سرويس بانك و بيمه- يكصدوهشتادوسومين شعبه بانك اقتصاد نوين در منطقه غرب تهران آغاز به كار كرد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، سيدجلال رسول اف، مديرعامل بانك اقتصادنوين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: اين بانك ۵/۱ ميليارد دلار گشايش ارزى در سال گذشته داشت كه در مقايسه با سال ۸۵ دو برابر شده است.وى با اشاره به اينكه تعداد كارگزارى هاى بانك اقتصاد نوين از ۷۳ واحد به ۱۰۵ واحد خواهد رسيد، تصريح كرد: بانك همكارى هاى توسعه اى سرمايه گذارى منطقه اى در كشور عراق يكساله شد و در سال جارى ۵ شعبه ديگر در شهرهاى بصره، اربيل، سليمانيه، بغداد و كركوك راه اندازى خواهد كرد. رسول اف ،با بيان اينكه تأسيس بانك در قرقيزستان نيز مراحل نهايى را مى گذراند خاطرنشان كرد: اين شعبه حداكثر تا ماه آگوست مجوزهاى لازم را اخذ مى كند.وى با اشاره به انتخاب مؤسسه يورومانى گفت: يورومانى در سه حوزه كشورى، منطقه اى و جهانى بانك ها را انتخاب مى كند كه «اقتصاد نوين» بانك برتر كشورى شده است. مديرعامل بانك اقتصاد نوين برنامه هاى خدمات الكترونيكى بانك را احداث ۹۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۵۰ هزار پايانه فروش و صدور ۵ ميليون كارت بانكى عنوان كرد. شايان ذكر است كه بانك اقتصاد نوين در حال حاضر داراى ۱۱۳ هزار پايانه فروش و ۵۴۰ دستگاه خودپرداز در كشور است. رسول اف از برنامه ريزى براى تأسيس شعبه در سال جارى خبر داد و عنوان كرد: تا پايان سال جارى اقتصاد نوين ۲۳۰ شعبه خواهد داشت و طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته مانده سپرده ها به ۱۲۲ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات اعطايى به ۹۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. گفتنى است جمع سپرده هاى اين بانك در سال گذشته ۷۵ هزار ميليارد ريال و تسهيلات پرداختى ۵۵ هزار ميليارد ريال بوده است. وى تنوع خدمات و حضور در حوزه هاى مختلف و افزايش حجم تسهيلات اعطايى را از راهكارهاى جلوگيرى از زيان هاى ناشى از كاهش نرخ سود بانكى عنوان كرد و افزود: EPS بانك ۵۳۸ ريال است كه ۳۷۶ ريال قابل تقسيم است و پيشنهاد ما به مجمع بانك تقسيم سود ۳۵۰ ريالى است.رسول اف از ارائه ۴۰ خدمت جديد در سال جارى به مشتريان خبر داد و گفت: برنامه سال ۸۵ گسترش كمى و سال ۸۶ گسترش كيفى بود و امسال برنامه «تازه گردانى» در بانك دنبال مى شود. به گفته وى در سال آينده برنامه سه ساله به صورت متمركز دنبال خواهد شد و گسترش شعب خارجى و ارزش آفرينى براى مشتريان نيز از جمله اقدامات در اين زمينه است.

هيات وزيران با توجه به اين كه شركت هاى بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارت هاى جانى را بپردازند و تعرفه اى كه دريافت مى كنند يكسان است و بر اين اساس تعهد مى كنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند، به منظور تامين حقوق بيمه گذاران، شركت هاى بيمه گر را موظف كرد بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه را در خسارات بدنى و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگسترى و به استناد اصل  ۱۳۸ قانون اساسى، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتورى زمينى در جهت دريافت بيمه نامه شخص ثالث، و به منظور برخوردارى از خدمات يكسان، كليه شركت هاى بيمه گر تجارى را موظف كرد در ايفاى تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدنى مشمول بيمه نامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان ديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند. اين مصوبه در تاريخ  ۱ /  ۴ /  ۸۷ و به شماره  ۴۶۱۳۹/ت  ۳۸۲۰۱ هـ از سوى پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.

عضو هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا از استقبال گسترده شركتهاى ايرانى، موسسات مالى و صنعتى براى گشايش اعتبار و تنظيم آئين نامه هاى بانك خبر داد. احمد حاتمى يزد، عضو هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا در گفتگو با مهر با بيان اينكه هنوز ارائه تسهيلات به متقاضيان توسط بانك تجارى ايران و اروپا آغاز نشده است، گفت: مسئولان بانك در حال تنظيم آئين نامه هاى بانك به منظور گشايش حساب، اعطاى اعتبار، ارائه تسهيلات و ساير فعاليتهاى بانك هستند. عضو هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا با اشاره به اينكه اين آئين نامه پس از تنظيم به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، تصريح كرد: زمانى كه اين آئين نامه به مورد اجرا گذاشته شود، به طور رسمى اعلام خواهد شد. وى با بيان اينكه ما هنوز درگير انجام كارهاى داخلى شعبه بانك هستيم، تصريح كرد: به هر حال ضوابط اعطاى اعتبار در ايران با آلمان متفاوت است، بنابراين اين موضوع در آئين نامه بانك و در پرداخت اعتبار و غيره مد نظر قرار خواهد گرفت. حاتمى يزد با اشاره به استقبال گسترده شركت هاى ايرانى براى گشايش حساب در بانك گفت: تاكنون درخواستهاى بسيار زيادى براى گشايش حساب از سوى شركتهاى ايرانى به بانك صورت گرفته است، اما تا زمانيكه آئين نامه هاى بانك نهايى نشود، بانك قادر به گشايش حساب و يا پرداخت اعتبار نخواهد بود. وى با بيان اينكه استقبال از گشايش حساب بيش از حد مورد انتظار بوده است، تصريح كرد: موسسات مالى، صنعتى و شركتهاى ايرانى براى همكارى با بانك اظهار علاقه كرده اند. عضو هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا با تاكيد بر اينكه ترجيح بانك در اولويت قراردادن شخصيتهاى حقوقى بوده است، بيان كرد: نرخ سود بانك نيز در آئين نامه اى كه در حال تنظيم است، گنجانده مى شود. وى همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا حداقل ميزان سپرده گذارى مردم در بانك مشخص شده است؟ اظهار داشت: اين رقم نيز در آئين نامه مشخص شده است.

هيأت وزيران در راستاى توسعه صادرات دربين آحاد افراد جامعه و معرفى محصولات و توانمندى هاى داخلى به بازارهاى خارجى، به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داد نسبت به ايجاد شعبه مشترك با كشور ونزوئلا اقدام كند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد بانك توسعه صادرات ايران و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى و به منظور فراهم كردن امكان دسترسى عادلانه كارآفرينان و صاحبان كسب و كار، به بانك توسعه صادرات اجازه داد در استانهاى ايلام، سيستان و بلوچستان، گيلان، بوشهر، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد ساختمان خريدارى كند. هيأت وزيران همچنين به اين بانك اجازه داد نسبت به ايجاد شعبه مشترك با كشور ونزوئلا و با رعايت نسبت سى درصد (۳۰%) دارايى هاى ثابت، از شمول جز (ب) بند (۳۶)ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور اقدام كند. گفتنى است جز (ب) بند (۳۶) ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور بيان مى كند كه بر اساس قانون شركت هاى دولتى مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان ادارى، مهمانسرا و مراكز رفاهى، تفريحى يا اقامتى نيستند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غيرقانونى در اموال عمومى محسوب مى شود. اين مصوبه در تاريخ ۱۳۸۷‎/۳‎/۲۸شماره ‎/۴۴۹۲۹ت۳۹۸۶۳ه از سوى پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.
بانك توسعه صادرات ايران، جرايم ديركرد مشتريان خود را مى بخشد
بدهكاران ناشى از تسهيلات اعطايى ريالى و ارزى پرداخت شده از محل منابع بانك توسعه صادرات ايران و همچنين بدهكاران بابت اعتبارات اسنادى وارداتى، در اين بانك از بخشش جريمه دير كرد برخوردار خواهند شد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، اشخاص حقيقى و حقوقى كه تسهيلات دريافتى آنان در تاريخ بيست و يكم ارديبهشت ماه سال جارى (زمان تصويب موضوع توسط هيات مديره بانك)، در سرفصل هاى سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول قرار گرفته باشد، چنانچه ظرف مهلت تعيين شده، نسبت به تسويه كامل بدهى اقدام نمايند، جرايم ديركرد آنان در چارچوب شرايط مقرر بخشوده مى شود. براساس اين گزارش، هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، در راستاى اجراى ماده چهار آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتبارى (موضوع تصويب نامه تاريخ ۳۰دى ماه ۱۳۸۶هيات محترم وزيران) جرايم تاخير ناشى از تسهيلات اعطايى ريالى و ارزى پرداخت شده از محل منابع بانك توسعه صادرات ايران و اعتبارات اسنادى وارداتى مشتريانى كه داراى بدهى سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول بوده و تا تاريخ ۲۱ مرداد ماه سال جارى نسبت به تسويه كامل بدهى خود اقدام كنند،مورد بخشش قرار خواهد داد. همچنين چنانچه اين مشتريان ظرف مهلت مقرر نسبت به تسويه بدهى خود اقدام نكنند، علاوه بر جرايم متعلقه، مشمول محدوديت هاى مقرر در ماده سه آيين نامه مصوب هيات محترم وزيران نيز خواهند شد.

سال گذشته از محل حساب ذخيره ارزى ۱.۵ ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن تخصيص داده شد كه پتانسيلى حدود ۶ ميليارد دلار يعنى ۴ برابر را به همراه داشت. محمد رضا پيشرو، مدير عامل بانك صنعت و معدن در گفتگو با مهر با بيان اينكه سال گذشته همه طرحهاى زودبازده توسط اين بانك تامين مالى شده است، گفت: سال گذشته از محل حساب ذخيره ارزى ۱.۵ ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانك تخصيص داده شد كه پتانسيلى حدود ۶ ميليارد دلار يعنى ۴ برابر را به همراه داشت. مديرعامل بانك صنعت و معدن از برنامه ريزى براى جذب منابع ريالى در سال جارى خبرداد و افزود: سال گذشته بانك به دليل فعاليت توسعه اى، در بخش سپرده هاى ريالى حركت چندانى نداشت اما امسال سياست بانك جمع آورى منابع ريالى همچون بانكهاى تجارى است. وى كل منابع ريالى بانك در سال گذشته را حدود ۶۰۰ ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: اين در حالى است كه براى كمك به اجراى طرح آمايش صنعت كشور امسال بانك نياز به حداقل ۵ هزار ميليارد تومان دارد. پيشرو با تاكيد بر اينكه بانك از همه توان خود در سايه همگرايى كامل براى اجراى سياستهاى اقتصادى و صنعتى دولت استفاده خواهد كرد، افزود: در راس همه كارها اجراى طرح آمايش صنعت كشور دردستور كار بانك قرار دارد. وى اظهارداشت: درهفته هاى آينده ۳۰ شعبه ديگر براى ايجاد بستر لازم به منظور اجرايى شدن اين طرح راه اندازى خواهيم كرد، زيرا اجراى آن مستلزم حضور بانك در مراكز واحدهاى بزرگ صنعتى است، بنابراين پيش بينى مى شود با احداث اين شعب بتوانيم كار تجهيز منابع اين طرح را انجام دهيم.

براى آنكه بانك ها را تفكيك و تخصصى كنيم، بايد تعداد شعب بانكى را از ۱۶ هزار شعبه فعلى به حدود ۴۰ هزار شعبه برسانيم كه اين كار هزينه سنگينى را به بانك ها تحميل مى كند. احمد مجتهد ـ رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به طرح ادغام بانك ها ابراز عقيده كرد: اين طرح در حد يك پيشنهاد بوده و شخص يا دستگاه خاصى به صورت نهايى درباره آن نظر نداده است. وى، درباره علل طرح چنين ايده اى توضيح داد: طرح ادغام بانك ها با دو هدف مطرح شد، اول آن كه بانك ها فعاليت هاى خود را در قالب قرض الحسنه دنبال كنند و دوم فعاليت هايى كه مربوط به سرمايه گذارى است به شركت هاى سرمايه گذارى منتقل شود. مجتهد اضافه كرد: موضوع خصوصى سازى كه هم اكنون با جديت در حال پيگيرى است سبب شده تا فعاليت هاى بانكى در يك چارچوب و به شكل يك دسته نشان داده شود؛ با اين حال معتقدم كه اين طرح هنوز كامل نيست و بايد روى آن كار شود. وى با بيان اينكه بانك ها موسسات خدماتى هستند و عمده درآمدشان را از محل خدمات ارائه شده خود تامين مى كنند، افزود: بيش از ۶۰ درصد درآمد بانك ها از محل خدماتى است كه به مردم ارائه مى دهند و پرداخت تسهيلات بخشى از آن خدمات است؛  بنابراين نگرانى طراحان چنين طرحى اين بوده كه مبادا با اين مساله جنبه ربوى بودن تسهيلات مطرح شود به همين خاطر خود را آسوده كرده و براى آن كه هيچ گونه شك و شبه اى وجود نداشته باشد، گفته اند كه يا قرض الحسنه است يا سرمايه گذارى است و بخش خدمات را نديده اند. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى متذكر شد: بخش عمده اى از ارتباطى كه با بانك ها داريم بر مبناى سيستم خدماتى است. بانك ها در قبال سپرده مردم، تسهيلات مى دهند، نقل و انتقالات پول و خدمات ارزى و گشايش اعتبار را انجام مى دهند و عمدتاً ضمانت نامه صادر مى كنند. مجتهد در پاسخ به اين پرسش كه آيا تفكيك بانك ها به نفع سيستم بانكى است؟ گفت: اين موضوع مشكلاتى را ايجاد مى كند چون صرفاً براى كار سپرده گذارى به يك بانك نمى رويم و خدمات ديگرى را هم انتظار داريم. وى تخصصى كردن بانك ها را مطلوب ندانست و گفت: با توجه به نوع فعاليت  بانك ها به ويژه در شهرستان ها و نقاط دورافتاده، طبعاً اگر بخواهيم بانك ها را تخصصى كنيم، بايد تعداد شعب بانك ها را از ۱۶ هزار شعبه فعلى به ۴۰ هزار شعبه برسانيم كه اين كارهزينه سنگينى را به بانك ها تحميل مى كند؛ بنابراين بايد براى اجراى چنين طرحى همه جوانب به طور كامل در نظر گرفته شود.

با وجود گذشت ۲۴ روز از ابلاغيه مصوبه كميسيون اقتصادى دولت توسط معاون اول رئيس جمهورى درباره نرخ سود عقود مبادله اى، هنوز بانك مركزى نرخ جديد سود بانكى سال جارى را بهبانك ها ابلاغ نكرده است. على ديواندرى ،مديرعامل بانك ملت در گفتگو با مهر در اين باره گفت: هنوز نرخ سود جديد مصوب كميسيون اقتصادى دولت توسط بانك مركزى يا كميسيون اقتصادى دولت به بانكها ابلاغ نشده و بانكها با نرخ سود تسهيلات ۱۲ درصدى قبلى فعاليت مى كنند. وى با بيان اينكه بانكها هم اكنون با نرخ سود تسهيلات ۱۲ درصدى قبلى فعاليت مى كنند، گفت: هنوز نرخ سود جديد مصوب كميسيون اقتصادى دولت توسط بانك مركزى يا كميسيون اقتصادى دولت به بانكها ابلاغ نشده است. مديرعامل بانك ملت اظهار اميدوارى كرد كه اين نرخ به زودى به بانكها ابلاغ شود. وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا دليل توقف تسهيلات دهى بانكها به متقاضيان به موضوع عدم ابلاغ نرخ سود جديد بانكى از سوى بانك مركزى باز مى گردد، گفت: تسهيلات دهى بانكها متوقف نشده، ممكن است بانكها با مشكل تامين منابع مواجه باشند كه به همين جهت شرايط انقباضى در پرداخت تسهيلات در پيش گرفته باشند. معاون اول رئيس جمهورى مصوبه كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اى را در تاريخ ۹ خردادماه جارى براى اجرا به بانك مركزى ابلاغ كرده اما با گذشت حدود ۲۴ روز از اين ابلاغيه اين مصوبه هنوز به بانكها ابلاغ نشده است. در اين ميان هم اكنون برخى بانكها روند ارائه تسهيلات به متقاضيان سيستم بانكى را به دليل عدم ابلاغ مصوبه مذكور و نامه اخير بانك مركزى (اجراى تمامى سياستهاى پولى فقط با ابلاغيه بانك مركزى) بسيار كند كرده اند و در برخى مواقع حتى از پرداخت تسهيلات خوددارى مى كنند. برهمين اساس متقاضيان دريافت وام نيز در برخى شعب بانكها سرگردان شده اند. در عين حال حتى برخى پرونده هاى قبلى تشكيل شده براى دريافت نرخ سود بانكى كه مراحل پايانى خود را گذرانده اند با توقف در دريافت وام مواجه هستند. روند مذكور عملا باعث سرگردانى متقاضيان دريافت تسهيلات در شعب بانكها براى دريافت وام شده است.همچنين چالش اخير بانك مركزى و مجمع عمومى بانكها نيز در كند شدن روند پرداخت تسهيلات موثر بوده است. مجمع عمومى مشترك بانكها اخيرا به رياست وزير اقتصاد و عضويت وزراى بازرگانى، مسكن و شهرسازى، صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، تعاون، اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى تصويب كرده كه بانكها موظفند از ابتداى خردادماه امسال، كليه تسهيلات در بخشهاى «كشاورزى و صنايع تبديلى» و «صنعت و معدن» را صرفا با تصويب و معرفى كارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب و معرفى كارگروه مسكن استان اعطا كنند.اين پيشنهاد كه از سوى محمد جهرمى در كميسيون اقتصادى دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيأت مديره بانكها به استاندارى  ها تغيير مى دهد، اما طهماسب مظاهرى با ارسال نامه اى به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومى بانكها اعلام و خواستار عدم اجراى اين بند مصوبه شده و اين موضوع نيز به نوبه خود باعث عدم پرداخت تسهيلات به بخشهاى مختلف شده است.

امكان خريد اينترنتى محصولات سايپا توسط كارتهاى بانك پارسيان و ساير كارتهاى بانكى عضو شتاب ميسر شد. عبدالمجيد پورسعيد مدير عامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان ضمن بيان اين مطلب گفت: در راستاى ارائه خدمات گسترده به مشتريان پيرو انجام مذاكرات و توافقات به عمل آمده با شركت سايپا امكان خريد اينترنتى محصولات سايپا توسط كارت هاى بانك پارسيان و ساير كارتهاى بانكى عضو شتاب ميسر گرديد. وى گفت: با راه اندازى اين سامانه اينترنتى خريداران محصولات شركت خودرو سازى سايپا مى توانند با مراجعه به سايت اين شركت به نشانى www.saipacrop.com و سپس، انتخاب محصول موردنظر و پس از ثبت الكترونيك درخواست خريد خودرو، نسبت به پرداخت آنلاين هزينه خودرو از طريق دروازه پرداخت اينترنتى پارسيان و با استفاده از هر يك از كارت هاى بانك پارسيان و ساير بانكهاى عضو شتاب اقدام كنند.

بانك اسلامى اماراتى نور از آغاز به كار دفتر نمايندگى اين بانك در تونس براى عرضه خدمات بانكدارى بر اساس قوانين اسلامى در شمال افريقا خبر داد. به گزارش بينا،حسين الغمزى مدير كل اين بانك علاوه بر اين در جمع خبرنگاران گفت: هدف از داير شدن اين شعبه كه نخستين دفتر نمايندگى اين بانك در خارج از امارات عربى متحده به شمار مى رود گسترش فعاليت هاى اين بانك در الجزاير،  مغرب و موريتانى است. وى اعلام كرد: اين بانك كه درپى جذب سرمايه گذارى هاى عربى حوزه خليج فارس براى شمال افريقا است اين عمليات را ژانويه گذشته با سرمايه اى بالغ بر پانزده ميليارد درهم (حدود دو ميليارد وششصد ميليارد يورو) آغاز كرده است. حسين الغمزى علت استقرار اين بانك را در تونس فرصت هاى اقتصادى، ثبات،  وجود چارچوب قانونى،  و جايگاه جغرافيايى مساعد براى گسترش منطقه اى اين بانك عنوان كرد. گروه هاى اماراتى از سرمايه گذارى هايى بالغ بر بيست ودو ميليارد دلار در تونس خبر داده اند.