مدير عامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور از نهايى شدن قرارداد واگذارى فرودگاه رامسر به بخش خصوصى خبر داد. اصغر كتابچى درگفت و گو با مهر در اين باره گفت: قرار است امروز در مراسمى با حضور فرماندار رامسر و مدير كل فرودگاه هاى استان مازندران، قرارداد واگذارى اولين فرودگاه كشور به بخش خصوصى امضا مى شود. مديرعامل شركت مادر تخصصى فرودگاههاى كشور افزود: دراين مراسم، قرارداد واگذارى اين فرودگاه رسما به بخش خصوصى داده مى شود و اين واگذارى كليه بخشها به جز امنيت، حفاظت و مراقبت پرواز را شامل مى شود. كتابچى ادامه داد: نقشه هاى مربوط به طرح توسعه اين فرودگاهبه بخش خصوصى داده شده تا تدابير لازم براى تجهيز كارگاه هاى خود را اتخاذ كند. وى تصريح كرد: در قرارداد فى مابين انجام طرح توسعه اى اين فرودگاه در قالب قرارداد BOT انجام مى شود كه بخش خصوصى پس از ساخت، بهره بردارى و بازگشت سرمايه و سود خودپروژه را منتقل مى كند. مديرعامل شركت مادر تخصصى فرودگاههاى كشور ابراز داشت: در حال حاضر اين فرودگاه ظرفيت پذيرش هواپيماهاى irt را دارا است اما با انجام طرحهاى توسعه اى ظرفيت پذيرش هواپيماهاى فوكر۱۰۰ و توپولوف ۱۵۴ را پيدا مى كند. لازم به ذكر است؛ براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، ۲۰ فرودگاه كشور در آينده به بخش خصوصى واگذار خواهند شد.

عدم پرداخت تسهيلات از سوى سيستم بانكى در سال جارى برنامه ساخت واحدهاى مسكن روستايى را به تعويق مى اندازد. عزيزاله مهديان - معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن - درگفت و گو با مهربا اشاره به ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى در سال ۸۶-۸۷ گفت: به ازاى ساخت هر واحد مسكونى روستايى در سال ۸۶-۸۷ اعتبارى معادل ۶‎/۵ ميليون تومان و در كل رقمى بالغ برحدود هزار و۹۵۰ ميليارد تومان پرداخت شده است. معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن بيان كرد: در سال گذشته از ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى پيش بينى شده حدود ۲۱۷ هزار واحد براى دريافت تسهيلات به بانكهاى عامل معرفى شدند و تاكنون ۱۱۶ هزار واحد موفق به عقد قرارداد با بانكها شده اند. وى افزود: تاكنون ۸۰ هزار نفرموفق به دريافت قسط اول تسهيلات ساخت مسكن روستايى شده اند، درحالى كه روند پرداخت تسهيلات به ۳۰۰ هزار واحد مسكونى مى توانست تا پايان خرداد سال جارى به اتمام رسد، ولى به دليل عدم پرداخت تسهيلات از سوى بانكها در سال جارى تاكنون ۲۱۷ هزارواحد مسكونى معرفى شده اند. مهديان تصريح كرد: در حال حاضر مابقى پرونده هاى مربوط به ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى درليست انتظار معرفى به بانكها قرار دارند، اين در حالى است كه بانكها از پذيرش پرونده  ها در سال جارى خوددارى مى كنند. وى عنوان كرد: فردى كه در سال ۸۵ براى دريافت تسهيلات ساخت مسكن روستايى با دوران مشاركت ۱۸ ماهه با بانك عامل قرارداد منعقد كرده، بايد در اين مدت ضمن دريافت كل تسهيلات دراقساط مختلف، كار ساخت را نيز به اتمام رسانده باشد، در حاليكه با وجود معرفى متقاضيان بانكها قسط وام تعهد شده را آزاد نمى كنند و مردم مشمول جريمه تاخيرنيزمى شوند. معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن با اشاره به افزايش ۳۰ درصدى قيمت مصالح در سال جارى، اظهارداشت: عدم پرداخت تسهيلات به متقاضيان با توجه به افزايش ۳۰ درصدى قيمت مصالح ساختمانى، روستائيان را دچار مشكل مى كند، اين در حالى است كه عدم پرداخت اقساط باقى مانده از سوى بانكها خلاف قانون است و بانكها بايد طبق قرارداد با متقاضيان، اقساط را پرداخت نمايندوى اعلام كرد: عدم پرداخت تسهيلات ساخت مسكن روستايى از سوى بانكها در حالى است كه يارانه تسهيلات از سوى بنياد مسكن به آنان پرداخت شده، به گونه اى كه در سال ۸۴ يارانه پرداختى به ازاى هر واحد مسكونى به بانكها حدود يك ميليون و ۵۷۵ هزار تومان و در سال ۸۵ بالغ بر۷۹۰ هزار تومان بوده است. مهديان بيان كرد: كل رقم تسهيلات پرداختى براى ساخت واحدهاى مسكونى روستايى درمدت سه سال اخيراز سوى بانكها حدود هزار و ۹۱۰ ميليارد تومان بوده كه ازمنابع تسهيلات پرداخت شده فوق مبلغ ۶۶۲ ميليارد تومان آن مربوط به يارانه است كه توسط بنياد مسكن به بانكها پرداخت شده است. وى با بيان اينكه درسال گذشته بالغ بر۲۲۵ ميليارد تومان يارانه تسهيلات به بانكها پرداخت شده است، افزود: درصورت عقد قرارداد بانكها تا پايان تيرماه سال جارى مابقى يارانه تسهيلات به بانكها پرداخت مى شود. معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن اعلام كرد: با وجود اينكه بانكها براى پرداخت تسهيلات مقاومت مى نمايند، تاكنون حدود ۱۱۶ هزار نفر موفق به عقد قرارداد با بانكها شده اند و دركل بيش از ۱۱۷ هزار نفرموفق به دريافت قسط اول، دوم و سوم شده اند به طوريكه ۸۰ هزار نفرموفق به دريافت قسط اول، ۲۹ هزار نفرنيزموفق به دريافت قسط دوم و حدود ۸۰ هزار نفر قسط سوم تسهيلات ساخت را دريافت كرده اند. وى اظهارداشت: در سال ۸۶-۸۷ بالغ برهزار و۹۵۰ ميليارد تومان به عنوان تسهيلات ساخت مسكن روستايى بايد از طريق بانكها پرداخت مى شد، ضمن اينكه براى ساخت ۲۰۰ هزار واحد در سال جارى بايد تسهيلاتى به مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان تامين و پرداخت شود.

معاون راهدارى وزارت راه و ترابرى از استقرار سامانه هوشمند (اى تى اس) در جاده هاى كشور خبر داد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى استان قزوين، محمد بخارايى در حين بازديد از جاده قزوين - رشت افزود: با اجراى اين طرح ۸۰۰دوربين كنترل سرعت، ۱۰۰تابلوى پيام متغيير و ۳۵باسكول در حال حركت تا پايان امسال در جاده هاى كشور نصب مى شود. رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور، ميزان اعتبار اختصاص يافته براى اجراى اين طرح را ۴۰۰ميليارد ريال اعلام كردو اظهار داشت: طرح كنترل هوشمند جاده ها موجب افزايش ايمنى در راهها و كاهش سوانح رانندگى در جاده ها مى شود. وى در ادامه با اذعان به حجم بالاى تردد در جاده قزوين - رشت و مشكلات ناشى از ترافيك خودروها در تعطيلات اخير، ابرازى اميدوارى كرد با تكميل آزاد راه قزوين - رشت و استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند، تبديل راههاى اصلى اين مسير به بزرگراه و حذف نقاط پر حادثه خيز رفت و آمد خودروها در اين جاده ساماندهى شود. بخارايى ادامه داد: براى اجراى طرح استقرار سامانه هوشمند در جاده قزوين - رشت، ۱۳ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان راهدارى كشور و استان هاى قزوين و گيلان اختصاص يافته است. معاون راهدارى وزارت راه و ترابرى اضافه كرد: با اجراى اين طرح سه تخلف سرعت و سبقت غير مجاز و رعايت نكردن فاصله طولى از سوى رانندگان به طور آنلاين ثبت و به سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان قزوين و پاسگاه پليس راه قزوين - رشت گزارش داده مى شود.

بيشترين آمار تصادفات در مبادى ورودى و خروجى شهرها اتفاق مى افتد. به گزارش ايسنا، محمد حسين هوايى - معاون راهدارى و هماهنگى امور استان هاى وزير راه وترابرى - افزود: علت اصلى اين تصادفات ساخت و سازهاى غيرقانونى و تجاوز به حريم راه ها توسط افراد سودجو در حاشيه شهرها است كه باعث شده محورهاى ورودى و خروجى شهرها به نقاط پرحادثه جاده ها تبديل شوند. وى همچنين از طرح بهسازى راه هاى كشور بر اساس اولويت درجه راه و همچنين شناسايى نقاط پر حادثه جاده اى در سطح كشور خبر داد و تصريح كرد: اين نقاط بر حسب اولويت تامين اعتبار و حذف خواهند شد. معاون راهدارى و هماهنگى امور استان هاى وزير راه و ترابرى همچنين گفت: در راستاى توجه دولت نهم به مناطق محروم و روستايى در سه سال گذشته بيش از۶۰ درصد راه هاى روستايى كشور آسفالت شده است. هوايى با اشاره به وجود۱۰۰ هزار كيلومتر راه روستايى ساخته شده در كشور اظهار كرد: راه هاى روستايى بعد از انقلاب، با سرمايه گذارى زيادى از سوى نظام ساخته شده است. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر۸۰ هزار كيلومتر راه بين شهرى در كشور وجود دارد، ادامه داد: سياست وزارت راه و ترابرى ارتقاى راه هاى روستايى به اصلى و راه هاى اصلى به چهار خطه و اتوبان در راستاى پيشگيرى از حوادث جاده اى است.

باوجود اشباع ظرفيت جاده شمال كشور و تاكيد سه رئيس جمهور و هفت مقام عالى وزارت راه و ترابرى مبنى بر تسريع در روند ساخت آزادراه تهران- شمال، در سيزدهمين سال از آغاز اين پروژه نيز روند اجرا همچنان بسيار كند است. به گزارش مهر، مطالعات مربوط به طرح احداث آزاد راه تهران شمال اولين بار در سال ۱۳۵۶ به تصويب رسيد. در آن هنگام يك شركت فرانسوى داوطلب احداث آن با سرمايه خود در طى ۵ سال بود و تنها شرطش وصول عوارض از وسايل نقليه عبورى در مدت ۱۰ سال پس از بهره  بردارى از آزاد راه مذكور بود. با احتساب بهره و سود سرمايه هزينه احداث آزاد راه در آن هنگام به ۷۵۰ ميليارد ريال مى رسيد. در آن زمان يك سرمايه گذار ايرانى پيشنهاد كرده بود كه در ازاى دريافت ۱۰۰ ميليون متر مربع از اراضى منطقه، آزاد راه مذكور را در طول پنج سال احداث و تحويل نمايد كه اين پيشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.به هرحال، كلنگ آغاز اجراى اين پروژه در سال ۱۳۷۵ به زمين زده شده است. عقد قرارداد مشاركت با بنياد مستضعفان در سال ۱۳۷۵ با برآورد ۲۵۰۰ ميليارد ريال و سهم الشركه وزارت راه و ترابرى به مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال به صورت مقطوع جهت تملك اراضى و واگذارى ۵/۶۲ ميليون متر مربع زمين به وسيله دولت و بقيه تعهدات و هزينه  ها براى تكميل و بهره بردارى از آزادراه توسط بنياد تعهد گرديد. در سال ۱۳۸۰ به علت محدوديت هاى مبتلا به واگذارى زمينهاى تعهد شده مذاكرات براى تغيير قرارداد شروع و نهايتاً در سال ۸۳ متمم قرارداد منعقد و عمليات اجرايى در سال ۸۴ با هزينه كرد ۷۵ ميليارد ريال و تأمين اعتبار بابت برگزارى جلسات، رفع مشكلات و سوء تفاهمات، انتخاب بانك عامل و انجام كارهاى بانكى اقدام و عمليات اجرايى با شرايط جديد شروع گرديد. سال ۱۳۸۱ رئيس جمهورى وقت ايران پروژه ساخت آزادراه تهران - شمال را جزو پروژه هاى داراى اولويت انتخاب كرد ولى در تخصيص اعتبارهاى اين طرح در دولت گذشته تعلل صورت گرفت. دولت نهم نيز پس از استقرار مصوباتى در اين خصوص داشت از جمله آن كه موافقت شوراى اقتصاد با درخواست وزارت راه و ترابرى براى اصلاح تامين منابع مالى فاز نخست آزاد راه تهران- شمال بود. در اسفندماه سال ۸۴ بابت پيش پرداخت فاينانس تعهد شده، مبلغ معادل ۳۳ ميليون دلار توسط بنياد به بانك عامل پرداخت گرديد. اعتبار اسنادى در تاريخ ۱۶/۱۰/۸۵ افتتاح و در مورخ ۱۰/۱۲/۸۵ با تنفيذ وام (Finance) قرارداد اجرايى گرديد. مبلغ قرارداد تأمين مالى و اجراى منطقه يك، ۲۲۰ ميليون دلار و ۳۰۰ ميليارد ريال مى باشد. براساس تصميم ديگرى كه در در سال ۸۵ گرفته شد، درخواست وزارت راه و ترابرى درخصوص اصلاح مصوبه موضوع احداث و بهره بردارى منطقه يك آزاد راه تهران - شمال به طول ۳۲ كيلومتربا استفاده از تسهيلات مالى خارجى توسط شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشوررا به استناد بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى ايران مورد بررسى قرارداد و ضمن موافقت با تمديد اعتبار و مهلت مصوبه به مدت يكسال با اصلاح آن موافقت كرد.همچنين براساس تصميم ديگر دولت ، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور پنجاه درصد تسهيلات خارجى (سهم الشركه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى) مورد نياز براى اجراى پروژه آزاد راه تهران - چالوس را تضمين و به بانك تجارت اعلام كند تا چنانچه طرف مشاركت از پرداخت سهم خود در اقساط قرار داد ناتوان بود، اين سازمان اعتبار لازم را تامين و وزارت راه و ترابرى نسبت به پرداخت اقساط لاوصول و يا معوق اعلامى بانك عامل (بانك تجارت) اقدام و در حساب هاى فى ما بين با بنياد ياد شده منظور كند. به هر حال در حالى هم اكنون پروژه آزادراه تهران - شمال فقط چند درصد پيشرفت دارد كه تركان، حجتى، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب و در نهايت رحمتى كه بالاترين مقام مسئول در وزارت راه و ترابرى در اين سال  ها بوده اند و همواره بر تسريع در اجراى اين پروژه تأكيد داشته و دارند.البته اعتبارات پيش بينى شده در سالهاى ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ به ترتيب با احتساب فروش اوراق مشاركت مبالغ ،۷۵ ۵/۴۲۷ و ۷۳۰ ميليارد ريال مى باشد. (در سال ۸۶ اعتبار مصوب ۲۰۰ ميليارد ريال و اوراق مشاركت ۵۳۰ ميليارد ريال پيش بينى شده است).ضمناً براى حل و فصل مسائل فى مابين سازمان محيط زيست و دستگاه اجرايى كميته مشتركى تشكيل شده است. در عين حال، ايجاد ترافيك شديد در محورهاى شمالى كشور در هنگام تعطيلات و بالا بودن ميزان تصادفات و تلفات جاده اى اين محور و همچنين طولانى شدن عمر احداث اين پروژه به اندازه فعاليت سه رئيس جمهور و هفت مقام عالى وزارت راه و تربراى (تركان، حجتى، دادمان، افشار، خرم، بناب، رحمتى) حساسيت احداث اين پروژه را بيشتركرده است. وزير راه و ترابرى در گفتگو با مهر، زمان افتتاح آزادراه تهران-شمال را دو ونيم سال آينده عنوان مى كند و مى گويد: هم اكنون پيمانكار چينى در فاز اول اين آزادراه مشغول كار است.
محمد رحمتى افزود: مدت زمان قرارداد چينى  ها در اين طرح ۳۶ ماه است و فقط ۶ ماه است كه مشغول به كار شده اند و طى اين مدت پيشرفت خوبى داشته اند.مدير عامل شركت زير ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقلى كشور نيز از تداوم روند اجراى اين پروژه خبرداده و گفته است: تا كنون در كشور ايران و كشورهاى خاورميانه هيچ پروژه اى به بزرگى آزاد راه تهران- شمال نبوده است و با توجه به پيچيدگى كار در اين آزاد راه تاخيراتى در اجراى آن ايجاد شده است. اين در حالى است كه بررسى سابقه ساخت آزادراهها در شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور(به صورت بخش ساخت در وزارت راه و ترابرى قبل از تشكيل شركت مستقل) مويد اين مطلب است كه پروژه هاى متعدد آزادراهى در كشور در سالهاى اخير ساخته شده است كه برخى از آنان با وجود طول نزديك به آزادراه تهران-شمال و شرايط آب و هوايى مشابه و سختى مسير طى مدت ۵ سال ساخته شده اند كه براى نمونه مى توان به آزادراه پل زال-خرم آباد اشاره كرد. مجرى ساخت و توسعه آزاد راه هاى كشور نيز در اين باره گفت: طبق قانون احداث آزادراهها بايد با مشاركت بخش خصوصى انجام شود. محمد رضا منتظرى ادامه داد: در منطقه دو نيز مناقصه اى درسال گذشته برگزار و مقرر شد يك بانك چينى اعتبارات آن را تامين كند كه روند اجرايى شدن آن به تعيين تكليف منطقه يك بستگى دارد و در منطقه سه نيز با وجود آماده شدن اسناد مناقصه تا روشن شدن تكليف منطقه يك فعاليت جديدى انجام نمى شود.وى ادامه داد: در منطقه چهار آزاد راه تهران - شمال كه طول آن ۲۰ كيلومتر است و به چالوس منتهى مى شود نيز سه پيمانكار داخلى در حال فعاليت هستند؛ اما مشكل تامين سيمان و تملك اراضى باعث كند شدن روند اجراى اين پروژه شده است.

۱۰۰ درصد مصوبات دور اول سفر رئيس جمهور و هيات دولت در بخش مسكن چهارمحال و بختيارى محقق شد. به گزارش ايسنا، اصغرمجيدى - رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان چهارمحال و بختيارى - افزود: ساخت ۲۰۰ واحد اجاره اى، ۳۰۰ واحد مسكونى استيجارى ـ مشاركتى و مطالعه بافتهاى فرسوده شهرى استان از مهمترين طرحهاست. مجيدى مطالعه و ساماندهى بافت فرسوده با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و۱۵۰ ميليون ريال در شهرهاى شهركرد و بروجن و تكميل صحن مصلاى امام خمينى (ره) با صرف اعتبارى بالغ بر پنج ميليارد و ۷۵۰ ميليون ريال را از ديگر مصوبات اجرا شده دانست. وى گفت: دربخش واگذارى و حق بهره بردارى از زمين اجاره ۹۹ ساله براى ساخت ۳۲ هزار و۶۰۰ واحد مسكونى افزون بر ۴۲۱ هكتار زمين آماده سازى شد. رئيس سازمان مسكن و شهرسازى چهارمحال و بختيارى افزود: انعقاد قرارداد و واگذارى زمين ۱۱ هزار واحد مسكونى به ۲۰۵ تعاونى مسكن از ديگر اقدامات اجرايى در دولت است.

بيش از ۹۰درصد ترانزيت ريلى كشور از طريق محور سرخس انجام مى شود. به گزارش ايرنا، محمدهادى ضيايى مهر- مدير كل راه آهن خراسان - افزود: ايستگاه راه آهن سرخس بزرگترين پايانه ريلى مرزى كشور است. وى گفت: نظر به اهميت اين ايستگاه، در سه سال اخير حدود ۳۵۰ميليارد ريال صرف توسعه، تجهيز و رفع گلوگاههاى اين ايستگاه شده است.ضيايى مهر ادامه داد: اين سرمايه گذارى موجب افزايش سطح مبادلات واگن بين راه آهن جمهورى اسلامى ايران و كشور تركمنستان از ۲۵۰واگن به حدود ۳۵۰ واگن در شبانه روز شده است. وى افزود: چنانچه راه آهن تركمنستان بتواند به موازات ايران موانع يك سرى از گلوگاه هاى داخلى خود را رفع كند، اين ميزان تا ۵۰۰واگن قابل افزايش مى باشد. اين مسوول با بيان اينكه در دو ماه ابتداى امسال، حمل و نقل ريلى در سرخس از رشد قابل توجهى برخوردار بوده، گفت: ميزان حمل و نقل كالا در زمان ياد شده به ۵۷۰هزار تن رسيده كه از اين ميزان ۱۰۰هزار تن حمل گوگرد پالايشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد به بندرعباس است. ضيايى مهر همچنين از افزايش ظرفيت تعويض بوژى (تعويض چرخ و محورقطارهاى ايرانى با قطارهاى كشورهاى cisرا تعويض بوژى مى گويند) ايستگاه راه آهن سرخس در آينده خبر داد و افزود: براى انجام اين كار ۷۰ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. وى خاطرنشان كرد: عمليات زيرسازى اين طرح به اتمام رسيده و ميزان تعويض بوژى از ۲۰۰واگن فعلى در شبانه روز به ۳۵۰واگن مى رسد. همچنين وى از اجراى پروژه سايت كانتينرى ايستگاه سرخس با اعتبار ۶۰ ميليارد ريال در سال جارى خبر داد و گفت: شيوه حمل و نقل كانتينرى مزاياى ويژه در حمل و نقل دارد و اين سايت براى جابه جايى كانتينر از واگن هاى روسى به واگن هاى ايرانى و بالعكس طراحى شده است.

راه آهن جمهورى اسلامــى ايران در برنامه تابستانى خود امكان جابه جايى بيش از ۹ ميليون و ۴۵۰ هزار مسافر را فراهم كرده است. به گزارش ايسنا، محمود جعفرى - مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى برى رجــا - در مراسم افتتاح خط قطار مسافربرى قزوين ـ مشهد اظهار كرد: شركت رجا در سال ۸۶ بالغ بر ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار مسافر را جابه جا كرد كه امسال بنا داريم اين رقم را به ۲۸ ميليون و۳۰۰ هزار تن برسانيم. وى با اعلام اين مطلب كه ۹۹ درصد برنامه چهارم توسعه كشور در بخش حمل و نقل ريلى محقق شده است افزود: راه آهن جمهورى اسلامى در فعاليت هاى خود توامان به حمل بار و مسافر در شرايط ايمن و راحت توجه دارد. جعفرى ميزان رشد بخش حمل و نقل ريلى كشور را سالانه ۱۵ درصد عنوان كرد و گفت: تحقق اين آمار با زيرساخت هاى فعلى فقط تا دو سال آينده امكانپذير است و براى تداوم آن در سال هاى بعد بايد زيرساخت ها توسعه يابد وگرنه فرآيند رشد متوقف مى شود. مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى برى رجــا اظهار كرد: اگر خواهان دستيابى به هدف برنامه پنجم توسعه مبنى بر جابه جايى ۶۶ ميليون مسافر توسط شبكه ريلى هستيم بايد به زيرساخت ها توجه جدى داشته باشيم و نيازمند سه هزار واگن و۱۸ هزار كيلومتر ريل مى باشيم. وى افزود: برنامه شركت رجا در چشم انداز ۱۴۰۴ قرار گرفتن در جمع ۱۰ كشور برتر اتحاديه بين المللى حمل و نقل ريلى است كه اينك در جايگاه بيست و چهارم آن قرار دارد. جعفرى گفت: تعداد قطارهاى اين شركت در سال جارى نسبت به سال گذشته ۱۸ رام قطار افزايش يافته و به ۱۶۳ رام قطار رسيده است. وى همچنين به فعاليت بخش خصوصى در عرصه حمل و نقل ريلى كشور اشاره كرد و گفت: علاوه بر بخش اعظم خدمات جانبى و پشتيبانى سيستم حمل و نقل ريلى كه توسط بخش خصوصى در حال انجام است۴۳۰ واگن از مجموع هزار و۶۵۰ واگن موجود در اختيار بخش خصوصى است.