در حال حاضر شهرك هاى صنعتى سراسر كشور با كسرى ۷ هزار و ۹۸۹ مگاواتى برق مواجه اند. اميررضا واعظى آشتيانى مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در گفت وگو با (ايسنا)،  با بيان اين مطلب و در پاسخ به اين سوال كه مشكل قطع برق چه تاثيرى بر روى عملكرد واحدهاى توليد فعال در شهرك هاى صنعتى كشور خواهد داشت؟ گفت: در كشورهاى ديگر نيز مشكل قطع برق وجود دارد و در صورتى كه برق واحدهاى توليدى فعال در شهرك هاى صنعتى تامين نشود، اين واحدها با كاهش توليد روبه رو مى شوند. وى افزود: علاوه بر كمبود برق، در حال حاضر كسرى آب نيز مشكل ديگر واحدهاى فعال در شهرك هاى صنعتى به شمار مى رود، اما در حال حاضر مشكل كمبود برق در اولويت است. معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به برگزارى نشست مسوولان سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى با مسوولان وزارت نيرو درباره بررسى مشكلات مربوط به كمبود برق واحدهاى صنعتى، اضافه كرد: اگر بخش خصوصى علاقه مند به سرمايه گذارى در صنعت برق و توليد برق باشد، اين آمادگى را داريم كه زمين موردنياز را با تسهيلات بسيار مناسب در اختيار آن ها قرار دهيم. واعظى آشتيانى همچنين اظهار كرد: هم اكنون شهرك هاى صنعتى سراسر كشور با كسرى ۲۵ هزار و ۸۶۰ ليتر در ثانيه آب مواجهند.

وزيرصنايع و معادن، در راستاى برنامه هاى جديد اين وزارتخانه مبنى بر توجه ويژه به استانهاى مختلف كشوردرجريان روند توسعه صنعتى و معدنى استانهاى منطقه پنج كشور قرارگرفت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، دراين ديدار محرابيان؛ وزير صنايع و معادن بر توسعه متوازن كشور،توجه به مناطق كمتر توسعه يافته،استقرار صنايع بزرگ در راستاى طرح آمايش منطقه اى به منظور ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مختلف كشور بخصوص مناطق محروم تاكيد كرد. وزير صنايع و معادن كه به همراه معاونين،مديران كل ستادى و روساى سازمانهاى توسعه اى در اين نشست حضور داشت، همچنين توصيه  ها، پيشنهادات و دستوراتى مبنى بر تسريع در اجرائى كردن مصوبات استانى و اجراى طرح آمايش منطقه اى در اين استانها بيان كرد.گفتنى است بر اساس تقسيم بندى جغرافيائى وزارت صنايع و معادن،استانهاى كردستان،كرمانشاه،ايلام،لرستان و همدان در منطقه پنج جغرافياى صنعت و معدن كشور قرار گرفتند. بر اساس تقسيم بندى به عمل آمده روساى صنايع و معادن استانهاى هر قطب جغرافيائى به صورت دوره اى، مسائل و مشكلات حوزه هاى صنعت و معدن را پس از بررسى كارشناسى در قطب صنعى و معدنى خود، به منظور حل مسائل و ارائه پيشنهادت در جهت توسعه متوازن مناطق در حوزه صنعت و معدن از نزديك با وزير صنايع و معادن به همراه معاونين و مسولان وزارت صنايع و معادن در ميان مى گذارند.

كاهش تعرفه باعث ركود در بازارتاير شده و توليدكنندگان را با انباشت توليد مواجه كرده است. گرامى دبير انجمن توليدكنندگان لاستيك در گفت وگو با خبرخودرو افزود:اين امر رغبت واردكنندگان را به واردات افزايش داده است و باعث كاهش فروش محصولات واحدهاى توليدى و فشار براين گروه شده است، در نتيجه توليدكنندگان اقدام به كاهش توليدات نموده اند.وى با اشاره به اينكه زمان كاهش تعرفه،زمان مناسبى نبود اظهار داشت:اين اقدام وزارت بازرگانى كه به منظور حمايت از صنعت و تنظيم بازار صورت گرفت در شرايط حاضر كه واحدها با مشكلات متعددى روبرو هستند،مزيد بر علت شد به نحوى كه قطعاً اين صنعت دچار بحران خواهد كرد. وى در ادامه گفت:اين اقدام بايد در يك پروسه اى حدود ۵ سال اتفاق مى افتاد همچنان كه در سند راهبرد توسعه صنعت كشور آمده است چرا كه ضربات جبران ناپذيرى را بر اين صنعت وارد خواهد كرد همچنان كه هم اكنون ۴ واحد توليدى به شرايط بحرانى رسيده است. دبير انجمن توليدكنندگان لاستيك باذكر اين مطلب كه هم اكنون بزرگترين مشكل واحدهاى توليدى،كمبود نقدينگى است افزود:افزايش قيمت جهانى نفت و تاثير آن بر افزايش قيمت مواد اوليه،باعث افزايش قيمت اين محصول در دنيا شده است و اين افزايش،سرمايه در گردش واحدها را به طور فزاينده اى مورد تاثير قرار داد كه با اعمال سياستهاى انقباضى دولت،اين مشكلات دو چندان شد. گرامى در پايان گفت:سياستهاى انقباضى دولت،كاهش نرخ سود بانكى و نابسامانيهاى پولى در بازار عملا مشكلات واحدهاى توليدى را تشديد كرده است چرا كه كاهش سود بانكى براى افرادى مناسب است كه بتوانند از منابع بانكى استفاده كنند چرا كه تعدادى ازسهامداران ما بانكها هستند و بر اساس بخشنامه دولت،توليدكنندگان،امكان استفاده از تسهيلات بانكى را ندارند.

درطرح آزمايشى صنعت سعى بر اين است تا در هر شهرستان حداقل يك طرح صنعتى ـ معدنى ايجاد شود. به گزارش (ايسنا)، سيد حسين احمدى رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى با بيان اين مطلب افزود: در اين طرح كه اخيراً توسط وزارت صنايع و معادن اعلام شده است توسعه صنعتى معدنى با توجه به قابليت هاى هر منطقه در دستور كار قرار دارد. رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى تعداد پروانه بهره بردارى صنعتى در استان در سال گذشته را  ۶۹۱ مورد اعلام كرد و گفت: اين تعداد طرح با سرمايه گذارى  ۶۸۴ ميليارد تومان و اشتغال مستقيم براى  ۱۵هزار نفر ايجاد كرده است. وى ادامه داد: به لحاظ تعداد پروانه هاى صادره استان معادل ۵/۸ درصد پروانه هاى صادره كشور را دارا است و از اين نظر در مكان دوم قرار دارد. احمدى سهم طرح هاى صنعتى استان را به لحاظ سرمايه گذارى انجام شده در آنها شش درصد كشور عنوان كرد و افزود: استان خراسان رضوى از اين لحاظ در مكان پنجم كشور قرار دارد و همچنين از نظر ايجاد اشتغال مستقيم  ۱۰ درصد كشور و در مكان سوم قرار دارد. رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى اذعان كرد: دراستان به ازاء هر پروانه بهره بردارى صنعتى صادره  ۹۸۹ ميليون تومان سرمايه گذارى شده كه اين رقم در كل كشور يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است. وى با اشاره به اينكه تعداد واحدهاى جديد راه اندازى شده در استان در سال  ،۸۶  ۳۲۱ واحد بوده است، توضيح داد: از اين حيث در مكان سوم كشورى و از لحاظ تعداد پروانه هاى بهره بردارى توسعه كه  ۲۷۳ مورد بوده است در مكان اول كشور قرار داريم. احمدى پروژه هاى صنعتى با پيشرفت فيزيكى بالاى ۴۰ درصد را  ۷۶۹ مورد اعلام و بيان كرد: براى اين تعداد طرح هزار و ۲ميليارد تومان سرمايه گذارى پيش بينى شده است و اين طرح ها براى  ۲۹ هزار نفر اشتغال ايجاد خواهد كرد. وى با اشاره به تعداد پروانه اكتشافات معدنى، خاطر نشان كرد: در سال گذشته  ۱۱۳ پروانه اكتشاف و ۶۶ مورد گواهينامه كشف با ذخيره  ۴/۹۶ ميليون تن و  ۴۴ فقره پروانه بهره بردارى معدنى با ظرفيت استخراج ساليانه  ۷ هزار تن صادر شده است. احمدى ادامه داد: در سال گذشته تعداد  ۴۶۹ مورد پروانه اكتشافات معدنى معتبر توسط بخش خصوصى صادر شده و علاوه بر آن ۱۵۷مورد گواهينامه كشف به دنبال اكتشافات اخير صادر شده كه  ۴۲۱ ميليون تن ذخيره قطعى حاصل گرديده و در شرف بهره بردارى و تبديل به معادن جديد هستند. وى استخراج واقعى معادن استان خراسان رضوى در سال  ۸۶ نسبت به سال  ۸۵ را با  ۸/۲۷ درصد رشد اعلام كرده و گفت: ميانگين كشورى اين ميزان،  ۱/۱۲ درصد بوده است.
احمدى با بيان اينكه در بنگاه هاى زود بازده تعداد دو هزار و  ۳۴ پروژه با سرمايه گذارى دو هزار و  ۹۴۳ ميليارد تومان با پيش بينى ايجاد اشتغال براى  ۸۲ هزار نفر به بانك ها و كارگروه معرفى شده است، اظهار كرد: از اين تعداد يك هزار و  ۲۹۴ مورد با تسهيلات  ۹۱۶ ميليارد تومان و اشتغال  ۳۶ هزار نفر به تصويب رسيده است. وى ادامه داد: از اين ميزان مصوبات تاكنون ۷۷۰ ميليارد تومان عقد قرارداد انجام و۵۱۴ ميليارد تومان پرداخت شده است. وى تصريح كرد: با توجه به آمار، نسبت مبالغ مصوب به معرفى شده  ۳۱ درصد، مبالغ عقد قرارداد شده به مصوب  ۸۴ درصد و نسبت پرداختى به قراردادها  ۷/۶۶ درصد است. احمدى به سهم طرح هاى ويژه بالاى يك ميليارد تومان تسهيلات بنگاههاى زودبازده اشاره كرد و گفت: سهم اين طرح ها از مصوبات  ۵۶‎/۷درصد، قراردادها  ۷/۴۴ درصد و از پرداختى  ها  ۵۴‎/۷ درصد بوده است. وى بيان كرد: با احتساب  ۴۷۶ ميليارد تومان پرداختى سرمايه در گردش، جمع كل پرداختى در بخش صنعت و معدن  ۹۹۰ ميليارد تومان و معادل  ۶۳ درصد از كل مبالغ جذب شده استان است. وى در پاسخ به سوالى درباره تامين انرژى واحدهاى صنعتى در صورت بروز سرما در فصل سرما، تصريح كرد: با كمك بخش خصوصى طرح ايجاد نيروگاه هاى برق در كنار شهرك هاى صنعتى پيشنهاد شده و در حال بررسى است. احمدى ادامه داد: به نظر مى رسد ذخيره سازى سوخت دوم براى واحدها توجيه اقتصادى نداشته باشد و در صورت بروز اتفاقاتى مانند سال گذشته دولت بايد پيش بينى هاى لازم براى پرداخت خسارت به واحدهاى صنعتى را انجام دهد.

۲) اعلام جذابيت  ها و مشوقهايى براى سرمايه گذارى در مناطق هدف توسعه: از آنجا كه بستر توسعه يك بنگاه و جذب سرمايه گذارى متاثر از مجموعه اى از عوامل مى باشد، معمولاً اعلام اين مشوقها بسته به مزيتها و محدوديت هاى يك منطقه بسيار متنوع است واز اعلام منطقه آزاد اقتصادى، تجارى ويا صنعتى شروع مى شود و گاه به پيش بينى انكوباتور توليد نيز مى انجامد.
معمولاً در اين روش مجموعه اى از مشوقهاى مرتبط، هم افزا، مداوم پيشنهاد مى شود و با پايش دائمى شرايط برنامه هاى متناسب ومنعطف با هدف پايدارى توسعه ايجاد شده ورقابت پذيرى پيگيرى مى شود.
۳) كمك به توسعه هسته هاى مناطق توسعه يافته وهدايت سرريز حاصل از اين تحرك به مناطق كمتر توسعه يافته كه معمولاظ با تقويت صنايع رشد يافته در مناطق برخوردار وايجاد صنايع مكمل (بالادستى يا پايين دستى) در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام مى شود وتوسعه وتقويت خوشه هاى صنعتى بوجود آمده از موفقترين رويه هاى مرتبط با اين روش مى باشد. در اين رويه با اتكا به قدرت كارآفرينى هسته هاى اوليه توسعه بنگاهها و خوشه  ها در مراكز برخوردار، برنامه هاى توسعه اى با حمايتهاى خاص در مناطق هدف توسعه اجرا مى شود. يادآورى مى شود كه روشهاى فوق، روشهاى منتزع ومجزا از هم نيستند وبا الگوهاى يكسانى انجام نمى شوند وليكن چند ويژگى در همه اين روشها واضح است:
۱ توسعه متوازن هدف برنامه هاى دولتى هستند.
۲ توسعه متوازن توسط دولتها بسترسازى مى شوند ولى اجراى آن به عهدط بخش خصوصى است.
۳ توسعه ايجاد شده توسط دولتها چنانچه در مناطق هدف بومى نشود به شكاف حاصل مى افزايد.
۴ برنامه ريزى به تنهايى كفاف فرآيند متغيرتوسعه منطقه اى نيست وبايستى بطور دائمى پايش وبهبود يابد.
۵ در بستر توسعه جهانى و جهش هاى تكنولوژى ورويه هاى نوين بنگاه دارى ورود مولفه هاى جديد محدوديت آور ويا فرصت آفرين هر لحظه محتمل است وبرنامه هاى توسعه مناطق غير برخوردار بايستى منعطف وبه روز باشد و بهتر تقدير واضح است كه مشوقهاى محدود وسرمايه گذاريهاى دولتى در قالب طرح حمايت از توازن منطقه اى اقدامات موثرى هستند وليكن در قياس با شتاب توسعه در مناطق توسعه يافته كشور و جهان ناكافى به نظر مى رسد وطرح فعلى حمايت تحت عنوان حمايت از توسعه مناطق محروم وكمتر توسعه يافته جوابگوى نياز فعلى كشور نمى باشد و بديهى است بررسى جدى، ارائه » طرح جامع توسعه متوازن وحمايت از توسعه در مناطق غير برخوردار » نياز حتمى كشور مى باشد. در اين طرح جامع نياز است كه مناطقى به عنوان مناطق هدف توسعه تعريف شوند و در جهت ايجاد بسترهاى توسعه زمينه هاى لازم از طريق اجراى طرحهاى ملى تامين بسترهاى اصلى، اعمال معافيتها وحمايتهاى تعرفه اى، بخش خصوصى استقرار يابند و طرح هاى بزرگ با مشاركت شركت بزرگ ملى انجام شود، امكان حمايت از طرحهايى كه بنگاههاى جانبى بيشترى را به منطقه سوق دهد برنامه ريزى شود وبه طور دائم به وسيله هيأت كارشناسى مشكلات موجود بررسى و رفع و در هر زمان امكان اعمال رويه هاى جديد پيشنهاد و مصوب گردد. بديهى است اكتفا به بحث مناطق محروم واعمال معافيت و طرح توسعه منطقه اى فرصتها را از بين خواهد برد و در اجراى اين طرح جامع ايجاد شوراى راهبردى توسعه متوازن با اختيارات ويژه و حضور وزراى مرتبط ضرورى به نظر مى رسد.
منبع: www.mim.gov.ir

طرح افزايش توليد و توسعه سيمان نكا در استان مازندران، امروزبا حضور وزير صنايع و معادن افتتاح مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ با بهره بردارى از طرح توسعه كارخانه سيمان نكا، ظرفيت توليد روزانه سيمان مازندران از ۴ هزار تن فعلى به ۸هزارتن افزايش مى يابد. بهره بردارى از اين طرح توسعه سيمانى علاوه بر افزايش سالانه ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تن به ظرفيت توليد سيمان كشور، مشكل كمبود سيمان در پروژه هاى عمرانى استان مازندران را نيز برطرف خواهد كرد. براى اجراى عمليات طرح توسعه و افزايش ظرفيت توليد كارخانه سيمان نكا كه از مصوبات مهم سفر سال گذشته هيأت دولت به مازندران بوده است ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفته است. براساس اين گزارش، باتوجه به مشكل اشتغال در منطقه، محروميت و بالا بودن نرخ بيكارى، به كارگيرى نيروهاى بومى در كارخانه از اولويت هاى جذب نيرو است. گفتنى است؛ منطقه هزارجريب در استان مازندران سرشار از منابع معدنى غنى است كه با استحصال اين منابع، رشد و توسعه و رونق اقتصادى براى كل استان حاصل مى شود.

تحولات بازار جهانى فولاد حاكى از گران شدن قريب الوقوع اين محصول استراتژيك در بازارهاى جهانى است. به گزارش ايرنا تلويزيون بى.بى.سى از كره جنوبى خبر داد شركتهاى توليد فولاد اين كشور ۲۰درصد بر بهاى اين كالا افزوده اند تا بتوانند ازعهده گرانى مواد خام بكار رفته در توليد فولاد بر آيند. اين افزايش بعد از دو برابر شدن بهاى پرداختى توليدكنندگان چينى فولاد به توليدكنندگان مواد خام بكار رفته در توليد فولاد مانند ذغال سنگ و ساير مواد معدنى تحميل شد. شركت هاى ژاپنى نيز سرگرم بررسى افزايش بهاى فولاد هستند تا بتوانند با تحولات قيمت مواد خام بكار رفته در روند توليد فولاد مقابله كنند. مهم ترين دليل گران شدن نرخ فولاد علاوه بر مواد خام معدنى گران شدن نفت و انرژى لازم براى توليد اين محصول فلزى استراتژيك است. به نظر مى رسد با گران شدن فولاد بهاى كليه كالاهاى مرتبط مانند ساختمان، خودرو، كشتى و كليه كالاهاى فولادى گران خواهد شد و تورم بهاى كالاهاى مرتبط را در بازار جهانى در پى خواهد داشت.

با تصويب دولت، واحد هاى تازه تاسيس توليدى داخل شهرك هاى صنعتى خارج از شعاع سى كيلومترى مركز استان چهارمحال و بختيارى مشمول معافيت مالياتى شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، با تصويب هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك  ها و نواحى صنعتى خارج از شعاع سى كيلومترى مركز استان چهارمحال و بختيارى مشمول معافيت مالياتى شد. بر اساس اين مصوبه، همچنين براى محدوده هاى صنعتى كه عنوان شهرك صنعتى ندارند پس از تبديل به شهرك صنعتى با رعايت مقررات زيست محيطى و موافقت وزارت صنايع و معادن و براى طرح هاى كشاورزى و گردشگرى با تعيين محدوده مشخص و تاييد دستگاه مربوط معافيت مالياتى ياد شده اعمال مى شود.

قابليت هاى شهرستان سراب در زمينه هاى كشاورزى، دامدارى، صنعت و معدن و گردشگرى تعريف شده است كه با تقويت كارگروه ها اميد آن مى رود با جذب سرمايه گذار و بتوانيم قدم هاى موثرى برداريم. به گزارش (ايسنا) مجيد نصيرپورنماينده مردم سراب در مجلس در جلسه شوراى ادارى اين شهرستان افزود: مديران شهرستان بايد بدون در نظر گرفتن مسايل حاشيه اى، و دور از فضاهاى سياسى ارتباطات و فعاليت هاى اقتصادى مضاعف در جذب سرمايه گذاران در بخش هاى مختلف كوشا باشند. وى به پروژه نفلين سينيت اشاره كرد و آن را پروژه ملى دانست و گفت: متاسفانه به دليل تحريم هاى بين المللى طرف قرارداد، شركت چينى هنوز كار خود را شروع نكرده و ما با ارائه دو پيشنهاد در سفر دوم رياست جمهورى به اين استان، سعى در تسهيل انجام اين پروژه داريم. نصيرپور اظهار داشت: با اختصاص اعتبار لازم و استفاده از حساب ذخيره ارزى تا ۴ سال آينده شاهد بهره بردارى از اين مجموعه خواهيم بود. نماينده سراب در مجلس خاطرنشان كرد: به هر ميزان كه مسوولان به وعده هاى خود عمل نمايند، به همان ميزان اعتماد عمومى در حاكميت افزايش خواهد يافت.

در سه ماهه سال جارى ۸۶ پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى بيش از ۸۰۲ ميليارد ريال و اشتغالزائى ۹۲۶ در يزد صادر شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، رئيس سازمان صنايع استان يزد با اعلام اين خبر گفت: تعداد جوازهاى تاسيس در سه ماه اول سال جارى، ۳۹۵ فقره با توان با اشتغالزايى ۱۱ هزارو ۳۷۳ نفربود. پور فلاح گفت: مجموع پروانه هاى بهره بردارى در اين استان تا كنون به ۲ هزارو ۸۹۹ فقره با توان اشتغالزائى ۷۳ هزارو ۶۴۵ نفر رسيد. بر اساس اين گزارش بيشترين تعداد از پروانه هاى بهره بردارى به ترتيب در شهرستان يزد با ۱۶۰۱ فقره، ميبد۲۸۰فقره و در تفت با ۲۳۷ فقره صادر شده است. به گفته پور فلاح، در گروه صنعتى، صنايع شيميايى و سلولزى با ۷۹۵ فقره ۴/۲۷درصد بالاترين ميزان پروانه صنعتى را به خود اختصاص داده است و پس از آن گروه صنايع معدنى ۶۶۹ فقره، صنايع نساجى و پوشاك۶۰۱ فقره، صنايع فلزى و برق ۵۸۶ فقره، غذايى و داروئى ۲۴۸ فقره در رده هاى بعدى قرار گرفته اند. رئيس سازمان صنايع استان يزد تصريح كرد: از مجموع سرمايه گذاريهاى صورت گرفته نيز صنايع معدنى در رتبه اول، صنايع فلزى و برق در رتبه دوم و صنايع نساجى در رتبه سوم مى باشد. پور فلاح گفت: در بخش معادن نيز تاكنون ۳۵۴ فقره پروانه اكتشاف با سرمايه ۶۰ ميليارد ريال و تعداد ۵۳ فقره گواهينامه كشف با تناژ ذخيره ۱۱۷۲ ميليون تن و سرمايه گذارى ۱۱۰ ميليارد ريال صادر شده است. وى افزود: ۲۷۶ فقره پروانه بهره بردارى نيز با ذخيره ۱۲۶۶ ميليون تن و اشتغال ۱۰۸۲۱ نفر تا كنون در بخش معادن صادر شده است. وى گفت: استخراج اسمى ساليانه مندرج در اين پروانه  ها به ميزان ۲۶ ميليون تن و سرمايه گذارى ۳۷۸۱ ميليارد ريال مى باشد كه بيشترين پروانه بهره بردارى معدن متعلق به خاك صنعتى با ۴۸ فقره مى باشد.