بانكها طبق قانون و احكام شرع بايد همچنان كه در سود عقود مشاركتى شريك مى شوند در زيان عقود مشاركتى هم سهيم شوند. به گزارش مهر، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز درگزارشى با بررسى روش جديد محاسبه نرخ سود بانكى موسوم به «روش مركب» خاطرنشان ساخت: در چارچوب شيوه جديد محاسبه سود (روش مركب)، لازم است روش يكسان و عادلانه اى در مورد محاسبه ميزان باقى مانده حساب مشتريان هنگام تسويه حساب قبل از سر رسيد تسهيلات تعيين و مورد عمل قرار گيرد و بانك ها در اين زمينه بايد به صراحت روش مورد استفاده را تهيه و به همه شعب ابلاغ كنند. مركز پژوهشها تاكيد كرد: در عقود مبادله اى تحت چارچوبى - سهم و ميزان سود از پيش به مقدار ثابت قابل تعيين است اما در عقود مشاركتى نظير مضاربه، جعاله، مشاركت مدنى و امثال اينها مقدار سود حتما بايد بصورت سهم طرفين از سود كسب و كار و در كنار پيش بينى ميزان سهم آنها از ضرر احتمالى باشد. اين گزارش اضافه مى كند: در عقود مشاركتى نيز مى توان حداقل سود مورد انتظاررا - طبق ميزانى كه وام گيرنده برآورد مى كند- تعيين كرد كه البته اين ميزان هرگز نبايد قطعى و ثابت باشد و نكته مهم نيز اين است كه به هر ترتيب حتما بايد همچون سهم سود، سهم سرمايه گذار در ضرر احتمالى نيز تعيين شود و به ويژه اگر ضرر احتمالى ناشى از قصور وام گيرنده نباشد، قاعدتا بايد همه ضرر را سرمايه گذاران يعنى بانكها عهده دار شوند. در بخش ديگرى از اظهارنظر كارشناسى مركز پژوهشها پيرامون اين موضوع آمده است: روش ساده (قديم) محاسبه سود به نحوى بود كه در مقايسه با روش مركب (جديد) سود كمترى را نصيب سيستم بانكى مى كرد در حالى كه بر اساس روش مركب مشتريان بايد در مجموع سود بيشترى را به بانك بپردازند ضمن اينكه در روش محاسبه قبلى امكان توسعه فضاى سفته بازى فراهم  بود كه در شرايط جديد نيز سفته بازى همچنان امكان پذير است. از سوى ديگر على رغم وجود برخى دستورالعمل هاى يكسان در گذشته، در مرحله عمل بانك ها از يك روش واحد براى محاسبه سود تسهيلات استفاده نمى كرده اند و در برخى موارد نظير فروش اقساطى و بعضى جزئيات و نرخ ها، اختلاف روشهايى مشاهده شده است.
همچنين با تغيير روش محاسبه سود تسهيلات اعطايى، تكليف شيوه تسويه حساب با مشتريانى كه قبل يا زودتر از سر رسيد تسهيلات، خواهان تسويه حساب با بانك ها هستند مشخص نيست و به همين دليل بانك ها از مجموع باقيمانده اقساط مبلغى به تناسب نوع قرارداد ۳ تا ۶ درصد جريمه بابت تسويه قبل از پايان اقساط دريافت مى كنند كه به عنوان مثال در بانك ملى نرخ جريمه ۶ درصد در نظر گرفته مى شود. مركز پژوهشها تصريح كرد: هم اكنون دو عامل دريافت جريمه قبل از پايان اقساط (جريمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مركب محاسبه سود، موجب مى شود كه هنگام تسويه پيش از پايان اقساط، مبلغ پرداختى توسط مشتريان بسيار بيشتر از باقيمانده اصل تسهيلات دريافتى باشد. مركز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت: درسالهاى گذشته نظارت قابل توجهى از سوى بانك مركزى بر عملكرد بانكهاى دولتى صورت نگرفته و اكنون نيز بانك مركزى با اعمال مقررات جديدى براى بانكهاى جديد خصوصى، مبنى بر اينكه بايد ۳۰ ميليارد تومان سرمايه اوليه داشته باشند، براى بانكهاى دولتى انحصار و حاشيه امن ايجاد كرده است زيرا سرمايه اوليه بانكهاى دولتى ۵ ميليارد تومان است و اگر قرار بر فعاليت در فضاى رقابتى و عادلانه باشد، بايد بانكهاى دولتى نيز موظف به افزايش سرمايه خود تا مرز دستكم ۳۰ ميليارد تومان شوند. گفتنى است: بر اساس مصوبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ يكهزار و هشتادمين جلسه شوراى پول و اعتبار، روش محاسبه سود بانكى مورد تجديدنظر قرار گرفته، اما عدم اظهارنظر شوراى نگهبان در خصوص اين روش جديد (مركب) محاسبه سود، نوعى شبهه ربوى بودن آن را در اذهان عمومى ايجاد كرده است.

در دومين مجمع سهامداران شركت بيمه اتكايى آسيايى (Asian Re) بيمه مركزى ايران عضو هيات مديره شركت بيمه اتكايى آسيايى درآمد. نشست هاى هيات مديره و دومين اجلاس مجمع سهامداران شركت بيمه اتكايى آسيايى به رياست همتى در دروه هاى پانزدهم تا هفدم خرداد  ۱۳۸۷ ( ۴ تا  ۶ ژوئن  ۲۰۰۸) در بانكوك پايتخت تايلند برگزار شد و حساب هاى مالى سال  ۲۰۰۷ را تصويب كرد. ايشين رى به عنوان سازمانى بين الدولى در سال  ۱۹۷۹ به ابتكار سازمان ملل متحد (برنامه عمران سازمان ملل و كميسيون اجتماعى و اقتصادى اين سازمان براى منطقه آسيا و اقيانوسيه، انكتاد و اسكپ) با هدف گسترش همكارى هاى منطقه اى در زمينه بيمه هاى اتكايى در كشورهاى در حال توسعه آسيايى تأسيس شد و جمهورى اسلامى ايران يكى از  ۱۰ كشور آسيايى عضو آن است. بقيه كشورهاى عضو عبارتند از افغانستان، بنگلادش،  بوتان، چين، هند، فيليپين، كره جنوبى،  سريلانكا و تايلند. از ژوئيه  ۲۰۰۵ شركت بيمه اتكايى آسيايى براى عضويت ديگر كشورهاى عضو سازمان ملل و خارج از منطقه آسيا و اقيانوس آرام، سازمان هاى دولتى و غير دولتى، شركت هاى خصوصى و موسسات چند جانبه درهاى خود را گشوده است. بر اساس اعلام روابط عمومى بيمه مركزى هفت شركت بيمه و بيمه اتكايى به عنوان عضو وابسته به شركت ايشين رى پيوسته اند و  ۶۶‎/۵ درصد از سهام شركت را به خود اختصاص داده اند. بيمه مركزى ايران  ۲۱‎/۳۴ درصد از سهام را به خود اختصاص داده است و فرشباف ماهريان كه در اجلاس خردادماه در مجمع سهامداران حضور داشت، به عنوان يكى از اعضاى هيات مديره انتخاب شد. در سال  ۲۰۰۷ حق بيمه ناخالص شركت رشدى معادل  ۱۶‎/۹ درصد داشت و به مبلغ  ۳۲‎/۶ ميليون دلار رسيد و حق بيمه خالص رشدى معادل  ۱۹‎/۶ درصد داشت و مبلغ  ۱۹‎/۶ ميليون دلار را نشان مى داد. در اين سال درآمد سرمايه گذارى، افزايشى معادل  ۷۲ درصد را به ثبت رساند. سود عملياتى خالص براى سال  ۲۰۰۷ معادل  ۳‎/۲ ميليون دلار است كه افزايشى معادل  ۷‎/۸ درصد نسبت به سال قبل را نشان مى دهد. كل دارايى هاى شركت در پايان سال  ۲۰۰۷ معادل مبلغ  ۷۷‎/۲ ميليون دلار است كه اين رقم در سال قبل از آن معادل  ۹‎/۵۶ ميليون دلار بوده است. سود قابل تخصيص رشدى معادل ۵۲‎/۶ درصد را نشان مى دهد. ايشين رى از نظر موسسه رتبه بندى A.M.Best در جايگاه B++ (خوب) قرار دارد. سرمايه ايشين رى در حال حاضر معادل ۵۱‎/۵ ميليون دلار است و اين شركت تصميم دارد ارزش سهام خود را تا سال  ۲۰۱۰ به  ۱۰۰ ميليون دلار افزايش دهد.

سرويس بانك و بيمه - مراسم قرعه كشى جوايز مرحله بيست و نهم حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملى، با حضور هيأت نظار متشكل از نمايندگان دادستانى كل كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و مسئولان اين بانك،خبرنگاران و سپرده گذاران برگزار شد. به گزارش خبرنگاربانك و بيمه ابرار اقتصادى، در اين قرعه كشى برندگان بيش از ۵۵۵ هزار فقره جايزه به ارزش ۳۵۰ ميليارد ريال مشخص شدند كه پس از تأييد نهايى هيأت نظارت بر قرعه كشى، اين جوايز به برندگان اعطا مى شود. تركيب جوايز قرعه كشى مرحله بيست و نهم حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملى، مشتمل بر يك هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو مگان، دو هزار سرى سكه طلا هر يك به ارزش ۱۰ ميليون ريال، يك هزار و ۵۰۰ كمك هزينه سفرهاى زيارتى هريك به ارزش ۶ ميليون ريال، ۵۰۰ كمك هزينه تحصيلات دانشگاهى هر يك به ارزش سه ميليون ريال، ۵۰۰ بن خريد صنايع دستى هر يك به ارزش دو ميليون ريال و ميلياردها ريال جوايز نقدى مى باشد. بر اساس اين گزارش جمال دامغانيان ،عضو هيأت مديره بانك ملى در اين مراسم با اشاره به آيات قرآن در خصوص اهميت بحث قرض الحسنه اظهار داشت: پاداش اصلى سپرده گذاران و اجر معنوى آن، نزد خداوند است و پاداش هاى مادى بانك  ها در اين رابطه ناچيز است. وى با تأكيد بر قانون عمليات بانكى بدون ربا و ذكر موادى از آن در خصوص حساب هاى قرض الحسنه پس انداز، گفت: بانك  ها در خصوص حساب هاى قرض الحسنه پس انداز تنها واسطه وجوه هستند كه پس از جذب منابع مذكور، آنها را با اخذ كارمزدى اندك در قالب تسهيلات قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مى دهند. وى افزود: جذب منابع قرض الحسنه پس انداز و اعطاى تسهيلات قرض الحسنه براى بانك  ها نفع مادى ندارد و بانك  ها در اين خصوص بيشتر به نفس معنويت آن توجه دارند و لذا سپرده گذاران با توجه به اعطاى اين منابع توسط بانك  ها به نيازمندان در قالب تسهيلات قرض الحسنه، در اجر معنوى اين اقدام خداپسندانه نيز شريك هستند. دامغانيان يادآور شد: در عين حال سپرده گذاران حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملى از پاداش هاى مادى اين بانك نظير جوايز مختلف قرعه كشى بهره مند هستند. به گفته وى تعداد جوايز اين دوره از قرعه كشى ۱۶ درصد، بودجه جوايز ۳۴ درصد و تعداد حساب هاى واجد شرايط در قرعه كشى ۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.

جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى بيمه ارزان قيمت براى موتورسيكلت ها را در شمار طرح هاى نيروى انتظامى دانست و از كاهش مبلغ بيمه به ۳۸۰ هزار ريال در صورت تصويب شوراى عالى بيمه خبر داد.
به گزارش بينا،سردار كمال هاديانفر با اشاره به اجراى طرح تعويض پلاك موتورسيكلت ها در آينده نزديك گفت: بر اساس بانك اطلاعات راهور، حدود ۶ ميليون موتورسيكلت در كشور وجود دارد كه در زمان فراخوان كارت سوخت تنها پنج ميليون موتورسيكلت مراجعه كردند. وى با اعلام اين كه هزينه بيمه موتور سيكلت ها به ۳۸۰ هزار ريال كاهش مى يابد افزود: پلاك ملى موتورسيكلت ها در زمان نقل و انتقال موتورسيكلت برعكس نقل و انتقال خودرو به همراه موتورسيكلت به مالك جديد منتقل مى شود.جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اشاره به اينكه با اجراى كامل اين طرح همه موتورسيكلت ها در كشور پلاك ملى مى گيرند، تصريح كرد: هزينه تعويض پلاك هر دستگاه موتورسيكلت ۷۰ هزار ريال خواهد بود. وى در پايان همچنين در خصوص دارندگان گواهينامه هاى يك ساله گفت: حدود ۳۰۰ هزار نفر از دارندگان گواهينامه هاى يك ساله موقت با تمبر قرمز كه در سال هاى ۸۳ و ۸۴ گواهينامه دريافت كرده اند تاكنون براى تبديل گواهينامه خود به پنج ساله مراجعه نكرده اند.

تقويت بانكدارى تجارى در بانك كشاورزى لازمه خدمت رسانى به اين بخش كشاورزى است. به گزارش ايرنا، محمد طالبى، مديرعامل بانك كشاورزى افزود: الزامات بانكدارى تجارى در بانك كشاورزى به دليل ماهيت كار تخصصى كشاورزى و عواملى مانند بخشودگى و استمهال تسهيلات اعطايى، از ديگر بانكهاى تجارى بيشتر است و براين اساس رويكرد ما، تقويت هويت تجارى بانك است. وى تصريح كرد: در زمان حاضر مهمترين برنامه راهبردى براى توسعه فعاليت هاى بانك كشاورزى تقويت تجهيز منابع است زيرا به علت شرايط تخصصى بانك، نياز ما به منابع خيلى بيشتر از ساير بانكهاست و براين اساس ۶۰درصد از وظيفه فعلى ما تجهيز منابع است. مديرعامل بانك كشاورزى با اشاره به نقش تعيين كننده، تاثيرگذار و منحصر به فرد روساى شعب، گفت: با توجه به اينكه امروز حتى بحث هايى در مورد استقلال شعب مطرح است، فضاى شعب كل كشور بايد طورى طراحى شود تا در فضاى رقابتى موجود، تجهيز منابع به عنوان هدف عالى بانك تحقق يابد. به گفته وى، براى تحقق اين هدف لازم است تا روساى شعب تعامل بانك را با ساير بخش ها به خصوص آنهايى كه زمينه بيشترى دارند، فراهم كنند زيرا بخش مهم منابع ما در ساير بخش ها است. طالبى همچنين اعطاى اعتبار به مراجعه كنندگان را طبق بخشنامه و بسته سياستى نظارتى بانك مركزى، مستلزم موافقت كارگروه استانى دانست و افزود: تا ابلاغ كامل بسته بانك مركزى درماه هاى آينده و رفع مشكلات به وجود آمده، مطابق با روال و برنامه فعلى بانك عمل شود.مديرعامل بانك كشاورزى بخشودگى جرايم را به صورت يكجا و با نظر دولت مبتنى بر تصميم كارگروه دانست و گفت: راجع به ساير وام ها بخشنامه اى نداريم و بخشش جرايم هم به جز كمتراز ۵۰ميليون ريالى ها كه مصوبه دولت بود و شامل كسانى است كه مشكل سرمازدگى و خشكسالى داشتند، كماكان مطرح نيست.

اوراق مشاركت مهمترين راه ايجاد انگيزه براى مشاركت  اقتصادى است . به گزارش ايسنا رامين پاشايى فام ـ معاون اقتصادى بانك مركزى ـ درنشست علمى اقتصاد با عنوان اوراق مشاركت اظهار كرد: معمولا اقتصاد را به سه دسته سياست مالى، پولى و تجارى تقسيم بندى مى كنند اما مهمترين سياستى كه در ادبيات اقتصادى ياد مى كنيم، سياست پولى بانك مركزى است. وى افزود: در واقع دو نوع متغيير وجود دارد كه متغيرهايى كه توسط مردم شكل مى گيرند، مثل توليد، مصرف، صادرات و واردات و ديگرى متغيرهايى كه تحت اختيار حاكميت اند، مثل تعرفه، ماليات، مخارج و دولت. پاشايى فام تصريح كرد: مطالعات نشان داده بيشترين اثر در سياست  پولى عمدتا نقدينگى و مسائل مربوط به پول رايج است كه در شبكه بانكى كشور به وجود مى آيد.
وى بيان كرد: با توجه به اينكه تورم متاثر از نقدينگى است، براى كنترل تورم كه وظيفه بانك است، بايد سراغ نقدينگى رفت زيرا در اين صورت مردم نگران از بين رفتن پول و ارزش پول خود هستند. پاشايى فام ادامه داد: بيشترين مسئله حول محور نقدينگى است كه براى مديريت نقدينگى ابزارهاى محدودى داريم كه يكى از آنها نرخ ذخاير قانونى است كه راحت تر اقتصاد را تنظيم مى كند. معاون اقتصادى بانك مركزى خاطرنشان كرد: ابزار ديگر بازار آزاد است كه با توجه به ديدگاه هاى مختلف برخوردهاى مختلفى در اين زمينه مى شود. وى افزود: مهمترين راه ايجاد انگيزه به مردم در مشاركت هاى اقتصادى، ترغيب آنها به استفاده از اوراق مشاركت است. معمار نژاد ـ مدير گروه اقتصاد اين دانشگاه ـ  نيز در اين نشست گفت: در مبانى نظرى علم اقتصاد بخشى تحت عنوان سياست هاى پولى مطرح است كه وظيفه بانك مركزى اعمال اين گونه سياست هاست. وى ادامه داد: دو نوع ابزار براى اعمال سياست هاى پولى وجود دارد كه به آن ابزار كمى يا كيفى مى گويند، در ابزار كمى سه دسته روش نرخ سپرده قانونى، و نرخ تنزيل مجدد و بازار آزاد موجود است و اوراق مشاركت و قرضه در دسته بازار آزاد قرار مى گيرد. بر اساس اعلام روابط عمومى واحد علوم و تحقيقات معمارنژاد با بيان اينكه ابزار كيفى در خصوص بحث تخصيص اعتبار است افزود: هنگامى كه دولت درصدد كنترل نقدينگى است با فروش اوراق مشاركت سعى مى كند بخشى از پول ها را از جامعه جذب و نقدينگى در جامعه را كاهش دهد. همچنين زمانى كه نقدينگى در جامعه كم و موجب ركود اقتصادى است بانك مركزى مى تواند با خريد اوراق مشاركت و تزريق پول موجب حركت در فعاليت هاى اقتصادى شود.

ابرار اقتصادى: در روزدوشنبه - ۲۳ ماه ژوئن- قيمت نفت خام نايمكس و برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در نخستين روز معاملاتى هفته - ۲۳ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۴:۳۸ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۵۸ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۶ دلار و ۹۴ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۵:۴۸ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۲ دلار و ۴۸ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۶ دلار و ۲۱ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -۲۰ ماه ژوئن - ۲ دلار و ۶۹سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۳۴ دلار و ۶۲ سنت مورد معامله قرار گرفت.علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۰ماه ژوئن - با ۸۸ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۸ دلار و ۵۶ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۰۴ دلار و۱۳ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه - ۲۰ ماه ژوئن در ساعت۱۰:۸ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۴ دلار و ۱۳ سنت رسيد كه نسبت به روز شنبه- ۱۵/۹۰۲دلار - يك دلار و ۹۸ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۰۳ دلار و۴۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۲۶/۹۰۷دلار و ۳۱/۹۰۱دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و۴۳سنت بود كه در مقايسه با روز  شنبه- ۴۱/۱۷ دلار- فقط ۲ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۳۶سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۴۹/۱۷ دلار و۲۹/۱۷ دلار بوده است.

۱۰۰ دستگاه از املاك بانك ملى به عنوان سهام در اختيار بانك قرض الحسنه مهر ايران قرار مى گيرد. «ابوالفضل نام آور» درگفت وگو با برنا با اشاره به مصوبه دولت مبنى بر الزام بانكها براى فروش املاك و اموال مازاد خود تصريح كرد: بانك ملى پيش از اين مصوبه نيز شركتها، زمين و ساختمان هاى مازاد خود را به فروش مى رساند. نام آور ارزش دارايى هاى مازاد بانك ملى را بسيار زياد اعلام كرد و گفت: نمى توان ارزيابى دقيقى از ميزان دارايى هاى مازاد بانك ملى داشت؛ ضمن اينكه كارشناسان اين بانك هر روز در حال بررسى دارايى  ها مازاد و چگونگى فروش آنها هستند. رئيس اداره سرمايه گذارى بانك ملى گفت: مبلغ دارايى هاى مازاد بانك ملى چندان مهم نيست؛ مهم اين است كه خريداراى براى اين دارايى  ها وجود داشته باشد. نام آور گفت آگهى فروش۳ شركت بانك ملى در هفته جارى منتشر مى شود كه بايد منتظر اعلام آمادگى خريداران اين شركتها باشيم تا كارشناسان بانك به ارزيابى خود از قيمت نهايى بپردازند. وى با بيان اينكه قيمت هر ملك يا شركت را بازار تعيين مى كند اظهارداشت: برنامه زمان بندى فروش شركتها و املاك مازاد بانك ملى مشخص است و آنها را به ترتيب اولويت مى فروشيم. نام آور مهم ترين مشكل در فروش دارايى هاى مازاد بانك ملى را نبود متقاضى كافى اعلام كرد و افزود: زمانى كه مشترى براى املاكى كه فروش آنها در روزنامه اعلام شده نباشد قطعا به مشكل بر مى خوريم. وى ارزشيابى كلى دارايى هاى مازاد بانك ملى را مشكل دانست و از عرضه ۱۰۰ محل بانك ملى به بانك قرض الحسنه مهر ايران به عنوان سهام خبرداد و گفت: در جلسه اى كه در بانك ملى برگزار شد فروش ۱۰۰ محل بانك ملى را به بانك قرض الحسنه مهر ايران پيشنهاد كرديم.