بانك اقتصاد نوين جايزه «برترى» نشريه معتبر يورو مانى را در سال ۲۰۰۸ ميلادى كسب كرد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، در سال مذكور نشريه يورو مانى ۶۰۰ بانك را در ۱۱۰ كشور جهان براى رقابت در جايزه برترين بانك هاى كشورى و منطقه اى مورد ارزيابى قرار داد كه اين جايزه در ايران به بانك اقتصاد نوين تعلق گرفت. انتخاب بانك  ها بر اساس ارزيابى نشريه يورو مانى از شاخص هاى مختلف كمى نظير: رشد دارايى ها، رشد سپرده ها، رشد پرداخت ها، رشد درآمد و سودآورى، سهم از بازار و مشتريان، توسعه بانكدارى الكترونيكى، گسترش داخلى و بين المللى و توجه به پاره اى شاخص هاى كيفى مرتبط با محصولات و خدمات، صورت مى گيرد. براساس اعلام نشريه مذكور، حجم سپرده هاى بانك اقتصاد نوين به عنوان يك بانك خصوصى در دو سال مورد مقايسه(سالهاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ميلادى)، نرخ رشد شگفت انگيزى داشته است. همچنين سهم بازار محصولات بانكى اقتصاد نوين نيز در مقايسه با سال قبل از افزايش قابل توجهى برخوردار بوده است. توسعه شبكه شعب اين بانك به ۱۸۰ شعبه در مدت دو سال و افزايش يك ميليون مشترى جديد به دو ميليون مشترى قبلى اين بانك در كنار افزايش حدود ۶۰ هزار دستگاه پايانه فروش و ۳۰۰ دستگاه خودپرداز در يكسال از جمله مواردى بوده است كه در تعيين بانك اقتصاد نوين براى دريافت اين جايزه موثر بوده است. نشريه تخصصى يورو مانى وابسته به شركت سرمايه گذارى موسسات يورو مانى Euromoney Institutional Investor Plc در سال ۱۹۶۹ آغاز به كار كرد و در سال ۲۰۰۸ براى شانزدهمين سال متمادى جايزه برترى يورو مانى را به بانك هاى سراسر جهان اهدا مى كند. قابل ذكر است كه اين نخستين بار است كه در كشورمان يك بانك خصوصى موفق به كسب اين جايزه مى شود. بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۰۷ نيز بانك اقتصاد نوين از سوى نشريه معتبر بنكر (The Banker) به عنوان بانك سال جمهورى اسلامى ايران معرفى شد كه اين مهم نيز براى اولين بار در نظام بانكدارى خصوصى كشور بوقوع مى پيوندد.

ليست اسامى ممنوع الخروج بانكها در حال نهايى شدن است و بنا شده تا هفته آينده در اختيار دادستانى كل كشور قرار گيرد. ناصر سراج ، معاون سياسى امنيتى دادستان كل كشور در گفت وگو با مهر گفت: در اواخر سال گذشته مقرر شده بود كه بانك مركزى تا اول خرداد امسال نتيجه بازنگرى برليست افراد ممنوع الخروج را گزارش نمايد كه اين امر در حال محقق شدن است. معاون سياسى امنيتى دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: بر اساس اعلام مظاهرى رئيس كل بانك مركزى، ليست اسامى ممنوع الخروج بانكها به جز فقط يك بانك تهيه شده اما تاكيد شده است كه اين اسامى تا هفته آينده در اختيار دادستانى كل كشور قرار مى گيرد. وى تصريح كرد: به محض اعلام اين ليست به دادستانى كل كشور، اسامى را به اداره گذرنامه جهت اقدام اعلام خواهيم كرد.

بانك مركزى در ۳۰ فروردين امسال بسته سياستى ـ نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۱۳۸۷ را ابلاغ كرد . اين بسته كه بعدا با مخالفت هايى مواجه شد به كميسيون اقتصادى دولت رفت و برخى از مواد آن تغيير كرد كه در اين گزارش موارد تغيير يافته و يا حذف شده آن منتشر مى شوند. به گزارش ايسنا هر چند كه پس از بررسى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى در كميسيون اقتصادى دولت رئيس كل بانك مركزى اين بسته را تا اصلاح برخى موارد غير قابل ابلاغ مى دانست و مهمترين چالش آن نيز موضوع نرخ سود بانكى بود اما با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور به نظر مى رسد گفتمان هاى حدود دو ماهه درباره اين بسته به پايان رسيده باشد. هر چند كه هنوز برخى كارشناسان از گمانه زنى ها براى اعمال تغييرات در آن بخصوص نرخ سود سخن مى گويند.
تغييرات اعمال شده كميسيون اقتصادى در بسته
بسته بانك مركزى مجموعاً ۴۷ ماده داشت كه پس از بررسى در كميسيون اقتصادى دولت دو ماده آن به كلى حذف شد. كميسيون اقتصادى دولت ۱۰ تبصره به بسته بانك مركزى اضافه و دو تبصره را نيز به طور كامل حذف كرد.
تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن
در تبصره ۵ ماده ۴ كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن را شرح مى دهد بسته سياستى بانك مركزى تصريح كرده بود كه بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكونى در قالب فروش اقساطى واگذار كند ولى مصوبه كميسيون اقتصادى دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مى كند كه مبلغ تسهيلات براى سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاى ۱۵۰ ميليون ريال مى تواند تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال باشد. كميسيون اقتصادى دولت همچنين با اضافه كردن يك تبصره ذيل ماده ۴ پرداخت تسهيلات براى خريد واحدهاى مسكونى اعم از عرصه و اعيان را از سوى شركت هاى زيرمجموعه بانك ها از جمله ليزينگ ها ممنوع كرده است.
تعيين نرخ سود عقود مبادله اى جنجالى ترين محور تغييرات
رئيس كل بانك مركزى همزمان با ارائه بسته سياستى ـ نظارتى اين بانك تاكيد كرده بود كه تعيين نرخ سود عقود مبادله اى از وظايف رئيس جمهور است كه در كنار تعيين نرخ تورم هدف بايد اعلام شود. كميسيون اقتصادى دولت نيز پس از بررسى هاى كارشناسى ابتدا به ثابت ماندن نرخ سود اين عقود در رقم ۱۲ درصدى راى داد و حتى مظاهرى نيز در حاشيه يكى از جلسه هيات دولت به خبرنگاران حاضر وعده داد كه اين نرخ تا چند ساعت بعد اعلام مى شود اما بعد از سپرى شدن چند ساعت و حتى چند روز از آن وعده، خبرى از اعلام نرخ سود عقود مبادله اى نشد تا اينكه رئيس جمهور در جريان نشست خبرى خود از كاهش نرخ سود به ۱۰ درصد خبر داد.
ماجراى نرخ سود ۹.۵ درصدى كميسيون
ظاهرا ًپس از تصويب نرخ ۱۲ درصدى كميسيون بار ديگر در اين باره تصميم گيرى مى كند و نظر ديگرى ارائه مى كند. مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در ماده ۶ تصريح مى كند كه عقود مبادله اى در قالب عقودى از قبيل فروش اقساطى اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك مركزى مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براى فعاليت هاى كشاورزى و صنايع تبديلى، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ ۹.۵ درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود. دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداى امر به حساب بانك ها واريز مى كند. بانك ها پس از تاييد كار گروه اشتغال و سرمايه گذارى استان ها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مى كنند و براى ساير فعاليت هاى اقتصادى نرخ سود ۱۲ درصد تعيين مى شود. اما در نهايت آن ۹.۵ درصد به ۱۰ درصد تغيير يافت و معاون اول رئيس جمهور آن را ابلاغ كرد. ديگر تغييرات اين بخش در تبصره ۳ نيز تصويب شده است كه كميسيون اقتصادى مى تواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكى براى طرح هاى توليدى كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال ۱۳۸۷ منظور شده است يارانه ويژه اى را براى نرخ تسهيلات اعطايى به طرح هايى مثل مكانيزاسيون كشاورزى،  آبيارى و... طرح هايى كه توانايى به قوه رساندن استعدادهاى بالقوه مناطق محروم دارند با شرايط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد. در تبصره ۴ نيز كميسيون اقتصادى دولت با تغيير الفاظ بسته بانك مركزى به جاى حاشيه سود عقود مشاركتى از عبارت «حق الوكاله عقود » استفاده كرده است. همچنين در تبصره اول ماده ۶ كه چگونگى تعيين نرخ سود است كه پيش Spread عقود مشاركتى بيان شده در بسته بانك مركزى آمده است در حالى كه در مصوبه كميسيون  پيش بينى سودآورى طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود اقتصادى دولت اين جمله تغيير داده شده و تاكيد شده كه «پيش بينى حداقل سودآورى طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اى بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت است.»
تغيير درصد سهم توزيع بخشى تسهيلات بانكى
سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با چهار درصد افزايش نسبت به بسته بانك مركزى از ۱۶ به ۲۰ درصد تغيير كرده است. سهم بخش بازرگانى و خدمات نيز از ۱۷ به ۱۵ درصد و بخش صادرات از ۹ به هفت درصد كاهش پيدا كرده است.
استانداران به جاى بانكداران
در بسته پيشنهادى بانك مركزى در ذيل ماده ۳ كه سهم بخش هاى مختلف را از توزيع بخشى تسهيلات بانك مركزى تعيين مى كند تبصره اى وجود ندارد ولى كميسيون اقتصادى دولت با اضافه كردن ۶تبصره تقريباً تصميم گيرى در مورد اعطاى تسهيلات به طرح هاى واصله را در اختيار كارگروه هاى استانى داده است و بانك ها تنها به مراجعى براى بررسى توجيه اقتصادى تبديل شده اند برخى تبصره هاى اضافه شده به اين شرح هستند:
مستثنى شدن برخى صندوق هاى قرض الحسنه
بانك مركزى در ماده ۱۰ بسته خود فعاليت موسسات مالى صندوق هاى قرض الحسنه را به شرط اينكه بر اساس ضوابط بانك مركزى فعاليت كنند و عمليات خلق پول نداشته باشند مجاز اعلام كرده و در ادامه مصداق اين عمليات را تشريح كرده است. در بند ۵ تبصره يك ماده ۱۰ آمده است: « به موسسان، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذى نفع هاى واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود». كميسيون اقتصادى دولت صندوق هاى قرض الحسنه تعاونى براى اعضاى تعاونى يا پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزى را از اين بند مستثنى كرده است.
حذف مخالفت در برابر اجبار بانك ها به پرداخت تسهيلات
يكى ديگر از تغييرات ايجاد شده در مورد بسته بانك مركزى از سوى كميسيون اقتصادى حذف قسمتى از بند ۵ تبصره ۴ ماده ۷ است: بانك مركزى در اين بند تصريح كرده بود كه «... هيچ تكليف و اجبارى از طرف هيچ مرجع سازمانى يا ادارى يا فرد حقيقى يا حقوقى به بانك قابل اعمال نيست... » اين جملات در مصوبه كميسيون اقتصادى حذف شده است. يكى ديگر از موارد حذف شده در مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در مورد تبصره ۶ ماده ۷ اتفاق افتاده است. در بسته پيشنهادى بانك مركزى ذيل ماده ۶۷ تبصره آمده، در تبصره ششم تصريح شده كه «... كليه طرح ها و پيشنهادهاى ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقى يا حقوقى از جمله گروه هاى مختلف استانى يا ملى صرفاً جنبه پيشنهادى يا توصيه و معرفى به بانك بررسى توجيه فنى و اقتصادى و موارد مندرج در تبصره هاى ۱ تا ۵ همين دارد و هر يك از بانك ها موظفند نسبت به انجام بندهاى مذكور اقدام و بر اساس نتايج حاصل از بررسى ها نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم گيرى كنند... » ماده اين تبصره به صورت كامل در مصوبه كميسيون اقتصادى حذف شده است.
تعيين كارمزد با تاييد دولت
ماده ۱۴ مصوبه كميسيون اقتصادى دولت تصريح كرده است: « كارمزد خدمات طبق جدول مصوب كه تاييد شده به مهر دفترهيأت دولت است اعمال مى شود»
اين ماده در بسته بانك مركزى بدون عبارت «به مهر دفتر هيات دولت» وجود دارد و تعيين نرخ كارمزد را منوط به تاييد دولت ندانسته است.
افزايش سقف مبلغ مصوبات اعتبارى لازم به تاييد بانك مركزى
بانك مركزى در ماده ۲۶ بسته سياستى ـ نظارتى بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى را موظف كرده كه يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتبارى بالاى ۱۰ ميليارد ريال را بر اساس سازوكارى كه بانك مركزى توافق مى كنند به اين بانك براى تاييد ارسال كند. در كميسيون اقتصادى دولت سقف به ۵۰ ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.
سود شناور سپرده ها
بانك مركزى در تبصره ۳ ماده ۱۵ تصريح مى كند كه «سود تسهيلات مبادله اى مى تواند با فروش مرحله اى يا اجاره اى مرحله اى تبديل به شناور شود». ولى كميسيون اقتصادى دولت اين تبصره را حذف كرده است.
تغيير سپرده هاى بانك ها نزد بانك مركزى
كميسيون اقتصادى دولت سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها را نزديك بانك مركزى از ۱۲ درصد موردنظر بانك مركزى به ۱۰ درصد كل منابع سپرده هاى سرمايه گذارى چهار ساله را از ۱۴ به ۱۳ درصد تغيير داده است.
حذف ممنوعيت مجازات ممنوع الخروج بودن بدهكاران
بانك مركزى در ماده ۳۷ بسته خود بهره گيرى از ابزار ممنوع الخروج كردن را به عنوان يك روش براى وصول مطالبات بانك ها غير مجاز اعلام كرده و در صورتى كه اين ماده به و طرح كلى از مصوبه كميسيون اقتصادى حذف شده است.
حذف بازار بين  بانكى ريالى
در ماده ۳۴ بسته بانك مركزى پيشنهاد راه اندازى بازار بين  بانكى ريالى براى انجام مبادلات عمده بين بانك ها ارائه شده كه در مصوبه كميسيون اقتصادى دولت اين ماده نيز حذف شده است.

فروش اينترنتى بيمه نامه آتش سوزى بيمه دانا به زودى آغاز خواهد شد. به گزارش بينا،عليرضا ضيائى پور، مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه دانا اعلام كرد: در راستاى توسعه خدمات دولت الكترونيكى و صرفه جويى در هزينه ها و جلوگيرى از اتلاف وقت بيمه گذاران در سال شكوفايى و نوآورى، با عنايت به در دسترس بودن شبكه اينترنتى و سهولت استفاده از آن در هر زمان و مكان، شركت بيمه دانا اقدام به طراحى و فروش طرح «آسايش خانه و خانواده» در سايت اينترنتى خود كرده است.وى گفت: اين بيمه نامه با توجه به مشخص بودن ميزان تعهدات و حق بيمه ها و با هدف ترويج بيمه منازل مسكونى و در نظر گرفتن نيازهاى خانوارها و سرعت دريافت خدمات بيمه اى طراحى شده و در آينده اى نزديك براى متقاضيان قابل بهره بردارى خواهد بود.مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه دانا، راحتى اخذ پوشش بيمه اى منازل مسكونى بدون مراجعه به شعب و نمايندگى ها، كاهش هزينه و زمان براى دريافت بيمه نامه، ارسال تصوير بيمه نامه از طريق پست الكترونيك به آدرس بيمه گذار به محض خريد بيمه نامه، ارسال اصل بيمه نامه به نزديك ترين شعبه بيمه دانا در صورت درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه از طريق سيستم الكترونيكى شبكه شتاب بانكى كشور را از مزاياى طرح اينترنتى بيمه «آسايش خانه و خانواده» ذكر كرد.

تكليف سهام شهردارى در بانك سرمايه تا هفته آينده روشن مى شود و شهردارى قصد دارد تا اين سهام را به صورت يكجا به فروش برساند. حسين محمد پورزرندى، معاون مالى و ادارى شهردارى تهران يادآور شد: هنوز موضوع در خصوص فروش سهام شهردارى در بانك سرمايه قطعى نشده است و تا هفته آينده تكليف نهايى اين مسأله روشن خواهد شد.وى با تأكيد بر سودآور بودن فروش بانك سرمايه توسط شهردارى تهران، افزود: اقدامات شهردارى تهران در رابطه با خريدارى و فروش سهام بانك سرمايه قطعاً سود به دنبال داشته است و حجم سود حاصل شده در اين خصوص پس از فروش نهايى مشخص خواهد شد.معاون شهردار تهران همچنين تصريح كرد: اعلام قصد شهردارى در فروش سهام خود در بانك سرمايه هيچگونه تأثيرى در قيمت سهام در بورس نداشته است چراكه اين سهام به صورت يكجا فروخته مى شود.به گفته پورزرندى فعاليت شهردارى در خريد سهام بانك سرمايه بر اساس اختيارات قانونى شهردارى تهران انجام شده و فروش اين سهام نيز در راستاى تعامل و همكارى انجام شده با بانك مركزى صورت مى گيرد.

رئيس جمهور قانونى را ابلاغ كردكه به موجب آن در صورت مطالبه نشدن مستمرى توسط مستمرى بگيران بازنشسته يا از كار افتاده كشورى و لشگرى به مدت ۶ ماه بازماندگان واجد شرايط آ نها حق دارند موقتا مستمرى يا حقوق وظيفه قانونى خود را دريافت كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس  جمهور در تاريخ  ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۸۰) قانون تامين اجتماعى و ماده (۳۵۱) قانون ارتش جمهورى اسلامى ايران مصوب  ۱۳۶۶ و ماده ( ۱۷۱) قانون مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مصوب  ۱۳۷۰ را ابلاغ كرد كه بر اساس آن بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفى در صورت فوت بيمه شده بازنشسته، فوت بيمه شده از كار افتاده مستمرى بگير، فوت بيمه شده اى كه در۱۰ سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد و مواردى كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشى از كار يا بيماريهاى حرفه اى فوت كند بازماندگان مستمرى دريافت خواهند كرد. بر اساس اين تبصره كه همچنين به قانون استخدامى ارتش و قانون استخدامى سپاه پاسداران نيز الحاق مى شود هرگاه مستمرى بگير بازنشسته يا از كار افتاده به مدت شش ماه مستمرى بازنشستگى يا از كارافتادگى كلى خود را مطالبه نكند بازماندگان واجد شرايط وى حق دارند موقتاً مستمرى و يا حقوق وظيفه قانونى خود را تقاضا و دريافت كنند و در صورتى كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمرى او به حالت اول اعاده مى شود. مطابق اين قانون كه در تاريخ  ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۷ به تصويب مجلس شوراى اسلامى و پس از آن به تاييد شوراى نگهبان رسيد بازنشستگان همه صندوقهاى بازنشستگى كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.

بسته سياستى نظارتى بانك مركزى در حال حاضر اثرات خود را نشان نداده اما تا چند ماه ديگر اثرات واقعى آن مشخص مى شود. اله وردى رجائى سلماسى ، مديرعامل سابق بانك سامان در گفت و گو با جامع نيوز بيان كرد: بانك  ها در حال حاضر هنوز شرايط مشخصى ندارند چرا كه بسته سياستى، نظارتى بانك مركزى هنوز اثرات خود را بر جاى نگذاشته است و بايد منتظر زمان باشيم. وى در خصوص شرايط پرداخت تسهيلات بانكى خاطر نشان كرد: بانك هاى كه از منابع لازم بر خوردارند همچنان به پرداخت تسهيلات خود ادامه مى دهند اما شرايط كنونى به گونه اى است كه بسيارى از بانك ها با مشكل نقدينگى رو به رو هستند. رجائى افزود: نسبت و درصد بخش هاى مختلف از ۲۰ درصد به ۵ درصد كاهش يافته در نتيجه اثرات پرداخت تسهيلات كاملا عوض شده است. مديرعامل سابق بانك سامان در پايان تاكيد كرد: رئيس جمهور اواسط تير ماه برنامه  اقتصادى خود را اعلام مى كند و در اين صورت بسيارى از مسائل برطرف خواهد شد.

هرچند بنظر مى رسد شدت وخامت بحران مالى جهانى پايان يافته است اما، كشورهاى بزرگ اقتصادى جهان احتمالاً تا پايان سال جارى ميلادى شاهد رشد اقتصادى كندى خواهند بود. به گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزارى فرانسه، رئيس صندوق بين المللى پول در حاشيه گردهمايى وزراى دارايى هشت كشور بزرگ صنعتى جهان موسوم به «گروه ۸» در ژاپن گفت: دلايل خوبى داريم براى اعلام اين مطلب كه بخش عمده اين بحران مالى را پشت سر گذاشته ايم اما، هنوز براى اعلام اطمينان از پايان يافتن اين بحران بسيار زود است. وى همچنين با اشاره به رشد اقتصادى كند چندين ماهه اخير كشورهاى توسعه يافته، خاطر نشان كرد كه بعيد است وضعيت اقتصادى اين كشورها تا سال ۲۰۰۹بهبود يابد.

هيات خط مشى بانك مركزى ژاپن به اتفاق آرا تصميم گرفت تا نرخ بهره بانكى كوتاه مدت در اين كشور را بار ديگر در سطح ۰.۵درصد و بدون تغيير نگه دارد. به گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزارى كيودو، اعضاى هيات خط مشى بانك مركزى ژاپن در پايان نشست دو روزه خود، به اتفاق آرا و به دنبال رشد اقتصادى كند در اين كشور، تصميم گرفت تا نرخ بهره بانكى را بدون تغيير نگه دارد. اين تصميم بانك مركزى ژاپن به دنبال افزايش ترس از بروز تورم و در پى چشم اندازهاى بد ناشى از روند كند رشد اقتصادى، بى رونقى سرمايه و هزينه هاى مصرفى در اين كشور اتخاذ شده است. اين گزارش مى افزايد: قيمت عمده فروشى كالاها در ماه گذشته ميلادى (مى) با افزايش ۷/۴درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل، براى نخستين بار در بيش از ۲۷سال گذشته با روند رو به رشدى روبر شد. اين در حالى است كه براساس گزارش اخير دولت ژاپن، تاكيد شده است كه رشد اقتصادى بلند مدت اين كشور پس از جنگ جهانى، احتمالاً خاتمه يابد. ماساآكى شيراكاوا ،رئيس بانك مركزى ژاپن، پيش از اين نيز، گفته است كه علامتهايى در خصوص روند كند اقتصادى در اين كشور مشاهده مى شود. شيراكاوا، افزود: ركود در رشد اقتصادى شركتهاى ژاپنى، توليد محصولات و همچنين سرمايه گذارى هاى ثابت از جمله علامتهاى اين روند كند اقتصادى در ژاپن است. وى، اضافه كرد: ريسك سرمايه گذارى در اقتصاد جهانى به دنبال ادامه بى ثباتى در بازارهاى مالى جهان و همچنين اقتصاد آمريكا همچنان باقى مانده است. بر اساس گزارشى كه پيش از اين از سوى بانك مركزى ژاپن منتشر شد، روند كند رشد اقتصادى ژاپن از جمله به دليل افزايش مواد اوليه و نيز نفت خام در بازارهاى جهانى اعلام شده است.

ابرار اقتصادى: در روز جمعه - ۱۳ ماه ژوئن- قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روز جمعه - ۱۳ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۵۴ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۴۵ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۳۵ دلار و ۲۹ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۲۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۶۳ سنت كاهش به هر بشكه ۱۳۴ دلار و ۸۸ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۲ماه ژوئن - ۳۶ سنت افزايش يافت و بشكه اى۱۳۶ دلار و۷۴ سنت مورد معامله قرار گرفت.علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۲ ماه ژوئن-با ۸۸ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۹ دلار و۷۷ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۶۴ دلار و ۴۳ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز جمعه - ۱۳ ماه ژوئن - در ساعت ۱۱:۴۵ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۶۴ دلار و۴۳ سنت رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه ۱۷/۸۷۶ دلار - ۱۱دلار و۷۴ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۶۳ دلار و ۷۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۲۳/۸۷۴ دلار و ۴۰/۸۵۹ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۴۳ سنت بود كه در مقايسه با روز چهارشنبه ۶۶/۱۶ - ۲۳ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۳۶ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۵۹/۱۶ دلار و ۲۶/۱۶ دلار بوده است.