دولت در راستاى ساماندهى بازار و پيش گيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات و نظارت بر قيمت گذارى كالاها با تشكيل كارگروه ويژه كنترل بازار با مسئوليت وزير بازرگانى موافقت كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى با تشكيل كار گروه ويژه كنترل بازار مركب از وزراى بازرگانى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، دادگسترى و معاون اجرايى، معاون حقوقى و امور مجلس و معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، با مسئوليت وزير بازرگانى براى پيشگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات، نظارت بر قيمت گذارى كالاها توسط واحد هاى صنعتى، اجراى سيستم استفاده از كارت هوشمند، تصويب ساختار، تشكيلات و نيروى انسانى مناسب براى مقابله با افزايش قيمتها و ساير اقدامات مورد نياز موافقت كرد. بر اساس اين مصوبه، تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى موضوع كنترل بازار به كليه اعضاى كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه  ها و مقررات مربوط به اين موضوع به وزيران عضو كار گروه تفويض مى شود. بر اين اساس، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كار گروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت ماده ۱۹ آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور است.

نظام ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران (ايران كد) پس از گذر از دوره آزمايشى روز چهارشنبه با حضور رئيس جمهور رسما گشايش يافت و به چرخه بازرگانى كشور وارد شد. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد در اين مراسم اظهار كرد: همه  زيرساخت ها براى تنظيم بازار و تجارت الكترونيك، هم چنين تنظيم همه مبادلات فراهم شده است. وى با بيان اينكه كار، كار سنگينى است كه گوشه اى از حجم آن را در اينجا ديديم، اظهار اميدوارى كرد كه با كمك مردم و اصناف، اين زيرساخت ها وارد شبكه  توليد، توزيع و خريد و فروش شود و نظام كدگذارى نتايج روشنى داشته باشد. احمدى نژاد در ادامه با اشاره به فوايد اين نظام افزود: حاصل آن اين خواهد بود كه قيمت هر كالا در هر جاى كشور از قبل قابل پيش بينى است و اگر تغييرى كرد، مى توانيم آن را كنترل كنيم، هم چنين اگر نقضى در بازار يا اشكالى در روند توليد و توزيع پيدا شود، آن ها را پيش بينى و برطرف مى كنيم؛ در واقع توليد و توزيع كالا به نظم مى رسد و بسيارى از وقت هاى تلف شده و انرژى هاى هدر رفته برمى گردد. وى هم چنين از ديگر نتايج اين اقدام را صرفه جويى خواند و گفت: حتى مى توانيم براى آينده برنامه ريزى كنيم، مثلا براى اين كه سه ماه ديگر چه چيزى لازم داريم و چه چيزى چه وقت بايد خريدارى و چه موقع بايد وارد انبار شود. رئيس جمهور افزود: حتى جايى كه كالا در انبار اضافه داريم و كسى مطلع نيست، اين ها مى توانند وارد چرخه توليد شود و در بسيارى از هزينه هاى اضافى كه در حال حاضر داده مى شود، در توليد، توزيع و مصرف كالا ها صرفه جويى شود؛ درواقع به اين وسيله اصناف تكليف خود را مى دانند، مردم هم همين طور. رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنانش گفت: آثار اين همه فعاليت به صورت نمايشگاه دائمى، تجارت الكترونيك، حمل و نقل بين الملل و در واقع خريد و فروش كالا در سراسر كشور و تمام كالاهايى كه از هر جاى دنيا وارد ايران مى شود و يا از ايران خارج مى شود، صورت مى گيرد و كالاها داراى يك كد واحد مى شوند؛ چنان كه ديگر اين گونه نيست كه ببينيم يك كالا در مغازه اى يك قيمت دارد و در مغازه ديگر، قيمتى ديگر، بنابراين قيمتها براى وزارت بازرگانى و خود مردم قابل كنترل مى شود؛ يعنى مردم مى توانند قبل از مراجعه به بازار، با وارد شدن سيستم، قيمت كالاى مورد نظر خود را پيدا كنند. وى تصريح كرد: حتى مردم مى توانند از خانه  خود و محل كارشان سفارش كالا دهند و از همان جا پرداخت كنند و كالا در نقطه ايى كه آن ها سفارش داده اند، تحويل شود. وى هم چنين اين نظام را موجب مديريت صحيح بازار خواند و با تشكر از اين اقدام گفت: كار زيادى برده شده، برخى از اين ها  آرزوى ۲۰ تا ۲۵ ساله بوده كه پروژه اى كليد خورده، اما ۲۰ سال همين گونه بخش هايى از آن ناقص يا كامل انجام شده كه خوشبختانه تكميل شده و ان شاءاله بر اساس اين زيرساخت ها همه مرتبط شوند و اطلاعات، وارد و پايگاه هاى اطلاعاتى تكميل شود و مردم بتوانند از مزاياى آن بهره گيرند. احمدى نژاد در ادامه در جمع خبرنگاران درباره سامانه افتتاح شده گفت: اگر بنا باشد مجموعه  توليد، توزيع و مصرف كالاى ما يك سامان درست پيدا كند،بايد اين اقدامات صورت بگيرد. بعضا در بازار يك روز كالا كم است و يك روز زياد و يا در گوشه اى كم و در گوشه اى زياد و در يك جا يك قيمت است و در جاى ديگر يك قيمت ديگر، هم چنين تشخيص كيفيت و نوع كالا در بسيارى از اوقات مشكل است و كالاها با كيفيت هاى متفاوت و قيمت نامناسب عرضه مى شود و انرژى فراوانى براى پيگيرى خريد و فروش كالا و توزيع آن در كشور، چه در سيستم بانكى و چه در خريدران و فروشندگان و چه در توزيع كنندگان و سيستم حمل و نقل تلف مى شود، در حالى كه نتايج، آن گونه كه بايد حاصل نمى شود. وى ادامه داد: اين مجموعه و شبكه اى كه دوستان طراحى كردند زيرساخت هاى لازم را براى انعكاس لحظه به لحظه تمام تحولات در بازار فراهم مى كند. احمدى نژاد در ادامه با خوب و كارآمد توصيف كردن اين زيرساخت گفت: اميد است پس از ورود اطلاعات، كاربران با كمك توليد كنندگان، توزيع كنندگان و اصنافى كه در انتهاى خط توزيع قرار دارند و با كمك خود عرضه كنندگان خدمات از آن استفاده كنند. وى افزود: به گفته  مسئولان، برخى اين اطلاعات پنج ساله و برخى سه ساله و برخى هم ممكن است به زودى به روز بشود. اين مساله ما را از همه گرفتارى هاى چند دست گشتن و مشكلاتى كه در وضعيت كالا و نوسانات تندى كه در قيمت ها اتفاق مى افتد و يا در كسرى يا زياد بودن كالا، نجات خواهد داد. رئيس جمهور در پاسخ به پرسش ديگرى در مورد زمان اجراى اين طرح گفت: جزئيات آن را از وزير بازرگانى بپرسيد. برخى از اين ها ۲۰ سال پيش كليد خورده ولى متوقف مانده بوده و يا پيشرفت مناسبى نداشته،  آقايان دو سه سال است كه تلاش سنگينى را سازماندهى كردند و همان طور كه ديديد ۳۰ پروژه بود كه هر كدام زيرمجموعه هاى مختلف و مديريت خاص دارد؛ لذا كار بسيار گسترده و سنگين نرم افزارى و سخت افزارى انجام و ارتباطات برقرار شده، هم چنين پيش بينى هاى لازم براى كاركرد درست آن در نظر گرفته شده و برخى از آن ها نيز كار خود را شروع كرده اند. وى ادامه داد: مثلا در بحث آرد، به روز و لحظه، وزير بازرگانى مى داند كدام كارخانه چقدر آرد فروخته و اين آرد در كدام مغازه نانوايى چقدر پياده شده است يا در شير همين گونه است و در بحث سيمان هم اين اتفاق در حال رخ دادن است. اين مساله باعث مى شود هر كس كه از داخل و خارج بخواهد كالايى بخرد وارد اين سيستم شود و در هر جاى دنيا كالاى خود را سفارش دهد. احمدى نژاد در پايان اين كار را ارزشمند دانست و گفت: اميد است اين نظام منشاء تحول در شبكه  توزيع، سفارش و خريد و فروش ما شود.

ابرار اقتصادى: سفير چين در ايران، اصلاحات اقتصادى را عامل توسعه هر كشور در عرصه جهانى شدن دانست. به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، اسداله عسگراولادى با اشاره به سخت شدن شرايط بين المللى براى تجارت ايران گفت: با وجود مشكلات بسيار، اعضاى اتاق ايران و چين توانستند در سه ماهه اول سال ۸۷ سه سفر به تايوان، هنگ كنگ، پكن و شانگهاى داشته باشند كه عمده اهداف اين سفرها تسهيل روابط اقتصادى و رفع مشكلات بانكى بين دو كشور بوده است. رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين ضمن قدردانى از زحمات سفير چين در تهران افزود: ايران در غرب آسيا و چين در شرق آسيا روابط ديرينه  اى با يكديگر دارند و تمدن جهان به اين دو كشور مديون است. وى حجم روابط ۲۰۰ ميليون دلارى دو كشور در سال ۷۶ را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: حجم روابط اقتصادى ايران و چين اكنون از مرز ۲۰ ميليارد دلار عبور كرده و با برنامه ريزى هاى به عمل آمده تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم اين ميزان به ۴۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. عسگراولادى با اشاره به وجود ۳ هزار و ۲۵۰ نفر در اتاق ايران و چين ابراز اميدوارى كرد كه با پشتيبانى اين اعضا تا پايان سند چشم انداز، حجم روابط اقتصادى دو كشور از ۱۰۰ ميليارد دلار عبور كند.
شيه شيائوين، سفير چين در تهران نيز ضمن تشريح تغييرات اقتصادى چين در ۳۰ سال گذشته گفت: چين از ۳۰ سال پيش رشد اقتصادى ثابت و سريعى داشته؛ به شكلى كه رشد اقتصادى در حدود ۸۲.۹ درصدى اين كشور سريعترين رشد در بين كشورهاى جهان در طول سه دهه گذشته بوده است. وى افزود: چين در حال حاضر سومين يا چهارمين قدرت اقتصادى جهان است و در سال ۲۰۰۷ ميلادى، حجم GDP اين كشور به ۲۴ تريليون ين رسيده و رشدى ۱۶ درصدى پيدا كرده به نحوى كه ميزان تجارت چين به ۱/۲ تريليون دلار رسيده است. سفير چين جمعيت زياد، مشكل اشتغال و افزايش تقاضا براى انرژى را از چالشهاى اصلى چين قلمداد كرد و گفت: چين ۲۳ درصد جمعيت جهان را تشكيل مى  دهد؛ اما GDP ۷.۵ درصد از كل جهان را در اختيار دارد. وى ايران را يكى از بزرگترين بازارها براى سرمايه گذارى چينى ها دانست و تصريح كرد: در عرصه جهانى شدن هر كشورى كه مى  خواهد توسعه پيدا كند بايد به فكر اصلاحات اقتصادى باشد و ضمن باز كردن درهاى اقتصاد با كشورهاى توسعه يافته از نظر تجارى همكارى كند و اين نتيجه  اى است كه در ۳۰ سال گذشته بدست آورديم. شيائوين خاطرنشان كرد: در حال حاضر برنامه  هايى در دست اجرا داريم تا ضمن كاهش عدم تعادل در تجارت چين، كيفيت كالاها را بهبود ببخشيم و از قوانين مالكيت معنوى حمايت كنيم. وى با اشاره به رشد ۵۹ درصدى سطح روابط ايران و چين در ۴ ماهه اول سال جارى گفت: چين اولين شريك تجارى ايران است و ايران نيز دومين طرف تجارى چين در منطقه محسوب مى  شود. سفير چين در ايران زمينه هاى همكارى ميان دو كشور را متنوع و ظرفيتهاى ايران را براى سرمايه گذارى در بخشهاى مختلف از جمله هتل  سازى، مخابرات، انرژى و معدن مناسب ارزيابى كرد.

با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده به وزارت امور اقتصادى و دارايى در تاريخ اول تيرماه ،۱۳۸۷ اين قانون وارد فاز عملياتى شده و از مهرماه سال جارى با همان نرخ ۳ درصد جايگزين قانون تجميع عوارض خواهد شد. به گزارش مهرو به نقل از روابط عمومى سازمان امور مالياتى كشور، با توجه به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه موديان مالياتى (توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات، صادر كنندگان و وارد كنندگان) از ابتداى مهر ماه مكلف به اجراى اين قانون هستند.همچنين مطابق ماده ۵۱ قانون مذكور، دريافت دو درصد ماليات موضوع بند (ه) ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهردارى موضوع بند (ه) ماده ياد شده از يك درصد به يك و نيم درصد اصلاح شده است. در اجراى ماده ۵۳ قانون، توليد كنندگان كالاهاى فهرست موضوع مصوبه شماره ۷۹۹/ت ۳۹۳۸۸ ه مورخ ۸۷.۱.۵ مشمول ماليات و عوارض بند ه ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض، در خصوص فروش كالاهايى كه از ابتداى تيرماه تا پايان شهريور ماه سال جارى انجام مى دهند صرفا عوارض موضوع بند ه ماده (۳) قانون ياد شده را به ميزان يك و نيم درصد از خريداران دريافت و با رعايت مقررات و ترتيبات قانون مذكور به حسابهاى تعيين شده واريز نمايند و از اخذ ماليات دو درصد از خريداران براى فروشهايى كه در دوره ياد شده صورت مى پذيرد، خوددارى كنند. بنابراين گزارش، ماليات و عوارض نوشابه هاى گازدار، سيگار و فرآورده هاى نفتى موضوع بندهاى (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض طى دوره ابتداى تيرماه لغايت پايان شهريور ماه سال جارى كماكان مطابق مقررات و ترتيبات قانون موسوم به تجميع عوارض مى باشد.ماليات و عوارض كليه كالاها و خدمات، صادرات و واردات كالا از ابتداى مهرماه سال جارى مطابق مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت معافيت هاى موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مذكور خواهد بود. اين اطلاعيه در حكم بخشنامه به كليه واحدهاى مالياتى نيز تلقى مى گردد.

در فراكسيون هاى اقتصادى و صنعتى مجلس، بايد مسائل و موضوعات را به سمتى ببريم كه به اجرا نزديك تر شود. به گزارش ايسنا، پيمان فروزش ـ نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس ـ در نشست جمعيت توليدگرايان ايران ـ با تاكيد بر توسعه همه جانبه در تمام بخش ها اظهار كرد: اگر به سمت توسعه پايدار و همه جانبه برويم طبق اهداف برنامه ها و بودجه ها پيش رفته ايم؛ بنابراين در فراكسيون هاى مجلس مسائل و مواضع اقتصادى را بايد به سمتى ببريم كه به اجرا نزديك تر شود. همان طور كه در مجلس هفتم جلسات متعددى را در بحث  ماليات ها، تعرفه ها و حمايت از توليد با دستگاه هاى اجرايى برگزار كرديم در مجلس هشتم نيز بايد اين رويكرد دنبال شود تا موضوعات جنبه اجرايى به خود بگيرد. فروزش يكى از اهداف و برنامه هاى فراكسيون ها در مجلس را تصحيح آمار و ارقام ارائه شده از سوى دستگاه ها عنوان كرد و گفت: دولت به دلايل سياسى ارقام صحيح ارائه نمى كند به عنوان نمونه در حوزه ميزان تورم و نقدينگى، بانك مركزى رقم حقيقى را اعلام نمى كند و اين امر نشان مى دهد كه در گذشته به دليل سوء مديريت ها آمار واقعى هرگز اعلام نشده است؛ از اين رو وظيفه NGO  ها و انجمن ها اين است كه با شگردهايى اين آمار و اطلاعات را دريافته و به نحو صحيحى ارائه بدهند. نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به حذف يارانه پودر شوينده گفت: اگر دولت در بحث بانك ها، بيمه ها، تعرفه ها و يارانه ها را حذف مى كند در حقيقت مى خواهد آن را به سمت كالاى ديگرى سوق بدهد مثلا اگر يارانه پودر شوينده را حذف مى كند، اين يارانه را برداشته و روى يك قلم كالاى ديگر مثل آرد مى گذارد. نماينده مردم زاهدان در مجلس در عين حال يكى از علل اختلالات اقتصادى را نبود استراتژى مشخص در بخش اقتصاد عنوان كرد و گفت: متاسفانه استراتژى و برنامه ريزى مشخصى در حوزه اقتصاد دنبال نمى شود. همان گونه كه سال هاست وزارت صنايع و معادن، از تدوين استراتژى توسعه صنعتى خبر مى دهد ولى هيچگاه اين استراتژى مشخص اعلام و ارائه نشده است.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ذخاير ايران به جز طلا امسال بيش از ۱۴ ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را ۸۱ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جارى به ۹۶ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار برسد. اكونوميست عنوان كرده است كه اين افزايش در حالى صورت مى گيرد كه از سال بعد شاهد روند نزولى اين شاخص خواهيم بود، به طورى كه در سال ۸۸ كاهش چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى، ذخاير ايران به جز طلا را به ۹۱ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار خواهد رساند. در سال ۸۹ ذخاير به جز طلاى كشور معادل ۸۹ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار خواهد بود كه با بيش از شش ميليارد دلار كاهش اين شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۸۳ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار خواهد رسيد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۷۷ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار براى ذخائر ايران به جز طلا ثبت خواهد شد.

با وجود وعده هايى كه از سال گذشته مبنى بر معافيت مالياتى چاپخانه داران داده شده بود هنوز خبرى از اين معافيت و يا حتى تفكيك فعاليت فرهنگى با تجارى نيست. به گزارش ايسنا طبق بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون ماليات هاى مستقيم چاپخانه داران از پرداخت ماليات معاف باشند اما به نظر مى رسد چانه زنى چند ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  با سازمان امور مالياتى كشور به نتيجه اى نرسيده است و سازمان امور مالياتى كشور فعاليت چاپ را جزو امور صنعتى قرار داده و بر همين اساس همه ساله از اين صنعت ماليات دريافت مى كند. بر اساس بند«ل» ماده ۱۳۹ اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب سال،۸۰ فعاليت هاى انتشاراتى، مطبوعاتى، فرهنگى و هنرى داراى مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  از پرداخت ماليات معاف هستند. اما به نظر مى رسد چاپخانه ها هنوز در تعريف فعاليت هاى فرهنگى قرار نگرفته اند تا بر اساس تعاريف مذكور مشمول معافيت هاى فوق قرار بگيرند. در اين ميان سازمان امور مالياتى كشور به دليل اين كه عمده فعاليت چاپخانه ها را سفارش هاى چاپى غير كتاب و خارج از فعاليت هاى فرهنگى مى داند آن ها را مشمول قانون معافيت مالياتى قرار نمى دهد اما اتحاديه چاپخانه داران هرگونه فعاليت چاپى را از آنجا كه داراى مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  است مشمول معافيت مالياتى مى داند، اما هنوز اين معافيت با دلايل مختلفى كه از سوى سازمان امور مالياتى كشور مطرح مى شود محقق نشده است. در اين ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از سال گذشته قصد داشت با تفكيك فعاليت هاى فرهنگى و تجارى چاپخانه ها، بخش فرهنگى فعاليت ها را جزو معافان مالياتى قرار دهد اما گويا هنوز موفق به تدوين دستورالعمل اين تفكيك و قبولاندن آن به سازمان امور مالياتى كشور نشده است. على نيكو سخن ـ رئيس اتحاديه چايخانه داران تهران ـ در اين باره مى گويد: در حال مذاكره با مسوولان دارايى در اين باره هستيم ولى فعلاً نتيجه اى حاصل نشده است؛ ما به دنبال معافيت مالياتى كليه چاپخانه داران هستيم اما اظهار نظر وزارت ارشاد در اين بخش بسيار مهم است. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا چاپخانه داران امسال از پرداخت ماليات معاف مى شوند يا خير؟ گفت: اظهار نظر در اين باره زود است. با توجه به آمارى كه در بانك اطلاعت صنعت چاپ وجود دارد، چاپ بسته بندى و تجارى مجموعا ۶۲ درصد و چاپ بخش نشر و رسانه ۳۴ درصد كل چاپ در كشور را تشكيل مى دهند، پس تفكيك اين بخش ها از هم نبايد كار مشكلى باشد، اگرچه اين كار در ابتداى امر قاعدتا اعتراضاتى را برخواهد انگيخت. حال بايد ديد با توجه به پيگيرى معافيت مالياتى چاپخانه داران از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و برقرارى روابط حسنه بين اتحاديه و وزارتخانه، آيا امسال سرانجام طلسم اجرايى شدن اين قانون شكسته خواهد شد يا خير؟

وزير سابق اقتصاد گفت: با متوسط رشد فعلى اقتصاد كشور محال است به جايگاه چشم انداز۲۰ ساله دست پيدا كنيم. به گزارش ايسنا، داود دانش جعفرى در همايش بررسى ديدگاه هاى اقتصادى شهيد بهشتى كه در قزوين برگزار شد با بيان اين مطلب اظهار كرد: كشورهاى همسايه ايران در حال حاضر داراى رشد اقتصادى بيش از پنج درصد هستند و محال است ايران بتواند با وضعيت فعلى تا سال ۱۴۰۴ به كشور اول منطقه از نظر اقتصادى، علمى و فناورى تبديل شود. وى افزود: ايران براى رسيدن به جايگاه مد نظر بايد متوسط رشد اقتصادى خود را به بيش از هشت درصد افزايش دهد. وزير سابق اقتصاد توجه به بخش خصوصى را مهمترين راهكار افزايش متوسط رشد اقتصادى كشور دانسته و بيان كرد: توجه به بخش خصوصى و تعاونى و تبديل دولت به ناظر و سياست گذار ظرفيت هاى بخش خصوصى را تا چند برابر افزايش داده و قطعا
مى تواند در رشد اقتصادى كشور تاثير گذار باشد. دانش جعفرى با اشاره به وجود بيش از ۱۵۵ هزار ميليارد تومان نقدينگى در دست بخش خصوصى اظهار كرد: دولت هرچقدر بيشتر از اين پول استفاده كند از يك سو به پيشرفت كشور كمك كرده و از سوى ديگر از ضررهاى انباشت پول در جامعه و افزايش قيمت ها جلوگيرى خواهد كرد.