مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران علت وجود نفت خام ايران بر روى كشتى را كاهش برداشت پالايشگران در دوره تعميرات سالانه شان، عنوان كرد.
حجت الله غنيمى فرد به ايرنا در خصوص وجود بخشى از نفت خام توليدى ايران بر روى كشتى گفت: محدوديت براى ذخيره سازى نفت روى زمين و در عين حال به منظور ادامه توليد نفت خام به اندازه سهميه تعيين شده در اوپك به اضافه مشكلات حاصل از فصل دوم در تقويم بازار نفت(بهار)، سبب شده است كه هر سال ايران با كاهش برداشت نفت از سوى پالايشگرانى كه براى تعميرات سالانه خود تقاضاى كاهش برداشت مى كنند،مواجه شود. وى افزود: كاهش برداشت پالايشگران كه در ماه هاى بعد از سوى آنها جبران خواهد شد، سبب مى شود كه قسمتى از توليد نفت خام ايران كه در فصل بهار به فروش نمى رود، به روى مخازن شناور نگهدارى شود تا پس از مراجعه پالايشگران براى جبران كسرى برداشت خود، نفت خام كافى براى تحويل به آنها در اختيار باشد. مديرامور بين الملل شركت ملى نفت ايران تصريح كرد، اين امر كم و بيش براى تمام توليدكنندگان بزرگ نفت خام اعم از عضو و غيرعضو اوپك صدق مى كند.به ويژه براى توليدكنندگانى كه محدوديت هايى در ذخيره سازى نفت خام در مخازن روى زمين خود دارند. وى افزود: باتوجه به اين نكته، براساس مفاد قرارداد مابين ايران و پالايشگران، اين گروه كاهش برداشت خود را مى توانند با برنامه ريزى معين در ماه هاى بعد جبران كنند. پيش بينى كنونى اين است كه تا اواسط تابستان كل محموله هاى نگهدارى شده بر روى آب به فروش خواهد رسيد. غنيمى فرد در خصوص اينكه در زمان كاهش برداشت بهتر نيست كه توليد نفت ايران نيز كاهش يابد، گفت: در زمان برگشت پالايشگران و اتمام دوره تعميرات سالانه پالايشگاهى با توجه به اينكه ظرفيت توليد نفت خام ايران چهار ميليون و ۲۰۰هزار بشكه در روز است، افزايش درخواست پالايشگران به طور عملى قابل پاسخگويى نيست. در مقابل ايران بخشى از سهم خود در بازار نفت را به اين ترتيب از دست خواهد داد. وى در خصوص هزينه نگهدارى اين ميزان نفت خام بر روى آب گفت: خوشبختانه تاكنون اين گونه بوده است كه با برنامه ريزى مناسب در زمانى كه كشتى هاى لازم براى نگهدارى نفت خام هاى فروخته نشده كرايه شده ،نرخ هاى مناسبى در بازار بوده است. ازسوى ديگر، باتوجه به روند معمولى افزايش انواع نرخ نفت كه درتابستان سطح قيمت هابالاتر از بهاراست،هزينه نگهداشت اين محموله  ها در روى مخازن شناور با افزايش قيمت هاى نفت نه تنها جبران مى شود، بلكه مازاد مناسى به درآمدهاى كشور افزوده مى شود. غنيمى فرد سپس تصريح كرد، در سال جارى كه افزايش قيمت هاى نفت خام به صورت پرشى بوده است، به طور قطع اين مازاد بيش از سال هاى عادى به درآمد كشور مى افزايد.

مديرعامل شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى ايران از شروع مجدد عمليات اجرايى پروژه فروزان اسفنديار پس از توقف سه ساله در اين طرح خبر داد. «مسعود سلطانپور» در گفت وگو با برنا با اشاره به علت توقف ۳ساله در اجراى اين طرح توضيح داد: پروژه توسعه فروزان اسفنديار به علت تجديد قرار داد متوقف شده بود. وى تاريخ شروع پروژه براساس قرارداد قبلى را مارس ۲۰۰۵ذكر كرد و گفت:پس از توقفى ۳ساله در تاريخ «مى»۲۰۰۸ الحاقيه اى با شرح جديد تعريف و پروژه از سرگرفته شد.
سلطانپور ادامه داد:براساس قرارداد جديد ميزان توليد از ۱۵۸ ميليون متر مكعب به ۲۵۸ ميليون متر مكعب افزايش يافته است. علت تغيير قرارداد بالارفتن قيمت پروژه و هزينه هاى آن اعلام مى شود.براساس برنامه پيشين توسعه ميدان فروزان اسفنديار قرار بود روزانه ۱۵۸ ميليون فوت مكعب گاز اين ميدان به جزيره خارك منتقل شود. طبق اعلام سلطانپور كار ساخت، حمل و نصب سكوها و تاسيسات مورد نياز اين پروژه و حفر يك چاه توصيفى در ميدان اسفنديار به عهده شركت هاى مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى (آى.او.يى.سى) با ۵۵ درصد و شركت انگليسى اس.ال.پى با ۴۵ درصد سهم است. براساس اين گزارش،ويژگى اصلى ميدان فروزان مشترك بودن آن با ميدان مرجان عربستان است. شركت بزرگ «سعودى آرامكو» عربستان با همكارى شركت «مك درموت» آمريكا مدتى است توسعه اين ميدان را دست اجرا دارد و اين در حالى است كه بخش ايرانى اين مخزن با نام فروزان پس از توقفى سه ساله عملياتش آغاز شده است. توليد ازاين ميدان از اوايل دهه هفتاد ميلادى شروع و تا پايان سال ۲۰۰۲ حدود ۵۵۰ ميليون بشكه نفت از آن توليد شده است. حداكثر نرخ توليد روزانه ميدان فروزان ۱۸۰ هزار بشكه نفت در روز كه مربوط به اواخر سال ۱۹۷۸ بوده است كه براساس قرارداد جديد افزايش توليد روزانه ۶۵هزار بشكه اى از آن پيش بينى شده است. هم چنين توليد روزانه حدود ۴ هزار بشكه در روز از ميدان اسفنديار در قرارداد اصلاح شده در برنامه قرار گرفته است كه در ۱۵ سال ۱۱ ميليون بشكه نفت خام توليد خواهد شد. مبلغ قرارداد فوق ۵۵۰ميليون دلار است.

كارهاى اجرايى ساخت نيروگاه گازى الصدر عراق به دست متخصصان ايرانى آغاز شد. به گزارش ابرار اقتصادى، بر اساس قرارداد برنده مناقصه ساخت نيروگاه ۳۱۵ مگاواتى الصدر بغداد (شركت صانير و عامران افق) با پيمان كاران ايرانى، تجهيزات اين نيروگاه را گروه مپنا ساخته و به عراق ارسال خواهد كرد. طبق اين قرارداد، شركتهاى مپنا، توسعه يك و مپنا بين الملل موظفند دو واحد توربين ژنراتور گازى مدل V94/2 (جمعاً به ظرفيت ۳۱۵ مگاوات)، ترانسفورماتور و ملحقات آن، و نيز لوازم يدكى نيروگاه گازى الصدر عراق را تأمين كنند. از ديگر تعهدات اين شركتها تأمين ابزارهاى مخصوص، نظارت بر نصب و راه اندازى، آموزش افراد بهره بردار كارفرما، اجراى تست هاى عملكردى، عرضه خدمات دوران تضمين و رفع نواقص است. اجراى كارهاى اين طرح با مشاركت صانير و عامران افق به صورت كليد در دست (EPC) و تاريخ تحويل اولين واحد آن، ۲۲ ماه پس از تحويل زمين و دومين واحد، ۲ ماه پس از آن (جمعاً ۲ سال) است. همچنين به موجب قرارداد با طرف عراقى كه در يك مناقصه بين المللى و در رقابتى تنگاتنگ با شركت هاى خارجى اخذ شده است، شركت هاى صانير و عامران افق بايد درباره تأمين يك دستگاه پست ۱۳۲ كيلوولت و ۶۰ واحد آپارتمان مسكونى در محوطه نيروگاه اقدام كنند.

به نظر مى رسد اين احتمال قوت يافته است كه طرح توسعه لايه نفتى ميدان مشترك پارس جنوبى نيز به تبعيت از طرح هاى توسعه  اى فازهاى گازى اين ميدان كه به جز پنج فاز نخست، باقى به دلايل مختلف فنى، اقتصادى و سياسى با تاخير مواجه شده اند، با فاصله زمانى طولانى نسبت به عمليات توليدى شريك قطرى انجام شود تا عليرغم اهداف سند چشم انداز۲۰ ساله كشور مبنى بر كسب رتبه هاى برتر توليد انرژى در منطقه در سال ،۱۴۰۳ در رقابت نفت وگاز اين ميدان برنده نشويم. به گزارش ايسنا، درحالى تاخير در برنامه هاى اجرايى توسعه جهت برداشت نفت از اين لايه ادامه دارد كه پيش تر يكى از مديران وزارت نفت از برداشت روزانه ۳۰۰ هزار بشكه اى نفت توسط شريك قطرى از اين ميدان خبر داده بود. اين درحاليست كه در اسفند سال ۱۳۸۳ سيد  مهدى ميرمعزى - مديرعامل وقت شركت ملى نفت ايران - درخصوص اين ميدان گفته بود كه قرارداد توسعه لايه نفتى پارس جنوبى در چهار سال گذشته اعلام مناقصه شده بود، ولى به دليل دست نيافتن به شرايط مناقصه، به مرحله عمل نرسيد، تا اين كه از شوراى اقتصاد تقاضاى ترك تشريفات مناقصه شد و اين شورا موافقت كرد كه واگذارى طرح توسعه اين ميدان بدون مناقصه باشد؛ به اين ترتيب توسعه لايه نفتى پارس جنوبى به شركت توسعه پتروپارس واگذار شد. براساس اين قرارداد، زمان اجرايى فاز اول توسعه ميدان نفتى پارس جنوبى ۱۹ ماه و فاز دوم ۵۳ ماه در برنامه منظور شد. همچنين ارزش كل قرارداد بالغ بر ۵۸۸ميليون دلار محاسبه شده بود كه بايد پيمانكار حداقل ۵۱ درصد از اين مبلغ را با استفاده از توانمندى هاى داخلى هزينه مى كرد. ظرفيت نفت خام درجاى اين لايه نيز ۲ ميليارد و ۱۴ ميليون بشكه نفت محاسبه شده است. بنا بر اين، طبق قرارداد امضا شده لازم بود فاز نخست اين ميدان با ظرفيت توليد ۳۵ هزار بشكه درروز تا مهر ۱۳۸۵ و فاز دوم با ظرفيت توليد روزانه ۵۴ هزار بشكه تا اواسط سال ۱۳۸۸ نهايى شود؛ درحالى كه وزير نفت دراين باره به تازگى تاكيد كرده است كه فاز اول توسعه لايه هاى نفتى پارس جنوبى بايد تا سال ۱۳۸۹ به بهره بردارى برسد. وى همچنين در اوايل خرداد درخصوص آخرين وضعيت اين لايه به بيان اين كه »فعاليت ها طبق برنامه پيش مى رود؛ چاه ها حفارى شده و هم اينك كارشناسان بحث خريد FPSO (شناورى كه توانايى انجام مراحل فرآورش، تفكيك و جداسازى آب از نفت را داشته و ظرفيت ذخيره سازى نفت خام را براى حمل به كشتى هاى صادراتى داراست) را پيگيرى مى كنند« و اين كه »كارشناسان در هفته گذشته نيز بازديدى از مراحل ساخت اين شناور در خارج از كشور داشته اند. البته وضعيت لايه هاى نفتى با اشتراك در ميدان هاى گازى (از نظر مهاجرت) به طور كامل متفاوت است« اكتفا كرده بود. دراين زمينه اگرچه به دنبال پيگيرى ها از مديران مختلف شركت هاى مرتبط در پتروايران، شركت ملى نفت و همچنين شركت نفت وگاز پارس، پاسخ صريحى دريافت نشد، ولى مطابق گفته هاى مصطفى خويى مديرعامل سابق شركت پتروايران- در اواسط سال ،۱۳۸۵ لازم است پس از حفر چاه ها، يك سكو و يك شناور انتقال ذخيره نفت خام ساخته و در دريا نصب  شود.
همچنين وى در تاريخ ۲۱ خرداد سال ۱۳۸۶ در آخرين گفت وگوى خود در سمت مديريت اين شركت كه به طور كلى با توجه به اجتناب مديران بعدى از صحبت درباره اين لايه، تاكنون آخرين اظهارات بيان شده درخصوص لايه نفتى پارس جنوبى محسوب مى شود، از بررسى نهايى صلاحيت يك شركت اروپايى و يك شركت آسيايى در بخش اجاره شناور FPSO در لايه نفتى پارس جنوبى از سوى شركت نفت و گاز پارس خبر داده بود: »با وجود كمبود شناور FPSO در طول چند ماه گذشته اقدامات پتروايران به نتيجه رسيد و مذاكره با دو شركت براى اجاره شناور ادامه دارد. در اين راستا در چند هفته اخير مذاكرات فشرده با حضور شركت نفت و گاز پارس انجام شده تا يكى از آن ها انتخاب شود، زيرا بخش اعظم استفاده از اين شناور ها در طول بهره بردارى توسط نفت و گاز پارس خواهد بود. در اين زمينه منتظر تصميم نهايى شركت كارفرما هستيم، زيرا ملاحظات فنى و اقتصادى پروژه نياز به بررسى هاى دقيق و پيچيده دارد.» او به امضاى قرارداد ساخت يك سكوى دريايى با شركت صف در فروردين ۱۳۸۶ نيز اشاره كرده بود: »اعتبار اين قرارداد ۳۷ ميليون دلار است كه مقرر شده شركت صف ۱۲ ماه بعد (فروردين ۱۳۸۷) يكى از سكو ها را آماده كند و سپس سكو روى هفت حلقه چاه حفارى شده در لايه نفتى پارس جنوبى قرار گرفته و عمليات حفارى در نتيجه توليد آغاز شود. براساس برنامه، توليد اوليه كه بيشترين برداشت را به همراه دارد ۳۵ هزار بشكه خواهد بود و پس از آن افت توليد طبيعى خواهيم داشت.»

اعضاى هيات رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى در انتخاباتى كه در نشست ۲۱عضو اين كميسيون برگزار شد، مشخص شدند. به گزارش ايرنا ،به نقل از اداره اخبار و رسانه هاى گروهى مجلس، در نامه حميد رضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژى مجلس به هيات رئيسه مجلس، آمده است: در اجراى ماده ۴۹آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى اين كميسيون در تاريج ۱۳۸۷‎/۳‎/۲۷با حضور ۲۱نفر از اعضاى خود تشكيل شد و نسبت به انتخاب اعضاى هيات رئيسه كميسيون اقدام لازم بعمل آمد. كاتوزيان در اين نامه اعضاى هيات رئيسه كميسيون انرژى مجلس هشتم را به شرح زير اعلام كرده است: حميدرضا كاتوزيان رئيس، سيد ناصر موسوى نايب رئيس اول،ناصر سودانى نايب رئيس دوم سيدعلى اديانى راد مخبر،مويد حسينى صدر منشى اول و حسن شبانپور منشى دوم.

معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ بخشنامه اى، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، موسسات و شركت هاى دولتى و استاندارى هاى كشور را ملزم به تامين حداقل صرفه جويى ۱۰ درصدى در مصرف آب و برق و انرژى زير نظر يكى از مديران ارشد به عنوان مسئول مديريت بهينه مصرف كرد. به گزارش مهر، در بخشنامه ۱۳ بندى معاون اول رئيس جمهور با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبنى بر صرفه جويى در مصرف آب و برق و انرژى و به منظور اجرايى كردن مصوبه ستاد خشكسالى كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها،نهادها، موسسات و شركت هاى دولتى و استاندارى هاى سراسر كشور ملزم شده اند به منظور تامين حداقل صرفه جويى ۱۰ درصدى هر دستگاه، يكى از مديران ارشد خود را به عنوان مسئول مديريت بهينه مصرف تعيين كنند. براساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، تمامى دستگاههاى اجرايى موظفند نسبت به بهره بردارى از حداكثر ميزان روشنايى طبيعى روز در محيط ادارى و نيز استفاده از روشنايى در اطاق كار اقدام نموده و ضمن عدم بهره گيرى از لامپ هاى پر مصرف و التهابى (بيش از چهل وات) از سيستم هاى پربازده روشنايى نظير لامپ هاى كم مصرف LED استفاده كنند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با توجه به لزوم تنظيم درجه حرارت مناسب در ساعات ادارى (۲۶درجه)، دستگاههاى اجرايى را موظف كرد علاوه بر استفاده از سيستم هاى برودتى، پس از پايان ساعت كار ادارى نسبت به خاموش كردن رايانه ها، سيستم هاى سرمايشى، آب سردكن ها، روشنايى ساختمان  ها و معابر و محوطه هاى مربوط اقدام نمايند. در اين بخشنامه وزارت راه و ترابرى نيز مكلف شده است با هماهنگى وزارت نيرو نسبت به طراحى و اجراى روشنايى هاى جديد (با مصرف حداقل) در جاده ها و بزرگراه هاى بين شهرى اقدام كند و وزارت بازرگانى نيز موظف شده است تدابير لازم را براى صرفه جويى و ممنوعيت استفاده از لامپ هاى پرمصرف التهابى و مدادى در واحدهاى صنفى، تجارى، عمومى و خدماتى به عمل آورد. بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور همچنين كليه دستگاههاى اجرايى موظفند نسبت به نصب و بهره گيرى از تجهيزات مجهز به فناورى هوشمند و لوازم كم مصرف در زمينه آب و برق همانند لامپ كم مصرف، شيرهاى دستشويى الكتريكى و پدالى و نيز كنترل مستمر تجهيزات و تاسيسات مربوط و رفع عيوب احتمالى با هدف جلوگيرى از مصرف بى رويه آب و برق اقدام نمايند. معاون اول رئيس جمهور همچنين دستگاههاى اجرايى را ملزم كرد نسبت به استفاده از حداكثر ظرفيت ديزل هاى نصب شده در ادارات اقدام نمايند. وزارت نفت نيز موظف شد نسبت به تأمين سوخت ديزل هاى موجود در ادارات و صنايع با هماهنگى وزارت نيرو اقدام كند. معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه خود، وزارت جهاد كشاورزى را موظف كرده است نسبت به اعمال محدوديت در ساعات كار چاه هاى كشاورزى (روزانه حداقل به ميزان دو ساعت در اوج بار) و كنترل ميزان برداشت آب در حد پروانه مجاز بهره بردارى اقدام نمايد.
بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، دستگاه هاى اجرايى موظفند ضمن پرهيز جدى از مصرف آب شرب جهت آبيارى فضاهاى سبز، براى آبيارى آنها از منابع آب زيرزمينى خام (چاه) و يا بازچرخانى پساب ها استفاده نمايند.

همزمان با تعميرات اساسى واحد تقطير شماره يك شركت پالايش نفت بندرعباس،مراحل پايانى فازدوم طرح افزايش ظرفيت اين شركت نيز آغاز گرديد. مجيد رحيمى مدير عمليات شركت پالايش نفت بندرعباس در گفت وگو با ايرنا گفت:اين طرح باعمليات بستن واحد تقطير آغاز شده و پيش بينى مى شود در مدت يكماه اين عمليات به پايان رسد. وى اظهاراميدوارى كرد:باتوجه به تجارب كسب شده در زمان تعميرات اساسى مرحله پيشين و توانايى متخصصين فنى شركت اين پروژه در كمتر از زمان و برنامه پيش بينى شده پايان يابد. رحيمى بيان كرد:با تكميل اين پروژه شركت پالايش نفت بندرعباس به صد در صد اهداف طرح افزايش ظرفيت خود يعنى پالايش ۳۲۰هزار بشكه در روز مى رسد. مدير عمليات شركت پالايش نفت بندرعباس تعداد نيروهاى اجرايى شركت و نيرو هاى بكارگرفته شده از سوى پيمانكار طرف قرارداد را ۲هزار نفر اعلام كرد. وى بيان كرد:باتوجه به شناسايى قبلى موانع و تنگناهاى موجود ،اين نيرو  ها در بهترين بازده زمانى و امكاناتى عمليات ياد شده را به انجام مى رسانند.