پس از گذشت چندين هفته از بروز بحران برنج در كشور، وزارت بازرگانى ۱۰ دليل افزايش قيمت برنج در خارج و به تبع آن در داخل كشور را اعلام كرد. به گزارش مهر، وزارت بازرگانى در گزارشى به بررسى دلايل افزايش قيمت برنج در بازارهاى جهانى و به تبع آن در بازارهاى داخلى پرداخته و بر اين اساس، ده دليل را براى افزايش قيمت برنج برشمرده است. در بخشى از اين گزارش با اشاره به بحران در بازار برنج، آمده است: فقيرترين افراد در جهان (۱/۱ ميليارد نفر) روزانه كمتر از يك دلار درآمد دارند. حدود ۷۰۰ ميليون نفر اين جمعيت در كشورهاى توليدكننده برنج آسيا زندگى مى كنند. اگرچه اطمينان از عرضه كافى برنج و قابل تهيه بودن آن موجب كاهش فقر شده؛ ولى با اين وجود افزايش شديد در قيمتهاى جارى برنج موجب نگرانى زيادى مى شود. انقلاب سبز در آسيا كه از دهه ۱۹۶۰ با توليد واريته هاى جديد و پرمحصول برنج شروع شده منجر به افزايش عملكرد و سطح زير كشت برنج، كاهش فقر از طريق افزايش درآمد برنجكاران و كاهش قيمت برنج مصرف كنندگان فقير شهرى و روستايى شد. بنابراين گزارش وزارت بازرگانى، به هرحال اين كاهش بلندمدت در سال ۲۰۰۱ به پايان رسيد و افزايش قيمت برنج تاكنون ادامه دارد. ادامه افزايش قيمت برنج در سال ۲۰۰۷ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ مشاهده مى شود. از سوى ديگر كشورهاى عمده صادركننده نظير ويتنام و هند اعلام كرده اند كه محدوديتهاى مختلفى بر صادرات برنج به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلى اعمال مى كنند. اين محدوديتها به افزايش بيشتر در قيمت برنج كمك نموده به طورى كه عرضه جهانى برنج كاهش يافته است. در حالى كه صادركنندگان موجودى برنج را نگه مى دارند، واردكنندگان براى خريد برنج به بازار هجوم مى آورند تا بتوانند نيازهاى مصرفى برنج را تامين نمايند و از سوى ديگر موجودى خود را افزايش دهند. احتكار به وسيله تجار با اهداف سفته بازى نيز هيزم آتش در برخى كشورها را افزايش داده و كمبود برنج در بازار و افزايش قيمت آن اكنون به نقطه بحرانى رسيده است. گزارش وزارت بازرگانى مى افزايد، افزايش مصرف بيش از توليد را مى توان يكى از دلايل اساسى بحران برنج در ايران و دنيا دانست. چندين عامل بلندمدت و كوتاه مدت به بحران برنج دامن زده است. افزايش مداوم قيمت برنج در ۸ سال اخير نشانگر اين است كه مصرف بيش از توليد بوده است، اين عدم تعادل در تقاضا و توليد قسمتى به وسيله كاهش در ذخيره برنج مستتر شده است. در حقيقت ذخاير برنج به سرعت در حال كاهش است و از سال ۱۹۸۸ به كمترين سطح خود رسيده است.
كاهش ذخاير، افزايش قيمت برنج را اندكى معتدل نموده در غير اين صورت قيمت از آنچه كه هست بيشتر مى شد. ذخيره پايين فعلى احتمال چنين تاثير آرامى را در آينده خنثى خواهد كرد و ريسك افزايش شديد در قيمت برنج را موجب خواهد شد. افزايش اندك در سطح زيركشت را نيز مى توان يكى ديگر از دلايل برشمرد. سطح زيركشت برنج تقريباً درهمه كشورهاى آسيايى ميسر نيست. با افزايش اندك در سطح زيركشت و افزايش آرام عملكرد، رشد توليد برنج كمتر از رشد تقاضا بوده و اين درحالى است كه رشد جمعيت در كشورها ادامه داشته است.در اين گزارش يكى ديگر از دلايل افزايش قيمت برنج را كاهش سرمايه گذارى عمومى در بخش تحقيق و توسعه كشاورزى عنوان شده است. بيشتر دولتها قادر نيستند كه اين كاهش را به وسيله منابع خود جبران كنند. چنين سرمايه گذارى در آسيا براساس نرخ واقعى در طول زمان كاهش يافته به طورى كه مى توان گفت هزينه هاى عمومى انجام شده در بخش تحقيقات آسيا به طور متوسط ۹/۳ درصد در سال ۹۰ افزايش داشته در حالى كه اين رقم در دوره قبل آ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۰ نيز كل سهم هزينه هاى عمومى تحقيقات از توليد ناخالص داخلى كمتر از ۵۳/۰ درصد در كل كشورهاى در حال توسعه بوده است. پنجمين دليل را مى توان افزايش مصرف آفريقا دانست. برنج در كشورهاى آفريقايى يك غذاى معمول و رايج شده است به طوريكه كل واردات اين قاره يك سوم كل تجارت جهاين اين محصول را تشكيل مى دهد. اين امر در زمان افزايش يافته و رشد توليد برنج بسيار كمتر از رشد كل تقاضاها شده است. انتظار اين است كه رشد تقاضاى كشورهاى آفريقايى ادامه داشته باشد.براساس گزارش وزارت بازرگانى، عامل ششم رشد جمعيت است كه از رشد توليد پيشى گرفته و پيش بينى مى شود در آينده اين امر نيز بدتر گردد. تقاضا براى برنج در آسيا به دليل افزايش جمعيت افزايش خواهد يافت. به اين معنا كه در ۱۰ سال آينده جهان به توليد ۵۰ تن برنج بيش از توليد فعلى نياز خواهد داشت. عوامل هفتم و هشتم و نهم را مى توان به ترتيب رشد اقتصادى، آبيارى و افزايش قيمت نفت دانست. با رشد سريع اقتصادى در كشورهاى بزرگ نظير چين و هند تقاضا براى غلات هم براى مصرف انسانى و هم براى خوراك دام و طيور افزايش خواهد يافت كه اين امر منجر به افزايش قيمت غلات در كل جهان خواهد شد. سرمايه گذارى در آبيارى كه بيشتر در دوره انقلاب سبز و دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ صورت گرفته اكنون به طور اساسى كاهش يافته است. از سوى ديگر قيمت نفت در سال گذشته به شدت روبه افزايش نهاده است. اين مورد علاوه بر كمك به فشار تورم عمومى، هزينه هاى حمل و نقل براى كشورهاى واردكننده برنج را نيز افزايش داده است. همچنين شرايط آب و هوايى و بلاياى طبيعى نظير خشكسالى در هند و چين، توفان در فيليپين، سيل در بنگلادش به كاهش توليد كمك كرده است. از سوى ديگر شيوع آفات و بيمارى ها نيز مشكل آفرين شده است. در بخش ديگرى از اين گزارش بهترين استراتژى براى پايين نگه داشتن قيمت برنج اطمينان به افزايش توليد سريعتر از تقاضا عنوان و تصريح شده است: توليد برنج مى تواند با گسترش سطح زيركشت و يا افزايش عملكرد در هكتار يا بوسيله تركيبى از آن دو مى توان با كمبود مقابله كرد. براين اساس منبع اصلى افزايش توليد ، افزايش عملكرد در واحد سطح خواهد بود؛ به نحوى كه متوسط عملكرد جهانى برنج بايد سالانه به حدود ۵۰ كيلوگرم در هكتار افزايش يابد . رشد بهره ورى از طريق توسعه و انتشار تكنولوژيهاى بهتر تنها راه بلندمدت كاهش قيمتها و جلوگيرى از افزايش بيشتر قيمت برنج است. در پايان اين گزارش آمده است: به طور كلى در كوتاه مدت فعاليتهاى فورى دولتهاى ملى و آژانسهاى بين المللى بايد بر روى دو عامل بهره بردارى سريع از تكنولوژيهاى موجود براى افزايش عملكرد و اصلاح سياستهاى موجود براى بهبود وضعيت غذايى خانوارهاى فقير متمركز شوند.

براساس اعلام سازمان امور مالياتى، ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سالجارى در ايران اجرايى مى شود. به گزارش مهر، قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكى از پيشرفته ترين قوانين اقتصادى كشور است كه از ابتداى مهر ماه سال جارى قابل اجرا است و سازمان امور مالياتى اجراى اين نرخ را بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى با نرخ ۱.۵ درصد براى توليد كنندگان اجرايى خواهد كرد.با نگاهى به پيشنيه ماليات بر ارزش افزوده مشاهده مى شود كه اين نرخ در سال ۶۶ توسط دولت تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال شد؛ اما در نهايت لايحه مذكور بدون تصويب و با تقاضاى دولت از دستور كار خارج شد و به دولت بازگردانده شد. ۴ سال پس از آن دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول به ايران پيشنهاد كرد كه اجراى اين ماليات را به منظور بهبود نظام مالياتى ايران به اجرا گذارد، به همين منظور وزارت امور اقتصادى و دارايى با هدف اصلاح نظام مالياتى كشور اين لايحه را مجددا در سال ۷۰ در دستور كار قرار داد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال ۸۱ مجددا توسط دولت تقديم مجلس شوراى اسلامى شد كه كميسيون اقتصادى مجلس بررسى لايحه را بر اساس اصل ۸۵ در سال ۸۵ آغاز و در نهايت تصويب كرد. سپس اين لايحه جهت تائيد نهايى به شوراى نگهبان تقديم شد اما شوراى نگهبان ايراداتى را به اين لايحه وارد و آن را به مجلس بازگرداند. از آن زمان به بعد نيز اين لايحه چندين بار به دليل ايرادات شوراى نگهبان ميان مجلس و شوراى نگهبان در رفت و برگشت بوده است. در نهايت شوراى نگهبان در آخرين بار در خردادماه سال جارى لايحه ماليات بر ارزش افزوده را خلاف موازين شرع و قانون اساسى تشخيص ندانست و آن را تائيد كرد. بر اين اساس لايحه مذكور از ابتداى مهر ماه سال جارى با نرخ ۱.۵ درصد براى توليد كنندگان قابل اجرا خواهد بود. درآخرين مصوبه مجلس نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ۷ درصد نرخ اوليه در اين لايحه به ۱.۵ درصد كاهش يافت. دليل اين امر نگرانى و اعتراضات صاحبان صنايع به نرخ ۷ درصد بود كه در نهايت رئيس جمهور نرخ ۷ درصد را به ۱.۵ درصد تقليل داد و هم اكنون مقرر است كه اين ماليات به صورت آزمايشى در مرحله اول براى مدت ۵ سال اجرايى شود. روش ماليات گيرى با اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مبتنى بر خود اظهارى است. اين نوع نظام مالياتى براى اولين بار در كشور اجرايى خواهد شد. در چشم انداز اول در زمانى كه قرار بود اين ماليات با نرخ ۷ درصد اجرايى شود، نگرانى هايى را از سوى صنعتگران و برخى كارشناسان اقتصادى به همراه داشت. كارشناسان اقتصادى بر اين عقيده بودند كه با اجراى اين نرخ در مرحله اول ۱.۵ درصد به يكباره بر نرخ تورم كشور افزوده خواهد شد كه البته با كاهش نرخ آن به ۱.۵ درصد، اين نگرانى تا حدود زيادى از بين رفته است. البته معافيتهايى نيز در اين قانون به منظور كاهش اثرات تورمى ناشى از اجراى آن در نظر گرفته شده است. بعضى از كارشناسان نيز معتقدند ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است و برخى ديگر نيز معتقدند اين نوع ماليات بايد زمانى اجرايى شود كه روند نرخ تورم حركت نزولى را طى مى كند. اين در حالى است كه به عقيده برخى ديگر از كارشناسان براى كاهش اتكاى اقتصاد كشور به درآمدهاى نفتى، افزايش سهم ماليات براى افزايش درآمدهاى دولت از راهكار هاى اساسى محسوب مى شود، به همين دليل اجراى اين نوع ماليات مى تواند به دولت در اين زمينه كمك نمايد. از سوى ديگر سازمان امور مالياتى كشور ويژگى هايى را براى اين نوع ماليات از جمله برقرارى عدالت اجتماعى، افزايش درآمدهاى دولت، جلوگيرى از تاخير در وصول درآمدهاى مالياتى و بهبود فناورى و بهره ورى از طريق اتوماسيون ادارى در سيستم مالياتى و حسابدارى مالياتى بر شمرده است. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات، واردات محصولات كشاورزى فرآورى نشده، كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير، خدمات بانكى و اعتبارى بانكها، موسسات اعتبارى، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومى مسافربرى، اقلام با مصارف صرفا دفاعى (نظامى و انتظامى و امنيتى) از پرداخت ماليات معاف هستند. اين معافيتها بيشتر به منظور كاهش اثرات تورمى ناشى از اجراى آن در نظر گرفته شده است. گفتنى است، ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در بيش از ۱۳۰ كشور جهان اجرا مى شود.

ابرار اقتصادى : رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به وجود بحران امنيت انرژى در دنيا، گفت: اتاقهاى بازرگانى دنيا براى بحران نفت، گاز و امنيت انرژى راهكار ارائه دهند. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى ايران، محمد نهاونديان در هفتمين اجلاس فدراسيون اتاقهاى بازرگانى جهان (WCF) در استكهلم سوئد گفت: فدراسيون اتاقهاى بازرگانى جهان بايد از امور سياسى و نقش پذيرى از تاثيرگذارى قدرتهاى جهانى بر حذر بوده و تمايل بيشترى براى همكارى ميان اتاقهاى بازرگانى جهان داشته باشند. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: اتاقهاى بازرگانى در سراسر دنيا بايد در رابطه با حل مشكلات و بحرانهاى جهانى فعالتر عمل كنند. وى با اشاره به بحرانهاى گاز، نفت و امنيت انرژى خواستار قرار گرفتن اين مباحث در دستوركار اجلاسهاى بعدى WCF شد و گفت: اتاقهاى بازرگانى كشورهاى عضو بايد نسبت به ارائه پيشنهادات و طرح تجربيات خود در خصوص امنيت انرژى به اجلاس اقدام كنند. مقرر شد پيشنهاد رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن كشورمان در خصوص بررسى امنيت انرژى در دستوركار بعدى اجلاس WCF قرار گيرد. در اين اجلاس همچنين ضمن بررسى ميزان اجراى بيانيه اجلاس پاريس، در خصوص پيشنهادات دبيرخانه WCF در جهت اصلاح آئين نامه اجرايى اين سازمان بحث و گفت وگو شد. براين اساس مقرر شد اعضاء نظرات خود را در اين رابطه در خلال ۶ماه آينده به دبيرخانه WCF ارسال تا موضوع در اجلاس جهانى اتاقهاى بازرگانى بين المللى ICC بررسى و تصويب شود.

مراسم توديع و معارفه رئيس كل گمرك ايران امروز بعداز ظهر با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى برگزار مى شود. به گزارش مهر، در مراسم توديع و معارفه رئيس كل گمرك ايران كه امروز بعدازظهر در تالار همايشهاى شهيد مدرس وزارت امور اقتصادى و دارايى برگزار مى شود، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، معاونان، روساى سازمانهاى تابعه و مديران عامل بانكها و بيمه ها حضور خواهند داشت. حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در حكمى، اردشير محمدى را به سمت رئيس كل گمرك ايران منصوب كرده است. محمدى پيش از اين ناظر سابق گمركات گيلان و مدير كل سابق گمرك بندر انزلى بوده است. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى يكى از ماموريتهايى كه رياست جمهورى به عهده وى گذاشته، پيگيرى گزارش ديوان محاسبات كشور و برخى گزارشهاى ديگر درباره گمركات كشور اعلام كرده است. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در ارتباط با ارزش گذارى كالاها گفته است: در اين زمينه بحثهاى مختلف مطرح است و من نيز گزارشهاى مختلفى را خوانده ام كه يكى از آنها مربوط به ديوان محاسبات است. صمصامى گفته است: در ارزش گذارى كالاهاى وارداتى يكى از نكات در ارتباط با تشخيص كالاست و اينكه چه كسرى به آن تعلق مى گيرد و يكى قيمت گذارى كالاى وارداتى است كه با چه قيمتى آن كالا وارد كشورمان مى شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى تاكنون سيد حميد پور محمدى معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى و هاشم رهبرى رئيس كل گمرك ايران را تغيير داده و گفته مى شود برخى ديگر از معاونان وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز به زودى تغيير خواهند كرد

دبير سابق هيات امناى حساب ذخيره ارزى در واكنش به تصويب تاسيس «صندوق توسعه  ملى» در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امر را ناشى از ناتوانى در مديريت حساب ذخيره ارزى دانست. بايزيد مردوخى  در گفت وگو با ايسنا،  با اشاره به پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه ملى به موازات حساب ذخيره ارزى تاكيد كرد: پيشنهاد تشكيل اين صندوق به موازات حساب ذخيره ارزى و يا به جاى آن حاكى از ناتوانى مجموعه  قواى مجريه و مقننه كشور در اداره و پايدارى نظامى است كه به نام حساب ذخيره ارزى طراحى شده بود و به تصويب قانونگذار هم رسيده بود. وى گفت: متاسفانه نظام تدبير ما به جاى آنكه علل ناكافى يك تصميم صحيح را ارزيابى كند و الزامات قانونى آن تصميم را به اجرا درآورد و آن را تضمين كند اقدام به ايجاد سيستم جديدى مى كند كه در ماهيت عهده دار همان وظايفى است كه در نظام حساب ذخيره  ارزى پيش بينى شده بود. او عنوان كرد: تنها ويژگى  متفاوت صندوق توسعه ملى تا آنجا كه به اطلاع همگان رسيده است در به حساب درآوردن فروش فرآورده هاى نفتى و يا احتمالا معادل نفت خام فرآورده هاى نفتى براى مصارف داخلى كشور است كه آن هم جزو درآمد حاصل از نفت محسوب خواهد شد. مردوخى افزود: اينكه بخشى از مجموعه  درآمد نفت به كمك بودجه دولت درآيد امرى است جارى و متداول در طول چندين دهه گذشته كشور با اين تفاوت بسيار مهم كه در گذشته بيشتر صحبت از اين بود كه آن مقدار درآمد نفت كه به دولت تعلق مى گيرد براى سرمايه گذارى در بخش دولتى است نه براى هزينه هاى جارى در حالى كه در صحبت هاى فعلى اين امر پذيرفته شده است كه درآمد نفتى كه به بودجه دولت تعلق مى گيرد براى هزينه هاى جارى است كه اين با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان هاى چشم انداز مغاير است. دبير سابق هيات امناى حساب ذخيره ارزى خاطرنشان كرد: اختصاص دادن حساب ذخيره ارزى به دولت بدعتى است كه مغاير ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه است و اين تعجب آور است كه يك مرجع مهم تصميم گيرى مانند تشخيص مصلحت نظام به سهولت چنين امرى را بر زبان آورده است. به گزارش ايسنا محسن رضايى پس از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بررسى الزامات مربوط به چشم انداز و موضوع مربوط به نفت خاطرنشان كرد: اين قانون به دليل تغيير اساسى كه در اقتصاد كشور ايجاد مى كند، مدت ها ست كه از كميسيون به مجمع مى رود و برمى گردد و امروز ما به دليل آن كه بخشى از مسوولان دولت در جلسه حضور نداشتند، نتوانستيم كامل اين طرح را بررسى كنيم و آن چه امروز تصويب شد تغيير نگاه به نفت و درآمد هاى آن است كه بايد منبع بودجه عمومى به منابع و سرمايه هاى زاينده تغيير پيدا كند؛ يعنى درآمد نفت بخشى مربوط به تامين بودجه دولت و بخشى صرف سرمايه هاى زاينده شود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه « لازمه اختصاص درآمد نفت به سرمايه هاى زاينده، شكل گيرى صندوق توسعه  ملى است» اظهار كرد: صندوق توسعه  ملى كه از درآمدهاى نفت حاصل مى شود فرقش با حساب ذخيره ارزى اين است كه اين حساب (حساب ذخيره ارزى) در اختيار دولت قرار دارد و در واقع يك حساب است و سازوكارى كه بتوان از آن در سرمايه گذارى ها استفاده  وسيعى كرد، ندارد. البته گام مثبتى بود؛ اما تشكيل صندوق توسعه  ملى گام شفاف ترى است و اكثر كشورهاى نفت خيز دنيا نيز از اين روش استفاده مى كنند. وى ادامه داد: در اين جلسه همچنين بنا بر اين شد كه وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعى اعم از صادراتى و مصرف داخلى به قيمت صادراتى محسوب شود و پس از آن كه هزينه هاى توليد نفت كاهش پيدا كرد، كسر كلى اين هزينه ها مابقى درآمد دولت محسوب نمى شود و تنها درصدى در اختيار دولت قرار مى گيرد و بخش ديگر به صندوق توسعه ملى مى رود كه اينجا نظر دولت را مى طلبد تا در جزء سه ماده هشت از آن استفاده كنيم.

پويا دبيرى مهر : سومين كنفرانس بين المللى سازمان هاى پيشرو و حضور در فضاى تجارت جهانى در حالى امروز و فردا -۲۷ و ۲۸ خرداد- در هتل المپيك تهران برگزار مى شود كه محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در استكهلم سوئد به سر مى بردو عملاً نمى تواند در همايش حضور يابد. رئيس سابق مركز ملى مطالعات جهانى شدن و رئيس هيات علمى اين كنفرانس درهفتمين اجلاس فدراسيون اتاق هاى بازرگانى جهان (WCF) در استكهلم پايتخت سوئد است و مسوولان مركز ملى مطالعات جهانى شدن نتواستند برنامه اين همايش را به صورتى تنظيم كنند كه نهاونديان نيز بتواند در اين كنفرانس حضور داشته باشد. محمد نهاونديان كه دكتراى تخصصى اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن امريكا را دارد چندى پيش از سوى محمود احمدى نژاد از اين سمت بركنار شد و اسفنديار رحيم مشايى دوست صميمى رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى را به اين سمت منصوب كرد تا مشايى نيز به جمع دو شغله هاى دولت نهم بپيوندد. برگزارى كنفرانسى درتهران كه سعى دارد در راستاى تبيين سياست هاى جهانى شدن و بنگاههاى پيشرو، توليد و تجارت در كلاس جهانى قدم بردار بدون حضور شخصيتى چون محمد نهاونديان كه به اذعان همگان جزو نفرات نخست مبحث بين رشته اى جهانى شدن در دنيا است اقدامى عجيب است كه مسولان برگزارى سومين كنفرانس بين المللى سازمان هاى پيشرو و حضور در فضاى تجارت جهانى بايد با تدبير بيشترى زمان برگزارى اين همايش را تغيير مى دادند.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: در راستاى تنظيم بازار و تشديد نظارت، بازرسى و برخورد با تخلفات اقتصادى واحدهاى توليدى، توزيعى و خدماتى و با عنايت به كنترل دقيق عملكرد واحدهاى اقتصادى در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان و قوانين نظام صنفى كشور، درج قيمت مصرف كننده بر روى كالا و رعايت ضرايب سود عمده فروشى و خرده فروشى و پخش و توزيع كالا الزامى است. به گزارش ايسنا اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است: بنا به اخبار واصله مبنى بر درج غير واقعى روى برخى از كالاها به دليل رعايت نكردن سود قانونى توليد كننده عمده و خرده فروشى و يا كارمزد پخش سراسرى باهدف ايجاد انگيزه به واحدهاى توزيع كننده براى فروش بيشتر محصولات و انتفاع بيشتر صورت مى گيرد و با تخفيف هاى ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت در كارخانه تا ۵۰ درصد اعمال كه نشانگر عدم محاسبه دقيق قيمت تمام شده و سودهاى غير متعارف توليد است. لذا ضمن تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت گذارى كه در سايت اينترنتى سازمان حمايت به نشانى www.cppo.ir اعلام شده به معنى ابلاغ عمومى بوده و همه واحدهاى توليدى و توزيعى موظف به رعايت آن هستند، بديهى است هرگونه تخلف در اين زمينه توسط بازرسان اين سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور پيگيرى و با تخلفات با شدت برخورد مى شود.