وزير بازرگانى با تشريح فعاليت هاى و اقدامات دولت نهم در مهار تورم گفت: روابط عمومى خوبى براى انعكاس دستاوردهاى دولت نهم نداريم و موفقيت ها و دستاوردهاى دولت در زمينه تورم به جامعه معرفى نشده است. به گزارش مهر در قم، سيد مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى دوشنبه شب در جمع اعضاى هيأت فرهنگى مذهبى فدائيان ولايت استان قم، گفت:عليرغم تمام فشارهايى كه صورت گرفته است در سال ۸۶ دستاوردهاى خوبى داشتيم كه از اين دستاوردها مى توان به صادرات ۲۱ ميليارد دلارى اشاره كرد كه و نسبت به سال قبل آن افزايش سه برابرى داشته است.وزير بازرگانى ادامه داد: همه فكر مى كردند با روى كار آمدن دولت نهم ارتباط كشور با دنيا و صادرات ايران قطع خواهد شد اما خوشبختانه با تلاش ها و تعامل هاى صورت گرفته امروز تعامل اقتصادى خوبى با دنيا داريم و حتى واردات ما با توجه به جمعيت كشور از ساير كشورهاى دنيا كمتر است. ميركاظمى با اظهار تأسف از سياه نمايى بعضى ها از وضعيت اقتصادى كشور تأكيد كرد: در زمينه مطالعات علمى و كارهاى عملى دولت نهم كارهاى اساسى انجام داده و دستاوردهاى خوبى داشته است ولى به علت اينكه مشغول كار هستيم متأسفانه روابط عمومى خوبى براى انعكاس دستاوردهاى دولت نداشته ايم. وى در ادامه منشأ تورم موجود در جامعه را مسائل جهانى و تورم موجود در كل دنيا دانست و تصريح كرد: دنيا ۱۸ ماه است كه در تلاطم و بحران مواد غذايى است ولى در كشور ما دو ماه است كه اين مشكل به وجود آمده است و خوشبختانه با مديريت خوب و سرعت  عمل همراه با دقت طورى عمل كرديم كه كسى متوجه نشد در حالى كه در بعضى از كشورها نيروهاى امنيتى وارد كار شدند. وزير بازرگانى ادامه داد: در اين دو ماهه مديريت دولتى حتى در بيان گفتار نيز مشاهده شد به طورى كه مسوولان طورى جملات را بيان مى كردند كه كمترين تنش در جامعه ايجاد شود اما متأسفانه عده اى با ايجاد جو كاذب و هياهو سعى در تنش بازار داشتند. وى در بخش ديگرى از سخنانش به ساماندهى بازار ميوه در آخر سال اشاره كرد و گفت: در پايان هر سال اتفاقات زيادى در باب افزايش قيمت ميوه در كشور رخ مى داد اما دولت نهم با مديريت علمى از ماهها قبل اين موارد را آسيب شناسى و ساماندهى كرد كه اثرات آن را مردم در عيد نوروز شاهد بودند. مسعود ميركاظمى با اشاره تلويحى به طبيعى بودن تورم موجود در جامعه خاطرنشان كرد: در دولت هاى قبل حتى تورم ۴۹ درصد،  ۲۰ درصد و... داشته ايم و در سال ۸۶ با بحران جهانى افزايش قيمت ها مواجه بوديم كه در دولت سابق وجود نداشته است كه اگر از تورم موجود جهانى چشم پوشى كنيم تورم ما از اين مقدار نيز پايين تر خواهد بود. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر نقش تحريم اقتصادى در تورم گفت: با تحريم و ايجاد محدوديت بانكى، هزينه پنج درصدى براى ضمانت به بانك هاى جهانى پرداخت كرديم ولى اين محدوديت ها در بحث تجارت و بازرگانى هيچ مشكلى ايجاد نكرد و حتى در بخشى از مسايل به خود كفايى نيز رسيده ايم. وزير بازرگانى حذف يارانه پودر شوينده را نيز نوعى مديريت علمى و جابجايى يارانه ها ارزيابى كرد و يادآور شد: مجموعه يارانه دولت براى كالاهاى اساسى ۴ هزار ميليارد تومان است در حاليكه فقط پول مورد نياز گندم چهار هزار ميليارد تومان بوده است دولت با مديريت و جابجايى يارانه ها ظرف چند روز بازار آشفته پودر شوينده را آرام كرد. به گزارش مهر، ميركاظمى عدم شفافيت دولت در بحث تورم را نيز مصلحت انديشى مسوولان توصيف كرد و گفت: بيان بعضى از مسائل باعث آشفتگى مردم و بازار مى شود و خوشبختانه با مصلحت انديشى دولت نهم در بين كشورهاى منطقه كمترين بحران را در كم يابى  مواد غذايى داشتيم.

صادركنندگان عضو انجمن صادر كنندگان صنعتى، معدنى و خدمات مهندسى ايران در نشستى مشترك با مسوولان سازمان توسعه تجارت ايران و كشتيرانى والفجر مسائل و مشكلات حمل و نقل كالاهاى صادراتى را بيان و خواستار رفع آنها شدند. به گزارش ايسنا در اين نشست يكى از صادر كنندگان عضو اين انجمن عنوان كرد كه تاخير در بارگيرى و تخليه كالاها و نيز حركت كشتى ها خسارت هاى فراوانى را به صادرات، به ويژه صادرات مواد غذايى وارد آورده است. همچنين صادر كننده ديگر از نبود كانتينترهاى يخچالى و گران بودن تعرفه هاى حمل اين نوع كانتينترها و نيز گران شدن يك باره تعرفه هاى حمل از سوى شركت كشتيرانى والفجر انتقاد كرد و گفت: كشتيرانى والفجر تنها در اسكله باهنر فعاليت دارد و متاسفانه در اين اسكله نيز رفتارهاى سليقه اى با تجار موانعى را بر سر راه صادرات ايجاد كرده است. وى گفت: اخيراً شركت هاى حمل و نقل و نيز كشتيرانى والفجر هزينه هاى مضاعفى را درست كرده و حتى براى صدور برگ بارنامه ۴۵ هزار تومان دريافت مى كنند لذا پيشنهاد مى شود در راستاى حمايت از صادرات يارانه حمل و نقل افزايش يافته و ضرر و زيان ها جبران شود. يكى ديگر از صادر كنندگان مواد غذايى كه در اين نشست حضور داشت اظهار كرد: دريافت برنامه سفرهاى كشتيرانى والفجر با تاخير به دست صادركنندگان مى رسد و همين امر امكان برنامه ريزى را از تجار مى گيرد. وى در ادامه خواستار سرويس دهى خطوط كشتيرانى براى سواحل غربى آفريقا شد. همچنين از افزايش نرخ حمل و نقل كانتينر از ۵۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان در بندرعباس به عنوان معضل پيش روى صادرات نام برده و عنوان شد كه حمل كالاهاى فساد پذير از طريق قطار زمان ترانزيت را افزايش داده و به صرفه نيست. صادر كننده ديگر درباره كمبود كانتينر بيست فوت سخن گفت و افزود: كمبود اين نوع كانتينر به معضل جدى در بندر بوشهر تبديل شده و ادامه اين وضعيت جريان حمل كالاها از بندر بوشهر را در معرض صدمه جدى قرار داده است. به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست امين چاروسه ـ مديركل كمك هاى فنى و خدمات سازمان توسعه تجارت ـ در پاسخ به درخواست ها و انتقادات صادر كنندگان حاضر در جلسه كه خواستار جبران ضرر و زيان ناشى از تاخيرها و يا كمبود كانتينر بودند، تصريح كرد: بهتر است صورت حساب زيان را برايمان نفرستيد همان گونه كه صورت حساب سود خود را نمى فرستيد! چرا كه معتقديم در كار تجارت سود و زيان بايد با هم ديده شود بنابراين تاكيد مى كنم كه چيزى به نام يارانه حمل در برنامه هاى حمايتى سازمان توسعه تجارت نبوده است. وى با بيان اينكه منطق تجارت و حمل و نقل مكمل يكديگرند، گفت: در سال گذشته هزينه خروج بار از بندر اميرآباد ۲۰۰ درصد رشد داشت كه اين رشد تنها با ايجاد خطوط منظم و مستقيم ميسر شد در حال حاضر نيز خطوط منظم در مسيرهايى مثل بوشهر به دمام و يا بحرين ايجادشده و مسير قطر نيز به دليل نبود بار حذف و شارجه جايگزين آن شد. چاروسه اضافه كرد: در شمال كشور نيز مسيرهاى منظمى از بنادر نوشهر، اميرآباد و انزلى به بندر آكتا و قزاقستان ايجاد شده است. وى بر لزوم تغيير رويكرد در محل كالاهاى صادراتى و استفاده بيشتر از كانتينر تاكيد كرد و افزود: در حال حاضر در بخش كانتينر يخچالى براى ايجاد مسير دور ـ دور با مشكل مواجهيم بنابراين براى حل اين مشكل يارانه اى براى خريد ۲۰۰ كانتينر يخچال دار در اختيار شركت كشتيرانى والفجر قرار داده ايم و علاوه بر آن فراخوان خريد ۸۰۰ كانتينر از سوى بخش خصوصى ارائه شده است كه با خريد اين تعداد كانتينر در واقع هزار كانتينر يخچالى به سيستم حمل كالاهاى فسادپذير اضافه مى شود كه قطعاً منطق صادرات كالاها را تغيير خواهد داد. مديركل كمك هاى فنى و خدمات سازمان توسعه تجارت همچنين از توافق سازمان توسعه تجارت با شركت هاى حمل و نقل براى متعادل كردن نرخ  تعرفه هاى حمل و نقل خبر داد. در ادامه نشست ملكى ـ معاون شركت كشتيرانى والفجر در پاسخ به انتقادات صادر كنندگان از خدمات رسانى اين شركت عنوان كرد: صادر كنندگان انتظار دارند كه كشتى قبل از ورود كالا به بندر در محل حمل باشد در حالى كه كشتى ها تا ۷۲ ساعت بعد از ورود كالا به بندر فرصت حضور در محل بارگيرى دارند البته اين تاخيرها هم عمدتاً به دليل وضعيت آب و هوا و ساير عوامل است، بنابراين سرعت، دقت و ايمنى را فداى موضوعات ديگر نخواهيم كرد. وى گفت: شركت والفجر تا پيش از اين هزينه بارگيرى و تخليه را از مشتريان دريافت نمى كرد اما در سال جارى اين هزينه ها از بازرگانان دريافت مى شود. ملكى همچنين از اينكه صادركنندگان به يك باره تصميم به صادرات مى گيرند و به يك باره ۱۰ كار را متوقف مى كنند انتقاد كرد و گفت: در زمان هايى از سال بيش از ۸۰۰ كانتينر شركت در انبارها باقى مى ماند اما صادر كنندگان به يك باره تصميم به صادرات گرفته و در اين هنگام است كه با كمبود كانتينر مواجه مى شويم بنابراين براى حل اين مشكل صادر كنندگان بايد برنامه ريزى زمانبندى شده خود براى صادرات را به كشتيرانى اعلام كنند. وى درباره مشكل كمبود كانتينر ۲۰ فوت نيز گفت: در حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد حمل كالاها در بندر بوشهر با كانتينرهاى ۴۰ فوت انجام مى شود و از سوى ديگر تامين كانتينر ۲۰ فوت نيز براى شركت والفجر مشكل است البته اخيراً توافق نامه اى با شركت كشتيرانى داريم تا اين مشكل نيز برطرف شود. به گزارش ايسنا در اين نشست همچنين از اينكه والفجر خدمات رسانى انحصارى در خليج فارس دارد انتقاد و عنوان شد كه به دليل انحصارى بودن اين خدمات صادر كنندگان ناچار به استمرار همكارى هستند و فضاى رقابتى در اين خصوص وجود ندارد. در ادامه، سعيدى ـ مديرعامل شركت كشتيرانى والفجر ـ درباره راه اندازى سرويس دور دور در مورد كالاهاى يخچالى عنوان كرد: مشكل اصلى در اين زمينه آن است كه تريلى هاى يخچالى به مقصد بندرعباس و بوشهر در بازگشت خالى هستند كه همين موضوع هزينه هايى را شارژ مى كند. وى تاكيد كرد: در هيچ كجاى خليج فارس هزينه هاى تعرفه هاى حمل و نقل به اندازه تعرفه هاى ايران مطلوب نيست. سعيدى تاكيد كرد كه شركت كشتيرانى والفجر به هيچ وجه فعاليت انحصارى ندارد و قبول داريم كه افزايش يك باره هزينه ها نيز خارج از ظرفيت برنامه ريزى هاى صادركنندگان است بنابراين در اين زمينه تعديل هاى لازم انجام خواهد گرفت اما بهتر است از بزرگنمايى هزينه ها نيز خوددارى شود. وى عنوان كرد: درباره هزينه هاى صدور بارنامه شركت كشتيرانى تصميم نمى گيرد و انجمن خدمات كشتيرانى و خدمات وابسته درباره ميزان آنها تصميم مى گيرد. مديرعامل كشتيرانى والفجر با اشاره به كمبود موجود در كانتينرهاى بيست فوت براى صادرات به حاشيه خليج فارس نسبت به حل اين مشكل اظهار اميدوارى كرد.

منطقه آزاد چابهار به منظور افزايش درآمدهاى خود با تعدادى از شركت هاى بزرگ خودرو سازى كشور براى حمل كالاها و قطعات مورد نياز آنها از اين منطقه به توافق رسيد. محمد طاهر باقرى زاده مديرعامل سازمان منطقه آ زاد چابهار در گفت وگو با مانا با بيان اينكه در دنياى اسلام هر منطقه اى حتى اگر در بندر گوادر پاكستان فعال شود به نفع كل جهان اسلام است، تصريح كرد: ايران بندر گوادر را رغيبى براى خود نمى داند و از توسعه اين بندر در كشور همسايه ايران خوشحال و علاقمند به استفاده از تجربيات آنها در توسعه بندر چابهار هستيم. وى با بيان اينكه برنامه هاى مختلفى براى معرفى منطقه آزاد چابهار به كشورهاى جهان در دست بررسى است، افزود: عدم آماده شدن زيرساخت هاى مورد نياز منطقه آزاد چابهار از جمله راه آهن و فرودگاه بين المللى و توسعه بندر چابهار و در نهايت نيازهاى توريستى، تا حدودى موجب كندى معرفى چابهار به جهان شده است. باقرى زاده با اشاره به دستور رئيس جمهورى براى انجام مطالعات و برنامه ريزى ها جهت ساخت راه آهن مشهد به چابهار در زمينه الحاق بنادر شهيد بهشتى و كلانترى به منطقه آزاد چابهار گفت: با وجود لايحه دولت و تصويب مجلس هنوز اين الحاق صورت نگرفته اما براى توسعه بندر چابهار بودجه ۴۷۰ ميليون دلارى مصوب و ابلاغ شده است. وى نبود زيرساختها را مانعى براى رشد فعاليتهاى منطقه آزاد چابهار ندانست و افزود: ميزان ترانزيت از اين منطقه از ابتداى سال تاكنون نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته و با وجود عدم توسعه بندر شهيد بهشتى اين سازمان با تجار و بازرگانان داخلى و خارجى ارتباطات مختلفى برقرار كرده تا كالاهاى آنها از طريق اين منطقه حمل شود. مديرعامل سازمان منطقه آ زاد چابهار در زمينه تسهيلات در نظر گرفته شده براى سرمايه گذاران در اين منطقه گفت: اجاره ۳۰ ساله زمين و حتى طولانى تر از آن و يا خريد زمين و  استفاده از معافيت ۳۰ ساله عوارض گمركى و مرزى از جمله مهمترين تسهيلاتى است كه در اختيار سرمايه گذاران در منطقه آزاد چابهار قرار مى گيرد. وى با تاكيد بر اينكه يكى از وظايف منطقه آزاد چابهار رسيدگى به نواحى همجوار آن است ادامه داد: اين در شرايطى است كه درآمد منطقه آزاد بايد به حد قابل قبولى براى هزينه كردن آن در نواحى اطراف از جمله شهر چابهار به منظور زدودن چهره محروميت از اين شهر برسد و بر همين اساس نيز اين منطقه در حال برنامه ريزى است تا با تكميل و توسعه زيرساخت ها، درآمدها نيز افزايش يابد. باقرى زاده ميزان درآمد فعلى منطقه آزاد را با توجه به فعاليت حدود ۳۵۰ هزار نفر در آن تنها براى اداره منطقه كافى دانست و خاطر نشان كرد: درآمد اين سازمان از محل ترانزيت كالا در دو ماهه اول سال به ۱۰ ميليارد تومان رسيده ولى با احداث زير ساخت ها پيش بينى مى شود اين درآمد به ساليانه بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد. وى با بيان اينكه منطقه آزاد چابهار در سال گذشت ۳۰۰ ميليون دلار اعتبار ارزى جذب كرده است افزود: براى سال جارى با وجود اينكه اين ميزان اعتبار ثابت مانده اما اگر به يك ميليارد دلار هم افزايش يابد توانايى جذب آن در منطقه وجود دارد. مديرعامل سازمان منطقه آ زاد چابهار از مذاكرات انجام گرفته با شركت هاى ايران خودرو، زامياد، زاگرس خودرو و سايپا ديزل براى فعال شدن در منطقه آزاد چابهار و حمل كالاهاى مورد نياز آنها از اين منطقه خبر داد و گفت:  اين اقدامات موجب افزايش درآمد، ايجاد اشتغال و امنيت اجتماعى براى چابهار خواهد شد. وى اظهار اميدوارى كرد با افزايش درآمدهاى منطقه آزاد چابهار، شهر چابهار نيز رونق يافته و بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته بخشى از اين درآمد با توجه به اهداف درنظر گرفته شده براى مناطق آزاد، در شهر چابهار هزينه شود.

مشاور وزير بازرگانى تايلند گفت: تايلند تلاش دارد تا ايران را به مركز تجارت غذاى حلال در منطقه تبديل كند. به گزارش مهر، « ادى ساك» با اشاره به پتانسيل هاى ايران براى راه اندازى مركز مشترك غذاى حلال با كشورش گفت: انجمن غذاى حلال تايلند حدود ۴۰۰ سال پيش راه اندازى شده است؛ هم اكنون براى ارتباط بيشتر ايران و تايلند يك سرمايه گذارى مشترك گسترده براى غذاى حلال بايد صورت گيرد كه البته مقدمات آن نيز در حال فراهم شدن است.مشاور وزير بازرگانى تايلند افزود: هم اكنون تيمى از تايلند برنامه هاى منسجمى را براى شناخت ايران به لحاظ موقعيت و بازار تجارى غذاى حلال در منطقه طراحى كرده تا ايران را بعنوان يك مركز براى تجارت غذاى حلال در منطقه تبديل كند. وى با اشاره به جمعيت ۹ تا ۱۰ ميليونى تايلند گفت: زمينه خوبى براى سرمايه گذارى مشترك ايران و تايلند در حوزه غذاى حلال وجود دارد به ويژه اينكه تعداد مسلمانان در ايران رقم بسيار مناسبى است. اين درحالى است كه تايلند قصد دارد تمركز جدى براى مديريت تجارت غذاى حلال در دنيا با مشاركت ايران داشته باشد. ادى ساك گفت: در ماه نوامبر تمامى صنايع غذايى حلال دنيا در كنفرانسى در تايلند گرد هم مى آيند كه ايران نيز بايد حضور و مشاركتى فعال در اين زمينه داشته باشد. سياستهاى مديريت تجارت غذاى حلال در دنيا بايد در مسير مشخص و يكسانى قرار گيرد؛ چراكه هدف ما مشاركت در سرمايه گذارى در اين زمينه با ايران است. وى خاطرنشان كرد: غذاى حلال از جمله اغذيه اى است كه هم مسلمانان و هم غيرمسلمانان از آن بهره مى گيرند چراكه بهداشت و كيفيت مطلوبى دارد اما متاسفانه تبليغات كمى بر روى آن صورت مى گيرد. در اين راستا صنايع غذايى ايران پتانسيل مطلوبى داشته كه براى معاملات گسترده غذاى حلال مى تواند مورد بهره بردارى قرار گيرد.

ابرار اقتصادى: رئيس جمهورى قانون موافقتنامه بازرگانى بين ايران و كوبا را ابلاغ كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهور قانون موافقتنامه بازرگانى بين ايران و كوبا كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده را جهت اجراء ابلاغ كرد كه بر اساس آن طرفهاى متعاهد بدون لطمه زدن به ساير مقررات اين موافقتنامه، باتوجه به قوانين داخلى حاكم بر واردات از طرف متعاهد ديگر بايد رفتارى را در مورد محصولاتى كه مبدأشان قلمرو طرف متعاهد ديگر است اعمال نمايند كه نامطلوب تر از آنچه كه نسبت به محصولات مشابه داخلى اعمال مى شود، نباشد. بر اساس اين قانون،تسويه حساب مربوط به معاملات بازرگانى بين دو كشور بايد با ارزهاى قابل تبديل به صورت آزاد و مورد توافق طرفهاى متعاهد طبق قواعد و روشهاى بانكى بين المللى صورت گيرد و بانكهاى مجاز طرفهاى متعاهد در صورت لزوم يك رويه فنى بانكى به منظور تضمين معاملات بازرگانى ناشى از اين موافقتنامه برقرار خواهند كرد. بر اين اساس، هرگاه يكى از طرفهاى متعاهد تشخيص دهد كه واردات كالا از طرف متعاهد ديگر به قلمرو آن در حدى است كه مى توان آن را مصداقى از قيمت شكنى دانست، طرف مذكور مى تواند قبل از انجام تحقيقات مشروط بر اين كه اين قيمت شكنى سبب لطمه جدى يا تهديد به وقوع چنين لطمه اى به صنعت داخلى گرديده يا تأسيس چنان صنعتى را به طور قابل ملاحظه اى به تعويق اندازد، نسبت به واردات محصولات موضوع قيمت شكنى عوارض ضد قيمت شكنى وضع كند. همچنين طرفهاى متعاهد به منظور جلوگيرى از ورود محصولات طبيعى يا صنعتى به قلمرو ذيربط خود از مبدأ طرف متعاهد ديگر كه داراى علائم تجارى، نام، نوشته، اشاره يا هرگونه  علامت مشابه تقلبى يا تحريف مبدأ، ماهيت يا كيفيت محصولات است، طبق قوانين ذى ربط خود و عضويت خود در كنوانسيونهاى بين المللى، تدابير لازم را اتخاذ خواهند نمود. بر اساس اين قانون، كليه اختلافاتى كه در ارتباط با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه ميان طرفهاى متعاهد به وجود مى آيد، در بدو امر بايد به صورت دوستانه از طريق مشورت حل و فصل  شود. در صورت عدم حصول توافق، هر كدام از طرفهاى متعاهد مى تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء توسط يك طرف به طرف ديگر، بر اساس قوانين و مقررات خود، موضوع را ضمن ارسال يادداشتى به طرف متعاهد ديگر به هيأت داورى سه نفره متشكل از دو داور منصوب از سوى طرفهاى متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. اين موافقتنامه سى روز پس از اين كه طرفهاى متعاهد به وسيله آخرين يادداشت تصويب از طريق مجارى ديپلماتيك به يكديگر اعلام داشتند كه مقررات و تشريفات قانون اساسى صورت گرفته است به مورد اجراء در مى آيد و اين موافقتنامه براى مدت پنج سال داراى اعتبار خواهد بود و پس از انقضاء اين مدت براى دوره هاى يكساله تمديد خواهد گرديد، مگر در صورتى كه يكى از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه از طريق يادداشت ديپلماتيك كتباً به طرف ديگر اطلاع دهد كه قصد ندارد موافقتنامه را تمديد نمايد.