مريم كائيد- شركت بيمه معلم (صادرات و سرمايه گذارى سابق) در سال ۷۴ رسما ًفعاليت خود را آغاز كرد و در زمينه رشته هاى غير اشخاص فعال بود. اين شركت د رسال ۸۴ در بورس پذيرفته شد و در راستاى سياست هاى حمايتى و تأمين رفاه معلمان بخش عمده اى از سهام شركت توسط شركت هاى وابسته به آموزش و پرورش خريدارى شد و نام شركت به « معلم»  تغيير يافت. امروزاين شركت بيمه با ۴۰تومان سرمايه در رشته هاى بيمه اى به همه اقشار جامعه خدمات رسانى مى كند.محمدرضا عباسى، مديرعامل بيمه معلم درخصوص تغيير نام شركت گفت: حضور شركت هاى خانه سازى معلم و زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان درتركيب سهام داران شركت نام اين شركت به بيمه معلم تغيير يافت. به گفته وى هر چند كه مهم مفهوم معنوى است ونام تجارى نمى باشد ولى اين دو مفهوم در اين شركت به هم نزديك شده و اميدواريم اين نام در صنعت بيمه پر آوازه شود. عباسى در ادامه با اشاره به استراتژى چهار ساله توسعه اى شركت تصريح كرد:  نتيجه گرايى اولين دستاورد اين استراتژى است و كنار مشترى مدارى اهداف سازمان را پيش مى برد. مديريت مبتنى بر فرآيند ها و واقعيت ها كه نتيجه آن دستاوردهاى نوين براى متقاضيان است از ديگر موارد مورد اشاره وى بود. مدير عامل بيمه معلم در پاسخ به پرسش خبرنگار ابرار اقتصادى در خصوص پرتفوى اين شركت خاطرنشان كرد: مجموع حق بيمه اين شركت در سال ۸۶ به ۲۲۱ هزار و ۱۰۸ ميليون ريال رسيده است.به گفته وى حق بيمه اين شركت در رشته اشخاص به ۷۵ هزار و ۶۹۷ ميليون ريال، در رشته مهندسى دو هزار و ۲۳۳ ميليون ريال، در رشته آتش سوزى ۱۲ هزار و ۵۰۱ ميليون ريال، در رشته اتومبيل ۱۰۹ هزار و ۵۷۷ ميليون ريال، در رشته اعتبارى ۶۸ ميليون ريال، در رشته مسووليت ۷ هزار و ۲۶۸ ميليون ريال و در رشته باربرى به ۱۳ هزار و ۷۶۴ ميليون ريال رسيده است. عباسى افزود: مجموع خسارت هاى پرداختى اين شركت به ۸۱ هزار و ۸۱۰ ميليون ريال رسيده كه بيشترين خسارت پرداختى در رشته بيمه  هاى مسووليت با ۲ هزار و ۸۷۴ ميليون ريال و اتومبيل با ۱۶ هزار و ۶ ميليون ريال است.به گفته وى در رشته اشخاص نيز ۶۱ هزار و ۶۵۲ ميليون ريال خسارت پرداخت شده است. عباسى با بيان اينكه در اواخر سال گذشته براى ارائه همه بيمه ها افزايش سرمايه صورت گرفت، گفت: بر اين اساس در رشته اموال و اشخاص همه خدمات بيمه اى انجام مى شود و طرحى جديد در زمينه بيمه هاى عمر در دست بررسى است كه راه اندازى خواهد شد.مديرعامل بيمه معلم در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ابراراقتصادى مبنى بر اينكه چند درصد سهم بازار در اختيار اين شركت است تصريح كرد: پرتفوى اين شركت در ۶ ماهه دوم سال گذشته در مقايسه با سال ۸۵ با رشد ۵۰۰ درصدى مواجه بود و سود شركت نيز ۴۰۰ درصد رشد داشت. صنعت بيمه كشور نيازمند فرهنگ سازى است . وى افزود: اين شركت در ماههاى اخير مذاكراتى را با سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى ارائه خدمات به گردشگران انجام داده كه بر اساس آن پس انداز گردشگر توسط اين بيمه ايجاد و گردشگران مى توانند در زمان سفر از ۴۰درصد تخفيف برخودار شوند. عباسى گفت: برا ساس بسته پيشنهادى به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى علاقه مندان مى توانند ماهانه مبلغى را به اين بيمه واريز و سپس بر اساس طبقه بندى از اين ميزان تخفيف برخودار شوند. وى درادامه صرف هزينه كم و ارائه خدمات بيشتر را از ديگر اهداف اين شركت دانست و افزود: اين شركت قصد دارد با جذب پرتفوى غيرمستقيم در كشور كارآفرينى كند و به همين منظور امور خود را از طريق كارگزارى ها و نمايندگى ها انجام دهد.

بلاتكليفى سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت با ادغام بانك ها و تبديل آنها به قرض الحسنه خسارت هاى اجتماعى به دنبال دارد. سيدبهاءالدين حسينى هاشمى ـ مديرعامل بانك سرمايه ـ در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: تامين و حفظ منابع اجتماعى مردم همواره جزو اهم برنامه هاى دولت بوده است و به طور قطع بايد جوانب اجرايى شدن طرح ادغام بانك ها و قرض الحسنه شدن آنها را در نظر گرفت. مديرعامل بانك سرمايه درستى يا نادرستى ادغام بانك ها را نيازمند مباحث كارشناسى دانست و افزود: براى تبديل بانك ملى به بانك قرض الحسنه تعدادى پارامتر مشخص و مهم بايد مد نظر و مورد بررسى قرار گيرد. به اعتقاد وى خوشبختانه از آنجايى كه اغلب بانك هاى كشور دولتى هستند مشكلى در ادغام آنها وجود ندارد. وى به ادغام بانك ها پيش از خصوصى سازى اشاره كرد و گفت: بعضى بانك ها داراى ماموريت خاصى هستند به عنوان مثال بانك صادرات با ساختار ويژه سازمانى نمى تواند در هيچ بانكى ادغام شود چرا كه كاربرى آن به طور مجزا براى دولت بيشتر مفيد فايده است.

با تشكيل كارگروه ويژه در ادارات امور بانك ملى، همه مطالبات معوق و سررسيد گذشته بايد شفاف سازى شوند. به گزارش بينا، على صدقى مدير عامل بانك ملى در جمع مسوولان اين بانك در استان چهارمحال و بختيارى افزود: طرح شفاف سازى مطالبات بانك بايد در قالب بسيج عمومى كاركنان به عنوان سياست مهم امسال اجرا و به طور مرتب توسط مسوولان پيگيرى شود. وى با اشاره به نقش وصول مطالبات معوق در افزايش منابع بانك اظهار داشت: وصول مطالبات، كار آسانى نيست و نيازمند پيگيرى مداوم همه كاركنان است. صدقى شرايط خاص فعاليت بانك ملى در حال حاضر را مورد اشاره قرار داد و گفت: فشارهاى سياسى و غيرقانونى بيگانگان عليه شبكه بانكى و اقدامات غير اخلاقى برخى بانك  ها براى خارج كردن حساب  ها از بانك ملى، وضعيت خاصى را براى بانك ايجاد كرده كه لازم است تمامى كاركنان با هوشمندى و تدبير در اين فضا حركت كنند. وى اعتماد مردمى و كاركنان علاقه مند و زحمتكش را دو مزيت مهم بانك ملى خواند و بيان داشت: مسوولان بايد از اين دو عامل، استفاده بهينه كنند و در صورتى كه ارتباط و تعامل با كاركنان و مشتريان، قوى و محبت انگيز باشد، بسيارى از كاستى  ها رنگ مى بازند. در ادامه جلسه، رئيس بانك ملى استان چهارمحال و بختيارى، ضمن ارائه گزارشى از فعاليت هاى اين بانك اظهار داشت: بانك ملى استان در قالب تيم هاى ويژه، در حال اطلاع رسانى در خصوص خدمات الكترونيكى بانك به سازمان  ها بوده كه نتايج مثبتى نيز حاصل شده است. لازم به ذكر است، صدقى در قالب دومين دور سفرهاى استانى رئيس جمهور و هيأت دولت به استان چهارمحال و بختيارى سفر كرده بود كه در جلسات كارگروه هاى مختلف استاندارى نيز شركت كرد.

بانك مركزى بايد مستقل باشد و بدون دخالت دولت تصميم گيرى كند. اتخاذ سياست هاى پولى ساده از سوى دولت و ابلاغ دستورى آن به بانك مركزى و در نتيجه اجراى آن توسط بانك مركزى يكى از دلايل تورم در كشور است. دبير انجمن اقتصاددانان ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره تفكيك بازارهاى پولى و مالى اظهار كرد: مشكل دخالت دولت ها در فعاليت هاى بانك مركزى هميشه وجود داشته است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: سياست هاى مالى كه شامل بودجه، مخارج و درآمدهاى دولت است از سوى دولت تعيين مى شود به طور مثال دولت مى تواند با افزايش هزينه هاى خود با بيكارى مبارزه كند و يا با كاهش هزينه هاى خود با تورم به مقابله بپردازد. دبير انجمن اقتصاددانان ايران ادامه داد: تعيين سياست هاى پولى از وظايف بانك مركزى است كه از جمله اين سياست ها مى توان به نرخ سپرده  قانونى، عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق مشاركت) خريد و فروش سهام و نرخ تنزيل مجدد كه متاسفانه اين ابزار در ايران اجرا نمى شود، اشاره كرد. ديهيم انحلال شوراى پول و اعتبار را نادرست دانست و اظهار كرد: در بسيارى از مسائل سياست هايى اتخاذ مى شود كه در آنها تناقص وجود دارد. بانك مركزى هم بايد منافع ملت و مملكت را در نظر بگيرد اما متاسفانه در ايران كليه سياست ها به نفع دولت است. اين كارشناس اقتصادى گفت: در گذشته اعضاى شوراى پول و اعتبار را بيشتر افراد دولتى تشكيل مى دادند در صورتى كه اين شورا بايد شامل متخصصان پولى، كشاورزى، صنعتى و استادان اقتصاد باشد تا دولت نتواند آنها را پس از گذشت زمان كمى تغيير دهد. به طور مثال در آمريكا اعضاى شوراى پول و اعتبار مدت ۱۴ سال و در اروپا پنج تا هفت سال ثابت هستند. به گفته وى شوراى پول و اعتبار بايد مستقل و قوى باشد تا بتوان با نوسانات تورمى مقابله كرد.

صرف نظر از ميزان هماهنگى يا استقلال بانك مركزى و دولت، مهم اين است كه سياست هاى حوزه پولى و مالى بايد از قاعده مشخص و روشنى پيروى كنند. حجت الله ميرزايى  ـ عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره تفكيك بازارهاى پولى و مالى اظهار كرد: از دو دهه قبل مساله استقلال بانك مركزى از دولت مورد بحث و بررسى بوده است و مبانى نظرى و تجربى بسيارى براى دفاع از اين طرح  وجود دارد. وى ادامه داد: اگرچه ممكن است در موارد خاصى استقلال بانك مركزى نقش تعيين كننده اى نداشته باشد اما حداقل در هماهنگى  و اثر بخشى سياست هاى اقتصادى اين استقلال ضرورى است بخصوص در كشورهاى در حال توسعه كه دولت ها كسر بودجه موجود در سياست هاى مالى را به بازار پولى منتقل كرده و با تامين مالى از طريق سيستم بانكى كسرى بودجه را پوشش مى دهند و در نتيجه آثار و عوارض تصميمات حوزه مالى به حوزه پولى تحميل مى شود. اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به تورم زا بودن اين سياست ها، استقلال بانك مركزى به طور جدى مورد توجه قرار گرفته است. مساله ديگر اينكه منابع حوزه پولى به مردم و سپرده گذاران تعلق دارد و وظيفه سيستم بانكى صيانت از ارزش منابع مردم است. ميرزايى تصريح كرد: مشكلى كه در كشور وجود دارد اين است كه با وجود اينكه دولت انتظار دارد همه حوزه ها در تبعيت از سياست هاى مالى او حركت كنند اما سياست هاى مالى فاقد يك راهبرد بلند مدت روشن و يك سياست علمى قابل دفاع است. وى با تاكيد بر اينكه مساله استقلال يا عدم استقلال نيست، گفت: در دو دهه گذشته هم سياست هاى پولى از استقلال كامل برخوردار نبوده است اما به دليل اينكه اين سياست ها از هماهنگى و افق و منطق علمى برخوردار بودند آثار عوارضشان به اندازه امروز نبوده است. مساله اى كه امروز وجود اين استقلال را ضرورى كرده است اين است كه آثار و عوارض سياست هاى اتخاذ شده از سوى سيستم پولى كشور، تحميل مى شود. اين كارشناس اقتصادى درباره دخالت دولت در عملكرد بانك مركزى افزود: اين مساله از چند جنبه قابل بررسى است؛ اول اينكه دخالت دولت با قوانين مصوب بخصوص قانون برنامه چهارم منافات دارد. از طرف ديگر اين مساله با مبانى نظرى و علمى نيز در تناقض است و آثار و تبعات مخربى بر اقتصاد دارد و معيارهاى نظارتى و كنترلى كه در نحوه سياستگذارى دولت وجود دارد را حذف مى كند. كه اين امر باعث مى شود كه دولت براى هر نوع تصميم گيرى در اقتصاد ملى فعال باشد.

تا چند ماه آينده بيش از ۶ ميليون نفر از جمعيت روستايى و شهرهاى زير ۲۰هزار خانوار كشور صاحب دفترچه هاى بيمه درمان خواهند شد. سيد مجيد موسويان، مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تاكنون ۲۰ ميليون نفر از جمعيت روستايى، عشاير و شهرهاى زير ۲۰هزار خانوار كشور موفق به دريافت دفترچه هاى درمان روستايى شده اند. وى با اشاره به اجراى طرح بيمه تامين اجتماعى روستاييان گفت: هم اكنون ۲۰درصد از جمعيت مشمول طرح كه بالغ بر ۶۵۰هزار خانوار مى شود، تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند. به گفته وى، صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير آمادگى پوشش جمعيت سه ميليون و ۱۷۵هزار نفرى مشمول طرح تامين اجتماعى روستاييان را دارد. موسويان گفت: اجراى اين طرح كه شامل بازنشستگى، پرداخت مستمرى دوران پيرى، بازماندگان بيمه شده و از كارافتادگى است، اختيارى بوده و دولت دو سوم هزينه بيمه روستاييان را پرداخت مى كند. مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير از استقرار سه هزار و ۲۰۰كارگزار بيمه در مناطق روستايى كشور خبر داد و گفت: تمامى روستاها و مناطق عشايرى براى استفاده از خدمات بيمه امكان دسترسى به اين كارگزارى ها را دارند. وى به وضعيت بيمه روستاييان در استان اردبيل اشاره كرد و گفت: در اين استان ۱۱هزار و ۵۰۰خانوار تحت پوشش بيمه بوده اما بيش از ۷۲هزار خانوار روستايى هنوز فاقد بيمه هستند. به گفته وى، استان اردبيل از لحاظ بيمه روستايى در بين استان هاى كشور در رده هجدهم قرار دارد.

سرويس بانك وبيمه- با تسهيلات جديد بانك توسعه صادرات ايران، كفش صادراتى تبريز بيش از پيش به بازارهاى جهانى راه مى يابد. به گزارش اداره روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، پرويزيان با اعلام حمايت از خوشه هاى صادرات گرا گفت: اين بانك امسال ده ميليون دلار تسهيلات به خوشه صادرات گرا كيف و كفش تبريز پرداخت مى كند. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران تصريح كرد: اين تسهيلات در ازاى ۲۰ميليون دلار صادرات به خوشه صادرات گرا كيف و كفش تبريز اعطا مى شود. رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران گفت: ۵۰ درصد مبلغ از منابع خود سهامداران خوشه و ۵۰ درصد مابقى توسط بانك توسعه صادرات براى سرمايه در گردش و تسهيلات صدور كالا در قبال ارائه قرارداد صادراتى و وثايق و ضمانت هاى معتبر در اختيار خوشه قرار مى گيرد.وى گفت: اين تصميم كه نخستين گام براى حمايت از خوشه هاى صادرات گرا است، در نشست مشترك مديرعامل اين بانك با حضور مهدى غضنفرى رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران و اعضاى خوشه صادرات گراى تبريز، در محل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد. پرويزيان به آيين نامه مصوب دولت در خصوص خوشه هاى صادرات گرا در ارديبهشت ماه سال جارى اشاره كرد و گفت: اين تسهيلات براى نمونه ابتدا از كيف و كفش تبريز آغاز خواهد شد و به مرور زمان اين حمايتها افزايش مى يابد.

نخستين همايش ملى مالى اسلامى توسط دانشگاه امام صادق (ع) و با همكارى بانك كشاورزى روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه از ساعت ۳۰/۸ الى ۱۷ در محل ساختمان مركزى بانك كشاورزى سالن اجتماعات شهيد اكبرى برگزار مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى در اين همايش كه جمعى از استادان، دانشجويان، مديران، روساى ادارات بانك كشاورزى و همچنين كارشناسان حضور خواهند داشت؛ به موضوع خدمات مالى اسلامى، بازارها و ابزارها و موسسات مالى اسلامى، بيمه اسلامى و ساير مسائل پرداخته مى شود. محورهاى اين همايش عبارتند از: چالشها و چشم اندازهاى صنعت خدمات مالى اسلامى، ابزارها، بازارها و موسسات مالى اسلامى، مهندسى مالى اسلامى و مديريت ريسك، صنعت بيمه اسلامى، تاثير كفايت سرمايه اى بازل بر موسسات مالى اسلامى،سرمايه گذارى پرمخاطره در نظام مالى اسلامى و نظارت شركتى در نظام مالى اسلامى.

سال گذشته به دليل مشكلاتى كه در شركت هاى ليزينگى وجود داشت فعاليت آنها نسبت به سال ۸۵ با ۴۰ درصد كاهش رو به رو بوده است. «محمد على نوح پيشه» رئيس هيات مديره كانون شركت هاى ليزينگ ايران در گفت و گو با جامع نيوز بيان كرد: تامين مالى ليزينگ ها مهم ترين مشكلى است كه ليزينگ ها با آن رو به رو هستند چرا كه ليزينگ ها عموماً منابع گران قيمت در اختيارشان قرار مى گيرد كه سود آنها بيش از ۱۷ درصد است. وى افزود: مشكلات مالى ليزينگ ها باعث شده كه فعاليت آنها در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ با كاهش 40 درصدى رو به رو شود. به گفته وى، براساس دستورالعمل اجراى تاسيس و فعاليت ليزينگ ها، شركت هاى ليزينگى موظف شدند خودشان را با اين دستورالعمل تطبيق دهند كه اين مسأله مشكلات و ابهامات ليزينگ ها را افزايش داده است. نوح پيشه خاطر نشان كرد: شركت هاى ليزينگ در خصوص اين دستورالعمل از بانك مركزى خواستار تجديد نظر شدند و رئيس كل بانك مركزى با نظر مساعد در اين رابطه ابزار اميدوارى كرد. رئيس هيات مديره كانون شركت هاى ليزينگ ايران بيان كرد: تامين كالاهاى سرمايه اى به خصوص خودرو، از جمله ديگر مشكلاتى است كه شركت هاى ليزينگى را با مشكل رو به رو كرده است و با توجه به محدوديت هاى كه وجود داشته  است سهميه قابل توجهى براى ليزينگ ها به وجود نيامده است. وى در پايان تاكيد كرد: اميدوارم در سال جديد نسبت به رفع مشكلات شركت هاى ليزينگى اهتمام شود.

كاهش نرخ سود بانكى نه تنها به ضرر شركت هاى بيمه اى نبود بلكه باعث شد بيمه هاى عمر و پس انداز با استقبال بيشترى رو به رو شوند. ابوالحسن صدريه، مدير بيمه هاى عمر و پس انداز بيمه سامان در گفت و گو با جامع نيوز بيان كرد: نرخ سود بيمه ها در تير ماه مشخص مى شود و چون قرار است سود پرداختى به بيمه هاى عمر و پس انداز بيش از سود بانكى باشد قطعاً اين نوع بيمه نامه ها با استقبال بيشترى رو به رو خواهند شد.وى افزود: در حال حاضر استقبال از بيمه هاى عمر بهتر شده و افزايش نرخ سودها قطعاً شرايط بهترى براى اين نوع بيمه نامه ها به وجود خواهد آورد.صدريه تصريح كرد: نرخ سود بيمه  نامه ها توسط شركت هاى بيمه اى اعلام و توسط بيمه مركزى تاييد مى شود و ما منتظر هستيم نرخ سود توسط بيمه مركزى اعلام شود.مدير بيمه هاى عمر و پس انداز بيمه سامان در پايان تاكيد كرد: شركت هاى بيمه خصوصى منتظر هستند هر چه زودتر وضعيت نرخ سود بانكى معلوم شود چون بر روى تعيين ميزان نرخ بيمه نامه ها تاثير خواهد گذاشت.

از ابتداى تير بيمه نامه آتش سوزى واحدهاى مسكونى تهران به در خانه  ها ارسال مى شود. به گزارش بينا،محمد رضا حاج بيگى، مديرعامل سازمان آتش نشانى تهران با اشاره به دربرگيرى بيش از دو ميليون واحد مسكونى شهر تهران در طرح بيمه رايگان آتش سوزى،افزود: از ابتداى تابستان ارسال بيمه نامه  ها آغاز خواهد شد و ابتدا منطقه ۱۶ و به تدريج مناطق ۲۲ گانه ديگر تهران در اين طرح قرار مى گيرند. وى گفت: همه امور مربوط به بيمه آتش سوزى واحد هاى مسكونى شهر تهران رايگان بوده و هيچگونه وجهى از شهروندان دريافت نمى شود چرا كه شهردارى تهران با استفاده از حاميان مالى طرح، هزينه هاى اجراى بيمه آتش سوزى واحد هاى مسكونى را تأمين كرده است. مديرعامل سازمان آتش نشانى تهران گفت: با انجام بيمه آتش سوزى واحد هاى مسكونى شهر تهران، مالكين اين واحد  ها در صورت بروز حادثه تا سقف دو ميليون تومان براى ساختمان و سه ميليون تومان براى تجهيزات، خسارت دريافت مى كنند.