معاون وزير بازرگانى از سهم شش دهم درصدى ايران از كل صادرات دنيا در سال گذشته ميلادى خبر داد. مهدى غضنفرى در سومين همايش بين المللى سازمانهاى پيشرو و حضور در فضاى تجارت جهانى، با استناد به آمار سازمان جهانى تجارت، ارزش كل صادرات ايران را با احتساب نفت در سال ۲۰۰۷،۸۳ميليارد دلار عنوان كرد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: براساس آمارهاى سازمان جهانى تجارت، ميزان واردات ۴۵ميليارد دلار برآورد شده است. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، با استناد به آمارهاى جهانى، ارزش كل صادرات جهان درسال گذشته ميلادى را ۱۳هزار و ۵۷۰ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: ميزان واردات جهانى نيز ۱۴هزار ميليارد دلار بوده است. وى با اشاره به اينكه، در حال حاضر ۱۰كشور جهان بيش از ۴۰درصد از تجارت دنيا را در اختيار دارند. از كشورهاى آلمان، چين، آمريكا، ژاپن، فرانسه، هلند، ايتاليا، انگليس، بلژيك و كانادا به عنوان ۱۰كشور نخست نام برد. غضنفرى ادامه داد: كشور آمريكا كه به دليل سرعت چين در تجارت جهانى جايگاه دوم خود را از دست داده و درحال حاضر در رتبه سوم تجارت جهانى قرار دارد، دچار كسرى تجارى بزرگى است. وى ارزش صادرات آمريكا در سال گذشته ميلادى را هزار و ۴۲۷ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: اين درحالى است كه ميزان واردات اين كشور در همين سال بيش از دو هزار ميليارد دلار بوده است. معاون وزير بازرگانى به عملكرد كشورهاى در حال توسعه در مقايسه با كشورهاى صنعتى در فاصله سالهاى ۱۹۹۱تا ۲۰۰۶پرداخت و گفت: كشورهاى صنعتى با ۱۴درصد جمعيت جهانى نيمى از تجارت جهان و بيش از نيمى از سرمايه گذارى مستقيم را در اختيار دارند. وى درعين حال گفت: طرح عضويت در سازمان جهانى تجارت به علت وجود برخى مسائل، نگرانى هايى را در پى دارد. وى آزادسازى تجارت خارجى، آزادسازى نرخ كالاها، آزادسازى نرخ سود تسهيلات، لغو انحصار دولتى و خصوصى به عنوان جمله اصول سازمان جهانى تجارت براى كشورهاى عضو عنوان كرد و گفت: اما اين سازمان براى كشورهاى در حال توسعه در روند تجارت جهانى محدوديت هايى را ايجاد مى كند. غضنفرى اظهار داشت: براساس برنامه نخست توسعه سالهاى ۶۸تا ۷۲هدف گذارى ميزان صادرات ۱۷‎/۸ميليارد دلار بود كه ۱۱‎/۷ميليارد دلار آن يعنى ۶۶ درصد محقق شد. وى ادامه داد: در برنامه دوم توسعه نيز ۷۴تا۷۸،هدف گذارى برنامه براى صادرات ۲۶‎/۴ميليارد دلار بود اما ۱۵‎/۳ميليارد دلار، معادل ۵۸درصد براساس اهداف به نتيجه رسيد. وى در خصوص برنامه چهارم توسعه يادآور شد: دراين سالها ۸۴تا ۸۸هدف گذارى برنامه ۵۲‎/۹ميليارد دلار بود كه به ترتيب درسال ۸‎/،۵ ۸۴ميليارد دلار هدف گذارى شد كه به ۱۱ميليارد دلار رسيد. معاون وزير بازرگانى، افزود: در سال۸۵،ميزان صادرات پيش بينى شده ۹‎/۵ميليارد دلار بوده كه اين ميزان به ۱۶‎/۳ميليارد دلار رسيد و در سال گذشته نيز ميزان پيش بينى شده ۱۰‎/۵ميليارد دلار در نظرگرفته شدكه صادرات به ۲۱ميليارد دلار رسيد.
وى تاكيد كرد: در دو ماه نخست امسال ميزان پيش بينى شده صادرات ۱‎/۹ ميليارد دلار بود كه اين ميزان افزون بر ۳‎/۶ميليارد دلار شد. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران معتقد است: متوسط صادرات اغلب بنگاه هاى ايران بين يك تا دو ميليون دلار است كه اين اندازه كوچك در مقايسه با غول هاى بزرگ تجارت جهانى بسيار آسيب پذير است. وى محدود بودن تعداد بنگاه هاى داراى صادرات بالا، سهم ناچيز هزينه هاى تحقيق و توسعه، اغلب بنگاه هاى ايرانى در مقايسه با بنگاه هاى پيشرو، محدود بودن تعداد بنگاه هاى داراى صادرات بالا و اينكه اغلب بنگاه هاى ايرانى فقط يك يا چند محصول صادراتى دارند را از جمله شرايط كنونى بنگاه هاى ايرانى نام برد. وى با بيان اينكه مدتهاست كه بر روى توليد تمركز داريم تا از طريق توليد توسعه اقتصادى و قطار اقتصاد كشور را حركت دهيم، گفت: اما واقعيت امراين است كه بدون مزيت تجارى، مزيت توليدى ممكن است نتواند بازارهاى جهانى را در نوردد. به گفته وى، در صورت تركيب توليد و تجارت مى توان نياز براى تبديل شدن به بنگاه هاى جهانى را محقق كرد. مشايى تصريح كرد: بنگاه هاى كوچك و متوسط در صورتى مى توانند موفق عمل كنند كه در بازارهاى جهانى خود را به شركتهاى بزرگ متصل كنند. وى تاكيد كرد: كمبود شركتهاى بزرگ صادراتى و كنسرسيوم ها در كشور احساس مى شود. به اعتقاد غضنفرى، تعداد بنگاه هاى پيشرو در كلاس جهانى صادراتى ايران با ظرفيت ها متناسب نيست. درحالى كه بنگاه هاى شايسته و پيشرو تنها حركت و لكوموتيو اقتصادها در جهت حضور فعال است. به گفته معاون وزير بازرگانى، جهانى شدن مفهوم هويت ملى را دچار تحول كرده و دولتها را در انجام وظايف سنتى خود ناتوان كرده است.

هم اكنون ۱۶ منطقه ويژه اقتصادى در كشور وجود دارد كه درخواست ايجاد ۸ منطقه جديد ويژه اقتصادى نيز به هيأت دولت ارائه شده است. به گزارش مهر، محمود صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در ديدار با رايزنان تجارى جمهورى اسلامى ايران با ارائه درخواست از رايزنان بازرگانى كشورمان براى معرفى توانمندى هاى مناطق آزاد گفت: رايزنان بازرگانى به دليل حضور مستمر در كشورهاى هدف، مى توانند يكى از اصلى ترين منابع معرفى كننده مناطق آزاد باشند كه البته در اين راستا بايد علاوه بر ديد تخصصى تر، همواره از آخرين تغييرات صورت گرفته در قوانين و مقررات كشور اطلاع داشته باشند. در چنين شرايطى آنها مى توانند اين اطلاعات را به خواستاران سرمايه گذارى در مناطق آزاد انتقال دهند. مشاور رئيس جمهور در مناطق آزاد افزود: دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد قطعا ًدر خصوص آخرين فرصتهاى سرمايه گذارى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور اطلاع رسانى كرده كه اين اطلاع رسانى از طريق چاپ بروشور است.
وى تصريح كرد: در اكثر كشورهاى دنيا، علاوه بر ايجاد امكانات و تامين زيرساختها در مناطق آزاد، تسهيلات مالى نيز در اختيار سرمايه گذاران علاقه مند به فعاليت قرار مى گيرد كه در اين راستا از مديران عامل مناطق آزاد كشور خواسته شده تا صدور مجوز را در كمتر از يك هفته براى سرمايه گذاران صورت دهند. صلاحى گفت: ويژگى هاى منطقه آزاد چابهار و نقش آن در توسعه ترانزيت كشور تاكنون مغفول مانده؛ اين درحالى است كه چابهار علاوه بر آنكه بى نظيرترين بندر ترانزيتى و تنها بندر اقيانوسى كشور است، نقطه شروع كريدورشرق و همچنين كريدور شمال - جنوب است. اين مقام مسوول در دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد افزود: چابهار يكى از ۱۴ نقطه مهم ترانزيتى دنيا به شمار مى آيد كه در صورت احداث خط آهن ۴۷۰ كيلومترى چابهار- فهرج مى توان اميدوار بود كه نه تنها صاحبان كالاهاى كشورهاى محصور در خشكى، بلكه ديگر كشورهاى دنيا نيز از اين مسير، زمان و هزينه صادرات كالاهاى خود را به پايين ترين ميزان كاهش دهند.به گفته وى، با كاهش مسير حمل و نقل علاوه بر كاهش هزينه هاى حمل و نقل و قيمت تمام شده كالاها، تجارت نيز در منطقه بيش از پيش رونق خواهد گرفت؛ اين درحالى است كه نقش اقتصاد در ديگر بخشهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور بسيار مهم است و نبايد از آن غافل شد. در اين راستا بايد بهترين نيروها را به عنوان رايزن بازرگانى به كشورهاى هدف اعزام كرد.صلاحى با بيان اينكه اعزام تنها ۱۵ تا ۲۰ وابسته بازرگانى ايران به كشورهاى دنيا كافى نيست اظهار داشت :و در اين راستا بايد ضمن تشريح اهميت نقش اين افراد در توسعه همكارى هاى اقتصادى كشورمان با ديگر كشورها براى دولت، تعداد رايزنان اعزامى كشور را تا ۱۰۰ وابسته در جهان افزايش داد. وى با اشاره به ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و ضرورت خصوصى سازى در كشور خاطرنشان كرد: با اجرايى شدن اين اصل، دولت بايد امور بنگاه دارى را رها كرده و فقط به امور حاكميتى بپردازد، به طوريكه امكان رهايى اقتصاد كشور از شرايط فعلى دولتى فراهم شود. صلاحى با مهم ارزيابى كردن نقش رايزنان تجارى ايران در جذب سرمايه گذاران خارجى گفت: براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، جمهورى اسلامى ايران بايد تا ۲۰ سال آينده به قدرت اول اقتصادى، علمى و فرهنگى منطقه تبديل شود، اما قبل از تحقق آن بايد درآمد سرانه كشور در مقايسه با كشورهاى همسايه افزايش يابد. مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى تصريح كرد: تا سال ۱۴۰۴ بايد ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار در كشور سرمايه گذارى جديد انجام شود، اين به آن معناست كه سالانه بايد ۱۷۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد در كشور صورت گيرد. وى اظهار داشت: از آنجايى كه منابع در اختيار دولت تنها كفاف هزينه ها و انجام برخى امور جارى را مى دهد، رايزنان بازرگانى بايد با جلب سرمايه گذاران خارجى، بخشى از منابع مورد نياز براى سرمايه گذارى در اين مناطق را فراهم كنند. صلاحى هدف اوليه ايجاد مناطق آزاد در دنيا را رهايى دولتها از ديوانسالارى براى اجازه فعاليت به سرمايه گذاران ديگر كشورها عنوان و تصريح كرد: با ايجاد مناطق آزاد ضمن پيوند اقتصاد ملى به كشورهاى منطقه و اقتصاد بين الملل، مى توان رى اكسپورت را نيز بهبود بخشيد.

مديرعامل كشتيرانى درياى خزر از افزوده شدن ۱۰ فروند كشتى جديد به ناوگان اين شركت در ۵ سال آينده خبر داد. به گزارش مانا مهندس جمشيد خليلى در مراسم تحويل گيرى و ورود كشتى ايران تركمن به بندر انزلى با بيان اينكه هم اكنون تعداد كشتيهاى اين شركت به ۱۰ فروند و با ظرفيت ۵۵ هزار تن رسيده است افزود: نگرش نظام به حضور مقتدرانه ايران در درياى خزر صرفاً نبايد اقتصادى باشد و باتوجه به مسائل سياسى تقويت ناوگان در اين منطقه نيز بايد مورد نظر قرار گيرد. وى خاطرنشان كرد: كشتيرانى درياى خزر با حمايت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و كميته ويژه حمايت از درياى خزر در وزارت امور خارجه براى ساخت ۴ فروند كشتى موفق به دريافت ۴۸ ميليون دلار وام از صندوق ذخيره ارزى شد كه آخرين كشتى از اين مجموعه نيز تحويل اين شركت شده است.خليلى اظهار اميدوارى كرد با دريافت وام از سازمان بنادر و دريانوردى و بانكهاى داخلى تا سال ۵ آينده سالانه دو فروند كشتى حمل محمولات خشك و عمومى به ناوگان كشتيرانى درياى خزر افزوده شود. مديرعامل كشتيرانى درياى خزر با اشاره به وجود ۸۰ فروند كشتى با عمر بيش از ۳۵ سال در منطقه خزر و حجم نسبتا ثابت بار در اين منطقه خواستار حمايت بيش از پيش دولت از اين شركت شد. وى از مسوولان كشور درخواست كرد با متقاعد كردن شركت ملى نفت براى تامين سوخت به نرخ داخلى حمايت خود را از اين شركت افزايش دهند. خليلى در پايان تصريح كرد: با وجود افزايش نرخ سوخت در منطقه خزر و توجه به اين نكته كه ۳۰ درصد هزينه هاى دريانوردى مربوط به بخش سوخت است متاسفانه كرايه هاى حمل در اين مدت افزايش ناچيزى داشته است.

اولين كميته مشترك همكار ى هاى بندرى و دريايى ايران و گامبيا در روزهاى ۳ تا ۵ تيرماه به ميزبانى سازمان بنادر و دريانوردى كشور برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، هيات گامبيايى به سرپرستى باكرى هما معاون وزير راه در ارتباطات و زيرساخت هاى و برخى از مقامات دريايى و بندرى اين كشور وارد ايران مى شوند. در اين كميته مشترك؛ بررسى نحوه همكارى دو كشور در زمينه آموزش و تبادل اطلاعات فنى و  امور دريايى، بررسى سرمايه گذارى مشترك بخش خصوصى در بنادر دو كشور، همكارى دو كشور در زمينه امكان صدور خدمات فنى و مهندسى، راهبرى ترمينال هاى بندرى، ايجاد مراكز توزيع كالا در بنادر دو كشور به كمك بخش خصوصى انجام خواهد شد.
همچنين معرفى امكانات و قابليت هاى فنى دو كشور در زمينه ساخت و تعميرات، كشتى و ساير صنايع دريايى و بررسى راهكارى توسعه و بهبود مناسبات حمل و نقل به ويژه در بخش دريايى از ديگر مسائل مورد مذاكره دو كشور است.

هفتمين جلسه كميسيون گردشگرى اتاق بازرگانى خرداد ماه در محل اتاق بازرگانى برگزار مى شود. به گزارش ميراث خبردر اين جلسه كه ۲۹ خرداد ماه برگزار مى شود بررسى و برنامه ريزى جهت ايجاد «اتحاديه سراسرى هتلداران» و « آژانسهاى مسافرتى به صورت ملى» بررسى خواهد شد. اعضاى كميسيون گردشگرى و غلام حيدر ابراهيمباى  سلامى، رييس موسسه مطالعات گردشگرى دانشگاه تهران ازشركت كنندگان در اين جلسه هستند.

ايران ۵۰ هزار دلار براى تشكيل و ايجاد صندوق گردشگرى كشور هاى عضو اكو پرداخت كرد و در اجلاس باكو مصوب شد كه ديگر اعضاى اكو ميزان اعتبارات و زمان پرداخت آن را مشخص كنند. به گزارش ميراث آريا، آرش كوشا، دبير كميته ملى طبيعت گردى در اين خصوص اظهار داشت: در اين نشست كه با حضور ۹ كشور از ۱۰ كشور عضو اكو در شهر باكو پايتخت جمهورى آذربايجان برگزار شد، موضوعات مورد توافق كشور ها مطرح شد. وى بيان كرد: به پيشنهاد ايران صندوقى در جهت حمايت مالى از پروژه هاى مشترك گردشگرى كشور هاى عضو ايجاد و تشكيل مى شود و هريك از اعضا ميزان اعتبارات خود را مشخص مى كند. لازم به ذكر است بررسى بازار گردشگرى و ايجاد تسهيلات رواديد در كشورهاى عضو اكو براى توسعه امور گردشگرى از ديگر موضوعات اين اجلاس بود. جمهورى آذربايجان، ايران، افغانستان، قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان، پاكستان و تركيه عضو سازمان همكارى اقتصادى (اكو) هستند.

فراكسيون گردشگرى مجلس هشتم با هدف تعامل با سازمان ميراث فرهنگى و تحقق اهداف سند چشم انداز در بخش گردشگرى تا دو هفته آينده تشكيل مى شود. انوشيروان محسنى بندپى،عضو هيات مديره فراكسيون گردشگرى مجلس هفتم با بيان اين مطلب به ميراث آريا گفت:فراكسيون گردشگرى در سال پايانى مجلس هفتم شكل گرفت و در همين مدت توانست ارتباط و تعامل خوبى را با سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى برقرار كند.
محسنى ادامه داد: درهمين مدت توانستيم با همكارى اين سازمان مشكلات و تنگناهاى پيش روى اين سازمان را شناسايى كنيم. وى با تاكيد براينكه بودجه مناسبى براى سازمان ميراث فرهنگى در سال ۸۷ تصويب شده است، افزود:در جلسات مشترك خود به اين نتيجه رسيديم كه افزايش بودجه مى تواند بخشى از مشكلات سازمان را برطرف كند و از اين رو از افزايش بودجه سازمان ميراث فرهنگى حمايت كرديم. نماينده نوشهر و چالوس با اشاره به تشكيل فراكسيون گردشگرى و ميراث فرهنگى در مجلس هشتم متذكر شد: يكى از موضوعاتى كه بايد در دستور كار اين فراكسيون قرار بگيرد رفع موانع قانونى و ترغيب دستگاه هاى اجرايى به همكارى با موضوع گردشگرى است.

سومين اسكله مسافرى بندر شهيد باهنر در حال نصب است. محمد رضا اشكريز مدير كل اداره بنادر و دريانوردى استان هرمزگان در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب افزود:در پروژه توسعه و ساماندهى اسكله مسافرى بندر شهيد باهنر، تاكنون دو اسكله مخصوص پهلوگيرى كشتى هاى كاتاماران نصب شده به طورى كه امكان پهلوگيرى همزمان اين كشتى ها در اين بندر فراهم شده است. وى ادامه داد:سومين اسكله مسافرى بندر شهيد باهنر در حال حاضر در دست نصب است كه پيش بينى مى شود اين اسكله در آينده نزديك به بهره بردارى برسد. مديركل اداره بنادر و دريانوردى استان هرمزگان تصريح كرد:با انجام اين پروژه، ظرفيت مسافرى بندر شهيد باهنر به پنج برابر افزايش مى يابد. وى تاكيدكرد:به منظور نصب اين اسكله۴۰، ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان بنادر و دريانوردى هزينه شده است. اشكريز همچنين از ساخت و نصب اسكله چهارم بندر شهيد باهنر در سال جارى خبر داد و گفت:اين پروژه به ۱۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. وى يادآور شد: با نصب چهار اسكله در بندر شهيد باهنر اميد مى رود حمل و نقل دريايى در آبهاى هرمزگان بيش از پيش رونق گيرد.