معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران از آغاز كار واگذارى ۵ درصد از سهام فولاد مباركه به عنوان جوايز صادراتى به صادركنندگان كالا و خدمات خبر داد.
كيومرث فتح اله كرمانشاهى در گفت وگو با مهر در خصوص پرداخت جوايز صادراتى گفت: تدبير دولت نهم در تامين وجوه مورد نياز براى پرداخت تعهدات به صادركنندگان كالا و خدمات كشور از محل منابع حاصل از واگذارى سهام به عنوان جوايز صادراتى گامى بسيار مهم و اساسى واقدامى بنيادين در جهت حمايت و پشتيبانى صحيح و به موقع از صادركنندگان و اميدوارى بيش از پيش آنان جهت فتح مستمر و بقاو ماندگارى در بازارهاى جهانى خواهد بود. معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: با تصويب نامه هيات وزيران و با استناد به بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، كار واگذارى ۵ درصد از سهام فولاد مباركه به صادركنندگان آغاز شده و اسامى كه تا به حال به ديتابيس سازمان بورس وارد شده، طلبكاران جوايز سالهاى ۸۴ و ۸۵ را شامل مى شود.وى خاطرنشان كرد: دولت ۳۰۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان اعتبار براى پرداخت جوايز صادراتى براى سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته كه براساس آن، واگذارى سهام بابت جايزه صادراتى سالهاى ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ صورت خواهد گرفت. به گفته كرمانشاهى، پيش بينى مى شود مقدارى از اعتبار مذكور باقى بماند كه سازمان توسعه تجارت بتواند جوايز صادراتى سال ۱۳۸۷ را نيزبه روز پرداخت كند. وى افزود: بدون شك رشد صادرات در سالهاى اخير به خصوص در سالهاى اول، دوم و سوم برنامه چهارم توسعه يكى از نمودهاى عينى اثر بخشى پرداخت اين جوايز به شمار مى آيد. اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران گفت: سياستهاى حمايتى دولت از صادرات غيرنفتى در سالهاى فعاليت دولت نهم مبنى بر حركت از وضعيت پرداخت مستقيم جوايز به سمت حمايتهاى غيرمستقيم و در عين حال اثر بخش تر شدن آنها بوده و بر اين اساس، پيش بينى ابزارهاى لازم نظير آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاى مرتبط جهت نيل به اين مقصود از اهم برنامه هاى در دست انجام است. معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران افزود: طراحى و اجراى سيستم مكانيزه جوايز صادراتى نيز از مهمترين و موثرترين پروژه هايى است كه در راستاى حركت در مسير جنبش نرم افزارى و متناسب با تقاضاهاى روز افزون جامعه تجارى كشور به منظور دسترسى آسانتر به منابع اطلاعاتى و تسريع در عمليات ورود اطلاعات و داده هاى پرونده هاى مشمول دريافت جوايزصادراتى، محاسبه ميزان جوايز براساس نرخ پايه و ضرايب حمايتى، تخصيص اعتبار و همچنين دسترسى به آرشيو مدون اطلاعات و سوابق و امكان گزارشگرى به روز و با تنوع قابل توجه از امكاناتى است از اينگونه سيستمها مى توان انتظار داشت. وى تصريح كرد: يكى از دغدغه هاى جدى و چالشهاى اساسى فراروى تخصيص مطلوب حمايتها متناسب با رشد روز افزون حجم تقاضاى جوايز، تاخير زمانى دو ساله يا بعضاً بيشتر در امر تخصيص اين جوايز است كه مهمترين عامل در كاهش اثر بخشى جوايز در رشد صادرات به شمار مى رود. كرمانشاهى گفت: به جرات مى توان ادعا كرد كه دولت نهم با اراده خود در به روزرسانى پرداخت در كمترين زمان پس ازمحاسبه، موثرترين گام را در اين مسير برداشته؛ همانطور كه تخصيص سهام فولاد مباركه به صادركنندگان واجد شرايط دريافت جوايز صادراتى نيز كاهش ديون دولت به صادركنندگان كه هر ساله به ميزان قابل توجهى افزايش مى يافت را در پى دارد. به گفته وى، تا پايان سال ۱۳۸۷ و با اختصاص ۵ درصد از سهام فولاد مباركه كه معادل با ۳۰۷ ميليارد تومان است، اين امر محقق خواهد شد. اين درحالى است كه با عنايت به اينكه از سال ۱۳۸۰ كه ابتداى طرح پرداخت جوايز ومشوق هاى صادراتى دركشور بوده، همواره زمان وميزان تخصيص اعتبار و تامين منابع لازم براى جوابگويى به صادركنندگان و اداى تعهد دولت نسبت به آنان به نحوى بوده كه مبلغ جايزه متعلقه به صادركنندگان بعضاً يك تا دوسال پس از فعل صادرات انجام شده است. كرمانشاهى خاطرنشان كرد: تاكنون با هدفى كه قانونگذار از وضع قوانين مربوط به مشوقها دنبال مى كرده، فاصله داشته ايم و مى توان گفت اثربخشى مطلوب در اين طرح آنگونه كه بايد وشايد حاصل نشده است؛ لذا در سالهاى اخير، تامين يك منبع مالى پايدار و مطمئن براى طرح جوايز صادراتى و به روزرسانى پرداخت در كمترين زمان پس از محاسبه كه البته محمل قانونى آن بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم است، همواره بعنوان يك ضرورت احساس شده است.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران در نامه اى به رئيس جمهورى نسبت به نحوه واگذارى شركت مخابرات ابراز نگرانى كرد و نوشت: واگذارى شركت مخابرات به صورت يك شركت واحد موجب ايجاد انحصار در ارائه اين گونه خدمات در كشور خواهد شد.
به گزارش مهر، يحيى آل اسحاق درنامه اى به محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى كه رونوشت آن براى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات،رئيس سازمان خصوصى سازى ومدير عامل شركت بورس اوراق بهادار نيز ارسال شده است، نسبت به چگونگى واگذارى شركت مخابرات ابراز نگرانى كرده وخواستار رفع مشكلاتى شده است كه به زعم او، درشيوه قيمت گذارى، چگونگى واگذارى وناديده گرفتن قراردادهاى طولانى مدت شركت مخابرات وجود دارد. يحيى آل اسحاق درنامه خود از شكل گيرى انحصار ابراز نگرانى كرده و نوشته است: واگذارى شركت مخابرات به صورت يك شركت واحد و به نحوى كه كماكان، ارائه خدمات تلفن ثابت و خدمات وابسته را در سراسر كشور به عهده دارد، موجب ايجاد انحصار در ارائه اينگونه خدمات خواهد شد. به اعتقاد وى،شيوه واگذارى شركت مخابرات با مواد متعددى از لايحه اجراى سياستهاى اصل ۴۴ در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد. رئيس اتاق تهران تاكيد كرده است: ايجاد مجدد زير ساخت هاى مخابراتى اعم از نصب چندين هزار كيلومتر كابل و چند هزار پست مخابراتى، نه براى كشور توجيه اقتصادى دارد و نه براى هيچ سرمايه گذارى، بنابراين انتظار نمى رود كه اين انحصار به وسيله اعطاى مجوز هاى جديد سرمايه گذارى هم از بين برود .
يحيى آل اسحاق دربخش ديگرى از اين نامه ياد آورى كرده است كه با واگذارى شبكه كابل ها و سيم هاى مسى شركت مخابرات در قالب دارائيهاى اين شركت به بخش غير دولتى يا سرمايه گذار خارجى ، در صورت ضعف عملكرد اين شركت و يا عدم توجه به حقوق مصرف كننده يا الزامات فنى و اقتصادى ملى، امكان به وجود آمدن چالشهاى جدى محتمل خواهد بود. در نامه اى كه توسط رئيس اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران نگاشته شده،به اين موضوع نيز اشاره شده است كه در ارزش گذارى و واگذارى شركت مخابرات تعهدات و قراردادهاى اين شركت با شركتهاى فعال در حوزه مخابرات و فناورى اطلاعات مانند ارائه دهندگان خدمات اينترنت و تلفن همراه ناديده انگاشته شده اند. به عقيده رئيس اتاق تهران ،اين مهم علاوه بر آنكه موجب انحراف تعهدات و دارائيهاى ارزش گذارى شركت از ميزان واقعى آنها شده است موجب بروز كشمكش هاى قانونى و حقوقى فراوانى در زمان پس از واگذارى نيز خواهدشد. به نوشته يحيى آل اسحاق رويكرد كنونى نه تنها موجب صدمه به صدها شركت متعامل شركت مخابرات و در معرض تعطيلى قرار گرفتن آنها و بيكارى هزاران نيروى كارشناس و متخصص شده، بلكه به موجب قانون دولت نيز مكلف به تأمين خسارات ناشى از تعهدات اعلام نشده شركت مخابرات در زمان واگذارى به خريداران جديد خواهد شد. نامه رئيس اتاق تهران به رئيس جمهور همچنين دربرگيرنده سه پيشنهاد مشخص است كه يحيى آل اسحاق توجه دولت به اين نكات را خواستارشده است. به پيشنهاد وى به منظور جلوگيرى از ايجاد انحصار و فراهم سازى شرايط رقابت در كشور پيشنهاد مى شود تا شركت هاى مخابراتى در سراسر كشور به صورت شركت هاى استانى واگذار شوند. اين روش كه در مورد شركتهاى گاز رعايت شده است روش مناسبى براى فراهم سازى فضاى رقابت در كشورمى شود.درنامه يحيى آل اسحاق همچنين از روش واگذارى حق بهره بردارى طولانى مدت از اين شبكه به جاى واگذارى مالكيت كابلهاى مخابراتى و شبكه سيم مسى مخابرات كشور به عنوان يكى ديگر از موارد پيشنهادى اتاق تهران مطرح شده است. به اعتقاد رئيس اتاق تهران استفاده از اين روش مى تواند اين امكان را ايجاد كند كه در صورت ناتوانى شركت پيمانكار در ارائه مناسب خدمات، دولت با شركت ديگرى وارد مذاكره شده وقرارداد تازه اى امضا كند. رئيس اتاق تهران همچنين خواستارتعيين تكليف كليه قراردادهاى طويل المدت شركت مخابرات شده و نتيجه آن را اطلاع خريداران، از كم و كيف قراردادها وجلوگيرى از از تبعات منفى ناشى از ناديده گرفتن قراردادها عنوان كرده است. يحيى آل اسحاق درنامه خود تاكيد كرده است ضمن پشتيبانى قاطع از اجراى سياستهاى اصل ۴۴ توسط دولت و اعتقاد كامل به اصل واگذارى هر چه سريعتر تصدى گرى هاى دولت، خواستار توجه به دغدغه هاى بخش خصوصى دراين زمينه هستيم براساس گزارش روابط عمومى اتاق تهران، نامه رئيس اتاق تهران درحالى براى رئيس جمهورى ارسال شده است كه به گفته مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار، در حال حاضر اطلاعات شركت مخابرات به سازمان حسابرسى ارايه شده وهنوز رقم سرمايه آن مشخص نيست. بنابر اظهارات على رحمانى، هنوز نام شركت مخابرات در اداره ثبت شركت ها به ثبت نرسيده است كه اين موارد و انجام بروكراسى ادارى واگذارى آن را با تاخير مواجه مى كند.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور با تاكيد بر اينكه بر اساس گزارشات سازمان بازرسى كل كشور ۱۴۴ ميليارد تومان از مناقصه ها و ۱۱ ميليارد تومان از مزايده ها بايد لغو شود، گفت: بر اساس اقدامات سازمان بازرسى كل كشور ۲۲۴ ميليارد تومان از مناقصه ها به بيت المال برگشت داده شده است.
به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، «محمد نيازى» در جمع خبرنگاران رسانه ها اظهار داشت: سازمان بازرسى كل كشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسى تشكيل شده است و بر همين اساس دو ماموريت نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى اجرايى كشور را برعهده دارد. وى با تاكيد بر اينكه مهمترين وظيفه سازمان بازرسى كل كشور نظارت است، گفت: سازمان بازرسى بر اين نظارت مى كند كه در دستگاه هاى اجرايى سوء جريانى شكل نگيرد و قوانين در اين دستگاه ها به صورت صحيح اجرا شود. نيازى با بيان اينكه منظور از دستگاه هاى ادارى كشور دستگاه هايى است كه از بودجه عمومى استفاده مى كند و مشمول نظارت سازمان بازرسى هستند، گفت: البته دستگاه هايى هم كه از بودجه عمومى استفاده نمى كنند وليكن از كمك دولت برخوردارند مشمول نظارت سازمان بازرسى هستند.
رئيس سازمان بازرسى كل كشور تصريح كرد: مطابق تعريف فوق دستگاه هاى ادارى  همه قوا مشمول نظارت سازمان بازرسى هستند و اين سازمان در بخش مالى و ادارى قوه قضائيه نيز نظارت دارد. وى ادامه داد: سازمان بازرسى هيچگونه نظارتى بر كار قضايى و قضات ندارد و در مجلس شوراى اسلامى هم سازمان در كار قانون گذارى و نمايندگان نظارتى ندارد و فقط در بخش ادارى و مالى مجلس نظارت مى كند. نيازى با بيان اينكه سازمان بازرسى مرجع و حل و فصل دعاوى نيست، گفت: اين وظيفه مربوط به دادگسترى ها مى شود و سازمان بازرسى وظيفه دارد به مسايل كلان كشور بپردازد و اگر نقض قانونى مشاركت آن را گزارش كند. وى با اشاره به اينكه سازمان بازرسى در راستاى اجراى وظايف خود سه نوع بازرسى مستمر، موردى و فوق العاده دارد، گفت: بازرسى مستمر در برنامه ريزى در خصوص موضوعات كلان كشور انتخاب مى شود و به صورت روال سازمان بازرسى صورت مى گيرد و بازرسى موردى نيز بر اساس شكايات و اعلامات مردم صورت مى گيرد و شكايات مردم فقط در مواردى كه مربوط به جريانات سوء و نقض قوانين باشد مورد رسيدگى قرار مى گيرد. نيازى با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسى برخورد را در آخرين مرحله از فرآيند وظايف خود مى داند، گفت: سعى مى كنيم زمينه هاى تخلف را با پيشنهادات اصلاحى خود از بين ببريم و اگر جايى هم فسادى كشف كنيم برخورد قاطع صورت مى دهيم. وى با اشاره به عملكرد سازمان بازرسى كل كشور در سال ۸۶ گفت: ما در سال ۸۶ توسعه منابع انسانى و جذب و ساماندهى نيروهاى متخصص را در دستور كار قرار داديم و در اين سال ۲۶۱ نيروى متخصص جذب شد كه از اين تعداد ۱۸ نفر داراى مدرك دكترا، ۱۲۴ نفر كارشناسى ارشد و ۱۱۶ نفر كارشناس هستند. رئيس سازمان بازرسى كل كشور ادامه داد: در سال ۸۶ در راستاى آموزش نيروهاى سازمان بازرسى كل كشور ۳۵۹ دوره آموزشى برگزار و در خصوص ارتباط با نخبگان كميسيون هاى تخصصى تشكيل شد كه در آنها بازرسى سنتى را به بازرسى نوين تغيير دهيم و در اين رابطه ۷۷ كميسيون علمى و تخصصى در سازمان تشكيل شده است. نيازى تصريح كرد: در سازمان بازرسى كل كشور به سمت تقويت نظارت بر خود نيز حركت كرده ايم و در اين راستا دفتر نظارت و ارزشيابى و حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسى را تقويت كرده ايم. وى از جمله برنامه هاى سال ۸۶ سازمان بازرسى را تحول در نظام برنامه ريزى سازمان در راستاى تدوين سند ۲۰ ساله سازمان بازرسى بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله نظام ذكر كرد و گفت: در اين سال ما توسعه فناورى اطلاعات، طرح جامع ادارى و مالى، پياده سازى طرح جامع بازرسى، نظارت ديجيتال در كشور، جدى گرفتن موضوع پژوهش و تعامل بين المللى سازمان با ساير كشورها و پرداختن به اجراى دقيق سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در كميسيون هاى تخصصى كه در اين رابطه در سازمان تشكيل شده است را پيگيرى كرده ايم. وى با بيان اينكه در سازمان بازرسى ۲۱ همايش تخصصى براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تشكيل شده است، گفت: موضوع ديگرى كه در سال ۸۶ دنبال كرده ايم اصلاح قوانين سازمان بازرسى بود كه نظارت قبل از اقدام و ضمانت  اجراى قوى تر را براى گزارشات سازمان در اين اصلاح ديده ايم. رئيس سازمان بازرسى كل كشور خاطرنشان كرد: همچنين خواستار لغو ۱۴۴ ميليارد تومان از مناقصه ها و ۱۱ ميليارد تومان از مزايده ها شده ايم.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: تغييرات در اين معاونت آثار مثبت اقتصادى قابل توجهى داشته است. به گزارش مهر، امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در آيين توديع ومعارفه معاونان اين معاونت با اشاره به اقدامهاى انجام شده در يك سال و نيم گذشته در اين معاونت گفت: بيشترين تغييرات در ابعاد ساختارى و محتوى در اين مدت در معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهور انجام گرفت، به نحوى كه تغييرات در محتوا و چارچوب بودجه سالانه كشور و نيز اداره كشور بدون متمم بودجه، از جمله مواردى بوده است كه آثار اقتصادى شايان توجهى در برداشته است. برقعى بر تعامل فعال اين معاونت با وزارتخانه ها و سازمانها تاكيد كرد و افزود: به دليل همين تعامل شايسته ، موضوع اصلاحيه ها به نتيجه رسيد و به منظور تامين حقوق و مزاياى كاركنان مبلغ ۱۰۸۰ ميليارد تومان در ساير اعتبارات هزينه اى صرفه جويى شد و ۱۰۳۰ ميليارد تومان اعتبار نيز در ارتباط با ساير موضوعات و همچنين طرحها و پروژه هايى كه در پايان سال ضرورت تخصيص اعتبار نداشتند، در خزانه باقى مانده است كه با اتخاذ اين تدابيرو سياستهاى بودجه اى لازم توانستيم حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان از افزايش نقدينگى در بازار جلوگيرى كنيم. وى در بخشى ديگرى از سخنان خود باتصريح بر تفكيك امور تصدى و حاكميتى وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى گفت: حاكميت و امور حاكميتى منحصر به رئيس جمهورى نيست و هيات وزيران غير از حوزه وظايف و ماموريتهاى خود در همه ابعاد مسووليت دارند. وى تصريح كرد: تصميمهاى اتخاذ شده در هيات وزيران حاصل نظر و راى همه وزيران است. همچنين تعداد موضوعاتى كه در ظاهر به حيطه وظايف يك وزير مربوط نيست و راى مى دهد ، بيشتر از آرايى است كه به خود آن دستگاه ارتباط پيدا مى كند. بنابراين از ستاد وزارتخانه مى توان اين توقع به حق را داشت كه در عين توجه به بخش خود ، نسبت به ايفاى سهم ملى هم اهتمام لازم را داشته باشد. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در ادامه به تشريح انتظارات خود از موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى پرداخت و گفت: از موسسه توقع آموزش نداريم چون اين وظيفه به عهده دانشگاه است. اين موسسه بايد به پژوهشهاى كاربردى بپردازد، به گونه اى كه با وارد شدن در عرصه برنامه ريزى ، به سمتى گام بردارد كه اثر مستقيم آن در روند برنامه ريزى كشور قابل مشاهده باشد.وى تاكيد كرد: موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى نبايد نقش دانشگاه را ايفا كند، بلكه رسالت آن بايد به سمتى باشد كه ارتباط ارگانيك خود را با نظام برنامه ريزى كشور حفظ كند. برقعى در ادامه با اشاره به تغيير تشكيلات اين معاونت گفت: همه تلاش خود را به كار مى گيريم كه در جابجايى نيروها و همطرازى لايه هاى مختلف نيروى انسانى ، به گونه اى عمل كنيم كه جابجايى ها رويه متعارف خود را داشته باشد و نيروها در جايگاه شايسته خود قرار گيرند. در اين مراسم، محمد مهدى رحمتى به سمت معاون نظارت راهبردى ، رحيم ممبينى به سمت معاون بودجه و غلامحسين رضوانى به سمت رئيس موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى و سرپرست معاونت برنامه ريزى منصوب شدند. در ادامه اين مراسم حسينى ، شعبانى ، محصولى ، عسكرى و صادقى مقدم معاونان سابق و مشاوران معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى اين معاونت گزارشهايى جداگانه از عملكرد حوزه وظايف خود ارائه كردند.

وزير دارايى قطر در ديدار با سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى كشورمان به عزم جدى دولت قطر براى سرمايه گذارى در ايران تاكيد
كرد. به گزارش ايسنا ،صمصامى در اين ديدار ضمن ابراز اميدارى براى اينكه مذاكرات انجام شده با هيات قطرى در تهران با يك جهش بزرگ در راستاى توسعه روابط اقتصادى طرفين مواجه باشد اظهار كرد: در حال حاضر در كشور ما، بحث خصوصى سازى دراولويت  كارهاى دولت قرار دارد و اين آمادگى نزد ما هست كه برخى شركت هاى آماده  واگذارى را به صورت مستقيم و يا از طريق خريد سهام به سرمايه گذاران قطرى بفروشيم. وى با تاكيد بر لزوم طرح مباحث اجرايى در راستاى توسعه روابط اقتصادى دو كشور، دكتر بهروز عليشيرى، رييس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران را به عنوان مسئول برگزارى كميته مشترك اقتصاد ايران و قطر به منظور رفع موانع احتمالى و كسب ارائه اطلاعات لازم براى سرمايه گذارى طرفين در دو كشور معرفى كرد. صمصامى با بيان اينكه تا به حال هيچ سرمايه اى از اتباع قطرى در كشور ايران ثبت نشده است، اظهار كرد: وظيفه ما است كه با توجه به تشابهات و مشتركات فرهنگى و مذهبى دو كشور، در جهت توسعه سرمايه گذارى هاى فى مابين تلاش كنيم. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى كشورمان در همين راستا، آمادگى دولت ايران براى برگزارى همايش «معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در ايران» در كشور قطر را اعلام كرد. بر اساس اعلام روابط عمومى وزارت اقتصاد، حسين كمال ـ وزير دارايى قطر ـ نيز در اين ديدار ضمن تاكيد بر عزم جدى دولت متبوع خود براى توسعه سرمايه گذارى اتباع و شركت هاى وابسته به دولت قطر در ايران، حضور خود و هيات همراه و انجام ۶ مورد سفر هيات هاى قطرى به ايران در ماه هاى اخير را نشانه اراده قطعى اين كشور براى توسعه روابط اقتصادى طرفين خواند. وى همچنين از نهايى شدن اقدامات دولت قطر براى تسهيل صدور رويداد ورود تجار ايرانى به قطر خبر داد و از دولت ايران خواست تا در ازاى دريافت مبالغى، اماكنى را در اختيار سرمايه گذارى قطرى، براى سهولت برقرارى ارتباط با شركت هاى تجارى ايرانى قرار دهد. وزير دارايى قطر در ادامه با تاكيد بر نياز مبرم اين كشور به واردات سنگ «گابرو» از ايران خواستار همكارى بيشتر دولت ايران به منظور تسهيل خريد اين سنگ از تجار داخلى شد.

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشى در خصوص اقتصاد ايران نوشت كه به دليل افزايش قيمت نفت رشد اقتصادى ايران در سال هاى آينده به رغم كاهش همچنان قوى خواهد بود. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مى ۲۰۰۸ خود عنوان كرد كه درآمدهاى نفتى خوب به دولت اجازه خواهد داد تا به توسعه سياست هاى مالى خود ادامه دهد كه اين امر به تداوم سطوح بالاى مصرف و سرمايه گذارى منجر خواهد شد. انتظار مى رود كه رشد اقتصادى ايران كه در سال گذشته ۶‎/۲ درصد بود در سال جارى به ۶‎/۵ درصد برسد. در سال ۸۸ رشد اقتصادى ايران برابر با ۶ درصد خواهد بود و پيش بينى مى شود كه در سال ۸۹ كاهش صادرات كاهش رشد توليد ناخالص داخلى واقعى به ۵‎/۶ درصد را در پى داشته باشد. اكونوميست پيش بينى كرده است كه در سال ۱۳۹۰ نيز اقتصاد ايران شاهد رشد ۵‎/۶ درصدى باشد كه اين رشد در سال پس از آن به ۵‎/۸ درصد افزايش خواهد يافت.

خبرى تحت عنوان« راديو تجارت؛ پَر» در اين صفحه به چاپ رسيد كه از سوى اين شبكه در توضيح خبر درج شده نمابرى به دفتر روزنامه ارسال شد كه در ذيل مى خوانيد: پيرو يادداشت خط ويژه مورخ ۲۳/۳/۸۷ توضيحات زير جهت اطلاع حضرتعالى و خوانندگان گرامى روزنامه ابرار اقتصادى و درج در همان ستون تقديم مى گردد.
۱- راديو تجارت در طى ماه هاى اخير نه تنها مورد انتقاد صادركنندگان كشور قرار نگرفته بلكه حضور اين گروه در راديو تجارت شتاب بيشترى يافته است و هم اكنون به صورت مرتب از اين افراد در برنامه ها استفاده مى شود.
۲- برنامه چهارسوق همچنان به صورت زنده پخش مى شود و در اين برنامه مقامات اقتصادى كشور و رؤساى بازرگانى حضور دارند و خبر درج شده در اين مورد كذب محض است.
۳- برنامه هاى نوروزى راديو تجارت با تركيب زنده و توليدى در ايام نوروز پخش شد و اين تصميم معاونت صدا در مورد تمامى شبكه هاى راديويى بود. لذا خبر درج شده در مورد حذف برنامه هاى زنده نوروزى كذب محض است با اين حال پخش برنامه هاى توليدى هرگز به معناى نقطه ضعف شبكه راديويى نيست زيرا اين محتواى برنامه ها است كه مورد ارزيابى شنوندگان قرار مى گيرد نه ساختار توليد آن. علاوه بر آن برخى از موضوعات اصولاً قابليت زنده بودن را ندارند و اين مساله براى افرادى كه آشنايى اندكى با راديو دارند كاملاً واضع است.
۴- نام بردن از افراد و بيان افول برنامه هاى راديويى بدون هيچ مستنداتى و نگارش جملاتى چون «برخى برنامه ها به گفته برخى از دست اندركاران با افول جدى روبرو شده است» دور از شأن روزنامه اى چون ابرار است. اينگونه اخبار جداى از اينكه هيچ گونه ارزش خبرى ندارد در ايجاد فضاى مسموم و نامطلوب مطبوعاتى مؤثرند.
۵- اميد دارم با تذكر جنابعالى به فردى كه نويسنده اين مطالب بوده و پس از جدا شدن از راديو تجارت دست به نگارش اين مطالب زده و حتى نام خود راذكر نكرده است زمينه لازم براى جلوگيرى از چنين حركات نامطلوبى فراهم گردد.