اجلاس اتاق هاى بازرگانى كشورهاى ساحلى دريايى خزر با حضور اتاق هاى بازرگانى روسيه، مشهد، گيلان، مازنداران، قزوين، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان اوايل مرداد ماه در آستارا خان روسيه برگزار مى شود. اسداله عسگر اولادى ـ رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به برگزارى اجلاس اتاق هاى بازرگانى كشورهاى ساحلى درياى خزر در اوايل مرداد ماه سال جارى اظهار كرد: در اين اجلاس پنج اتاق بازرگانى از روسيه، دو اتاق از قزاقستان و از آذربايجان و تركمنستان هر كدام يك اتاق حضور خواهند داشت. عسگراولادى عنوا ن كرد: اين اجلاس باهدف مبادله اطلاعات و بررسى زمينه هاى سرمايه گذارى مشترك انجام مى گيرد. وى در خصوص رفع مشكلات تجار كشور در بندر آستاراخان روسيه گفت: موانعى درباره گواهى مبدا، ارزيابى كالا و حمل كالاهاى ايرانى از بندر آستارا خان گزارش شده بود كه با پيگيرى هاى انجام شده در حال حاضر وضعيت مطلوبى برقرار است اما بخشى از اين مشكلات هنوز به طور كامل برطرف نشده اند. رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه با بيان اينكه هنوز ارتباط مسير زمينى انتقال كالاهاى ايرانى به روسيه و بالعكس برقرار نشده است خواستار حل مشكل تردد كاميون داران ايرانى در اين مسير شد و گفت: مشكلات مربوط به فعاليت بازرگانان ايران در بندر آستاراخان روسيه از محورهاى اصلى بحث و بررسى در اجلاس اتاق هاى بازرگانى كشورهاى ساحلى درياى خزر خواهد بود. به گفته وى در حال حاضر عمده ترين مانع پيش روى فعاليت هاى تجارى ايرانيان در روسيه نبود روابط مطلوب بانكى و كارگزارى است و براى بهبود وضعيت مبادلات تجارى بايد توجه بيشترى صورت گيرد. وى درباره آخرين وضعيت روابط تجارى و بانكى ايران و چين نيز گفت: چينى ها در جواب پيگيرى هاى اتاق مشترك ايران و چين وعده داده اند كه همه مشكلات بانكى فيمابين تا بعد از المپيك برطرف خواهد شد. عسگراولادى همچنين خبر داد كه هفته آينده هياتى از بخش خصوصى چين براى پيگيرى توافقات قبلى درباره سرمايه گذارى هاى مشترك به تهران مى آيند.

مطالعات امكان سنجى طرح تبديل منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيدرجايى به بندر آزاد به زودى به پايان مى رسد. به گزارش ايسنا، عليرضا ساطعى - معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردى- با اعلام اين خبر اظهار كرد: سازمان بنادر و دريانوردى با توجه به موقعيت استراتژيك و پتانسل هاى مناسب بندر شهيدرجايى مطالعات و بررسى هاى طرح امكان سنجى تبديل اين بندر به بندر آزاد را در دستور كار خود قرار داد. به گفته ساطعى اين طرح سال گذشته در شوراى عالى مناطق آزاد مطرح و با كليات آن موافقت شد. به گفته وى پس از انجام مطالعات اوليه اين طرح در پژوهشكده وزارت راه و ترابرى جهت انجام مطالعات امكان سنجى به دانشگاه علامه طباطبايى واگذار و به زودى نتايج آن اعلام خواهد شد. حميدرضا آبايى - رئيس اداره امور تعرفه و مناطق ويژه - نيز درخصوص اهداف اين پروژه گفت: ايجاد مناطق آزاد تجارى صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى و بنادر آزاد از مهمترين راه هاى برون رفت از محدوديت هاى تجارى و گذر از مرحله اقتصاد بسته به اقتصاد آزاد است. بر همين اساس مناطق آزاد و ويژه اقتصادى متعددى در سراسر جهان عمدتا در محدوده بنادر به دليل دسترسى به آبراه هاى بين المللى شكل گرفت. وى ادامه داد: در كشور ما نيز بعد از تأخير نسبتا طولانى در سال ۱۳۸۵ مناطقى به عنوان مناطق ويژه اقتصادى شكل گرفته اند اما به نقش بنادر با اثرات مثبتى كه مى توانند در دستيابى به اهداف شكل گيرى اين مناطق داشته باشند توجه كافى نشده است و بسيارى از سياستگذاران و دست اندركاران نيز با واژه و عبارت بندر آزاد هنوز بيگانه اند. بر همين اساس سازمان بنادر و دريانوردى درصدد است به منظور جبران بخشى از فرصت هاى از دست رفته ناشى از فقدان وجود بندر آزاد در كشور مطالعات و پيشنهاد مقررات زدايى از بندر شهيد رجايى را تحت عنوان بندر آزاد شهيدرجايى به مراجع قانونى ارائه كنند. آبايى ابراز اميدوارى كرد: تحقق اين امر موجب تسهيل و تسريع در جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى در راستاى اجراى سريع طرح توسعه بندر و ساير اثرات مثبت در اقتصاد كشور شود.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى با اشاره به تصويب ۷۰۰ منطقه نمونه گردشگرى شناسايى ۳۰۰ منطقه نمونه گردشگرى جديد را از برنامه هاى اين سازمان درسال جارى ذكركرد. به گزارش ميراث آريا اسفنديار رحيم مشايى رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى درسفراستانى خود به شهرستان بروجن درگفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه هاى سال جارى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى گفت:يكى ازاقداماتى كه براى همگانى كردن سفر لازم است ارزان كردن سفر است كه درهمين راستا هزار مسير جديد گردشگرى درسال جارى شناسايى خواهد شد. وى تهيه اطلس باستان شناسى كشور را ازجمله اصلى ترين برنامه هاى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى درسال جارى ذكركرد. مشايى با اشاره به مصوبات هيات دولت براى توسعه گردشگرى استان چهارمحال بختيارى ابراز اميدوارى كرد كه حداقل ۸ منطقه نمونه گردشگرى در دور دوم سفر استانى هيات دولت تصويب شود. وى گفت: چهارمحال وبختيارى استانى با قابليت هاى بالا براى توسعه گردشگرى است و مى توان با توسعه اين بخش در زمينه جذب سرمايه گذارى نيز تلاش كرد. رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال بختيارى را ا زجمله استانهاى اصلى براى جذب مسافران جنوب كشور ذكركرد و افزود: در اين راستا بايد بحث گردشگرى و توسعه اين بخش در استان تقويت شود. مشايى همچنين ازسرمايه گذاران براى سرمايه گذارى درزيرساختهاى گردشگرى كشور و استان چهارمحال بختيارى دعوت كرد.

مشاور رئيس جمهورى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از سرمايه گذارى يك بانك خصوصى در پروژه سوخت رسانى به كشتى  ها در قشم خبرداد. محمود صلاحى در گفت وگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت پروژه سوخت رسانى به كشتى  ها در قشم گفت: هم اكنون پتانسيل هاى جدى در قشم وجود دارد كه در ساير نقاط كشور كمتر ديده مى شود؛ شناسايى و مطالعات وسيعى نيز توسط يك شركت در سنوات اخير بر روى اين ظرفيت  ها انجام شده كه ماحصل آن در ۲۸ جلد كتاب جمع آورى شده است.مشاور رئيس جمهورى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: يكى از مزيتها اين است كه قشم مى تواند قطبى براى توسعه فعاليتها در زمينه نفت، گاز، پتروشيمى و انرژى باشد؛ به اين معنا كه مى توان در آن صنايع بزرگى را مستقر كرد.وى تصريح كرد: به دليل قرارگرفتن در آبراه بين المللى خليج فارس، يكى از مزيتهاى جدى قشم بحث سوخت رسانى به كشتى  ها است. مطابق آمار، بين ۱۲هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار كشتى در طول سال از آبراه خليج فارس عبور مى كنند كه براى سوخت گيرى مجبور به طى حدود ۶۰ كيلومتر راه هستند.صلاحى گفت: اين كشتى  ها بايد براى سوخت گيرى به يكى از كشورهاى جنوبى بروند كه اين امر افزايش هزينه و كندى حركت كشتى  ها را به دنبال دارد؛ اين در حالى است كه سوخت كشتى  ها مازوت بوده و ايران نيز اين نوع سوخت را در اختياردارد. ،وى خاطرنشان كرد: در كنار ارائه خدمات سوخت رسانى بايد خدمات نظافت، تعميرات كشتى و تهيه مايحتاج كاركنان آن نيز تامين شود، اين شرايط وضعيتى را پيش روى قشم نهاده كه از دو سال پيش مرتب جلساتى برگزار شده تا بتوان كار سوخت رسانى به كشتى هاى گذرى از آبراه خليج فارس را به همراه ارائه ساير خدمات دنبال كرد.به گفته صلاحى، بر اين اساس، شركتى با همراهى و سرمايه گذارى يكى از بانكهاى خصوصى در كشور تاسيس شده كه در حال انعقاد قرارداد اجراى اين پروژه است.وى افزود: مقدمات كار فراهم شده و مبلغ اوليه نيز در حال تهيه است كه به بانك پرداخت شود؛ در اين شرايط يك بانك خصوصى در يك كار خدماتى مورد نياز كشور وارد شده و فعاليت هاى سودآور براى سهامداران، بانك و ارزآورى براى كشور را دنبال مى كند.

نقشه جامع كشور در حوزه دريايى شامل اندازه گيرى تغييرات فصلى پارامترهاى آب هاى خليج فارس، تاسيس شبكه پژوهشي_ فناورى اقيانوس شناسى، بررسى موضوع سونامى و مخاطرات دريايى، رسوب شناسى سواحل شمالى و جنوبى كشور و اجراى طرح تحقيقاتى سازه هاى شناو از ديگر برنامه هاى پژوهشى است كه در دستور كار اين مركز قرار گرفته است. وحيد چگينى،  رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى كشور با اشاره به مهمترين برنامه ها و طرحهاى در دست اين مركز در سال جارى به ميراث خبر گفت: افتتاح مركز ايستگاهى پژوهشى نوشهر در شمال و بوشهر در جنوب، توسعه پايگاه چابهار و فعالتر كردن اين ايستگاه، افزايش فعاليتها در كميته علوم و فنون دريايى براى تصويب رشته هاى جديد دريايى در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى و افزايش همكارى هاى اين مركز در چارچوب شوراى هماهنگى روساى ارگانهاى دريايى، ازجمله برنامه هاى سال جارى اين مركز است.وى همچنين از افزايش همكارى با دانشگاههاى دريايى و ساحلى، انجام طرحهاى تحقيقاتى مشترك و تدوين سياستهاى دريايى كشور، تاسيس شبكه پژوهشي_ فناورى اقيانوس شناسى و دريافت مجوزهاى لازم به منظور تأسيس پژوهشگاه ملى اقيانوس شناسى از وزارت علوم، در سالجارى خبر داد. وى در ادامه به پروژه هاى اجرايى سال جارى مركز ملى اقيانوس شناسى اشاره كرد و اظهار داشت: هماهنگى هايى با دانشگاه دريايى گيلان به منظور اجراى طرح مشترك گشت دريايى در سواحل و آبهاى خزر در استان گيلان صورت گرفته، همچنين ساماندهى گشت هاى دريايى خليج فارس با همكارى ارگانهاى دريايى به منظور اندازه گيرى تغييرات فصلى پارامترهاى آبهاى خليج فارس در دستور كار اين مركز قرار دارد. چگينى همچنين از تعيين اقليم امواج در آبهاى دور از ساحل و ساحلى بنادر بوشهر و عسلويه، اندازه گيرى يك ساله پارامترهاى فيزيكى آب هاى خليج فارس، بررسى موضوع سونامى و مخاطرات دريايى، رسوب شناسى سواحل شمالى و جنوبى كشور، طبقه بندى سواحل استان هرمزگان و اجراى طرح تحقيقاتى سازه هاى شناور شامل؛ اسكله ، پل و موج شكن در سال جارى خبر داد. به گفته وى؛ امسال يكى از برنامه هاى مركز ملى اقيانوس شناسى، بررسى جريانهايى است كه در سطح آبهاى كشور موجب كشته شدن شناگران مى شود.رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى كشور اضافه كرد: درمورد بحث اروندرود نيز مذاكراتى ميان اين مركز و سازمان بنادر و كشتيرانى بمنظور تعيين خط مرزى در اين محل صورت گرفته است كه تاكنون نهايى نشده است.وى با اشاره به اينكه ميزان بودجه اين مركز در سال گذشته به اضافه اعتبار دريافتى از محل متمم بودجه حدود يك ميليارد و ۱۶۰ ميليون تومان بوده است، گفت: امسال ميزان بودجه مركز ملى اقيانوس شناسى با توجه به عدم تخصيص اعتبار از محل متمم بودجه به رقم ۹۰۰ ميليون تومان كاهش يافته است. چگينى در ادامه با اشاره به جايگاه مطالعات و پژوهش هاى اين مركز در برنامه هاى عملى ارگانهاى مختلف، خاطرنشان كرد: بسيارى از پژوهش هاى صورت گرفته در اين مركز به صورت مرجع اطلاعاتى در اختيار ارگانهاى مختلف قرار مى گيرد و كاربرد عملى براى انجام فعاليتهاى دستگاههاى مختلف دارد.

قرارداد احداث يك پست اسكله ۱۲هزار تنى تجارى در بندرگاه كيش به امضا رسيد. به گزارش مانا، اين قرارداد امروز پنجشنبه طى مراسمى با حضور مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش به امضاى بشيرخليلى مدير عامل شركت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش و فرهادنظرى مديرعامل موسسه مكين وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا رسيد. مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم امضاى اين قرارداد گفت: طبق اين قرارداد كه در راستاى اجراى طرح جامع توسعه  بندرگاه تجارى كيش امضا شده پيمانكار موظف است در مدت ۲۶ماه آينده اين پروژه عمرانى را به پايان برساند. داوود مددى افزود: در صورت اتمام اسكله ۱۲هزار تنى بندرگاه كيش در كمتر از ۲۶ماه،پيمانكارآن از حمايتها و تشويقهاى سازمان منطقه آزادكيش برخوردار خواهد شد. وى بيان كرد: پيمانكاران درعمرانى و آبادانى كشور نقش مهمى را ايفا مى كنند و با تشويق آنان،احداث هرگونه پروژه هاى عمرانى با سرعت بيشترى دنبال مى شود. مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: براى احداث اين اسكله با چهار پست پهلوگيرى كشتى هاى ۱۲هزار تنى در بندرگاه كيش در مجموع ۳۲ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده است. مددى با بيان  آنكه در راستاى توسعه منطقه آزاد كيش احداث اين پروژه عمرانى در بندرگاه  تجارى كيش ضرورى بود، اظهار اميدوارى  كرد: با احداث و تكميل پروژه هاى عمرانى مختلف، شاهد رونق اقتصادى در اين منطقه آزاد باشيم.

با اجراى طرح توسعه بندر چابهار ظرفيت اين بندر به ۶ ميليون تن خواهد رسيد. محمدباقر طاهرى زاده مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار ضمن اين مطلب گفت: توسعه بندر چابهار مى تواند به دليل قرار گرفتن اين بندر در محور شرق يكى از راه هاى رشد و رونق ترانزيت و عبور كالا و با صرف زمان و هزينه كمتر باشد. مديرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: هم اكنون آمادگى هاى لازم براى ترانزيت كالا در بندر شهيد رجايى ايجاد شده و اين درحالى است كه با توسعه بندر شهيد رجايى مى توان به نحوى برنامه ريزى كرد كه صاحبان كالا ترجيح دهند با توجه به بالابودن امنيت و ايمنى در بندر چابهار، كالاهاى خود را از اين طريق به بازارهاى جهانى عرضه كنند بنابراين مى توان گفت كه پتانسيل مطلوبى در بندر چابهار فراهم است. به گفته وى در توسعه ظرفيت بندر چابهار ،افزايش ترانزيت و بهبود روند جابه جايى كالا بين كشورهاى آسياى ميانه و آسياى جنوب شرقى دنبال مى شود. مديرعامل منطقه آزاد چابهار علت تاخير در اجراى طرح توسعه بندر چابهار را مشكلات مالى عديده عنوان كرد و گفت: سازمان بنادر و دريانوردى قول مساعد جهت جبران تاخير در توسعه اين بندر را داده است.

اوكراين اعلام كرد به روسيه در الحاق به سازمان جهانى تجارت (WTO) كمك مى كند. به گزارش ايسنا، گريگورى نمياريا، معاون نخست وزير اوكراين در مسائل همگرايى بين المللى اروپايى روز گذشته در كنفرانسى مطبوعاتى اطلاع داد كه اوكراين به طور همه جانبه براى الحاق روسيه به سازمان تجارت جهانى در آينده نزديك كمك خواهد كرد. اوكراين در ماه مى سال جارى بلافاصله بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانى عضو كارگروه الحاق روسيه به اين سازمان شده است. وى گفت: عضويت همسايگان ما به اين سازمان كه بر اساس مقررات بسيار دقيق و شفاف استوار شده بسيار مهم است. اين پاسخگوى امنيت ملى اوكراين بوده و استفاده از امكاناتى كه نه فقط در درون كشورهاى ما (اوكراين و روسيه) بلكه در منطقه اى فراتر وجود دارد را داراى دورنماى بهترى مى سازد. به همين خاطر اوكراين به فدراسيون روسيه در راه الحاق به سازمان تجارت جهانى در آينده نزديك از هيچ كمكى دريغ نخواهد كرد.

افزايش قيمت نفت وارداتى در آمريكا كسرى تراز تجارى اين كشور را در ماه آوريل به بيش از ۶۰ ميليارد دلار رسانده كه بالاترين رقم در ۱۳ ماه گذشته است. به گزارش ايسنا، عليرغم افزايش صادرات، تراز واردات و صادرات آمريكا در ماه آوريل ۷‎/۸ درصد افزايش داشته است. واردات نفت خام در طول يك ماه به تنهايى از چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار به ۲۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيده است كه خود افزايش قيمت سوخت در بازار جهان را نيز نشان مى دهد. اين افزايش واردات سود به دست آمده از افزايش صادارات آمريكا را كه حدود ۳.۳ درصد افزايش يافته عملا خنثى كرده است. تحليل گران هشدار داده اند كه در صورت ادامه افزايش قيمت نفت خام، هزينه افزايش واردات نفت در ماه هاى آينده بيشتر خواهد شد. جيلز موئك، از تحليل گران اقتصادى بانك آمريكا در اين زمينه گفت: «موضوع اصلى نفت است و اين كه تا كنون اين كالا در ركود جهانى را كه شاهدش هستيم تحت تاثير قرار نگرفته است.» وزارت بازرگانى آمريكا مى گويد كه صادرات اين كشور بيشترين سود را ظرف چهار سال گذشته نشان مى دهد كه ناشى از سقوط قيمت دلار و كاهش قيمت كالاهاى صادراتى آمريكا در خارج از اين كشور است. اقتصادهاى آسيا كه رشد سريعى دارند در حال حاضر مصرف كننده اغلب كالاهاى توليد شده در آمريكا و از جمله هواپيماهاى تجارى و ماشين آلات كشاورزى هستند. افزايش صادارات آمريكا يكى از معدود نقاط روشن در افق اقتصادى اين كشور است. با اين همه تحليل گران مى گويند كسرى تراز تجارى آمريكا و چين با افزايش ۲۶ درصدى خود حيرت آور است. قانون گذاران آمريكايى اين گونه استدلال مى كنند كه اين كسرى تراز تجارى به دليل سياست چين در پايين نگاه داشتن نرخ ارز اين كشور است. به گفته اين قانون گذاران اين اقدام دولت چين عملا به ارزان تر شدن كالاهاى چينى منجر مى شود.