سخنگوى دولت اعلام كرد كه با توجه به سياست اتخاذ شده از سوى دولت به زودى تورم كاهش خواهد يافت و وضعيت طبيعى به زندگى مردم بازخواهد گشت. به گزارش مهر، غلامحسين الهام سخنگوى دولت روزگذشته در نشست خود با خبرنگاران داخلى و خارجى درباره جديدترين اقدامات دولت براى بهبود وضعيت مسكن مردم اظهار داشت: همانگونه كه در جلسه گذشته اعلام شد موضوع مسكن همواره در دستور كار دولت قرار داشته و به طور جد پيگيرى مى شود. وى درادامه افزود: در نتيجه پيگيرى سياست هاى دولت در بخش مسكن قيمت مسكن در برخى شهرستانها تا ۳۰ درصد كاهش يافته و سياست هاى دولت همچنان به صورت قوى در چارچوب گزارشى كه هفته گذشته ارائه شد پيگيرى و دنبال مى شود. الهام پيگيرى سياستهاى دولت در بخش مسكن با عناوين مسكن مهر، سهم بانكى براى وام ساخت مسكن و موارد ديگر را مورد اشاره قرار داد و گفت: به عنوان مثال سهم بانكى براى وام ساخت مسكن آماده شده و به زودى ابلاغ خواهد شد، از سوى ديگر بر اساس تصميم دولت همه نقل و انتقالات مسكن و زمين در سامانه اطلاعاتى مسكن ثبت خواهد شد و حتى قولنامه هاى انتقال مسكن نيز بايد در اين سامانه به ثبت برسد.سخنگوى دولت ادامه داد: بر اساس اين برنامه كه به تمركز اطلاعات مسكن در يك بخش كمك مى كند از آذر ماه بر نقل و انتقالات بيش از دو واحد ماليات واقعى دريافت خواهد شد و كسانى كه وارد حوزه سوداگرى مسكن شوند طبق قانون مشخص شده و ماليات ارزش را با نرخ واقعى به دولت پرداخت خواهند كرد.وى ساخت و ارائه تجهيزات مسكن پيش ساخته را از ديگر عرصه هاى فعاليت دولت در عرصه مسكن عنوان كرد و يادآور شد: اميدواريم با ورود قطعات مذكور به بازار ضمن سرعت در تكميل ساختمان  ها به ارزانى نرخ مسكن نيز كمك شود. الهام دربخش ديگرى از سخنانش درباره آنچه تاثير تورم وارداتى بر ارزاق عمومى مى خواند، گفت: با توجه به سياست اتخاذ شده از سوى دولت و لايحه تقديمى به مجلس به زودى فشار خارجى و بيرونى تورم بر ارزاق عمومى باز خواهد گشت و منحنى آن به صورت برگشتى عمل خواهد كرد. سخنگوى دولت با اشاره به تصويب لايحه اخير دولت از سوى مجلس شوراى اسلامى ابراز اميدوارى كرد كه اين اقدام نمايندگان ملت به بازگشت تورم به حالت گذشته خود كمك كند و ادامه داد: راهى كه ما براى جبران يارانه  ها درنظر گرفته ايم از اين طريق دنبال مى شود و اميدواريم با همكارى مجلس درجهت تصويب نهايى لايحه اى كه اخيراً يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد شاهد برگشت وضعيت طبيعى به زندگى مردم باشيم.

ابرار اقتصادى :رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اينكه دوره مديريت اقتصادى با تكيه بر شعارهاى سوسياليستى و مبتنى بر اقتصاد دولتى گذشته است گفت: ابلاغيه اصل ۴۴ براى مجلس هشتم فصل الخطاب است و اجازه نخواهيم داد قوانين مغاير با منويات ابلاغيه در اين مجلس به تصويب برسد. به گزارش اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران، على لاريجانى با اشاره به تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب مجلس جديد نشان دهنده علاقه مردم به تغيير است واميدواريم شرايطى فراهم شود تا مردم تغيير درفضاهاى مختلف كشور، به خصوص فضاى اقتصادى را لمس كنند.وى افزود: مهم ترين مسائل اساسى كشور درمسائلى نظير تورم،ركود توليد وشايد كاهش سرمايه گذارى خلاصه مى شود كه نمايندگان مردم چه درمجلس هشتم وچه دراتاق هاى بازرگانى، با نگاه به ابلاغيه اصل ۴۴بايد درصدد رفع آن گام بردارند. رئيس مجلس هشتم درادامه گفت: انتظار از اتاقهاى بازرگانى فراتر رفته و بخش خصوصى با توجه به نقش تاريخى نمايندگانش، انتظار تحول بيشتر دارد. لاريجانى با اشاره به لزوم يكپارچه نگرى درمديريت اقتصاد كشور گفت: حل مشكلات اقتصادى به تعامل وهمفكرى نياز دارد ودراين زمينه مجلس بايد تعامل نزديك، سازنده و قوى با دولت داشته باشد تا اگر كاستى وضعفى در مديريت اقتصادى وجود داشت آن را برطرف كند. رئيس مجلس هشتم با اشاره به تكريم توليد ثروت در ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: اقتصادى سالم است كه حيات و رشد ثروت در آن محرز و مهيا باشد چرا كه رسيدن به رشد اقتصادى مطلوب درگرو رشد وتوسعه بخش خصوصى است. لاريجانى براى همكارى وهفكرى با اتاق هاى بازرگانى اعلام آمادگى كرد وگفت: اين آمادگى وجود دارد كه منشور همكارى ميان نمايندگان مجلس ونمايندگان عضو اتاق بازرگانى به امضا رسيده وسطح همكارى قوه مقننه با بخش خصوصى افزايش يابد.وى درپاسخ به اين پرسش كه آيا رئيس مجلس هشتم تمايلى براى حضور در جمع نمايندگان بخش خصوصى دارد، گفت: مجلس هشتم درحال شكل گيرى است وبه محض اين كه تركيبها ومسئوليتها مشخص شود،اين آمادگى براى حضور درنشست هاى صبحانه با مسئولين اتاق تهران وديگر نشست هاى بخش خصوصى وجود دارد.

مديران عامل بانك هاى مركزى كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس توافق كردند تا يك بانك مركزى مشترك را در سال آينده تأسيس نمايند. به گزارش رويترز، مديران عامل بانك هاى مركزى كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس توافق كردند تا يك بانك مركزى مشترك را در سال آينده تأسيس نمايند كه اين كار با هدف يكپارچگى پولى صورت مى گيرد. اين گزارش حاكى است: مقابله و مواجهه با نرخ بالاى تورم كه تهديد كننده پروژه هاى مختلف است، سبب گرديد مديران بانك هاى مركزى ۶ عضو شوراى همكارى خليج فارس در نشستى بر تدوين يك نقشه راه براى ايجاد مؤسسات مالى مشترك تا پيش از سال ۲۰۱۰ تأكيد نمايند. چارچوب و برنامه زمان بندى نشست هاى مربوط به بررسى و تأييد پيش نويس مقدماتى و اوليه بانك مركزى توسط وزيران دارايى در ماه سپتامبر و رؤساى منطقه اى نيز براى توافقات نهايى در ماه نوامبر خواهد بود. بنابراين گزارش، اين نخستين بار است كه چنين پيش نويسى به جاى آنكه ابتدا به كميته هاى فنى ارسال شود، به سران شيوخ ارائه مى شود. اين گزارش حاكى است: هر يك از كشورها پيش از آغاز به كار شوراى پولى بايد قوانين مربوطه را به تصويب برساند. اين شورا توان سياستگذارى در خصوص مسائل پولى ندارد اما در نهايت در بانك مركزى خليج فارس ادغام خواهد شد. پيش نويس اين نشست در حال حاضر تهيه و تصويب شده است.

سالهاى دور فردى را مى شناختم كه براى اياب و ذهاب از وسيله شخصى اش و از كوچه و پس كوچه هاى خلوت شهر رفت و آمد مى كرد از قضا در يك نهاد نيز مشغول به كار بود و متأسفانه از همه جريانات و اتفاقات پيرامونش هم عقب. در كاوش احوالاتش پى بردم كه او به دليل شيوه انتخاب مسير و وسيله نقليه از جامعه به دور افتاده و ديگر سر از حشر و نشر امور محيطش در نمى آورد، براى همين هم بودكه ديگر نمى دانست در اين دنيا چه خبر است. ديروز شنيدم كه قرار است لايحه اى به مجلس نوپاى هشتم تقديم شود كه در آن آورده شده پايان كار اصناف تا ساعت ۳۰/۲۰ باشد و در ذيل تفسير شد كه عامل خلق آن لايحه، كاهش مصرف برق است.وقتى موضوع را از نگاه همان آشنا قديمى ام بررسى كردم ديدم لايحه تصميم مناسبى است زيرا از نگاه وى و دوستان همزيست وى ساعت ۳۰/۲۰ يعنى چهار و نيم ساعت بعد از پايان كار روزانه به عبارتى اگر پايان كار مشاغل دولتى ساعت ۱۶ باشد، ساعت ۳۰/۲۰ يعنى نيمه شب؟! زيرا اين آشناى قديمى من به دليل اينكه براى رفت و آمد به هيچ عنوان از وسيله نقليه عمومى استفاده و براى گذر هم از گذرگاه هاى پر رفت و آمد سير نمى كرد اصلاً خبرى از جريانات اقتصادى و امثالهم نداشت.اما به نظر مى رسد اين تصميم يعنى همان اجبار اصناف به كاهش ساعت كاريشان ،به عبارت ساده يعنى افزايش ناامنى، يعنى ۳ ساعت و۳۰ دقيقه طلايى به مخلان ناامنى جامعه.به نظر مى رسد اين تصميم خلق الساعه تنها پاك كردن صورت مساله اى است به نام ضعف مديريت بحران و فراگيرى بحران مديريت؛ يك بار ديگر اين تصميم را با هم مرور كنيم:  به منظور مديريت مصرف برق پايان كار اصناف ساعت ۳۰/۲۰ در نظر گرفته شود .سئوال اين است كه تا چه زمانى جامعه بايد براى ضعف مديريت در كشور يارانه پرداخت كند؛ به علت ضعف مديريت در توليد بنزين جامعه بايد اين بار و فشار را متحمل شود و هر روز براى يك ساز بنزينى حركات موزون از خود درآورد.به علت ضعف مديريت توليد گندم جامعه بايد بار و فشار را متحمل شود و مواد غذايى بى كيفيت و گران تهيه كند.به علت ضعف مديريت در توسعه و بهسازى شبكه برق كشور، جامعه بايد اين فشار را تحمل كند و در تاريكى روزگار سپرى كند و هم ساختار اقتصادى اش بر هم خورد و به علت . . . و ده ها علت و دليل ديگر كه مثل روز، روشن است.به نظر مى رسد جريان دولت مدارى در كشور يك جريان معكوس را سپرى مى كند يعنى به عوض اينكه به منظور افزايش رفاه و تحقق اهداف آرمانى دولت به جامعه يارانه پرداخت كند، اين جامعه است كه به منظور رعايت حال مجريان و براى بهزيستى آنان يارانه پرداخت مى كند. و در نهايت ،گفتند نفت بر سر سفره ها مى آيد، حالا مى گويند نفت و آب نداريم چراغ ها را خاموش كنيد و سفره ها را با تورم آذين بنديد.

در استراتژى توسعه صادرات، سطح قيمتها و نرخ ارز غالباً از طريق مكانيزم بازار نه از طريق تصميم گيرى دولت تعيين مى شود؛ به نحوى كه مى توان گفت اعمال اين استراتژى معمولا همراه با آزادسازى اقتصاد است. كيومرث فتح  اله كرمانشاهى در گفت وگو با مهر گفت: سياست استراتژيك تجارى كه يك سياست بلند مدت و برنامه ريزى شده است كه در مزيتهاى موجود محدود نشده و به تعبيرى سياست «خلق مزيت نسبى» است به نحوى كه در مطالعه و طراحى سياستها نبايد به وضعيت موجود صنايع كشور و ظرفيت توليد آن اكتفا كرد بلكه بايد شرايط پيرامون و رقبا و نيازهاى آينده را در نظر گرفت و از اين طريق، با تدوين استراتژى مناسب هم به بهبود كيفيت و هم تامين نيازهاى داخلى و استقلال اقتصادى دست يافت.معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران افزود: استراتژى توسعه صادرات نيز همانند استراتژى جايگزينى واردات داراى ويژگى هاى متعدد و گوناگون است؛ به نحوى كه در اين استراتژى، نقش دولت در دخالتهاى مستقيم اقتصادى كمرنگ مى شود.وى تصريح كرد: استراتژى توسعه صادرات مبتنى بر تجارت آزاد است؛ به اين معنا كه با كاهش سياستهاى حمايتى تجارى، دسترسى مصرف كنندگان به محصولات ارزانتر بيشتر و به تبع آن رفاه آنها نيز افزايش مى يابد.كرمانشاهى خاطرنشان كرد: اين استراتژى دسترسى به بازارهاى خارجى را هدف خود قرار داده؛ بنابراين تقاضا براى مصنوعات داخلى منحصربه بازارهاى داخلى نيست؛ لذا بهره گيرى از صرفه هاى مقياس سهل تر قابل وصول است و در نتيجه امكان افزايش اشتغال در عوامل توليد بالا مى رود.

ابرار اقتصادى: الگوى خط گيرى سياست از اقتصاد از مدتها پيش در دنيا نقض شده اما در ايران سياست مهمترين فاكتور تاثير گذار بر اقتصاد است. به گزارش اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران،پدرام سلطانى عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران و تهران، با اعلام اين مطلب اظهار داشت:سياست در زمانيكه اقتصاد در حال رشد و شكوفايى نبايد در اقتصاد دخالت كند زيرا در چنين اقتصادهايى ما نياز به تعامل با كشورهاى مختلف بدون در نظر گرفتن مسائل سياسى داريم.وى تصريح كرد: در حال حاضر اقتصاد ما در حال رشد و بالندگى است بنابراين نياز داريم تا اقتصاد كشور بدون مداخلات دولت و مسائل سياسى اداره شود.سلطانى با اشاره به حجم بزرگ اقتصاد كشورهاى توسعه يافته گفت:از آنجايى كه اقتصاد ما به حد كافى توسعه نيافته نبايد در با تداخل مسائل سياسى دراقتصاد مانع اين رشد و بالندگى شويم.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران گفت:در اقتصاد در حال رشد ما نفت تنها ابزارى است كه در دست دولتمردان ايران براى تحميل فشارهاى اقتصادى و سياسى به ساير كشورها است كه با استفاده مكرر از اين حربه در كوتاه مدت اين رويه نيز غير قابل استفاده مى شود.سلطانى افزود:در دنيا ۸۵ هزار ميليون بشكه نفت توليد مى شود كه سهم ايران از اين ميزان روزانه ۴ ميليون بشكه نفت ومعادل ۳ درصد از توليد كل نفت در دنيا است كه با ادامه سايه سياست بر اقتصاد اين ابزار از دست ايران خارج خواهد شد.

نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراى اسلامى، از تكميل تركيب كميسيون اقتصادى خانه ملت خبر داد. سيدكاظم دلخوش در گفت وگو با ايسنا، افزود: پيش از اين ۱۹ نفر از اعضاى كميسيون انتخاب شده بودند و در چند روز گذشته نيز چهار نفر ديگر از نمايندگانى كه اولويت دوم شان عضويت در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى بود، به اين تركيب اضافه شدند. وى از صمد مرعشى، دلق پوش، قاسمى، خسته بند، مطورزاده، نادران، مصباحى مقدم، فتحى پور، فروزش، موسوى و نجفى به عنوان برخى از اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى نام برد. وى گفت: ظرفيت كميسيون اقتصادى ۲۳ نفر است.

ابرار اقتصادى: بانك مركزى بايد در بسته حمايتى خود ارائه تسهيلات مالى را در دستور كار قرار دهد؛چراكه پرداخت اين تسهيلات به هيچ وجه تورم زا نيست. به گزارش اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران، مهدى غضنفرى - رئيس سازمان توسعه تجارت- اعلام كرد:بانك مركزى بايد در بسته حمايتى خود ارائه تسهيلات مالى به صادركنندگان را مدنظر قرار دهد. وى درخصوص عدم تخصيص تسهيلات بانكى به صادركنندگان اظهارداشت: در حال حاضر صادركنندگان با كمبود نقدينگى براى توليد مواجه هستند كه چنانچه بتوانيم اين تسهيلات را در اختيار آنها قرار دهيم شاهد رشد توليد و صادرات خواهيم بود. غضنفرى در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت همان گونه كه براى واردات بودجه درخواست كرده است منابعى را نيز براى صادرات در نظر گرفته است يا خير گفت:دولت چنانچه بتواند تسهيلات بانكى صادركنندگان را تامين كند مى تواند بسيارى از مشكلات آنها را از ميان بردارد. معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه ارائه تسهيلات بانكى به صادركنندگان به هيچ وجه آثار منفى بر نقدينگى ندارد افزود: از آنجا كه حجم محصولات صادراتى بالا نيست و توليدات صادراتى اشتغال زا است به هيچ وجه ارائه تسهيلات به صادرات تورم زا نخواهد بود. غضنفرى از بيمه نمودن نوسانات نرخ ارز توسط بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: چنانچه اين بيمه در خصوص نوسانات نرخ ارز مشمول صادركنندگان شود مشكلات صادركنندگان در بخش نوسانات ارز تا حدود زيادى بر طرف مى شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعى درباره ارائه طرحى به دولت كه بر اساس آن، حقوق بازنشستگان افزايش مى  يابد، گفت: بر اساس مصوبه دولت لايحه مديريت خدمات كشورى درباره بازنشستگان نيز عملياتى مى شود كه تمهيداتى در اين خصوص انديشيده شده است. به گزارش مهر، عبدالرضا مصرى افزود:وى همچنين به مطالبات دولت به بازنشستگان مى شود، اظهار كرد: ۵۰ درصد اين طلب در فروردين و ارديبهشت ماه سال جارى به حساب بازنشستگان واريز شده كه ۵۰ درصد مابقى را نيز خواهيم پرداخت. مصرى در پاسخ به اين كه ۵۰ درصد مابقى مطالبات بازنشستگان چه زمانى به حساب آن ها واريز مى شود، گفت: اين موضوع نيازمند تامين اعتبار حدود ۱۰۰ ميليارد تومان است، هنوز جوانيم و كار مى كنيم و بدهى خود به بازنشستگان را مى دهيم. وى در پاسخ به سوال ديگرى در مورد پاداش پايان خدمت بازنشسته ها كه پيش از اين به عهده دستگاه ها بوده و از سال جارى به سازمان بازنشستگى واگذار شده است، اذعان كرد: اين موضوع فقط مشمول بازنشستگان پيش از موعد يعنى براى كسانى است كه قصد دارند، با ۲۵ سال خدمت بازنشسته شوند. وزير رفاه و تامين اجتماعى خاطر نشان كرد: جبران پنج سال سنوات ارفاقى هزينه هايى در بر دارد، به طورى كه دولت بايد پنج سال حقوق فرد را به صندوق هاى بازنشستگى پرداخت كند، تا بار سنگين ناشى از آن، به دوش صندوق ها نباشد. همچنين بحث پاداش پايان دوره اين افراد پيش مى آيد، چرا كه آن ها با استفاده از پنج سال سنوات ارفاقى كه يك امتياز براى آن ها به حساب مى آيد، حقوق ۳۰ روزه دريافت مى كنند كه اين در قالب سهام به اين افراد واگذار مى شود. وى اضافه كرد: بنابراين دو راهكار مناسب براى اين امر لحاظ شده است كه يكى براى كسانى كه از طريق سهام پاداش پايان دوره دريافت مى كنند كه اين ها به جاى ۳۰ ماه پاداش ۳۱ ماه پاداش مى گيرند و سهام پرداختى به آن ها سهام شركت هاى معتبر بورسى بوده و اين امر تصويب شده و آماده اجراست. وزير رفاه و تامين اجتماعى همچنين در مورد تعيين اعلام خط فقر شديد سال ۸۶ كه بر اساس تكليف قانونى بايد تا پايان ارديبهشت ماه و وعده وزارت رفاه تا هفته اول خرداد اعلام مى شد، به خبرنگاران، گفت: من هر وقت به شما برخوردم، اين موضوع را مطرح كرده ايد، چرا شما به دنبال رفع مشكل مردم نيستيد؟ وى در پاسخ به سوال تعدادى از خبرنگاران كه پرسيدند مگر فقر مشكل مردم نيست، گفت: هست اما شما مى گوييد، خط فقر. مصرى ادامه داد: خط فقر را به همه مراكز رسمى كشور اعلام كرده  ام. وى در پايان در مورد حذف يارانه ها، خاطر نشان كرد: حذف يارانه ها پروژه اى بسيار طولانى و در حال انجام است و مقرر شده، رئيس جمهور نيز طرح تحول اقتصادى را در ماه آينده به اطلاع مردم برساند.