خزانه دار كل كشور از واريز ۷ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى در دو ماهه اول امسال خبر داد و پيش بينى كرد درآمد مالياتى مصوب بودجه اى در سال جارى محقق شود. سيد ابوالفضل فاطمى زاده در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در دو ماه ابتداى سال جارى طبق گزارشات بانك مركزى نزديك به ۷ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزى از محل درآمدهاى حاصل از صادرات نفت واريز شده است. خزانه دار كل كشور افزود: بانك مركزى مقدارى از درآمدهاى حاصل از صادرات نفت را تبديل به ريال و به خزانه واريز كرده و بقيه در حدود ۷ ميليارد دلار به حساب ذخيره واريز شده است. وى در مورد ميزان درآمدهاى مالياتى واريزى به خزانه با بيان اينكه روال واريز درآمدهاى مالياتى به خزانه از يك روند ساده تر و معمول ترى برخوردار است، گفت: اما درآمدهاى مالياتى كه عمدتاً درآمد شركتهاى دولتى به غير دولتى يا مشاغل است، از تيرماه به بعد تحقق پيدا مى كند. فاطمى زاده ادامه داد: معمولا چون صورتهاى مالى و اظهارنامه هاى مالياتى در تيرماه ارائه مى شود، با هماهنگى صورت گرفته با سازمان امور مالياتى كشور ترتيب پرداخت بدهى مالياتى بابت عملكرد سال قبل داده خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه عملكرد سه ماه ابتداى سال ملاك قضاوت درآمدهاى مالياتى مستقيم و غير مستقيم است، پيش بينى كرد: پيش بينى كرد رقم مالياتى پيش بينى شده در بودجه محقق شود.

ميزان صادرات غير نفتى در ۲ ماه ابتداى سال جارى ۳۰ درصد افزايش داشته است. به گزارش مهر، مهدى غضنفرى با اشاره به آغاز پرداخت جوايز صادراتى معوق صادركنندگان گفت۳۰۷: ميليارد تومان از سهام فولاد مباركه در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته تا به اقتضاى پرونده هاى ارسالى صادركنندگان، به عنوان جوايز صادراتى در اختيار آنها قرار گيرد. قيمت هر سهم ۳۱۹ تومان است كه روز به روز در حال ارتقاء است. معاون وزير بازرگانى افزود: عليرغم افزايش قيمت سهام فولاد مباركه سازمان توسعه تجارت سهام را به قيمت پايه يعنى ۳۱۹ تومان به صادركنندگان واگذار مى كند؛ در اين راستا تاكنون ۴۵ ميليارد تومان سهام به صادركنندگان ارائه يا برگه هاى سهام آماده واگذارى است كه مربوط به معوقه هاى سال هاى ۸۴ و ۸۵ است. وى ابراز اميدوارى كرد به زودى پرونده هاى سال ۸۶ توسط سازمان بازرگانى استانها به سازمان توسعه تجارت ارسال شود تا به زودى كار واگذارى سهام صادركنندگان اين سال نيز به اتمام رسد؛ پيش بينى ما براى سال ۸۶ حدود ۱۲۰ ميليارد تومان است. غضنفرى با اشاره به آمار صادرات غيرنفتى كشور در دو ماهه ابتداى امسال،گفت: براساس آمارگمرك، ميزان صادرات غيرنفتى كشور بدون احتساب ميعانات گازى در دو ماه اخير به ۵/۲ ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با ۹/۱ ميليارد دلار مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزايش يافته است. وى ادامه داد: اين رقم با احتساب ميعانات گازى به ۶/۳ ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با ۹/۲ ميليارد دلار مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲ درصدى را داشته است. پس كشور حركتى رو به جلو براى توسعه صادرات غيرنفتى را شروع كرده و قطعاً در ماه هاى آينده پرتوان تر پيش مى رود. غضنفرى تصريح كرد: ما موافق حذف آمار پتروشيمى از صادرات غيرنفتى نيستيم چراكه كشور بنا دارد تا صادرات كالاهاى مزيت دار را گسترش دهد، بر همين اساس مشاهده مى شود كه ايران برخى محصولات و مشتقات نفتى را با قيمتهاى گزافى از خارج كشور تامين مى كند در صورتى كه با اندكى كار بر روى نفت خام مى توان به جاى صادرات ماده اوليه، ارزش افزوده ايجاد كرده و مواد را صادر كرد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در تشريح برنامه هاى سال ۸۷ سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: بازنگرى قانون مقررات صادرات و واردات صورت گرفته و منتظر اخذ مصوبه از هيئت دولت هستيم تا براى تصويب بتوانيم آن را به مجلس شوراى اسلامى ارجاع دهيم. وى افزود: مشاركت و برگزارى هدفمند نمايشگاه  ها و هيئت هاى تجارى، توسعه خوشه هاى صادرات گرا، توسعه ۴ كنسرسيوم صادراتى كه مصوبه هاى هيئت دولت را دارند، حركت به سمت پرداخت مشوقهاى صادراتى غيرمستقيم از جمله ديگر برنامه هاى سال جارى سازمان توسعه تجارت ايران به شمار مى آيد.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى افزود: سازمان توسعه تجارت ايران حضور در ۲۰ بازار اولويت دار را براى رونق و توسعه صادرات برنامه ريزى كرده كه در اين راستا طرح توسعه تجارت با آمريكاى لاتين در دست تدوين است. غضنفرى يكى از برنامه هاى سازمان توسعه تجارت ايران را طراحى و برنامه ريزى «پنجره واحد» براى ايجاد هماهنگى ميان همه دستگاه هاى دخيل در امر صادرات غيرنفتى دانست و افزود: اين برنامه نرم افزارى دستگاه هايى نظير سازمان توسعه تجارت، گمرك و بانك كه دخيل در امر صادرات هستند را به يكديگر مرتبط مى سازد. اين موضوع يك پروژه ۵ ساله است كه امسال اجرايى مى شود. به گفته معاون وزير بازرگانى، يكى از اقدامات جدى سازمان توسعه تجارت نزديك كردن مناطق آزاد به اهداف اوليه خود يعنى جذب سرمايه و توسعه صادرات است كه بر اين اساس طرح ساماندهى روابط اقتصادى جمهورى اسلامى ايران با كشورهاى حاشيه خليج فارس تدوين و در حال اجرا است.وى اظهار داشت: بيش از ۸۰ پروژه نظير پل خليج فارس، مركز خدمات قشم، تاسيس شعب دانشگاهى، گسترش فعاليت صندوق هاى توسعه صادرات غيرنفتى پايه ريزى شده، اين درحالى است كه ۲۰ درصد تجارت ايران از طريق كشورى نظير امارات صورت مى گيرد؛ به نحوى كه كالاها از طريق رى اكسپورت به خاك ايران وارد مى شوند. غضنفرى در ادامه گفت: وزارت بازرگانى خواستار تشكيل فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتى در مجلس هشتم است كه البته اين طرح در مجلس هفتم نيز مطرح شد اما به نتيجه نرسيد؛ سازمان توسعه تجارت ايران از مجلس انتظار دارد تا فرآيند صادرات غيرنفتى را كه هم اكنون يكى از بخش هاى مهم رونق اقتصادى به شمار مى آيد را به صورت مرتب مانيتور و كنترل كند.
وى با اشاره به امضاى قراردادى ميان وزارتخانه هاى بازرگانى و كشور براى توسعه صادرات غيرنفتى و حساس شدن استانداران روى مسائل صادراتى، گفت: اميد مى رود كه حداقل ۵۰۰ ميليون تومان به طرح توسعه صادرات غيرنفتى استانها اختصاص يابد؛ اين در حالى است كه اميدواريم نماينده اى از كارگروه توسعه صادرات غيرنفتى استانها در شعبه سازمان توسعه تجارت ايران در دوبى مستقر شود. وى اظهار داشت: در روزهاى آينده آخرين تصميمات در خصوص ضريب حمايتى از صادرات كالاهاى غيرنفتى اتخاذ مى شود. امسال پيش بينى ما اين است كه ۶۰ ميليارد تومان كمك به استانها براى توسعه زيرساختهاى رونق صادرات غيرنفتى اختصاص يابد كه بر اين اساس براى هر استان ۹۰۰ ميليون تومان از طريق استاندارى ها هزينه مى شود. غضنفرى با تأكيد بر اينكه حمايت از صادرات غيرنفتى بايد به صورت هدفمند باشد، گفت: براى هدفمند كردن يارانه  ها از پرداخت مستقيم به سمت پرداختهاى غيرمستقيم بايد حركت كنيم؛ چراكه منابع ما محدود است و بايد به صورت بهينه تخصيص يابد، اين درحالى است كه اين موضوع به معناى حذف جوايز صادراتى نيست. وى افزود: سازمان توسعه تجارت به آن دسته از كالاهاى صادراتى كه ارزش افزوده بيشترى براى كشور داشته باشند، جوايز صادراتى بيشترى نيز پرداخت مى كند چراكه جوايز صادراتى از صفر تا ۳ درصد ميزان صادرات است كه به تناسب ميزان ارزش افزوده اختصاص مى يابد. غضنفرى درخصوص الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت گفت: عزم كشور براى الحاق به سازمان جهانى تجارت بدون شك راسخ است ولى اگرچه فرآيند الحاق و ارائه گزارش رژيم تجارى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت طولانى شده اما در مقابل فعاليتهاى آماده سازى كشور براى الحاق به اين سازمان متوقف نشده است.

كاهش ارزش برابرى دلار و افزايش قيمت انرژى دو روى يك سكه هستند كه از عوامل نابسامانى هاى اخير معرفى مى شوند و برنامه ريزان برخى از قدرتهاى بزرگ براى تحميل اراده خود اقدام به ارزش كاهش دلار كرده اند. به گزارش مهر، رئيس جمهورى اسلامى ايران سخنرانى صبح امروز در جمع اعضاء هيأت عامل و صندوق اوپك و هيأت هاى نمايندگى خارجى با بيان اين نكته گفت:  ما در اينجا جمع شده ايم تا راهكارهاى مناسبى براى فعال تر نمودن صندوق اوپك پيدا كنيم. احمدى نژاد اظهار داشت: بسيارى از مردم اميدوار بودند با افزايش حجم و تنوع اقدامات اقتصادى، مالى و پولى در سطوح دو جانبه، چند جانبه و بين المللى و انباشت تجربه هاى فراوان،  نظامات كنونى اقتصادى در جهان بتوانند نقش موثرى در شكوفايى اقتصادى توسعه تجارت تقويت بنيه اقتصادى كشورها بخصوص كشورهاى ضعيف، حفظ ارزش ذخاير و سرمايه گذارى هاى مختلف داشته باشند اما متاسفانه با گذشت زمان علامتهاى منفى بيشتر شده است و زنگهاى خطر به صدا در آمده است.وى با اشاره به بى ثباتى بازار و ارزش پول ملى در كشورهاى مختلف آن را متأثر از عوامل گوناگون دانست و بيان نمود كه در اين صورت فاصله كشورها و طبقات فقير و غنى زياد تر مى شود. احمدى نژاد با اشاره به افزايش روز افزون مواد اوليه ومواد غذايى وكاهش توليد اقلام مهم و ضرورى و نيز ركود اقتصادى و تورم نگران كننده گفت:  دولتها و شهروندان كشورهاى مختلف نمى توانند آينده اى روشن از لحاظ اقتصادى و مالى براى خود ترسيم نمايند.وى در ادامه اظهاراتش تصريح كرد: بدون ترديد ادامه وضع موجود قابل دوام نخواهد بود و به تحولات سريع اجتماعى و سياسى در بسيارى از نقاط و بر هم خوردن موازنه هاى موجود جهانى منجر خواهد شد. رئيس جمهور كاهش ارزش برابرى دلار وافزايش قيمت انرژى را دو روى يك سكه خواند وبا انتقاد از برخى از قدرتهاى بزرگ گفت:  اين قدرتهاى براى كاهش تبعات عملكرد ديروز خود و از سوى ديگر تحميل اراده خود بر بازار اقدام به كاهش ارزش دلار كرده اند و از طريق تزريق دلار بدون پشتوانه به اقتصاد جهانى مشكلات خود را به ساير ملتها تحميل كرده اند و در موضوع انرژى نيز دخالتهاى غير مسئولانه كاملاً مشهود است. وى با بيان اينكه آمارهاى رسمى از بيش از يك ميليارد فقير در جهان خبر مى دهند گفت: اين وضعيت در حالى است كه فقط سرانه جهانى توليد سالانه غلات بيش از ۴۰۰ كيلو گرم به ازاى هر نفر است و مى توان اينگونه برداشت نمود كه وضع موجود حاصل انديشه و مديريت ناسالم و سازو كارهاى حاكم است و اصلاح آن مستلزم تغيير در انديشه و مديريت و نظامات حاكم بر جهان است.

بيش از۷۰ نوع كالا از استان آذربايجان شرقى به بيش از۱۰۰كشور جهان صادر مى شود. به گزارش ايسنا، صادق نجفى رئيس سازمان بازرگانى آذربايجان شرقى، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اين ميزان صادرات غيرنفتى انواع كالا و خدمات در گروه هاى صنعتى، كشاورزى، شيميايى، انواع فلزات، سنگ هاى قيمتى و مواد معدنى، فرش و صنايع دستى را شامل مى شود. به گفته وى ارزش صادرات غيرنفتى آذربايجان شرقى از ابتداى امسال تاكنون معادل ۱۶۵ميليون و۷۷۹هزار دلار بوده است. نجفى با بيان اين كه تفكر صادراتى محور توسعه صادرات است، اظهار كرد: اگر تفكر توليدكنندگان تفكرى صادراتى باشد و در اين راستا حركت و فعاليت كنند فرصت هاى تجارى بيشمارى را در بازارهاى هدف خواهيم داشت. وى ظرفيت هاى صادراتى انواع كالا از آذربايجان شرقى را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين زمينه پيشنهاداتى براى توسعه هر چه بيشتر صادرات استان تدوين شده است كه در سفر دوم استانى رياست جمهورى به هيات دولت تقديم خواهد شد كه با تصويب اين موارد از جمله احداث چندين پايانه صادراتى شاهد رشد چشم گير صادرات خواهيم بود. نجفى همچنين از تدوين سند راهبردى توسعه صادرات غيرنفتى آذربايجان شرقى خبر داد و افزود: تحقق اين سند با تلاش همه مردم و توليد كنندگان كه در راستاى شكوفايى اقتصادى استان حركت خواهند كرد، ميسر خواهد شد.

ابرار اقتصادى: دولت در راستاى تسهيل رفت و آمد هموطنان مقيم خارج از كشور، اتباع ايرانى كه اقامت آنها در خارج از كشور در گذرنامه توسط نمايندگى قانونى تصريح شده باشد را از پرداخت عوارض خروج معاف كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعى و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور، تبصره (۲) بند (۱۵) آيين نامه اجرايى قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه را اصلاح كردند. بر اساس تبصره (۲) بند (۱۵) اصلاحى آيين نامه اجرايى قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه، مصوب ،۱۳۸۱ دارندگان گذرنامه هاى سياسى و خدمت، خدمه خطوط پروازى و ساير وسايل نقليه عمومى زمينى و دريايى،  دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويى)،  بيمارانى كه با مجوز شوراى پزشكى جهت درمان به خارج از كشور اعزام مى شوند، اتباع ايرانى كه اقامت آنها در گذرنامه توسط نمايندگى قانونى تصريح شده است، دارندگان پروانه گذر مرزى و جانبازان انقلاب اسلامى كه براى معالجه به كشورهاى ديگر اعزام مى شوند،مسافر محسوب نمى شوند و لذا از پرداخت عوارض خروج معافند.
اين مصوبه در تاريخ ۲۵/۳/۸۷ با امضاى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.

نماينده آمريكا در آژانس بين المللى انرژى اتمى در اظهاراتى كه نشان دهنده سرخوردگى و نااميدى اين كشور از ادامه همكاريهاى اقتصادى كشورهاى جهان با ايران است؛ خواستار توقف روابط تجارى پكن با تهران شد. به گزارش مهر، به نقل از رويترز،«گريگورى شولتى» شب گذشته در پكن در جمع خبرنگاران مدعى شد: تجارت چين با ايران در زمانى كه قدرتهاى جهان تلاش مى كنند تهران را متقاعد كنند كه برنامه هسته اى خود را متوقف كند، يك سيگنال غلط را براى ايران مى فرستد. وى در ادامه ادعاهاى خود بدون توجه به همكارى مستمر و شفاف ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى و تاكيد اين نهاد بر ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى اين كشور گفت: اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه چين نيز يكى از اعضاى آن است، بايد «يك پيام سياسى روشن » را به ايران منتقل كنند مبنى بر اينكه اين كشور بايد با شوراى امنيت همراهى و با آژانس همكارى كند! شولتى مدعى شد:« اكنون زمان تجارت با ايران مثل هميشه نيست. اكنون زمان آن است كه به ايرانيان نشان داده شود آنها با دريغ كردن اطلاعات از جامعه بين الملل به كشور خود از طريق سياسى و اقتصادى آسيب وارد مى كنند.»اما وى همچنين مدعى شد رابطه تجارى پكن با تهران براى رسيدن به هدف متقاعد كردن ايران در توقف برنامه غنى سازى اورانيوم سودمند نيست.

معاون اجرايى رئيس جمهورى گفت كه احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران، وزارى پيشنهادى كشور و امور اقتصاد و دارايى را در موعد قانونى به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى كند. به گزارش ايرنا، على سعيدلو در حاشيه نشست كار گروه توسعه استان قم كه در محل ساختمان مشروطه مجلس در بهارستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: انتخاب و معرفى وزيران به مجلس داراى مراحل قانونى است و اين گونه نيست كه دولت خلاف قانون اقدام كند. وى تصريح كرد: طبق قانون يك وزارتخانه مى تواند تا مدت سه ماه توسط سرپرست اداره شود، هم اكنون دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارايى و كشور توسط سرپرست كه داراى اختيار وزير است، اداره و كارها پيگيرى مى شود و هيچ نقصى در اين زمينه نبوده است. معاون اجرايى رئيس جمهورى يادآور شد: رئيس جمهورى در اين فرصت قانونى دو وزير پيشنهادى را به مجلس معرفى مى كند و اگر مجلس به وزارى پيشنهادى راى دهد، وزيران كار خود را در آن وزارتخانه ها آغاز مى كنند.

وزير كار و امور اجتماعى از حل اختلافات احتمالى كارگران و كارفرمايان در دادگاه هاى مشترك دو گروه با حضور دولت خبر داد. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر از حمايت دولت براى حل مشكلات احتمالى بين كارگران و كارفرمايان كشور خبر داد و گفت: قبل از اينكه شكايت كارگران و كارفرمايان را در دادگاه هاى قضايى طرح كنيم، سعى خواهيم كرد مسائل احتمالى را در دادگاه هاى مشترك كارگران و كارفرمايان با حضور دولت حل كنيم. وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: وزارتخانه متبوعش تلاش مى كند قبل از شكايت، اخراج و بيكار شدن كارگران مشكلات واحدها را با كمك كارگران و كارفرمايان حل كند. جهرمى پايدارى در بنگاه هاى اقتصادى را از اهداف دولت در حمايت گروه هاى كارگرى و كارفرمايى اعلام كرد. وى وظيفه مهارت آموزى و ارتقاى مهارت نيروى كار را متوجه سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور دانست و افزود: اين سازمان بر اساس نياز بخشهاى اقتصادى به ارائه آموزش و مهارت آموزى نيروى كار مى پردازد. وزير كار و امور اجتماعى وظيفه وزارتخانه متبوعش را ارائه آموزشهاى غير دانشگاهى و مهارتى در كشور اعلام كرد و گفت: با دنبال كردن حل مشكلات واحدهاى اقتصادى موجود پيگير برنامه ريزى براى اشتغال پايدار حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى هستيم كه هر سال وارد بازار كار مى شوند.

اصل حركت حساب ذخيره ارزى خوب و حساب شده بود، ولى رفتارهاى سليقه اى به مرور جايگزين ضوابط شد كه اگر رويه اى مشابه ولى به شيوه جديد در صندوق توسعه ملى از سوى متوليان و مجريان در پيش گرفته شود، نتايج خسارت بار اقتصادى و غيراقتصادى باز هم تكرار مى شود. على بروغنى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: از هر تصميمى كه بتواند مباحث بيكارى و تورم را رفع كند، حمايت مى كنيم. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در توصيه اى به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعريف ساز و كار نظارتى و مديريتى قويى كه مانع از انحراف در اهداف صندوق توسعه ملى شود، را خواستار شد و اظهار كرد:  اصل حركت حساب ذخيره ارزى خوب و حساب شده بود، ولى رفتارهاى سليقه اى به مرور جايگزين ضوابط شد، اگر رويه اى مشابه ولى به شيوه جديد در صندوق توسعه ملى از سوى متوليان و مجريان در پيش گرفته شود، نتايج خسارت بار اقتصادى و غيراقتصادى باز هم تكرار مى شود. بروغنى با اشاره به رويكرد مجمع تشخيص در اعمال تغييرات اساسى در ساز و كار مديريت اجرايى صندوق توسعه ملى گفت:  طرح مجمع بايد جايگاه و ميزان اثرگذارى هر يك از اعضاى جديد را در ساز و كار مديريت اجرايى صندوق به درستى مشخص كند. بروغنى در عين حال خواستار تشكيل تيم اقتصادى قوى در صندوق توسعه ملى و در دولت شد و افزود: تيم اقتصادى كه مى خواهد توليد، مصرف، عرضه، تقاضا، واردات، صادرات، منافع مصرف كننده و توليدكننده را برنامه ريزى كند، بايد به قدرى قوى باشد كه توانايى انجام مسووليت ها را داشته باشد.