با توجه به آمدن فصل تابستان با آماده سازى همه وسايل حمل و نقل عمومى زمينه مناسب سفرهاى تابستانى از طريق حمل و نقل عمومى كشور فراهم شده است. احمدرضا عامرى - مديرعامل اتحاديه شركت هاى تعاونى مسافر برى كشور- در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قبل از تابستان كليه وسايل نقليه مانند اتوبوس، مينى بوس و سوارى كرايه ها را از نظر بازسازى و تعميرات آماده كرديم تا با آغاز سفرهاى تابستانى مشكلى در اين رابطه نداشته باشيم. وى گفت: كليه شركت هاى حمل و نقل آمادگى لازم را دارند و خدمات مناسب را در اختيار مسافران قرار مى دهند. مديرعامل اتحاديه شركت هاى تعاونى مسافربرى كشور تصريح كرد: متاسفانه به دليل افزايش دو برابرى قيمت برخى از وسايل نقليه به ويژه اتوبوس، تعداد ماشين هاى كمترى وارد ناوگان شده است اما سعى كرده ايم از ظرفيت موجود به طور كامل استفاده كنيم و ضريب اشغال صندلى را افزايش دهيم. عامرى با اشاره به اينكه در حال حاضر ۱۹هزار دستگاه اتوبوس، ۴۶ هزار دستگاه مينى بوس و ۱۸ هزار دستگاه سوارى كرايه در ناوگان براى انجام سفرهاى تابستانى آمادگى دارند، گفت: اميدواريم با تمهيداتى كه در نظر گرفته شده است مشكلى در اين زمينه به وجود نيايد و رشد قابل توجهى در سفرهاى تابستانى از طريق ناوگان حمل و نقل عمومى به دست آوريم.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز به منظور تامين نظر شوراى نگهبان لايحه موافقتنامه بين دولتى شبكه بزرگراه آسيايى را اصلاح كردند. به گزارش مهر، اين لايحه به دليل ايراد شوراى نگهبان قانون اساسى به مجلس اعاده شده بود و نمايندگان مجلس با جايگزين كردن متنى به جاى تبصره ۲ اين لايحه ايراد مربوطه را رفع كردند. بر اين اساس و طبق اصلاحيه مجلس دولت موظف است كليه اصلاحيه هاى موافقتنامه و پيوستهاى آن، موضوع بند ۵ ماده ۸ و ۹ و ۱۰ را در مهلت مناسب قبل از انقضاى مهلت هاى مورد نظر در بند و مواد مذكور مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى حسب مورد اعلام كند. همچنين در صورتى كه مجلس اصلاحيه ها را تصويب نكند دولت موظف است مراتب را مبنى بر عدم پذيرش اصلاحيه ها از طرف مهلت مقرر درموافقتنامه به مراجعه ذيربط (موضوع بند واو و مواد مذكور) اعلام و اين اصلاحيه ها را در اين موارد براى دولت جمهورى اسلامى ايران لازم الاجرا نخواهد بود. اين جايگزينى با ۱۵۳ راى به تصويب نمايندگان رسيد.در جلسه علنى ديروز مجلس لايحه تصويب موافقتنامه بين دولتى شبكه راه آهن سراسرى آسيايى كه از شوراى نگهبان براى رفع ايرادات وارده به مجلس ادعاده شده بود نيز در دستور كار نمايندگان قرار گرفت. نمايندگان مجلس با ۱۵۹ راى با جايگزين كردن متنى ايراد شوراى نگهبان را رفع كردند و بر اين اساس دولت موظف است كليه اصلاحيه هاى موافقتنامه و پيوست هاى آن موضوع ماده ۷ و پيوست هاى ۱ و ۲ آن موضوع مواد ۸ و ۹ را در مهلت مناسب قبل از انقضاى مهلت هاى مورد نظر در بندها و مواد مذكور مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسى به مجلس حسب مورد اعلام كند.

۹۰ درصد مشكلات بخش مسكن به فاصله شديد عرضه و تقاضا برمى گردد بنابراين اگر مكانيزم هاى بخش مسكن در جهت افزايش توليد برنامه ريزى شوند بازار مسكن به تعادل مى رسد. بيت اله ستاريان ـ عضو هيات علمى دانشگاه تهران - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اولين راهكار براى ساماندهى بازار مسكن افزايش توليد است كه اين امر تنها با برنامه ريزى بلند مدت به نتيجه خواهد رسيد. وى گفت: بايد منابع ساخت ساليانه ۵/۱ واحد مسكونى در كشور تامين شود تا پس از آن بتوانيم به سمت توليد بيشتر حركت كنيم. اين استاد دانشگاه افزود: از سوى ديگر براى افزايش توليد بايد به سمت صنعتى سازى ساختمان حركت كنيم تا از ساخت سنتى خارج و به سمت ساخت و ساز بر اساس صنعتى و تكنولوژيكى برسيم. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: پيش بينى كردن راهكارهاى نرم افزارى در ساخت كه موانع قانونى و دست و پاگير را در اين حوزه ساماندهى كند نيز سبب مى شود تا بخشى از مشكلات رفع شود. ستاريان تصريح كرد: اگر مى خواهيم به شرايط متعادل در بازار مسكن برسيم بايد عرضه و تقاضا با يكديگر برابر شوند آن وقت در شرايط متعادل است كه راهكارهايى مانند بستن ماليات، مبارزه با سوداگرى، جلوگيرى از تشكيل بازارهاى كاذب تاثيرگذار هستند. اين عضو هيات علمى دانشگاه تهران در پايان خاطرنشان كرد: به جاى آنكه اقدامات و راهكارهايى اتخاذ كنيم تا درصد جزيى از معضلات اين بخش را رفع مى كند بايد به زمينه عرضه بيشتر در مقابل حجم بالاى تقاضا را فراهم كنيم زيرا مهار قيمت مسكن با افزايش توليد محقق مى شود.

كنسرسيومى  متشكل از شركت هاى ايرانى، آذربايجانى و روسى براى ساخت راه آهن كريدور شمال - جنوب راه اندازى مى شود. محمود كى منش - معاون راه آهن - كه به تازگى در راس هياتى از جمهورى اسلامى ايران در اجلاس سران راه آهن هاى كشورهاى ايران، آذربايجان و روسيه در باكو شركت كرده بود،  در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: باتوجه به مذاكرات انجام شده قرار شد اين سه كشور براى توسعه و تسريع در امور ساخت راه آهن كريدور شمال - جنوب كنسرسيومى را تشكيل دهند. وى افزود: در اين اجلاس توافقات لازم انجام شد و قرار است اساسنامه اين كنسرسيوم متشكل شركت هاى ايرانى، آذربايجانى و روسى در نشستى در باكو كه دو ماه آينده برگزار مى شود، تهيه شود و در نهايت در اجلاس بعدى كه در مهر ماه سال جارى برگزار خواهد شد نهايى و به تصويب رسد. كى منش گفت:  يكى از مسائلى كه در اين اجلاس مطرح شد پيرو مذاكرات قبلى در اجلاس تهران آماده كردن يك طرح توجيه اقتصادى براى سرمايه گذارى در پروژه هاى ريلى در ايران بود كه قرار شد روسيه اين طرح را آماده كند و پس از تصويب نهادهاى ذيربط در ايران از منابع مالى ساير كشورها در مسير كريدور شمال جنوب براى سرمايه گذارى در كشورمان استفاده كنيم. وى افزود: اميدواريم با نهايى شدن اين طرح توسعه بيشتر بخش ريلى كشور محقق شود. معاون راه آهن در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم با راه اندازى كريدور شمال - جنوب علاوه بر توسعه  ترانزيت بار به كشورهاى اروپايى و آسيايى زمينه توسعه  بخش مسافرى نيز به وجود آيد كه در مسيرهاى اروپايى و آسيايى نيز جابه جايى مسافر امكان پذير مى شود.

دولت آيين نامه اى را تصويب كرد كه بر اساس آن كليه معاملات سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكارى، اجرت كار و غيره بر اساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مى شود. به گزارش مهر، در اين آيين نامه به تشريح و تفسير مواردى از قبيل انواع معاملات از نظر نصاب، انواع مناقصه (مزايده)،وظايف كميسيون مناقصه و فرآيند برگزارى مناقصه، شيوه فراخوان مناقصه، ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادهاى مناقصه، شيوه گشايش پيشنهادها، ارزيابى فنى بازرگانى و مالى و تعيين برنده،شرايط تجديد و لغو مناقصه وعدم الزام و ترك مناقصه و يا مزايده و چگونگى رسيدگى به شكايات پرداخته شده است. بر اين اساس، معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته معاملات كوچك، معاملات متوسط و معاملات بزرگ و مناقصه ها نيز به سه شيوه يك مرحله اى و دو مرحله اى تقسيم مى شوند. اين آيين نامه در مورد شيوه تأمين منابع مالى تاكيد مى كند كه انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه سازمان به شيوه مقتضى نسبت به پيش بينى منابع مالى معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. همچنين اين آيين نامه تعيين برنده در مناقصه هايى كه مناسب ترين قيمت با ارزيابى فنى بازرگانى و مالى پيشنهادها تعيين مى شود، مناسب ترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مى شود و در ديگر مناقصه (مزايده) ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادى در مواردى كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادلانه باشد، در صورتى كه اين پيشنهاد از نظر فنى قابل قبول باشد، برنده شناخته مى شود و تعيين برنده به ترتيبى خواهد بود كه در اسناد درج مى شود و هرگونه مذاكره با پيشنهاددهندگان و يا برنده براى اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادى ممنوع مى باشد. همچنين هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتى از سوى پيشنهاددهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتى است كه هر شركت كننده در پاكت در بسته و لاك و مهر شده به سازمان تسليم كرده است. بر اساس اين مصوبه، آيين نامه معاملات سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى شرايط تجديد مناقصه (مزايده) را كم بودن تعداد مناقصه (مزايده)،پايان مدت اعتبار پيشنهادها،بالا بودن قيمت ها، پايين بودن قيمت ها و امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزايده) از انعقاد قرارداد و شرايط لغو مناقصه (مزايده) را نيز تغييرات زيادى در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد،حوادث غير مترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها،تشخيص كميسيون مناقصه (مزايده) مبنى بر تبانى مناقصه گر و رأى هيأت رسيدگى به شكايات در خصوص مناقصه پيش بينى كرده است.
بر اساس اين آيين نامه، كليه معاملات سازمان نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاى نمونه مصوب هيأت عامل قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردى كه براى آن قراردادهاى نمونه به تصويب هيأت عامل نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيأت عامل برسد. هيأت عامل مى تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاى غير نمونه را به كارگروهى مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصلاح درتخصص هاى حقوقى، بازرگانى و مالى و حسب مورد فنى (كه توسط هيأت عامل و براى قرارداد معين انتخاب مى شوند) محول نمايد. همچنين به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح سازمان و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ سازمان بايد در مراحل مختلف آن،  شامل نحوه انجام معامله، چگونگى و نتايج بررسى پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه اطلاع رسانى معاملات راهدارى منتشر شود. اين آيين نامه هيأت عامل سازمان راهدارى وحمل و نقل جاده اى را موظف كرده است پيشنهادهاى اصلاحى در خصوص اين آيين نامه را هر ساله به مجمع عمومى سازمان ارائه نمايد. اصلاح اين آيين نامه منوط به تصويب هيأت وزيران خواهد بود. مواردى كه در اين آيين نامه از قانون برگزارى مناقصات و قانون محاسبات عمومى كشور اقتباس شده است صرفاً در چارچوب قوانين مذكور و اطلاحات بعدى توسط مجلس شوراى اسلامى قابل اصلاح است. اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور در تاريخ ۲۰/۳/۸۷ از سوى پرويز داوودى - معاون اول رئيس جمهور- براى اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.

معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور از به بهره بردارى رسيدن راه آهن اراك - ملاير تا پايان سال جارى خبر داد. حسين تهرانى در گفت و گو با مهر گفت: در صورت تامين اعتبار اين طرح كه بخشى از پروژه سراسرى راه آهن غرب كشور محسوب مى شود، قطعه ريلى اراك تا ملاير امسال به بهره بردارى خواهد رسيد. معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور افزود: پروژه راه آهن غرب كشور كه از شهرهاى اراك، ملاير، كرمانشاه و مرز خسروى عبور مى كند، از سال ۸۰ تا پايان ۸۶ نزديك به ۶۵ ميليارد تومان اعتبار جذب كرده است كه كمتر از ۱۰ درصد از بودجه مورد نيازآن بوده است. وى ادامه داد: طول اين پروژه ۶۲۰ كيلومتر است و براى احداث آن به ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است اما به دليل محدوديت اختصاص منابع مالى روى قطعه اراك تا ملاير آن تمركز شده است تا با تمركز بودجه و توان اجرايى بتوان آن را به بهره بردارى رساند. معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور ابراز داشت: بودجه تخصيص داده شده به طرح ريلى اراك-ملاير در سال جارى ۳۲ ميليارد تومان است اما براى اجراى اين قطعه به ۴۰ ميليارد تومان بودجه ديگر نياز داريم تا اين پروژه در سال ۸۷ به بهره بردارى برسد. تهرانى، محدود بودن سقف اعتبارات تخصيص يافته به پروژه هاى ريلى كشور را عامل كند شدن روند اجراى پروژه هاى ريلى كشور عنوان كرد با يادآورى اينكه در سال ۸۵ اعتبار تخصيص يافته به بخش ريلى كشور۲۴۲ ميليارد تومان بود، گفت: در بودجه سال ۸۶ اعتبار اين بخش نيز ۳۰۷ ميليارد تومان بود كه با تخصيص ۷۰ درصدى آن، ۲۱۸ ميليارد تومان پرداخت شد.

امسال براى تكميل پروژه راه آهن اصفهان - شيراز سه هزار ميليارد ريال اختصاص داده شده كه اميدواريم اين خط آهن سال آينده به بهره بردارى برسد. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - در مراسم افتتاح بزرگراه ۱۵خرداد واقع در رحيم آباد از توابع اصفهان، گفت: از محل اعتبار مديريت مصرف سوخت، وزارت راه و ترابرى به منظور تسريع در اجراى پروژه قطار سريع السير اصفهان بودجه اى را اختصاص خواهد داد. وى افزود: به منظور تكميل عمليات اجرايى كمربند شرقى اصفهان سرمايه گذارى را جايگزين مشاركت كننده فعلى خواهيم كرد. رحمتى با اشاره به اينكه بزرگراه يادشده با هزينه ۱۵خرداد و توسط اداره كل راه و ترابرى استان اصفهان اجرايى شده است، تاكيد كرد: اميدواريم مشاركت بنياد ۱۵خرداد در امر راهسازى زمينه اى براى مشاركت نهادها و دستگاههاى ديگر در ساخت زيربناهاى حمل و نقل باشد.

صنعت ساختمان ايران يكى از مهمترين بخش هاى اقتصاد كشور بوده و تحرك يا عدم تحرك آن تاثير مستقيمى بر ساير فعاليت هاى اقتصادى در كشور مى گذارد. به گزارش ايسنا، حميدرضا يارى - مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان - افزود: مهمترين ويژگى هاى اين صنعت نرخ مطلوب بازگشت سرمايه در آن است كه باعث مى شود تا هزاران نفر در آن به سرمايه گذارى بپردازد. وى اظهار كرد: ساختمان از معدود بخش هايى است كه حضور بخش خصوصى در آن قوى تر و پررنگ تر از دولت است و فعاليت ده ها شركت قوى در بخش ساختمان و تمايل جدى مردم براى سرمايه گذارى در ملك، دليلى بر اين مدعاست. يارى هدف از برگزارى نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان، كاشى و سراميك و تاسيسات و سيستم هاى سرمايشى، گرمايشى، فناورى هاى نوين با رويكرد استفاده و سرمايه گذارى در آنها، امكان ايجاد فرصت استفاده حداكثرى از توان فنى و مهندسى كشور و آشنايى با فناورى ها و خدمات نوين كشورهاى خارجى و بومى سازى آنها ذكر كرد. هشتمين نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان، كاشى و سراميك و پنجمين نمايشگاه تخصصى تاسيسات و سيستم هاى سرمايشى، گرمايشى با حضور ۱۳۰ شركت داخلى و نمايندگى شركت هاى معتبر اروپايى از امروز۶ لغايت ۱۰ تير ماه در همدان برگزار مى شود.