در جلسه شوراى مسكن كه به رياست رييس جمهور تشكيل شد، آيين نامه حمايت از سرمايه گذارى و عرضه مسكن اجاره اى در راستاى برنامه هاى طرح جامع مسكن به منظور سازمان دادن به بازار اجاره و افزايش سهم واحدهاى اجاره اى در واگذارى مصرف خانوار به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، بر اساس ماده يك اين مصوبه هدف از تدوين اين آيين نامه، برقرارى تسهيلات لازم به منظور افزايش سرمايه گذارى و عرضه واحدهاى اجاره اى جديد است. به موجب ماده دو اين مصوبه، وزارت مسكن و شهرسازى موظف شد نياز مناطق و شهرهاى مختلف كشور را برآورد كند و برنامه اجرايى تحقق هدف طرح مذكور را از طريق اتخاذ تصميمات لازم در جهت استقرار نظام اجاره اى با رويكرد گروه هاى كم درآمد مطابق اين آيين نامه اعمال نمايد. همچنين بر اساس مصوبه شوراى مسكن، تسهيلات موضوع اين آيين نامه، شامل كليه اشخاص حقوقى و حقيقى مى شود. به موجب اين مصوبه به اشخاصى كه نسبت به ساخت مسكن (با زير بناى حداكثر ۷۵ متر مربع) اقدام و به مدت حداقل ۵ سال واحدهاى مذكور را به صورت اجاره واگذار كنند، علاوه بر پرداخت تسهيلات بانكى معادل ۸۰ درصد هزينه ساخت ، زمين به صورت اجاره اى واگذار مى گردد. بر اساس يكى ديگر از مواد اين مصوبه مقرر شد در جهت حمايت از ورود نهادهاى عمومى غيردولتى به ويژه در شهرهاى با جمعيت ۲۵۰ هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجاره اى ، در شهرهاى فوق الذكر نسبت به احداث واحدهاى مسكونى و ميانگين حداكثر ۷۵ متر مربع و بهره بردارى اجاره اى از آنها حداقل به مدت ۱۰ سال به گروه هاى هدف يعنى گروه هاى كم درآمد ، زوج هاى جوان و زنان سرپرست خانوار اقدام نمايند، وزارت مسكن و شهرسازى علاوه بر تسهيلات و امكانات پيش بينى شده در اين آيين نامه نسبت به تأمين تا ۲۰ درصد هزينه احداث واحدها در قالب كمك هاى اعتبارى اقدام خواهد كرد. مطابق يكى ديگر از تصميمات شوراى مسكن، اشخاص موضوع اين آيين نامه موظفند طى دوره تعهد، قراردادهاى اجاره سالانه خود را در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت رسانند، در غير اين صورت تسهيلات و ساير حمايت هاى مقرر در اين آيين نامه بر مبناى قيمت روز محاسبه خواهد شد . شوراى مسكن در تصميم ديگرى مقرر داشت چهار درصد از نرخ سود تسهيلات بانكى موضوع اين آيين نامه در دوره ساخت و تقسيط سهم الشركه بانك از طرف دولت تامين و پرداخت شود. دستورالعمل اجرايى اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازى و با مشاركت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تهيه و ابلاغ مى شود.

گروه عمران - مجموع اعتبارات اداره كل راه و ترابرى استان تهران سال گذشته نزديك به ۷۸۰ ميليارد ريال بود كه امسال به حدود ۸۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته است. به گزارش ابرار اقتصادى ، احمد صديقى - مدير كل راه و ترابرى استان تهران - در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته حدود ۱۵۰ پروژه كوچك و بزرگ در زمينه راه هاى اصلى، روستايى، فرعى و رفع نقاط حادثه خيز در جاده هاى استان انجام شد كه امسال نيز تقريباً همين تعداد پروژه اجرا مى شود. به گفته وى، بهسازى و روكش آزادراه ها، تعريض تعدادى از جاده هاى اصلى استان شامل ۴ ۶، و ۸ خطه كردن آنها، آسفالت راه هاى روستايى و رفع نقاط پرحادثه از جمله برخى اقدامات اين اداره كل در سال جارى است. صديقى يادآور شد:راه هاى كشور در زمان احداث و ساخت تماماً از استانداردهاى لازم برخوردار هستند اما به مرور زمان و با توسعه شهرها، حاشيه نشينى در كنار اين جاده ها صورت مى گيرد كه اين مسأله مخاطرات مخلتفى را به وجود مى آورد كه سبب مى شود در برخى مقاطع نقاط حادثه ساز به وجود آيد. به گفته صديقى، در مجموع راه هاى استان تهران ۱۲۵ نقطه و مقطع پرحادثه شناسايى شده اند كه براى رفع و ايمنى سازى آنها اقدامات بلندمدت و كوتاه مدت طراحى و اجرا مى شود كه در سال گذشته بر روى ۵۴ نقطه و مقطع اقدامات ايمن سازى آغاز شد. مديركل راه و ترابرى استان تهران در ادامه تصريح كرد: سال گذشته نسبت به سال ۸۵ ميزان كشته هاى ناشى از تصادفات برون شهرى استان ۵/۲۵ درصد كاهش داشت، بر اين اساس تعداد كل تصادفات استان در سال ۸۵ از ۲۸هزار و ۶۰ مورد به ۲۳ هزار و ۴۶۹ فقره كاهش يافت. به گفته وى، استان تهران در ۳ سال گذشته به طور متوالى شاهد كاهش ميزان تلفات جاده اى بوده كه در نوع خود بسيار حائز اهميت مى باشد. تحقق اين مهم مرهون افزايش وارتقاى سطح ايمنى جاده هاست كه از جمله آن مى توان به نصب ۱۲۰۰ كيلومتر گارديل در نقاط حساس، نصب بلوك هاى سيمانى، ايجاد ۲۶۸ كيلومتر روشنايى درجاده ها، نصب حفاظهاى كابلى و تبديل برخى راهها به بزرگراه به دست آمده است. وى گفت: بهسازى ۲۰ كيلومتر از آزاد راه كرج ـ هشتگرد تا آخر سال انجام و به بهره بردارى مى رسد كه ۷۰ ميليارد ريال اعتبار براى آن در نظر گرفته شده است، همچنين بهره بردارى از چپ گرد منطقه كلاك با ۳۵ ميليارد ريال اعتبار، در همين محور پل شهيد سلطانى در تقاطع فرديس به طول ۱۱۰ كيلومتر نيز به بهره بردارى خواهد رسيد كه حدود ۵۰ ميليارد ريال در اين بخش اعتبار صرف خواهد شد. صديقى افزود: احداث و تكميل و راه اندازى جاده شهريار به چيتگر و در نهايت اتمام جاده شهريار به اشتهارد از ديگر برنامه هاى سال جارى است. وى درباره مشكلات جاده هاى منتهى از تهران به شمال خاطرنشان كرد: در حال حاضر سه جاده  چالوس، هراز و فيرزكوه ارتباط تهران به شمال را برقرار مى كند كه سعى شده با اقداماتى كه در اين جاده ها ايجاد مى شود تا حدودى از مشكلات اين مسيرها كاسته شود. وى گفت: در جاده  چالوس در بعضى از نقاط قوس هاى تندى وجود دارد كه اصلاحات در اين زمينه انجام شده است. جاده چالوس يكى از جاده هاى اصلى در محور جاده شمال كشور است كه اگر رانندگان مقررات رانندگى را به خوبى رعايت كنند جاده  امنى براى سفر به سمت شمال است. اما اين جاده همچنان از ترافيك سنگينى برخوردار است كه اميدواريم با به سرانجام رسيدن آزاد راه تهران ـ شمال از بار ترافيك اين جاده كاسته شود. صديقى ادامه داد: جاده فيروزكوه نيز يكى از جاده هاى خوب در اين مسير است كه وزارت راه سرمايه گذارى بسيارى در اين بخش انجام داد و به جز ۲۵ كيلومتر از آن كلا اين مسير چهار خطه است كه اميدواريم اين ۲۵ كيلومتر باقى مانده نيز به زودى چهار خطه شود كه جزو برنامه هاى امسال وزارت راه قرار دارد. وى در خصوص ورودى جاجرود نيز گفت: در اين قسمت تعريض انجام شده اما عرض آن بيشتر از جاده است كه ممكن است مشكلاتى را به وجود بياورد اما ترافيكى كه در اين ورودى به وجود مى آيد ربطى به پل جاجرود ندارد.

۳۵۰ هزار واحد مسكن روستايى در سال جارى سند دار مى شود. محمد رضا شاملو - معاون عمران روستايى بنياد مسكن - در گفت وگو با مهر گفت: بر اساس تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه، امر سند دار نمودن املاك روستايى به بنياد مسكن محول شد، اما به دليل وجود ابهاماتى كه در اين قانون بود توفيق چندانى در اجراى آن حاصل نشد. معاون عمران روستايى بنياد مسكن بيان كرد: طبق ماده ۱۰۴ برنامه سوم توسعه، سند دار كردن املاك روستايى به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و بيش از ۶۷۸ هزار سند در برنامه سوم توسعه براى واحدهاى مسكونى روستايى صادر شد. وى با بيان اينكه سند دار كردن املاك روستايى تحت عنوان ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم مجدداً مورد تصويب قرارگرفت، افزود: درطول برنامه چهارم توسعه بيش از۹۹۵ هزار سند براى املاك روستايى صادر شده كه اين رقم در مدت سه سال اخير معادل ۴۶ درصد كل اقدامات انجام شده در برنامه سوم توسعه بوده است.
شاملو با اشاره به صدوريك ميليون و ۶۷۵ هزار سند املاك روستايى دركشور، اظهارداشت: پيش بينى مى شود تا پايان سال جارى براى ۳۵۰ هزار واحد مسكونى روستايى سند صادر شود كه با احتساب اين ميزان درمجموع تعداد واحدهاى مسكونى روستايى سند داراز مرز دو ميليون و ۱۰۰ هزار واحد مى گذرد. وى افزود: سند دار نمودن املاك روستايى با همكارى مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صورت مى گيرد، به شكلى كه امورفنى صدور سند نظير نقشه بردارى و تشكيل پرونده توسط اين سازمان محقق مى شود و پيگيرى صدور سند و تحويل آن به روستاييان از سوى بنياد مسكن انجام مى شود. معاون عمران روستايى بنياد مسكن عنوان كرد: پيش بينى اوليه بنياد مسكن سند دار كردن حداقل نيمى از واحدهاى واقع دربافت روستاها تا پايان برنامه چهارم توسعه بود، اما عملكرد سه سال اخير نشان مى دهد كه حدود ۱۰ درصد بيش ازاهداف كمى برنامه چهارم توسعه موفق به صدور سند در مناطق روستايى شده ايم. وى با اشاره به وجود ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار روستايى دركشور، تصريح كرد: براساس آمارموجود تعداد واحدهاى مسكونى روستايى حدود كل تعداد خانوارهاى روستايى در كشور است؛ زيرا ساخت و ساز جديد در روستاها در بيشتر موارد در محل مسكن فعلى آنان صورت مى گيرد و از سوى ديگر در روستاها مستاجرنشينى بسيار كم است و در يك واحد ممكن است چندين خانوار زندگى نمايند. شاملو افزود: براساس آمارهاى مركز آمار ايران بيش از ۲۲ ميليون نفردر روستاها ساكن هستند كه اين تعداد بالغ بر۵.۳۱ درصد كل جمعيت كشور را شامل مى شود.

از سال ۱۳۴۲ درس دهقان فداكار در مدارس گفته مى شود ، او با آتش زدن پيراهنش سرما را به جان خريد اما راهداران با حضور شبانه روزى در جاده ها در سرما و گرما و حوادث ناگوار جان خود را مى دهند. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، احمد مجيدى - معاون وزير راه و ترابرى - تصريح كرد: وقتى اتوبوس در زير برف مانده بود و راهداران با تلاش بسيار شديد مسافران آن را نجات دادند گفتند اگر راهداران نبودند ما هم نبوديم. وقتى در جاده چالوس حركت خودروها متوقف شده بود راهداران هر لحظه با چشم، آمدن بهمن را انتظار مى كشند كه بايد فيلم سازان جوان كشور اين ها را به تصوير بكشد و د ه ها ريزعلى خواجوى را معرفى كنند. معاون كارآفرينى و مديريت بحران وزير راه و ترابرى بيان كرد: وظيفه نخست وزارت راه و ترابرى نگهدارى از راه هاست كه بايد با اصلاح و تغيير فرهنگ به اين امر توجه كرد زيرا پس از ساخت، نگهدارى از آن مهمترين موضوع است. وى افزود: هزينه هاى تلفات رانندگى و ناهنجارى هاى اجتماعى تابع آن در كشور بسيار سنگين است كه علت عمده آن ها رعايت نكردن قوانين است كه بايد در جامعه رعايت نكردن قوانين زشت تلقى شود. مجيدى تصريح كرد: راه بندان محور قزوين ـ رشت در تعطيلات خردادماه به علت عدم رعايت قوانين بود چراكه در ترافيك ۲۰۰ كيلومترى فرانسه هيچ گاه خودروها از خطوط خود خارج نشدند. معاون كارآفرينى و مديريت بحران وزير راه و ترابرى تصريح كرد: در مديريت بحران، پيشگيرى مهمترين اصل است و وزارت راه ترابرى در كشور چنين جايگاهى
دارد.

طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با دستور شهردار تهران و تلاش ۳ ساله كارشناسان سرانجام تدوين و در شوراى شهر تهران به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا ، بر اساس اين طرح در سال ،۱۴۰۴ شهر تهران داراى سيستم  حمل و نقلى خواهد بود كه كيفيت زندگى و فعاليت ساكنان شهر را مطابق با استانداردهاى بين المللى ارتقا مى دهد كه اين امر متضمن آن است كه سيستم، يكپارچه، در دسترس،  روان،  راحت، ايمن، پاك و در جهت توسعه اقتصادى تهران بوده و با در نظر گرفتن محدوديت منابع قابل اجرا باشد. فراهم كردن سيستم حمل و نقل يكپارچه، افزايش سهم وسايل نقليه عمومى از سفرهاى سواره، افزايش سهم سفرهاى غيرموتورى مانند پياده و دوچرخه،  سازگارى سيستم حمل ونقل با محيط زيست و كاهش آلايندگى ناشى از حمل و نقل ، كاهش تقاضاى سفر سواره، افزايش قابليت اعتماد سيستم حمل و نقل شهرى،  افزايش ايمنى سيستم حمل و نقل شهرى، ارتقاى سطح سرويس وسايل حمل و نقل شهرى، افزايش سرويس دهى حمل و نقل به مراكز عمده شهرى، تامين منابع مالى سيستم هاى حمل و نقل شهرى،  ارتقاى فرهنگ حمل و نقل و ترافيك، ايجاد هماهنگى بين كاربرى زمين و سيستم حمل و نقل شهرى، افزايش مشاركت بخش خصوصى در طرح هاى حمل و نقل شهرى، از جمله اهداف طرح جامع حمل و نقل و ترافيك تهران است . از جمله برنامه ها و راهكارهاى طرح جامع حمل و نقل و ترافيك در رابطه با كاهش سهم حمل ونقل خصوصى شامل سوارى، وانت و موتورسيكلت تا ۲۵ درصد سفرهاى سواره روزانه در سال ۱۴۰۴ با همكارى نهادهاى ذى مدخل و ذيصلاح در خارج از نهاد شهردارى تهران، توسعه قطار شهرى به گونه اى كه پيشتر گفته شد، توسعه شبكه اتوبوسرانى تا ۴۰۰ خط و ۱۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس با افزايش مشاركت بخش خصوصى - بطوريكه قادر باشد ۲۲ درصد سفرهاى سواره را جا به جا كند - بهينه سازى شبكه تاكسى و ون در راستاى استانداردسازى آن -به گونه اى كه در سال افق هر سيستم به درستى در قالب وظايف اصلى خود فعاليت كند- استفاده از سيستم مينى بوس منحصرا در حومه تهران و مسيرهاى منتهى به پايانه هاى كنارى شهر كه ۳ درصد از سهم سفرهاى سواره را برعهده خواهد داشت، توسعه شبكه بزرگراهى تهران تا ۵۰۰ كيلومتر - بطوريكه كليه پروژه هاى در دست اجرا و مصوب بزرگراهى به سرانجام رسد-  است. در افق طرح جامع حمل ونقل و ترافيك تهران، روزانه ۱۸ ميليون سفر سواره شامل ۵/۲۵ ميليون جا به جايى در شبكه معابر شهرى تهران برآورد شده كه بر اساس آن ۲۵ درصد سفرها با وسايل نقليه شخصى و ۷۵ درصد نيز با وسايل نقليه عمومى و نيمه عمومى صورت خواهد پذيرفت و از اين ميان به ترتيب سهم قطار شهرى ۳۰ درصد، اتوبوس ۲۲ درصد و مينى بوس ۳ درصد و سهم تاكسيرانى نيز ۲۰ درصد است. بخش مديريت عرضه سفر بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران عمدتاً در برگيرنده راهكارهايى در زمينه توسعه عرضه حمل و نقل شهرى است كه با اجراى اهداف آن شاهد تكميل سيستم قطار شهرى( شامل ۱۲ خط مترو به طول ۴۳۰ كيلومتر كه ۳۸۰ كيلومتر آن در داخل محدوده تهران واقع شده و ۳ خط مكمل ريلى به طول ۳۰ كيلومتر (مجموعاً به طول ۴۶۰ كيلومتر) است و ظرفيت پاسخگويى به ۳۰ درصد سفرهاى درون شهرى در سال افق را دارد) خواهيم بود. به اين ترتيب تعداد و طول خطوط شبكه قطار شهرى تهران از ۳ خط معمولى فعلى به طول ۹۰ كيلومتر به ۸ خط متروى معمولى، ۴ خط متروى سريع السير و ۳ خط مكمل ريلى به طول ۴۶۰ كيلومتر افزايش پيدا مى كند و بر اين اساس سالانه به طور متوسط احداث ۲۲ كيلومتر خطوط جديد مترو در سال افق مورد نياز است. شيوه و ميزان توسعه شبكه اتوبوسرانى نيز شامل ۴۰۰ خط اتوبوسرانى با ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس با ظرفيت جابه جايى ۲۲ درصد سفرهاى درون شهرى در سال افق، توسعه شبكه خطوط اتوبوسرانى تندرو تا ۱۵۰ كيلومتر و احداث ۱۲ پايانه چند منظوره درون شهرى است. به اين ترتيب تعداد اتوبوس هاى ناوگان اتوبوس رانى از ۶هزار به ۱۱ هزار دستگاه با عمر كمتر از ۱۰ سال مى رسد كه با توجه به فرسودگى ناوگان موجود، در سالهاى ابتداى طرح سالانه ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس و در سالهاى بعد سالانه ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس تا سال افق مورد نياز است. ناوگان مينى بوسرانى با سهم ۳ درصد از سفرهاى درون شهرى در سال افق، وظيفه دسترسى ساكنان حومه شهر تهران و بر عكس را بر عهده خواهد داشت و به موازات كاهش كمى خطوط و خودروها، از طريق رسيدن متوسط عمر ۴۵۰۰ دستگاه مينى بوس استاندارد به كمتر از ۱۰ سال، شاهد رشد كيفى ناوگان مينى بوسرانى خواهيم بود. به اين ترتيب افزايش تعداد مينى بوس هاى ناوگان مينى بوسرانى از ۳۰۰۰ دستگاه فعلى به ۴۵۰۰ دستگاه با عمر كمتر از ۱۰ سال تا سال افق مورد نياز است.

جمعيت حاشيه نشين مشهد مقدس معادل جمعيت چهار استان كشور است.
به گزارش ايسنا، سعيد اكبريان - مديربافت هاى فرسوده و ساماندهى حاشيه نشينى شهردارى مشهد - با بيان اين مطلب افزود: طبق آمارگيرى سال گذشته ۸۲۰ هزار نفر در حاشيه شهر مشهد سكونت دارند كه اين رقم معادل يك سوم جمعيت شهر مشهد و بيش از يك دهم جمعيت حاشيه نشين كشور است. وى با عنوان اينكه مشهد بالاترين آمار حاشيه نشينى در ميان شهرهاى كشور را داراست، عنوان كرد: هم اكنون در ۳ هزار و۲۰۰ هكتار از اراضى اطراف شهر مشهد، ساخت و ساز سكونت گاه هاى غير  رسمى صورت گرفته است و۶۰ هسته جمعيتى در اين محدوده سكونت دارند. مدير بافت هاى فرسوده شهردارى مشهد اصلى ترين عامل حاشيه نشينى در اطراف مشهد را نياز به مسكن در اقشار كم درآمد جامعه دانست و اظهار كرد: اين نياز بايد در قالب طرح جامع شهر مشهد هدايت شده و شوراى مسكن استان نيز اين مساله را به طور خاص مورد توجه قرار دهد. اكبريان با اشاره به ضرورت ايجاد تعريف ملى براى اعتبارات حاشيه شهرها، گفت: خوشبختانه پس از بازديد رياست جمهورى از حاشيه شهر مشهد در سفر اخير، هيات دولت براى ساماندهى حاشيه شهر اعتبارى را به تصويب رساند و هم اكنون كميته اى، پيگيرى هاى لازم جهت جذب اين اعتبارات را عهده دار است. اكبريان خاطرنشان كرد: علت اصلى ايجاد معضلات فعلى در حاشيه شهر مشهد فقدان و يا ناكارآمدى طرح هاى تفضيلى است.

در طول دو هفته اخير ۱۶۰ ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده استان خوزستان پرداخت شد. به گزارش ايسنا، سيدجعفر حجازى - استاندار خوزستان - ، توضيح داد: روند اعطاى تسهيلات بانكى در دو ماهه نخست امسال روند نسبتاً كندى داشت اما با تذكرى كه به بانك ها داده شد به روند اعطاى تسهيلات بانكى سرعت بخشيده شد. وى افزود: ميزان پرداخت تسهيلات مقاوم سازى روستايى ۲۰ درصد افزايش يافته و پيش بينى مى شود تا تيرماه ۱۰۰در صد اين اعتبارات جذب شود. استاندار خوزستان با بيان اينكه تعداد كمى از تعاونى هاى مسكن مهر تاكنون موفق به دريافت وام آماده سازى شده اند، خاطرنشان كرد: تمهيداتى اتخاذ شده تا در پرداخت وام به تعاونى ها تسريع شود.

به زودى نخستين قطارخودكششى ريل باس در مسير اهواز - بندرامام خمينى (ره) به كار گرفته مى شود. عليرضااحتشامى- مدير عامل راه آهن ناحيه جنوب - درگفت و گو با ايرنا افزود: اين قطار خودكششى دو سرمحرك با ضريب ايمنى بالا ظرفيت جابه جايى ۵۰۰مسافر را دارد. وى گفت: اين نوع قطار از مجموع قطارهاى ريل باى روتم كره از زيرمجموعه هاى شركت هيونداى كره است كه توسط شركت قطارهاى مسافربرى رجا از محل اعتبارات دولتى خريدارى و قرار است به تدريج وارد ناوگان ريلى كشور شود. وى افزود: به تدريج اين نوع قطار وارد همه خطوط ريلى ناوگان راه آهن ناحيه جنوب خواهد شد. احتشامى گفت: ازاين نوع قطار پيش از اين در مسير ريلى قزوين - تهران نيز استفاده شده است. وى در خصوص طرح هاى توسعه اى راه آهن ناحيه جنوب اظهارداشت: يكى از اهداف اصلى توسعه و بهبود راه آهن جنوب، ساماندهى مسيرهاى ارتباط ريلى درون ناحيه اى استان است. احتشامى، ساخت خط جديد راه آهن اهواز- خرمشهر، بندرامام (ره) - اهواز و مطالعه خط جديد اهواز - انديمشك را از جمله برنامه هاى مهم توسعه اى ايستگاه راه آهن اهواز اعلام كرد. وى در ادامه به مطالعه خط دوم مسير ريلى بندر امام خمينى(ره) به خرمشهر و خط ريلى شلمچه به بصره اشاره كرد و گفت: اميدواريم پس از توافق با دولت عراق كار عمليات اجرايى اين خط ريلى آغاز شود. روزانه چهار قطارمحلى در مسيراهواز - بندر امام(ره) كار جابه جايى مسافران را بر عهده دارد همچنين چهار قطار در مسير اهواز- تهران و اهواز- مشهد فعال هستند.

۵۰۰ ميليارد ريال براى تسريع و پيشرفت پروژه هاى راه سازى استان مازندران اختصاص يافت. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى مازندران، موسى رحيمى - رئيس شوراى حمل و نقل استان مازندران - ضمن بيان اين خبر افزود: براساس تصويب شوراى حمل و نقل اين استان، اين اعتبار از محل صرفه جويى در مصرف سوخت به سرجمع اعتبارات پروژه هاى راه سازى استان مازندران افزوده مى شود. وى افزود: در جلسه شوراى حمل ونقل استان مازندران كه با حضور وزير راه و ترابرى برگزار شد، ضمن بررسى وضعيت پروژه هاى مصوب سفر رياست جمهورى بر مجهزتر شدن سيستم راهدارى هوايى فرودگاه بين المللى سارى و افزايش تعداد پروازهاى داخلى و خارجى تأكيد شد.مدير كل راه و ترابرى مازندران اضافه كرد: تجهيز ناوگان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، اتمام كنارگذرهاى شهرستان سارى و تنكابن تا پايان سال ،۱۳۷۸ ايجاد مقدمات ساخت اسكله در بنادر شمالى براى تخليه و بارگيرى كشتى هايى با ظرفيت ۱۲۰۰۰ تن، احداث پايانه حمل و نقل جاده اى در محدوده بندر اميرآباد از ديگر مصوبات شوراى حمل و نقل اين استان بوده است. رحيمى همچنين از اجرايى شدن مدخل ورودى محور تهران ـ فيروزكوه ـ قائمشهر از محل اعتبارات پيش بينى شده عمليات راهسازى منطقه هفت تن قائمشهر به نكا براى حل مشكلات ترافيكى خبر داد.