سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از افزايش بيش از ۱۴ دلارى قيمت نفت خام ايران در ماه گذشته خبر داد. به گزارش ايسنا، اوپك در تازه ترين گزارش خود، ميانگين قيمت نفت خام ايران در ماه گذشته را معادل ۱۱۶ دلار و ۴۷ سنت اعلام كرد كه در مقايسه با ماه پيشين افزايشى ۱۴‎/۲۴ دلارى را تجربه كرده است. اوپك در گزارش خود ميانگين قيمت نفت خام ايران در سال ۲۰۰۸ را تاكنون معادل ۹۸ دلار و ۱۶ سنت ارزيابى مى كند كه اين ميزان در مقايسه با ميانگين قيمت سال گذشته كه معادل ۵۶ دلار بوده است، افزايشى ۴۲ دلارى را پشت سر گذاشته است. اين گزارش، بالاترين ميزان افزايش ميانگين قيمت نفت در ميان اعضاى اوپك را متعلق به اندونزى مى داند كه نفت اين كشور با بيش از ۱۷ دلار افزايش به ۱۲۶ دلار و ۵۰ سنت رسيده است. همچنين گران ترين نفت در ميان اعضاى اوپك متعلق به نيجريه است كه قيمت آن معادل ۱۲۶ دلار و ۵۵ سنت برآورد شده است. ايران بيشترين كاهش توليد در ميان اعضاى اوپك را ثبت كرد . ايران در ماه گذشته بيشترين ميزان كاهش توليد نفت خام را در ميان اعضاى اوپك به خود اختصاص داده است. همچنين اوپك در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: توليد نفت ايران در ماه گذشته كاهشى ۳۰ هزار بشكه اى داشته است كه اين ميزان، بالاترين كاهش توليد در ميان اعضاى اوپك در ماه مى بوده است. براساس اين گزارش، ايران در ماه مى به طور ميانگين نسبت به توليد روزانه ۳ ميليون و ۸۷۸ هزار بشكه نفت خام اقدام كرده است كه اين ميزان در مقايسه با توليد ۳ ميليون و ۹۰۹ بشكه اى ماه پيشين، كاهشى ۳۰ هزار بشكه اى داشته است. اين درحالى است كه در ماه گذشته اكثر اعضاى اوپك با افزايش توليد مواجه بوده اند و فقط سه كشور ايران، ليبى و ونزوئلا كاهش توليد داشته اند. همچنين در ماهى كه گذشت بالاترين ميزان افزايش توليد مربوط به عربستان سعودى بوده كه توليد خود را معادل روزانه ۱۵۰ هزار بشكه افزايش داده است.

ناظر تالار بورس كالا آخرين وضعيت بازنگرى در رينگ صادراتى، ورود محصولات جديد به بورس، راه اندازى بورس نفت و نتايج كارگروه كشاورزى را تشريح كرد. غلامحسين زنگى آبادى ـ ناظر تالار بورس كالا ـ در گفت وگو با ايسنا، از تهيه دستورالعمل بازنگرى رينگ صادراتى خبر داد و گفت: دستورالعمل رينگ صادراتى در حال بازنگرى است كه مراحل نهايى آن طى شده و به زودى اين دستورالعمل به منظور تعيين جايگاه خريداران و فروشندگان اعلام مى شود. وى با بيان اينكه در اين مقطع زمانى بازنگرى در رينگ صادراتى محصولات پتروشيمى لازم بود خاطرنشان كرد: اكنون رينگ صادراتى اين محصولات در مرحله گذر قرار دارد زيرا براى محصولات پتروشيمى دوران گذر سه ماهه تعريف شده تا در اين دوره هم مشكلات و نيازهاى بازار شناسايى و قوانين و مقررات بازار در شرايط خاص فعلى اقتصاد جامعه ملموس باشد، در نتيجه اين امر منجر شد تا اين موارد به بحث و بررسى گذاشته و سپس يك نسخه از آن به همه شركت هاى پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى جهت مطالعه و ارائه نظرات نهايى خود ارسال و در نهايت اين بازنگرى براى مصوبه به هيات مديره شركت تقديم مى شود كه بعد از تصويب، لازم الاجرا است. زنگى آبادى با بيان اينكه اين دستورالعمل براى همه محصولات حاضر در بورس كالا اجرايى مى شود، توضيح داد: بازنگرى در مورد شيوه پرداخت (پرداخت نقدى در سفارشات خارجى) شيوه تحويل كالا و جريمه فروشندگان در صورت عدم انجام تعهدات صورت مى گيرد، همچنين بازنگرى دستورالعمل رينگ صادراتى با شرايط خاص اقتصادى و شرايطى كه بانك ها در تحريم قرار دارند به منظور پوشش آنها انجام مى شود. وى اضافه كرد: شرايط تحريم بين المللى و بانك هايى كه در تحريم قرار دارند در انجام رينگ صادراتى موثرند بنابراين بايد شرايطى ايجاد شود كه خريدار بتواند با توجه به تحريم راحت تر جنس خود را خريدارى كند كه اين موارد بايد در دستورالعمل جديد ديده شود. ناظر تالار بورس كالا افزود: بايد همه محصولات پتروشيمى در رينگ صادراتى و در يك بازار رقابتى و قانونمند وارد شده تا خريدار و فروشنده بتواند جنس خود را تحويل دهد و بازار پر رونقى از اين طريق حاصل شود. وى عنوان كرد: در حال حاضر غير از محصولات پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى هيچ شركتى براى معامله محصولات خود در رينگ صاراتى اعلام آمادگى نكرده است. در حالى كه اگر اين آمادگى اعلام شود هيچ منعى براى آن وجود نداشته و هر كالايى مى تواند در رينگ صادراتى معامله شود. زنگى آبادى اظهار كرد: بعد از قير و نفتا، اتيلن سنگين و سپس ساير محصولات پتروشيمى به تدريج وارد رينگ صادراتى مى شوند.

نخستين همايش بين المللى سرمايه گذارى خزر با حضور نمايندگان برخى نهادهاى مالى بين المللى و مقامات اقتصادى جمهورى آذربايجان در باكو آغاز شد. به گزارش ايرنا، اين همايش دو روزه كه ازسوى شركت بين المللى سرمايه گذارى خزر برپا شده، راههاى مشاركت و مساعدت نهادهاى بين المللى مالى از جمله بانك توسعه اسلامى، بانك توسعه و مرمت اروپا در زمينه توسعه رشته هاى غير نفتى اقتصاد جمهورى آذربايجان بررسى مى شود. احمد محمدعلى ،رئيس بانك توسعه اسلامى گفت: با تشكيل شركت بين المللى سرمايه گذارى خزر در سال گذشته از سوى اين بانك و دولت جمهورى آذربايجان، سرمايه خارجى به بخش هاى مختلف اقتصاد اين كشور سوق داده مى شود. وى افزود: بانك توسعه اسلامى تاكنون بيشتر به انجام سرمايه گذارى درامور بانكى جمهورى آذربايجان اقدام كرده و با توسعه قابل توجه بخش اقتصادى اين كشور، از اين پس درصدد سرمايه گذارى در واحدهاى توليدى مى باشد. حيدر بابايوف وزير توسعه اقتصادى جمهورى آذربايجان نيز در اين همايش با ارائه گزارشى درباره وضعيت جارى اقتصادى اين كشور گفت: حجم توليد ناخالص داخلى جمهورى آذربايجان در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى ۱۴درصد بوده است. وى بااشاره به اين كه دولت جمهورى آذربايجان شرايط لازم براى سرمايه گذارى خارجى را فراهم كرده، علاقمندى كشورش براى جذب سرمايه گذاران كشورهاى عربى را اعلام كرد. وى تشكيل شركت بين المللى سرمايه گذارى خزر توسط اين كشور و بانك توسعه اسلامى را نخستين تجربه جمهورى آذربايجان براى همكارى با نهادهاى بين المللى مالى در اين زمينه خواند. طبق توافق هاى بعمل آمده شركت بين المللى سرمايه گذارى خزر باسرمايه اوليه ۱۰ميليون دلار تشكيل و در مرحله بعد حجم سرمايه آن به ۷۰ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

نتايج يك نظرسنجى نشان داده است: نشست كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده نفت براى متوقف كردن روند افزايش قيمت نفت، موفقيت آميز نخواهد بود . به گزارش ايرنا، پايگاه اينترنتى شبكه تلويزيونى الجزيره قطر كه اين نظرسنجى را انجام داده است، اعلام كرد: بيش از ۸۸نفر از شركت كنندگان معتقدند؛ اين نشست قادر نخواهد بود روند افزايش قيمت نفت را متوقف كند.
حدود ۱۲درصد از شركت كنندگان نسبت به نتايج اين نشست خوشبين هستند.
در اين نظرسنجى تاكنون بيش از ۵هزار و ۳۰۰نفر شركت كرده اند. يادآور مى شود در پى افزايش قابل ملاحظه قيمت جهانى نفت و عبور آن از مرز ۱۳۰دلار، دولت عربستان تحت فشارهاى سنگين آمريكا براى افزايش توليد اوپك، خواستار برگزارى نشستى با حضور وزيران انرژى كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده نفت براى متوقف كردن روند افزايش قيمت نفت شد.

قيمت بالاى نفت خام موجب افزايش بيش از پيش نرخ تورم در هند مى شود. به گزارش ايرنا، ساجان جيندال رئيس انجمن اتاقهاى بازرگانى هند (آسوچم)، در بيانيه اى ، اعلام كرد: افزايش در قيمت نفت خام و هزينه محصولات توليدى، علل اصلى اين سير صعودى در نرخ تورم در هند است. نرخ تورم در هند از ۲۴‎/۸درصد در هفته منتهى به ۲۴مه به ۷۵‎/۸درصد در هفته منتهى به ۳۱مى، افزايش يافت. رئيس آسوچم گفت:نرخ تورم در هند به احتمال قوى كمى ديگر بالا خواهد رفت و در طول چهار الى پنج ماه آينده در اثر آغاز اثرات اقدام هاى دولت، تثبيت خواهد شد. سير صعودى نرخ تورم در هند، به رغم اقدام هاى مالى و پولى دولت اين كشور در طول چند ماه گذشته، مهار نشده و همچنان سير صعودى مى پيمايد، به طورى كه عده اى از كارشناسان اقتصادى احتمالا مى دهند از ۹درصد تجاوز خواهد كرد.