ايران ۷۵ ميليارد دلار از دارايى هاى خود را از بانك هاى اروپايى خارج كرده است. به گزارش ايسنا، خبرگزارى رويترز در گزارشى اعلام كرد: ايران به منظور اجتناب از مسدود شدن حساب هاى بانكى خود به دليل تحريم هاى احتمالى جديد، حدود ۷۵ ميليارد دلار از دارايى هاى خود را بانك هاى اروپايى خارج كرده است. بنابر اين اعلام به نقل از طلايى ـ از مسوولان وزارت امور خارجه ـ بخشى از اين دارايى ها به طلا و اوراق بهادار تبديل شده و بخش ديگر آن به صورت پول نقد به حساب بانك هاى آسيايى منتقل شده اند. دوره زمانى اين نقل و انتقالات كه گفته مى شود به دستور محمود احمدى نژاد ـ رئيس جمهور ايران ـ صادر شده، مشخص نيست و هنوز مقامات ايران در اين خصوص اظهار نظرى نكرده اند. دارايى بانكهاى ايرانى از اروپا خارج نخواهد شد منابعى از دارايى بانكهاى ايرانى از بانكهاى اروپايى به كشور يا ساير كشورها منتقل نشده و نخواهد شد. على ديواندرى مديرعامل بانك ملت در گفت وگو با مهر در خصوص خروج دارايى هاى ايران از بانكهاى اروپايى، گفت: اين موضوع در بحث دارائى هاى بانكهاى ايرانى در بانكهاى اروپايى مطرح نيست و اتفاق نيفتاده است. مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه بانكهاى ايرانى در ارتباط با بانكهاى خارجى مشكلى ندارند، افزود: منابعى از دارايى هاى بانكهاى ايرانى از بانكهاى اروپايى به كشور يا ساير كشورها منتقل نشده و نخواهد شد و دليلى هم براى اين جابه جايى منابع وجود ندارد. بنابراين گزارش،اخيراً برخى خبرگزارى هاى خارجى از دستور رئيس جمهورى براى خروج دارايى بانكهاى ايرانى از بانكهاى اروپايى خبر داده اند.وى همچنين با بيان اينكه بانكها هم اكنون با نرخ سود تسهيلات ۱۲ درصدى قبلى فعاليت مى كنند، گفت: هنوز نرخ سود جديد مصوب كميسيون اقتصادى دولت توسط بانك مركزى يا كميسيون اقتصادى دولت به بانكها ابلاغ نشده و اميدواريم اين نرخ به زودى به بانكها ابلاغ شود. مديرعامل بانك ملت در پاسخ به اين سئوال كه آيا دليل توقف تسهيلات دهى بانكها به متقاضيان به موضوع عدم ابلاغ نرخ سود جديد بانكى از سوى بانك مركزى باز مى گردد، گفت: تسهيلات دهى بانكها متوقف نشده، ممكن است بانكها با مشكل تامين منابع مواجه باشند كه به همين جهت شرايط انقباضى در پرداخت تسهيلات در پيش گرفته باشند.

نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى نسبت به مصوبه دولت هيچ تغييرى نكرده و همان ۱۰ درصد است. به گزارش ايسنا، حسين صمصامى ـ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: اين نرخ به زودى ابلاغ خواهد شد و بر خلاف برخى تصورات براى پروژه هاى توليدى همان ۱۰ درصد است كه دو درصد هم يارانه از سوى دولت به بانك ها تعلق مى گيرد و به ۱۲ درصد مى رسد. وى با تاكيد مجدد بر اينكه هيچ مشكل خاصى بر سر راه ابلاغ نرخ سود بانكى وجود ندارد، درباره  تاخير ايجاد شده در اين ابلاغ گفت: سياست دولت اعمال نظارت بيشتر بر اعطاى اعتبارات است و در اين راستا وضعيت كارگروه ها بايد از وضوح بيشترى برخوردار شود، بنابراين به محض اينكه ساز و كار اين نظارت دقيق تر روشن شد، نرخ سود نيز ابلاغ مى شود.

بانك ها بر اساس بسته سياستى بانك مركزى از اول تيرماه امسال موظف به پرداخت تسهيلات به طرح هاى معرفى شده از سوى كارگروه هاى اشتغال و مسكن شدند. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، بر اساس بسته سياستى بانك مركزى، اعطاى تسهيلات به بخش هاى كشاورزى، صنايع تبديلى، صنعت ومعدن پس از تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب كارگروه مسكن مجاز است. طبق اين گزارش، بانك ها از تاريخ ابلاغ بسته سياستى موظف هستند تصوير پرونده اعتبارى مشتريان را به كارگروه ها ارسال كنند. در اين گزارش آمده است: كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان موظف است بر اساس مزيت هاى منطقه اى و برنامه چهارم توسعه با اولويت تكميل طرح هاى اقتصادى نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاى اقتصادى، طرح هاى اقتصادى مولد و اشتغالزا را به بانك هاى عامل معرفى كند. در ادامه اين گزارش آمده است: با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزى، ظرف ۴۵روز طرح هاى توليدى را بررسى و در صورت داشتن توجيه فنى - اقتصادى نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كنند. بانك مركزى موظف است به طور مرتب و تصادفى گزارش هاى توجيه فنى و اقتصادى طرح هاى پيشنهادى به بانك ها وعملكرد بخش تسهيلات اعطايى بانك ها را بررسى و نتايج را به كميسيون اقتصادى گزارش كند.

وزيران دارايى گروه هشت كشور صنعتى جهان اعلام كردند: نفت گران اقتصاد جهانى را تهديد مى كند. به گزارش ايسنا، در بيانيه نشست ديدار وزيران دارايى كشورهاى عضو گروه هشت گفته شده است كه رشد ناگهانى قيمت نفت تاثير منفى در ثبات جهانى داشته و منابع گران انرژى مى تواند به بحران ديگرى جهان را سوق دهد و افزايش رو به رشد ارزش طلاى سياه تهديد جدى براى رشد اقتصاد جهانى است. ديدار وزراى دارايى كشورهاى عضو گروه هشت اواخر هفته گذشته در اوساكا در آستانه اجلاس سران اين گروه تشكيل شد كه قرار است در ماه جولاى در ژاپن برگزار شود. اوضاع در بازارهاى نفتى و خوارو بار جهانى از موضوعات اصلى اين نشست بود. در بيانيه نهايى گفته شده است: ما از رشد شديد قيمت نفت و تاثير آن بر ثبات اقتصاد كلان شديدا ًنگران هستيم. هفته گذشته قيمت هر بشكه نفت به مرز ۱۴۰ دلار نزديك شد و بنا بر پيش بينى موسسه مالى مورگان استنلى در ماه جولاى اين شاخص ممكن است به ۱۵۰ دلار افزايش يابد. اين بيانيه در حالى منتشر مى شود كه هفته گذشته وزراى انرژى گروه هشت از كشورهاى توليد كننده نفت درخواست كردند كه استخراج و سرمايه گذارى در بخش نفت را افزايش دهند. اين در حالى است كه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) معتقد است كه دلايل عينى بازارى براى رشد كنونى نفت وجود ندارد و مسبب اين مسئله بحران وامى، كاهش ارزش دلار و سوء استفاده برخى از دلالان است. منابع خبرى نيز روز گذشته خبر دادند كه عربستان سعودى ممكن است روز ۲۲ ژوئن خبر افزايش زياد توليد نفت خود را رسماً اعلام كند. هدف از اين اقدام كاهش قيمت نفت در بازارهاى جهانى و كاهش فشار سياسى بر اين كشور از سوى آمريكا و ديگر كشورهاى توسعه يافته اعلام شده است.

نخست وزير روسيه اعلام كرد كه مسكو به توصيه هاى بانك جهانى نياز دارد، نه به كمك اقتصادى آن. به گزارش ايسنا، ولاديمير پوتين در ديدار با رابرت زوئليك ـ رئيس بانك جهانى ـ گفت: روسيه نياز به توصيه هاى بانك جهانى براى توسعه اقتصاد خود دارد و نه كمك مالى آن. پوتين تاكيد كرد: ما امروز به بانك جهانى در درجه اول نه به عنوان منبع حمايت مالى، و بلكه بيشتر به عنوان نهادى نگاه مى كنيم كه با تماس با آن ما مى توانيم دانش بيشتر،
روش ها و توصيه هايى براى توسعه سياست مالى و اقتصادى ما در برخى از راستاهاى مهم دريافت كنيم. وى خاطر نشان كرد: روسيه به عنوان يكى از سهامداران بزرگ اين بانك در توسعه آينده روابط با بانك ذينفع است. نخست وزير روسيه افزود: در مدت رياست زوئليك بر بانك جهانى، نه فقط از فعاليت آن كاسته نشده، بلكه افزايش نيز يافته است. زوئليك نيز دستاوردهاى روسيه در سال هاى اخير را عالى ارزيابى كرده و افزود : هدف از سفر وى، آشنايى با دولت جديد روسيه و آگاهى يافتن از اولويت هاى آن است و تمايل دارد كه نقش روسيه در جهان را نيز بررسى كند، چرا كه يكى از پيامدهاى موفقيت هاى اقتصادى روسيه اين است كه اكنون اين كشور به يكى از بازيكنان مهم در عرصه جهانى تبديل شده است.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، عملكرد بانكدارى الكترونيكى در كشور را بررسى كرد. به گزارش ايرنا و به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوين اين مركز اقدام به ارزيابى عملكرد بانكدارى الكترونيكى كشور كرد. بر اساس اين گزارش، نظام بانكدارى در چند دهه اخير در چهار دوره متحول شده است كه اين تحولات شامل خودكارسازى امور پشت باجه، خودكارسازى امور جلوى باجه، اتصال مشتريان به حساب هاى بانكى و يكپارچه سازى سيستم ها و متصل كردن مشتريان به تمامى عمليات بانكى بوده است. مركز پژوهش ها سپس با اشاره به جنبه هاى حقوقى بانكدارى الكترونيكى افزود: با توجه به اينكه نظام بانكدارى الكترونيكى جزئى از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتى به شمار مى آيد، لذا موضوعات حقوقى گوناگونى پيرامون آن قابل طرح و بررسى است كه از جمله آن سياست گذارى و تنظيم مقررات نظام مسئوليت حقوقى بانكدارى الكترونيكى، قواعد حقوقى ناظر بر تراكنش بانكدارى الكترونيكى، موضوع استنادپذيرى ادله الكترونيكى، حفظ حريم داده هاى خصوصى مشتريان و پيشگيرى از وقوع جرائم بانكدارى الكترونيكى و مبارزه كيفرى با جرائم بانكدارى الكترونيكى را مى توان نام برد. مركز پژوهش ها همچنين افزود: توسعه خدمات الكترونيكى، از يك سو زير ساخت توسعه تجارت الكترونيكى و از سوى ديگر، يكى از ابزارهاى برقرارى عدالت اجتماعى است و اگر مى خواهيم سهم كشورمان را در اقتصاد جهانى و تجارت بين المللى افزايش دهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالاها و ارائه خدمات را كاهش دهيم كه ترويج تجارت الكترونيكى و استفاده از ابزارها و فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى نيز نقش موثرى در كاهش هزينه تمام شده ارائه كالا و خدمات دارد و بانكدارى الكترونيك به عنوان يكى از زيرساخت هاى حياتى تجارت الكترونيكى، نقش كليدى در اين زمينه ايفا مى كند و با اين وصف در كشور ما عليرغم تلاش بانك هاى غيردولتى و دولتى، هنوز اين بانكها يكپارچه نشده اند و بعضاً با مشكلاتى كه براى مشتريان خود به دليل يكپارچه نبودن سيستم ها موجب مى شوند، بدبينى و بى اعتمادى مشتريان به بانكدارى الكترونيكى را شدت مى بخشند زيرا و يكپارچه سازى بانك هاى مختلف در اين زمينه مستلزم اتخاذ سياست هاى همسو و مطابق با استانداردهاى لازم الاتباع است كه بايد توسط نهادهاى تصميم گير و سياست گذار انجام شود. مركز پژوهش ها از ديگر مشكلات بانكدارى الكترونيكى را نبود استانداردهاى جامع ارتباطى و پرداخت پول و موافقتنامه هاى بين بانكى دانست و افزود: البته با تصويب آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى تا حدودى از دغدغه هاى ناشى از آن كاسته شده، لكن اجراى اين آيين نامه نظارت مستمر مسئولين را مى طلبد و اين مصوبه با الزام نهادهاى مسوول به آموزش بانكدارى الكترونيكى، به فرهنگ سازى بانكدارى الكترونيكى در كشور كمك قابل توجهى كرده است، اما اين فرهنگ سازى بايد با اعتمادسازى مشتريان همراه باشد تا به ويژه مشتريان جديد ذهنيت مثبتى پيدا كنند كه براى نيل به اين هدف، توسعه روزافزون كيفيت خدمات و كاهش نقايص و خرابى هاى سيستم ها، نتيجه موثرى دارد. از سوى ديگر، بانك ها به عنوان سازمان هاى ارائه دهنده خدمات مالى، مى توانند به برقرارى عدالت اجتماعى از طريق خدمت رسانى برابر به همه اقشار جامعه كمك كنند و براى تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه نظام جمهورى اسلامى ايران و كاهش فاصله طبقاتى اقشار محروم و مرفه جامعه، مى توان به بانكدارى الكترونيكى اتكا كرد. اما رويه كنونى سياست هاى توسعه بانكدارى الكترونيكى، تبعيض هاى زيادى را در توزيع خدمات آن موجب شده است كه مسئولان ذيربط بايد براى دسترسى برابر به اين خدمات به عنوان محرك توسعه عدالت اجتماعى اقدامات لازم را انجام دهند. البته اين نابرابرى از توزيع نامناسب ديگر زيرساخت ها، به ويژه زيرساخت هاى مخابراتى هم ناشى مى شود كه مستلزم همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به۸۸۱ دلار و۸۳ سنت در هر اونس افزايش يافت.
در روز سه شنبه - ۱۷ ماه ژوئن در ساعت دقيقه۰۹:۰۸ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۱ دلار و ۸۳ سنت رسيد كه نسبت به روز دو شنبه ۳۱/۸۷۷ دلار - ۴دلار و ۵۲ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۱ دلار و ۱۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۴۱/۸۸۸ دلار و۰۲/۸۸۱ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و۲۱ سنت بود كه در مقايسه با روزدو شنبه ۷۱/۱۶ دلار-۵۰ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۱۴ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۳۸/۱۷ دلار و۰۸/۱۷ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روز سه شنبه - ۱۷ ماه ژوئن- قيمت انواع نفت خام كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روزسه شنبه - ۱۷ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۰۷:۰۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۲۷ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۳۴ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۳۸ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۳۲ سنت كاهش به هر بشكه ۱۳۰ دلار و ۵۹ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۶ ماه ژوئن - ۲۵ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۳۴ دلار و ۶۱ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۶ ماه ژوئن -با۷۴ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۹ دلار و۷۸ سنت رسيد.

نرخ تورم در عمان به طور بى سابقه اى افزايش يافته واز ۱۱‎/۶ درصد در ماه آوريل گذشته به ۱۲‎/۴ درصد در مارس رسيده است. به گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزارى رويترز، وزارت اقتصاد ملى عمان با انتشار گزارش ماهانه خود اعلام كرد: شاخص بهاى مصرف كه بيانگر نرخ تورم در كشور است در آوريل سال گذشته ۱۰۸‎/۶ درصد بود اما در آوريل سال جارى به ۱۲۲‎/۱۰ درصد
رسيد. بر اساس اين گزارش قيمت مواد غذايى و نرخ اجاره بها به ترتيب ۲۱‎/۶ درصد و۱۶‎/۲ درصد افزايش يافته است. بنابراين گزارش، كشورهاى عربى حوزه خليج فارس با روند بى رويه تورم مواجهند و عمده اين كشورها از جمله سلطان نشين عمان كه واحد پول خود را با دلار آمريكا مرتبط كرده اند از بالا رفتن هزينه واردات كالا بيش از پيش رنج مى برند. بالا رفتن هزينه هاى جهانى ساخت وساز و قيمت مواد اوليه بويژه مواد غذايى بيشتر كشورها را با تورم بى سابقه اى روبه رو كرده است.

نرخ تورم در ماه گذشته ميلادى (مه) به نحو بى سابقه اى در انگليس افزايش يافته است.به گزارش ايرنا و بر اساس گزارش اداره ملى آمار انگليس، در ماه مه نرخ تورم نسبت به ماه قبل از آن، حدود سه و نيم درصد بيشتر بوده و اين ميزان افزايش تورم در يك ماه، در ۱۰سال گذشته بى سابقه بوده است.
افزايش شديد قيمت انرژى، سوخت و مواد غذايى از عوامل اصلى بالارفتن تورم بوده است. افزايش شديد تورم بويژه در قيمت كالاهاى اساسى، باعث شده است كه مروين كينگ رئيس بانك مركزى انگليس براى دومين بار در يك سال گذشته در نامه اى به وزيردارايى اين كشور علل افزايش تورم را توضيح دهد.
بانك مركزى انگليس بر اساس دستور دولت بايد در صورتى كه نرخ تورم بيشتر از پيش بينى دولت كه در حال حاضر حدود دو درصد است افزايش يابد، علت آن را توضيح دهد. گفته مى شود رئيس بانك مركزى انگليس، افزايش جهانى قيمت سوخت و مواد غذايى و در عين حال ركود وبحران در بخش هاى ديگر اقتصادى نظير اعتبارات و مسكن را عامل افزايش قيمت كالاهاى ضرورى خوانده است. كارشناسان پيش بينى مى كنند كه تا پايان سال جارى ميلادى نرخ تورم در انگليس از چهار درصد نيز بالاتر رود. از سوى ديگر كارشناسان معتقدند بانك مركزى انگليس كه ماه گذشته نرخ بهره را پنج درصد اعلام كرده بود، بعيد است با توجه به شرايط اقتصادى بتواند در ماه آينده اين نرخ را تغيير دهد.

دومين همايش سراسرى وصول مطالبات بانك كشاورزى برگزار شد.
به گزارش ايرنا، داور ماهيكار عضو هيات مديره بانك كشاورزى در اين همايش با اشاره به اهميت و نقش وصول مطالبات به عنوان ارزانترين منابع در اختيار بانك و موانع و محدوديتهاى سالهاى گذشته براى وصول مطالبات، موفقيت هاى حاصله در امر وصول مطالبات در سال ۱۳۸۶ را نقطه عطفى در تاريخ بانك كشاورزى و نشانگر تلاش و همدلى همكاران اين بانك دانست. وى ابراز اميدوارى كرد: با ادامه اين روند، بتوانيم بيش از اين در تامين منابع مالى بخش كشاورزى موفق باشيم. وى در ادامه با تشريح كامل خط مشى وصول مطالبات، اعتبارات و تجهيز منابع بانك از همه كاركنان بانك كشاورزى خواست: نهايت استفاده را از همسويى ايجاد شده در دستور العمل هاى مذكور به منظور تعيين تكليف تسهيلاتى بدهكاران، تجهيز منابع و وصول مطالبات بانك به عمل آورند. ماهيكار با بيان اينكه نسبت مطالبات سررسيده و معوق در سال گذشته براى اعتبارات غيرتكليفى ۱۲.۱درصد، اعتبارات تكليفى ۲۴درصد و براى وجوه اداره شده ۱۱.۶درصد بوده است، تاكيد كرد: يك پرداخت خوب، يك وصولى خوب نيز به همراه دارد و همكاران اعتبارى بايد با دقت بيشتر در پرداخت تسهيلات از بروز مشكلات جديد براى بانك جلوگيرى كنند.