با راه اندازى طرح توليد پتاس خورو بيابانك سالانه حدود ۳۰ ميليون دلار صرفه جويى ارزى مى شود. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، على محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح اولين خط توليد پتاس در كشور گفت: اين طرح با سرمايه گذارى وسيع در منطقه اى راه اندازى شد كه نه امكان ايجاد طرح هاى عمرانى و نه قابليت كشاورزى را داشت لذا با ايجاد اين كارخانه از ارتفاع حدود ۴ مترى زمين شور آبه اى استخراج مى شود كه در طى ۴ مرحله ازآن مى توان پتاس، هيدروكسيد منيزيم و نمك طعام استخراج كرد. وى ارزش افزوده اين طرح را در منطقه بى نظير دانست و گفت: هرتن پتاس در حال حاضر به قيمت ۶۰۰ دلار وارد كشور مى شود. گفتنى است با درنظر گرفتن اين كه اين طرح سالانه ۵۰ هزار تن پتاس توليد مى كند. ميزان صرفه جويى ارزى حاصل از اين طرح حداقل ۳۰ ميليون دلار برآوردمى شود. همچنين احمدهراتى نيك رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى در حاشيه اين مراسم گفت: تاكنون ۸۱ ميليارد تومان سرمايه گذارى در اين طرح صورت گرفته كه ۲۲ ميليون يورو از اين رقم را سرمايه گذارى ارزى تشكيل مى دهد و تا نهايى شدن طرح ميزان كل هزينه  ها به ۹۸ ميليارد تومان مى رسد. وى با اشاره به اينكه فقط طراحى اوليه اين پروژه با همكارى مشاوران ايرانى و خارجى صورت گرفته، گفت: بقيه مراحل اجرايى طرح كاملاً با تكنولوژى ايرانى انجام شده است. وى ميزان سالانه پتاس در كشور را ۳۰۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: تاكنون تمام پتاس مورد نياز كشور از محل واردات انجام مى شو ولى با افتتاح اين كارخانه سالانه ۵۰ هزار تن از پتاس مورد نياز تأمين مى شود و با اكتشاف و تجهيز معدن دوم پتاس كشور نيز اميدواريم وضعيت توليد اين محصول را به ۳۰۰ هزار تن برسانيم. وى همچنين درخصوص واگذارى ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصى گفت: مجمع ذوب آهن تا آخر تيرماه برگزار مى شود و بعد از آن اين شركت براى واگذارى در اختيار بورس و سازمان خصوصى سازى قرار مى گيرد. رئيس هيأت عامل ايميدرو در خصوص پيش بينى بازار فولاد گفت: با توجه به برنامه هاى دولت در اجراى طرح انبوه سازى ساختمان كه تأثير زيادى بر تقاضاى فولاد در بازار خواهد داشت، پيش بينى مى شود كه امسال بازار با افزايش قيمت اين محصول روبرو شود. در ادامه شعبانى مجرى طرح پتاس خور و بيابانك با اشاره به اين كه اكتشاف پتاس در سراسر كشور توسط سازمان زمين شناسى ۱۰ سال طول كشيده است، گفت: عمليات اجراى اين طرح به صورت جدى از مهرماه ۸۴ آغاز شده و در سال ۸۵ پيشرفت فيزيكى طرح از ۸۵ درصد گذشته است. وى قيمت پتاس در زمان بسته شدن طرح توجيهى را ۱۵۵ دلار در هر تن اعلام كرد و گفت: اين در حالى است كه اكنون قيمت جهانى اين محصول به ۵۲۵ دلار در هر تن رسيده است و پيش بينى مى شود كه اين قيمت همچنان سير صعودى داشته باشد. وى افزود: محصول توليدى اين طرح سالانه ۵۰ هزار تن پتاس، ۳۰ هزار تن هيدرواكسيد منيزيم و ۳۰۰ هزار تن نمك طعام است كه پتاس به عنوان كود شيميايى و جهت مصرف در صنايع شيميايى و هيدروكسيد منيزيم پس از تبديل به اكسيد منيزيم جهت مصارف در صنايع نسوز كاربرد دارد. وى خاطرنشان كرد: ميزان ذخير شورآبه اين معدن در حدود ۴۵۰ ميليون مترمكعب برآورد شده است كه خوراك حدود ۳۰ سال فعاليت كارخانه هاى پتاس، هيدروكسيد منيزيم و نمك طعام را تأمين مى كند.

پيش نويس آيين نامه مبارزه با قاچاق سيگار در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز آماده شده است. على اصغر رمزى - سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: آيين نامه اى در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز براى مبارزه با قاچاق سيگار در حال تنظيم است كه اميدواريم با موادى كه در اين آيين نامه ديده شده است، در مرحله اجرا باعث كاهش حجم قاچاق سيگار به كشور شود. مديرعامل سابق شركت دخانيات ايران عنوان كرد: پيش نويس اين آيين نامه آماده شده و مراحل نهايى تصويب خود را در كميته هاى كارشناسى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز سپرى مى كند. به گفته وى احتمالا ظرف يك تا دو هفته آينده اين آيين نامه در جلسه اصلى كميسيون مطرح و تصويب خواهد شد. گفتنى است، پيش از اين مديرعامل شركت دخانيات ايران به ايسنا خبر داده بود كه ميزان قاچاق سيگار در سال جارى نسبت به سال قبل بر اساس برآورد ميدانى محيطى كه از استان ها به دست آورده شده، افزايش پيدا كرده است. وى در پاسخ به اين سوال كه علت افزايش قاچاق سيگار به كشور در سال جارى چه بوده است؟ توضيح داده بود: قاچاق تابع عوامل مختلفى مانند وضعيت مرزهاى كشور، برنامه هاى قاچاقچيان و قيمت هاى بازار است. در حال حاضر قاچاق را زير ۱۰ درصد نگه داشته ايم و آن را كنترل مى كنيم و در هر صورت مبارزه با قاچاق در كشورى كه جزو هلال طلايى مصرف جهانى سيگار است، امرى دشوار محسوب مى شود.

ايران به صورت ويژه اى به صنعت معدنى افغانستان كمك مى كند . به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن ؛ سميعى نژاد معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در گفتگو با رييس اداره صنايع و معادن غرب افغانستان كه در حاشيه نمايشگاه صنعت و معدن در مشهد صورت گرفت ،افزود : با دستور وزير صنايع و معادن كميته اى با حضور سه معاون وزير براى همكاريهاى ويژه و دوجانبه با افغانستان تشكيل مى شود . وى همچنين از توسعه فعاليتهاى دو جانبه با افغانستان خبرداد و گفت : در رابطه با ادامه خط سنگ آهن سنگان خواف در افغانستان ، ايران آمادگى خود را اعلام كرده و بخش خصوصى براى احداث مجتمع بزرگ فولاد در اين كشور در انتظار پاسخ دولت افغانستان است . سميعى نژاد ابراز اميدوارى كرد : با اين اقدامات ، اقتصاد افغانستان بيش از پيش تقويت شده و مناسبات اقتصادى ميان دو كشور افزايش يابد . وى با اشاره به رويكرد همكارى هاى دوجانبه به منظور توسعه اقتصادى افغانستان يادآور شد : دولت ايران آماده است هر گونه فعاليت بزرگ اقتصادى ميان ايران و افغانستان را در همه حوزه هاى زيربنايى ، توسعه اى و منطقه اى ضمن بررسى و با جديت تمام آغاز كند . رييس اداره صنايع و معادن غرب افغانستان هم با تاكيد بر اهميت همكارى هاى دوجانبه با ايران گفت : دولت افغانستان از اينكه ايران در۳۰ سال گذشته اين كشور را تحمل كرده قدردانى مى كند و براى هرگونه همكارى با اين دولت در سازندگى افغانستان آمادگى دارد. مدبر افزود : كابل آماده است براى توسعه زيرساخت هاى اقتصادى و پويايى چرخه صنعت افغانستان فعاليت هاى صنعتى نزديكى را با تهران آغاز كند و همچنين بخش اعظم فرآورده ها و حاصل توليد و سرمايه گذارى در افغانستان را طى قراردادهاى خود در اختيار ايران قرار دهد . گفتنى است ؛ دهمين نمايشگاه صنعت، دومين نمايشگاه معدن،ماشين آلات وسنگ هاى تزئينى، دومين نمايشگاه فلزات فولاد،متالوژى،قالبسازى،آهنگرى و ريخته گرى و نخستين نمايشگاه روغن ها و روانسازها ، تا ۳ تير در محل نمايشگاه هاى بين المللى مشهد برپا شد .

با شكايت سنديكاى لوله و پروفيل و دستور وزارتخانه هاى كار، صنايع و معادن و بازرگانى، نماد ورق هاى فلزى صنعتى و ساختمانى در بورس فلزات جدا شد، اما گويا اين امر نيز موجب كاهش قيمت فولاد نشد. على محمد ابويى مهريزى -  رييس سنديكاى لوله و پروفيل فولادى - در گفت و گو با ايسنابا بيان مطلب فوق افزود: از تيرماه سال گذشته نماد ورق هاى صنعتى و ساختمانى يكى شده بود و به صورت سبد عرضه مى شد كه موجب افزايش قيمت ها شده بود. اگرچه با شكايت سنديكا و نامه نگارى با رييس جمهور، وزارت خانه هاى اقتصاد، بازرگانى و كار دستور بازگشت به روال سابق و مجزا شدن نمادها صادر شد و چند روز پيش اين كار صورت گرفت، اما گويا راه ديگرى براى افزايش قيمت فولاد پيش گرفته  شده است. او مدعى شد: معاونت فروش فولاد مباركه پس از مجزا شدن نمادها، با كم كردن عرضه، جلو كاهش قيمت ورق هاى صنعتى را گرفته و تنها چند نفر مشخص اقدام به خريد كردند تا قيمت هاى پايدار را افزايش دهند. رييس سنديكاى لوله و پروفيل فولادى ادامه داد: در حالى كه بخش خصوصى ورق دو ميلى متر گرم را كيلويى ۸۶۰ تومان در بورس عرضه كرد، همين كالا ازسوى آنها دريك بازارسازى و با عرضه كم و قطره چكانى،  با ۶۹ تومان گران تر، كيلويى ۹۲۹ تومان عرضه شد. وى با تاكيد بر آن كه قيمت هاى فولاد در بورس طبيعى نبوده و ساختگى بوده است، مدعى شد: انگار اين كار را كردند تا پس از مجزا شدن نمادها همچنان بتوانند قيمت ورق هاى صنعتى را بالا نگاه دارند. ابويى مهريزى با اشاره به سهامدار بودن مديريت اين شركت در آن، ادامه داد: اين عملكرد نشان داد كه خواست و سود هايى بر خواست دولت و وزيران ارجحيت داده مى شود. او همچنين تصريح كرد: سودهاى بادآورده اى كه در دو سال اخير فولادسازى داخلى از افزايش قيمت ها داشته اند، به قيمت زمين خوردن صنايع داخلى مانند لوازم خانگى، خودروسازها و غيره تمام شده است. وى در پايان تاكيد كرد: اين روش با توجه به محوريت اينگونه كارخانه ها در بازار فولاد، به افزايش قيمت ها منجر مى شود؛ زيرا كه قيمت هاى فولاد مباركه شاخص بازار فولاد است.

دانشكده معدن دانشگاه تهران از هفتم تا نهم آبان ماه سال جارى ميزبان دومين كنفرانس مهندسى معدن ايران است كه از چهار سال پيش به صورت دوره اى در راستاى پيشبرد اهداف كلان و زيربنايى كشور در حوزه معدن برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، دومين دوره كنفرانس مهندسى معدن ايران كه نخستين دوره آن در سال ۸۳ برگزار شده، توسط انجمن مهندسى معدن ايران و دانشكده مهندسى معدن دانشگاه تهران، دانشگاهها، وزارتخانه ها و سازمانهاى مرتبط در راستاى پيدايش حلقه مفقوده سازوكار زنجيره اى صنعت ــ دانشگاه و با هدف زمينه سازى انتقال تجارب و تقارب آرا ميان دانشگاهيان و صنعتگران كشور در آبان ماه امسال برگزار مى شود و در اين راستا از تمام متخصصان و محققان دعوت شده ضمن حضور در كنفرانس و نمايشگاه مربوطه در ارتقاء و اعتلاى هر چه بيشتر مهندسى معدن كشور مشاركت كنند. اهداف اين كنفرانس شامل هدايت تفكر پژوهشى به سمت و سوى پروژه هاى زيربنايى و راهبردى، ارائه آخرين يافته ها و تجربيات علمى، پژوهشى و صنعتى، ايجاد زمينه مشاركت در شناخت نيازها و مشكلات صنعت معدن كارى كشور، آشنايى با آخرين دستاوردهاى صنعت معدن كارى نوين و آشنايى با توليد، فرآورى و توزيع محصولات معدنى با هدف حفظ و تصاحب بازارهاى منطقه اى و جهانى است. موضوعات اصلى كنفرانس نيز شامل اكتشافات منابع معدنى، استخراج معدن، فرآورى مواد معدنى، مكانيك سنگ و ژئوتكنيك،  اكتشاف و استخراج نفت، موضوعات مرتبط با اقتصاد مهندسى، علوم مديريتى، كامپيوتر، محيط زيست، بهداشت و ايمنى در مهندسى معدن، نفت و ساير موضوعات مرتبط با آنها است. از مجموع ۶۴۹ چكيده مقاله ارسالى به دبيرخانه كنفرانس، تعداد ۴۳۹ چكيده، جهت ارسال اصل مقالات مورد پذيرش قرار گرفت. در حاشيه اين كنفرانس كارگاه هاى آموزشى متناسب با زمينه هاى تخصصى مختلف و همچنين دومين نمايشگاه معدن و صنايع معدنى ايران نيز برگزار مى شود.

كمبود نقدينگى و سرمايه در گردش يكى از مشكلات عمده واحدهاى نساجى استان خراسان رضوى است. گلى زنگويى كارشناس صنايع نساجى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: ۱۰۵ واحد نساجى با ايجاد اشتغال براى ۱۲ هزار و۳۸۰ نفر جهت دريافت تسهيلات از محل طرح هاى زود بازده و كارآفرين معرفى شده اند كه تنها۳۰ واحد با اشتغال ۲۴ ۴۰نفر موفق به اخذ مصوبه به بانك شده و تسهيلات دريافت كرده اند. كارشناس صنايع نساجى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى ادامه داد: عدم امكان توثيق متناسب و نگرش منفى بانك ها به اين صنعت از علل اين امر بوده است. زنگويى با بيان اين كه تغييرات نرخ ارز، واحدهاى نساجى را در بازپرداخت تسهيلات طرح نوسازى و بازسازى اين صنايع با مشكل مواجه كرده است، اظهار كرد: متاسفانه مصوبه رياست جمهورى در اواخر بهمن ماه سال گذشته مبنى بر پرداخت ما به التفاوت ارزى اعتبارات اسنادى گشايش شده هنوز در بانك ها اجرايى نشده است. وى ديگر مشكل واحدهاى نساجى تكنولوژى پايين ماشين آلات موجود در اين صنعت عنوان كرد و افزود: ورود كالاى خارجى به صورت قاچاق، مشكلات بازار، نداشتن برندهاى بين المللى، نبود مراكز آموزش تخصصى و نبود بانك اطلاعات تخصصى از ديگر موانع توسعه نساجى است. كارشناس صنايع نساجى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى گفت: به كارگيرى روش هاى نوين مديريتى در كارخانجات مى تواند در بهبود وضعيت اين صنعت موثر باشد. وى خواستار تسهيل و تسريع در وضع قوانين واردات مواد اوليه و صادرات كالا شد و افزود: بايد از مشاركت واحدهاى صنعتى در نمايشگاه هاى داخلى و خارجى حمايت شود. زنگويى همچنين ايجاد تشكل هاى تخصصى و مشاركت فعالانه بخش خصوصى را در پيشبرد امور صنعت نساجى موثر دانست. وى با اشاره به نقاط قوت نساجى استان، تصريح كرد: وجود تخصص و تجربه مديران و كارشناسان واحدهاى توليدى، تجار، تنوع در زنجيره هاى توليد و همچنين وجود زيرساخت هاى صنعتى از جمله مواد اوليه و بازار مصرف و شهرك صنعتى تجهيز شده از مزيت هاى اين صنعت در استان خراسان رضوى است. زنگويى خاطرنشان كرد: در برنامه پنج ساله سوم توسعه، رشد صنعت نساجى از نظر تعداد واحد۵۳ درصد، اشتغال ۶۲ درصد و سرمايه گذارى ۳۵۳ درصد بوده است كه نشانگر تداوم ميل سرمايه گذارى در اين صنعت است. وى با بيان اين كه در حال حاضر در استان حدود۴۰ نوع كالاى صنعت نساجى توليد مى شود، خاطرنشان كرد: استان خراسان رضوى ۳۷۴ واحد نساجى دارنده پروانه بهره بردارى را در خود جاى داده است كه اين ميزان هشت درصد تعداد واحدهاى صنعتى استان و چهار درصد واحدهاى نساجى كشور را شامل مى شود.
زنگويى ميزان اشتغال در صنعت نساجى استان را ۱۸ هزار و ۱۶۹ نفر اعلام و اظهار كرد: اين تعداد ۱۳ درصد اشتغال صنعت استان و هفت درصد اشتغال صنعت نساجى كشور است. وى با بيان اين كه ميزان سرمايه گذارى ثابت واحدهاى نساجى داراى پروانه بهره بردارى در استان، دو ميليارد و۷۵۰ هزار و۳۴۲ ميليون ريال است، گفت: اين ميزان۱۰ درصد سرمايه گذارى كل صنعت استان و هشت درصد سرمايه گذارى انجام شده در صنعت نساجى كشور است. وى ادامه داد: صنعت نساجى استان ۵/۸۱ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى را جذب كرده است كه ۵/۴۶ ميليون دلار آن از محل تسهيلات قانونى نوسازى و بازسازى صنعت نساجى كشور بوده است. زنگويى با اشاره به اين كه ميزان سرمايه گذارى ارزى در صنعت نساجى استان ۱۵ درصد ارز گشايش اعتبار شده از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزى تخصيصى به صنعت نساجى كشور است، افزود: اين ميزان همچنين ۱۶ درصد ارز گشايش شده از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزى به نوسازى صنعت نساجى كشور را به خود اختصاص داده است. كارشناس صنايع نساجى اداره خدمات صنعتى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى اظهار كرد: در سال گذشته ۱۷ درصد كل صادرات صنعتى و معدنى استان را صادرات كالاهاى نساجى تشكيل داد كه مبلغ آن ۱۰۲ ميليون و۱۲۵ هزار دلار بوده است. وى ارزش افزوده صنعت نساجى استان را خوب ارزيابى و بيان كرد: طبق آخرين آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران در سال ۸۱ صنعت نساجى استان با ايجاد يك هزار و ۹۶۹ ميليارد و۱۰۰ ميليون ريال ارزش افزوده ۷/۲۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت استان و همچنين ۶/۸ درصد از ارزش افزوده صنعت نساجى كشور را دارد.

ج - از مشوقهاى ديگرى كه براى توسعه متوازن در كشور استفاده شده، معافيت  ها ومشوقهاى سرمايه گذارى مناطق محروم مى باشد. ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادى از مالياتهاى مستقيم يكى از مهمترين موارد است و درآمد مشمول ماليات ابرازى ناشى از فعاليتهاى توليد و معدنى در واحدهاى توليدى يا معدنى دربخشهاى تعاونى و خصوصى كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاى ذيربط براى آنها پروانه بهره بردارى صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مى شود، از تاريخ شروع بهره بردارى يا استخراج به ميزان هشتاد درصد وبه مدت چهار سال ودر مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد وبه مدت ده سال از ماليات موضوع ماده ۱۰۵ اين قانون معاف هستند. تبصره ،۱ فهرست مناطق كمترتوسعه يافته براى بقيه مدت و در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور و وزارتخانه هاى امور اقتصادى ودارايى و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد. امروز در سخنان مسئولين اقتصادى واجتماعى كشور، نظرات و مطالبات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، ائمه جماعات و... ملاحظه مى شود كه نيازهاى توسعه اى با شدت زيادى رو به تزايد است و از طرفى در بعضى از مراكز صنعتى و اقتصادى كشور فاصله با مناطق غير برخوردار رو به فزونى است و جميع اين مسايل ضرورت بازنگرى مناسبى بر مبانى اجرايى در جهت توسعه متوازن را يادآور مى شود.
4 مختصات برنامه ريزيهاى توسعه متوازن:
در مجموع توسعه متوازن با اعمال يك سرى حمايتهاى مقطعى ويا در بعضى از اركان امكان پذير نيست و بايستى براى اين نوع از توسعه ابتدا به اركان اصلى آن توجه وپس از بررسى مجموع عوامل مؤثر به برنامه ريزى براى تقويت آثار عوامل اصلى پر داخت. سرمايه گذارى در منطقه محروم انجام مى شود و از ده سال معافيت مالياتى برخوردار مى شود و اين سرمايه گذارى در كنار تعداد ديگرى از عوامل منجر به تغيير سطح توسعه منطقه مى شود. از طرفى گروهى وظيفه رفع محروميت منطقه را داشته و تلاش مى نمايند كه شاخصهاى توسعه در منطقه ارتقا يافته و از محروميت خارج مى شود و اين سرمايه گذاريها نيز خود يكى از شاخصها مى باشد، توسعه هاى بعدى اين مجموعه به دليل ارتقاء منطقه مشمول معافيت هاى مذكور نمى شود و يا حتى سرمايه گذارى درصنايع جانبى بالادستى و پايين دستى صنعت مذكور با شرايط متفاوتى مى باشد و جاذبه سرمايه گذارى در اين مناطق محدود شده و روند كار كند مى شود و همزمان توجيهات جديد بر جذابيت مناطق برخوردار مى افزايد، هرچند اگر شاخص معافيت مالياتى براى سالهاى بعد هم اعمال شود، عوايد ناشى از هم افزايى اركان مؤثر بر توسعه بنگاهها در مناطق برخوردار شرايط جديدى را ايجاد مى نمايد كه در معافيت مالياتى مذكور قابل پيش بينى ولحاظ نمودن نبوده و نمى باشد. چرا كه دهها و صدها عامل بر توجيه اقتصادى وجهش يك پروژه و بستر ادامه حيات يك بنگاه اقتصادى مؤثر است و هر روز جلوه هاى جديدى نيز به آن اضافه مى شود.آيا اعمال محدوديت در مناطق برخوردار به توسعه مناطق كمتر توسعه يافته مى افزايد: در بسيارى از نظريات به اين ديدگاه بر مى خوريم كه با تصويب مقررات محدوديت آور در مناطق برخوردار، سرمايه گذاريهاى جديد به مناطق كمتر توسعه يافته سوق يابد. هرچند محدوديت هايى مانند محل اجراى طرح، آلايندگى ناشى از توليد و فرآيندهاى بنگاهها مى تواند عامل قبول محدوديت از طرف مجريان براى عدم سرمايه گذارى در برخى مناطق برخوردار باشد، ولى آيا به معنى الزام به استقرار در مناطق كمتر توسعه يافته مى شود، تجربه نشان مى د هد به دو دليل اين اتفاق نمى افتد اول به دليل توسعه حاصل از رشد درونى يك بنگاه كه منجر به توسعه در ونزاى بنگاه مى شود و عملاً استقرار در غير از مجاورت سرمايه گذاريهاى اوليه غير قابل توجيه مى شود و معمولاً در چنين مواردى به توسعه به اشكالى قانون گريز انجام مى شود. دوم در شرايطى كه بنگاه جديدى احداث مى شود جابه جايى به منطقه برخوردار ديگر ويا حتى ديده شده به ساير كشورها صورت مى گيرد. در شرايط امروز كه جذب سرمايه گذارى فرآيند ى پيچيده و مستمر و منعطف است، اكتفا به روندهاى حمايت تك بعدى و هدايتهاى دستورى ممكن نيست.
5 - رويه هاى موجود براى جهت گيرى توسعه مناطق و نتيجه گيرى:
۱) اجراى طرحهاى عمرانى بزرگ ملى، منطقه اى وبين الملل ى و ايجاد قطبهاى بزرگ اقتصادى از اين طريق: از آنجا كه زيربناهاى توسعه منطقه به دو دسته زيربناهاى سخت افزارى مانند، راه، برق، آب و زيربناهاى نرم افزارى چون خدمات فنى و مهندسى، امكانات تبليغات، ارتباط عمومى و بسيارى از مراودات ملى و بين المللى مى باشد، لذا در اجراى طرحهاى بزرگ ملى، مناطقى از كشور كه درگير اجراى اين پروژه هاى بزرگ مى شوند وبه طور همزمان همه اين زمينه  ها به صورت توام گسترش مى يابد و زمينه هاى مساعد براى سرمايه گذاريهاى بخش هاى خصوصى و شركت هاى پيمانكار و خدمات فنى و مهندسى را به دنبال دارند كه در واقع به توسعه مناطق مى انجامد وليكن در اين فرم از گسترش دولتها سقفى از مشاركت و استفاده از خدمات مهندسى بخش خصوصى را مشخص و پايش مى نمايند. پروژه هاى انتقال شرقى غربى آب وبرق در كشور چين از اين نمونه  ها مى باشد.
منبع: www.mim.gov.ir