مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: مناطق آزاد تاكنون هيچ بهره اى از حساب ذخيره ارزى نبرده اند اما اگر بخش خصوصى براى تامين پروژه اى با توجيه اقتصادى براى دولت مراجعه كند مى تواند از اين منبع مالى استفاده كند. محمود صلاحى در گفتگو با مهر گفت: تاكنون مناطق آزاد بهره اى از حساب ذخيره ارزى نداشته اند؛ اگرچه مى توان براى پروژه هايى نظير توسعه فرودگاه قشم يا اجاره فرودگاه در چابهار از اين منبع مالى بهره بردارى كرد. مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد افزود: تاكنون ماموريتى براى برداشت از حساب ذخيره ارزى براى دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد تعيين نشده؛ دليل اين امر نيز اولويت دولت براى حضور بخش خصوصى در مناطق آزاد است. وى تصريح كرد: البته طرحهايى حتى با هزينه ۲۰۰ ميليارد تومانى نيز به اجرا درآمده كه بخشى از منابع مالى توسط بانكها در قالب پرداخت تسهيلات از منابع داخلى آنها يا تسهيلات تكليفى تامين شده است. صلاحى تاكيد كرد: دولت به دنبال انجام كار اقتصادى نيست؛ لذا برداشت از ذخيره ارزى براى اجراى طرحها در اولويت ما نيست مگر اينكه طرحى از سوى بخش خصوصى مطرح شود كه از ديدگاه دولت توجيه مناسبى داشته و در اولويت باشد كه بتوان بخشى از منابع مالى را از حساب ذخيره ارزى تامين كرد. وى در خصوص بودجه مناطق آزاد گفت: بودجه مناطق آزاد به صورت ميانگين به سه دسته تقسيم مى شود كه بخش محدودى از آن بودجه عمرانى، بخشى دريافت عوارض و بخش سوم درآمدهاى خود مناطق است. صلاحى گفت: تصور ما اين است كه بودجه اى در حدود ۴ ميليارد دلار براى تكميل تمامى زيرساختها در ۶ منطقه آزاد كشور نياز باشد و به نظر مى رسد كه دولت بايد اين پول را در اختيار اين مناطق قرار دهد تا يكبار براى هميشه بتوانند تمامى زيرساختهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى را فراهم كنند.

سند چشم انداز صنايع دستى كشور شامل برنامه هايى براى طرح احيا، حمايت از كارگاه ها، بازرگانى داخلى و خارجى و توسعه و ترويج دردست تدوين است. محمدحسين هاتفى فارمند، معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درمورد تدوين سند چشم انداز صنايع دستى به ميراث خبر گفت:« سازمان صنايع دستى در زمان مديريت رضاخواه(مديريت سابق صنايع دستى پيش از ادغام با ميراث فرهنگى و گردشگرى) با دانشگاه تهران درمورد تدوين سند راهبردى صنايع دستى قراردادى داشت تا ابعاد اقتصادى، فرهنگى و... صنايع دستى ترسيم و مشخص شود.» او ادامه داد:« علاوه بر اين سند، بخش ديگرى از چشم انداز، سند راهبردى است كه توسط سازمان ميراث فرهنگى درحال تنظيم است كه بيشتر آن تنظيم شده و توليد، توزيع، آموزش و همچنين فرهنگ سازى در اين زمينه را مشخص مى كند.» هاتفى درموردشيوه برنامه ريزى اين سند گفت:« تجربيات دنيا نشان مى دهد اولين گام، حفظ صنايع دستى موجود، مرحله بعدى، احياى صنايع دستى منسوخ شده و راه بعدى، حفظ كارگاه هاى كوچك، بزرگ و خانگى از طريق حمايت و پشتيبانى است كه براى تمام اين بخش ها برنامه هايى درنظر گرفته شده است.» او افزود:« بخش چهارم چشم انداز صنايع دستى، بازرگانى داخلى و خارجى است كه بايد بازار داخلى و خارجى اين محصول تامين شود زيرا درغير اين صورت صنايع دستى پنج سال هم دوام پيدا نمى كند. توسعه و ترويج هم محورهاى بعدى است و آموزش در اين رابطه حرف اول را مى زند.»معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى سپس درباره شيوه تشكيلات ادارى اين بخش ها گفت:« اين۶ بخش در سه اداره كل حمايت از توليد بازرگانى، حفظ و احيا و توسعه و ترويج هنرهاى سنتى و صنايع دستى شكل گرفته است كه حدود هفت الى هشت ماه از ايجاد آن مى گذرد. در واقع مجموعه كنونى از همان تشكل قبلى تشكيل شده است.» شناسايى ۵۰ هزار هنرمند صنايع دستىهاتفى همچنين از شناسايى ۵۰ هزار هنرمند صنايع دستى خبر داد:« سند چشم انداز درصورتى قابل اجرا است كه اطلاعاتى درمورد هنرمندان و فعالان رشته هاى صنايع دستى داشته باشيم. به همين دليل به دنبال ايجاد بانك اطلاعاتى هنرمندان و توليدكنندگان هستيم كه تا الان اطلاعات بيش از ۵۰ هزار نفر جمع آورى شده است.» معاون صنايع دستى كشور سپس درمورد مشكلات شناسايى هنرمندان صنايع دستى ابراز داشت:« ما براى اطلاع از ميزان هنرمندان و توليدكنندگان مشكلات زيادى داشته ايم چون بسيارى از آنها در خانه هايشان فعاليت مى كنند و به بخش دولتى مراجعه نمى كنند. بايد فرهنگى ايجاد كنيم تا هنرمندانى كه در خانه ها كار مى كنند، به معاونت هاى صنايع دستى مراجعه و خود را معرفى كنند. به اين طريق ما مى توانيم ظرفيت هاى كشور را شناسايى كنيم.» احياى رشته هاى منسوخ شده هاتفى همچنين به شناسايى ۱۵ رشته منسوخ شده در كشور اشاره كرد:« ما اطلاعاتى در زمينه رشته هاى منسوخ شده نداريم. به همين دليل درحال جمع آورى رشته هايى كه نابود شده اند، هستيم. ۱۵ رشته تا به امروزه به عنوان رشته هاى منسوخ شده شناسايى شده اند كه يكى از آنها ترمه كرمان است.» او در ادامه از احيا اين رشته ها خبر داد:« براى احياى پنج رشته برنامه ريزى كرده ايم مثل زيلوى يزد كه درحال مذاكره براى استفاده آن در صنعت اتومبيل هستيم و اميدوارم ۱۰ رشته ديگر را در دو سال آينده احيا كنيم اما برخى از رشته ها توجيه اقتصادى ندارند و به همين دليل تنها قابليت نمايش در موزه ها را دارند.» بسته بندى هاتفى با بيان اينكه ۱۵ فيلم مستند صنايع دستى نيز توسط مستندسازان معروف كشور توليد شده است، گفت:« يكى از مشكلات ما بسته بندى نامناسب صنايع دستى است. ما براى رسيدن به يك بسته بندى استاندارد پنج استان را به عنوان نمونه اوليه درنظر گرفته ايم تا به طراحى چند نوع بسته بندى بپردازند. پس از بررسى و تاييد بسته بندى اين استان ها مى توانيم براى بسته بندى ديگر شهرها نيز برنامه ريزى كنيم و نمونه هاى بررسى شده را به عنوان الگو در اختيار آنها قرار دهيم.»او اما خواستار حضور بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در توليد بسته بندى شد:« درنظر داريم بخش خصوصى در اين قسمت سرمايه گذارى كند. هركس امروز در بسته بندى صنايع دستى سرمايه گذارى كند، با سود مواجه مى شود زيرا ارزش افزوده صنايع دستى معادل ارزش افزوده صنايع دستى است.»

سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران؛ تفاهمنامه ايجاد سامانه هاى پرداخت الكترونيك، كارت اعتبارى و پول الكترونيك مديريت مقصد امضا كرد. محمدشريف ملك  زاده، معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در حاشيه برگزارى كنفرانس تخصصى گردشگرى الكترونيك به ميراث خبر اعلام كرد:« گردشگرى الكترونيك و it تنها راه تسهيل امور مربوط به رزرو جا، دريافت اطلاعات گردشگرى براى مردم دنياست به همين منظور با همكارى بخشهاى مختلف دانشگاهى، شركتهاى مادر تخصصى it وارد كارهاى اجرايى و عملياتى در اين زمينه شده ايم. در همين راستا تفاهم نامه اى نيز ميان بانك مركزى و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در موضوعات گردشگرى الكترونيك، گرين كارت و بحثهاى مختلفIT امضا شد، تا براساس استانداردهاى سازمان wtoگام برداريم.» بنابراين گزارش؛ با امضاى اين تفاهم نامه طرفين براى همكارى در زمينه توسعه زيرساختهاى تراكنش مالى، پرداخت الكترونيك، پول الكترونيك و كارتهاى اعتبارى موردنياز گردشگرى و سامانه هاى مرتبط توافق كردند.وى ادعا كرد كه مراجع رسمى كشور در آينده خبرهاى خوشى را درباره دستاوردهاى ايران در زمينه IT و گردشگرى الكترونيك اعلام مى كنند. «ملك زاده همچنين درباره فعاليتهاى آژانس هاى مسافرتى فعال در بحث گردشگرى الكترونيك گفت:» ۲۲۰۰ آژانس تخصصى در زمينه خدمات مسافرتى و جهانگردى وجود دارد كه در حوزه گردشگرى علمى، زيارتى، درمانى، روستايى و عشايرى فعاليت مى كنند.» وى تاكيد كرد:« بارها اعلام كرده ايم كه اگر دفاتر خدمات مسافرتى فعاليت خود را به روز نكنند و با فناورى it عجين نشوند بازار رقابت را در داخل و خارج از كشور از دست خواهند داد.» ملك زاده شرط لازم را در دفاتر خدمات مسافرتى آموزش فناورىIT و تخصصى شدن عنوان كرد و گفت:« در ميان اين آژانس ها، دفاترى هم هستند كه كاملاً مطابق با فناورى هاىIT بازارهاى خوبى را در كشورهاى همسايه به دست آورده اند.» معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بيان كرد:« مجوز فعاليت را به آژانس هايى خواهيم داد كه خود را با فناورىIT تطبيق داده باشند.»

به منظور پيشبرد طرح كنارگذر رامسر، شركت مجرى طرح اين كنارگذر با مسئوليت بخش خصوصى تشكيل مى شود. اسماعيل موسوى مديركل مهندسى عمران سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص اجراى پروژه كنارگذر رامسر و اقداماتى كه اين سازمان براى پيشبرد اين طرح انجام داده به مانا گفت: هم اكنون فراخوان كنارگذر رامسر داده شده و مذاكرات مختلفى با سرمايه گذاران متقاضى صورت گرفته است علاوه بر اين در همين راستا راهكارهايى نيز پيش بينى شده است. وى به تاسيس شركت ويژه براى پيشبرد هرچه بهتر اجراى پروژه كنارگذر رامسر اشاره كرد و گفت: براى مديريت بهتر و اصولى، پيشنهاداتى براى تشكيل شركت ويژه كنارگذر رامسر مطرح است علاوه بر اين زمينه هاى اوليه ايجاد اين شركت نيز فراهم شده است. موسوى خاطرنشان كرد: در همين راستا كميته اى براى هدايت و حمايت بهتر از اين پروژه با حضور دستگاههاى ذيربط تشكيل و جلساتى نيز با حضور اعضاى كميته برگزار شده كه منجر به اتخاذ تصميم هاى موثر در پيشبرد اين پروژه شده است. موسوى به پيگيرى و مساعدت استاندارى مازندران جهت پيشبرد اين طرح اشاره و خاطرنشان كرد: نكته مهم اين پروژه اين است كه سرمايه گذار با آسودگى خاطر اقدام به سرمايه گذارى براى كنارگذر رامسر كند و براى اين اقدام بايد اعتماد سازى براى جلب سرمايه گذاران صورت گيرد. وى درخصوص شركت كنارگذر رامسر بيان كرد: اين شركت در قالب شخصيت حقوقى پروژه را مديريت و بهره بردارى كرده و بر موضوعات مختلف اقتصادى كه مترتب بر اجراى پروژه به عنوان مجرى كنارگذر رامسر نظارت مى كند. موسوى خاطرنشان كرد: مطالعات اوليه انجام شده اما مطالعات مربوط به تكميل، اجرا و بهره بردارى به صورت يك بسته به بخش خصوصى واگذار شده است. وى افزود: همه مراحل اجراى كنارگذر رامسر از محل سرمايه گذارى بخش خصوصى انجام مى شود. موسوى درخصوص مشكل كمبود سيمان در پروژه هاى عمرانى سازمان بنادر و دريانوردى گفت: مشكل كمبود سيمان در همه پروژه هاى عمرانى كشور وجود دارد و در همين راستا از همه بنادر خواسته شده ميزان كمبود سيمان مورد نياز پروژه ها را اعلام كنند. وى با بيان اينكه اين اقدام در مرحله پايانى جمع آورى اطلاعات قرار دارد، ادامه داد: از آنجا كه به پروژه هاى مهم كه به حجم زيادى سيمان نياز دارند اجازه واردات سيمان داده شده است در قالب مصوبه هيأت دولت مابه التفاوت بهاى آن نيز به مجريان پرداخت مى شود. موسوى در ادامه بيان كرد: باتوجه به اينكه در بحث قير نيز همين مشكل وجود دارد از سوى دولت مقرر شده كه مابه التفاوت قيمت قير نيز توسط وزارت نفت به وزارت راه و ترابرى پرداخته مى شود. موسوى گفت:  مابه التفاوت قيمت سيمان دولتى و بازار آزاد، بار مضاعفى را به سازمان بنادر و دريانوردى تحميل خواهد كرد كه اين سازمان به دليل اهميت پروژه ها ناچار به پرداخت مابه التفاوت اين هزينه ها خواهد بود.

طرح توسعه و ساماندهى اسكله شهيد ذاكرى به عنوان يكى ازمهمترين اسكله هاى مسافرى قشم،به ۶۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. سيد باقر موسوى،مدير كل اداره بنادر و دريانوردى قشم در گفت وگو با خ مانا با بيان اين مطلب افزود:طرح توسعه و ساماندهى اسكله شهيد ذاكرى قشم،شامل احداث موج شكن،لايروبى و توسعه اسكله است. وى با اشاره به اينكه طرح توسعه و ساماندهى اين اسكله توسط گروه مهندسين مشاور در حال تهيه است اظهار داشت:طبق قرارداد منقعد شده با گروه مشاور، ظرف هفته جارى اين طرح تهيه و در اختيار اداره بنادر و دريانوردى قشم قرار مى گيرد. مدير كل اداره بنادر و دريانوردى قشم خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه ريزيهاى صورت گرفته، پروژه توسعه اسكله شهيد ذاكرى تيرماه به مناقصه گذاشته خواهد شد. وى همچنين از نصب اسكله شناور در اسكله شهيد ذاكرى طى سال جارى خبر داد. موسوى با تاكيد بر اينكه پروژه توسعه و ساماندهى اسكله شهيد ذاكرى به ۶۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد گفت: اين ميزان اعتبار از سوى سازمان بنادر و دريانوردى تامين خواهد شد. وى تصريح كرد:اميد مى رود با ساماندهى اسكله شهيد ذاكرى،وضعيت حمل و نقل دريايى مسافر بين قشم و بندر عباس تا حدود زيادى بهبود يابد.

مديركل حفاظت از محيط زيست خوزستان از تخريب بى رويه و آلودگى شديد ناشى از ورود پسابهاى صنعتى و كشاورزى به تالاب بين المللى شادگان در جنوب خوزستان ابراز نگرانى كرد. هرمز محمودى راد در گفتگو با مانا افزود: آلودگى اين تالاب كه نقش مهمى در چرخه حيات منطقه دارد به دليل خشكسالى و كاهش ورود آب رودخانه منطقه به اين تالاب تشديد شده و عوامل انسانى نيز بر اين آلودگى افزوده است. وى گفت: در طول سه سال گذشته به دليل تشديد تخريب و آلودگى تالاب بين المللى شادگان جايگاه اين تالاب در مجامع بين المللى از رتبه ۱۰۰ به ۱۳۶ رسيده است. مديركل حفاظت از محيط زيست خوزستان تصريح كرد: مجامع بين المللى نسبت به آلودگى و سقوط كيفيت تالاب شادگان و رتبه آن به ايران هشدار داده اند و خواستار توضيح در اين مورد شده اند. محمودى راد افزود: تالاب شادگان با بيش از ۴۰۰ هزار هكتار وسعت از سال ۵۴ به عنوان ششمين تالاب بين المللى در فهرست كنوانسيون حفاظت از تالابها موسوم به رامسر ثبت شده كه از اين مساحت حدود ۲۹۶ هزار هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد. محمودى راد با بيان اينكه تالاب شادگان مهمترين منبع اقتصادى و معيشتى روستاهاى شادگان به شمار مى رود خواستار مشاركت همكارى و هماهنگى دستگاههاى اجرايى در حفاظت از تالاب بين المللى شادگان به عنوان يك اكوسيستم غنى زيست محيطى شد.

تعلل بانك ملت در اعطاى وام و تسهيلات به متقاضيان خريد شناورهاى مسافرى و تجهيزات بندرى كه توسط سازمان بنادر و دريانوردى به اين بانك معرفى شده اند منجر به توقف برخى پروژه هاى اين سازمان شده است. على جهانديده عضو هيأت عامل و معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و دريانوردى در گفتگو با مانا از عدم رضايت مشتريان و متقاضيان دريافت كننده تسهيلات بانكى از بانك ملت خبر داد و اظهار داشت: بانك ملت كه در حال حاضر بانك عامل سازمان بنادر و دريانوردى در زمينه وجوه اداره شده به شمار مى رود به دليل عدم اجراى تعهداتشان نسبت به اعطاى وام باعث نارضايتى متقاضيان دريافت تسهيلات و به وجود آوردن مشكلاتى براى اين سازمان شده است. وى خاطرنشان كرد: از اين رو اين سازمان در نظر دارد با هدف توسعه وجوه اداره شده و برون رفت از مشكلات موجود، همكارى هاى جديدى را با بانكهاى خصوصى و دولتى انجام دهد به طورى كه تاكنون اقدامات و مذاكراتى نيز در اين زمينه صورت گرفته است. جهانديده با اشاره به اينكه تفاهم نامه اى از سال ۸۱ ميان بانك ملت و سازمان بنادر و دريانوردى براى ارائه تسهيلات به متقاضيان منعقد شده است بيان كرد: اين تفاهم نامه هر ساله تمديد مى شود اما امسال به دليل تعلل بانك ملت اين تفاهم نامه از سوى بانك مذكور امضا نشد كه اين امر مشكلات بيشمارى را براى متقاضيان و نيز سازمان بنادر و دريانوردى ايجاد كرده است. عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه بخش عمده اى از متقاضيان دريافت تسهيلات براى خريد شناورهاى مسافرى و تجهيزات بندرى به بانك ملت معرفى شده اند گفت: هم اكنون طرحهايى كه توسط اين دسته از متقاضيان بايد صورت مى گرفت متوقف شده است.