|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پس از خصوصى شدن
|
|
مدير عامل شركت مخابرات ايران:
|
|
مدير صدور پروانه سرويس هاى ارتباطى سازمان تنظيم مقررات:
|
|
مدير عامل شركت ارتباط مشترك شهر:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ابهام در واگذارى سهام مخابرات ادامه دارد
|
|
|
سهام دومين شركت بزرگ دولتى پس از نفت كه قرار بود تا پايان سال گذشته ۸۶ بر روى تابلو بورس برود پس از گذشت سه ماه همچنان بلاتكليف است.
اين روزها خبر واگذارى شركت مخابرات ايران و تغيير زمان عرضه آن يكى از جنجال برانگيزترين اخبار روز است. ۱۷ دى ماه ۱۳۸۵ با برگزارى جلسات كميته اى متشكل از معاون اول رييس جمهور، وزير ارتباطات و وزير اقتصاد، كليات واگذارى شركت مخابرات ايران با ۸۰ درصد سهام شركت دولتى مخابرات و ۳۰ شركت زيرمجموعه در جلسه هيأت دولت مطرح و به تصويب هيأت وزيران رسيد كه ۴۵ روز بعد جهت اجرا ابلاغ گرديد. بر اساس اين مصوبه مقرر شد تا شركت هاى مخابراتى به صورت يكپارچه و در قالب واگذارى سهام شركت مادرتخصصى مخابرات ايران در فرآيند خصوصى سازى قرار گيرند. ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هيأت دولت يعنى ۲۸ اسفندماه سال ۸۵ درخواست مخابرات ايران در بورس ثبت شد. با اعلام واگذارى شركت مخابرات در بورس تا پايان سال ۸۶ به صورت قطعى عرضه سهام مخابرات به دغدغه مشترك سازمان خصوصى سازى و بورس تبديل شد و مسئولان مخابرات را به تلاش واداشت تا آخرين موانع را پشت سر بگذارند. از اقدامات صورت گرفته و نتايج حاصل از آن برمى آيد كه تكليف اين واگذارى همچنان در ابهام است تا آنجا كه با گذشت ۳ ماه از سال جارى همچنان زمان واگذارى به روزها و هفته هاى آينده موكول مى شود. صابر فيضى مديرعامل شركت مخابرات دليل اصلى قرار نگرفتن سهام مخابرات در تابلوى اصلى تالار بورس را اختلاف نظر ميان سازمان خصوصى سازى و بورس عنوان مى كند. به گفته وى سازمان بورس بر شفاف سازى بيشتر اطلاعات شركت مخابرات تأكيد دارد. در همين حال حيدرى كردزنگنه رييس سازمان خصوصى سازى اعلام كرد كه مشكل خاصى در زمين ورود شركت مخابرات به بورس وجود ندارد و اين شركت طى هفته آينده (هفته جارى) وارد بورس مى شود. وى در پاسخ به دليل مخالفت بورس در زمينه ورود مخابرات به بورس اظهار داشت: بورس هيچگونه مشكلى ندارد و تنها خواستار ارائه مجموعه اى از اطلاعات شده است. اين در حالى است كه پيش از اين مديرعامل شركت مخابرات دليل اصلى تأخير سهام را اختلاف ميان سازمان خصوصى سازى و بورس عنوان كرده بود. آنچه از شواهد برمى آيد اين وعده و وعيدها درباره واگذارى سهام مخابرات همچنان نقل محافل خبرى خواهد بود چرا كه آخرين اخبار حكايت از زمان نامعلوم واگذارى سهام مخابرات دارد.رييس سازمان خصوصى سازى در آخرين گفته هاى خود اعلام كرد كه سهام شركت مخابرات ايران كه شامل۳۰ شركت مخابرات استانى و شركت ارتباطات سيار است قرار بود با ارائه مدارك درخواستى سازمان بورس براى كشف قيمت به بورس برود اما به دليل ترافيك بالا در عرضه سهام و درخواست برخى مدارك از مخابرات امكان عرضه اى سهام اين شركت پرسود در هفته هاى جارى وجود ندارد و زمان واگذارى سهام هفته آينده اعلام خواهد شد. شواهد و قراين حكايت از آ ن دارندكه واگذارى سهام مخابرات به دغدغه اين روزهاى بورس، سازمان خصوصى سازى و مسئولان مخابرات تبديل شده است و همگى در تلاش اند در اين ماراتن موانع را پشت سر بگذارند. اما چه زمان اين مسابقه به انتها مى رسد و نتيجه نهايى اعلام مى شود. خدا داند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شوراى عالى امنيت ملى ،توسعه ديجيتال فارسى را در اولويت قرار دهد
عقب ماندگى در حوزه فناورى اطلاعات مباحث ملى را هم دچار مشكل كرده است كه يكى از اين موارد بحث خليج فارس و نسبت آن به عرب ها است.
به گزارش مهر، على اكبر جلالى عضو انجمن جامعه اطلاعاتى ايران اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه محتواى ديجيتال فارسى بسيار ضعيف هستيم به طور مثال در سايت گوگل به عنوان يك سايت جستجو گر جهانى تعداد جستجوى كلمه خليج فارس به نسبت كلمه خليج عربى بسيار كمتر است و اين امنيت مباحث ملى را دچار مشكل مى كند. وى اظهار داشت: از نظر بنده رسيدگى به محتواى ديجيتالى و توسعه ديجيتال فارسى مى تواند مشكلات را از بين ببرد و شوراى عالى امنيت ملى بايد توجه خود را به اين حوزه معطوف كند.جلالى خاطر نشان كرد: زير ساخت در تمام كشورها به عنوان توسعه محسوب مى شود و هم اكنون توسعه اقتصادى دوبى به توسعه فناورى اطلاعات آن مربوط است و اگر ما خواهان رسيدن به جايگاه مناسبى در منطقه هستيم بايد اين حوزه را مد نظر قرار دهيم.اين كارشناس فناورى اطلاعات ادامه داد: استاندارد ما در حوزه فناورى اطلاعات از استاندارد دنيا بسيار عقب تر است و اين به ضرر كشور خواهد بود.وى گفت: ما نه تنها پهناى باند مناسبى نداريم بلكه به نسبت دنيا از قيمت بسيار بالايى هم برخوردار هستيم و يك كاربر اينترنت در كره يا مالزى كه با سرعت ۵۱۲ كيلو بيت از اينترنت استفاده مى كند بهاى اينترنت آن به نسبت ايران رايگان تمام مى شود. جلالى اعلام كرد: ايجاد پهناى باند مناسب باعث كاهش بيكارى در كشور مى شود چرا كه اين حوزه باعث اشتغال زايى و درآمد زايى خواهد شد.وى افزود: ما بايد در كشور يك مخزن اطلاعاتى مبتنى بر جديدترين فناورى هاى روز براى دسترسى سران كشور ايجاد كنيم تا تمام مسئولان از اهميت اين حوزه آگاهى بيشترى يابند
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دوره نهم مزايده شماره هاى رند تلفن همراه برگزار مى شود
نهمين دوره مزايده شماره هاى رند تلفن همراه سوم تيرماه با به مزايده گذاشته شدن تعداد دو هزار شماره برگزار مى شود. عليشاهى رئيس كميسيون معاملات شركت ارتباطات سياردر گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در ۲ سال اخير هشت دوره از مزايده شماره هاى رند برگزار شد. او ادامه داد: از رندترين شماره هايى كه در نهمين دوره وجود دارد، شماره ۰۹۱۲۱۱۰۷۱۱۰و ۰۹۱۲۱۱۰۹۱۱۰ است كه قيمت پايه اين شماره ها يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است اما فروش آن ها به متقاضيان و پيشنهاد قيمتى كه آن ها ارائه مى دهند بستگى دارد. به گفته عليشاهى بيش تر شماره هاى رند و گران به فروش رفته است، البته شماره هاى ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱و ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹از گران ترين و رندترين شماره هايى است كه هنوز به فروش نرفته كه البته شماره ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱ يك بار به مزايده گذاشته شد اما شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ تا به حال به مزايده گذاشته نشده است. وى ادامه داد: قيمت اين شماره ها قابل پيش بينى نيست و شايد هم به مزايده گذاشته نشوند اما گران ترين شماره ها بوده و پيش بينى مى كنيم به قيمت بسيار بالايى به فروش برسند. رئيس كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار تاكيد كرد: تا به حال گران ترين شماره اى كه به فروش رفته ۰۹۱۲۷۷۷۷۷۷۷ بوده كه حدود ۵۷ ميليون فروخته شده و پس از آن شماره ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲و ۰۹۱۲۳۳۳۳۳۳۳ است كه حدود ۴۴ ميليون به فروش رفتند. به اعتقاد عليشاهى كسانى كه در اين مزايده ها شركت كرده و شماره هاى رند را خريدارى مى كنند، دلال ها هستند كه با سرمايه هاى زيادى در اين مراسم برگزارى مزايده شركت كرده و در فرصتى معين آن ها را با قيمتى بالاتر به فروش مى رسانند و خريدارانى كه به خريد اين شماره هاى رند اقدام مى كنند آن ها را به عنوان كالاى لوكس مى خرند. رئيس كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار در پايان خاطر نشان كرد: مزايده شماره هاى رند تقريبا هر ۲ ماه يك بار برگزار مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پس از خصوصى شدن
مخابرات مزيت هاى دولتى بودن را از دست مى دهد
شركت مخابرات ايران پس از واگذارى به بخش خصوصى، ديگر آن شركت دولتى سابق نبوده و از مزايايى كه دولت در اختيارش قرار مى داد، استفاده نخواهد كرد. محمد خواجه پور، معاون توسعه مديريت و امور پشتيبانى وزارت ارتباطات در گفت و گو با سيتنا اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى همان رفتارهايى كه با بخش خصوصى همچون اپراتور دوم تلفن همراه و تاليا داشته است؛ پس از خصوصى شدن مخابرات نيز با اين اپراتور چنين رفتار خواهد كرد. خواجه پور با بيان اين مطلب كه وزارت ارتباطات با حركت به سوى خصوصى سازى با تحولاتى روبرو خواهد شد، تصريح كرد: پس از واگذارى سهام مخابرات به بخش خصوصى مخابرات از مزيت هاى كه به دليل دولتى بودن در اختيارش قرار داشت، استفاده نخواهد كرد. وى افزود: مخابرات پس از خصوصى شدن موظف است مبلغى را به عنوان اجاره حق فركانس، پروانه و ساير موارد اين چنينى كه در قانون در مورد شركت هاى خصوصى مطرح شده، را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى بپردازد. معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در پايان تاكيد كرد: بر اساس همين ضابطه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در آمدى اخذ مى شود كه اين رقم به خزانه دولت واريز مى شود
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير عامل شركت مخابرات ايران:
پروژه ارسال پيامك از تلفن ثابت در ۶ استان عملياتى شد
پروژه ارسال پيامك از تلفن ثابت هم اكنون در شش استان كشور عملياتى شده است و در آينده نزديك نيز اين پروژه در ساير استانها اجرايى خواهد شد.
صابر فيضى مدير عامل شركت مخابرات ايران اظهارداشت: پروژه ارسال پيامك از طريق تلفن ثابت با توجه به شرايط و امكانات هر استان به بهره بردارى خواهد رسيد. وى گفت: اين پروژه در حال حاضر در استانهايى چون فارس، آذربايجان شرقى، خراسان رضوى، مازندران و اصفهان عملياتى شده است. مدير عامل شركت مخابرات ايران در مورد تعرفه ارسال پيامك از تلفن ثابت نيز گفت: تعرفه اين پيامك به ميزان دو پالس تلفن ثابت است كه اين تعرفه در سازمان تنظيم مقررات به تصويب رسيده و منتظر ابلاغ آن هستيم. اين گزارش حاكى است: مشتركان براى ارسال پيام كوتاه از تلفن ثابت به ثابت يك پالس و از تلفن ثابت به همراه، هزينه ۲ پالس مكالمه با تلفن ثابت را بايد بپردازند. ارسال پيام كوتاه از طريق تلقن ثابت به ديگر خطوط مانند تلفن همراه نيست و به تعداد كاراكترهاى ارسالى بستگى ندارد. هزينه هر پالس مكالمه با تلفن ثابت مبلغ ۷/۴۴ ريال محسوب مى شود. محمد سليمانى وزير ارتباطات چندى پيش در اين رابطه گفته بود: سرويس پيامك تلفن ثابت كه كارهاى تحقيقاتى آن در يكى دو سال گذشته صورت گرفته است، امسال با تكنولوژى بومى و مديريت داخلى به مشتركان عرضه خواهد شد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير صدور پروانه سرويس هاى ارتباطى سازمان تنظيم مقررات:
۳۰ پروانه ISDP صادر شد
تاكنون ۳۰ پروانه ISDP شركت هايى كه مى توانند علاوه بر وظيفه اصلى خود و توزيع اينترنت به ISPها به كاربران نهايى نيز خدمات ارائه دهند صادر شده است. على ذوالقدرى ها مدير كل صدور پروانه سرويس هاى ارتباطى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين آمار در اواسط ارديبهشت ماه تعداد ۱۹ پروانه بود و همچنين تعداد ۴۵۰ پروانه ISP نيز تا كنون صادر شده است. وى گفت: شركت هاى فعال متقاضى ISP و ISDP كه مدارك ارساليشان ناقص است و نسبت به تكميل نواقص پرونده هاى خود اقدام نكرده اند، تا يك ماه آينده فرصت دارند تا در اين رابطه اقدام كنند درغير اين صورت پهناى باند آن ها قطع خواهد شد. او خاطر نشان كرد: يكسرى از شركت هاى فعال در اين حوزه كه در سال گذشته در مهلت مقرر درخواست و مدارك خود را براى دريافت پروانه جديد ارائه داده بودند اما به علت ناقص بودن مدارك به نتيجه اى نرسيدند ارتباطشان قطع نشده اما باز به آن ها براى فعاليت فرصت داده شد كه اگر هرچه سريع تر به اين كار اقدام نكنند ارتباطشان قطع خواهد شد. ذوالقدرى ها همچنين پيش از اين درباره حق الامتياز شركت هاى ISP و ISDP گفته بود: شركت هاى ISP بسته به اين كه در كدام استان ها قرار دارند، حق امتيازهاى متفاوتى پرداخت مى كنند كه در استان هاى بزرگ مبلغ ۱۰۰هزار تومان و در استان هاى متوسط مبلغ ۸۰ هزار و در استان هاى كوچك، ۵۰هزار تومان تعيين شده است. به گفته وى او حق امتياز شركت هاى ISDP متناسب با پهناى باندشان داده مى شود كه بدين ترتيب شركت هايى كه پهناى باندى كمتر از ۳۴ مگابيت دارند، مبلغ يك ميليون تومان و شركت هايى كه بالاتر از ۳۴ مگابيت دارند، مبلغ ۲ميليون تومان را پرداخت مى كنند كه اين مبالغ در زمان گرفتن پروانه از شركت ها و فقط يك بار دريافت مى شود و براى تمديد پروانه نيازى نيست شركت ها دوباره اين مبالغ را پرداخت كنند
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير عامل شركت ارتباط مشترك شهر:
قوانين تعامل بين اپراتورها و شهردارى تدوين مى شود
مجموعه قوانين مرتبط با اپراتورهاى تلفن همراه و تعامل آن ها با شهردارى حداكثر تا ۱۵ تيرماه سال جارى در مجمع شركت ارتباط مشترك شهر- شركتى كه براى هماهنگى استفاده مشاع اپراتورهاى تلفن همراه از فضا جهت نصب آنتن راه اندازى شد- مصوب مى شود. محمدعلى عابدى مدير عامل شركت ارتباط مشترك شهردر گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: مشاور در حال آماده كردن مجموعه قوانين مرتبط با اپراتورها و مباحث مالى، حقوقى و نگهدارى از سايت هاى تلفن همراه است كه در واقع با تدوين اين قانون تعامل بين اپراتورها و شهردارى مشخص و مشكل استفاده مشاعى از سايت ها مرتفع مى شود. وى با بيان اين كه بر اساس زمان مقرر شده حداكثر تا ۱۵ تيرماه اين قانون بايد در مجمع اين شركت مطرح و به تصويب برسد اظهار كرد: بعد از تصويب آن در شركت اين قانون مصوب شده و لازم الاجرا خواهد بود كه اپراتورها بتوانند از سايت ها به صورت مشاعى استفاده كنند.
عابدى با اشاره به اين كه بر اساس مجوزهاى صادر شده در اسفندماه سال گذشته تعداد ۲۵۰ مجوز براى سايت صادر شده است گفت: تا به امروز تعداد ۱۰۰ سايت عملياتى شده كه ۱۵۰ سايت ديگر در شرف جانمايى بوده و در حال گذارندن مسائل فنى و زيباسازى است. مدير عامل شركت ارتباط مشترك شهر خاطر نشان كرد: اين سايت ها و مجوز آن ها فعلا براى شهر تهران است؛ البته اين شركت مجاز است در كل كشور نيز BTSها را ساماندهى كند اما فعلا در شهر تهران متمركز شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|