با هدف افزايش توان رقابتى توليدكنندگان داخلى، سود بازرگانى واردات لاستيك اتومبيل هاى سوارى، موتور سيكلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و  لاستيك اتوبوس و اتومبيل هاى بارى از ۴۱ به ۲۶ درصد كاهش يافت. در پاسخ به دلايل كاهش تعرفه عنوان شده كه با توجه به اين كه در سال هاى گذشته فرصت كافى در جهت هماهنگى،  رشد و توسعه به واحدهاى توليدى لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسى در قيمت سال هاى گذشته اين بخش مشاهده نمى شود، كاهش تعرفه هاى لاستيك در سال جارى به منظور تحريك توليد ضرورى بود. مقايسه قيمت هاى لاستيك هاى داخلى و وارداتى نيز نشان مى دهد كه اختلاف قيمت لاستيك هاى داخلى با وارداتى بين ۴۰ تا ۶۷ درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بى رقيب ماندن توليدكنندگان داخلى شده به طورى كه عمده لاستيك هاى وارداتى لاستيك هايى هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافى نيست. از اين رو ضرورى است با كاهش سود بازرگانى لاستيك هاى خارجى، توليدكنندگان داخلى را به توليد كيفى تر محصولات، ترغيب كرد.

رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران(ايدرو)، هدف از سرمايه گذارى مشترك با بخش خصوصى را توسعه صنايع مادر و پايه اى در استان گلستان عنوان كرد. احمد قلعه بانى در نشست مشترك با هيأت رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن و خانه صنعت و معدن گلستان گفت: اين دستگاه اجرايى سعى دارد كه ۴۰درصد از سرمايه گذارى طرح هاى بزرگى چون صنايع دريايى و شيلاتى، پتروشيمى، صنايع تبديلى كشاورزى و غيره را در اين استان برعهده گيرد و براى گسترش فرهنگ خصوصى سازى بر مبناى اصل ۴۴قانون اساسى اقدام كند. به گفته وى، در سرمايه گذارى مشترك با بخش خصوصى كه به منظور كمك به اين بخش براى توسعه صنايع بزرگ انجام مى شود، بايد سعى شود رقم سرمايه گذارى پروژه ها از حدود ۱۵۰ميليارد ريال كمتر نباشد. قلعه بانى ادامه داد: همچنين بخش قابل توجهى از اين سرمايه گذارى به صورت تسهيلات ارزى و ريالى از بانكها تامين شده و سه سال پس از بهره بردارى به قيمت كارشناسى به شركاى بخش خصوصى واگذار مى شود. رئيس سازمان صنايع و معادن گلستان نيز در ادامه به توانمنديهاى بالقوه استان براى توسعه صنعتى و معدنى اشاره كرد و گفت: كشاورزى بودن منطقه، لزوم ايجاد و گسترش صنايع مرتبط با آن بخش و توسعه ماشين آلات و ادوات كشاورزى را طلب مى كند.

سيزدهمين كميسيون مشترك همكاريهاى اقتصادى ايران و كوبا ۲۶ تا ۲۸ خرداد در تهران برگزار مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ در اين كميسيون مشترك كه به رياست محرابيان و ريكاردو كابريساس روئيس ، وزير دولت كوبا تشكيل مى شود ، علاوه بر امضاى موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى، قراردادهايى به منظور احداث برخى واحدهاى توليدى در كوبا به امضاى طرفين خواهد رسيد.بنا براين گزارش، متعاقب سفر هيأت هايى از بخش صنايع سنگين كوبا به ايران و بازديد از برخى بخشهاى صنايع ايران، درحال حاضر اين كشور متقاضى خريد محصولات فولادى،  آلومينيومى، مسى، لوازم خانگى، موادغذايى و... است كه در اجلاس سيزدهم بين شركتهاى دو كشور مذاكرات لازم در اين زمينه ها نيز انجام مى شود. اين گزارش با اشاره به اينكه حجم مبادلات دوكشور در ۹ ماهه ابتداى سال ۸۶ حدود ۲۰ ميليون دلار بوده است مى افزايد: عمده اين مبادلات مربوط به صادرات ايران به كوباست. براين اساس باتوجه به قرارداد ۱۶۹ ميليون يورويى اجلاس قبلى كميسيون مشترك همكاريهاى اقتصادى ايران و كوبا كه طرف قرارداد آن شركت واگن پارس است، مقرر شده تا سال ۲۰۱۰ تعداد ۷۵۰ دستگاه واگن قطارهاى بارى و مسافرى تحويل كوبا شود كه تا اسفند ۸۶ بخشى از اين واگنها تحويل شده و صدور بقيه واگنهاى مورد تعهد نيز در جريان است. در اجلاس قبلى همچنين اسنادى در زمينه احداث تصفيه خانه و پمپاژ آب،  صدور انواع كابل - سيستمهاى آبيارى - انواع شيرآلات و كمپرسور معدن به اين كشور و نيز بازسازى كارخانه يخچالسازى كوبا ميان تهران و هاوانا امضا شد. اين گزارش مى افزايد: موافقتنامه بازرگانى كه پارسال در هاوانا به امضاى طرفين رسيد، همچنين همكاريهاى دو كشور در زمينه هاى مختلف كشاورزى، بيوتكنولوژى، داروسازى و توليد برخى فراورده هاى پزشكى مثل واكسنها و سرمهاى مختلف ازجمله همكاريها و توافقنامه هاى صورت گرفته بين دوكشور در سالهاى اخير بوده است.هم اكنون همكاريهاى خوبى در زمينه همكاريهاى نفتى و نيروگاهى بين دوكشور در جريان است و بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران نيز اعتبار ۲۰۰ ميليون يورويى براى تسهيل همكاريهاى صنعتى و صدور كالاهاى ايرانى به كوبا تخصيص داده اند و باتوجه به اينكه تاكنون بازپرداخت تسهيلات اعطايى به كوبا به خوبى انجام گرفته، درصورت موافقت مقامات ذيصلاح، موضوع افزايش اعتبار نيز در اين اجلاس مطرح خواهد شد.شايان ذكر است؛ هيأت كوبايى به رياست « ريكاردو كابريساس روئيس »، وزير دولت اين كشور؛ متشكل از نمايندگانى از وزارتهاى سرمايه گذارى خارجى، صنايع پايه، بانك خارجى كوبا، مركز مهندسى ژنتيك و بيوتكنولژى و نماينده اى از بخش راه آهن حوزه حمل و نقل كوباست كه مذاكرات هيأت مقدماتى اين كشور از امروز آغاز مى شود. گفتنى است؛ دوازدهمين كميسيون مشترك همكاريهاى اقتصادى ايران و كوبا نيز سال گذشته به رياست وزارت صنايع ومعادن ايران در هاوانا برگزار شده بود.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان اصفهان، از پلمپ ۹واحد توليد كننده مصالح غيراستاندارد در استان خبر داد. سيد غلامحسين حسينى در گفت و گو با ايرنا افزود:با توجه به اتمام مهلت تعيين شده از سوى هيات وزيران براى استاندارد سازى مصالح،استاندارد استان از فعاليت توليدكنندگانى كه استانداردهاى لازم را در توليد محصولات خود رعايت نكنند، جلوگيرى مى كند. وى اضافه كرد: در نخسيتن مرحله برخورد با توليدكنندگان مصالح ساختمانى فاقد استاندارد، پلمب توليدكنندگان مصالح با پايين ترين كيفيت آغاز كه در نخستين مرحله،ازفعاليت ۹واحد توليد آجر وتيرچه غيراستاندارد جلوگيرى شد. حسينى تصريح كرد: كيفيت مصالح در عمر مفيد ساختمان تاثير مستقيم دارد و هم اكنون عمر مفيد ساختمان دراستان بين ۲۰تا ۳۰سال است كه بيانگر استفاده از مصالح با كيفيت پايين در ساختمانهاست. وى تعداد واحدهاى توليدى مصالح ساختمانى دراستان را ۶۷۲واحد اعلام كرد و گفت: تاكنون بيش از ۴۵درصد اين واحدها نشان استاندارد دريافت كرده اند. مديركل استاندارد استان اصفهان افزود: برغم وجود برخى واحدهاى توليدكننده مصالح با كيفيت پايين، استان اصفهان در توليد مصالح استاندارد رتبه نخست كشور را در سال گذشته كسب كرد.

بزرگ ترين فولادساز جهان اعلام كرد كه براى افزايش سرمايه خود قصد دارد اوراق قرضه بفروشد. به گزارش ايسنا، شركت آرسلورميتال در همين راستا قصد دارد با فروش اوراق قرضه ميزان بدهى هاى بلندمدت خود را كاهش دهد. در حال حاضر بدهى هاى اين شركت به بيش از ۲۵ ميليارد دلار رسيده است. اين شركت هندى قصد دارد سه ميليارد دلار معادل ۹.۱ ميليارد يورو اوراق قرضه منتشر كند. به گزارش بى بى سى، چندى پيش اين شركت گزارش داد كه در سه ماهه نخست سال جارى ۵ درصد افزايش سود داشته كه دليل اصلى آن بالا بودن تقاضاى جهانى براى خريد فولاد بود. گفتنى است،در هفته هاى اخير شركت هاى بزرگى صنعتى جهان مانند فورد و تويوتا اقدام براى جبران زيان  و افزايش سرمايه گذارى به فروش اوراق قرضه كرده اند.

قيمت روانكارها در سال ۱۳۸۷ تا ۵۰ درصد افزايش داشته است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، محمدرضا آل سارا رئيس اتحاديه سراسرى تعاونى هاى لاستيك، روغن و فيلتر كشور،  با بيان اين مطلب افزود: افزايش قيمت روانكارها و تا حدودى لاستيك، چنان تاثير منفى بر ارزش سرمايه واحدهاى اين بخش گذاشته است كه برگشت به حالت سال قبل نياز به كوشش و همكارى بسيار دارد. وى كه در سمينار مشترك يك شركت توليدكننده روغن موتور، اتحاديه سراسرى تعاونى هاى لاستيك و وزارت تعاون سخن مى گفت، با توجه به افزايش جهانى قيمت نفت، اظهار داشت: اين افزايش قيمت همچنان ادامه دارد و بالاجبار دستورالعمل هاى جديدى را براى مديران توليدكننده روغن موتور ايجاد كرده است كه اميدواريم راهكارهاى عملى از سوى آنها براى جلوگيرى از آشفتگى بازار را شاهد باشيم.آل سارا اين افزايش قيمت نفت را نيازمند چاره انديشى به موقع و اتخاذ راه حل هاى مناسب دانست تا شركت هاى تعاونى، عاملان فروش و واحدهاى صنفى با خدمات كوچك خود در توزيع و فروش محصولات، امكان ادامه توليد و خدمات را براى توليدكنندگان بوجود آورند.وى يكى ديگر از مشكلات پيش روى اعضاى اين اتحاديه و صنف را كاهش توان مالى خريداران به نسبت سرمايه براى خريد كالاى مورد نياز اعلام كرد كه اين مسئله نيز تاثير مستقيم در ميزان توليد و عرضه و تقاضاى محصولات توليدكنندگان گذاشته است.رئيس اتحاديه سراسرى تعاونى هاى لاستيك، روغن و فيلتر كشور افزايش نقدينگى را يكى از مهمترين راهكارها براى برون رفت از اين چالش  ها دانست و بيان كرد: به همين منظور ستاد توانمندسازى تعاونى  ها براى ارتقاء كيفيت بهبود مديريت تعاونى ها،  سرمايه گذارى، توسعه پيوندهاى اقتصادى،  آموزش هاى لازم و بهره گيرى از خدمات مشاوران در معاونت نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون تشكيل شده است. رئيس اتحاديه سراسرى تعاونى هاى لاستيك، روغن و فيلتر كشور فعاليت تعاونى  ها و رشد همكارى آنها در استان ها، شهرها و حتى روستاهاى سراسر كشور را موجب افتخار تعاونگران در بخش لاستيك، روغن و فيلتر كشور دانست. در ادامه اين سمينار، احمد بيگدلى شاملو مديركل دفتر امور تعاونى هاى خدمات، تعاونى را مكانى براى انجام فعاليت اقتصادى در عالى ترين شكل ممكن خود دانست. وى با تاكيد بر اينكه تعاونى يك بنگاه اقتصادى با راهبردها و فعاليت هايى برپايه منفعت اجتماعى و جامعه است، اظهار داشت: در فصل تعاون لايحه اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى، دولت فضاى اقتصادى و رو به رشدى را براى گسترش تعاونى  ها پيش بينى كرده است كه از آن جمله مى توان به تهيه سند توسعه بخش تعاون، ايجاد بانك تعاون، كاهش ماليات و... اشاره كرد.بيگدلى شاملو در پايان از نقش و سهم بخش تعاون و تعاونى به عنوان جايگاهى براى تعيين سياستگذارى  ها ياد كرد.

با اجراى طرح آمايش صنعتى، ظرفيت هاى صنعتى شرق كشورتوسعه مى يابد. به گزارش ايسنا، اميررضا واعظ آشتيانى مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى كشور گفت: با اجراى طرح آمايش صنعتى در بخش صنعت همه چيز در جايگاه خود قرار خواهد گرفت و ديگر مشكل و معضلات بعد از استقرار صنايع را نخواهيم داشت. وى افزود: شرق كشوردرموقعيتى مناسب همراه با پتانسيل ها و ظرفيت هاى فراوان واقع شده كه عدم شناسايى پتانسيل ها و ظرفيت ها باعث شده است تا توازن توليد واقتصاد نسبت به غرب كشور وجود نداشته باشد كه آمايش صنعتى مى تواند نقش به سزايى در ايجاد اين توازن داشته باشد. وى ادامه داد: در آمايش صنعتى كشور۸۰۰ طرح صنعتى در برنامه است كه پنج درصد از اين طرح ها (۴۲ طرح) در استان سيستان و بلوچستان اجرا خواهد شد و در اين راستا به استان هاى محروم۸۰ درصد تسهيلات، نيمه برخوردار۶۰ درصد تسهيلات و استان هاى برخوردار ۴۰ درصد تسهيلات اعطا مى شود. واعظ آشتيانى گفت: انواع خزه و جلبك در منطقه چابهار كه داراى كاربرى در صنايع مختلف بهداشتى، غذايى و شيميايى هستند لايروبى شده و به هدر مى روند در حالى كه در كشورهاى ديگر استفاده فراوانى از آن ها مى شود و راه اندازى اين صنايع با همكارى منطقه آزاد مى تواند نقش موثرى در بهره گيرى از اين پتانسيل ها داشته باشد. معاون وزيرصنايع با ابراز رضايت از ميزان سقف ظرفيت صنايع غذايى منطقه آزاد چابهار كه حدود ۷۰ درصد است اظهار اميدوارى كرد صنايع زود بازده و متناسب با شرايط اقليمى منطقه آزاد چابهار روز به روز توسعه بيشترى پيدا كند.

رئيس هيات مديره يك شركت طراحى فرآيندهاى شيميايى از توليد سنگ رنگى به روش بيوتكنولوژى خبر داد. به گزارش روابط عمومى شهرك علمى و تحقياتى اصفهان « مجتبى عبدال»گفت:فناورى ساخت اين سنگ نخستين بار در سطح كشور در اصفهان طراحى و اجرا شد. وى اظهار داشت: براى توليد نيمه صنعتى اين سنگ در مدت دوسال بيش از ۵۰۰ ميليون ريال هزينه شد. وى درخصوص مواد اوليه موردنياز براى توليد اين سنگ رنگى گفت: مواداوليه مورد نياز براى اين سنگ از سنگهاى طبيعى موجود در كشور است كه با قيمت مناسب در بازار داخلى عرضه مى شود. وى كاربرد سنگ رنگى را در فعاليتهاى ساختمانى، عمرانى، تزيينات شهرى و مجسمه سازى عنوان كرد و گفت:عمده بازار خريد اين محصول درايران و كشورهاى حوزه خليج فارس است كه با توليد انبوه آن، درآمد بسيارى نصيب كشور مى شود.