واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش جديد خود از افزايش ۷۴ ميليارد دلارى توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود به بررسى شاخص هاى اقتصاد كلان ايران پرداخت و در بخشى از آن عنوان كرد كه توليد ناخالص داخلى ايران از ۲۵۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۳۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در سال جارى خواهد رسيد كه ۷۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. اكونوميست انتظار دارد كه در دو سال آينده توليد ناخالص داخلى ايران به ترتيب معادل ۳۹۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و ۴۶۹ ميليارد دلار باشد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۰ به ۵۶۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. سال ۱۳۹۱ سالى است كه توليد ناخالص داخلى ۶۶۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش بيش از ۲.۵ برابرى نشان مى دهد. اين در حالى است كه اكونوميست پيش بينى خود در خصوص رشد اقتصادى ايران را تغيير نداده و معتقد است كه به دليل افزايش بهاى نفت رشد اقتصادى ايران در سال هاى آينده به رغم كاهش همچنان قوى خواهد بود. اكونوميست انتظار دارد كه رشد اقتصادى ايران كه در سال گذشته ۶.۲ درصد بود در سال جارى به ۶.۵ درصد برسد. در سال ۸۸ رشد اقتصادى ايران برابر با شش درصد خواهد بود و پيش بينى مى شود كه در سال ۸۹ كاهش صادرات كاهش رشد توليد ناخالص داخلى واقعى به ۵.۶ درصد را در پى داشته باشد. اكونوميست پيش بينى كرده است كه در سال ۱۳۹۰ نيز اقتصاد ايران شاهد رشد ۵.۶ درصدى باشد كه اين رشد در سال پس از آن به ۵.۸ درصد افزايش خواهد يافت.

سرپرست وزارت اقتصاد با رد مسدود شدن دارايى هاى بانك صنعت و معدن از افزايش ۵۰ درصدى موجودى حساب ذخيره ارزى خبر داد. حسين صمصامى ـ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ـ در پاسخ به ايسنا در مورد موجودى حساب ذخيره ارزى گفت: خوشبختانه موجودى حساب ذخيره ارزى در حد بسيار عالى است و نسبت به سال هاى قبل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش داشته است.
رد انتقال ذخاير ارزى و مسدود شدن حساب هاى يك بانك
وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شود ايران ذخاير خارجى خود را به داخل منتقل كرده است، اظهار بى اطلاعى كرد. صمصامى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى  بر مسدود شدن دارايى هاى بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزى گفت: اين امر صحيح نيست.
ماجراى واگذارى سهام مخابرات
وى همچنين در مورد آخرين وضعيت واگذارى مخابرات به ايسنا گفت: اقدامات نهايى در اين مورد صورت گرفته و در هفته آينده يا هفته بعد از آن واگذارى  آن انجام مى شود. او اضافه كرد: موضوع انتقال بديهى هاى شركت زيرساخت و شركت ارتباطات به خود شركت مخابرات در حال انجام است و مصوب شده كه اقدامات كوچك ديگرى در حال انجام است كه اگر تصويب شود مشكل آن بر طرف مى شود. صمصامى در مورد موضوع ودايع توضيح داد: موضوع ودايع در يكى از مصوب هاى دولت قرار داشته و اين هفته يا هفته آينده تعيين تكليف مى شود.
واگذارى بانك ها جزئى از تحولات اقتصادى
سرپرست وزارت اقتصاد در مورد آخرين وضعيت واگذارى  بانك ها هم گفت: بانك ها جزو ۵۳۱ شركتى هستند كه قرار است واگذار شوند و لازم است اساسنامه بانك ها قابل واگذارى  اصلاح شده و به شركت و به شركت سهامى عام تبديل شوند. وى خاطرنشان كرد: اساسنامه بانك ها در شرف اصلاح قرار دارد و بعد از اصلاح كارهاى بعدى آن انجام مى شود. وى يادآور شد: جزئى از تحولات بزرگ اقتصادى موضوع اصلاحات بانكى است و در آنجا بحث هاى مختلف كارشناسى انجام شده است ولى نهايى نشده است.
موافق انحصار خصوصى نيستيم
صمصامى انحصار خصوصى را بدتر از انحصار دولتى دانست و اظهار كرد: طبيعى است كه اگر با انتقال شركت ها انحصار خصوصى ايجاد شود دولت موافق اين امر نيست بلكه اين واگذارى به شكلى انجام مى شود كه اين انحصارات ايجاد نشود و اين امر از طريق بورس اتفاق مى افتد و با روش هاى ديگرى كه در حال بررسى است تا زمانى كه شركت واگذار مى شود انحصارات در جريان واگذارى شكل نگيرد. وى ادامه داد: در اصل ۴۴ هم به موضوع انحصارات به صورت جداگانه پرداخته شده و يكى از وظايف شوراى رقابت رسيدگى به اين موضوع است كه انحصارات دولتى به انحصارات خصوصى تبديل نشود.
راهكارى براى ارائه تسهيلات به شركت هاى بزرگ
صمصامى در پاسخ به اين سوال كه برنامه دولت براى قطع اعطاى تسهيلات بانكى به ۹۸ شركت بزرگ به كجا انجاميد؟ گفت: قرار نيست ۹۸ شركت از تسهيلات بانكى خارج شوند بلكه راه هايى در كارگروه وزارت اقتصاد در حال بررسى است تا اين شركت ها خود را از دريافت تسهيلات بانكى جدا كنند. وى افزود: به همين منظور قرار است برنامه اى تنظيم شود كه شركت هاى بزرگ از ابزارهاى ديگر مانند اوراق مشاركت و ديگر ابزارها نياز خود را تامين كنند. صمصامى اظهار كرد: برخى از شركت هاى بزرگ در چند سال گذشته از تسهيلات بانكى استفاده كرده اند كه اگر در حال حاضر بخواهيم به صورت ناگهانى اعطاى وام بانكى اين شركت ها را متوقف كنيم چندان درست نيست. وى معتقد است كه دريافت وام بانكى توسط شركت هاى لينرينگ توجيهى ندارد. او اظهار كرد: به دنبال يافتن راه هاى جايگزين استفاده از وام بانكى براى شركت هاى بزرگ هستيم و اين كار به مرور انجام خواهد شد تا خللى در فرايند توليد آنها صورت نگيرد. صمصامى درباره فروش اوراق مشاركت از طريق شركت هاى بزرگ گفت: آنچه مسلم است اين است كه با جلوگيرى اعطاى وام به شركت هاى بزرگ به سمت ساير بنگاه ها سوق مى يابد.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى با بررسى ديدگاه هاى متفاوت دستگاه هاى مختلف دولتى درباره مبانى تفكيك مواد نفتى و غيرنفتى، تصريح كرد: دو وزارتخانه نفت و بازرگانى محصولات پتروشيمى را غير نفتى تلقى مى كنند در حالى كه وزارتخانه هاى كشور و امور اقتصادى و دارايى اين محصولات را نفتى مى دانند. به گزارش مهر، دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهشهاى مجلس در پاسخ به درخواست احمد توكلى نماينده تهران، رى، اسلامشهر و شميرانات در مجلس پيرامون مبانى تفكيك مواد نفتى و غيرنفتى، ضمن دريافت و جمع بندى اظهارنظر وزارتخانه  هاى نفت ، بازرگانى ، كشور و امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان ساخت كه دو وزارتخانه نفت و بازرگانى محصولات پتروشيمى را غير نفتى تلقى مى كنند در حالى كه وزارتخانه هاى كشور و امور اقتصادى و دارايى اين محصولات را نفتى مى دانند. مركز پژوهش ها تفكيك مواد نفتى و غيرنفتى را از دو بعد، يكى از نظر تاثير در درآمدهاى مالياتى كشور و ديگرى به لحاظ سهم صادرات غيرنفتى كشور در كل صادرات، حائز اهميت دانست و افزود: صادرات غيرنفتى كشور در مجموع تنوع كمى داشته و صادرات محصولات پتروشيمى بخش قابل توجهى از صادرات صنعتى و به طور كلى صادرات غيرنفتى كشور را به خود اختصاص مى دهد. از سوى ديگر، تعيين سبد نفتى در نوع كالاهاى صادراتى غيرنفتى كشور موثر است به طورى كه مشخص شدن دقيق محتواى اين سبد كه بايد مبتنى بر بررسى هاى بسيار دقيق و كامل باشد و تعيين كالاهاى نفتى، اولا استراتژى كشور را در خلق برنامه  هاى نوين كه با هدف افزايش سودآورى و شكوفايى ملى خواهد بود، يارى مى كند و ثانيا از خروج مواد پايه و اصلى كه مهم ترين شاخص در افزايش توليدات به شمار مى   روند، جلوگيرى كرده و ضمن ايجاد اشتغال موجب حركت پوياى چرخ اقتصادى كشور نيز مى شود. مركز پژوهشها سپس سه شرط اساسى براى تشخيص مواد نفتى را مطرح كرد و افزود: اولين شرط اين است كه مواد نفتى خود نفت خام يا گاز طبيعى باشد و يا ماده اوليه آن فرآورده نفت يا گاز باشد، شرط دوم اين است كه تحت يك فرآيند فيزيكى توليد شود و سومين شرط نيز اين است كه به عنوان يك سوخت در مقياس بالا قابل توليد باشد و هر گاه ۲ شرط از ۳ شرط فوق برقرار باشد آن فرآورده ، ماده نفتى محسوب مى شود . بدين سان فرآورده هاى نفتى (محصولات پتروشيمى) كه در سال  هاى آينده مى  توانند به عنوان يك سوخت فراگير (جزء مواد سوختى نوين) مورد استفاده قرار گيرند، ماده نفتى محسوب مى  شوند و به عبارت ديگر مى  توان نتيجه گرفت كه برخى از اقلام پتروشيمى با فراهم شدن شرايط مذكور ، بايد در سبد مواد نفتى و سوختنى كشور قرار گيرند كه به عنوان نمونه مى توان دو محصول اتانول (برگرفته از گاز) و دى متيل اتر را نام برد. مركز پژوهشها در ادامه با اشاره به اينكه محصولات بالادست هر صنعتى از جمله صنعت پتروشيمى كشور به عنوان مواد اوليه صنايع پايين دستى آن صنعت محسوب مى  شوند، پيشنهاد كرد كه با توجه به مزيت هاى بيشتر صنايع پايين دست داخلى، تامين مواد اوليه آنها در اولويت قرار گيرد و صادرات محصولات صنايع بالادست فقط در صورت مازاد بر نياز صنعت داخلى بودن، مجاز تشخيص داده شود، چرا كه حتى اگر محصولات صنايع بالادست از جمله صنعت پتروشيمى به عنوان محصولات غيرنفتى پذيرفته شوند صادرات برخى از اين محصولات فقط يك نوع خام فروشى خواهد بود.همچنين با توجه به ذيل بند «الف» ماده ۱۴۱ قانون ماليات هاى مستقيم، فهرست كالاهاى صنعتى و غيرنفتى در طول هر برنامه بايد به پيشنهاد وزارتخانه  هاى امور اقتصاد و دارايى ، بازرگانى ، جهاد كشاورزى و وزارتخانه  هاى صنعتى به تصويب هيأت وزيران برسد كه هر چند اين فهرست در برنامه دوم توسعه از سوى هيأت وزيران اعلام شده و محصولات پتروشيمى جزء كالاهاى غيرنفتى در نظر گرفته شد، اما پس از اعلام اين مصوبه فهرست جديدى از كالاها اعلام نشده است. بنابراين با توجه به توسعه بسيارى از صنايع از جمله صنعت پتروشيمى كشور از برنامه دوم تا كنون و تحولات بازار و تغيير كاربرى محصولات، به نظر مى  رسد تعيين فهرست كالاهاى صنعتى و غيرنفتى موضوع ماده ۱۴۱ قانون ماليات هاى مستقيم در هر برنامه ضرورت دارد.از سوى ديگر، با توجه به پيش رو بودن صنعت پتروشيمى و مزيت نسبى نفت و گاز در كشور، اين صنعت مى تواند نقشى استراتژيك در توسعه صنعتى كشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور ايفا كند و اين در حالى است كه طبق اظهارنظر كارشناسى وزارت نفت اخذ ماليات از صادرات محصولات پتروشيمى سبب مى شود كه بسيارى از سرمايه  گذارى ها در اين صنعت فاقد توجيه اقتصادى شوند و يا نرخ بازگشت سرمايه بسيار پايينى داشته باشند كه البته اين مسأله با توجه به اينكه از خوراك ارزان نيز در اين صنايع استفاده مى شود جاى تامل و نياز به بررسى بيشترى دارد.

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم تاكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه تصميم به برخورد فعالانه با برنامه پنجم توسعه و درخواست اصلاح جداول ۴ و ۸ برنامه چهارم توسعه را دارد. محمدحسين فرهنگى در گفت وگو با ايسنا، از برخورد فعالانه كميسيون برنامه و بودجه با برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: اعضاى كميسيون برنامه و بودجه تصميم گرفته اند برخلاف عملكرد اين كميسيون در مجلس هفتم، قبل از تدوين و ارايه نهايى برنامه ها يا لوايح، نسبت به موضوعات مختلف واكنش فعالانه داشته باشند. وى تاكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه با اين رويكرد علاوه بر برنامه پنجم توسعه، لايحه ۴۵۰۰ ميليارد تومانى در دستور كارش را در حال بررسى دارد، دولت در قالب اصلاح جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه خواستار برداشت از حساب ذخيره ارزى است و به دنبال دريافت اين اجازه از مجلس، محل هزينه را مشخص خواهد كرد؛ ولى پيش بينى ما اين است كه بخشى از اين درخواست مربوط به خشكسالى و بخشى نيزمربوط به واردات است؛ و با اين اوصاف نوع كالا يا كالاهاى وارداتى نيز هنوز از سوى دولت مشخص نشده است. نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اين كه كميسيون برنامه و بودجه با اين شيوه درخواستى موافق نيست، خاطرنشان كرد: اعضاى كميسيون برنامه و بودجه آمادگى ندارند به اين شكل با درخواست ها برخورد كنند، به همين دليل در هفته جارى با دعوت از مسوولان وزارت خانه ها امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى و جهادكشاورزى و بانك مركزى استدلال هاى آنان را شنيده و پس از جمع بندى نهايى نظر خود را اعلام مى كنند.

ستاد راهبرى اصلاحات وزارت امور اقتصادى و دارايى با دستور حسين صمصامى سرپرست اين وزارتخانه تشكيل شد. به گزارش مهر، اعضاى اين ستاد شامل ۱۱ نفر از روساى سازمانها و نهادهاى زير مجموعه ونيز برخى معاونين اين وزارتخانه وظيفه دارند با شركت مستمر و فعال درجلسات ستاد و كارگروه هاى تخصصى آن و پيگيرى برنامه ها و راهكارهاى اصلاحى ، ساماندهى امور را بر عهده گيرند. بنابر حكم سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، على اكبر عرب مازاد رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى ، بهروز عليشيرى رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران و نجفى علمى رئيس سازمان حسابرسى از جمله اعضاى اين ستاد منصوب شده اند. همچنين اردشير محمدى رئيس كل گمرك جمهورى اسلامى ، ابوالفضل فاطمى زاده معاون هزينه وخزانه دار كل كشور، محمد هادى زاهدى وفا معاون امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى، على صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى ايران تعدادى ديگر از اعضاى اين ستاد هستند. ضيايى بيگدلى رئيس پژوهشكده اقتصاد و معاون امور بانكى ، بيمه و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز از جمله اعضاى اين ستاد هستند. در حكم انتصاب اعضاى » ستاد راهبرى اصلاحات« وزارت امور اقتصادى و دارايى تاكيد شده است كه اصلاحات اساسى به منظور افزايش قدرت اعمال سياستهاى اقتصادى و نظارت و كارايى مجموعه اين وزارتخانه از وظايف اصلى ستاد مزبور است. بنابر تاكيد حسين صمصامى ، اصلاح ساختار سازمانى و بهبود فرآيندها، كاهش زمينه هاى فساد و تقويت سيستمهاى نظارتى، گسترش استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات و مكانيزه كردن امور و تكميل بانك هاى جامع اطلاعاتى از جمله اهداف اين ستاد محسوب مى شود. همچنين بازنگرى و اصلاح قوانين، مقررات، رويه ها و استانداردها و توسعه تعامل فعال با مردم ،كارشناسان ، فعالان اقتصادى و ساير دستگاههاى اجرايى ، ديگر اهداف ستاد راهبرى اصلاحات وزارت امور اقتصادى و دارايى عنوان شده است.

مديركل دفترامور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور از تشكيل كميته راهبردى مناطق بيابانى كشور خبر داد و گفت: از سال آينده در ۳۲.۵ ميليون هكتار از مناطق بيابانى كشور جاذبه هاى اكوتوريسم ايجاد مى شود. غلامعباس عبدى نژاد در گفتگو با مهر گفت: به منظوراستفاده از پتانسيل جاذبه هاى گردشگرى بيابانهاى ايران با همكارى مشترك سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، كميته راهبردى مناطق بيابانى تشكيل شده كه در قالب آن مطالعات گردشگرى و اكوتوريسم در مناطق بيابانى انجام مى شود. مديركل دفترامور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور بيان كرد: در ۱۸ استان بيابانى كشور شامل خراسان شمالى، خراسان جنوبى، خراسان رضوى، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، اصفهان، مركزى، قم، قزوين، تهران، ايلام، هرمزگان، سمنان، فارس و آذربايجان غربى هم اكنون مطالعات اكوتوريسم در حال انجام است. وى از ايجاد جاذبه هاى گردشگرى در۳۲.۵ ميليون هكتارازمناطق بيابانى كشور از سال آينده خبرداد و افزود: مطالعات اجراى اين طرح تا پايان سالجارى به اتمام مى رسد و از سال آينده وارد مراحل اجرايى مى شود.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد: به منظور جلوگيرى از موازى كارى و تداخل دستگاه هاى نظارتى طرح تشكيل شوراى عالى نظارت را تهيه و به مسئولان ارائه كرديم. به گزارش مهر محمد نيازى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در دومين روز همايش نظارت بر اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در تهران اظهار داشت: ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ نقطه عطفى در كشور و تاريخ انقلاب محسوب مى شود و سازمان بازرسى كل كشور به عنوان يكى از مهمترين نهادهاى نظارتى كشور بعد از ابلاغ اين سياستها توجه خود را معطوف با اين موضوع كرد.رئيس سازمان بازرسى كل كشور افزود: در اين سازمان كميسيون راهبردى در ارتباط با سياستهاى اصل ۴۴ تشكيل و برنامه راهبردى در اين خصوص تصويب شد. وى تصريح كرد: اين برنامه مشخص مى كند كه راهبرد ما در ارتباط با سياستهاى اصل ۴۴ چگونه بايد باشد. نيازى با بيان اين كه نظارت بر اجراى سياستهاى اصل ۴۴ بايد يك نظارت كارآمد و اثر گذار باشد، گفت: اجراى سياستهاى اصل ۴۴ بر عهده قوه مجريه است ولى نظارت به دليل جلوگيرى از انحرافات احتمالى و برخورد با موانع و خطرات اجراى اين سياستها مهم است.رئيس سازمان بازرسى كل كشور در ادامه گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسى مقام معظم رهبرى متولى نظارت بر اصل ۴۴ است و ايشان اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده اند و مجمع مسوول نظارت بر اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى شد. رئيس سازمان بازرسى كل كشور برگزارى اين همايش را يكى از برنامه هاى اين سازمان در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسى خواند و گفت: اميدواريم خروجى اين همايش كارآمدى، تقويت نظارت و جلوگيرى از موازى كارى و تداخل دستگاه هاى نظارتى باشد تا نظارت در كشور سامان يابد چون اگر نظارت خوب عمل كند مثبت خواهد بود ولى اگر خوب عمل نكند موجب كندى وترمز كارها خواهد بود.نيازى تعدد و تداخل نظارت در كشور را يكى از نقاط چالش بر شمرد و گفت: اين آسيب براى مديران و دستگاه هاى كشور به دليل گزارش هاى مختلفى كه درباره موضوع واحد تهيه مى شود، مشكل ساز است.وى ادامه داد: به همين دليل يكى از سياستهاى كلى در بخش قضا كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ فرمودند، تقويت و كارآمدى نظارت و جلوگيرى از تداخل و موازى كارى است. رئيس سازمان بازرسى كل كشور خاطرنشان كرد: طرح تشكيل شوراى عالى نظارت بر اساس ماموريتى كه به اين سازمان محول شد، تهيه و به مسوولان تقديم شد تا تقسيم كارى براى دستگاه هاى نظارتى انجام شود.رئيس سازمان بازرسى كل كشور درباره همايش نظارت بر سياستهاى كلى اصل ۴۴ گفت: در اين همايش ۱۸ دستگاه به طور مستقيم و ۱۰ دستگاه به طور غير مستقيم با سازمان بازرسى كل كشور همكارى داشتند. وى بر همكارى وهماهنگى دستگاه هاى قواى سه گانه در كمك به اجراى سياستهاى اصل ۴۴ تاكيد كرد و گفت: اميدواريم اين همايش تحركى در اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ اعمال كند و چگونگى نظارت را استخراج كنيم تا به دولت مردان و دستگاه هاى اجرايى در تحقق انقلاب اقتصادى در كشور كمك كنيم .

با حكمى از سوى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيد مجتبى علوى به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومى اين وزارتخانه منصوب شد. به گزارش مهر ، در حكم سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى خطاب به علوى آمده است: با توجه به توانمندى هاى ارزنده شما به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومى وزارتخانه منصوب مى شويد.به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيد مجتبى علوى داراى دكتراى مديريت تبليغات چند رسانه اى بوده و ۲۰ سال سابقه روزنامه نگارى ، تهيه كنندگى در صدا وسيما، پژوهش و تحقيقات علمى در روابط عمومى از جمله سوابق وى درامور رسانه اى و اطلاع رسانى است. وى پيش از اين مشاور معاونت برنامه ريزى و نظارت صدا و سيما كارشناس ارزياب سيماى استانها ، مشاور عالى و رئيس شوراى سياستگذارى كنفدراسيون روابط عمومى كشورهاى اسلامى و رئيس شوراى سياستگذارى و سردبير روزنامه آرمان روابط عمومى بوده است.