سرويس بانك وبيمه - با تاييد هيات مديره فنى سنديكاى بيمه نفت و انرژى فير، سهم بيمه مركزى ايران در اين موسسه بيمه اى آسيايى - آفريقايى از پنج به ۱۰واحد افزايش يافت. بيست و يكمين اجلاس هيات مديره فنى سنديكاى بيمه نفت و انرژى فير با شركت نمايندگان بيمه مركزى ايران و شركتهاى بيمه اتكايى مالزى، بيمه اتكايى الجزاير، شركت بيمه مصر و شركت تراست بحرين در منامه برگزار شد و پس از استماع گزارش هاى مديريت سنديكا و حسابرسان، افزايش سهم بيمه مركزى از پنج به ۱۰واحد را تاييد كرد. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران، همچنين افزايش سهم شركت بيمه يورواشياى قزاقستان از يك واحد به دو واحد تاييد و افزايش سهم شركت بيمه مصر از پنج به ۱۰واحد تصويب شد. صديق نوحى، سرپرست معاونت اتكايى بيمه مركزى ايران و عضو هيات مديره فنى سنديكاى بيمه نفت و انرژى فير گفت: بيمه مركزى ايران با داشتن ۱۰واحد سهم از كل ۱۱۹واحد سهم سنديكاى نفت و انرژى فير، نقش زيادى در اين سنديكاى بيمه اى دارد. اين سنديكا علاوه بر ايجاد ظرفيت اتكايى براى بازار بيمه نفت و انرژى كشور، سودآورى مناسبى نيز ايجاد مى كند. براساس گزارش هاى ارائه شده در اجلاس بحرين حق بيمه توليدى سنديكاى نفت و انرژى فير در سال ۲۰۰۷به طور ناخالص ۶ ميليون و ۱۰۵هزار و ۱۳۵دلار، حق بيمه واگذار شده از سوى سنديكا چهار ميليون و ۱۷هزار و ۲۴۵دلار، خسارت پرداختى ۵۸۴هزار و ۶۷۸دلار و سود خالص ۲ميليون و ۶۵۸هزار و ۵۹۰ دلار بوده است، ذخاير فنى يك ميليون و ۲۲۴هزار و ۷۱۱دلار و ذخيره خسارتهاى واقع شده ولى اعلام نشده نيز ۲۵۰هزار دلار پيشنهاد شده است. براساس مصوبات فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايى افريقايى و آسيايى(فير)، سنديكاى بيمه نفت و انرژى فير، به منظور خدمت رسانى به اعضاى فير و ساير شركتهاى بيمه و بيمه اتكايى در منطقه آسيا و آفريقا در اكتبر سال ۱۹۹۹فعاليت خود را در بحرين آغاز كرد. مديريت اين سنديكا با شركت بيمه تراست بحرين است و بيمه مركزى ايران از اعضاى اصلى هيات مديره فنى آن به شمار مى رود.

بانك ها بر اساس بسته  سياستى بانك مركزى بايد گزارش ماهانه فعاليت هاى پولى و مالى خود را در اختيار مردم بگذارند، اين كار سبب انجام شفافيت و صحيح عملكرد بانك ها و نظارت  همگانى بر بانك ها مى شود. احمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولى و بانكى ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره اجراى بسته سياستى ـ  نظارتى بانك مركزى ابراز عقيده  كرد: بسته سياستى بانك مركزى مجموعه اى از مقررات دستورالعمل ها و نظام  نامه هايى است كه برخى از آن به مصوبه دولت نياز دارد و بايد با همديگر ديده شود زيرا شامل بخش هاى مختلفى است. وى ادامه داد: بخشى از اين بسته شامل تخصيص اعتبارات است كه با توجه به ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم اين بخش جنبه  توصيه اى دارد و قانون بالاتر از بسته سياستى خواهد بود. مجتهد اضافه كرد: بخش ديگرى از بسته مربوط به تغيير نرخ سپرده  قانونى است و طبق قوانين و مقررات به تصويب شوراى پول و اعتبار نياز داشت كه اخيرا كميسيون اقتصادى دولت آن را تصويب كرده است و بخشى از آن نيز در چارچوب اختيارات بانك مركزى است كه در قالب وظايفى كه به عنوان ناظر و تعيين كننده سياست هاى كلى دارد به بانك ها دستورالعمل هايى را صادر كرده است. رييس پژوهشكده پولى و بانكى ارائه اطلاعات مربوط به تسهيلات بانكى را از ديگر موارد پيش بينى شده در بسته نظارتى نام برد و گفت: طبق اين بند گفته شده كه بايد بانك ها تسهيلات بالاى يك ميليارد تومان را به بانك مركزى اطلاع بدهند چون اين موضوع كه ممكن است يك فرد در برخى موارد به چند بانك مراجعه كند و تسهيلاتى را بگيرد، وجود دارد و چون بانك ها سيستمى براى اطلاع از يكديگر ندارند به يكباره با اين احتمال مواجه مى شويم كه آن فرد بيشتر از امكانات و سهم خود، تسهيلات دريافت كرده است كه در نتيجه با ورشكستگى خود سبب ضرر بانك ها مى شود.

بانك ملت قصد دارد فعاليت هاى خود را در ساير صنايع كم كرده و به طور كامل به حوزه انرژى متمايل شود. به گزارش ايسنا، على ديواندرى - مدير عامل بانك ملت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر قيمت هر بشكه نفت بيش از ۱۳۰ دلار است كه پيش بينى مى شود تا قبل از پايان تابستان به ۱۵۰ و در انتهاى سال به ۲۰۰ دلار در هر بشكه برسد. دلايل اين افزايش نيز محدوديت عرضه برخى كشورها و نگرانى هاى موجود در آسيا عنوان مى شود. وى افزود: لازم است در دنيا تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۲ تريليون دلار در بخش انرژى سرمايه گذارى شود كه بخش زيادى از آن مربوط به گاز خواهد بود، زيرا هم اكنون ۲۴ درصد انرژى مصرفى دنيا را گاز تشكيل مى دهد. مديرعامل بانك ملت با اشاره به اين كه لازم است در ايران تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش انرژى انجام شود، توضيح داد: ۱۵۰ ميليارد دلار آن مربوط به صنعت گاز است كه تامين اين رقم چالش مهم و بحث برانگيز است. وى ضمن اشاره به اهداف كشور در افق چشم انداز توضيح داد: تا سال ۱۴۰۴ برنامه هاى زيادى در بخش انرژى و به ويژه گاز وجود دارد كه از جمله آن ها مى توان به برنامه  كسب سهم ۱۰ درصدى از بازار انرژى و تبديل شدن ايران به مركز تبادل منطقه اى اشاره كرد. ديواندرى با اشاره به اهميت سرمايه گذارى در بخش گاز كشور يادآورى كرد: بانك ملت به عنوان بانك پيشرو در صنعت انرژى تمايل دارد در پروژه هاى ملى وبين المللى اين بخش حضور پيدا كند. از جمله پروژه هاى بين المللى مى توان به خط لوله صلح،  صادرات گاز به اروپا و ميدان گازى كيش اشاره كرد. به گفته وى در حال حاضر بانك ملت ۲۸ ميليارد دلار منابع مالى دارد كه ۲۲ درصد بازار تجارى كشور را به خود اختصاص داده است. همچنين ۳۰ درصد از تجارت خارجى كشور توسط اين بانك مديريت مى شود. مدير عامل بانك ملت با اعلام اين كه اين بانك قصد دارد فعاليت هاى خود را در ساير صنايع كم كرده و به طور كامل متمايل به حوزه انرژى شود، گفت: در اين راستا دپارتمان انرژى تاسيس شده است. همچنين رشد بانك ملت در سال گذشته ۳۳‎/۶ درصد بوده و با توجه به فعاليت هاى موجود در راه رسيدن به بانكدارى الكترونيك و انجام مقدمات اوليه خصوصى سازى به نظر مى رسد حضور بانك ملت در بخش انرژى موفقيت آميز خواهد بود.

در يك ماه آينده همه دفاتر اسناد رسمى شهر تهران به سيستم كارتخوان POS مجهز مى شوند. به گزارش ايسنا نصراله جهانگرد، مشاور فناورى اطلاعات رييس كل بانك مركزى اظهار كرد: به طور كلى سياست در بانك مركزى بر آن است كه در همه خدمات اقتصادى ـ اجتماعى، سيستم هاى الكترونيك جايگزين استفاده از خرده پول و پول نقد در مبادله كالا و خدمات شود. در بحث گردش كالا ـ خدمات ـ پول در كشور استفاده از اسكناس و خرده پول در جريان اجرايى موجب افزايش حجم نقديندگى و ايجاد دردسر براى مردم و خدمات دهندگان مى شود. وى ادامه داد: پس از بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد در همه بخش هاى دولتى كه مردم براى استفاده از خدمات دولت وجه نقد پرداخت مى كنند و به واسطه آن به بانك ها مراجعاتى دارند و مجبورند قبوضى را دريافت كنند، مى توان اين چرخه را با استفاده از ابزارهاى الكترونيكى مثل POS و ATM و به كارگيرى انواع كارت هاى پول به صورت حضورى و الكترونيكى پرداخت كرد كه اين امر موجب مى شود تسهيلات فراوانى براى مردم فراهم و ترافيك ورودى بانك ها كم  شود. جهانگرد با بيان اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان نمونه از سازمان هايى است كه در راستاى اهداف مذكور شاهد اقدامات عملياتى بوده و مورد همكارى قرار گرفته است، ادامه داد: زيرساخت هاى مكانيزاسيون از سال ها پيش آغاز شده و به موقعيت خوبى رسيده است. از آنجا كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم در اين زمينه اعلام آمادگى كرده است و اين سازمان و دفاتر اسناد رسمى در كشور از جمله مراكزى هستند كه وجوه نقدى براى خدمات پرداخت مى شود و بيشترين مراجعات عمومى مردم و تردد در اين مراكز است، مقرر شد دستگاه كارتخوان POS به عنوان نمونه در يكى از دفاتر اسناد رسمى تهران راه اندازى و افتتاح شود. وى به همكارى بانك ملى به عنوان بانكى كه حساب هاى دولتى در آن جارى است، بانك مركزى، چند شركت رايانه اى و وزارت امور اقتصادى و دارايى در اين طرح اشاره و خاطرنشان كرد: رسيدهاى صادره از اين دستگاه ها به عنوان رسيد پرداخت پول قابل استفاده است و درخواست شده كه اين برگه ها با كيفيت چاپى مناسبى تحويل و ارائه شوند. مشاور فناورى اطلاعات رييس كل بانك مركزى در زمينه سازمان ها و دستگاه هاى همكار در راه اندازى چنين سيستم هايى به دو سطح حقوقى و تكنيكال اشاره كرد و افزود: در سطح حقوقى بين نظام ذى حسابى كشور، نظام نظارتى و نظام بانكى مبادلات كارشناسى شده و بخشنامه هاى مربوطه پس از تفاهمات صورت گرفته صادر شده است. وى با ابراز رضايت از اينكه قوانين مصوب داخلى يارى كننده مسائلى اين چنين هستند، گفت: در سطح متن هم بين دفتر اسناد رسمى، ادارات، بانك هاى پذيرنده و شركت هاى پيمانكارى كه نقش POS و خدمات را انجام مى دهند، هماهنگى فنى صورت گرفته است كه در صورت توافق با ذى حسابى كل كشور، ساير بانك ها هم قادر به ارائه خدمات در اين راستا خواهند بود. جهانگرد با بيان اينكه در حال حاضر عمليات دو دفتر اسناد رسمى در تهران به عنوان نمونه منتخب به صورت استفاده از اين دستگاه مورد آزمايش قرار مى گيرند، ابراز اميدوارى كرد: از آنجا كه به لحاظ سخت افزارى، شبكه اى، بانك ها و نرم افزارها مشكل خاصى وجود ندارد، در دو ماه آينده همه دفاتر اسناد رسمى به اين سيستم مجهز شوند و انتظار اين است كه در ۳۰ تا ۴۰ روز آينده اين امر در دفاتر شهر تهران محقق شود.

سازمان سرمايه گذارى خارجى ايران اعلام كرد در ۱۴ ماه اخير مجوز بيش از ۱۲ ميليارد و ۲۰۵ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى در ايران صادر شده است.
به گزارش مهر، آمارهاى سازمان سرمايه گذارى خارجى ايران نشان مى دهد در ۱۴ ماه اخير ۱۲۴ پروژه سرمايه گذارى خارجى به ميزان بيش از ۱۲ ميليارد و ۲۰۵ ميليون دلار تصويب شده است. براساس اين گزارش، اين سازمان در سال گذشته ۱۲۰ پروژه سرمايه گذارى به ميزان ۱۱ ميليارد و ۸۵۷ ميليون و ۷۶۰ هزار دلار را از تصويب گذراند كه از شكستن ركورد جديدى در اين بخش حكايت دارد. پيش از اين، بيشترين رقم مصوب سرمايه گذارى خارجى در كشور مربوط به سال ۸۵ با حجم ۱۰ ميليارد و ۲۷۷ ميليون دلار بود. همچنين در دو ماهه اول امسال نيز ۳۴۷ ميليون و ۵۷۴ هزار دلار مجوز سرمايه گذارى خارجى در ايران براى ۲۰ پروژه صادر شده است.برهمين اساس، حجم كل سرمايه گذارى مصوب خارجى در ايران از سال ۷۲ تا پنجم خردادماه سالجارى به ۳۳ ميليارد و ۵۶۵ ميليون و ۷۴۴ هزار دلار رسيده است.اين گزارش مى افزايد: حجم سرمايه گذارى هاى مصوب كشورهاى آسيايى در ايران از سال ۷۲ تا پنجم خردادماه سالجارى بالغ بر ۱۱ ميليارد و ۳۵۳ ميليون و ۴۴۸ هزار دلار، كشورهاى اروپايى ۱۰ ميليارد و ۷۷۹ ميليون و ۳۱۵ هزار دلار، كشورهاى حوزه آفريقا ۷ ميليارد و ۹۸۸ ميليون و ۸۶۹ هزار دلار و كشورهاى حوزه آمريكا يك ميليارد و ۴۰ ميليون و ۳۴۴ هزار دلار بوده است. در همين مدت ميزان كل سرمايه گذارى مصوب منطقه اقيانوسيه در ايران به ۶۸۲ ميليون دلار و كشورهاى چند تابعيتى به يك ميليارد و ۶۹۵ ميليون و ۸۶۹ هزار دلار رسيده است. آمار سازمان سرمايه گذارى خارجى ايران نشان مى دهد حجم كل سرمايه گذارى مصوب در مدت مذكور در بخش صنعت به ۲۰ ميليارد و ۴۳۲ ميليون و ۵۷۷ هزار دلار، در بخش خدمات به ۳ ميليارد و ۶۶۳ ميليون و ۲۳۰ هزار دلار، در بخش معدن به ۲ ميليارد و ۲۳۹ ميليون و ۵۹۲ هزار دلار، در بخش حمل و نقل و ارتباطات به يك ميليارد و ۶۵۵ ميليون و ۵۵ هزار دلار، در بخشهاى آب، برق و گاز به ۴ ميليارد و۶۳۹ ميليون و ۸۳۴ ميليون دلار، در بخش ساختمان به ۹۰۸ ميليون و ۹۰۳ هزار دلار و در بخش كشاورزى به ۲۰ ميليون و ۴۸۳ هزار دلار رسيده است.

سرويس بانك وبيمه - بانك توسعه صادرات ايران، آمادگى دارد با اعطاى خطوط اعتبارى جديد به بانك هاى خارجى، زمينه حضور صادركنندگان و پيمانكاران ايرانى را در كشورهاى مختلف بيش از پيش فراهم آورد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، كورش پرويزيان در ديدار با رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در كشورهاى هدف صادراتى اعلام كرد: بانك توسعه صادرات ايران آمادگى دارد با تامين مالى بانك هاى خارجى پس از ارزيابى و تعيين سقف اعتبارى هريك از آنها نسبت به تامين مالى آن بانك  ها اقدام نموده تا امكان «خريد مدت دار كالاها و خدمات ايرانى» فراهم شود. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران افزود: اين خطوط اعتبارى مى تواند سهم بسيار بزرگى از بازارهاى مستعد آن كشورها را براى صادركنندگان و پيمانكاران ايرانى فراهم كند. وى در تشريح روند اعتبار خريدار بيان داشت: در اعتبار خريدار، تسهيلات ارزى را به خريدار يا كارفرماى خارجى مانند دولت، سازمان هاى دولتى يا خريداران خصوصى خارجى اعطا مى كنيم و در مقابل براى اين اعتبار نياز به تضامينى داريم كه وثايق ما محسوب مى شوند تا پولهاى پرداختى بازپرداخت شوند، از اينرو اين فرصت براى پيمانكاران و فروشندگان وجود دارد كه يك خريد مدت دار را به طرف خريدار اعطا كنند. پرويزيان با اعلام اين مطلب كه جمهورى اسلامى ايران پتانسيل آنرا دارد كه مركز تجارت منطقه اى باشد گفت: مدل حركت و ديپلماسى اقتصادى ما بايد يك مدل و حركت رو به جلو باشد، به گونه اى كه ابتدا بازارها را شناخته، شيوه  ها و راه هاى ورود به بازارهاى هدف را در همه بخش هاى اقتصادى بررسى كرده و نهايتا فعاليت هايمان را در آن كشورها توسعه دهيم. رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران با اعلام آمادگى براى تجهيز منابع مالى كشورهاى هدف صادراتى گفت: اين بانك امكان تنوع سازى فعاليت  ها را در بخش هاى مختلف اقتصادى فراهم كرده به گونه اى كه علاوه بر بهره گيرى از روش هاى موجود تامين مالى از ساير روش هاى جايگزين، از جمله تامين مالى صادرات مجدد (رى اكسپورت) نيز استفاده مى كند.
وى تصريح كرد: بانك توسعه صادرات ايران، براى اعتبار اسنادى مدت دارى كه بانك هاى خارجى به نفع صادركننده ايران باز مى كنند«خريد دين» انجام مى دهد كه اين امر منجر مى شود صادركننده ايرانى خيلى زودتر به وجوه حاصل از صادرات دست يابد تا بتواند صادرات مجددى را صورت دهد. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران گفت: چنانچه براى صادركننده هاى ايرانى از طرف خارجى، اعتبار اسنادى گشايش شود بانك توسعه صادرات ايران آنرا به صادركننده ابلاغ كرده و تسهيلاتى را حداكثر معادل ۹۰درصد مبلغ اعتبار اسنادى براى تهيه و تدارك كالا و نهايتاً صدور آن پرداخت مى كند. وى همچنين به تسهيلات اعتبار فروشنده نيز اشاره كرد و گفت: تسهيلات ارزى در قالب اعتبار فروشنده به صورت تامين سرمايه در گردش، تامين مالى پروژه  ها و سرمايه گذارى در خارج از كشور اعطا مى شود كه فروشنده متعهد به بازپرداخت اعتبار خواهد بود. پرويزيان در خصوص كشورهايى كه بانك توسعه صادرات خط اعتبارى اى را براى آنها تصوب كرده ولى دولت و يا بانك آنها قابليت تضمين مستقيم بازپرداخت تسهيلات بانك را ندارند روش «تهاترى» را پيشنهاد كرد و گفت: مى توانيم كالاهاى ايرانى را به آن كشورها صادر و در مقابل كالاهاى مورد نياز كشورمان را از آنها خريدارى كنيم، و تامين مالى اين روش از نظر بانك پذيرفته شده است.وى در پاسخ به پرسشى از آمادگى بانك براى راه اندازى شعبه اى از شركت صرافى در كشورهاى همسايه، حوزه خليج فارس، آمريكاى لاتين خبر داد و گفت: پيشنهاد طرح توجيهى راه اندازى صرافى در خارج از كشور را سال گذشته به بانك مركزى داديم كه در صورت صدور مجوز بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، اين كار انجام خواهد پذيرفت. وى افزود: برنامه ايجاد صرافى با چند بانك خارجى را در دست بررسى و اجرا داريم كه اين امر نيز كمك زيادى به مراودات مالى و بانكى ايرانيان خواهد كرد.

پرونده دو كارمند بانك صادرات به اتهام تضييع بيش از ۲۶ ميليارد ريال اموال دولتى به دادگاه ارسال شد. به گزارش ايسنا، شعبه اول بازپرسى دادسراى ناحيه ۲۲ مستقر در مجتمع قضايى امور اقتصادى، اتهام اهمال منتهى به تضييع اموال دولتى به ميزان ۲۶ ميليارد و ۷۵۶ ميليون و ۷۲۷ و ۸۹۰ ريال را به آقايان «م.د» و «د.ك» از كارمندان بانك صادرات وارد دانسته و آنها را مجرم شناخت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى مجتمع قضايى امور اقتصادى، قصور متهمان در احراز هويت و اخذ نشانى صحيح از متقاضيان گشايش اعتبارات اسنادى، عدم اخذ تضمينات كافى، پذيرش ضمانت متقابل از متقاضيان دريافت تسهيلات از بانك صادرات منجر به تضييع اموال دولت به ميزان مبلغ فوق الذكر شده است. كيفرخواست صادره جهت رسيدگى به شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومى تهران مستقر در مجتمع قضايى امور اقتصادى ارسال شده است.

ابرار اقتصادى: درآخرين روز معاملاتى -۱۳ ماه ژوئن- قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روز ۱۳ ماه ژوئن در بورس نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى هر كدام يك دلار و ۸۶ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۳۴ دلار و۸۶ سنت معامله شد. در بورس لندن قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با دو دلار و ۱۴ سنت كاهش يافت و به هر بشكه۱۳۴ دلار و ۳۸ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به۸۶۰ دلار و۱۳ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز ۱۴ ژوئن- در ساعت۱۹:۵۹ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۶۰ دلار و ۱۳ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه ۴۳/۸۶۴دلار - ۴ دلار و۲۰ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۶۹ دلار و۴۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب 23/۸۷۴ دلار و ۴۰/۸۵۹ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۵۴ سنت بود كه در مقايسه با روز جمعه۴۳/۱۶ دلار - ۱۱ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۴۷ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۵۹/۱۶ دلار و ۲۴/۱۶دلار بوده است.

بانك سوئيسى يو بى اس، ميزانى برابر با ۱۵ ميليارد دلار از سهام خود را به سرمايه گذاران علاقه مند فروخت. به گزارش شبكه تلويزيونى بى بى سى در پى ادامه مشكلات اعتبارى در اروپا، اين بانك بزرگ سوئيسى كه به مقادير فراوانى نقدينگى فورى براى ادامه عمليات روزمره خود نياز داشت، مقاديرى از سهام خود را به ارزش۱۵ ميليارد دلار به فروش گذاشت.

بانك سرمايه گذارى مورگان استنلى امريكا پيش بينى كرد در سه ماهه اخير سال جارى حجم صادرات پول از كشورهاى مسلمان خاورميانه به يك ميليارد دلار برسد. به گزارش بينا، به نوشته روزنامه البيان امارات در اينترنت، يافار ميعنى مدير اجرايى بازارهاى جهانى پول در اين بانك گفت: انتظار مى رود پيش از پايان تابستان شاهد صادرات پول از اين كشورها به ميزان پانصد ميليون دلار باشيم. معينى با بيان اينكه اگر بحران اعتبار جهانى نبود، حجم صادرات از سال گذشته نيز بيشتر مى شد افزود: صادرات در تابستان و ماه رمضان متوقف اما در سه ماهه اخير سال بار ديگر از سر گرفته خواهد شد.

حجم دارايى هاى بخش بانكى در كشورهاى عربى حوزه خليج فارس در پنج سال گذشته هفت و نيم برابر شده است. به گزارش بينا،ارزش دارايى هاى بخش بانكى در كشورهاى عربى منطقه هم اكنون بيست درصد از كل توليد ناخالص ملى اين كشور بيشتر است. ارزش دارايى هاى بخش بانكى هم اكنون فقط در امارات به سيصد و سى و پنج ميليارد دلار مى رسد. حقوق كاركنان بخش بانكى در منطقه بيشتر از ديگر بخشهاست. پيش بينى مى شود دارايى هاى بخش خصوصى در كشورهاى عربى منطقه تا سال دو هزار و دوازده با هشتاد و يك درصد افزايش به چهار هزار ميليارد دلار برسد.