سرويس بانك و بيمه - سيستم بانكى تا پايان ارديبهشت ماه ۴۱ ميليون كارت بانكى صادر كرد، ۱۰ هزار خودپرداز و ۴۷۲هزار پايانه فروش نصب كرد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى تعداد كارت هاى بانكى اقتصاد نوين در پايان ارديبهشت ماه سال جارى به ۲ ميليون و ۲۹۲ هزار و ۷۳۸ فقره، پارسيان ۳ ميليون و ۶۸۸ هزار و ۹۵۴ فقره، پاسارگاد ۳۵۶ هزار و ۶۵۳ فقره، سامان يك ميليون و ۵۹۳ هزار و ،۴۶۳ سرمايه ۳۰ هزارو ۹۱۴ فقره و كارآفرين ۵۷ هزار و ۸۴۴ فقره رسيد. برپايه اين گزارش بانك ملى نيز ۶ ميليون و ۴۰ هزار و ۹۶۶ فقره كارت صادر كرد و بانك ملت نيز تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى موفق به صدور ۵ ميليون و ۱۱۵ هزار و ۵۰۲ فقره كارت شد. آمارهاى رسمى بانك مركزى تعداد كارت هاى بانك تجارت را ۳ ميليون و ۲۸۴ هزار و ۷۳۸ فقره، توسعه صادرات ۵/۱۴ هزار فقره و رفاه را بيش از ۶۷۱ هزار فقره عنوان مى كند. بانك سپه نيز در اين مدت ۶ ميليون و ۴۸۱ هزار و ۵۳۸ فقره و بانك صادرات ۵ ميليون و ۳۴۴ هزار و ۲۷۸ فقره كارت به مشتريان ارائه كردند. براساس اين گزارش كارت هاى بانكى بانك صنعت ومعدن نيز به ۲۴ هزار و ۴۲۲ فقره رسيد و بانك كشاورزى نيز بيش از ۵ ميليون فقره كارت به مشتريان ارائه كرد. بانك مسكن نيز ۸۵۹ هزار و ۵۲۷ فقره و پست بانك بيش از ۹ هزار فقره كارت بانكى در مدت ياد شده صادر كرده اند.
تعداد تراكنش ها
سيستم بانكى تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى در بخش خودپردازها ۶۱ ميليون و ۶۳۲ هزار و ۶۴۸ تراكنش داشت. براين اساس تعداد تراكنش  ها بر روى دستگاههاى پايانه فروش نيز به ۴ ميليون و ۸۲۳ هزار و ۳۷۹ فقره و برروى دستگاههاى پايانه شعب به ۲ ميليون و ۷۹۱ هزار و ۱۱۳ فقره رسيده است. براساس آمارهاى رسمى خودپردازهاى بانك هاى دولتى بيشترين تراكنش  ها را انجام داده اند به گونه اى كه بانك ملى با هزار و ۶۹۰ دستگاه خودپرداز در سراسر كشور تعداد ۱۰ ميليون و ۲۸۵ هزار و ۸۵۱ تراكنش را انجام داده است. همچنين بانك صادرات با يك هزار و ۶۷۲ دستگاه خودپرداز ۱۶ ميليون و ۸۱۳ هزار و ۱۲ تراكنش را انجام داده است. اين گزارش مى افزايد، بانك ملت نيز ۷ ميليون و ۵۰ هزار و ۴۷۲ تراكنش را با يك هزار و ۳۵۲ دستگاه خودپرداز پاسخگو بوده است.
بانك كشاورزى نيز با يك هزار و ۱۱ دستگاه خودپرداز ۷ ميليون و ۸۷۴ هزارو ۱۰۴ تراكنش را انجام داده است. بانك سپه نيز ۸ ميليون و ۱۴۳ هزارو ۹۴۲ فقره تراكنش را با يك هزار و ۲۳۶ خودپرداز پاسخ داد. مبلغ تراكنش سيستم بانكى در بخش خودپردازها تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى ۱۸ هزار و ۸۴۷ ميليارد و ۷۴۱ ميليون و ۵۰۴ هزار و ۷۸۳ ريال از محل تراكنش  ها دريافت كرده است. براساس آمارهاى رسمى اين رقم در پايان فروردين ماه ۱۴ هزار و ۱۰۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون و ۷۳۷ هزار و ۵۸۶ ريال بود. آمارهاى رسمى مبلغ تراكنش هاى سيستم بانكى در بخش پايانه هاى فروش را در پايان ارديبهشت ۲ هزار و ۷۵۳ ميليارد و ۶۳۸ ميليون و ۴۳۹ هزار و ۸۵۰ ريال عنوان كرد كه اين رقم در پايان فروردين ماه ۲ هزار و ۲۰۷ ميليارد و ۴۲ ميليون و ۲۴۱ هزار و ۶۱ ريال بود.همچنين در بخش پايانه هاى شعب نيز ۳۱ هزار و ۱۴ ميليارد و ۱۳۷ ميليون و ۳۲۴ هزار و ۲۰۸ ريال تراكنش انجام شده است كه اين رقم در پايان فروردين ماه ۱۸ هزار و ۱۸۱ ميليارد و ۵۱۳ ميليون و ۵۰۴ هزار و ۲۶۵ ريال بود. تركيب كارت هاى صادره آمارهاى رسمى درخصوص تركيب كارت هاى صادره سيستم بانكى عنوان مى كند كه سيستم بانكى در پايان ارديبهشت سال جارى ۳۲ ميليون و ۴۶۶ هزار و ۸۱۴ فقره كارت برداشت، ۲ ميليون و ۴۴۶ هزار و ۲۲۱ فقره كارت اعتبارى، ۶ ميليون و ۸۰۲ هزار و ۷۰۲ فقره كارت هديه و ۸ هزار و ۸۹۱ فقره كارت پول الكترونيك صادر كرد.

به زودى اساسنامه بانك تعاون در كشور ابلاغ مى شود. سيد على علوى، قائم مقام وزير تعاون در گفتگو با مهر افزود: بر اساس اصل ۴۴قانون اساسى صندوق تعاون كشور بايد به بانك تعاون تبديل شود كه براى تحقق اين امر تدوين اساسنامه اين بانك مراحل پايانى را طى مى كند كه به زودى ابلاغ مى شود. وى ادامه داد: سه ماه پس از ابلاغ اساسنامه اين بانك در همه شهرهاى كشور بانك تعاون فعاليت خود را براى حمايت از تعاونى  ها واعطاى تسهيلات بانكى به آنها آغاز مى كند. علوى صدور ضمانت نامه هاى بانكى براى تعاونى هايى كه قادر به تامين وثيقه هاى بانكى نيستند را از ديگر برنامه هاى حمايتى بانك تعاون عنوان كرد.قائم مقام وزير تعاون تصريح كرد: دولت براى حمايت از تاسيس اين بانك پنج هزار ميليارد ريال سرمايه در نظر گرفته است كه بزودى اختصاص داده خواهد شد. اين مسئول با بيان اينكه تمام شهرهاى كشور داراى صندوق تعاون هستند، يادآورشد: با تاسيس بانك تعاون در كشور همه اين صندوق  ها پس از ابلاغ اساسنامه به بانك تبديل خواهند شد. وى به منظور شركت در مراسم توديع و معارفه مدير كل جديد اداره كل تعاون به اين استان سفر كرده بود.

هسته تفكراتى سوئيسى «كاپتوس»، در گزارشى از وضعيت يارانه هاى انرژى در ايران نوشت كه حذف و يا كاهش يارانه هاى سوختى، درآمد ماهانه بيش از يك سوم جمعيت ايران را افزايش داده و سالانه ۲/۲ درصد به شاخص رشد اقتصاد ايران اضافه مى كند. به گزارش برنا به نقل از« وب سايت رسمى موسسه كاپتوس»، ميزان يارانه هايى كه از سوى دولت ايران به بخش انرژى اختصاص داده شده در سال ۲۰۰۰ ميلادى بيش از ۶/۱۵ ميليارد دلار بوده كه اين رقم برابر با ۱۶ درصد توليد ناخالص داخلى ايران است. گزارش  ها حاكى است اين رقم در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ ميلادى به بيش از ۱۸ ميليارد دلار رسيده است كه اين ميزان افزايش در بودجه تخصيص يافته به يارانه هاى سوخت، اقتصاد ايران را تا حدى تضعيف كرده است. طبق اين گزارش يارانه هاى سوختى هزينه هايى بر دولت ايران تحميل كرده كه از جمله نتايج آن كند شدن روند رشد اقتصاد و محدود شدن توانايى هاى دولت براى ارتقاء استانداردهاى زندگى شهروندان ايرانى است.طبق آمار ارائه شده در اين گزارش از آنجا كه بيشترين دارندگان خودرو و پر مصرف ترين شهروندان را قشر ثروتمند تشكيل مى دهند، از يارانه هاى سوختى كه براى جمعيت شهرى ايران در نظر گرفته شده فقط ۱/۰ درصد به سود خانوارهاى فقير است اما بيش از ۴۰ درصد اين يارانه  ها از جانب قشر ثروتمند اين كشور مصرف مى شود. در اين گزارش آمده است كه بالا بودن نرخ يارانه هاى دولتى در بخش سوخت موجب شده كه انواع فرآورده هاى سوختى به خصوص بنزين با قيمت بسيار ارزان در اختيار شهروندان ايرانى قرار گيرد كه در نتيجه آن ميزان مصرف بنزين به شدت افزايش يافته و موجبات مرگ سالانه بيش از ۴۶۰۰ ايرانى به دليل آلودگى هاى محيط زيست را فراهم كند. طبق پيش بينى هاى انجام شده از سوى اين گروه تحقيقاتى، حذف و يا كاهش يارانه هاى سوختى درآمد ماهانه بيش از يك سوم جمعيت ايران افزايش يافته و سالانه ۲/۲ درصد به شاخص رشد اقتصاد ايران افزوده خواهد شد.

بيمه مركزى ايران ازهمه شركت هاى بيمه خواست هنگام ارائه خدمات بيمه اى به مردم شماره ملى آنها را دريافت و در شبكه رايانه اى شركت وارد كنند و آن را در همه نقل و انتقال اطلاعات در سطح صنعت بيمه مورد توجه قرار دهند. به گزارش ايرنا،جواد فرشباف ماهريان ،رئيس كل بيمه مركزى ايران تصويب نامه هيات وزيران در خصوص كاربردى شدن كارت شناسايى ملى را در نامه اى به مديران عامل شركتهاى بيمه ابلاغ كرد. اين تصويب نامه ارائه هرگونه خدمات به مشتريان را در مواردى كه احراز هويت لازم است به ارائه شماره ملى مندرج در كارت شناسايى ملى موكول كرده است. براساس قانون الزام اختصاص شماره ملى و كد پستى براى اتباع ايرانى و آيين نامه اجرايى آن اخذ شماره ملى از همه متقاضيان بيمه الزامى است. طبق هماهنگى بيمه مركزى ايران با سازمان ثبت احوال كشور در خصوص شيوه اعتبارسنجى شماره ملى اخذ شده از متقاضيان بيمه شركتهاى بيمه لازم است اطلاعات مورد نظر خود شامل كد شناسه، نام و نام خانوادگى، نام پدر، شماره شناسنامه و شماره ملى را طبق روش مخص شده تهيه و ارائه كنند و تاييد شماره ملى را از سازمان ثبت احوال كشور دريافت كنند. بيمه مركزى ايران در دى ماه ۱۳۸۶نيز به شركت هاى بيمه ابلاغ كرده بود كه شماره ملى در همه شبكه هاى رايانه اى شركت تعريف شود و در هنگام ارائه خدمات بيمه اى شماره ملى از مردم اخذ و وارد شبكه شود و در همه نقل و انتقال اطلاعات در سطح صنعت بيمه مورد توجه قرار گيرد.

بر اساس تفاهم به عمل آمده فى ما بين بيمه ايران خانه صنعت و معدن، بيمه ايران عهده دار انجام خدمات بيمه اى به خانه صنعت و معدن و بخشهاى مرتبط با آن شد.به گزارش بينا، براساس اين تفاهم ارائه بيمه هاى مهندسى تمام خطر اموال و مقاطعه كارى، مسئوليت حرفه اى مهندسين، كارفرمايان و پيمانكاران صنايع و معادن، آتش سوزى مؤسسات، انبارها و تأسيسات زيربنائى، حمل و نقل محصولات صنعتى و معادن، فساد كالا، صادرات و ريسكهاى سياسى سرمايه گذارى، اعتبارى و اعتبار صادرات، درمان تكميلى و عمر زمانى و حوادث اعضاى خانه صنعت و معدن و افراد تحت تكفل آنان به عهده بيمه ايران گذاشته شد. اين تفاهم نامه در حاشيه همايش تأثير سود بانكى بر فعاليتهاى خانه صنعت و معدن به امضاء رسيد و با توجه به بيان نيازهاى بيمه اى خانه صنعت و معدن توسط خالقى، در پايان همايش سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران ضمن اظهار خرسندى از اين تفاهم گفت: امنيت سرمايه گذارى و ساير ريسكهاى مهندسى و نياز مجموعه اعضاى خانه صنعت و معدن در گرو تأمين بيمه اى است و بيمه نه تنها اين نيازها را برآورده خواهد ساخت بلكه ساير نقصانهاى ناشى از بروز خطرات را كه در بخشهاى ديگر فعاليت صنايع و معادن احصاء گرديده نيز با حمايت بيمه مى توان جبران نمود و بيمه ايران با توجه به تجربه، قدرت، گستردگى و تخصص لازم به طور يقين مخاطرات و نگرانى هاى خانه صنعت و معدن را پوشش خواهد داد.

ابرار اقتصادى: در روزسه شنبه - ۲۴ ماه ژوئن- قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در دومين روز معاملاتى هفته -۲۴ ماه ژوئن- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۵۳ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۱۳ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۷ دلار و ۸۷ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۲۳ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۷۰ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۶ دلار و ۴۹ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -۲۳ ماه ژوئن - يك دلار و ۳۸ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۳۶ دلار مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۳ماه ژوئن - با ۲ دلار و ۱۴ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۰ دلار و ۷۰ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۸۸ دلار و ۶۴ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز سه شنبه - ۲۴ ماه ژوئن در ساعت ۱۱:۴۲ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۸ دلار و۶۴ سنت رسيد كه نسبت به روز دوشنبه- ۱۳/۹۰۴دلار - ۱۵ دلار و ۴۹ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۷ دلار و۹۴ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۱۳/۸۸۴دلار و ۳۴/۸۹۲ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره۱۶ دلار و۸۲ سنت بود كه در مقايسه با روزدو  شنبه- ۴۳/۱۷ دلار- ۶۱ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۷۵ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۷۳/۱۶ دلار و۹۳/۱۶ دلار بوده است.

نتايج يك پژوهش اقتصادى حاكى است كه فعاليت هاى تجارى در ۱۵كشور تشكيل دهنده منطقه يورو در ماه ژوئن براى نخستين بار در مدت نزديك به پنج سال گذشته كاهش يافت. به گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزارى فرانسه، برآوردهاى اوليه نشان مى دهد كه شاخص مديريت خريد (PMI )كه توسط گروه تحقيقاتى «ماركيت»گردآورى شده، در ماه ژوئن به ۴۹/۵واحد كاهش يافته است. اين رقم در ماه پيش از آن (مه)، ۵۱/۱واحد اعلام شده بود. به اين ترتيب ارزش اين شاخص براى اولين بار از ژوييه ۲۰۰۳تا كنون به پايين تر از ۵۰واحد رسيده كه اين امر حاكى از كاهش و ركود فعاليت هاى تجارى است. شاخص «پى.ام.آى» در بخش توليد نيز كاهش داشته و از ۵۱/۶در ماه مه به ۴۹/۱واحد در ماه ژوئن رسيده است. كارشناسان اقتصادى مى گويند: با توجه به ركورد نرخ تورم، اين واقعيت كه فعاليت هاى تجارى كاهش يافته است، خبر بدى براى اقتصاد منطقه يورو در دامنه اى گسترده تر در ماه هاى آينده تلقى مى شود.

سلطان نشين عمان قصد ندارد ارتباط واحد پول خود را با دلار آمريكا را قطع كند. به گزارش بيناو به نقل از شبكه تلويزيونى الجزيره، حمود زجالى رئيس بانك مركزى عمان گفت: وابسته بودن ريال قطر به دلار امريكا براى اقتصاد عمان كه متكى به صدور نفت است مفيد است. وى پيش بينى كرد: رشد اقتصادى عمان امسال به لطف افزايش درآمد نفتى و افزايش هزينه هاى دولتى به دوازده درصد افزايش يابد. شايان ذكر است نرخ تورم در عمان در ماه اوريل گذشته به حدود دوازده و نيم درصد رسيد كه علت اصلى آن افزايش قيمت مواد غذايى و اجاره بها بوده است.

سرويس بانك و بيمه - در راستاى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا بانك سپه نرخ حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى را براى سال جارى معادل دو درصد اعلام كرد. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، اين نرخ برابر ضوابط و مقررات و دستور العمل هاى مربوطه از محل سود حاصل از منابع سپرده گذاران به عنوان حق الوكاله در سال ۸۷منظور شده است. گفتنى است، حق الوكاله مبلغى است كه بانك مجاز است بابت اداره سپرده هاى سرمايه گذارى و به كارگيرى آنها در عمليات بانكدارى اسلامى از سود حاصله منابع سپرده گذاران كسر كند.