طرح پرداخت نقدى يارانه  ها مى تواند براى اقتصاد خطرناك باشد و به عاملى براى افزايش تورم تبديل شود. غلامرضا سلامى در گفت وگو با مهر درخصوص طرح تحول اقتصادى دولت گفت: اصلاحات اقتصادى درقالب رئوس هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام بانكى، اصلاح ساختار نظام مالياتى، اصلاح تعيين نرخ ارز و توزيع كالاها توسط رئيس جمهوربيان شد، اين در حالى است كه جزئيات اجراى اين طرحها قرار است در روزهاى آينده اعلام شود.رئيس شوراى عالى انجمن حسابداران خبره ايران طرح پرداخت نقدى يارانه  ها را براى اقتصاد خطرناك خواند و افزود: اين طرح مى تواند به تورم موجود دامن زند، زيرا دراختيار قراردادن نقدينگى به اقشاركم درآمد و متوسط جامعه كه مصرف بالاترى نسبت به اقشار پردرآمد دارند، سبب مى شود تا ميزان مصرف آنها افزايش بيشترى نسبت به شرايط كنونى يابد. وى افزود: پيش بينى مى شود بخشى ازطرحهاى مربوط به اصلاحات اقتصادى در نيمه دوم سال جارى وارد مرحله اجرا شود. سلامى با اعلام اينكه اجراى طرحهاى اصلاحات اقتصادى دو تا سه سال زمان مى طلبد، تصريح كرد: نگاه دولت نهم به بانكها نادرست است، زيرا بر خلاف توزيع عادلانه درآمد، توزيع عادلانه اعتبار حرفى نادرست است كه درهيج جاى دنيا نيز ديده نمى شود.وى افزود: وظيفه بانك تجهيز منابع و پرداخت آن به كارآفرينان است نه به كليه افراد متقاضى تسهيلات؛ لذا توزيع عادلانه اعتباردرمورد بانكها مصداق نمى يابد.وى با بيان اينكه هم اكنون نمى شود راهكارعملياتى براى اجراى اصلاحات اقتصادى ارائه كرد، افزود: فرصتى براى ارائه نظرات كارشناسى در رابطه با اصلاحات اقتصادى به صاحب نظران و اقتصاددانان داده شده، ضمن اينكه اعلام عمومى آن قبل از اجرا امر مطلوبى است كه تاكنون در دولت نهم بى سابقه بوده است.

اگر سيستم بانكى خصوصاً بانك مركزى فعاليت هاى خود را به درستى انجام دهد و تعامل درستى برقرار شود منابع خزانه نيز با مشكل مواجه نمى شود.
سيدابوالفضل فاطمى زاده ـ معاون هزينه و خزانه دار كل كشور ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در صورت تامين منابع وضعيت خزانه دارى كشور نيز بهبود مى يابد، يكى از مشكلات اساسى را در ساختار بودجه دانست. او افزود: در قانون امسال براى طرح هاى عمرانى حدود ۶۱‎/۶ درصد اعتبارات عمرانى در نظر گرفته شده ولى متاسفانه بانك مركزى تا اواخر خرداد ماه مبلغى را نتوانست تبديل به ريال بكند و به طبع اين موضوع ما در پرداخت هاى طرح هاى عمرانى با مشكل مواجه شديم. وى ادامه داد: ما شديداً پيگير اين موضوع هستيم و در سه ماهه اول سال در حدود ۴۸ هزار ميليارد به طرح هاى عمرانى تخصيص داده ايم كه تقريبا نصف مبلغ اجرايى شده است. خزانه دار كل كشور عملكرد كارى خود را در سال گذشته مثبت دانست و توضيح داد: سال گذشته منابع بسيار خوبى داشته ايم و بيش از ۱۰ هزار و ۵۸۵ ميليارد ريال مازاد منابع در اختيار داشته ايم كه اين مازاد منابع در امسال براى حل و فصل بعضى از مشكلاتمان اختصاص داده ايم ولى انتظار ما بر اين است كه بانك مركزى منابع لازم را به موقع تامين كند كه كارهاى عمرانى را هر چه سريعتر پيش بريم. فاطمى زاده درباره پرداخت حقوق و مزاياى كارمندان نيز گفت: در پرداخت حقوق و مزايا براى كارمندان رسمى تا كنون مشكلى نداشته ايم و همه پرداخت شده ولى با توجه به افزايش هاى جديد در اعمال حقوق ها به بررسى هاى مجدد نياز داريم تا بتوانيم منابع لازم را براى افزايش حقوق كارمندان تامين كنيم.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: در سال جارى بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان طرح تصويب شده به بانك ها ارائه شده كه از اين ميزان نزديك به ۲۱ هزار ميليارد تومان انتقاد قرارداد شده است. محمد جهرمى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از ۲۱ هزار ميليارد تومان طرح ارتقاى بنگاه هاى زودبازده كه امسال به انعقاد قرارداد رسيده حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان پرداخت تسهيلات شده است. وى افزود: از يك ميليون طرحى كه به بانك ها ارائه شده حدود ۱۷ درصد توسط بانك ها رد شده علاوه بر اينكه ۲۵ درصد طرح ها نيز توسط كارگروه ها قبل از ارائه به بانك ها رد شده بودند كه اين نشان از دقت و نظارت كارشناسان در بررسى اين طرح هاست. جهرمى خاطر نشان كرد: بررسى مدل هاى نظارتى دستگاه هاى معرفى كننده به بانك و كارگروه ها و همچنين بانك مركزى نشان مى دهد كه انحرافاتى كه در اين طرح ها در سراسر كشور وجود داشته كمتر از چهار درصد است. وزير كار و امور اجتماعى گفت: از طرح هايى كه به تاييد بانك ها رسيده و آماده انعقاد قرارداد هستند و چه آنهايى كه انعقاد قرارداد شده تنها با بهره بردارى از اين طرح ها زمينه ايجاد يك ميليون فرصت شغلى در كشور فراهم مى شود.

رئيس سازمان خصوصى سازى در مورد بانك ها توضيح داد: كارگروهى كه براى آماده سازى بانك ها تشكيل شده است ۴۰۰ مورد اصلاحى در مورد بانكها انجام دادند. به گزارش ايسنا،غلامرضا حيدرى كرد زنگنه در نشست هم انديشى عرضه اوليه، خصوصى سازى و شفافيت موارد مطرح شده در نشست را مورد قبول سازمان خصوصى دانست و اظهار كرد: در دو سال اخير سعى كرديم در اين جهت حركت كرده و در مورد قيمت گذارى، شفافيت قيمت ها و اينكه خريداران با خيال راحت، سهام مورد نظر را خريدارى كنند اقدامات صورت گرفته است كه اصلاح آيين نامه قيمت گذارى و اصلاح پاره اى از دستورالعمل ها از جمله اين اقدامات است. وى يادآور شد: در قانون اصل ۴۴ نيز كتمان اطلاعات را به صورت قانونى بيان كرده تا مدير متخلف در صورت ارتكاب تخلف به مراجع قانونى جهت برخورد ارجاع شود. زنگنه اضافه كرد: همچنين در قانون اصل ۴۴ استفاده از خدمات بانك هاى سرمايه گذارى، استفاده از مشاوره و اطلاع رسانى قبل، حين و بعد از واگذارى پيش بينى و سعى شده است به سمتى حركت كنيم كه نواقص موجود را برطرف كنيم.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: از دو سال گذشته كه شركت هاى صدر اصل ۴۴ وارد بورس شدند اين شركت ها به صورت واضح حركت كرده برخى از آنها در يكسال و نيم نسبت به قيمت پايه پنج برابر افزايش يافته است. وى عنوان كرد: در اسفند ۷۳ در كنفرانس بين المللى با حضور ۱۷۲ كشور در ايتاليا شركت كردم كه در اين كنفرانس با اينكه ايران ماليات بر ارزش افزوده را اجرا نكرده ولى مقاله ارائه شده از ايران جزو ۱۸ كشور برتر شناخته شد كه اين نشاندهنده اين است كه در تئورى و حرف كم نمى آوريم. وى در اين نشست به سخن مطرح شده ازسوى غلامرضا سلامى مبنى بر شكايت به هيات داورى انتقاد كرد و گفت: با اطمينان مى توان گفت كه در دوسال گذشته هيچ شكايت به هيات داورى ارائه نشده است و موسسات حسابرسى نيز آن را تاييد مى كند. در اين جلسه سلامى مطرح كرد: در حال حاضر موضوع واگذارى بانك هاى دولتى مطرح مى شود در حاليكه اطلاعات آن شفاف نبوده و قرار است بدهى بانك ها را مستهلك كنند كه اگر اين مساله به صورت شفاف در قيمت گذارى مطرح شود سهام آن خريدارى نخواهد شد. وى همچنين افزود: بايد اعلام شود كه در حال حاضر كدام يك از شركت هاى صدر اصل ۴۴ به صورت مديريتى واگذار شدند در حاليكه همچنان اين شركت ها در دست دولت قرار دارد. رئيس سازمان خصوصى سازى در مورد بانك ها توضيح داد: كارگروهى كه براى آماده سازى بانك ها تشكيل شده است ۴۰۰ مورد اصلاحى در مورد بانكها انجام دادند. وى خاطرنشان كرد: در هيچ يك از كشورهاى جهان نيز خصوصى سازى يك مرتبه و يك شبه اتفاق نيافتاده و به تدريج شركت ها فروخته مى شود.

بر اساس برنامه ريزيهاى صورت گرفته اصناف ۴۰ درصد ماليات خود اظهارى خود را به صورت نقد و مابقى را حداكثر در ۴ قسط مساوى ماهيانه پرداخت خواهند كرد. به گزارش مهر، شرايط توافق سازمان امور مالياتى با اصناف كشور براى ارائه اظهارنامه هاى مالياتى در سال جارى كه از ابتدا تا پايان تير ماه هر سال است، همچون توافق سال گذشته خواهد بود. براساس تفاهم صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتى و اصناف كشور درصد رشد خود اظهارى مالياتى بابت عملكرد سال ۸۶ بين ۱۸ تا ۲۲ درصد خواهد بود كه اين رقم در سال ،۸۵ ۱۲ تا ۲۲ درصد بوده است. سازمان امور مالياتى كشور همان تسهيلات سال گذشته را براى ارائه اظهارنامه هاى مالياتى اعمال كرده است، به نحوى كه بر اساس توافق سال گذشته با اصناف، ۴۰ درصد ماليات خود اظهارى به صورت نقد و مابقى حداكثر در ۴ قسط مساوى ماهيانه پرداخت مى شود، البته اين مورد در خصوص موديانى كه اظهارنامه خود را تسليم نموده اند مصداق دارد. مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاى مستقيم به سازمان امور مالياتى كشور اين اختيار واگذار شده كه بابت خود اظهارى مالياتى براى تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سالانه صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاى مستقيم با مجامع امور صنفى توافق و تفاهم نمايند. از سوى ديگر با توجه به عدم ابلاغ ضريب ماليات بر حقوق توسط دولت به سازمان امورمالياتى و اعمال شرايط سال گذشته، شرايط اظهارنامه هاى مالياتى سال گذشته نيز به قوت خود باقى است. در بخشنامه سازمان امور مالياتى به دستگاه هاى مختلف قرار است كه ماليات بر حقوق و دستمزد در سال جارى به صورت على الحساب كسر شود. با توجه به اين امر معافيت مالياتى پايه بابت عملكرد سال ۸۶ به ميزان ۲۷ ميليون و ۲۴۰ هزار ريال و همانند سال گذشته در نظر گرفته شده است و عدم تسليم اظهار نامه در مهلت مقرر قانونى(يكم تا سى و يكم تيرماه) محروميت از اين معافيت و تعيين ماليات به صورت على الراس را در پى خواهد داشت. بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاى مستقيم عدم تسليم اظهارنامه مالياتى در مهلت مقرر قانونى (يكم تا سى و يكم تيرماه) باعث تعلق جريمه اى معادل ۴۰ درصد ماليات براى مشاغل موضوع بندهاى الف و ب ماده ۹۵ قانون مالياتهاى مستقيم و تعلق جريمه اى معادل ۱۰ درصد ماليات براى مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاى مستقيم خواهد داشت.

وزير اسبق بازرگانى و رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران طرح تحول اقتصادى دولت را طرحى در جهت برقرارى تعادل اقتصادى دانست و از آمادگى اتاق بازرگانى تهران براى ارائه نظرات كارشناسى در اين باره خبرداد.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن تهران افزود: اگر اين طرح به درستى و با در نظر گرفتن تمامى زواياى كار تدوين و در اجرا با مشكل خاصى مواجه نشود، قطعاً مى تواند منشا تحولات جدى به ويژه در رابطه با هدفمند كردن يارانه  ها باشد. وى با اشاره به اولويت دولتهاى مختلف مبنى بر پياده سازى طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: چنانچه دولت نهم بتواند طرح هدفمند كردن يارانه  ها را اجرايى كند قطعاً كار بزرگى در سرنوشت اقتصادى كشور به ثمر رسانده است؛ به ويژه اينكه يارانه در بخش انرژى نيز بخش اعظمى از درآمدهاى ملى را به خود اختصاص مى دهد. آل اسحاق گفت: به هرحال اين طرح بايد بررسى كارشناسى شده و نقاط اجرايى و عملياتى آن با دقت بيشترى لحاظ شود؛ چراكه در نظر گرفتن نقاط ضعف، چگونگى پياده سازى و تبعات حاصل با دقت بيشتر مى تواند ما را در اجراى بهتر طرح و دستيابى به اهداف مورد نظر يارى رساند. وى اظهار داشت: كليات اين طرح كاملا مورد تائيد و ارزشمند است و اتاق بازرگانى نيز از اجراى آن استقبال مى كند؛ اين درحالى است كه با اعلام رئيس جمهورى در فروردين ماه مبنى بر تدوين طرح تحول اقتصادى، در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران نيز كميسيون ويژه بررسى اين طرح آماده شده و اعضاى آن منتظر ابلاغ رسمى طرح از سوى رئيس جمهورى بودند تا بتوانند به روشهاى اجراى صحيح اين طرح دست يابند. اين مقام مسوول در پارلمان بخش خصوصى گفت: بنا به اشاره رئيس جمهورى، اجراى اين طرح بايد از حوزه سياسى كارى كنار گذاشته شود و گروه هاى مختلف سياسى اجازه دهند كار با بينش و تئورى هاى اقتصادى عملياتى شود.

وزير نفت با بيان اينكه يكى از بحثهاى اساسى در طرح تحولات اقتصادى هدفمند كردن يارانه  ها است، واقعى كردن قيمت انرژى و كاهش شدت استفاده از آن را دو محور اساسى در اين راستا عنوان كرد. به گزارش مهر، غلامحسين نوذرى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين راستا اهدافى تعريف شده و نفت مى تواند نقش كليدى در تحقق اين موضوع داشته باشد. وى واقعى كردن قيمت انرژى و كاهش شدت استفاده از آن را دو محور اساسى در راستاى هدفمند كردن يارانه  ها عنوان كرد و افزود: يكى از ضروريات اساسى در اين زمينه تبديل نيروگاه هاى گاز به سيكل تركيبى است. به گفته نوذرى، وزارت نفت در اين زمينه و براى كمك به وزارت نيرو اعلام آمادگى كرده است. وزير نفت خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم تا پايان ۱۳۹۰ مقدمات آزاد سازى قيمتها را آماده و مصوبه مجلس در اين رابطه را عملى كنيم.

مديريت بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران از واگذارى بيش از يك ميليارد و ۷۷۳ ميليون سهام ۱۲ شركت دولتى به شركت كارگزارى سهام عدالت خبر داد. به گزارش مهر،در راستاى اجراى مواد ۸/۱ و ۲ آئين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون و براساس توزيع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره ۱۰۴۱۹۵ ت ۳۶۲۵۳ (ه) مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ هيات وزيران و به استناد بند (ب) ماده (۶) آئين نامه، بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه، مورد تنفيذ در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه كشور، موضوع تصويب نامه شماره ۲۹۲۹۰۳ /ت ۳۳۰۹۹(ه) مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ هيات وزيران و مصوبه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۶ هيات عالى واگذارى، سهام ۱۲ شركت به كارگزارى سهام عدالت منتقل شده است.

عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى تاكيد كرد: رئيس جمهورى از نظرات عده اى از اقتصاددانان جوان به عنوان مشاور براى رفع مشكلات اقتصادى كشور استفاده كند. مهدى تقوى در گفت وگو با مهر در مورد طرح تحول اقتصادى دولت كه از سوى رئيس جمهورى ارائه شده است، گفت: اينگونه طرحها در دوران رياست جمهورى بسيار ارائه شده و طرحهايى كه دولت از اين دست اجرايى كرده، ناموفق بوده است. عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى با اشاره به اينكه زمانى مشكل را افزايش حجم پول و در نتيجه تورم اعلام كردند، افزود: به همين جهت بانك مركزى سياست سه قفله كردن منابع بانك مركزى به بهانه كاهش نرخ رشد و به منظور كاهش نرخ تورم، كاهش داد، اما نرخ تورم بالا رفت. وى دليل ناموفق بودن اينگونه طرحهاى اقتصادى را اظهار نظرات افراد غير متخصص در مورد مسائل اقتصادى عنوان و تصريح كرد: اين در حالى است كه خود دولت نيز به تخصص در اين زمينه  ها بها نمى دهد و با گروهى از اقتصاددانان براى يافتن مشكل و راه حل مشورت نمى كند. تقوى با اشاره به اتخاذ سياست انقباضى در كشور، گفت: اين در حالى است كه مشكل تورم و بيكارى در طرف عرضه قرار دارد اما سياست انقباضى در طرف تقاضا است. وى اشكال اقتصاد ايران را ناتوانى در توليد كالا و وارد كردن كالاهاى مورد نياز از خارج با قيمت بالا عنوان كرد و اظهار داشت: به عبارت ديگر به جاى در پيش گرفتن سياست طرف تقاضا سياست طرف عرضه مد نظر قرار گرفته است، اين در حالى است كه اگر كالاى بيشترى وارد بازار شود، قيمتها كاهش خواهد يافت. عضوهيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى با اشاره به اتخاذ سياست نرخ سود توسط برخى از افراد، گفت: اين سياست در حالى مطرح شد كه كاهش نرخ سود بانكى پائين تر از نرخ تورم باعث كاهش ميل به پس انداز مى شود و اين امر نيز افزايش مصرف را تشويق مى كند كه تشويق به مصرف باعث افزايش تقاضا براى كالاها مى شود. وى ادامه داد: بنابراين به جاى منطقى كردن نرخ سود بانكى، خواهان تك نرخى كردن آن هستند، مى توان نرخ سود را تك رقمى كرد به شرط اينكه نرخ تورم نيز تك رقمى و پائين تر از نرخ سود بانكى باشد، كشورهاى كه داراى نرخ سود بانكى سه درصد هستند، داراى تورمى ۵.۱ درصد مى باشند، اين در حالى است كه برخى از مسئولين اقتصادى بر اين عقيده هستند كه ارتباطى بين نرخ سود بانكى و تورم وجود ندارد، بر اين اساس مى توان گفت كه تجويزهاى غير علمى وضعيت اقتصادى كشور را نامتعادل تر مى كند. تقوى با تاكيد بر اينكه اقتصاد يكسرى قواعد دارد كه بايد در نظر گرفته شود، افزود: كاهش نرخ سود بانكى كمتر از نرخ تورم اقتصاد زير زمينى را تشويق مى كند و بسيارى از افرادى كه نيازمند پول هستند، نمى توانند از اين بازار پول تهيه كنند، بنابراين به سراغ بازار زير زمينى با بهره هاى بالاتر مى روند. به گفته وى از سوى ديگر با اتخاذ سياستهاى به كار گرفته شده در اقتصاد به جاى اينكه پول در مسيرهاى درست حركت كند و به سوى توليد، تهيه كالاى مورد نياز مردم و پاسخ به تقاضاى مردم برود، به سمت برج سازى، ساختمان سازى، خريد و فروش زمين و دلالى مى رود. عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى با انتقاد از سيستم توزيع در كشور، گفت: سهم توليد كننده از توليد بسيار ناچيز است و اين سهم نصيب واسطه  ها مى شود، در حالى كه بايد دست واسطه  ها را از زنجيره توليد به توزيع كوتاه كرد.وى همچنين با انتقاد از متورم بودن بخش خدمات در ايران، اظهارداشت: ۵۰ درصد توليد ناخالص ملى در بخش خدمات متمركز شده و بخش صنعت و كشاورزى به سختى ۴۰ درصد توليد ناخالص ملى را توليد مى كنند. تقوى پيشنهاد كرد رئيس جمهور از نظرات عده اى از اقتصاد دانان جوان به عنوان مشاور براى رفع مشكلات اقتصادى كشور استفاده كند.وى خاطرنشان كرد: اگر اقتصاد اهميت نداشت و تخصصى مورد نياز در جامعه نبود، دانشگاه هاى كشورهاى پيش رفته اين ميزان فارغ التحصيل اقتصاد تربيت نمى كردند.