در جلسه اى كه با حضور مديرعامل بانك ملت، يكى از اعضاى هيأت مديره و مديران آن بانك با مديرعامل و مديران بورس در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، آخرين وضعيت احراز شرايط ورود به بورس بررسى و تصميماتى اتخاذ شد. به گزارش ايسنا، در اين نشست مصوب شد كه اخذ تصويب نامه اساسنامه از وزارت امور اقتصادى و دارايى توسط مديرعامل بانك پيگيرى و تا نيمه اول تيرماه در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسد و متعاقب آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود. همچنين اعلام شد كه مانده مطالبات بانك از دولت و ارقام وصولى در سال ۱۳۸۶ و برآورد آن در سال ۸۷ در اميدنامه منظور شده و در مورد تطبيق حساب هاى فى مابين با بانك مركزى شامل بدهى هاى ارزى و ريالى به گزارش حسابرسى سالانه يا ميان دوره اى اتكا شود. در اين جلسه موضوع تعهدات بازنشستگى كاركنان بانك هم مطرح و تصميم گرفته شد كه تعهدات بازنشستگى كاركنان بانك بر اساس محاسبات اكچوئرى در يادداشت هاى توضيحى افشا و بانك متعهد شود دريك دوره ۱۰ ساله ذخيره كافى در حساب ها منظور كند.ارقام سال هاى بعد با توجه به نرخ تنزيل مورد استفاده در محاسبات اكچوئرى افزايش يابد. در عين حال بانك پيگيرى لازم براى فك اين تعهدات و انتقال آن به وزارت امور اقتصادى و دارايى را پيگيرى كند. پنجمين تصميم اين جلسه نيز اين بود كه مديرعامل بانك اعلام كند كه با توجه به تعهد وزارت امور اقتصادى و دارايى در صورتى كه وجوهى تحت عنوان كارمزد و امثالهم دريافت شود و دولت از مقطعى آن را فاقد وجاهت قانونى اعلام كند، مبالغ مربوط به حساب سهم سود دولت منظور شود. در ابتداى امسال كه جدول واگذارى هاى عمده سهام شركت ها و بانك هاى دولتى اعلام شده بود قرار بر واگذارى سهام بانك ملت در ۲۹ خرداد ماه بود كه به اين ترتيب اين اتفاق دست كم يك ماه به تاخير خواهد افتاد.
مديرعامل بانك ملت خبر داد:
عرضه اوليه ۵ درصد سهام بانك ملت تا آخر تيرماه
مديرعامل بانك ملت پيش بينى كرد كه پنج درصد سهام اين بانك تا آخر تيرماه سال جارى در بورس عرضه اوليه شود.  على ديواندرى گفت: اساسنامه جديد بانك ملت تهيه شده و به امضا اعضاى مجمع عمومى بانك ها رسيده كه مراحل لازم براى ثبت آن را مى گذارند. وى افزود: اساس نامه بانك ملت به عنوان يك بانك دولتى به بانك سهامى عام تغيير پيدا كرده است. ديواندرى گفت: بانك ملت به عنوان نخستين بانك كشور بزودى خصوصى سازى خواهد شد. وى همچنين از توافقات و هماهنگى هاى انجام گرفته ميان بانك ملت و سازمان خصوصى سازى به منظور شفاف سازى اطلاعات مربوط به اين بانك خبر داد.

متاسفانه فرهنگ غلطى بين مردم ما جا افتاده است كه به محض افزايش قيمت يك كالا به سمت آن هجوم مى برند و به گرانى مجدد آن دامن مى زنند. محمد كشتى آراى ،نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به افزايش قيمت هاى كاذب  و مقطعى اجناس مختلف از جمله سكه گفت: اين افزايش قيمت ها ناشى از جا افتادن فرهنگ غلطى در بين مردم است كه پس از شروع افزايش قيمت در يك كالا، مردم به تصور اينكه آن كالا از اين پس گران تر هم خواهد شد به سمت آن هجوم مى برند؛ اين موضوع باعث كميابى آن كالا در بازار و افزايش قيمت مجدد و كاذب آن در يك سيكل باطل مى شود. نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران به گرانى كاذبى كه قبل از عيد در مورد سكه ايجاد شد اشاره كرد و گفت: در آن مقطع قيمت جهانى هر اونس طلا ناگهان به نزديك ۱۰۰۰ دلار رسيد و تقاضا در بازار داخلى به شدت افزايش پيدا كرد، همزمان با آن خريد عيد مردم و موضوع عيدى كاركنان دولت كه پارسال تبديل به سكه شده بود پيش آمد و سكه در بازار كمياب شد و افزايش قيمت شديدى داشت؛ البته دولت در اين مورد به موقع وارد عمل شد و پس از چند روز با عرضه زياد توسط بانك ها، بازار را كنترل كرد. كشتى آراى تصريح كرد: در گرانى كاذبى كه قبل از عيد در مورد سكه پيش آمد بارها در مصاحبه هاى مختلف به آناليز قيمت سكه پرداختيم و اعلام كرديم اين قيمت ها كاذب است به طور مثال قيمت طلاى يك سكه بهار آزادى طرح جديد مطابق با قيمت جهانى آن موقع ۲۰۰ هزار تومان بود و پنج هزار تومان هم براى سود و هزينه ضرب سكه در نظر گرفته مى شد و بايد با قيمت ۲۰۵ هزار تومان به فروش مى رفت ولى افزايش تقاضاى كاذب و نايابى سكه در بازار باعث شد اين سكه به قيمت هاى بسيار بالاترى برسد. اين كارشناس صنفى تاكيد كرد: حالا هم شاهد هستيم كسانى كه در آن مقطع زمانى سكه هاى طرح جديد را به خاطر امكان گران شدن آن در آينده با قيمت ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان خريدند ضرر كرده اند.

سرويس بانك و بيمه -مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، رايزنان بازرگانى را به پيگيرى فعال سازى خطوط اعتبارى با هدف مقابله با تحريم و توسعه صادرات فراخواند. رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور بعد از ظهر روز ۲۶ خرداد ،۸۷ در نشستى با مديرعامل و اعضاى هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، ضمن آشنايى با خدمات و امكانات صندوق جهت توسعه صادرات كشور، در خصوص شيوه تعامل صندوق و رايزنان بازرگانى به بحث و تبادل نظر پرداختند. بنا به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران، سيدكمال سيدعلى رئيس هيات مديره و مدير عامل صندوق، در اولين نشست مشترك رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در محل صندوق، ضمن تشريح دستاوردهاى جديد اين مجموعه با اشاره به رشد چشمگير پوشش هاى بيمه اى و تضمينى ارائه شده به صادركنندگان و سيستم بانكى در سال گذشته، اظهار داشت رايزنان بازرگانى مى توانند در تسهيل تجارت خارجى كشور از طريق ارائه اطلاعات و پيگيرى فعال سازى خطوط اعتبارى و يا ايجاد خطوط اعتبارى جديد، نقش قابل توجهى ايفا نمايند. وى در ادامه ضمن تشريح فرآيند اعطاى خطوط اعتبارى و ريفاينانس، منافع و امتيازات اين تسهيلات براى طرفين قرارداد صادراتى شامل صادركننده ايرانى و خريدار خارجى را بسيار راهگشا برشمرد و بر فعاليت رايزنان بازرگانى در اين عرصه و هماهنگى با بانكهاى تجارى و صندوق تاكيد ورزيد.مديرعامل صندوق با اشاره به شرايط ويژه كشور و اعمال فشارهاى بين المللى بر تجارت و سيستم بانكى كشور، دو راهكار كم اثر نمودن مشكلات تحريم را برقرارى خطوط ريفاينانس بانكهاى داخلى و فعال سازى خطوط اعتبارى بانكهاى تجارى و تخصصى در امر صادرات دانست و عنوان نمود در طرح خطوط ريفاينانس، شعب داخلى بانك، پول كالاى صادراتى صادركننده را پرداخت مى كند و شعبه اين بانك در خارج كه LC خريدار از سوى آن گشايش شده، در سررسيد پول كالا را از خريدار دريافت مى نمايد. وى با اشاره به اينكه پوشش موسسات بيمه اعتبار صادراتى نظير صندوق در دنيا، پشتوانه مناسبى براى صدور كالا و خدمات كشورها مى باشد و محدود شدن سقف و شرايط پوشش يك كشور از نگاه اين موسسات، آن كشور را از دستيابى به سرمايه و فناورى خارجى محروم مى كند، يكى ديگر از برنامه هاى صندوق در مقابله با مساله تحريم را پذيرش ريسك خريداران ايرانى به نفع موسسات خارجى همتاى صندوق به صورت قبولى اتكايى اعلام نمود و خواستار ايفاى نقش رايزنان بازرگانى در اين زمينه شد.

دولت در راستاى كمك به بازسازى مناطق مناطق زلزله زده لرستان و حمايت از آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه، مهلت بازپرداخت تسهيلات بانكى بازسازى واحد هاى مسكونى تخريب شده ناشى از اين زلزله را به مدت يك سال تمديد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به منظور حمايت از اشخاصى كه براى بازسازى واحد هاى مسكونى تخريب شده ناشى از زلزله سال ۱۳۸۵ در استان لرستان تسهيلات بانكى دريافت كرده اند، مهلت زمان پرداخت تسهيلات ياد شده را به مدت يك سال تمديد كرد. همچنين با موافقت دولت، جرايم تاخير بازپرداخت تسهيلات بانكى اعطايى براى بازسازى واحد هاى مسكونى تخريب شده ناشى از زلزله سال ۱۳۸۵ در استان لرستان توسط مجمع عمومى بانك ها به صورت جداگانه بخشيده و سود متعلقه مشروط به تسويه اصل تسهيلات ظرف يك سال محاسبه و معادل آن در بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور يا سال هاى بعد منظور خواهد شد.

مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان از منابع مالى مورد نياز براى اجراى طرح صنعت و معدن از طريق دو بانك ملت و صنعت ومعدن تامين مى شود و بقيه منابع مالى نيز مربوط به بانك هاى ديگر است محمد رضاپيشرو ـ  مديرعامل بانك صنعت و معدن ـ با بيان اينكه اين بانك با بهره گيرى از بنيه كارشناسى خود آمادگى اجراى كامل طرح آمايش صنعت و معدن دارد افزود: اميدواريم تا كمتر از يك سال ديگر مردم نتايج اين طرح را احساس كنند و در بخش صنعت رشد جهشى پيدا كنيم. به گفته وى پيش بينى شده است در گام اول حداقل ۵۰ درصد تامين مالى مربوط به اجراى طرح آمايش صنعت و معدن توسط بانك صنعت و معدن انجام شود. وى گفت: اين تامين مالى از طريق تمركز منابع مالى واحدهاى صنعتى بزرگ وابسته به وزارت صنايع و معادن و بخش خصوصى پيش بينى شده است. وى اضافه كرد: به اين ترتيب در مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان از منابع مالى مورد نياز براى اجراى طرح صنعت و معدن از طريق دو بانك ملت و صنعت ومعدن تامين مى شود و بقيه منابع مالى نيز مربوط به بانك هاى ديگر است تا براى حضور در اين طرح تفاهم نامه  امضا كرده و وارد عمل شوند.

درصد تغيير ميزان پورتفوى بيمه معلم در سال ۸۶ نسبت به سال ما قبل از آن ۳۷۴ درصد گزارش شده است. به گزارش سرويس بانك وبيمه ابرار اقتصادى بيمه هاى باربرى در سال گذشته ۲/۶ درصد از كل پرتفوى بيمه معلم سهم داشتند. بر اين اساس سهم بيمه هاى اتومبيل نيز در پرتفوى اين شركت ۶/۴۹ درصد گزارش شده است. بيمه هاى آتش سوزى ۷/۵ درصد، مهندسى يك درصد، اشخاص ۲/۳۴ درصدو مسئوليت ۳/۳ درصد سهم در پرتفوى سال گذشته بيمه معلم داشته اند. گفتنى است سهم خسارت پرداختى بيمه هاى اشخاص اين شركت از كل خسارت ها نيز ۴/۷۵ درصد گزارش شده است. گفتنى است سرمايه اين شركت ۴۰ ميليارد تومان است و سهامداران آن تشكيل شده از شركت ساختمانى معلم، شركت بازرسى مهندسى و صنعتى ايران، شركت سرمايه گذارى كشتيرانى، بانك توسعه صادرات، بانك سرمايه ، بانك ملى، بانك صادرات، بانك تجارت، بيمه مركزى ايران و شركت كارگزارى بانك توسعه. شايان ذكر ا ست كه در خبر روز گذشته نام يكى از سهامداران و سرمايه  شركت اشتباه چاپ شد كه به اين وسيله تصحيح مى شود.

بى توجهى به برخى واقعيت هاى پيرامون بيمه شخص ثالث، اجراى اصل ۴۴ را در خصوص شركت هاى بيمه با مشكلاتى جدى روبرو خواهد كرد. به گزارش ايرنا، با توجه به اينكه تجربه انحصار اقتصادى دولتها و محوريت چرخه اقتصاد بدست آنها خاطره اى بسيار تلخ و داراى تاثير منفى فراوان در روند توسعه اقتصادى در كشورهاى جهان بوده، راهكارهايى براى رفع اين مشكل در دنيا اتخاذ شده است. فقدان شرايط مساعد براى سرمايه گذارى در داخل نه فقط موجب فرار سرمايه ها از كشور مى شود، بلكه اين پديده در درازمدت باعث خواهد شد سرمايه هاى خارج شده هم به كشور باز نگردد و فرهنگ سرمايه گذارى در بخشهاى توليدى و خدماتى در داخل از فضاى اجتماعى و اقتصادى كشور به صورت تدريجى از اذهان زدوده شود و سرمايه هاى خارجى وارد كشور نگردد. اجراى اصل ۴۴در واقع آماده سازى جامعه براى بروز استعدادهاست كه در نتيجه نه تنها مردم به حقوق واقعى خود مى رسند بلكه تلاش دسته جمعى ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادى براى همه خواهد بود. با نگاهى گذرا به كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى به اين نتيجه مى رسيم كه گستردگى بيش از حد شركتهاى خصوصى و حاكميت آنان بر توليد و خدمات به اين معنى نيست كه شركت ها كاملاً به خود واگذار شده و هيچ نوع كنترل و نظارتى بر فعاليت هاى آنان از خارج صورت نگيرد بلكه همه شركت ها بر مدار و محور قوانين ويژه اى فعاليت مى كنند كه از طريق آنها دولت نظارت و كنترل همه جانبه اى را بر آنان اعمال مى كند و هيچ موسسه و بخش خصوصى نيست كه به دور از اينگونه نظارت ها، قوانين و شرايطى كه براى فعاليت هاى اقتصادى گذرانده شده هر آنچه را كه مى خواهد، انجام دهد. تاسيس، چرخش فعاليتها، جريانات مربوط به نيروى انسانى، توليد، توزيع و قيمتها از يك قاعده معينى پيروى مى كنند و هر موسسه اى به محض تخطى از قوانين و مقررات دولتى مربوط به خود اجازه ادامه فعاليت نخواهد داشت. درست است كه فعاليت همه موسسات توليدى و خدماتى براساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت مى گيرد ولى همواره بايد يك منشور اخلاقى و قانونى بر اين رقابت ها حكمفرما باشد. زيرا در گردونه اقتصاد هر موسسه و شركتى ارزش و جايگاه خاص خود را دارد و در واقع وجود موسسات كوچك و بزرگ با اندازه ها، وزن ها و حجم هاى متفاوت است كه چرخ يك اقتصاد سالم را به گردش در مى آورد. اين طور نيست كه اختيار اقتصاد ملى به دست شركتهايى داده شود كه با هر روش و حيله و دسيسه اى شركتهاى كوچك را از ميدان بدركنند و فضاى انحصارات اقتصادى را بر كشور حاكم سازند. توجه به اين نكته در اجراى اصل ۴۴و مشخصا در صنعت بيمه كشور بسيار مهم و حياتى است و بايد ترتيبى اتخاد شود كه موسسات بزرگ به خصوص آنهايى كه همچنان از بيت المال تغذيه مى كنند با هر سياست ناسالم عرصه را بر شركت هاى كوچكتر از خود تنگ نسازند زيرا در اين صورت اجراى اصل ۴۴در صنعت بيمه با موانع و صدمات و لطمات جدى مواجه خواهد شد. به گفته رييس شوراى عمومى سنديكاى بيمه گران ايران، تاكنون دستورالعمل هاى جديدى كه براى اجراى بيمه شخص ثالث از طرف دستگاههاى رسمى ذيربط تدوين شده و مى شود به تدريج شركتهاى بيمه را بسوى ضرر و زيان فاحش سوق مى دهد و در اين رهگذر شركت هاى خصوصى لطمات جبران ناپذيرى خواهند ديد. على موسى رضا افزود: اين امر به علت بى توجهى به برخى واقعيت هاى پيرامون بيمه شخص ثالث، اجراى اصل ۴۴در خصوص شركت هاى بيمه با مشكلاتى جدى روبرو خواهد شد كه هرچه سريعتر براى رفع اين نقيصه بايد چاره انديشى شود. در اين ميان حادثه تلخ و زيانبار ديگرى نيز در حال وقوع است و آن اينكه در خصوص رقابت در نرخ و شرايط بيمه، يك شركت دولتى بزرگ بيمه به ويژه در مناقصات روزمره كشور آنچنان كاهش هايى را اعمال مى كند كه جاى هيچگونه حركتى براى شركتهاى غيردولتى و حتى دولتى در مراتب پايين تر باقى نمى گذارد ولى بهنگام خريد خدمات براى ارائه به بيمه گذاران ضمن ناديده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغى بسيار بالاتر از نرخهاى معمولى، به امضاى قرارداد مبادرت مى كند كه بدين ترتيب همين نرخها براى انعقاد قرارداد با شركتهاى كوچك و خصوصى بيمه مبنا قرار مى گيرد. در نتيجه آن شركت بزرگ با علم به زيان چنين قراردادهايى حاضر مى شود يكى دو سال اين خسارت را تحمل كند ولى در عوض شركت هاى كوچك به خاطر زيانهاى كلانى كه مى بينند از عرصه رقابت هاى مربوط كنار زده شوند، اين نوع اقدام ها به صورت تدريجى در همه انواع رشته هاى بيمه در حال وقوع است كنار زدن و به سقوط كشاندن شركت هاى كوچك بيمه توسط شركت هاى بزرگ در دهه نود در كشورهاى انگليس و امارات متحده عربى سابقه داشته است كه البته بعداً حتى المقدور در آن كشورها هم جلوى اين نوع اقدام ها گرفته شد. اگر بنا باشد كه دست شركت هاى بزرگ دولتى بازگذاشته شود كه در جهت پيشرفت خود و به قيمت خسران فاحش ديگران هرگونه اقدامى را عليه شركت هاى غيردولتى جديد انجام دهند، حداقل در صنعت بيمه مى توان پيش بينى كرد كه مسير اصل ۴۴و گسترش بخش خصوصى در اين صنعت با چالشهاى زيادى گرفتار خواهد شد.

در راستاى گسترش بانكدارى الكترونيك، دو شعبه ديگر استان زنجان يعنى، شعبه ۱۵ خرداد و شعبه شهيد مدنى با حضور ناظرين استان در شعبه ورابطين رايانه راه اندازى شد. به گزارش بينا، براى راه اندازى سيستم مهرگستر در شعب استان علاوه بر برگزارى كارگاههاى آموزشى، ميز امداد مديريت (Help Desk) نيز به طور مستمر آماده رفع مشكلات احتمالى مى باشد. لازم به ذكر است با راه اندازى اين دو شعبه، همه شعب شهرستان زنجان به سيستم مهرگستر مجهز گرديدند و در مجموع ۵۰ درصد شعب استان از اين سيستم بهره مند مى باشند.

كارت هوشمند سلامت براى بيمه شدگان تامين اجتماعى تا پايان امسال صادر مى شود. به گزارش بينا تاجيك، معاون امور استانهاى سازمان تامين اجتماعى در مراسم معارفه سرپرست اداره كل تامين اجتماعى استان قزوين افزود: با عملياتى شدن اين طرح در سراسر كشور پرداخت مطالبات طرف هاى قرار داد به روز مى شود. وى پرداخت حقوق بازنشستگان و پزشكان تسهيل در ارائه خدمات بهداشتى، پزشكى و بيمه اى را از ديگر ويژگى هاى اين طرح خواند. معاون امور استانهاى سازمان تامين اجتماعى گفت: اين كارت به تدريج جايگزين دفترچه تامين اجتماعى خواهد شد. تاجيك تعداد بيمه شد گان تامين اجتماعى در كشور را ۷‎/۵ ميليون نفر اعلام كرد. وى گفت: به منظور ايجاد پوشش بيمه اى براى همه اقشار تلاش مى كنيم تعداد بيمه شدگان را تا پايان امسال به ۱۰ ميليون نفر افزايش دهيم. در پايان ضمن قدردانى از خدمات رضا امينى مدير كل سابق تامين اجتماعى استان عليرضا محسنى به عنوان سرپرست اين اداره كل معرفى شد.

از ابتداى سال ۸۷ احكام جديدى در حوزه هاى مختلف بيمه ايران صادر شد.
به گزارش بينا، حسن عبدى به سمت معاونت مالى و ادارى شركت سهامى بيمه ايران منصوب شد. ساير احكام صادره در بيمه ايران به شرح ذيل مى باشد:
همچنين عباس خداورديان به سمت مديريت حراست، حميد رضا كاوه به سمت مدير باربرى، پروين زاهدى به سمت مدير بين الملل، جمشيد حيدر نيا به سمت رئيس هسته گزينش صنعت بيمه، مسعود بكيان به سمت معاون منابع انسانى (كارگزينى)منصوب شدند. ضمناً براساس ابلاغ هاى جداگانه از سوى مدير عامل بيمه ايران بهمن لامعى (عضو هيات مديره) مسووليت امور ريكاورى و بازيافت را بعهده گرفته است. همچنين غلام رضا كاكا (مديرايثارگران) مسوول اجراى طرح كارشناسى سيار خسارت فورى بيمه ايران گرديده است

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به دلار و سنت در هر اونس يافت. در روز دوشنبه - ۱۶ ماه ژوئن در ساعت دقيقه۱۱:۵۱ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۷۷ دلار و ۳۱ سنت رسيد كه نسبت به روز شنبه ۱۳/۸۶۰دلار - ۱۷دلار و ۱۸ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۷۶ دلار و ۵۹ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۴۷/۸۷۹ دلار و ۴۰/۸۶۶ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و۷۱ سنت بود كه در مقايسه با روز شنبه ۵۴/۱۶ دلار-۱۷ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۶۴ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۷۰/۱۶ دلار و۳۹/۱۶ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روز دوشنبه - ۱۶ ماه ژوئن- قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در نخستين روز معاملاتى هفته - ۱۶ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۵۳ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۶۲ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۵ دلار و ۴۸ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۲۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۱۹ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۴ دلار و ۵۶ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۳ ماه ژوئن - يك دلار و ۸۸ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۳۴ دلار و ۸۶ سنت مورد معامله قرار گرفت.علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۳ ماه ژوئن -با ۷۵ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۰ دلار و۵۲ سنت رسيد.