|
|
|
|
|
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور
|
|
رييس مركز ملى فرش ايران:
توليدات بايد همگام با نياز بازار باشد
|
|
رئيس مجلس شوراى اسلامى:
|
|
وزير كار:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور
اقلام وارداتى چندين نهاد و شركت دولتى ترخيص مى شود
|
|
|
نمايندگان ويژه رييس جمهور فهرست تعدادى از اقلام متعلق به چند شركت، نهاد دولتى و يك فرد حقيقى را براى ورود به كشور و ترخيص قطعى آن ها از گمرك اعلام كرد. به گزارش ايسنا بنا به تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايى كه مشمول بندهاى ماده ۳۸ آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات نيستند. ورود و ترخيص ۶۰۵ هزار و ۶۸۴ كيلوگرم لوله به ارزش بيش از ۷۶۰ هزار دلار و نيز ورود پنج دستگاه صدا خفه كن به ارزش بيش از ۳۳ هزار يورو متعلق به شركت صنايع آذر آب مجاز اعلام شد. شركت الكتروكوير نيز بر اساس اين تصميم مى تواند نسبت به ترخيص ۳۲۰۰ كيلوگرم ورق گالوانيزه و نيز ۷۹۷۰ كيلوگرم قطعات تابلو برق خود به ارزش بيش از ۴۷۰ هزار يورو اقدام كند. نمايندگان ويژه رييس جمهور، همچنين به »فريد آقايى تفتى« مجوز دادند تا معادل ۱۷۷۰ كيلوگرم لوازم و ابزارآلات كارگاه فاب سازى به ارزش بيش از ۱۱ هزار يورو وارد كشور كند. ترخيص تعداد ۱۰۰۰ ست «كمان»براى فدراسيون تيراندازى با كمان به ارزش هشت هزار دلار و تعداد سه دستگاه فلزياب به ارزش ۶ هزار دلار متعلق به شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور، از ديگر تصميمات نمايندگان ويژه رييس جمهور است. شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (وابسته به وزارت نيرو) نيز از جمله شركت هاى دولتى است كه بنا به مصوبه مذكور مى تواند معادل ۵۷۸ هزار كيلوگرم ورق فولادى خود به ارزش بيش از ۴۳۰ هزار يورو را ترخيص كند. نمايندگان ويژه رييس جمهور در مصوبه خود اداره كل راه و ترابرى استان چهارمحال بختيارى را هم مجاز به ورود دستگاه برف روب به ارزش ۷۱۲ هزار درهم اعلام كردند. بر اساس اعلام روابط عمومى وزارت اقتصاد بر اين اساس راه آهن جمهورى اسلامى نيز مى تواند تعداد ۳۵ قلم قطعات يدكى پروژه ارتباطى بافق ـ بندرعباس و نيز تعداد سه عدد سنسور و يك عدد ساعت GPS به ارزش بيش از ۴۱۶ هزار يورو را وارد كشور كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رييس مركز ملى فرش ايران:
۴۰ درصد سهم تجارت جهانى فرش متعلق به ايران است
توليدات بايد همگام با نياز بازار باشد
|
|
|
رييس مركز ملى فرش ايران با بيان اين كه۴۰ درصد سهم تجارت جهانى فرش متعلق به ايران است، افزود: سال گذشته بالغ بر۷۵۰ ميليون دلار فرش دستباف از كشور صادر شد. مرتضى فرجى ـ رييس مركز ملى فرش ايران ـ در گفت وگو با ايسنا، گفت: با برنامه ريزيهاى صورت گرفته روند صادرات فرش دستباف كشور رو به بهبود است. وى يادآور شد: معرفى فرش دستباف، برگزارى نمايشگاه فرش، شركت در نمايشگاه هاى بين المللى فرش و... از اهم برنامه هاى در نظر گرفته شده براى سالجارى است. رييس مركز ملى فرش ايران بيان كرد: با توجه به سرمايه گذارى ساير كشورها در اين صنعت قصد داريم طرحهاى فرش دستباف را همگام با نياز بازارها تغيير دهيم. فرجى درباره وضعيت فرش و صادرات آن در لرستان گفت: ميزان صادرات فرش دستباف استان ۵۹۴۱ متر بوده كه ارزش آن۱۰۰ هزار دلار است. وى اظهار كرد: ميزان توليد فرش دستباف استان لرستان ۱۲ هزار متر مربع است كه با توجه به پتانسيل هاى موجود بايد افزايش پيدا كند. فرجى با بيان اين كه حمايت از كارگاه هاى توليدى فرش دستباف بايد صورت گيرد، عنوان كرد: توليدات بايد همگام با نياز بازار باشد و توليد كنندگان با توجه به نياز بازار فرش توليد كرده و سلايق رامد نظر قرار دهند. رييس مركز ملى فرش ايران با بيان اين كه عمده صادرات فرش لرستان مربوط به اروپا وامريكا است، گفت: احياى نقوش و طرح هاى منطقه لرستان بايد در دستور كار مسوولان مربوطه قرار گيرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس مجلس شوراى اسلامى:
فعاليت تعاونى ها مطلوب نيست
|
|
|
ابرار اقتصادى : على لاريجانى با اشاره به اينكه با وجود همه تلاشها از وزارت تعاون فعاليت تعاونيها هنوز به شكل مطلوب درنيامده است گفت : بايد براى تقويت تعاونيها بستر رقابت بين آنان از سوى وزارت تعاون فراهم شود. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،على لاريجانى در همايش تعاون و انديشه هاى اقتصادى شهيد دكتر بهشتى كه در سالن همايشهاى سازمان صدا و سيما برگزار شد با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسى كه به فلسفه كار تعاونى پرداخته بيان داشت : طبق اين اصل براى كسانى كه استعداد كار دارند اما امكانات مالى آن را ندارند تعاونيها بستر لازم را براى فعاليت اين دست افراد فراهم مى كنند ضمن اينكه هدف ديگر از تشكيل تعاونيها جلوگيرى از تكاثر ثروت است. رئيس مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه تعاونى و گسترش آن در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ مورد تاكيد قرار گرفته يادآور شد : در زمان بحث پيرامون سياستهاى كلى در مجمع تشخيص مصلحت نظام يك مفهومى به تعاونى داده شد و بر اساس آن شركتهاى سهامى عام تعاونى محسوب شدند كه اين مى تواند يك كمكى به تعاونى باشد. لاريجانى در ادامه با اشاره به نظريه ارزش اضافى كه از نظريات اقتصادى شهيد بهشتى است نظريه تعاون را برآمده از تئورى ارزش اضافى دانست و تاكيد كرد : طبق نظريه ارزش اضافى سود به وسايل توليد تعلق مى گيرد نه به سرمايه و در تعاونى هم به همين صورت است يعنى سود به سرمايه در گردش نمى رسد بلكه به نيروى انسانى خلاق كه امكان كار و فعاليت ندارد تعلق مى گيرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير كار:
تحقق اهداف سند چشم انداز نيازمند ۴ هزار ميليارد دلار سرمايه گذارى است
|
|
|
وزير كار و امور اجتماعى گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور نيازمند سرمايه گذارى به ميزان ۴ هزار ميليارد دلار است و واگذارى چند كارخانه دولتى اين موضوع را محقق نخواهد كرد. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در چهارمين كنفرانس توسعه منابع انسانى در تهران تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور را نيازمند نيروى غنى و توانمند انسانى اعلام كرد و افزود: با توجه به سرعت تغييرات در دنياى امروز، نياز است كه سازمانها خود را با اين تغييرات وقف دهند كه در اين ميان توسعه منابع انسانى از اهميت ويژه اى برخوردار است. وزير كار و امور اجتماعى با تاكيد بر حركت بنگاه هاى اقتصادى بر اساس دانايى محورى، اظهارداشت: ثروت اصلى سازمانها نيروى توانمند انسانى آنها است. وى با تاكيد بر اينكه سازمانهاى فعال و پويا همواره در پى منابع انسانى توانمند و كارآفرين هستند، تصريح كرد: اين در حالى است كه سازمانهاى دولتى كشور با مسائل و مشكلات ادارى و دست و پا گير مواجه هستند. جهرمى بر تغيير ساختار نيروى انسانى سازمانها بر اساس اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تاكيد كرد و افزود: اين در حالى است كه يكى از وظايف دولتها توسعه منابع انسانى است. وى توسعه منابع انسانى بر اساس راهبردهاى كلى كشور را از وظايف وزارت كار و امور اجتماعى دانست و تصريح كرد: منابع انسانى بايد كارآفرين باشند و كارآفرينى در حوزه هاى مديريتى خلق فرصت مى كند. وزير كار و امور اجتماعى اظهارداشت: تحقق اهداف سند چشم انداز نيازمند سرمايه گذارى به ميزان ۴ هزار ميليارد دلار است و واگذارى چند كارخانه دولتى اين موضوع را محقق نخواهد كرد. وى بر تغيير ساختار سازمانهاى بزرگ در كشور تاكيد كرد و نظام سلسله مراتبى در كشور را مورد انتقاد قرارداد و افزود: اين نظام در سازمانهاى دولتى كشور را به سوى توانمند سازى بخش خصوصى نخواهد برد. جهرمى همچنين بر توجه ريشه اى به مسائل كلان كشور و تغيير نگاه مديران به منظور تحقق خصوصى سازى در كشور تاكيد كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قانون ماليات بر ارزش افزوده براى اجرا ابلاغ شد
محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى قانون ماليات بر ارزش افزوده را براى اجرا به وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ كرد. به گزارش مهر، در ابلاغيه رئيس جمهورى به وزارت امور اقتصادى و دارايى آمده است: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشى آن به مدت پنج سال در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأييد شوراى نگهبان رسيده و در نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراى اسلامى واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مى گردد. اين قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره براى اجرا ابلاغ شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پيامدهاى طرح تحول اقتصادى پيش بينى شود
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اينكه دولت در جلسه مشترك با مجلس طرح تحول اقتصادى را با يك بيان اجمالى مطرح كرد گفت : آثار و نتايج جانبى اجراى اين طرحها بايد مد نظر قرار گيرد و براى چگونگى برخورد با آن آثار و عواقب آن پيش بينى و چاره انديشى شود. غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با مهر درخصوص نشست مشترك دولت و مجلس كه شب گذشته و در محل مجلس شوراى اسلامى برگزار شد، اظهارداشت : توضيحات شخص رئيس جمهور و دكتر حسينى دبير طرح تحول حكايت از اين مى كند كه دولت در زمينه مسائل اقتصادى خصوصا در مورد هدفمند كردن يارانه ها، سيستم بانكى، نظام مالياتى ، بيمه و ساير مسائلى كه به شكلى جزء مسائل كلان اقتصادى كشور تلقى مى شود قصد تغيير و تحول جدى دارد. وى افزود : از جمله اين موارد بحث يارانه انرژى و آرد و نان بود به اين صورت كه يارانه اين كالاها به صورت هدفمند و به اقشارى كه بايد از آنان حمايت شود تعلق گيرد. مصباحى مقدم تصريح كرد : دولت در جلسه شب گذشته با مجلس اين طرح را با يك بيان اجمالى مطرح كرد و اصل موضوع مورد توافق مجلس و نمايندگان آن واقع شد. نماينده تهران يادآور شد : اما آنچه در اين ميان مهم است و پيرامون آن سئوالاتى مطرح شد اين است كه آيا دولت براى اين تغيير و تحول اقتصادى، اتاق فكرى هم ايجاد كرده و آيا از صاحبنظران بيرون از مجموعه دولت هم بهره گرفته است يا خير. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس خاطرنشان كرد : چنين طرحهايى بايد از نظر كارشناسى بررسى شود و با پختگى كامل ارائه گردد و براى اجراى آن نيز برنامه ريزى دقيقى انجام شود. مصباحى مقدم گفت : آثار و نتايج جانبى اجراى اين طرحها بايد مد نظر قرار گيرد و براى چگونگى برخورد با آثار وعواقب آن بايد پيش بينى لازم صورت گيرد . وى با اشاره به مدت زمان لازم براى تهيه اين چنين طرحهايى گفت : سرعت در مقام اجرا پذيرفته است نه در مقام طراحى يك طرح و بررسى و مطالعه ابعاد اجرايى آن طرح. مصباحى مقدم خاطرنشان كرد : در اين جلسه تاكيد بر اين بود كه قبل از هر گونه اجرا مجلس بايد در جريان تفصيلى طرح قرار گيرد، نظرات كارشناسى گرفته شود و در اجراى اين طرح نظرات اعمال شود. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس تاكيد كرد : نبايد با شتاب براى اجراى اين طرح تحول اقتصادى وارد عمل شد زيرا ممكن است موجى از نا آرامى را به وجود آورد و ما زمانى متوجه آن شويم كه ديگر كار از كار گذشته و امكان برگشت وجود ندارد. نماينده تهران گفت : در مجموع از اين تصميم دولت استقبال شد و نمايندگان تاكيد داشتند كه دولت دولتى شجاع است كه مى خواهد كارهاى بزرگ انجام دهد اما نبايد اين شتاب در طراحى تصميم باشد بلكه در مقام اجرا و عمل بايد سرعت درنظر گرفته شود و در طراحى و تصميم بايد كاملا پخته و كارشناسانه عمل كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مـجـلـس مـديـريـت مـنـابـع ارزى را اصـلاح كـنـد
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى گفت: واكنش مجلس به لايحه متمم ۵/۷ ميليارد دلارى واردات بنزين بايد واكنشى باشد كه مجلس هفتم به كارت هوشمند سوخت نشان داد. محمدحسين فرهنگى با اشاره به عزم دولت در ارائه لايحه متمم بودجه ،۸۷ در گفت وگو با ايسنا ، گفت: مسلما چنين تصميماتى بايد همراه با استدلال هاى دقيق و ارائه آمارهاى كامل باشد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه متاسفانه كشور در بعد مديريت منابع ملى در طول سه سال گذشته دچار سردرگمى هاى زيادى بوده است، عنوان كرد: معمولا مسوولان دستگاه ها علاقه مند به راه حل هاى ساده و آسانند كه اين راه حل ها در برخى مصاديق به سمت اتلاف منابع ملى سوق يافته و در برخى مصاديق موجب فشار معيشتى بر مردم و افزايش مشكلات اقتصادى شده است. نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه خواستار در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع از سوى دولتمردان شد و افزود: دولتمردان بايد به صورت ضربتى با در دستور كار قرار دادن اين موضوع از طريق نرم افزارى كه طراحى و بر روى سيستم پمپ ها نصب مى شود، هر چه سريع تر روش هاى فعلى را اصلاح كنند. به گفته وى، رويكرد مان بايد اين باشد كه مصارف بنزين پايين از طريق يارانه ها تامين و قيمت بنزين مازاد بر مصرف در بعد زمان به صورت پلكانى افزايش يابد، در اين صورت بخشى از منابع مورد نياز دولت بدون ارائه لايحه متمم ۵/۷ ميليارد دلارى تامين مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|