|
|
|
|
|
در كميسيون اقتصادى دولت
|
|
در پى عدم كاهش تعرفه پيامك فارسى
|
|
عضوهيات مديره كنسرسيوم توليد گوشى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در كميسيون اقتصادى دولت
ميزان سرمايه انتقالى به وزارت ارتباطات تصويب شد
هفته گذشته، ميزان «كاهش سرمايه» كه بايد به وزارت ارتباطات انتقال پيدا كند، به تصويب كميسيون اقتصادى هيات دولت رسيد. به گزارش موبنا صابر فيضى مديرعامل شركت مخابرات ايران،اظهار داشت: بر اساس مصوبه ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵ هيات وزيران، اموالى براى حاكميت بايد به وزارت ارتباطات انتقال پيدا مى كرد. وى در خصوص مبلغ تصويب شده براى اين منظور گفت: با بررسى هاى به عمل آمده در شركت مخابرات ايران و كميسيون اقتصادى دولت، مبلغ ۳۳۶ ميليارد تومان از محل ذكر شده به وزارت ارتباطات، انتقال پيدا خواهد كرد. مدير عامل شركت مخابرات ايران در عين حال درباره آخرين اقدامات انجام شده براى واگذارى سهام مخابرات در بورس تصريح كرد: بيش از اين، مسوولان ذيربط ۱۶ سوال از شركت مخابرات ايران مطرح كرده بودند. وى خاطر نشان كرد: با مصوبه ۲۹ ارديبهشت ماه دولت، مبنى بر تبديل شركت مخابرات از سهامى خاص به سهامى عام، آخرين مورد باقى مانده از سوال هاى مطرح شده، برطرف شد. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات، فيضى تاكيد كرد كه براساس اين مصوبه، شركت مخابرات به سهامى عام تبديل خواهد شد و اكنون به منظور ثبت، به اداره ثبت شركت ها ارسال شده است. وى با اشاره به برخى از سوالات مطرح شده از سوى مسوولان بورس اظهار داشت: اطلاعات مالى پيش بينى شده براساس پروانه فعاليت اپراتور، اطلاعات مربوط به طرح هاى توسعه اى، وضعيت املاك و تعهد سازمان خصوصى سازى مبنى بر عرضه سهام شركت مخابرات از جمله سوالات مطرح شده است. به گفته وى با تلاش هاى صورت گرفته، تاكنون به همه سوالات پرسيده شده از سوى مسوولان ذيربط پاسخ داده شده و از نظر شركت مخابرات، سهام اين شركت آماده عرضه شدن در تالار بورس است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در پى عدم كاهش تعرفه پيامك فارسى
ما به التفاوت پيامك فارسى از سال ۸۶ به مشتركان پرداخت مى شود
با تاييد اينكه هنوز تعرفه پيامك فارسى به دليل فنى كاهش نيافته است، تعرفه پيامك فارسى بر اساس مصوبه دولت از ۲۰ اسفند ماه سال گذشته با قيمت ۸۹ ريال محاسبه خواهد شد. داود زارعيان مدير كل روابط عمومى شركت مخابرات ايران ظهارداشت: اجراى هر مصوبه اى نياز به برخى اقدامات فنى دارد كه بايد براى لحاظ كردن مصوبه دولت نيز شرايط فنى در شبكه شركت ارتباطات سيار فراهم مى شد. وى علت تاخير در كاهش تعرفه پيامك فارسى را فراهم كردن شرايط فنى شبكه عنوان كرد. زارعيان افزود: ما به التفاوت تعرفه پيامك فارسى در صورت حساب هاى دوره بعد محاسبه مى شود و كسانى كه از ۲۰ اسفند ماه سال گذشته اقدام به ارسال پيامك فارسى كرده اند به صورت اتوماتيك بستانكار مى شود. وى خاطر نشان كرد: هم اكنون بخش فنى شركت ارتباطات سيار در حال فراهم كردن شرايط فنى شبكه هستند و كاهش تعرفه پيامك فارسى همزمان با افزايش تعرفه پيامك لاتين از ابتداى تير ماه اجرايى مى شود. مدير روابط عمومى شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سوال كه آن دسته از پيامك ها كه هم از زبان فارسى و هم لاتين استفاده كرده اند چگونه محاسبه مى شود، گفت: از آنجا كه در پى محاسبه كاراكترها در پيامك لاتين با دادن تنها يك حرف فارسى به صورت اتوماتيك به همان تعداد ۷۰ كاراكتر فارسى كاهش پيدا مى كند مخابرات اين پيامك ها را با تعرفه فارسى در صورت الحساب مشتركان منظور خواهد كرد. زارعيان افزود: اگر مشترك به دليل نوع پيامى كه ارسال مى كند مجبور به استفاده از زبان لاتين در پيامك فارسى خود باشد مخابرات تعرفه پيامك فارسى را براى آن لحاظ مى كند. وى همچنين با اشاره به اينكه پيامك هاى ارسالى مشتركان در سرورهاى شركت ارتباطات سيار به صورت دوره اى ذخيره مى شود عنوان كرد: هم اكنون در حال شناسايى مشتركانى هستيم كه اقدام به ارسال پيام به زبان فارسى از تاريخ ۲۰ اسفند ماه سال گذشته كردند تا در صورت حساب دوره بعد تعرفه اضافه اى كه دريافت شده به مشتركان برگردانده شود. زارعيان در پاسخ به سوال ديگر مبنى بر اينكه با توجه به قانون مصوب راگلاتورى تعرفه خدمات و سرويس ها در سيم كارت هاى اعتبارى بايد ۲۰ درصد بيشتر از سيم كارت هاى دائمى باشد، آيا تعرفه پيامك در سيم كارت هاى اعتبارى نيز تغيير مى كند، گفت: با توجه به قوانين جارى بايد تعرفه سيم كارت هاى اعتبارى نسبت به دائمى ۲۰ درصد بيشتر باشد و كاهش و افزايش تعرفه پيامك نيز در سيم كارت هاى اعتبارى لحاظ مى شود. وى افزود: تعرفه پيامك فارسى در سيم كارت هاى اعتبارى ۲۰ درصد از قيمت فعلى كاهش مى يابد و در پيامك لاتين نيز ۲۰ درصد از قيمت كف ۲۲ تومان براى هر پيامك لاتين بيشتر محاسبه مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضوهيات مديره كنسرسيوم توليد گوشى:
تصويب تعرفه ۱۰ درصدى واردات گوشى همراه همچنان در ابهام !
اعضاى كميسيون ماده يك، همچنان بر پيشنهاد خود مبنى بر تصويب نهايى واردات اين كالا تا سقف ۱۰ درصد، پافشارى دارند. «محمد مرزبان راد» عضو هيات مديره كنسرسيوم توليد گوشى تلفن همراه، در گفت و گو با موبنا با بيان اينكه تصويب تعرفه ۱۰ درصدى واردات گوشى همچنان به دليل مخالفت وزارت صنايع به تعويق افتاده، اظهار داشت: تصويب تعرفه ۱۰ درصدى به دليل حمايت وزارت صنايع از توليدات داخلى، در هاله اى از ابهام قرار دارد. عضو هيات مديره كنسرسيوم سروش رسانه و شهرك هاى هوشمند افزود:اما با استمرار پافشارى كميسيون ماده يك بر تصويب اين تعرفه، پيش بينى مى شود به زودى تعرفه ۱۰ درصد براى واردات گوشى تلفن همراه به تصويب برسد.تغييرات پى در پى در تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از آنجايى آغاز شد كه توليدكنندگان گوشى موفق نشدند در عرض مدت يك سال تعهدات خود را مبنى بر توليد ۶ ميليون گوشى ملى به سرانجام برسانند. با وجودى كه دو سال پيش تعرفه واردات گوشى با هدف حمايت از توليد داخل، از ۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت، تا ۳ شركت مورد توافق وزارت صنايع بتوانند سالانه ۶ ميليون گوشى توليد كنند؛ اما نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاد بلكه سبب شد تا مبادى قاچاق اين كالا روز بروز گسترده تر شود و در نهايت اين مصرف كننده بود كه مجبور به خريد گوشى هاى بدون گارانتى و بى كيفيت قاچاقى شد. هم اكنون بعد از گذشت دو سال تنها ۱۳۰ هزار دستگاه گوشى ساخت داخل وارد بازار شده و مابقى نياز مصرف كنندگان تلفن همراه از خارج تامين شده است.
اين نابسامانى بازار سبب شد تا در زمستان سال ،۸۶كميسيون ماده يك كه متشكل از نمايندگان وزارت بازرگانى، صنايع، اقتصاد و صنف تلفن همراه است، تعرفه واردات را از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد كاهش دهد،اما با توجه به حل نشدن معضل قاچاق، اين كميسيون بارديگر تعديل تعرفه را تا سقف ۴ درصد به هيات دولت پيشنهاد داد كه با آن موافقت نشد و در زمان حاضر نيز اين كميسيون موافق تعرفه ۱۰ درصدى براى واردات اين گوشى است. هنوز هيات دولت با اين پيشنهاد موافقت نكرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سازمان تنظيم مقررات در افزايش تعرفه پيامك لاتين تجديد نظر كند
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى بايد در افزايش تعرفه پيامك لاتين تجديد نظر كند. رمضانعلى صادق زاده استاد دانشگاه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه قرار است از اول تيرماه قيمت ارسال پيامك لاتين از ۱۴۷ريال به ۲۲۲ريال افزايش يابد، افزود: افزايش تعرفه پيامك لاتين خواست مجلس هفتم شوراى اسلامى و سازمان بازرسى كل كشور نبود. وى كه رييس كميته ارتباطات و مخابرات دوره هفتم مجلس شوراى بود، گفت: نظر مجلس هفتم و سازمان بازرسى كل كشور كاهش تعرفه پيامك لاتين و فارسى بود اين در حالى است كه با كاهش تعرفه پيامك فارسى و افزايش تعرفه پيامك لاتين مواجه شديم. وى گفت: از آنجا كه بسيارى از گوشى ها در بازار، نرم افزار تبديل فارسى را ندارند اين افزايش قيمت به نفع مصرف كننده نيست و بايد تعرفه پيامك لاتين نيز كاهش يابد. نماينده سابق مجلس شوراى اسلامى در عين حال از كاهش تعرفه پيامك فارسى قدر دانى كرد و گفت: تا پيش از اين كاهش، نسل جديد در حال فراموشى ارسال پيامك به خط فارسى بودبنابراين بايد مكانيزمى ايجاد مى شد تا كاربران تلفن همراه تشويق به ارسال پيامك فارسى شوند. صادق زاده پيشتر در گفت و گويى كه با حضور وفا غفاريان رييس هيات مديره مخابرات شركت كرده بود اظهارداشت:در مورد افزايش قيمت پيامك ولو اينكه مجارى قانونى كه شوراى اقتصاد و سازمان تنظيم مقررات است طى شده باشد، با واقعيت هاى جامعه سازگار نيست و همچنين ممكن است شفاف سازى نيز صورت نگرفته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اتحاديه اروپا قانون «هزينه تماس هاى پذيرفته شده» را تصويب كرد
اتحاديه اروپا با دريافت هزينه برقرارى تماس هاى پذيرفته شده توسط كاربران موافقت كرد. به گزارش موبنا به نقل از پايگاه اينترنتى «رويترز»، يك مقام مسوول اتحاديه اروپا روز دوشنبه (۱۶ ژوئن) در مصاحبه با روزنامه «فايننشيال تايمز» اعلام كرد كه بر اساس اين قانون جديد كاربرانى كه با برقرارى تماس هاى ورودى موافقت مى كنند بايد هزينه اين تماس ها را پرداخت كنند.به عبارت ديگر اين كاربران با اعلام قبلى هزينه تلفن همراه تماس هاى كاربرديگررا مى پردازند. يكى از مقامات عالى رتبه اتحاديه اروپا اعلام كرد در حالى كه اين قانون در آمريكا نيز اجرا مى شود ما نبايد كماكان از قوانين ۱۰ سال پيش تبعيت كنيم.
با دريافت اين هزينه، پيام هاى كوتاه ارسالى و دريافتى به خارج از كشور با كاهش هزينه مواجه خواهد شد. گروه رگولاتورى اروپا كه از ۲۷ اپراتور اروپايى تشكيل شده اعلام كرد كه كاهش هزينه پيام هاى رومينگ با تصويب اين قانون جديد ضرورى به نظر مى رسد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ارتباطات الكترونيك منجر به شكل گيرى جوامع مجازى مى شود
بازسازى ساختار اطلاع رسانى بدون مدنظر قرار دادن جايگاه ارتباطات الكترونيك ميسر نيست. رضا اميرجهانشاهى مدير گروه ارتباطات دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى مشهد در گفت و گو با ايرنا افزود: هم اكنون ارتباطات الكترونيك در جهان به شكل گيرى جوامع مجازى منجر شده و اعضاى اين جوامع به رغم دورى از لحاظ جغرافيايى، به تبادل افكار و تجربيات از طريق شبكه اينترنت مى پردازند. وى با اظهار اينكه دسترسى فقيرانه به اطلاعات و كيفيت اطلاع رسانى آن باعث كاهش كيفيت اطلاعات و در نتيجه فقر سواد در جامعه مى شود گفت: شبكه اينترنت ارتباط تنگاتنگ و نزديكى ميان شهروندان، فروشندگان و ساير مراجع برقرار مى كند لذا بيش از هر رسانه ديگرى امكان ارائه ديدگاههاى مختلف را فراهم مى سازد.
اين پژوهشگر ارتباطات با اشاره به معضلات شبكه اينترنت در كشور افزود: امكان گسترش عقايد تنگ نظرانه از طريق جوامع مجازى، حذف آسان نظر مخالف و شكل دهى نادرست به افكار عمومى از جمله معضلات استفاده از اينترنت است. وى با بيان اينكه برخى از كارشناسان در خصوص پيامد انتشار اخبار نادرست از طريق اينترنت به علت عدم كنترل اطلاعات هشدار داده اند گفت: اينترنت امكان پخش اطلاعات كذب يا نفرت انگيز را در برابر امكان پخش عقايد مفيد و درست ميسر مى سازد. اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه وسايل ارتباط جمعى همانند اينترنت در جوامع مختلف با سرعت شكل مى گيرند افزود: اين گسترش فضاى مجازى باعث پروبال گرفتن آزادى انديشه و تفكر مى شود. وى ادامه داد: در صورتى كه وسايل ارتباط جمعى متمركز، انحصارى و اندك شوند احتمال كنترل يكجانبه آن افزايش مى يابد. او با بيان اينكه تاثير فناوريها و نهادها بر يكديگر ساده، يك سويه و آنى نيست گفت: برخى از نهادها زودتر و برخى ديرتر از تغيير فناورى تاثير مى پذيرند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شهرك صنعتى فناورى اطلاعات تهران احداث مى شود
در چار چوب تفاهم نامه همكارى بين دانشگاه صنعتى شريف و سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران بخشى از اراضى دانشگاه صنعتى شريف جهت احداث شهرك فناورى اطلاعات اختصاص يافت. به گزارش مهر، مصطفى صادقى - مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى تهران گفت: در چارچوب تفاهمنامه همكارى بين دانشگاه صنعتى شريف و سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران، ۱۰ هكتار از اراضى دانشگاه شريف از سوى شركت شهركهاى صنعتى تهران جهت احداث شهرك صنعتى فناورى اطلاعات خريدارى شد. وى افزود: شهرك صنعتى فناورى اطلاعات و ارتباطات اولين شهرك تخصصى مصوب هيأت دولت در حوزه فناورى اطلاعات در سطح كشور است. هدف از ايجاد اين شهرك توسعه و ارتقا صنايع مرتبط با ICT در فضاى استاندارد و در سطح كلاس جهانى است. مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى تهران گفت: در راستاى عملياتى شدن اين طرح مقرر شده است، كميته هاى راهبردى، تخصصى و اجرايى مشترك با دانشگاه صنعتى شريف تشكيل و بر اساس برنامه زمانبندى مشخص فعاليت كنند. صادقى در ادامه افزود: اين شهرك پذيراى واحدهاى فناور مرتبط با ICT، شركتهاى با فناورى بالا، كار آفرينان و ديگر فعالان داخلى و خارجى اين حوزه است.
|
|
|
|
|
|
|
|