معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از به بهره بردارى رسيدن خطوط ريلى اصفهان-شيراز و كرمان-زاهدان تا پايان سال جارى خبر داد. حسين تهرانى در گفت وگو با مهر در خصوص برخى انتقادات مطرح شده درباره تاخير بهره بردارى از پروژه هاى ريلى كشور گفت: از مجموع ۴ هزار كيلومتر طرح در دست اجرا در شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور، دو طرح احداث خط ريلى اصفهان-شيراز و كرمان-زاهدان در صورت تامين اعتبار تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسند. معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور افزود: احداث ۲۸ هزار كيلومتر خط ريلى درچشم انداز ۲۰ساله كشور در بخش صنعت ريلى ذكر شده است درحالى كه خطوط ريلى موجود هم اكنون ۸ هزار كيلومتر است. وى ادامه داد: براى دستيابى به اين رقم به طور ميانگين بايد ساليانه هزار كيلومتر به خطوط ريلى كشور افزوده شود و براى اجراى اين برنامه به هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار در سال نيازمند هستيم. وى ابراز داشت: براى اتمام ۴ هزار كيلومتر طرح ريلى در حال ساخت نيزبه ۶ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است تا كل طرح هاى در دست اجرا ۳ تا ۴ ساله به اتمام برسد.
معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور خاطر نشان كرد: سقف اعتبارات تخصيص يافته به بخش ساخت راه آهن و شيوه توزيع اعتبار بين طرح ها خارج از حيطه تصميم گيرى شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور بوده است و اين بخش تنها مجرى طرح هاى نهايى شده بوده است. تهرانى اظهار داشت: در طول ۲‎/۵ سال اخير حدود ۹۰۰ كيلومتر زير سازى در بخش ريلى انجام شده است كه به نوبه خود رقم قابل توجهى محسوب مى شود و اين بخش حتى بيش از اعتبارات تخصيص يافته به اجراى پروژه ها پرداخته است كه به عنوان مثال مى توان به تخصيص اعتبار ۳۰ درصدى به راه آهن اصفهان-شيراز و انجام ۶۵ درصدى پروژه اشاره كرد. وى تصريح كرد: در مدت مذكور با توجه به عنايت رييس جمهور به بخش ريلى، زيرسازى هاى مناسبى در اين بخش انجام شده است كه با تخصيص اعتبار مناسب از محل صرفه جويى سوخت به آنها تا پايان سال جارى قابل بهره بردارى هستند. معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور يادآور شد: توان فنى و اجرايى بخش ريلى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور دراجراى پروژه هاى ريلى مورد تاييد مسوولان است اما شيوه سياستگذارى هاى اجرايى در اين بخش توسط مقام ارشد وزات راه و ترابرى وشوراى راهبردى رياست جمهور تعيين مى شود. به گفته تهرانى، بخش عمده اى از پروژه هاى ريلى كشور از ابتداى آغاز طرح تاكنون نتوانسته اند بودجه لازم براى اجرايى شدن را دريافت كنند و در برخى از آنها با گذشت ۱۰ سال از زمان شروع ، نيمى از بودجه مورد نيازشان تامين شده است كه به عنوان نمونه مى توان به راه آهن كرمان-زاهدان اشاره كرد و در بخش راه آهن غرب كشور نيز اين مشكل وجود داشته است.

رييس انجمن انبوه سازان كشور و اعضاى اين انجمن به منظور يافتن راهكارهاى همكارى جهت انبوه سازى و ساخت مسكن با استاندار لرستان ديدار كردند. به گزارش ايسنا،مجتبى بيگدلى ـ عضو انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان ـ در اين ديدار با بيان اين كه دهه ۸۵ تا ۹۵ از سوى صاحبنظران به عنوان دهه اى كه بيشترين حجم تقاضاى مسكن، شغل و ديگر نيازهاى جمعيتى را در ايران شاهد خواهيم بود ، گفت: در حال حاضر سالانه به طور ميانگين حدود يك ميليون ازدواج در ايران رخ مى دهد كه به تناسب اين عدد بايد مسكن ساخته شود. وى گفت: ساختن هر واحد مسكونى باعث رونق اقتصادى در ديگر بخش ها مى شود. بيگدلى به فعاليت هاى خوب انجمن انبوه سازان اشاره كرد و گفت: سريع سازى، آسان سازى و سبك سازى، سه محور اصلى كار اين انجمن است. وى از علاقه و انگيزه اين انجمن براى سرمايه گذارى در بخش مسكن استان لرستان خبر داد و گفت: آماده هستيم در زمينه ساماندهى به بافت هاى فرسوده و انبوه سازى، فعاليتهاى موثرى در استان داشته باشيم. در ادامه سيد حسين صابرى ـ استاندار لرستان ـ با بيان اهميت مسئله مسكن در زندگى امروز و بيان اين كه مسكن و ساخت آن داراى شرايط و الزامات خاص خود است، گفت: هزينه بالاى مسكن باعث شده كه دستيابى به اين نياز به يك خواسته و آرزو تبديل شود؛ از اين رو دولت در اين زمينه به صورت جدى وارد بحث شده تا به اين خواسته و نياز اصلى و آرزوى مهم سامان بخشد. وى گفت: براى ساختن مسكن، زمين و مجوز، سرمايه، نيرو و تكنولوژى سه عامل و فاكتور مهم هستند كه دولت با تامين زمين و مجوزهاى لازم زمينه هاى مثبت را براى سرمايه گذاران و انبوه سازان در اين بخش فراهم مى كند. وى به حجم بالاى نياز و خواسته ها در زمينه مسكن در استان اشاره و بيان كرد: البته سهمى از اين تقاضاها و نيازها كاذب است. وى گفت: لازم است كه سازمان مسكن و شهرسازى، شهردارى خرم آباد و معاونين برنامه ريزى و عمرانى استاندارى، بررسى هاى لازم را براى حضور جدى و فعال انجمن انبوه سازان كشور در لرستان به عمل آورده و راهكارهاى عملى در اين زمينه ارائه دهند.

اجراى توافقنامه صدور شناسنامه فنى براى ساختمان هاى بالاى دو هزار و ۵۰۰ متر از اول تيرماه آغاز شد. محسن بهرام غفارى - رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين توافقنامه از اول دى ماه سال گذشته و با صدور شناسنامه فنى ساختمان هاى سه  هزار  متر مربع در شش ماه اول آغاز شد و پس از آن براى ساختمان دو  هزار و ۵۰۰  متر و به ترتيب براى ساير ساختمان ها اين امر صورت خواهد گرفت كه تا سال ۸۸ بايد براى تمامى  ساختمان ها شناسنامه فنى صادر شود. وى گفت: در حال حاضر براى ساختمان هاى بيش از دو هزار و ۵۰۰ از اول تيرماه اين توافقنامه قابل اجراست اما تاكنون پرونده اى از سوى شهردارى به سازمان نظام مهندسى ساختمان ارائه نشده است. غفارى با اشاره به اينكه براى ساختمان هاى بيش از سه هزار متر از اول دى ماه نيز فقط ۱۸ پروژه به اين سازمان ارائه شد، گفت: متاسفانه اغلب نقشه هاى اين ساختمان ها با مشكل مواجه بوده اند و ايرادات فراوانى داشتند كه براى رفع اشكال فرستاده  شده اند. وى ادامه داد: از اين ۱۸ پرونده فقط نقشه  ساختمان سه پرونده بدون مشكل بود كه مورد تاييد قرار گرفت و براى صدور پروانه به شهردارى ارسال شده است كه پس از طى مراحل ساخت و نظارت هايى كه توسط سازمان مهندسى ساختمان طى ساخت انجام مى گيرد شناسنامه فنى براى در پايان كار براى آنها صادر مى شود. رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران گفت: بعضاً از سوى متقاضيان عنوان شده نظام مهندسى در روند بررسى پرونده تاخير داشته است. بايد بگويم اين موضوع اصلاً صحيح نيست چراكه سازمان نظام مهندسى موظف است هر پرونده اى كه به آن ارجاع مى شود تا ۲۴ ساعت بررسى كند و اگر ايرادى نداشت به تاييد برساند. وى افزود: متاسفانه اكثر پرونده هايى كه به ما ارسال شده است دچار مشكل بوده اند و اين متقاضيان در رفع اشكالات كم كارى مى كنند كه در نتيجه زمان بررسى پرونده آنها طولانى مى شود. رييس سازمان نظام مهندسى ساختمانى استان تهران در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به دستورالعملى كه در اين زمينه وجود دارد هيچ پرونده اى بيشتر از ۲۴ ساعت در اين نظام مهندسى ساختمان توقف نمى كند.

احداث كننده شهرك مكلف است اراضى مربوط به تأسيسات زيربنائى آب ، برق و فاضلاب را پس ازآماده سازى در صورتجلسه اى ( به رايگان) دراختيار شركت هاى زيرمجموعه وزارت نيرو يا شركتهاى صاحب صلاحيت بخش خصوصى وتعاونى مورد تائيد وزارت نيرو يا معاونت راهبردى رياست جمهورى قراردهد.درصورتى كه نوع شهرك، مسكونى باشد ، احداث كننده شهرك موظف است پارك و فضاى سبز و تأسيسات آموزشى و مسجد را با هزينه خود ايجاد نمايد و بقيه قطعات را در اختيار سازمانهاى ذيربط براى احداث تأسيسات لازم قرار دهد. انتقال گيرندگان اجازه تغيير كاربرى قطعات مذكور را ندارند.
فصل چهارم : نظارت و رسيدگى به تخلفات ساختمانى و شهرك سازى
ماده۱۲- نظارت ساختمانى و شهرك سازى
۱۲-۱- نظارت بر اجراى عمليات شهرسازى و ساختمانى شهرك ها براساس نقشه هاى اجرائى مصوب به عهده سازمان مسكن و شهرسازى استان مى باشد و نظارت عاليه بعهده شركت مادر تخصصى است . سازمان مسكن وشهرسازى استان به منظور رعايت ضوابط ومقررات درمورد تاسيسات وشبكه هاى آب ، فاضلاب، برق ، گازومخابرات موظف است پس از دريافت اعلام صدورپروانه تاسيس شهرك ، مراتب راجهت انجام نظارت هاى فنى لازم ، به سازمانهاى مربوطه منعكس نمايد .اين نظارتها به هيچ وجه موجب سلب مسووليت ازاحداث كننده شهرك ومهندس مشاور ومهندس ناظر تعيين شده ازطرف او نخواهدبود.
۱۲-۲- در صورتيكه احداث كننده شهرك در حين اجراى طرح به تمام يا قسمتى از تعهدات خود عمل نكند و يا ضوابط مصوب در طرح را رعايت ننمايد سازمان مسكن و شهرسازى استان، موارد تخلف را كتباً به احداث كننده شهرك و مهندس ناظر آن ابلاغ و با تعيين فرجه مناسب دستور رفع تخلفات و رعايت ضوابط مصوب را اعلام ميدارد. درصورت عدم توجه به تذكر مذكور، بنا به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازى استان، شركت مادر تخصصى در اجراى ماده ۳۵ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ دستور توقف عمليات اجرائى شهرك را به مهندس ناظر و احداث كننده شهرك صادر و مراتب را به سازمان مسكن و شهرسازى استان جهت پيگيرى امر ابلاغ مى كند.
ماده ۱۳- مرجع رسيدگى به تخلفات ساختمانى و شهرك سازى بنا به درخواست سازمان مسكن وشهرسازى استان ، كميسيون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقى به ماده ۹۹ قانون شهرداريها، با رعايت نقشه هاى اجرائى مصوب شهرك و سايرضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى و تعهدات شهرك ساز يا سازنده ،وفق قانون مذكور به تخلفات وى رسيدگى و اقدام به صدور رأى مى كند.درصورت تكرار تخلف و يا عدم رفع آن ، به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازى استان و موافقت شوراى استان و تاييد ستاد ، پروانه شهرك سازى لغو و در اجراى ماده ۳۵ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان با همكارى استاندارى، قوه قضائيه و نيروى انتظامى از ادامه عمليات جلوگيرى مى شود. درصورت لغو پروانه، باهماهنگى ستاد و سازمان مسكن و شهرسازى استان، حسب مورد ترتيب اجرا يا اتمام عمليات شهرك سازى داده مى شود.
فصل پنجم : اداره امور شهرك
ماده ۱۴- تا زمانى كه سازمان مالكان شهرك ( هيات مديره شهرك) به استناد لايحه قانونى شماره ۸۷۷۸ مورخ ۱۶/۴/۵۸ شوراى انقلاب اسلامى و تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۱/۳/۷۶ مجلس شوراى اسلامى تشكيل نشده و در اداره ثبت شركتها به ثبت نرسيده است، اداره امور شهرك به عهده شهرك ساز است. ضوابط اداره امور هر شهرك با توجه به مقتضيات و شرايط خاص آنها، از لحاظ كيفيت تأمين هزينه اداره و نگاهدارى تأسيسات و ارائه خدمات شهرى با رعايت قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائى آن توسط احداث كننده شهـرك تهيـه و پس از تصويب شركـت مـادر تخصصى به مـورد اجـرا گذاشته مى شود.
فصل ششم : ساماندهى شهرك هاى غير مصوب
ماده ۱۵ - آن دسته از شهرك هاى غيرمصوب موجود كه مشمول تعريف بند الف ماده ۳ آئين نامه استفاده از اراضى و احداث بنا مى باشند ولى تاكنون شهرك سازان آنها اقدامى جهت مصوب نمودن شهرك به عمل نياورده ويا اقدامات خود و يا شهرك سازى را نيمه تمام گذاشته اند، موظف مى باشند حداكثر تا يكسال از تاريخ اين دستورالعمل با رعايت تبصره هاى ۱و۲ ماده ۱۵ آئين نامه استفاده از اراضى و احداث بنا ( بالحاظ اصلاحات بعدى آئين نامه ياد شده) نسبت به انطباق خود با آئين نامه مذكور و مصوب كردن شهرك اقدام نمايند. درغيراينصورت از ادامه هرگونه ساخت و ساز در شهرك هاى مزبور جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
فصل هفتم : سايرمقررات
ماده ۱۷- سياستهاى مربوط به نحوه تشويق و ترويج شهرك سازى دركشور وچگونگى فراخوان عمومى وجذب سرمايه هاى داخلى وخارجى و شيوه مشاركت واجرا وهمچنين امكانات وتسهيلاتى كه مى توان درچارچوب قوانين وضوابط ومقررات مصوب منظور داشت توسط ستاد تهيه وبه تصويب شورايعالى خواهد رسيد. سياست هاى مذكور به همراه راه كارهاى اجرائى وسايرجزئيات مربوط به نحوه اجراى مفاد اين دستورالعمل توسط وزارت مسكن وشهرسازى ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸ - از تاريخ تصويب اين دستورالعمل ، دستورالعمل صدور پروانه تأسيس و پروانه بهره بردارى از شهرك در خارج از محدوده قانونى حريم شهرها مصوب ۱۳۵۶ لغو مى گردد.

طرح جامع فرودگاه امام(ره) به  زودى نهايى و به تصويب نهادهاى ذيربط مى رسد. مهدى حميدان پور- مديركل فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) - در گفت وگو با ايسنا؛ اظهار كرد: اين طرح در مرحله  نهايى شدن قرار دارد و با توجه به اينكه افق اين طرح براى بيش از بيست سال در نظر گرفته شده است ويژگى هاى خاص خود را دارد. از اين رو يك گروه از مشاوران ايرانى، آلمانى و فرانسوى مطالعات طرح جامع اين فرودگاه را انجام مى دهند. وى گفت: اميدواريم تا يك ماه آينده مطالعات اين طرح به سرانجام برسد و براى تصويب به نهادهاى ذيربط ارائه شود. حميدان پور درباره زمان اجراى اين طرح تصريح كرد: اينكه اين طرح پس از تصويب چه زمانى به اجرا درآيد به ميزان اعتبارات آن بستگى دارد كه مرحله به مرحله به اجرادر خواهد آمد. مديركل فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) با اشاره به اينكه ظرفيت فرودگاه بين المللى امام (ره) چهار ميليون مسافر در سال است، گفت: براى امسال پيش بينى شده ظرفيت اين فرودگاه به ۵/۶ ميليون مسافر در سال برسد و اميدواريم اين امر تا پايان امسال تحقق پيدا كند.

فرماندار شهرستان اصفهان از بهره برداى ۳۰۰طرح عمرانى در طول سال جارى در اين شهرستان خبر داد. به  گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اصفهان، مظفر حاجيان دراولين نشست مشترك شوراهاى شهر و روستاى بخش هاى جلگه، بن رود و جرقويه عليا، گفت: بهره بردارى از اين تعداد طرح در اين مقطع زمانى در شهرستان اصفهان در طول دوران پس از انقلاب بى سابقه مى باشد. فرماندار شهرستان اصفهان همچنين در بازديد از روستاهاى جلمرز، بهاران ، مورنان و هفتشويه از توايع بخش مركزى از اختصاص ۱۰هزار ميليارد ريال در طول ۲‎/۵سال گذشته به بخش اشتغال شهرستان خبر داد. حاجيان اظهار داشت: اين ميزان سرمايه گذارى ۷۷هزار فرصت شغلى جديد را ايجاد و نرخ بيكارى شهرستان اصفهان را از ۱۳درصد به كمتر ازهشت درصد كاهش داده است. وى همچنين ازاختصاص ۴۰درصد اعتبارات شهرستان اصفهان به روستاها خبرداد و گفت: با افزايش ۶۸درصدى اعتبارات تملك دارايى هاى شهرستان، شاهد تكميل طرح هاى متعدد در روستاهاى شهرستان خواهيم بود.

كمبود اعتبارات، سيمان و ميلگرد سبب شده روند اجراى پروژه آزادراه زنجان ـ تبريزبا مشكل مواجه شود. محمود كلانكى - مديرعامل شركت آزاد راه زنجان ـ تبريز- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر از اعتبارات پيش بينى شده، ميزان اندكى تخصيص يافته است و از سوى ديگر بانك ها همكارى  لازم را انجام نمى دهند و اين عوامل سبب شده در روند اجراى كار به كندى پيش رود. وى افزود: پيمانكاران مشغول به فعاليت هستند اما به شرطى طبق زمان بندى پيش بينى شده به تعهداتمان عمل خواهيم كرد كه موانع موجود در كمبود اعتبارات، سيمان و ميلگرد رفع شود. كلانكى تصريح كرد: در حال حاضر درباره سيمان و ميلگرد تمهيداتى انديشيده شده است كه اميدواريم هرچه سريع تر اين مشكلات رفع شود تا اين آزادراه براساس زمانبندى اعلام شده در سال ۸۹ به بهره بردارى برسد. مديرعامل شركت آزاد راه زنجان ـ تبريز با اشاره به اينكه اين آزادراه به طول ۲۸۵ كيلومتر است، گفت: ۹۰ درصد از ۲۵۰كيلومتر اين آزاد راه تكميل شده است و مابقى آن نيز به زودى به سرانجام مى رسد. اما ۳۵ كيلومتر ديگر اين آزادراه كه بايد تونل در آن احداث شود فقط ۴۰ درصد پيشرفت داشته است كه اگر روند تخصيص اعتبارت اينگونه باشد، نمى توان انتظار داشت اين قسمت در موعد مقرر به بهره بردارى برسد. وى در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم با تامين مالى اين پروژه در اواسط سال آينده يك خط عبور ايجاد كنيم و سرانجام اين آزاد راه در سال ۸۹ به بهره بردارى برسد.

با بهره بردارى از مسير جديد اهواز ـ اصفهان در محور سليمان ـ شهركرد، مسافت اصفهان تا اهواز ۵۰ كيلومتر كاهش مى يابد. به گزارش ايسنا، خيراله خادمى - مديركل راه و ترابرى خوزستان - اظهار كرد: حدود ۵۵ كيلومتر از اين محور در استان خوزستان قرار دارد كه عمليات ساخت آن تاكنون ۷۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است و تا تيرماه ۸۸ به بهره بردارى مى رسد. وى افزود: تاكنون ۳۴ كيلومتر از اين مسير روسازى و آسفالت شده و عمليات مسير شكافى، خاكبردارى و زيرسازى جاده در تمام طول مسير در محدوده خوزستان انجام شده است. خادمى خاطرنشان كرد: با بهره بردارى از مسير مسجد سليمان ـ شهركرد علاوه بر كاهش طول مسير شهرهاى شمال شرقى استان خوزستان از بن بست خارج شده و رونق اقتصادى مى يابند. گفتنى است هم اكنون تردد بين اهواز و اصفهان از مسير ايذه به شهركرد صورت مى گيرد.

همزمان با دور جديد سفر رياست جمهورى به استان خراسان شمالى ۲۲۵ طرح افتتاح مى شود. به گزارش ايسنا، نورعلى طالب زاده - معاون عمرانى استاندار خراسان شمالى - افزود: اين طرح ها از مصوبات سفر قبلى رياست جمهورى به استان است كه براى بهره بردارى آنها بيش از ۴۵۰ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. وى گفت: ۸۰ درصد از مصوبات سفر هيات دولت به خراسان شمالى به طور كامل اجرايى شده، ۱۸ درصد در دست اجرا و دو درصد از مصوبات در حال پيگيرى است. اين مسوول گفت: براى دور جديد سفر رياست جمهورى به خراسان شمالى نيز تصويب ۳۸۰ پروژه پيشنهاد شده است كه توسط نهاد رياست جمهورى اعلام شده كه سه تا پنج درصد اين پروژه ها از محل اعتبارات استانى قابل پيگيرى است.