ماليات بر ارزش افزوده به صورت اعتبارى در مراحل مختلف توليد منتقل مى شود تا در نهايت به مصرف كننده نهايى برسد. على اصغر رمزى سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: براى دريافت ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى دنيا چند روش وجود دارد؛ يكى اين كه فقط از محصول نهايى ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود و روش ديگر هم اين است كه به صورت اعتبارى در مراحل مختلف توليد، اين ماليات منتقل شده تا در انتها به مصرف كننده نهايى برسد. وى افزود: در كشور ما نيز با توجه به اين كه مكانيزم دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايى هنوز كاملا برقرار نشده كه بتوان آن را پياده كرد، ماليات بر ارزش افزوده به صورت اعتبارى در مراحل مختلف توليد دريافت مى شود. او در ادامه تصريح كرد: اين به آن معناست كه به عنوان مثال اگر كالايى در پنج يا ۶ مرحله توسط واحدهاى توليدى مستقل كه كالاهاى واسطه اى توليد مى كنند، به صورت كالاى نهايى عرضه شوند، در اين صورت هر واحد به نسبتى كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده، وقتى كه مواد اوليه يا تجهيزات واسطه اى خود را مى خرد، ماليات را به همان نسبتى كه خريد مى كند، به فروشنده آن ماده اوليه يا كالاى واسطه اى پرداخت مى كند و وقتى كه خود كار توليدى انجام مى دهد و مى خواهد كالاى توليدى اش را عرضه كند، براى مراحل بعدى توليد، از خريدار آن درصد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت مى كند. به گفته اين مقام مسوول، صنعتگران مابه التفاوت مالياتى كه هنگام فروش پرداخت كرده و مالياتى را كه گرفته به حساب خزانه  دارايى واريز مى كنند. وى پيش از اين نيز توضيح داده بود كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده در واقع پرداخت هاى مرحله اى يك كالا را در برمى گيرد كه به تازگى از سوى شوراى نگهبان مورد تاييد قرار گرفته و سازمان امور مالياتى به استناد قانون بايد آن را از ابتداى مهرماه به اجرا درآورد. او اضافه كرد بود كه نرخ ماليات اين قانون ۱.۵ درصد است؛ هرچند لايحه آن ابتدا با نرخ پيشنهادى ۷ درصدى به مجلس رفته بود كه با اعتراض توليدكنندگان و وساطت رئيس جمهور به ۱.۵ درصد رسيد. البته مجلس ۱.۵ درصد نيز به عنوان عوارض شهردارى به اين رقم اضافه كرد. رمزى تاكيد كرده بود كه صنعتگران ابتدا بايد با چگونگى اجراى اين قانون و پرداختى هاى آن آشنا شوند؛ چرا كه ممكن است تصورات غيرواقعى براى آن ها ايجاد شود. وى همچنين عنوان كرده بود كه صنعتگر در هر مرحله كه مالياتى بپردازد، در زمان فروش آن را پس مى گيرد؛ بنابراين نگرانى براى آن ها وجود نخواهد داشت.

اختلاف نظرى در مورد ميزان بدهى شركت بهينه سازى مصرف سوخت به شركت ايران خودرو وجود دارد كه در اين رابطه جلسات با مسوولان مرتبط ادامه دارد و اين موضوع نيز در حال پيگيرى است. به گزارش ايسنا، احمد قلعه بانى رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران -در خصوص طلب شركت هاى خودروساز از وزارت نفت و اين كه آيا اين سازمان (ايدرو) در اين زمينه پيگيرى هاى خاصى را داشته است؟ با بيان مطلب فوق افزود: ميزان طلب ايران خودرو را نمى دانم، ولى سايپا نيز چنين طلبى از وزارت نفت دارد كه كمتر از طلب ايران خودروست. چندى پيش كاظمى - مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت - گفته بود كه  ۲۲۰ ميليون دلارى كه از سوى ايران خودرو به عنوان بدهى نماينده وزارت نفت به اين شركت در زمينه  از رده خارج كردن پيكان از خط توليد اين كارخانه اعلام شده، صحت ندارد. روابط عمومى ايران خودرو نيز در واكنش به اين اظهارات مطرح كرد كه مكاتبات گسترده اى براى دريافت وام  ۲۲۰ ميليون دلارى صورت داديم تا امكان دريافت وام از بانك ها با ضمانت وزارت نفت فراهم شود، ولى چون شركت هاى نفت و بهينه سازى بر اساس مفاد قرارداد، ضمانت مشروط به توليدات آتى را مطرح كردند، لذا اين نوع ضمانت براى هيچ بانكى ارزشى نداشته و ندارد. قلعه بانى همچنين در خصوص ادغام بخش هاى خدمات پس از فروش و طراحى شركت هاى خودروساز توضيح داد: اين ادغام را تاييد مى كنم، زيرا موجب گسترش شبكه  خدمات پس از فروش خواهد شد و از آنجا كه هزينه هاى طراحى شركت هاى خودروساز بالاست، اين كار موجب هم افزايى توان طراحى خودروسازان داخلى مى شود. قلعه بانى تاكيد كرد: در زمينه واگذارى سهام خودروسازان به بخش خصوصى در فاز اول كمى از سهام خودروسازان در قالب سهام عدالت واگذار مى شود و باقى مانده سهام نيز براساس ابلاغيه اصل ۴۴ به بخش خصوصى واگذار خواهد شد، ولى با اين كار تغييرى در مديريت اين شركت ها ايجاد نخواهد شد.

فقط معادن بزرگ در موارد اضطرارى از ديزل ژنراتورهاى بزرگ استفاده مى كنند و در صورتى كه قطعى برق داشته باشيم، در اين معادن با كاهش توليد مواجه مى شويم. محمدمسعود سميعى نژاد معاون امورمعدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و  در پاسخ به اين سوال كه آيا قطعى هاى برق روى توليد معادن نيز تاثير مى گذارد، گفت: اصولا معادن كشور به اين دليل كه در مناطق دوردست از شبكه قرار دارند، اغلب با ديزل  ژنراتور كار مى كنند، به جز معادن بزرگ كه در موارد اضطرارى از ديزل ژنراتورهاى بزرگ استفاده مى كنند و در صورتى كه قطعى برق داشته باشيم، در معادن بزرگ با كاهش توليد مواجه مى شويم. وى در پاسخ به اين سوال كه پيش بينى شما براى كاهش توليد در معادن بزرگ در صورت قطعى برق چقدر است؟ عنوان كرد: به طور دقيق نمى دانم، اما اميدواريم همان طور كه وزير نيرو وعده داده، اگر مردم صرفه جويى كنند قطعى برق نخواهيم داشت و معادن كشور نيز با قطعى برق مواجه نخواهد شد. او ابراز اميدوارى كرد كه با هميارى مردم و صرفه جويى در مصرف برق علاوه بر اين كه كشور در بخش خانگى با قطعى برق مواجه نشود، بخش صنعت و معدن نيز با مشكل كمبود برق روبه رو نشود. گفتنى است، با توجه به كمبود ۱۰درصدى برق، برنامه خاموشى هاى احتمالى هر استان از ابتداى تيرماه به صورت جداگانه اعلام شده است. پرويز فتاح وزير نيرو در اين باره عنوان كرده بود كه اين ۱۰ درصد كمبود معادل ۳ تا ۴ هزار مگاوات برق مى شود و پيش بينى مى شود كه در مردادماه مصرف كشور بين ۳۷ تا ۳۸ هزار مگاوات باشد. وى همچنين از توافق با صنايع درباره تغيير شيفت شب آن ها خبر داده و خاطرنشان كرده بود كه قرار است شيفت اول شب صنايع به ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰ منتقل شود كه معادل ۵۰۰ مگاوات برقى است كه بايد به آن ها بدهيم و اين اقدام نيز به نفع صنايع است، زيرا برق در شب براى آن ها ارزان تر تمام مى شود. همچنين حدود ۶ هزار مگاوات برق در اختيار صنايع قرار دارد و با وزارتخانه هاى نفت و صنايع توافق شده تا در شرايط پيك مصرف از آن ها برق بخريم.

توسعه صنعت و معدن كشور به يك سرى عوامل بستگى دارد كه بخش عمده آن تسهيلات مالى است. محسن شركاء رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوى در گفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر اگر قفل هاى سيستم بانكى كشور براى بخش توليد گشوده نشود، مطمئنا اين بخش سال خوبى را پيش رو نخواهد داشت. شركا با اشاره به اين كه از دى ماه سال گذشته ارائه تسهيلات متوقف شده است، اظهار كرد: اين در حالى است كه پيش از آن با سرعت زيادى تسهيلات پرداخت مى شد و توقف يكباره آن اصلا به صلاح توليد كشور نيست. وى سياست انقباضى بخش پولى و بانكى كشور را به مصلحت دانست و تاكيد كرد: اين مصلحت انديشى نبايد شامل بخش صنعت و توليد شود و اين بخش بايد از تسهيلات روان و بدون قوانين دست و پاگير استفاده كند. وى با بيان اينكه سياست هاى كلان بخش پولى كشور درست نيست، تصريح كرد: اگر سرمايه ها به سمت توليد هدايت شود و توليد سودآور باشد، مطمئنا تحول اقتصادى سلامت را به دنبال خواهد داشت. شركاء واردات بى رويه را در شرايط كنونى تهديدى براى صنعت و توليد داخلى ارزيابى كرد و گفت: عدم تثبيت قوانين از ديگر مشكلات بخش صنعت كشور است. رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوى اذعان كرد: استراتژى توسعه اقتصادى كشور بايد با توجه به چشم انداز۲۰ ساله تدوين شود و توليد در اولويت اين استراتژى قرار گيرد. وى تصريح كرد: واردات بايد صرفا در راستاى تنظيم بازار و تهيه مواد اوليه مورد نياز و ماشين آلات صورت گيرد.
شركاء عامل ديگر تاثيرگذار بر بخش توليد كشور را برخى تحريم هاى اقتصادى خارج از مرزها عنوان كرد و افزود: تورم هاى جهانى و تحريم هاى اقتصادى روى قيمت مواد اوليه به شدت تاثير گذاشته و باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها در داخل كشور شده است. وى ادامه داد: بالا بودن نرخ تمام شده كالاها و مشخص نبودن استراتژى توليد كشور، باعث عدم رقابت پذيرى كالاهاى ما در مقابل كالاهاى مشابه خارجى شده است. وى اقدام اخير وزارت صنايع و معادن مبنى بر طرح آمايش صنعت را خوب ارزيابى و اظهار كرد: اين تصميم در صورت پياده شدن توسعه صنعت را در هر منطقه از كشور با توجه به پتانسيل هاى آن منطقه به دنبال خواهد داشت. شركاء با اشاره به اينكه وزير صنايع و معادن به تشكل هاى بخش صنعت و معدن نگاه ويژه اى دارد، گفت: اين نگاه مثبت باعث اثرگذارى اين تشكل ها در تصميم گيرى ها و حضور آنان به عنوان مشاوران وزارتخانه خواهد شد. وى سال گذشته را براى بخش صنعت و توليد كشور سال خوبى ارزيابى نكرد و تصريح كرد: سرمازدگى، قطع طولانى مدت گاز و بحران آب و برق باعث شد صنعت كشور با ضرر و زيان مواجه شود. رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوى افزود: بالغ بر ۸۵ درصد صنعت استان با سرمايه گذارى بخش خصوصى است و سياست هاى بخش اقتصادى در اين استان بسيار سريع و اثرگذار خواهد بود. اين در حالى است كه رئيس خانه صنعت و معدن ايران مى گويد: وضعيت صنايع و معادن كشور نسبت به سال هاى گذشته بهبود يافته است. غنيمى فرد تصريح كرد: هم اينك شاهد كاهش نرخ سود بانكى تا رسيدن سود تسهيلات بخش توليدى به ۱۰ درصد هستيم. اين موضوع سبب كاهش هزينه پول و در نتيجه كاهش قيمت توليد كالا در كشور و رقابت پذير شدن كالاهاى ساخت داخل مى شود. وى عنوان كرد: اين موضوع از جمله بزرگترين فعاليت هاى انجام شده براى توسعه صنايع كشور بوده است كه مى توان با محاسباتى ساده اثبات كرد. غنيمى فرد يادآور شد: مسائلى كه به تورم در كشور دامن مى زند ورود اعتبارات و پول به بخش فعاليت هاى اقتصادى مافيايى است. اين موضوع در صورتى كه اين پول ها به بخش اقتصاد اصيل و توليدى كشور وارد شود علاوه بر توسعه صنايع سبب رشد فرصت هاى شغلى و از ميان رفتن بسيارى از مشكلات جامعه خواهد شد. در حقيقت دلالان عامل تشديد تورم هستند. وى بيان كرد: افرادى كه در مقابل كاهش سود بانكى ايستاده اند به منافع مردم و اقتصاد كشور نمى نگرند و منافع گروهى خاص را دنبال مى كنند زيرا كاهش نرخ سود بانكى كمك و يارى اساسى دولت به توليد كنندگان است.

۱ - رشد اقتصادى:
رشد اقتصادى فرآيندى است پايدار كه در اثر آن ظرفيت توليدى اقتصاد طى زمان افزايش مى يابد وسبب افزايش سطح درآمد ملى مى شود وتوسعه اقتصادى را مى توان فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگى عموم مردم دانست. والبته توسعه اقتصادى با رشد مستمر توليد ناخالص داخلى و تغييرات ساختار از نظر سهم بخش هاى عمده اقتصادى در توليد ملى تحقق پيدا مى كند و به « توسعه متوازن» نيز به عنوان يك شاخص بسيار مهم توجه داده مى شود. توسعه متوازن همواره مورد توجه دولتها مى باشد و مردم در همه جاى دنيا متوقع هستند كه دولتها در برنامه ريزى و جهت گيريهاى اقتصادى به نحوى عمل نمايند كه احاد جامعه از امكانات متناسبى براى رشد و نقش آفرينى موثر برخوردار شوند. ليكن همواره زمينه هاى مساعد جذب سرمايه گذارى بعضى مناطق را با سرعت بيشترى در معرض رشد قرار مى دهد ودر بخشهايى نيز به دليل محدوديت زيربناها، مشكلات و محدوديت هاى منابع، راهها و... توسعه با تاخير صورت مى پذيرد ودر چنين مواقعى دولتها براى جلوگيرى از بهم خوردن نظم جمعيتى، رضايت ساكنين مناطق غيربرخوردار، استفاده بهينه از زمينه هاى موجود در اين مناطق دست به اقدامات هدايتى و حمايتى خاصى مى زنند تا بتوانند رشد و توسعه را به سوى توازن هدايت نمايند. در چند دهه اخير مفهوم توسعه از رشد اقتصادى صرف بالاتر رفته و عدالت اجتماعى، خوداتكايى وتعادلهاى بومى و جمعيتى با مفهوم توسعه پيوند يافته به طورى كه امروزه توسعه، فرآيند همه جانبه با هدف تقويت تواناييهاى انسان و اجتماع براى پاسخگوئى به نياز هاى حال و آينده مى باشد.
2 پيشينه موضوع:
در بررسى عملكرد دولتها در ايران در اين خصوص، نخستين اقدام براى تدوين بر نامه دراز مدت پس از انقلاب به شوراى عالى طرحهاى انقلاب باز مى گردد كه گزارشى در ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۹ ارائه كرد و فصل سوم از فصول پنج گانه اين گزارش به توزيع فضايى فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى وكالبدى اختصاص داشت وسياستهاى پيشنهادى با توجه به مناطق مختلف در فضاى ملى مطرح مى شود كه برتر از ديدگاههاى محدود گذشته بود. اين گزارش برقرارى توازن بين سهم برنامه ريزى فضايى و برنامه ريزى بخشى را در سطوح ملى ومنطقه اى لازم مى دانست و توسعه صنعتى را به همراه يكپارچه سازى فضاى سرزمينى اساس قرار مى دهد. در برنامه دوم توسعه كشور، در زير مجموعه اهداف كلان تحقق عدالت اجتماعى، بر خط مشى هايى مانند تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومى براى ارتقاى استانها و مناطق پايين تر از ميانگين حدنصاب متوسط كشور، عنايت به مناطق محروم واتخاذ تصميم هاى سازگار براى محروميت زدايى و رفع عدم تعادل هاى منطقه اى در برنامه هاى آمايش سرزمينى تصريح شد و در اين برنامه توسعه روستاهاى محروم و ايجاد تعادل هاى منطقه اى با تكيه بر خدمات رسانى وطرح هاى اشتغال زا مورد تائيد قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه كشور، ذيل برنامه هاى درازمدت توسعه استان در چارچوب نظام برنامه ريزى كشور تسريع در امور توسعه و عمران روستاها و توجه به بهبود معيشت روستائيان و هويت بخشى به سيما و كالبد شهرهاوروستاهاى كشور و ايجاد اشتغال وساماندهى وضعيت اقتصادى مناطق كمتر توسعه يافته مورد تاكيد قرار گرفت. در ماده ۱۹ سند چشم انداز بيست ساله كشور نيز رفع محروميت  ها به ويژه در مناطق روستايى كشور، تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرونى اقتصاد كشور و گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه اى و... مورد تاكيد قرار گرفت.
3 اقدامات اجرايى در جهت توسعه متوازن منطقه اى وحمايت از توسعه مناطق محروم:
در اجراى منويات فوق كه در برنامه هاى دولت مطرح شد، سه دسته اقدامات اجرايى به صورت برنامه اى در كشور اجرا شد:
الف تدوين سندهاى آمايش سرزمين براساس مزيتهاو امكانات هربخش و منطقه
ب) اعطاى اعتبارات طرح توسعه وتوازن منطقه اى
ج) اعمال قوانين حمايتى در رابطه با مناطق محروم
الف) وزارت اقتصاد ودارايى در آخرين گزارش منتشره اعلام
مى دارد دولت در راستاى تمركز زدايى وتوازن منطقه اى به تهيه اسناد ملى توسعه اى در راستاى سياستهاى كلى آمايش سرزمين و توازن منطقه اى در برنامه چهارم توسعه پرداخته و اسناد توسعه ۳۰ استان به تصويب هيأت وزيران رسيده و براين اساس نظريه پايه توسعه استانى براى ۲۳ استان نيز تهيه شده و در ادامه به انتقال دفاتر غير ضرورى شركتهاى دولتى از مركز به محل فعاليت آنها و ادغام سازمان هاى مديريت وبرنا مه ريزى واستانداريها نيز اشاره مى شود.
ب ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ اساس و پايه طرح توسعه و توازن منطقه اى قلمداد مى شود كه طبق آن سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور (وقت) مكلف شد به منظور ايجاد تعادل وتوازن در پهنه سرزمين در چارچوب سياستها وجهت گيرى هاى آمايش سرزمين عدم تعادل در عرصه هاى مناطق مختلف كشور را تعيين ونسبت به تدوين مجموعه اى از اقدام هاى اولويت دار به هم پيوسته به منظور تحول و تحرك ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى متناسب با نيازها، استعدادها وقابليت هاى مناطق اقدام كنند، اين اقدامات در قالب طرح  ها و پروژه هاى ملى و استانى از محل اعتبار، رديف ۵۰۳۸۵۳ وبراساس آيين نامه اجرايى مربوطه تامين وپس از ابلاغ توسط دستگاههاى اجرايى ذيربط اجرا مى شود و به طور كلى در اين طرح توسعه وتوازن منطقه اى به عنوان زمينه يا تحرك اقتصادى مناطق كمترتوسعه يافته و حاشيه اى وتقويت پيوند آنها با اقتصاد ملى را به چند طريق در مناطق مشمول طرح دنبال مى كند:
۱- كمك به آماده سازى زيربناها و زيرساختهاى توسعه
۲- كمك به بارورسازى قابليت هاى توسعه
۳- فراهم كردن زمينه جذب سرمايه گذاران و كارآفرينان در راه اندازى فعاليتهاى اقتصادى
۴- انعطاف پذيرى در امر تخصيص منابع منبعwww.mim.gov.ir:

بهره بردارى ازنخستين كارخانه ۵۰ هزار تنى پتاس خور و بيابانك و معدن تمام مكانيزه كشور امروز توسط وزير صنايع و معادن در شهرستان خور و بيابانك آغاز مى شود. به گزارش روابط عمومى شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران، با افتتاح اين كارخانه براى نخستين بار در كشور پتاس به توليد خواهد رسيد و نياز كشور به واردات پتاس كاهش خواهد يافت. اين كارخانه مجهز به آخرين تكنولوژى و فن آورى و منطبق با آخرين سيستمهاى ايمنى و بهداشت بين المللى است. راه اندازى كارخانه پتاس تحولى بزرگ در بخش توليد كلروپتاسيم جهت توليد كود شيميايى به منظور تامين بخشى از نياز داخل در صنعت كشاورزى محسوب مى گردد. همچنين در اين كارخانه هيدروكسيد منيزيم پس از تبديل شدن به اكسيد منيزيم جهت تبديل شدن به صنايع نسوز و كلرور سديم بسته بندى شده در جهت مصارف پتروشيمى خوراكى و دارويى مورد استفاده واقع مى شود.

در هفتصد و سى ونهمين اجلاسيه كميته ملى خوراك و فرآورده هاى كشاورزى استاندارد ملى خوراك كمكى شيرخواران تدوين شد. به گزارش روابط عمومى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، عبدالرحمان پور حبيبى مدير كل دفتر امور تدوين استاندارد با اعلام اين خبر افزود: در كميته ملى خوراك و فرآورده هاى كشاورزى دو استاندارد خوراك كمكى شيرخواران و كودكان بر پايه غلات به تصويب رسيد. وى اظهار داشت: هدف از تدوين دو استاندارد فوق تعيين ويژگيهاى فيزيكى، شيميايى، نمونه بردارى، بسته بندى ونشانه گذارى خوراك كمك شيرخواران و كودكان بر پايه غلات به صورت پودر خشك جهت تكميل رژيم غذايى شيرخواران سالم از پايان ۶ ماهگى و كودكان سالم و روشهاى آزمون فيزيكى و شيميايى خوراك كمكى شيرخواران و كودكان بر پايه غلات مطابق با تجديد نظر چهارم استاندارد ملى ايران به شماره ۲۲۸۵ است. تدوين استاندارد ملى، خوراك كمكى شيرخواران و كودكان بر پايه غلات، فرآورده هاى است از غلات شير و ساير مواد اوليه (حبوبات، سيب زمينى، كربوهيدرانها، مالت، عسل، ميوه  ها و سبزيهاى طبيعى مناسب) تهيه مى شود و براى استفاده شيرخواران سالم از پايان ۶ ماهگى و كودكان سالم به عنوان مكمل همراه شير مادر يا جايگزين هاى آن كاربرد دارد. اين فراورده شامل مواد مغذى است كه در غذاهاى اصلى و پايه وجود ندارد يا مقادير آن براى شيرخواران يا كودكان در اين سنين كافى نمى باشد.

استان آذربايجان شرقى با  ۸/۷ ميليارد تن ذخيره معدنى شناسايى شده رتبه سوم معادن كشور را در اختيار دارد. محمدعلى بانان رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقى در گفت وگو با ايسنا، افزود: در حال حاضر از مجموع اين ذخاير سالانه  ۱۷۷ميليون تن از معادن موجود استان استخراج مى شود كه از اين نظر نيز آذربايجان شرقى در رديف پنجم كشورى قرار دارد. وى ظرفيت هاى معدنى آذربايجان شرقى را بسيار بالا توصيف و اظهار كرد: هم اكنون معادن متعدد مس، زغال سنگ، شن، ماسه، نمك، آلومينا و سنگ هاى قيمتى در اين استان مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. بانان با بيان اينكه معدن مس سونگون يكى از معادن بسيار عظيم در سطح كشور و منطقه است، گفت: طرح توسعه اين مجموعه كه در سفر استانى هيات دولت به آذربايجان شرقى به تصويب رسيد در مدت سه سال اجرا مى شود و قرار است كارخانه ذوب و پالايش آن نيز با اهتمام دولت نهم ايجاد شود. وى اضافه كرد: فاز نخست طرح توسعه مس سونگون با ظرفيت توليد سالانه  ۱۵۰ هزار تن كنسانتره مس با هزينه ۶ هزار ميليارد ريالى به بهره بردارى رسيده است. رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقى همچنين طرح توليد آلومينا از نفيلين سينيت را از ديگر طرح هاى مصوب هيات دولت عنوان كرد كه قرار است با سرمايه گذارى  ۱۷۰ميليارد ريالى با اشتغالزايى  ۳۰ نفر به بهره بردارى برسد. به گفته بانان، ظرفيت توليد سالانه اين واحد توليدى معدنى سالانه  ۲۰۰هزار تن آلومينا،  ۶/۳ميليون تن سيمان خاكسترى،  ۳ هزار تن كربنات سديم و  ۱۱۶هزا تن كربنات پتاسيم خواهد بود. رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقى، مطالعه براى بهره مندى مناسب از معادن به خصوص معدن كائولين، صدور مجوز و حمايت از احداث واحد ذوب آهن در ملكان و بناب، صدور مجوز و حمايت از يك واحد پتروشيمى پايين دستى، مطالعه ايجاد شهرك صنعتى شماره دو بستان آباد، احداث يك واحد  ۸۰۰هزار تنى فولاد خام در ميانه، اجراى تصفيه خانه هاى فاضلاب در شهرك هاى صنعتى مرند، ميانه، سراب و آذرشهر و نيز احداث يك واحد الياف شيشه به جاى كارخانه لامپ تصويرى مرند را از ديگر مصوبات هيات دولت در سفر استانى به آذربايجان شرقى عنوان كرد.