بايد با فرهنگ سازى مناسب توسط رسانه ها تاثير شايعات و رفتار مردم را از بين برد تا با ايجاد موج هاى كاذب مردم به سمت يك كالا هجوم نبرند. قاسمعلى حسنى ـ رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه در مقاطع خاصى از زمان جامعه شرايط پذيرش شايعات دارد گفت: پس از عيد شاهد بوديم كه شايعات گوناگونى درباره اقلام مختلف غذايى از قبيل برنج، چاى و قند ايجاد شد كه هر كدام از اين شايعات به نفع سودجويان بود. او ادامه داد: البته قيمت برنج مستعد افزايش بود ولى بازار شايعات باعث شد به قيمت آن بسيار بيشتر از ميزان واقعى رشد كند. وى گفت: بايد با فرهنگ سازى زمينه هاى رواج شايعه بين مردم را از بين برد چون اگر زمينه شايعه وجود نداشته باشد فضاى روانى در اطراف يك كالا نمى تواند موثر باشد اما در حال حاضر متاسفانه شاهد هستيم كه مردم شايد براى مصرف چند سالشان هم برنج و قند و چاى تهيه كرده اند و در واقع خانه  آنها تبديل به يك سوپرماركت شده است. رئيس اتحاديه  بنكداران مواد غذايى استان تهران تاكيد كرد: كسانى كه در موقع اوج گرانى برنج و چاى اين كالاها را به خاطر امكان گران تر شدن آنها تهيه كردند در حال حاضر متضرر شدند و اين موضوع هم شامل مصرف كننده و هم بنكداران مى شود. حسنى نقش رسانه ها را در چنين مواقعى «اختيار اساسى »توصيف كرد و افزود: هر چقدر حقايق بازار بيشتر گفته شود بهتر است اما اطلاع رسانى رسانه ها نبايد باعث دامن  زدن به جو بحرانى بازار شود چون در اين ميان فقط سودجويان به اهداف خود مى رسند و اگر هم گران فروشى نكنند اجناس بنجل خود را به مشتريان قالب مى كنند.

نماينده تهران با اشاره به سخنان رئيس جمهور در ديدار اخير با گروهى از دانشجويان كه مجلس هفتم را عامل رشد نقدينگى دانسته بود تاكيد كرد: آقاى احمدى نژاد بايد مشاورين متخصص و امينى بگيرند كه صادقانه مسائل را با وى درميان بگذارند تا اقدامات و سخنان ايشان جنبه تبليغاتى نگيرد.
الياس نادران در گفتگو با مهر، در واكنش به اظهارات اخير رئيس جمهور در ديدار با دانشجويان كه افزايش ۱۱هزار ميليارد تومان به بودجه جارى و مصرفى از سوى مجلس را يكى از عوامل نقدينگى و رشد تورم خوانده بود، گفت: متاسفانه مشاوره هاى درست و خوبى به ايشان نمى دهند. وى افزود: اگر آنان كه علم اقتصاد خوانده اند مشاوره درست مى دادند رئيس جمهور هيچگاه اين حرفها را نمى زدند. عضو فراكسيون اكثريت مجلس تصريح كرد: بين عمليات حسابدارى در بودجه و اتفاقات واقعى كه در علم اقتصاد رخ مى دهد تفاوت وجود دارد.
بين اين دو فاصله است و آنها كه به رئيس جمهور مشاوره مى دهند بايد اين تفاوتها را درك كرده و به رئيس جمهور نيز بگويند كه متاسفانه چنين نمى كنند. نماينده تهران در توصيه اى به رئيس جمهور خاطرنشان كرد: آقاى احمدى نژاد بايد مشاورين امينى بگيرند كه صادقانه مسائل را با وى درميان بگذارند تا اقدامات و سخنان ايشان جنبه تبليغاتى نگيرد. احمدى نژاد رئيس جمهور در ديدار با دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) دوشنبه شب گذشته از ساعت ۲۱ الى ۱ بامداد در نهاد رياست جمهورى انجام شد، با بيان اينكه در بودجه ۸۷ توسط مجلس هفتم ۱۱ هزار ميليارد تومان به سهم بودجه جارى و مصرفى اضافه شده است، گفته بود: جالب اينكه كسانى اين مبلغ را به سهم بودجه جارى افزودند كه مدام در سخنان و مصاحبه هاى خود نقدينگى را باعث افزايش تورم عنوان مى كنند. احمدى نژاد همچنين با تأكيد بر اينكه دولت هزينه هاى جارى را به شدت محدود و فشرده كرده است، اظهار داشت: تاكنون چنين معمول بوده است كه دولت ها بودجه عمرانى را كم مى كردند و بودجه جارى را بالا مى بردند اما امروز در دولت نهم برعكس اين عمل مى شود.

رئيس سازمان امور مالياتى كشور با اعلام اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۳ درصد تعيين شده است، از ارسال شماره اقتصادى براى بيش از ۳۰۰ هزار فعال اقتصادى كه در كشور داراى پرونده مالياتى هستند، خبر داد و گفت: تا قبل از مرداد براى تمامى مشاغل شماره اقتصادى ارسال مى شود. به گزارش مهر، على اكبر عرب مازار امروز در كارگاه تخصصى ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور مديران ستادى و اجرايى حوزه شهر و استان تهران برگزارشد، هدف اصلى از اجراى اين قانون را شفاف سازى در مبادلات اقتصادى و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادى كشور عنوان كرد. وى گفت: البته درآمد زايى نيز يكى از اهداف اجراى اين طرح است اما با تصويب نرخ ۳ درصد براى اين ماليات، عمليات قانونگذاران نشان دادند كه به شفافيت اقتصادى بيشتر از در آمد زايى توجه دارند و نظام جهانى نيز اجراى اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويى در كشورها مى داند و وقتى كشورى مثل امارات كه نيازى به دريافت ماليات ندارد، زودتر از ما اين قانون را اجرا مى كند، نشانه آن است كه فشار جهانى را نمى توان تحمل كند و حتى WTO نيز اجراى اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور، در خصوص مقدمات اجراى اين قانون گفت: پروژه ثبت نام تمامى اشخاص حقوقى تا انتهاى اين هفته به پايان مى رسد. بر اين اساس، براى بيش از ۳۰۰ هزار فعال اقتصادى كه در كشور داراى پرونده مالياتى هستند از طريق پست، شماره اقتصادى ارسال شده است. وى در خصوص شماره اقتصادى اشخاص حقيقى نيز گفت: در رابطه با اشخاص حقيقى هم تا قبل از مرداد، براى تمامى مشاغل، شماره اقتصادى ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقيقى حقوق بگير هم كد ملى به عنوان شماره اقتصادى در نظر گرفته خواهد شد. عرب مازار همچنين تاكيد كرد: كليه موديان اين نظام مالياتى بايد در اين سيستم شناسايى شده باشند و شماره اقتصادى داشته باشند، در غير اين صورت هنگام ارائه صورتحساب هيچگونه استردادى به آنها صورت نخواهد گرفت. وى در خصوص شفافيت اقتصادى و كاهش فسادهاى مالى ناشى از اجراى اين طرح گفت: يكى از نگرانى هاى هميشگى در حوزه واردات، اعلام قيمت غير واقعى كالا به گمرك در هنگام واردات كالاست؛ بدين ترتيب كه وارد كننده هنگام ورود كالا به كشور، قيمت كالا را هميشه مى خواهد پايين تر از قيمت خريد اعلام كند تا ماليات و عوارض كمترى بپردازد و اين در حالى است كه در گمرك كه به صورت على الراس قيمت را تعيين مى كنند و اين امر باعث بروز اختلافات و مفاسد مالى مى شود.وى ادامه داد: در حاليكه با اجراى ماليات بر ارزش افزوده حتى اگر كسى بتواند كالايى را با قيمت پايين تر از قيمت واقعى در گمرك ثبت كند و بخواهد آن را به قيمت بالايى در كشور بفروشد، هنگاميكه صورتحسابهاى وى به سازمان مالياتى رسيد، هيچ مالياتى به او استرداد نخواهد شد چرا كه هنگام ورود كالا قيمت واقعى را اعلام نكرده است و اين همان شفافيت در مبادلات اقتصادى است كه در كشور پديد خواهد آمد. وى با اشاره به اينكه ماموران سازمان مالياتى هم درگمرك حضور خواهند داشت، گفت: اين مامورين هر كالايى كه به كشور وارد مى شود و هر كالايى كه از كشور خارج مى شود را ثبت مى كنند و در زنجيره هاى بعدى، مشخص مى شود كه اين كالا به چه كسانى فروخته شده و ماليات به آنها منتقل خواهد شد، بنابراين وارد كننده و صادر كننده نمى توانند ارقام غير واقعى از صادرات يا واردات را در گمرك ثبت كنند چرا كه در زنجيره بعدى دچار مشكل خواهند شد و ممكن است ماليات آنها استرداد نشود.

ابرار اقتصادى: رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشترك ايران و عراق گفت: حجم مبادلات اقتصادى دو كشور از يك ميليارد دلار در سال ۸۵ به ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار در سال ۸۶ رسيده است و انتظار مى رود ميزان آن در سال ۸۷ به ۴ ميليارد دلار برسد. به گزارش اتاق مشترك بازرگانى ايران و عراق، محمود حجتى در آستانه برگزارى نخستين همايش و نمايشگاه فرصتهاى سرمايه گذارى دارو، بهداشت و درمان ايران و عراق كه هشتم تيرماه در تهران برگزار مى شود، افزود: از آنجا كه كشور عراق خصايص مشتركى از لحاظ مذهبى با ايران دارد، راهبرد ما اين است كه هر ساله سهم بيشترى از بازار عراق را به دست آوريم. وى با اشاره به روابط مثبت ديپلماتيك بين ايران و عراق افزود: با توجه به تمام قرابتى كه بين دو كشور از نظر حجم توسعه صادرات وجود دارد، اما ايران رتبه سوم را در مبادلات تجارى دارد كه اتاق بازرگانى به عنوان يك نهاد بخش خصوصى با هماهنگى دولت و نهادهاى مربوطه در نظر دارد با افزايش ميزان صادرات اين رتبه را ارتقاء دهد. رئيس كميسيون صنعت اتاق مشترك بازرگانى و صنايع و معادن با اشاره به اينكه راهبرد اتاق ايران و عراق بدست آوردن سهم بيشتر در بازار اين كشور است تصريح كرد هم اكنون تراز تجارى با عراق مثبت است و ايران قصد دارد در طرحهاى اجرايى و بازسازى اين كشور سرمايه گذارى لازم را انجام دهد تا از اين طريق روابط بين دو كشور بيشتر گسترش يابد.

رئيس مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اينكه «انحصار فعاليتها و فرصت هاى اقتصادى در دولت بدترين نوع بى عدالتى است» گفت: با توجه به متعدد و متنوع بودن دستگاه هاى نظارتى، نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بدون تقسيم كار و تعيين حوزه كارى باعث سرگيجه اجراكنندگان خواهند شد. به گزارش مهر، على لاريجانى در سخنانى در همايش نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در مركز همايش هاى بين المللى سازمان صدا و سيما بيان داشت: تداخل كار دستگاه هاى نظارتى مختلف براى اجراكنندگان سرگيجه آور است و مانع پيشرفت كار مى شود. وى پيشنهاد كرد براى جلوگيرى از بروز چنين مشكلى، نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به سطوح تخصصى كه حوزه كارى هر يك از ديگرى كاملا مشخص و متمايز باشد تقسيم شود و همه دستگاه هاى نظارتى هم به اين تقسيم بندى پايبند باشند. رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: انحصار فعاليت هاى اقتصادى در دولت و جايگزينى دولت به جاى ملت در توليد، باعث رانتى و تورمى شدن اقتصاد كشور مى شود كه از نظر من، بدترين شكل بى عدالتى است. لاريجانى افزود:  بر خلاف تصور برخى افراد در اوايل انقلاب كه فكر مى كردند دولتى شدن اقتصاد به اسلامى شدن نزديك تر است، تجربه اين سال  ها نشان داد دولتى شدن به بيمارى اقتصاد كشور و گسترش بى عدالتى منجر شد.

مدير كل تعاون آذربايجان شرقى با بيان اينكه امروزه بازاريابى به ضرورت انكار ناپذير واحدهاى اقتصادى تبديل شده است تاكيد كرد: روش هاى پويا، مدرن و پيشرفته علم بازاريابى بايد جايگزين شيوه هاى سنتى شود. على هاتفى در گفت وگو با ايسنا، افزود: لازمه رونق فعاليت هاى بنگاهى اقتصادى، بازاريابى، طبق تئورى هاى نوين اين علم است و ديگر روش هاى سنتى در عصر تجارت الكترونيك نمى تواند پاسخگو باشد. وى با اشاره به شركت فعال واحدهاى تعاونى آذربايجان شرقى در قالب اتاق تعاون در نمايشگاه هاى « ايندكس »، « گلف فود »، « عرب هلس » و نمايشگاه اختصاصى توانمندى هاى ايران در ساحل عاج و سريلانكا در سال گذشته، دستاورد اين سفرها را مثبت ارزيابى كرد و با اعلام خبر تدوين تقويم شركت در نمايشگاه هاى خارجى و اعزام هيات هاى تجارى استان براى سال جارى، اظهار اميدوارى كرد: حضور در نمايشگاه هاى خارجى و عزيمت هيات هاى تجارى آذربايجان شرقى به ساير كشورها در ارتقاى توانمندى هاى فعالان بازرگانى و تجارى و رشد شاخص هاى اقتصادى استان موثر واقع شود. هاتفى، افزود: بر اساس اين تقويم تدوين شده، حضور گسترده هيات هاى تجارى آذربايجان شرقى در نمايشگاه هاى مختلف كشورهاى CIS (آسياى ميانه)، حوزه خليج فارس و كشورهاى همسايه در اولويت كارى سال جارى قرار دارد. مديركل تعاون آذربايجان شرقى، همچنين از تبديل شدن اتاق تعاون آذربايجان شرقى به يكى از پايگاه هاى صادرات كشور در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين پايگاه به عنوان يكى از پايگاه هاى مركزى ايران به متقاضيان صادرات و تجارت در زمينه ارائه اطلاعات، سرويس دهى خواهد كرد.

مدير كل تعاونى هاى توليدى وزارت تعاون از وجود ۴۸ هزار تعاونى توليدى در كشور خبر داد و گفت: ۳۰ هزار تعاونى امسال تشكيل خواهد شد. عباس جوهرى در گفتگو با مهر تعداد تعاونى هاى توليدى كشور را در حال حاضر حدود ۴۸ هزار تعاونى اعلام كرد و گفت: تعاونى هاى ياد شده در حوزه هاى صنعت، معدن، كشاورزى، صنايع دستى، فرش دستباف، تامين نياز توليد كنندگان و مصرف كنندگان فعاليت دارند.

ابرار اقتصادى: پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم  انداز بيست ساله كه اخيرا مورد تاييد اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد. به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، درپيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم  انداز بيست ساله كه اخيرا مورد تاييد اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، يكى از مهمترين مباحث، تشكيل صندوق ملى توسعه است. پيش نويس تهيه شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۲۵ بند دارد كه تشكيل صندوق توسعه ملى با هدف تبديل نفت و گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاى دولت، مهمترين بند آن محسوب مى شود. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملى به اين ديدگاه رسيده اند كه «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعى توليدشده (پس از كسر هزينه هاى توليد شامل سرمايه گذارى، مالى، نگهدارى، بهره بردارى و استهلاك) به قيمت هاى صادراتى، درآمد دولت محسوب نمى شود و ناشى از فروش ثروت ملى است و براى زايندگى مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.» مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده است كه از ابتداى برنامه پنجم توسعه،  سالانه ۴۰ درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه دارى كل كشور، به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملى منظور مى شود و بقيه صرف تامين جبران و كسرى اعتبارات هزينه اى، سرمايه اى و مالى دولت و يارانه هاى سوخت. پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله دولت را مكلف به كاهش وابستگى اعتبارات هزينه اى دولت به درآمدهاى نفت و گاز كرده و تاكيد كرده است كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگى اعتبارات هزينه اى دولت به منابع نفت و گاز بايد خاتمه يابد. در پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، هدف از تشكيل صندوق توسعه ملى، ارائه تسهيلات ارزى به بخش  هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توسعه سرمايه گذارى اعلام شده است. همچنين، اجراى عمليات مالى براى حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاى صندوق در خارج از كشور از اهداف آن برشمرده شده است. مجمع تاكيد كرده است كه صندوق توسعه ملى بايد از استقلال كافى برخوردار باشد و تغييرات مديريت سياسى تاثيرى بر سياست گذارى هاى آن نداشته باشد. آنطور كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است، از زمان تشكيل صندوق توسعه ملى، كليه تعهدات، بدهى ها و مطالبات و موجودى حساب ذخيره ارزى بايد به حساب صندوق توسعه ملى منتقل شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالى بر تشكيلات صندوق توسعه ملى تاكيد كرده و آن را در قالب پيش نويس از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براى رهبرى ارائه كرده است كه دولت نهم در طول سه سال گذشته،  بيشترين برداشت را از حساب ذخيره ارزى داشته وبه گفته كارشناسان با انحلال هيات امناى آن و انتقال اختيارات و وظايف به كميسيون اقتصادى دولت، استقلال آن را از ميان برده است.

ابرار اقتصادى:  سيم كارت هاى ثبت نام دائمى و اعتبارى حضورى و اينترنتى مرحله دوم سال ۸۷ كليه استان هاى كشور به تعداد ۹۹۴ هزار و ۶۹ عدد آماده توزيع است. به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار ايران بر اين اساس سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى مربوط به ثبت نام هاى تأييد شده حضورى منتهى به تاريخ ۹/۳/۸۷ و اينترنتى منتهى به ۱۰/۳/۸۷ كليه استان هاى كشور صادر گرديده است. اين گزارش مى افزايد: با توجه به ظرفيت شبكه استان تهران در اين مرحله تعداد ۲۵ هزار و ۲۶ سيم كارت  اعتبارى و دائمى مربوط به ثبت نام هاى تأييد شده حضورى منتهى به تاريخ ۹/۳/۸۷ و اينترنتى منتهى به تاريخ ۱۰/۳/۸۷ از روز شنبه مورخ ۱/۴/۸۷ در دفاتر ثبت نام كننده قابل توزيع مى باشد. همچنين زمان و تعداد واگذارى سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى ساير استان هاى كشور در هر استان توسط شركت مخابرات متبوع اعلام مى گردد.