ابرار اقتصادى: سيدمسعود ميركاظمى كه چندى پيش به خبرنگاران قول داده بود در جلسه اى به علل و عوامل اصلى تورم در كشور بپردازد به قول خود وفا كرد. وزير بازرگانى در يك نشست خبرى با خبرنگاران و دبيران اقتصادى رسانه هاى گروهى در ابتدا از دغدغه ها و نگرانى هايش درباره مسائل اقتصادى و نيز بخش بازرگانى سخن گفت و اظهار كرد كه علاقه مند است ۹۰ درصد فعاليت اش در بخش بازرگانى به مسائل بين المللى و ۱۰ درصد به مسائل داخلى اختصاص يابد اين در حالى است كه از ۱۰۰ سوالى كه از وى پرسيده مى شود تنها بخش ناچيزى به مسائل كلان بين الملل مى پردازد. ميركاظمى نگرانى خود از سياسى شدن مسائل اساسى و كلان اقتصادى را نيز پنهان نكرد و گفت: مباحث اقتصادى بايد فارغ از مسائل گروهى و حزبى مورد بررسى قرار گيرد و در دولت فعلى و يا دولت هاى قبلى نيز نقدپذيرى محور باشد تا از اين نقد بهره بردارى بهينه انجام گيرد، بنابراين بايد بپذيريم كه انتقاد پذيرى و تحليل مسائل در گذشته و حال انجام گيرد. وزير بازرگانى همچنين دليل اقدام خود درباره برگزارى اين نشست و توضيح و تشريح علت و ريشه هاى تورم و گرانى را اين گونه بيان كرد كه دانستن علت اصلى مسائل، زمينه هاى تصميم گيرى و اطلاع رسانى بهتر را فراهم مى كند و از سويى در خصوص تورم يك ساختار اقتصادى وجود دارد كه بايد هر چه بيشتر مطالعه شود چرا كه تورم مربوط به امروز نيست و شايد بيش از ۳۰ سال است با آن مواجهيم بنابراين پرداختن به ريشه هاى آن ضرورى است. به اعتقاد او با توجه به اينكه در حال تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم دانستن اين ريشه ها مى تواند طوفان فكرى خوبى ايجاد كند تا براى واقعيت هاى اقتصادى راهكارهاى عملى ترى ارائه شود. ميركاظمى عوامل موثر در رشد تورم را به سه بخش كلى فشار هزينه، تقاضا و مشكلات ساختارى تقسيم بندى كرد.
وى گفت: زمانى كه نرخ تورم از سوى بانك مركزى اعلام مى شود در واقع مجموعه اى از شاخص هاى تاثيرگذار شامل كالا، خدمات و انرژى را در نظر مى گيرد. وزير بازرگانى افزود: مقايسه نرخ تورم در سال هاى ۸۶ ـ ۱۳۵۷ نشان مى دهد كه اين نرخ بين ،۱۰ ۱۱ تا ۴۹ درصد با فرمول ثابت محاسبه در نوسان بوده و ساختار اقتصادى كشور همواره با اين مشكلات دست به گريبان بوده است. اين در حالى است كه تورم در حالت طبيعى در كشورهاى در حال توسعه بين هشت تا ۹ درصد بوده است. ميركاظمى با بيان اينكه از سال ۸۴ به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سال هاى قبل كمتر بوده است، تاكيد كرد: وجود تورم دليل اصلى وجود اشكال در ساختار اقتصادى است اما گاهى مواقع پيازداغ سياسى آن زياد شده بر همين اساس نيز معتقدم مديريت روانى در تحريك اين موضوع نقش موثرى ايفا مى كند. وى در توضيح چگونگى تاثيرات فشار هزينه در رشد تورم، به تاثير افزايش قيمت تورم به عنوان يكى از شاخصه هاى فشار هزينه اشاره كرد و افزود: رشد ۱۹‎/۶ درصدى شاخص قيمت كالا و خدمات وارداتى در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن و رشد نرخ تعرفه موثر تاثير مستقيمى در رشد تورم داشته است؛ براى مثال زمانى كه عنوان مى شد نرخ موثر تعرفه از ۱۰ به ۱۶ درصد افزايش يابد به مفهوم آن است كه تعرفه ها تا ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت؛ به همين دليل نيز در سال ،۸۶ هزار و ۱۰۰ كد تعرفه تغيير كرد و البته در سال جارى نيز دو واحد به نرخ موثر اضافه شد كه به مفهوم افزايش ۲۰ درصدى تعرفه هاست! بنابراين معتقدم از آنجايى كه تعرفه محلى براى درآمد نيست تاكيد بر درآمدزايى از اين محل يك ايراد ساختارى است. وزير بازرگانى با برشمردن مولفه هاى تاثيرگذار در افزايش هزينه ها گفت: كاهش ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزهاى غالب به همراه ثابت نگه داشتن ارزش دلار در كشور، اثر برگشتى افزايش قيمت نفت و تاثير آن بر قيمت اقلام وارداتى كه اين اثر به محصولات ساخته شده از نفت محدود نشده و حكم تورم وارداتى دارد، افزايش هزينه هاى ناشى از اعمال محدوديت ها، افزايش هزينه هاى حمل و نقل دريايى، رشد قيمت مواد غذايى در يك سال گذشته و ورود چين، هند، ويتنام و كشورهاى CIS به بازار مصرف، خشكسالى استراليا، بايوديزل در اروپا از مهمترين مواردى هستند كه علاوه بر تعرفه ها و تورم وارداتى در رشد هزينه هاى موثر بر تورم سهم عمده اى ايفا مى كنند.
وى سپس با بيان مثال هايى به توضيح هر يك از عوامل مذكور پرداخت و برخى از اين تصميم ها از جمله افزايش نرخ موثر تعرفه ها را منطقى ندانسته و عواملى چون خشكسالى و رشد قيمت هاى جهانى را موجب ايجاد آشفتگى در بازار كشورهاى هدف دانست. ميركاظمى در ادامه به رابطه و همبستگى نرخ تورم و رشد شاخص بهاى كالاهاى وارداتى از سال ۱۳۳۸ تاكنون اشاره كرد و افزود: اين مطالعه نشان مى دهد كه اين همبستگى به طور ميانگين ۰‎/۸ درصد است. به گفته او علاوه بر موارد مذكور در سال گذشته سهم دستمزد در خدمات با ۲۰ درصد رشد مواجه بود كه مستقيماً ۶ درصد در تورم نقش داشت البته در كنار آن رشد تعرفه هاى بهداشت و درمان و تاثير خروج كارگران خارجى از كشور، سهميه بندى بنزين، اعلام قيمت گازوييل  (نفت گاز) و به تبع آن رشد قيمت هاى حمل و نقل و نيز اعمال سياست هاى قيمتى در خدمات دولتى، خريد هاى تضمينى محصولات كشاورزى، همچنين محقق نشدن بهره ورى ۲‎/۵ درصدى و اعلام نشدن كالا برگ به مدت سه ماه را مى توان در ديگر عوامل موثر در رشد تورم برشمرد.
در ادامه ميركاظمى به بيان نقش نقدينگى و آمار و ارقام در فاصله سال هاى ۸۷ ـ ۱۳۶۸ پرداخت و افزود: طبق آمار موجود از برنامه اول توسعه (۷۲ ـ ۱۳۶۸) متوسط رشد نقدينگى سالانه ۸‎/۲ درصد پيش بينى شده بود كه در عمل ۲۵‎/۱ درصد تحقق يافت و آمار برنامه دوم توسعه (۷۸ ـ ۱۳۷۳) نيز نشان مى دهد با وجود پيش بينى متوسط ۱۲‎/۵ درصد رشد نقدينگى عملكرد ۲۲ درصد بوده است. وى افزود: طبق آمار برنامه سوم توسعه (۸۳ ـ ۱۳۷۹) متوسط پيش بينى شده براى نقدينگى ۱۶‎/۴ درصد بوده است اما عملكرد حاكى از تحقق رشد ۲۸‎/۹ درصد نقدينگى است؛ بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه رشد نقدينگى در هيچ سالى طبق برنامه نبوده است. به گفته او رشد نقدينگى پيش بينى شده براى سال اول برنامه چهارم توسعه در سال ،۸۴ ۲۴ درصد بوده كه در عمل ۳۴ درصد محقق شده است، بر اساس همين آمار در سال ۸۵ متوسط نقدينگى ۲۲ درصد پيش بينى شده كه عملكرد ۳۹ درصد بود و در سال ۸۶ نيز پيش بينى ۲۰ درصد بود كه در عمل ۲۷‎/۷ درصد اتفاق افتاد. وزير بازرگانى تصريح كرد كه عملكردها نشان مى دهد رشد نقدينگى كه يكى از مولفه هاى افزايش تقاضا محسوب مى شود هيچگاه تحت كنترل نبوده و تاكيدى و اصلاح ساختار است. وى به توضيح علت هاى در كنترل نبودن رشد نقدينگى پرداخت و افزود: بحث در مورد رشد نقدينگى نبايد سياسى و يا جناحى شود چرا كه ريشه اصلى در مشكلات ساختارى است و چنانچه همين مشكلات ادامه يابد چالش مربوط به رشد نقدينگى و نيز تورم در برنامه  پنجم توسعه نيز وجود خواهد داشت. وزير بازرگانى بدهى دولت به بانك مركزى يا بدهى بانك ها به بانك مركزى و يا ساير موارد، پايين بودن نرخ ارز در سال ۸۰ و حذف مديريت شناور، كسرى بودجه دولت از سال هاى گذشته تاكنون و مصوبه مجلس براى استقراض دولت ها را از جمله موارد موثر در رشد نقدينگى برشمرد. ميركاظمى همچنين پايين بودن بهره ورى در بخش هاى مختلف اقتصادى، پايين بودن درجه آزادى تجارت، يكپارچه نبودن تصميمات تورمى نهادهاى خارج از حوزه دولت را مهمترين مشكلات ساختارى موجود برشمرد و گفت: در حال حاضر ظرفيت هاى خالى در بخش توليد و بلا استفاده مانده بخش مهمى از يارانه ها موجب شده تا توليد خيلى از كالاها رقابت پذير نبوده و بخش قابل توجهى از منابع و پتانسيل ها به عنوان اتلاف و ضايعات باشد به طورى كه حمل و نقل كالاهاى اضافى، دوباره كارى ها، خواب سرمايه، افزايش هزينه هاى ريسك و نيز درجه آزادى تجارت از نشانه هاى آن است. به اعتقاد وى به هر ميزان كه درجه آزادى تجارت در كشورمان باز باشد فشار هزينه ها نيز كمتر خواهد بود. وى در سخنانش به منسوخ شدن سياست تجارى جايگزينى واردات هم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر كشورى نيست كه صرفاً واردات يا صادرات داشته باشد بلكه كشورها به دنبال تجارت دو سويه هستند اين در حالى است كه در كشور ما هنوز قيمت گوجه فرنگى مهمتر از حضور در بازارهاى هدف است و صادرات ميعانات گازى از آمار صادرات جدا مى شود اما واردات بنزين از آمار كل واردات جدا نمى شود در حالى كه بيش از چهار ميليارد از آمار واردات مربوط به بنزين است. وزير بازرگانى همچنين نسبت به وجود ۳۵ درصد ظرفيت خالى توليد و نبود بازار فروش براى آنها و نيز گران بودن هزينه هاى ترانزيت در ايران با وجود پايين بودن قيمت انرژى اظهار نگرانى كرد و افزود: وزارت بازرگانى با هدف يافتن بازار براى توليدات داخل طرح خوشه هاى صادراتى را در دست اجرا دارد. ميركاظمى گفت: معتقديم كه پايين بودن انعطاف پذيرى توليد كالا، وابستگى توليد داخل به كالاى زنجيره هاى تامين، ساختار هزينه و افزوده (Cost Plus) پايين بودن ابلاغ و نوآورى، نرخ سود بانكى و نبود امكان اعمال محدوديت براى صادرات، تعرفه ها و قاچاق و روح حاكم بر قانون برنامه چهارم توسعه كه مبتنى بر اقتصاد بازار است مجموعه عواملى هستند كه تورم را شكل مى دهند و اين گونه نيست كه بگوييم تنها بخش بازرگانى و حلقه آخر در شكل دهى اين فضا نقش دارد. وى در ادامه بر اهميت و نقش زنجيره هاى تامين و توزيع كالا در كشور تاكيد و خاطرنشان كرد: به دليل نبود نظام طبقه بندى و كد ملى در كشور كدها براساس ماهيت كالا نيست يا ثبت سفارش براى واردات براساس كد HS انجام شده و جزئيات آن ثبت نمى شود تا در مواقع مورد نياز بازار از طريق آمار موجود مديريت شود، بنابراين براى اين منظور علاوه بر كدگذارى كالاها كه در حال انجام است اصناف نيز بايد صاحب كد ملى شوند و اجازه فروش خارج از شبكه نداشته باشند. ميركاظمى برلزوم تعريف برند براى توليدات كشاورزى تاكيد كرد و افزود: در طرح جديدى كه در دست بررسى است و شامل هشت پروژه سنگين با نگاه لجستيك و زنجيره تامين است اتصال شبكه هاى خرده فروشى اصناف به همديگر، طبقه بندى كد ملى، ساماندهى شبكه هاى پخش اصناف، تامين كنندگان، وارد كنندگان و صادر كنندگان و نيز توزيع يارانه اى در قالب نظام جديد پيش بينى شده و تا دو ماه آينده خبر نهايى اجراى اين طرح ها اعلام خواهد شد. وى خبرداد كه فعاليت هاى اصولى براى تعريف اين شبكه ها و حل ريشه اى معضلات در حال انجام است. در ادامه اين نشست سوالى در باره تنظيم بازار گوشت مطرح شد كه وزير بازرگانى در پاسخ به آن گفت: براساس توافقى كه انجام شد به دليل اينكه ذره هاى توليدى در اختيار وزارت جهاد كشاورزى بود تامين نياز بازار به گوشت نيز دراختيار وزارت جهاد قرار گرفت اما اين به مفهوم آن نيست كه وزارت بازرگانى در بازار حضور ندارد بلكه در تلاشيم تا زنجيره ها به خوبى عمل كنند. وى در پاسخ به سوالى درباره لبنيات نيز عنوان كرد: قيمت هاى شير خام از اول تير ۸۶ اصلاح شده است و بر اساس قيمت هايى است كه از دامداران خريد مى شود؛ قيمت شيرخام در سال جارى ۲۵۰ تومان بود كه امسال متوسط آن ۴۱۰ تومان بوده و در نيمه اول و دوم سال متفاوت خواهد بود البته ما به التفاوتى نيز به آن اختصاص مى يابد. وى همچنين از ايجاد برخى تغييرات در حوزه بازرگانى در قالب طرح تحول ساختارى در اقتصاد خبر داد.

وزير كار گفت: در سه سال اخير سالانه يك ميليون و۲۰۰ هزار فرصت شغلى در كشور ايجاد شده كه اين ميزان در سال جارى به يك ميليون و۲۵۰ هزار فرصت شغلى مى  رسد. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى در مراسم بازديد از واحدهاى توليدى شهرك صنعتى اشتهارد كرج گفت: از سال ۸۳ تاكنون سالانه يك ميليون و۲۰۰ هزار نفر از جوانان جوياى كار جذب بازار كار مى شوند كه اين ميزان در سال جارى به يك ميليون و۲۵۰ هزار شغل مى رسد. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر حفظ اشتغال موجود از اهميت بسيار بالايى برخوردار است چرا كه اگر اشتغال ايجاد شود ولى حفظ نشود اين اشتغال زايى به درد نخواهد خورد. وزير كار و امور اجتماعى با تاكيد بر اينكه براى حفظ اشتغال موجود بايد محيط كسب و كار در كشور بهبود يابد اظهار كرد: در مطالعه اى كه از بيش از هفت هزار واحد توليدى انجام شده مشكلات اين واحدها در۱۲ بخش دسته بندى و مشخص شد بيشتر مشكلات اين واحدها مربوط به نيازهاى مالى است چرا كه هزينه هاى مالى اين واحدها در حال حاضر آنچنان بالاست كه باعث شده نقدينگى به سمت دلالى و امثال آن حركت كند. وى تاكيد كرد: همچنين مجموع نرخ سود تسهيلات و جرائم بسيار سنگين و بوروكراسى موجود در سيستم بانك ها بروز مشكلات مالى فراوانى براى واحدهاى توليدى ايجاد كرده است. جهرمى با اشاره به اينكه هر چقدر ميزان توليد و رقابت پذيرى در كشور افزايش يابد به همان اندازه كيفيت محصولات هم بالا مى رود يادآور شد: در صورت ايجاد رقابت بين واحدهاى توليدى قيمت محصولات نيز به نفع مصرف كننده كاهش مى يابد. وزير كار در ادامه با اشاره به اينكه در دولت نهم در سه سال اخير بيش از ۱۹ هزار واحد توليدى نيمه كاره در كشور تكميل شدند خاطرنشان كرد: در زمان روى كار آمدن دولت نهم تعداد ۱۴ هزار و۶۰۰ واحد توليدى نيمه كاره در كشور وجود داشت كه تنها ۲۰ تا ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشتند كه در راستاى تكميل اين واحدها در سال ۸۴ شش هزار و۴۰۰ واحد، در سال ۸۵ شش هزار و۸۰۰ واحد و در سال گذشته تعداد شش هزار و۲۰۰ واحد توليدى كار تكميل اين واحدها انجام شده است كه با تكميل اين واحدها فرصت هاى جديد شغلى در كشور بوجود آمد. جهرمى در پايان گفت: اين وزارتخانه براى توسعه اقتصادى مناطق محروم و كاهش هزينه هاى توليدى و افزايش پايدارى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده كارخانه هايى را كه در برخى از شهرستان ها ايجاد مى شود تا ۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف مى كند.

وقتى ۲۵ درصد اقتصاد كشور به تشكيلات بانك توسعه تعاون اميد بسته است، بنابراين بايد پويايى و انسجام بيشترى در مجموعه تعاون ايجاد شود و با مجهز شدن به سلاح آموزش، بهره ورى در بخش تعاون ارتقاء يابد. به گزارش ايسنا سيدمحمد كريمى معاون پشتيبانى و امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون در مراسم افتتاح دوره جامع آموزش علوم بانكدارى ويژه مديران و كاركنان صندوق تعاون كشور، رهاورد اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ را تشكيل بانك توسعه تعاون دانست و گفت: ما بنا نداريم كه با تشكيل اين بانك، همانند ساير بانك هاى كشور در جامعه حضور يابيم، بلكه مى خواهيم از تمام امكانات بانكدارى الكترونيك استفاده بيشترى ببريم و با حضور مقتدر براى تعاونى ها و مردم، خدمات مطلوبى ارائه دهيم. وى افزود: خوشبختانه كار بررسى لايحه سياست هاى اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيده است و پس از تاكيد مقام معظم رهبرى، ابلاغ و اجرايى خواهد شد. به گزارش ايسنا كريمى در بخش ديگرى از سخنان خود، با اشاره به بسته نظارتى ـ سياستى بانك مركزى، از اتمام كارشناسان و اقتصاددانان خواست تا با مشاوره، ارائه تجارب و راهنمايى هاى خود، در تصميم گيرى هاى موثر و سودمند وارد عمل شوند تا اقتصاد كشور از كمترين عارضه برخوردار شود. وى متذكر شد:هر دولتى يك استراتژى مخصوص به خود را دنبال و بر مبناى آن تصميم ها و برنامه هاى خود را اجرا مى كند؛ بنابراين در شرايط كنونى و تحولات شكل گرفته در اقتصاد، اقتصاددانان نبايد سكوت كنند، بلكه با انديشه هاى بالا و راهنمايى هاى موثر خود به حل بسيارى از چالش هاى اقتصادى كمك كنند. معاون وزير تعاون با بيان اينكه امروز به تبادل افكار نو نياز داريم و اين يعنى نوآورى و شكوفايى تصريح كرد: در كنار ارائه آموزش هاى لازم و نوين به نيروهاى انسانى، افكار خود را بايد با انديشه هاى روز و شرايط موجود تطبيق دهيم تا شاهد بهبود اوضاع اقتصادى در كشور باشيم.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اولويت اصلى كميسيون برنامه و بودجه مجلس، انتقال نقطه نظرات اعضا و نمايندگان كميسيون به دولت و سازمان مديريت، در رابطه با تدوين برنامه پنجم توسعه خواهد بود. رضا عبداللهى در گفت وگو با ايسنا، به تشريح برنامه هاى كميسيون براى حل معضلات و چالش هاى مهم اقتصاد كشور پرداخت و گفت: درصدد هستيم تا با مجموعه نمايندگان و كمك اعضاى كميسيون برنامه و بودجه، موضوع تورم و اشتغال را دنبال كنيم و گام هاى مثبت و موثرى را در جهت كاهش نرخ تورم برداريم. وى اولويت هاى كارى كميسيون برنامه و بودجه را به اين نحو توضيح داد: در يك سال آينده تلاش خواهيم كرد تا نقطه نظرات كميسيون را در رابطه با تدوين برنامه پنج ساله پنجم، به دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزى منتقل كنيم. عبداللهى اضافه كرد: يكى از اولويت هاى كارى كميسيون اين خواهد بود كه در راستاى تحقق اهداف چشم انداز كه از سوى مقام معظم رهبرى، تاكيد و مشخص شده است، بتوانيم از جريان توليد چه در بخش كالا و چه در بخش خدمات حمايت كنيم و بسترهاى لازم را براى زندگى با هزينه كمتر و كيفيت بهتر به وجود آوريم. رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با تاكيد بر اين كه دولت بايد هزينه هاى خود را به حداقل ممكن برساند و در حوزه توليد كالا و خدمات، تصدى هاى خود را به بخش هاى غيردولتى اعم از تعاونى  و خصوصى، واگذار كند. نماينده مردم ماهنشان در مجلس، با اشاره به تصويب نهايى لايحه سياست هاى اصل ،۴۴ اظهار كرد: به همراه اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و با اهتمام جدى براى اجراى كامل قانون سياست هاى اصل ،۴۴ وقت گذاشته و تلاش خواهيم كرد.

رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى آذربايجان شرقى، از ذى حسابان و مسوولان امور مالى دستگاه هاى اجرايى استان خواست تا درآمدهاى وصولى را به موقع به حساب خزانه واريز كنند. به گزارش ايسنا، رضا حسينى در جمع ذيحسابان و مسوولان امور مالى استان، افزود: در اين زمينه براى افزايش درآمدى در سطح استان ذيحسابان بايد با نظارت دقيق خود به دستگاه هاى متبوع كمك كنند تا استان از اين نظر بهره مند شود. وى با اشاره به اينكه در آينده لايحه اصلاح قانون بودجه و قانون مالى ـ محاسباتى از طرف دولت به مجلس تقديم خواهد شد، از ذيحسابان و مسوولان امور مالى خواست تا پيشنهادات خود را در مهندسى مجدد وظايف اعلام كنند. حسينى هدف از برگزارى اين نشست را ايجاد وحدت رويه در اعمال مقررات و قوانين مالى در دستگاه هاى اجرايى استان عنوان كرد. در اين نشست ضوابط اجرايى قانون بودجه سال جارى و اصلاحيه هاى آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

طرح تحولات اقتصادى دولت در نشست مشترك دولت و مجلس و با حضور روساى قواى مجريه و مقننه بررسى شد. به گزارش مهر، در اين نشست كه بيش از چهارساعت به طول انجاميد، دبير كارگروه تحولات اقتصادى دولت كليات طرح تحولات اقتصادى را تشريح كرد. در اين نشست كه محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى و على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى حضور داشتند، اين طرح شامل ۶ محور اساسى تحول در نظام مالياتى، گمركى، بانكى، توزيع كالا، توزيع يارانه  ها و ارزشگذارى پول ملى است، مورد بررسى قرار گرفت. براساس اعلام مسئولان دولتى، محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در هفته آتى جزئيات طرح تحولات اقتصادى دولت را اعلام عمومى خواهد كرد.

بر اساس تحليل يك رسانه غربى اعمال تحريمهاى جديد عليه جمهورى اسلامى ايران به سبب پافشارى بر حقوق مشروع هسته اى از جمله حق غنى سازى اورانيوم مشكل تر شده است. به گزارش مهر، خبرگزارى آسوشيتدپرس در گزارشى درباره افزايش بهاى سوخت در اروپا و مشكلات ناشى از آن نتيجه مى گيرد كه اعمال تحريمهاى جديد عليه ايران مشكل تر خواهد شد.اين رسانه در اين باره به نقل از ديپلماتها نوشت: تلاش انگليس براى افزايش و اعمال تحريمهاى بيشتر عليه بخش نفت و گاز ايران كندتر شده كه علت آن اعتراض روزافزون مصرف كنندگان اين محصول به سبب افزايش قيمتهاى انرژى است. اين رسانه آمريكايى در ادامه اين مطلب چنين نتيجه گيرى مى كند كه ادامه اين روند سبب خواهد شد تا احتمال افزايش تحريمهاى عليه ايران در ماههاى آتى بعيد به نظر برسد. اين خبرگزارى افزود: مردد شدن اتحاديه اروپا براى تحريم به سبب افزايش حساسيتها در بين كشورهاى بسيارى است. آنها بر اين باورند اعمال اقدامات سخت تر عليه تهران سبب آشفتگى اوضاع خواهد شد.در بخش ديگرى از اين مطلب آمده است: هم اكنون ارزيابيهاى ديپلماتيك نشان مى دهد كه گوردون براون نخست وزير انگليس نخواهد توانست به وعده اى كه به جرج بوش رئيس جمهورى آمريكا مبنى بر همراهى وى در اعمال تحريم هاى بيشتر عليه ايران داده بود عمل كند.همچنين اين ديپلماتها كه نامى از آنها برده نشده گفتگوهاى اروپا براى اعمال تحريمهاى بخش انرژى ايران را هنوز در مراحل بسيار اوليه و در حد حرف مى دانند.

نماينده مردم آمل در مجلس شوراى اسلامى درباره طرح جايگزينى صندوق توسعه ملى به جاى حساب ذخيره ارزى گفت: ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمد واريزى از محل فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملى، منبع بسيار خوبى براى توسعه سرمايه گذارى، تحول در نظام اقتصادى و توليد كشور است، به شرط آن كه همه برداشت ها و تصميمات سليقه اى به مرور جايگزين اهداف اوليه نشود. عزت الله يوسفيان  جايگزينى صندوق توسعه ملى به جاى حساب ذخيره ارزى را صورت مساله اى زيبا توصيف كرد و در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد:  اگر طرح مجمع تشخيص به عنوان سياست هاى كلى نظام از سوى مقام معظم رهبرى به اين مجمع ارجاع شده باشد، براى همه قوا و دستگاه ها قابل پذيرش است، ولى اگر مجمع راسا اقدام به اين كار كرده باشد، بايد پاسخ دهد، وقتى دولت، مجلس و شوراى نگهبان وجود دارند، چرا راسا قانون گذارى مى كند. وى با بيان اين كه رويكرد مجمع تشخيص مصلحت در طرح صندوق توسعه ملى بايد كاملا مشخص و شفاف باشد، تصريح كرد: تاسيس حساب ذخيره ارزى كار بسيار سودمند و درستى در تعديل نوسانات ارزى بود، كه به تدريج به دليل سوء اجرا به ضد خودش مبدل شد، و به دليل بهره بردارى نادرست مسوولان اجرايى، موجب عقيم ماندن اهداف موسسان شد. به گفته وى، رويه هاى در پيش گرفته شده، موجب پرداخت يارانه ها و تسهيلات بى حساب و كتاب و انحراف منابع ارزى از مسير طراحى شده اوليه شد.