قصدى براى كاهش تعرفه گوشى تلفن همراه وجود ندارد. على اصغر رمزى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت تعرفه گوشى تلفن همراه در كميسيون ماده يك به كجا رسيد؟ گفت: اگر بنا بود كه تعرفه گوشى تلفن همراه تغيير پيدا كند، به همراه بقيه تعرفه ها در ليستى كه اخيرا از سوى دولت مصوب و ابلاغ شد، اين تغيير نيز وجود داشت كه چنين نشد و قاعدتا گوشى تلفن همراه جزو اقلامى بوده كه از ليست تغييرات تعرفه اى حذف شده و بنا بر كاهش آن نيست. اين مقام مسوول يادآور شد: تعرفه هاى كاهشى كه مطرح بود، پس از اين كه ۲۸۲ رديف تعرفه در ابتداى سال تصويب و ابلاغ شدند، تعرفه تعداد ديگرى كالا مانند گوشى تلفن همراه باقى مانده بودند. وى ادامه داد: با كاهش تعدادى از اين تعرفه ها به صورت كامل موافقت نشد و از اين فهرست خارج شدند و تعديل و كاهش تعرفه تعدادى ديگر از اقلام نيز پيشنهاد شده بود كه اصلاح شد و تقريبا مى توان گفت كاهش هاى شديد تعرفه اى تعديل شدند و در نهايت دولت فهرست ۶۳ رديف را مصوب و ابلاغ كرد. سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن اضافه كرد: گوشى تلفن همراه جزو اقلامى بوده كه كاهش تعرفه آن مورد تاييد قرار نگرفته است. رمزى در واكنش به اين سوال كه گفته مى شود روى تعرفه ۲۵ درصدى گوشى تلفن همراه توافق شده است، توضيح داد: با توجه به اين كه در آذرماه سال گذشته دولت مصوبه اى داشت براى اين كه تعرفه CBU گوشى تلفن همراه را ۲۵ درصد تعيين كند، اين تعرفه نيز پابرجا بوده و اعمال مى شود. اين در حالى است كه اواخر فروردين امسال، وزير صنايع و معادن نيز تاكيد كرده بود كه كاهش دوباره تعرفه تلفن همراه از دستور تقريبا خارج شده است. گفتنى است، هيات وزيران در دى سال گذشته تعرفه واردات گوشى تلفن همراه را به صورت سى بى يو ۲۵ درصد تعيين كرد و به اين ترتيب تعرفه واردات اس كى دى و سى كى دى براى گوشى تلفن همراه نيز به ترتيب به ۲۲‎/۵ و ۴ درصد تغيير يافت؛ اين در حالى است كه تعرفه هاى فوق تا پيش از آن ۵۴ و ۶ درصد بوده است. از سوى ديگر واردكنندگان گوشى تلفن همراه از اعمال نشدن تعرفه CKD و SKD در گمرك به دليل آن چه كه گمرك آن را ابلاغ نشدن آن مى خواند، گلنه مند هستند. آن ها استدلال مى كنند كه طبق بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور، حداقل تعرفه كالاى نيمه ساخته (SKD) و قطعات منفصله (CKD) نسبت به تعرفه مصوب دولت براى واردات كالاهاى ساخته شده (CBU)، به استثناى خودرو به ترتيب ۹۰ و ۱۰ درصد تعيين مى شود و بنابراين طبق اين فرمول ديگر نيازى به ابلاغ جديد نيست.

طرح آزمايشى تلفن ثابت اعتبارى در برخى استان هاى كشور اجرايى شد. صابر فيضى مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفت وگو با موبنا در خصوص روند اجراى پروژه تلفن ثابت اعتبارى اظهار داشت: اين طرح در بعضى مراكز تلفن ثابت تست شده است كه نتيجه آن نيز مثبت بوده اما از آن جايى كه شبكه تلفن ثابت با شبكه يكپارچه تلفن همراه متفاوت است، اجراى طرح پيش پرداخته تلفن ثابت به زمان زيادى نياز دارد. وى اضافه كرد: تلفن ثابت اعتبارى نيازمند نصب سيستم هاى IN به تعداد مراكز مخابراتى است كه اين مسئله زمان بر است.فيضى با بيان اينكه تست اين طرح در اكثر استان ها مثبت بوده يادآور شد: در تهران به دليل حجم زياد مشتركان، اين طرح تاكنون تست نشده است. مديرعامل شركت مخابرات ايران با بيان اينكه نمى توان زمان مشخصى براى راه اندازى اين سرويس تعريف كرد، گفت:با پايان يافتن كار اجرايى اين طرح، تعرفه پيشنهادى استفاده از اين سرويس به سازمان تنظيم مقررات ارائه خواهد شد.

همايش يك روزه طرح جامع توسعه پست كشور با هدف ضرورت اجرايى شدن اين طرح، در محل مركز تحقيقات مخابرات ايران برگزار شد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى مركز تحقيقات مخابرات ايران اعلام كرد:در همايش طرح جامع توسعه پست كشور كه روز دوشنبه سوم تير ماه جارى برگزار شد، تحول در نظام پستى و شركت پست جمهورى اسلامى ايران و بيان دستاوردهاى كلان اين طرح مورد بررسى قرار گرفت. بنابراين گزارش، با توجه به ارائه خدماتى با كيفيت برتر و سرعت بيشتر و همچنين بهره گيرى از توانمندى هاى بخش خصوصى، ضرورت تحول اساسى در شركت پست از طرف مديران احساس شد. متعاقب آن با تصويب لزوم تهيه و اجراى طرح جامع توسعه پست توسط هيات دولت، پژوهش هاى مقدماتى انجام و روش و دامنه مطالعات و شرح خدمات لازم تعيين و تهيه شد. پس از تصويب كليات اين طرح در شوراى سياست گذارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، تهيه شرح خدمات طرح توسعه جامع پست، تحت عنوان« نظام جامع پست كشور و ارائه سند راهبردى و برنامه توسعه اجرايى از سال ۸۵ در مركز تحقيقات مخابرات ايران آغاز و در طى تهيه اين سند، برنامه جامع توسعه پست در هشت بخش تدوين شد.كليات و مبانى طرح، مطالعات محيطى و تطبيقى، مطالعات پستى ايران و تعريف نقاط قوت و ضعف پست كشور،طرح سيماى مطلوب نظام پستى ايران، سياست ها و راهبردهاى پست ايران، برنامه جامع توسعه نظام پستى، منابع مورد نياز براى تحقق اهداف بلند مدت و برنامه اجرا از جمله بخش هاى اين سند است. گفتنى است مطالعات انجام شده در ۸ بخش و ۳۳ فصل با هدف توسعه و پيشرفت نظام پستى كشور، بررسى تحولات جهانى پست در كشورهاى ديگر، بررسى نقاط قوت و ضعف پست كشور، ترسيم چشم انداز مطلوب پست، تبيين سياستهاى استراتژيك پست و استراتژى هاى كلان و عمومى پست انجام شده است.

با تلاش هاى صورت گرفته دراستان تهران، متوسط زمان انتظار مردم براى دريافت تلفن ثابت به كمتر از يك هفته رسيده است. به گزارش موبنا،مهندس محمد روح الهى،مديرعامل شركت مخابرات استان تهران اظهار داشت: متقاضيان، روزانه ۷۰۰ فيش تلفن ثابت از شركت مخابرات استان تهران خريدارى مى كنند. وى ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهر تهران را ۵۳ درصد و درسطح استان تهران را ۴/۴۳ درصد اعلام و خاطر نشان كرد: تا پايان نخستين ماه سال جارى، تعداد كل تلفن هاى منصوبه سطح استان تهران به بيش از هفت ميليون و ۳۹۴ هزار شماره رسيد كه از اين تعداد، بيش از پنج ميليون و ۹۸۷ هزار شماره مشغول به كار است. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات، مدير عامل شركت مخابرات استان تهران در خصوص ديگر شاخص هاى ارتباطى اين استان نيز گفت: هم اكنون تمامى درخواست هاى بانك هاى استان تهران براى ارائه پورت هاى ديتا واگذار شده است. وى ادامه داد: ارتباطات مورد نياز ۷۶ دانشگاه و ۵۶۸ مدرسه در سطح استان نيز به منظور افزايش سطح دسترسى دانشجويان و دانش آموزان به ICT تأمين شده است. روح الهى تاكيد كرد كه در حال حاضر، شش هزار و ۷۰۰ كيلومتر فيبرنورى در سطح استان تهران نصب شده كه ۴۰۰ كيلومتر از اين ميزان، در طول سال گذشته، عملياتى شده است. به گفته وى هم اكنون بيش از ۳۸ هزار تلفن همگانى در تهران مشغول به كار است كه با توجه به مناقصه اى كه سال گذشته در اين زمينه برگزار شد۹، هزار دستگاه جديد نيز در سال جارى توسط بخش خصوصى راه اندازى خواهد شد. مدير عامل شركت مخابرات استان تهران در خصوص برنامه هاى سال جارى اين شركت نيز اظهار داشت: مراقبت از به روز رسانى واگذارى تلفن ثابت، توسعه سرويس هاى هوشمند IN، ارائه پيامك روى تلفن ثابت از جمله مهمترين برنامه هاى سال جارى مخابرات تهران است.

فاز اول نصب تجهيزات در يكى از شهرهاى جنوبى در پايان هفته  جارى به اتمام مى رسد و فاز دوم آن از حدود ده روز آينده آغاز مى شود. منصور كبيرى  رهنى رئيس كنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شركت ارتباطات سيار در گفت وگو باايسنا، با بيان اين كه به دليل تاخير در دريافت مجوزها و طولانى شدن پروسه تست ها ما نيز در توليدات خود با تاخير مواجه شديم اظهار كرد: به همين دليل ما برنامه جبرانى را تنظيم كرديم كه از توانايى كليه شركت هاى در اختيار و از ظرفيت ساير كارخانجات توليدى مخابرات نيز استفاده كنيم تا اين تاخيرات را به نوعى جبران كرده باشيم. وى با بيان اين كه تست هاى اوليه نصب تجهيزات در يكى از شهرهاى جنوبى در حال اتمام است اظهار كرد: فاز اول و سرويس هايى كه در اين فاز ارائه داديم، تاييد شده و براى آغاز فاز دوم منتظر دريافت مجوز از شركت ارتباطات سيار هستيم كه در اين شهر كليه تجهيزات توليدى مربوطه در زمينه  BTS، BSC و OMC نصب شده است. رئيس كنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شركت ارتباطات سيار در پايان گفت: براى نصب اين تجهيزات در ديگر شهرها در حال مذاكره و بررسى روند توسعه هستيم تا بر اساس آن اين تجهيزات در ديگر شهرها نيز نصب شود

به گفته  معاون توسعه مديريت و امور پشتيبانى وزارت ICT در۲ سال گذشته، افزايش ۱۰ برابرى را در ارائه خدمات مخابراتى، پستى و پست بانك، شاهد بوديم. به گزارش ايسنا محمد خواجه پور اظهار كرد: دفاتر ICT روستايى به عنوان پيشخوان دولت، به سرعت در همه نقاط كشور گسترش  يافته و خدمات ويژه خود را با سرعت در اقصا نقاط كشور به مردم ارائه مى دهند. وى افزود: با ارائه خدمات متنوع در اين دفاتر ديگر نيازى به حضور فيزيكى روستاييان در شهرها نبوده و ارائه اين خدمات به افزايش رضايت آنان منجر شده است. خواجه پور با اشاره به سفرهاى استانى هيات دولت گفت: رضايت مردم از ارائه خدمات در گفتارشان مشهود است به خصوص در اين سفرها كه ما از نزديك با هموطنان در تماسيم اين رضايت مندى را در گفتار آنان شاهديم.
او خاطر نشان كرد: در نخستين سفر رئيس جمهور درخواست ها، شكايات و پيشنهادات بالايى به دست ما رسيد و اينك اين درخواست ها به يك دهم تقليل يافته و اين نشان مى دهد ما ۱۰ برابر در ارائه خدمات متنوع موفق بوديم.

بيست و هشتمين اجلاس گروه هاى مطالعاتى جامعه مخابراتى آسيا و اقيانوسيه در ايران برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، احمد پورنگ نيا مدير كل امور بين الملل وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين اجلاس از ۱۷ تا ۱۹ تيرماه جارى و به مدت سه روز با حضور كشورهاى عضو در تهران برگزار مى شود. وى با بيان اين كه تاكنون ۱۴ كشور تقاضاى خود را براى حضور در اين اجلاس اعلام كرده اند، افزود: كره جنوبى، چين، ژاپن، اندونزى، هندوستان، نپال، ويتنام، افغانستان، بنگلادش و كامبوج از جمله كشورهاى حاضر در اين اجلاس هستند. وى خاطر نشان كرد: در بيست و هشتمين اجلاس گروه هاى مطالعاتى جامعه مخابراتى آسيا، اقيانوسيه مسائل فنى موجود در اين حوزه به مورد بحث و بررسى كارشناسان كشورهاى مختلف قرار خواهد گرفت. پورنگ نيا تصريح كرد: APT چهار كارگروه دارد كه «شبكه نسل جديد (NGN)»، «خدمات باند وسيع و تكنولوژى آينده»، «سياست گذارى هاى مخابرات« و »اپراتورها و مصرف كننده ها» از جمله اين كارگروه ها هستند. مدير كل دفتر امور بين الملل در خصوص اقدامات صورت گرفته براى برگزارى اين اجلاس گفت: پيشنهاد برگزارى اين دوره در اجلاس ۲۷ از سوى ايران مطرح شد كه مورد استقبال گسترده كشورهاى حاضر قرار گرفت. وى ادامه داد: بر همين اساس با تشكيل كارگروه هاى كارشناسى، تلاش ها براى برگزارى اين اجلاس از۶ ماه گذشته آغاز شده است. پورنگ نيا اظهار كرد: بعد از برگزارى اين اجلاس در ايران به مدت يك سال رياست گروه هاى مطالعاتى جامعه مخابراتى آسيا و اقيانوسيه را بر عهده خواهد داشت.

بر طبق اعلام و هشدار كارشناسان، كودكان كم سن و سال مى توانند به طور غيرقانونى بازى هاى ويدئويى خشنى را كه براى گروه هاى سنى ۱۸ سال به بالا و افراد بزرگسال عرضه شده را خريدارى كرده و از آنها استفاده كنند. به گزارش بى بى سى، بسيارى از شركت هاى فروشنده بازى در جهان در سايت هاى خود دست به فروش بازى هاى خشن به كودكان مى زنند و براى پى بردن به سن واقعى خريداران خود سخت گيرى چندانى ندارند. اين در حالى است كه فروش بازى هاى نامناسب براى كودكان به اين گروه سنى در برخى كشورهاى جهان مجازات زندان وجريمه به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران اعمال محدوديت هاى فنى براى جلوگيرى از دسترسى كودكان به چنين بازى هايى كار چندان ساده اى نيست و والدين و اولياى مدارس بايد ضمن نظارت بر اعمال فرزندانشان بر بازى هاى ويديويى كه توسط آنان اجرا مى شود نيز نظارت كامل داشته باشند. گفتنى است كه بر طبق يك بررسى در انگلستان از ميان ۴۴ شركت بزرگ فروشنده بازى ۳۸ شركت از طريق سايت هاى خود بازى هاى مناسب بزرگسالان را به كودكان فروخته بودند.

گمانه زنى ها در مورد از سرگيرى مذاكرات ادغام با مايكروسافت، ارزش سهام ياهو را در معاملات بازار بورس افزايش داده است. به گزارش ايسنا، وبلاگ فناورى معروف TechCrunch به نقل از منابع ناشناس در هر دو شركت، از انجام مذاكرات رسمى مجدد ميان ياهو و مايكروسافت، پس از پايان گرفتن آن در سوم  ماه مى خبر داد. طبق گزارش خبرگزارى هاى آسوشيتدپرس و رويترز به نقل از اين وبلاگ، پيشنهاد مايكروسافت به ياهو كمتر از  ۳۳ دلار به ازاى هر سهم است كه اين شركت نرم افزارى در آخرين مذاكرات خود به ياهو پيشنهاد كرده بود. دورنماى كنار گذاشتن معامله با گوگل به نفع يك قرارداد تازه با مايكروسافت، سهامدارانى را كه هنوز از رد پيشنهاد ۵/۴۷ ميليارد دلارى مايكروسافت از سوى ياهو ناراضى هستند، دلگرم كرده است. ياهو هنگامى كه پيشنهاد شراكت در تبليغات جست وجو با گوگل را پذيرفت مذاكره با مايكروسافت براى فروش كل شركت يا انجام قرارداد محدودترى براى واگذارى موتور جست وجوى خود را رد كرد. اين امر به كاهش  ۱۶ درصدى ارزش بازار ياهو منتهى شده و توجيه تصميم براى رد پيشنهاد مايكروسافت را براى اعضاى هيات مديره ياهو دشوارتر ساخت. با اين كه شراكت با گوگل درآمد ياهو را سالانه  ۸۰۰ ميليون دلار افزايش خواهد داد اما به اعتقاد تحليلگران صنعت، در درازمدت به ياهو آسيب خواهد رساند زيرا قدرت زيادى را به گوگل خواهد داد؛ رشد ياهو در سال هاى اخير افت كرده زيرا با نوآورى هاى گوگل همگام نبوده است. شراكت با گوگل نيز احتمالا با مخالفت رگولاتورها و قانونگذاران آمريكايى مواجه خواهد شد زيرا ياهو و گوگل با يكديگر بيش از  ۸۰ درصد از بازار تبليغات جست وجوى آمريكا را در اختيار گرفته و امكان رقابت را از ديگران سلب مى كنند. گوگل و ياهو داوطلبانه آغاز همكارى خود را تا اول ماه سپتامبر و در پاسخ به نگرانى هاى رقابتى به تاخير انداخته اند و اگر ياهو با مايكروسافت قرارداد ببندد، بايد براى خاتمه  همكارى  ۰‎/۲ ميليون دلار به گوگل بپردازد.

گروهى شامل ۱۴۰ نفر از برنامه نويسان لينوكس از سازندگان سخت افزارها خواستند كه كدهاى مربوط به درايورهاى محصولات خود را آزاد سازند.
به گزارش ايتنا در اين حركت كه از سوى بنياد لينوكس حمايت مى شود برنامه نويسان با امضاى يك نامه سرگشاده و ارسال آن به تمام سازندگان سخت افزار از اين توليدكنندگان خواستند تا كدهاى منبع مربوط به درايورهاى لينوكسى محصولات خود را بطور آزاد منتشر سازند. در بخشى از اين نامه آمده است: «انجام اين تقاضا بطور مكرر و عدم پاسخ به آن براى كاربران لينوكس، شركت هاى تجارى و بالاتر از آن براى اكوسيستم عظيم لينوكس دردآور است.» «چنين حركاتى موجب نفى شالوده و مفهوم باز بودن، پايدارى، انعطاف و قابليت نگهدارى ساختار و مدل برنامه نويسى لينوكس گرديده و كاربران اين سيستم عامل را از مهارت و تخصص جامعه لينوكس محروم خواهد نمود.» بنياد لينوكس نيز در بيانيه اى جداگانه اعلام كرد درايورهايى با كد منبع بسته موجب رنجش و صدمه ديدن جامعه لينوكس كه مدت هاست بابت مدل منبع باز به خود مى بالد، خواهد شد. با رشد جامعه لينوكس و افزوده شدن بر تعداد كاربران اين سيستم عامل، برنامه نويسان اوليه اپن سورس مجبور به همكارى با سازندگان سخت افزارى شدند كه مايل بودند كدهاى درايورهاى خود را در مالكيت خود نگاه دارند.اين بيانيه مى گويد بسته نگه داشتن كدهاى درايورها در تقابل مستقيم با خواست كاربران لينوكس در استفاده آنها از اين سيستم عامل آزاد مى باشد.