حجم نقدينگى در كشور بايد به ميزان توليد ناخالص داخلى افزايش يابد. به گزارش ايسنا، اله داد ـ رئيس موسسه عالى بانكدارى ـ تصريح كرد: مساله آموزش در ايران نسبت به كشورهايى كه در اين زمينه گام هاى موثرى را برداشته اند، بسيار عقب است و براى رسيدن به بهره ورى نيازمند ارائه آموزش هاى جديد هستيم. وى توليد ناخالص داخلى كشور مالزى را ۱۵ هزار دلار ذكر كرد و گفت: زمانى مالزى بيش از ۳۰۰ دلار توليد ناخالص داخلى نداشت ولى با بهره مندى و فراگيرى آموزش هاى نوين، امروز توليد ناخالص داخلى خود را به ۱۵ هزار دلار رسانيده است. اله داد با بيان اينكه در مالزى عقود اسلامى به گونه اى طراحى شده است كه ۶۰ درصد مشتريان را افراد غير مسلمان تشكيل مى دهند، افزود: متاسفانه در سيستم قرض الحسنه  ما، قرض دهنده در پايان يك سال، اگر بخواهد پول خود را از قرض الحسنه پس بگيرد با چالش هاى بسيارى مواجه مى شود ولى در مالزى سيستم بانكدارى اسلامى، كاراست و ما نتوانستيم در كشور خود، آن گونه كه شايسته نام اسلام و شريعتمان هست موفق باشيم. رئيس موسسه عالى بانكدارى از جمله ماموريت هاى اين موسسه را مذاكره با دانشگاه هاى معتبر خارجى از جمله دانشگاه مالزى، سى تى يونيورسيتى لندن و بى آربى اف بحرين، به منظور تبادل دانشجو و استاد عنوان كرد و گفت: امروز در هر عمليات اقتصادى، نقش آموزش و پژوهش مقدم بر هر تصميم  ديگرى است و يكى از رسالت ها و ماموريت هاى بخش تعاون با توجه به نگاه قانون اساسى به سه بخش اقتصادى اين است كه در راستاى رسيدن به سهم ۲۵ درصدى، نقش كاهش دهنده نرخ تورم ناشى از توزيع نامناسب در اقتصاد را احياء كند. اله داد تصريح كرد: بايد نقدينگى را به ميزان افزايش نرخ توليد ناخالص داخلى افزايش داد. اگر توليد ناخالص داخلى هشت درصد باشد بايد تا دو برابر آن، نقدينگى را افزايش داد. وى با بيان اينكه اگر سيستم رقابتى را به نحو مطلوب در كشور پياده كنيم، منافع و رانت  اقتصادى سود جويان اقتصادى كاهش مى يابد، افزود: با گسترش سيستم رقابتى، فعاليت هاى سوداگرى و رانت خوارى از عرصه اقتصادى كاهش مى يابد. مالزى در اجراى الگوى بانكدارى اسلامى موفق تر عمل كرده است رئيس موسسه عالى بانكدارى از افزايش حجم نقدينگى از حدود ۶۰هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۴به ۱۵۹هزار ميليارد تومان در پايان فروردين ماه سال جارى خبر داد.
به گزارش ايرنا، مرتضى اله داد گفت: مسئله تورم امروزه در دنيا يك مسئله پولى است كه در دو بخش هزينه و تقاضا به وجود مى آيد. رئيس موسسه عالى بانكدارى اظهار داشت: با افزايش پايه پولى، نقدينگى در كشور از رقم حدود ۶۰هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۴به ۱۵۹هزار ميليارد تومان در پايان فروردين ماه سال جارى رسيده است. اله داد تصريح كرد: افزايش حجم نقدينگى باعث افزايش تقاضا مى شود به گونه اى كه در اين شرايط فقط با توليد بيشتر مى توان قيمتها را ثابت نگه داشت ولى وقتى اين امر محقق نمى شود ما شاهد اقتصاد تورمى خواهيم بود. وى تاكيد كرد: اگر در سال ۸۴همزمان با ابلاغيه مقام معظم رهبرى و آزادسازى اقتصادى در نظر گرفته شده در بند الف سياستهاى اصل ۴۴پيش مى رفتيم، الان در بخش توليد شاهد شكوفايى بوديم و در كنار آن نيز تورم كاهش پيدا مى كرد. رئيس موسسه عالى بانكدارى دو نكته را در بسته سياستى بانك مركزى مورد توجه قرار داد و گفت: نكته اول ارتباط نرخ تورم و نرخ سود و ديگرى عدم افزايش دارايى هاى بانك مركزى در خارج از كشور است، به اين معنا كه آنچه در بودجه دولت به عنوان دلار ديده مى شود با تبديل به ريال سبب افزايش پايه پولى نشود. اله داد، توجه كارشناسان امر اقتصاد را به نظر صندوق بين المللى پول مبنى بر ضرورت شناور شدن نرخ ارز در ايران تاكيد كرد و گفت: با كنترل پايه پولى مى توان بر بزرگترين مشكل كشور كه همان تورم است، غلبه كرد. وى سپس به عدم تزريق پول پرقدرت اشاره كرد و ادامه داد: بانك مركزى بايد با استفاده از سياست هاى مستقل پولى در كنار سياستهاى مالى، اثرات تورمى را به حداقل برساند. رئيس موسسه عالى بانكدارى از خروج دارايى هاى ايران از بانكهاى خارجى اظهار بى اطلاعى كرد و افزود: اگر دارايى هاى كشور در خارج از كشور در خطر باشد، بايد برگشت داده و صرف توليد كالاهاى سرمايه اى شود. اله داد تصريح كرد: با تبديل دلارهاى نفتى به هزينه هاى سرمايه اى و تزريق آن به بخش توليد مى توان اثرات تورمى آن را در كشور كاهش داد. به عبارت ديگر، وقتى دارايى ها توسط بخش خصوصى با ايجاد كارخانه به توليد تبديل شود، مى تواند سبب رونق اقتصادى كشور شود.

هيأت دولت در راستاى حل مشكل مطالبات معوق بانكها و جلوگيرى از افزايش اين مطالبات، ارائه تسهيلات ارزى به بخش خصوصى از حساب ذخيره ارزى را به عدم وجود معوقات ارزى ريالى و اخذ تضمين هاى كافى منوط كرد. به گزارش مهر، اعضاى كميسيون اقتصاد دولت به استناد ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه كشور، ارائه تسهيلات ارزى به بخش خصوصى را به عدم وجود معوقات ارزى ريالى سهامداران شركتهاى دريافت كننده تسهيلات به سيستم بانكى كشور منوط كردند. همچنين براساس بند ديگرى از مصوبه كميسيون اقتصاد دولت پرداخت تسهيلات ارزى منوط به اخذ تضمين هاى كافى و اطمينان از بازپرداخت اقساط و تحت نظارت بانك مركزى مجاز است. بر اساس اين مصوبه كميسيون اقتصاد دولت، شامل برخى از موافقت هاى قبلى با پرداخت تسهيلات ارزى از جمله به شركت هاى گل شرق كيش، ذوب آهن پاسارگاد، پيشتازان، حفارى و اكتشافات انرژى گستر پارس، رزن صاف، شركت هاى سهامى پتروشيمى اصفهان، صنايع شيميايى آبادان و شركت هرم طلايى خراسان رضوى نيز مى شود و استفاده اين شركتها از تسهيلات ارزى در صورتى خواهد بود كه سهامداران آنها معوقات ارزى - ريالى به سيستم بانكى نداشته باشند و تضمين كافى و اطمينان بخش بازپرداخت اقساط را به بانك مركزى ارائه كنند. اين مصوبه در تاريخ ۲۳ خرداد توسط معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

بانك هاى دولتى براى خصوصى شدن و شركت در بورس نيازمند تبديل به يك شركت هستند كه البته در بانك هاى ما هنوز هم اين مسئله به چشم نمى خورد. «غلامرضا سلامى» عضو انجمن حسابداران خبره در گفت وگو با جامع نيوز بيان كرد: اگر چه كارشناسان اعلام كردند كه نرخ بهره در كشور بايد در ارتباط با نرخ تورم بوده و به هم نزديك باشند و اين تنها راه حل سامان بخشيدن به بحران هاى اقتصادى موجود است ولى همان طور كه شاهديم باز هم با وجود اين نرخ بهره ۱۰ درصدى به تصويب رسيد. سلامى افزود: معايب نرخ بهره ۱۰ درصدى در همان حد نرخ بهره ۱۲ درصدى است و تفاوت چندانى ميان اين دو وجود نخواهد داشت و به همين علت كارشناسان اصرار بر مرتبط ساختن نرخ بهره با نرخ تورم داشته تا از معايب موجود بكاهند. عضو انجمن حسابداران خبره خاطر نشان كرد: اين نرخ بهره قطعاً بانك ها را دچار مشكل خواهد كرد كه در اين بين بانك هاى خصوصى هم راه حل خود را پيدا كرده و از طريق عقود مشاركتى مشكلات خود را حل مى كنند.
وى ادامه داد: اما بانك هاى دولتى تنها ازمحل هزينه  ديركرد ۶ درصدى سود خود را مى گيرند بنابراين حذف آن نمى تواند عملى باشد زيرا به زيان بانك ها خواهد انجاميد. سلامى اظهار داشت: قطعاً بانك هاى دولتى نيز زير بار اين عمل نخواهند رفت زيرا اگر چنين شود آنها را با شكست رو به رو خواهد ساخت. عضو انجمن حسابداران خبره در ادامه در خصوص تاخير مداوم عمليات خصوصى سازى بانك ها تصريح كرد: در حال حاضر با وجود ساختار حقوقى و مالى كشور امكان خصوصى سازى بانك ها فراهم نيست و همان طور كه شاهديم از دى ماه سال گذشته تا كنون عمليات آن دائماً به تاخير مى افتد زيرا هنوز هم مسائل و مشكلات موجود در اين ميان برطرف نشده است. وى يادآور شد: بانك هاى دولتى براى ورود به بورس نيازمند آنند كه تبديل به يك شركت سهامى عام شوند اما بانك هاى ما هنوز هم مشخص نشده كه شركت هستند يا نه و متاسفانه ديوان عدالت عالى نيز آنها را به عنوان شركت نپذيرفته است. سلامى افزود: بنابراين از آنجا كه اين عوامل هنوز هم به تصويب نرسيده بعيد به نظر مى رسد تا زمانى كه بانك  ها تبديل به يك شركت نشده اند عمليات خصوصى سازى تحقق پذيرد. عضو انجمن حسابداران خبره خاطر نشان كرد: در حال حاضر يكى از عمده ترين مشكلات كه بانك هاى دولتى ما با آن دست و پنجه نرم مى كنند تعدد نيروى انسانى مازاد و رو به رويى با شعب زياد است و با وجود چنين مشكلاتى ورود آنها به بورس به اين سرعت امكان پذير نخواهد بود. وى در خاتمه تاكيد كرد: در حال حاضر اساسى ترين كار ممكن اين است كه ساختار مالى و حقوقى كشور اصلاح شود تا به دنبال آن شرايط اقتصادى جامعه نيز تا حدودى معتدل شود.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۰۵ دلار و۲ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه - ۲۰ ماه ژوئن در ساعت ۱۰:۵۳ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۵ دلار و ۲ سنت رسيد كه نسبت به روزچهار شنبه- ۸۳/۸۸۱ دلار - ۲۳ دلار و ۱۹ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۰۴ دلار و ۳۸ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۳۸/۹۰۴ دلار و ۷۶/۸۹۵ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و۵۴ سنت بود كه در مقايسه با روز چهار شنبه- ۲۱/۱۷ دلار- ۳۳ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۴۶ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۴۸/۱۷ دلار و۲۷/۱۷ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روزجمعه - ۲۰ ماه ژوئن- قيمت نفت خام نايمكس و برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روز جمعه- ۲۰ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۰۶:۰۸ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۸۷ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۲ دلار و ۸۰ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۶:۳۸ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلارر و ۷۵ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۲ دلار و ۶۴ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۹ ماه ژوئن - ۴ دلار و ۷۵ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۳۱ دلار و ۹۳ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۹ ماه ژوئن - با ۹۹ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۹ دلار و ۴۴ سنت رسيد.

شعبه پسيان بانك ملى پس از بازسازى كامل به عنوان اولين شعبه اين بانك با طراحى جديد و مدرن، دور جديد فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران،  اين شعبه كه در چهارراه پارك وى، خيابان ولى عصر (عج) تهران واقع شده، تا چهارماه ضمن ارائه خدمات بانكى به مشتريان، مورد بازسازى كامل قرار گرفت كه در اين بازسازى، ساختار طراحى آن به كلى تغيير كرد. اين شعبه كه طراحى جديد، سيستم صف بندى هوشمند، اختصاص صندلى براى نشستن مشتريان جلوى باجه، تغيير در طراحى باجه  ها و محيط آرام و زيبا از جمله ويژگى هاى آن است، انواع خدمات بانكى را به مشتريان ارائه مى كند. لازم به ذكر است در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه پسيان بانك ملى كه مسئولان اين بانك و جمعى از مشتريان حضور داشتند، جمال دامغانيان عضو هيأت مديره بانك ملى، دريافت خدمات بانكى در محيطى آرام و بانشاط را جزو حقوق مردم دانست و ابراز اميدوارى كرد؛ با تلفيق فضاى جديد و جذاب با خدمات جامع، رضايت خاطر هرچه بيشتر مشتريان حاصل شود.

مراكز اختصاصى پرداخت خسارت شخص ثالث بيمه ايران در تهران از ۸ صبح تا ۸ شب فعال خواهند بود. به گزارش روابط عمومى بيمه ايران اكبر راد، مدير مجتمع خسارت فاطمى بيمه ايران اعلام كرد: ساعت كار شعب پرداخت خسارت ثالث مالى بيمه ايران، روزهاى شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۸ شب، روزهاى پنج شنبه از ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر و روزهاى جمعه و تعطيل رسمى از ۸ صبح تا۱۳ آماده ارائه خدمات به زيان ديدگان مالى شخص ثالث مى باشند. اكبرى راد همچنين يادآور شد: در مجتمع فاطمى بيمه ايران خسارتهاى مالى فقط با گزارش نيروى انتظامى پرداخت خواهد شد و خسارتهاى بدون گزارش (كروكى) در ۴ مركز ديگر پرداخت مى شود. مركز پرداخت خسارت شخص ثالث مالى بيمه ايران در تهران عبارتند از: مجتمع دكتر فاطمى واقع در خيابان فاطمى روبروى وزارت كشور و تلفنخانه ۱۷ - ،۸۸۹۸۸۹۱۴ ۲۵۶ مجتمع هلال احمر واقع در خيابان هلال احمر بعداز چهارراه عباسى و تلفن ۵۵۴۰۸۶۰۵ و ،۵۵۴۱۰۱۱۰ ۲۲۷ شعبه بعثت - ۲۴۱ واقع در بزرگراه بعثت جنب انبار روغن نباتى و تلفخانه ۱۴ - ۵۵۳۰۲۹۱۲ شعبه ممتاز شرق - ۳۱۲ واقع در سه راه تهرانپارس ابتداى جاده آبعلى و تلفخانه ۷۷۸۸۳۱۸۳ و ۷۷۸۸۳۱۸۴ شعبه ممتاز غرب ۳۵۵ واقع در كيلومتر ۱۴ جاده مخصوص جنب بانك تجارت و تلفخانه ۵ - ۴۴۱۹۵۸۳۱ مى باشد.

ايران از قرقيزستان خواست تا تاسيس بانك خود در اين كشور را تسريع كند.
به گزارش ايسنا،  محمد رضا صبورى ـ سفير تام الاختيار ايران در قرقيزستان ـ و آرزيبيك كوژوشف ـ وزير دارايى جمهورى قرقيزستان ـ در ديدار با يكديگر همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى مالى و بانكى را مورد بررسى قرار دادند. به گزارش دفتر مطبوعاتى وزارت دارايى قرقيزستان در اين ديدار شيوه اجراى روند به جريان افتادن يادداشت همكارى ميان دول دو كشور در زمينه ايجاد بانك ايران در قرقيزستان مورد بررسى قرار گرفت. وزير دارايى قرقيزستان اطلاع داد كه از سوى وزارت تحت امرش كارهاى لازم در اين زمينه انجام شده و لايحه ذيربط توسط دولت قرقيزستان در حال بررسى است. در جريان اين مذاكرات، سفير ايران از وزارت دارايى قرقيزستان درخواست كرد كه در تسريع تصميم گيرى در مورد اين مسئله كمك هاى لازم مبذول كند.

در پايان همايش گردشگرى الكترونيك تفاهمنامه همكارى ايجاد سامانه هاى پرداخت الكترونيك، كارت اعتبارى و پول الكترونيك مديريت مقصد بين بانك مركزى و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى منعقد شد. به گزارش ايرنا، اين تفاهمنامه كه با حضور محمد شريف ملك زاده، معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى منعقد شد، نماينده شركت ميراث آريا از طرف سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و نماينده شركت خدمات انفورماتيك از طرف بانك مركزى حاضر شدند. طبق اين تفاهمنامه كه در آينده شيوه اجرا و برنامه زمان بندى آن الحاق مى شود،اقدامات لازم مربوط به پرداخت الكترونيكى كه يكى از بزرگترين مشكلات گردشگران ورودى است از قبيل خريد تور، هتل و بليت، توسعه سامانه مديريت مقصد وگسترش سامانه سفر كارت ملى به همه بانكها توسط بزرگترين شركت فناورى اطلاعات كشورانجام خواهد شد.

ميزان سود خالص بانك مورگان استنلى آمريكا در سه ماهه دوم ۲۰۰۸ به شدت كاهش يافت. به گزارش بينا، علت اين كاهش پيامدهاى بحران وام مسكن امريكا عنوان شده است كه موجب زيانهاى كلان در سرمايه گذارى  ها شده است. مورگان استنلى تنها بانك مهم امريكايى نيست كه نتايج ضعيفى در اين مدت داشته است. ميزان سود خالص اين بانك در سه ماهه دوم پنجاه و هفت درصد سقوط كرده است در حالى كه ميزان سود بانك گلمدن ساكس يازده درصد كاهش داشته است و بانك آلمان برادرز نيز يك ميليارد و هشتصد ميليون زيان ديده است. ميزان درخواست براى وام مسكن در امريكا براى چهارمين هفته پياپى كاهش يافته است كه علت اصلى آن افزايش نرخ سود بانكى است. انجمن وام دهندگان بانكى امريكا خاطر نشان كرده است فعاليت وام مسكن در امريكا هشت و هفت دهم درصد كاهش يافت.