مجلس سناى آمريكا براى تشديد فشارهاى اقتصادى عليه ايران بزودى بررسى لايحه تحريم هاى جديد را آغاز مى كند. به گزارش ايسنا، بى بى سى گزارش كرد: اين لايحه كه «قانون تحريم هاى ايران سال ۲۰۰۸» نام دارد، قرار بود در روز ۱۸ ژوئن-براى اولين بار در كميته امور مالى مجلس سنا مطرح و بررسى شود. يكى از برنامه هاى مطرح شده در اين لايحه، ممنوع شدن هرگونه كمك دولت آمريكا به ايران براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت (WTO) است. بحث ديگر، مسدود شدن دارايى ها و اموالى است كه در قلمروى آمريكا توسط ديپلمات هاى ايرانى يا سازمان هاى وابسته به ايران از جمله بنيادهاى مستضعفان و شهيد يا سازمان هاى اطلاعاتى ايران اداره مى شود. ساير موارد مندرج در پيش نويس اين لايحه عبارتند از: مجازات شركت هاى آمريكايى كه با اطلاع قبلى و از طريق شركت هاى كوچك تر وابسته به خود در خارج از آمريكا تحريم هاى موجود عليه ايران را نقض مى كنند. ابطال موافقت نامه هسته اى كه اخيراً دولت آمريكا با دولت روسيه منعقد كرده است (موسوم به موافقنامه ۱۲۳)، مگر آنكه روسيه به همكارى هاى اتمى و نظامى خود با ايران خاتمه دهد و ايران بخش هاى حساس برنامه هسته اى خود از جمله غنى سازى اورانيوم را متوقف كند. از موارد ديگر مجازات مالى بانك جهانى به خاطر اعطاى هرگونه وام به ايران است. پيش نويس اين لايحه از تاسيس يك بانك بين المللى سوخت هسته اى توسط آژانس بين المللى انرژى اتمى حمايت مى كند و مبلغ ۱۵ ميليون دلار به عنوان اعتبار براى برنامه هاى مبادلات مردمى به ويژه سفرهاى متقابل جوانان ايرانى و آمريكايى در نظر مى گيرد.
اين پيش نويس دولت آمريكا را به ارائه فهرستى از شركت هايى كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى مى كنند و در نتيجه مشمول تحريم هاى آمريكا مى شوند، موظف مى كند. البته همه مجازات هايى كه در پيش نويس اين لايحه آمده، حتى در صورت تصويب، براى رييس جمهور آمريكا الزام آور نيست. آن طور كه در اين پيش نويس ديده مى شود، رييس جمهور آمريكا اجازه خواهد داشت براى پيشبرد منافع كشور، از اجراى برخى از مجازات هاى مندرج در اين لايحه صرفنظر كند. براى تصويب نهايى و تبديل اين لايحه به قانون، لازم است پس از تصويب در سنا، مورد تاييد مجلس نمايندگان قرار گيرد و به امضاى رييس جمهور برسد. به گزارش ابرار اقتصادى، همچنين به نظر ميرسد اتحاديه اروپا نيز در پى مذاكراتى كه در چند روز اخير با مقامات آمريكايى داشته است در پى تحريم بانك ملى و بلوكه كردن دارايى هاى اين بانك است.

بانك مركزى سياست جابه جايى موجودى و سرمايه گذارى هاى ارزى كشور را به صورت قوى، منسجم و با كار كارشناسى شده دقيق انجام مى دهد. سيد ابوالفضل فاطمى زاده، خزانه دار كل كشوردر گفت وگو با مهر در مورد خروج دارائى هاى ايران از بانكهاى اروپايى با اشاره به اينكه دارايى هاى بانك مركزى يا دارايى هاى كشور در بانك مركزى به صورت ارزى است، تصريح كرد: اگر اين ارز به صورت دلار، يورو يا ساير ارزهاى معتبر وارد كشور و يا تبديل به طلا شود، مى توان ريسكهاى وارد بر موجودى هاى ارزى كشور و ريسكهايى را كه باعث تضعيف آن مى شود، از بين برد. خزانه دار كل كشور افزود: از سوى ديگر، اگر نتوانيم اين دارايى ها را به ساير ارزها تبديل كرده و يا قدرت برابرى آن نسبت به دلار كاهش يابد و به عبارتى مديريت ارزى انجام نشود، كشور متضرر خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: با توجه به موارد مذكور، بانك مركزى به اندازه نياز مصرف داخلى كشور از طريق سيستمهاى مختلف منابع را تبديل به ارز يا اسكناس كرده و آن را براى مصرف و تامين نياز مردم وارد خزانه مى كند و بقيه آن را در حسابهاى بانكى خارج از كشور نگه مى دارد، منتهى اين دارايى ها دائما تبديل به سرمايه گذارى و سپرده گذارى مى شوند. فاطمى زاده گفت: طبيعى است ايران نيز در تقابل با سياستهاى آمريكا و متحدانش سياستهاى متناسب را اتخاذ كند، به نحوى كه موجودى و سرمايه گذارى هاى ارزى كشور در كشورهاى مختلف را جابه جا كند. خزانه دار كل كشور با تاكيد بر اينكه اين روند در همه دنيا معمول است، تصريح كرد: بانك مركزى سياست مذكور را به صورت قوى، منسجم و با كار كارشناسى شده دقيق انجام مى دهد و نگهدارى ذخاير ارزى كشور را بر عهده دارد و آن را مديريت مى كند.

سرويس بانك وبيمه - راهكارهاى گسترش مناسبات تجارى و اجراى پروژه هاى صنعتى و زيربنايى كوبا در قالب طرح هاى تامين مالى با تضمين صندوق ضمانت صادرات ايران مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران، بر اساس هماهنگى بعمل آمده با وزارت صنايع و معادن، هيات بلند پايه كوبايى، به رياست وزير دولت اين كشور با سيد على، رئيس هيات مديره و مدير عامل صندوق ديدار و گفت وگو داشتند. در اين ديدار راهكارهاى گسترش مناسبات فى مابين و نحوه استفاده از سقفهاى اعتبارى تعيين شده براى كشور كوبا در قالب تضمين طرحهاى تامين مالى و همچنين توسعه تجارت در قالب اعتبارات كوتاه مدت مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در اين ديدار سيد على ضمن اشاره به سوابق مناسب همكارى با كشور كوبا اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ايران در راستاى گسترش مناسبات تجارى فى مابين سقف اعتبارات تخصيص يافته به كشور كوبا را از ۹۰ ميليون دلار سقف پوشش، به ۲۰۰ ميليون يورو افزايش داده و به اين ترتيب امكان اجراى پروژه هاى صنعتى، و برخى پروه هاى زير بنايى همچون آبرسانى، آبيارى و زهكشى و احداث نيروگاه را تسهيل نموده است. وى در ادامه از بازنگرى رتبه ريسك كشورى توسط صندوق با توجه به ملاحظات سياسى و تجارى ايران خبر داد و گفت: در پى اين بازنگرى على رغم آنكه كوبا از ديدگاه سازمانهاى رتبه بندى بين المللى و سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه OECD در زمره كشورهاى بسيار پر ريسك قرار دارد، رتبه ريسك اين كشور در صندوق بهبود يافته و اين امر تاثير مستقيم بر كاهش نرخ كارمزد بيمه نامه هاى صادره خواهد داشت.
مدير عامل صندوق در ادامه به اهميت ابزار تامين مالى و اخذ پوششهاى ضمانتى و سازو كارهاى موجود پرداخت و رعايت اصول و بازپرداخت تسهيلات دريافتى در سر رسيدهاى مقرر را شرط اوليه براى توسعه فعاليتهاى صندوق در ارائه پوششهاى بيشتر برشمرد. وى همچنين آمادگى صندوق براى ارائه پوششهاى بيمه اى و ضمانتى براى توسعه تجارت در قالب اعتبارات كوتاه مدت را نيز به طرف كوبايى اعلام كرد. ريكاردو كابريساس رويز، وزير دولت كوبا نيز ضمن ابراز خرسندى از اتخاذ مواضع مناسب توسط صندوق ضمانت صادرات ايران در قبال كشور كوبا، خواستار افزايش سقف اعتبارى تخصيص يافته براى تسهيل اجراى پروژه هاى بيشتر در اين كشور شد و هدف اصلى سفر هيات كوبايى را همين امر دانست. وى در ادامه از آمادگى دولت كوبا جهت ارائه تضمينهاى دولتى لازمه براى جذب اعتبارات تخصيص يافته خبر داد و خواستار تسهيل قوانين و مقررات موجود در امر تجارت بين دو كشور و استفاده از ابزارهاى ساده تر شد. كابريساس نوسانات در قيمت مواد اوليه و برخى تاخيرها در زمان تحويل كالا را از مشكلات موجود برشمرد و در پايان ابراز اميدوارى كرد مشكلات موجود برطرف شود.

در بيمه اسلامى خاصيت سوددهى حذف شده است. به گزارش بينا، بهمن كبيرى پرويزى عضو موسسه بيمه چارتر لندن با اشاره به اينكه در سال ۸۵ همايشى تحت عنوان بيمه اسلامى در لندن توسط شوراى فقه اروپا برگزار شد افزود: در اين همايش بيمه اسلامى بدين گونه تعريف شد كه بيمه گذار بعنوان سهام دار شركت بيمه گر محسوب مى شود و تقسيم سودى بين بيمه گذاران صورت نمى گيرد. وى گفت: از نگاه مراجع تقليد شيعه بيمه عقديست كه به موجب آن فرد مبلغى را به بيمه گر پرداخت نمايد بدون هيچ چشم داشتى تا بيمه گر در مواقع وارد آمدن خسارت به فرد از آن محل خسارت را پرداخت نمايد. به گفته وى تنها بيمه عمر از نگاه برخى مراجع به دليل آنكه شائبه ربا خوارى در آن وجود دارد جايز شناخته نشده است. اما برخى ديگر مراجع پيرامون بيمه عمر نظر ديگرى دارند:«ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايطى كه ذكر شد، چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاى تجارتى يا عمارات يا كشتى  ها وهواپيماها و يا بيمغ كارمندان دولت و يا موسسات يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلى است و مى توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا كرد.» پرويزى در پاسخ به اين سوال كه اجرايى شدن بيمه اسلامى در ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد گفت: ما هنوز زيرساختهاى اين بحث را نمى شناسيم و پياده سازى اين طرح نيازمند مشخص شدن اركان ساختارى علمى بيمه اسلامى در كشور وتعريف دقيق انواع بيمه و تطبيق آن با فتاوى فقها است. عضو موسسه بيمه چارتر لندن همچنين اظهار داشت:چنانچه بخواهيم بيمه اسلامى را با شرايط فعلى در كشور پياده سازى نمائيم بيمه هاى عمر و بيمه هاى پس اندازى قابليت اجرايى نخواهند داشت.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، عملكرد بانكدارى الكترونيكى در كشور را بررسى كرد. به گزارش ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوين اين مركز اقدام به ارزيابى عملكرد بانكدارى الكترونيكى كشور كرد. بر اساس اين گزارش، نظام بانكدارى در چند دهه اخير در چهار دوره متحول شده است كه اين تحولات شامل خودكارسازى امور پشت باجه، خودكارسازى امور جلوى باجه، اتصال مشتريان به حساب هاى بانكى و يكپارچه سازى سيستم ها و متصل كردن مشتريان به همه عمليات بانكى بوده است. مركز پژوهش ها سپس با اشاره به جنبه هاى حقوقى بانكدارى الكترونيكى افزود: با توجه به اينكه نظام بانكدارى الكترونيكى جزئى از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتى به شمار مى آيد، لذا موضوعات حقوقى گوناگونى پيرامون آن قابل طرح و بررسى است كه از جمله آن سياست گذارى و تنظيم مقررات نظام مسئوليت حقوقى بانكدارى الكترونيكى، قواعد حقوقى ناظر بر تراكنش بانكدارى الكترونيكى، موضوع استنادپذيرى ادله الكترونيكى، حفظ حريم داده هاى خصوصى مشتريان، و پيشگيرى از وقوع جرائم بانكدارى الكترونيكى و مبارزه كيفرى با جرائم بانكدارى الكترونيكى را مى توان نام برد. مركز پژوهش ها همچنين افزود: توسعه خدمات الكترونيكى، از يك سو زير ساخت توسعه تجارت الكترونيكى و از سوى ديگر، يكى از ابزارهاى برقرارى عدالت اجتماعى است و اگر مى خواهيم سهم كشورمان را در اقتصاد جهانى و تجارت بين المللى افزايش دهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالاها و ارائه خدمات را كاهش دهيم كه ترويج تجارت الكترونيكى و استفاده از ابزارها و فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى نيز نقش موثرى در كاهش هزينه تمام شده ارائه كالا و خدمات دارد و بانكدارى الكترونيك به عنوان يكى از زيرساخت هاى حياتى تجارت الكترونيكى، نقش كليدى در اين زمينه ايفا مى كند و با اين وصف در كشور ما على رغم تلاش بانك هاى غيردولتى و دولتى، هنوز اين بانكها يكپارچه نشده اند و بعضاً با مشكلاتى كه براى مشتريان خود به دليل يكپارچه نبودن سيستم ها موجب مى شوند، بدبينى و بى اعتمادى مشتريان به بانكدارى الكترونيكى را شدت مى بخشند زيرا و يكپارچه سازى بانك هاى مختلف در اين زمينه مستلزم اتخاذ سياست هاى همسو و مطابق با استانداردهاى لازم الاتباع است كه بايد توسط نهادهاى تصميم گير و سياست گذار انجام شود. مركز پژوهش ها از ديگر مشكلات بانكدارى الكترونيكى را نبود استانداردهاى جامع ارتباطى و پرداخت پول و موافقتنامه هاى بين بانكى دانست و افزود: البته با تصويب آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى تا حدودى از دغدغه هاى ناشى از آن كاسته شده، لكن اجراى اين آيين نامه نظارت مستمر مسئولين را مى طلبد و اين مصوبه با الزام نهادهاى مسئول به آموزش بانكدارى الكترونيكى، به فرهنگ سازى بانكدارى الكترونيكى در كشور كمك قابل توجهى كرده است، اما اين فرهنگ سازى بايد با اعتمادسازى مشتريان همراه باشد تا به ويژه مشتريان جديد ذهنيت مثبتى پيدا كنند كه براى نيل به اين هدف، توسعه روزافزون كيفيت خدمات و كاهش نقايص و خرابى هاى سيستم ها، نتيجه موثرى دارد. از سوى ديگر، بانك ها به عنوان سازمان هاى ارائه دهنده خدمات مالى، مى توانند به برقرارى عدالت اجتماعى از طريق خدمت رسانى برابر به همه اقشار جامعه كمك كنند و براى تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه نظام جمهورى اسلامى ايران و كاهش فاصله طبقاتى اقشار محروم و مرفه جامعه، مى توان به بانكدارى الكترونيكى اتكا كرد. اما رويه كنونى سياست هاى توسعه بانكدارى الكترونيكى، تبعيض هاى زيادى را در توزيع خدمات آن موجب شده است كه مسوولان ذيربط بايد براى دسترسى برابر به اين خدمات به عنوان محرك توسعه عدالت اجتماعى اقدامات لازم را انجام دهند. البته اين نابرابرى از توزيع نامناسب ديگر زيرساخت ها، به ويژه زيرساخت هاى مخابراتى هم ناشى مى شود كه مستلزم همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۸۱ دلار و۸۳ سنت در هر اونس يافت. در روز چهارشنبه - ۱۸ ماه ژوئن در ساعت دقيقه۱۱:۰۶ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۱ دلار و ۸۳ سنت رسيد كه نسبت به روز سه شنبه- ۳۱/۸۷۷ دلار - ۴ دلار و ۵۲ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۱ دلار و ۱۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۰۲/۸۸۱ دلار و ۴۱ /۸۸۸ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و۲۱سنت بود كه در مقايسه با روز سه شنبه- ۷۱/۱۶ دلار- ۵۰ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۱۴ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۳۸/۱۷ دلار و۰۸/۱۷ دلار بوده است.

مشكل تامين مالى فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى با جلساتى كه با مسوولان شركت ملى صنايع پتروشيمى برگزار كرديم، برطرف شد. محمدرضا پيشرو - مديرعامل بانك صنعت و معدن - در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت تامين مالى فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى توسط بانك صنعت و معدن به كجا رسيد؟ با بيان اين مطلب گفت: در جلساتى كه با مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى برگزار كرديم، موانع و مشكلات به وجود آمده بررسى و رفع شده و همان اعداد و ارقامى كه در گذشته نيز براى تامين مالى اين دو فاز تصويب شده بود، در حال پرداخت شدن است. وى با اشاره به حمايت بانك صنعت و معدن از تامين مالى پروژه هاى صنعتى و از جمله فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى عنوان كرد: بخش تسهيلات ارزى اين پروژه نيز در كميسيون اقتصادى دولت تصويب و زمينه هاى اجراى آن فراهم شده است. وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه علت اصلى مشكلات به وجود آمده در مورد تامين منابع مالى اين دو فاز توسط بانك صنعت و معدن چه بوده است؟ فقط به گفتن اين جمله بسنده كرد كه مشكلات به وجود آمده فقط موانع طبيعى ادارى بوده و هفته گذشته با جلسات برگزار شده با مسوولان شركت ملى صنايع پتروشيمى اين موانع ساده ادارى برطرف شدند. گفتنى است، چندى پيش وزير صنايع و معادن در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك صنعت و معدن تصريح كرد بود كه مخالفتى با تامين مالى فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى از سوى بانك صنعت و معدن ندارد. وى عنوان كرده بود كه براى تامين مالى اين دو فاز كار كارشناسى انجام شده و در حال حاضر در مرحله  صدور مصوبات لازم است. اين در حاليست كه پيش از اين مديرعامل سابق بانك صنعت و معدن از مخالفت وزير صنايع و معادن با تامين مالى فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى از سوى بانك صنعت ومعدن خبر داده بود.

ابرار اقتصادى: در روز سه شنبه - ۱۸ ماه ژوئن- قيمت سبد نفتى اوپك كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روز چهارشنبه - ۱۸ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۰۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۷سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۸۴ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۶:۳۸ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۲ دلارر و ۳۴ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۴۳ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت»براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۷ ماه ژوئن - ۶۰ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۳۴ دلار و يك سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت -اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۷ ماه ژوئن - با ۸۰ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۸ دلار و ۹۸ سنت رسيد.