|
|
|
|
|
در سه سال گذشته، ميزان فروش سهام و اوراق بهادار ايران در آلمان، ۲۲ ميليون يورو بيش از سهام خريدارى شده بود.
|
|
قائم مقام بانك مركزى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ايران معادل۱۱ ميليون يورو سهام خود را در آلمان حراج كرد
در سه سال گذشته، ميزان فروش سهام و اوراق بهادار ايران در آلمان، ۲۲ ميليون يورو بيش از سهام خريدارى شده بود.
|
|
|
جمهورى اسلامى ايران، در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى ۱۱ ميليون يورو اوراق بهادار و سهام خود را در آلمان فروخت. به گزارش دويچه وله به نقل ازنشريه «سايت» از بانك فدرال آلمان، اتحاديه اروپا اين هفته دارائى هاى بانك ملى را بلوكه كرد. ايران نيز، متقابلا، از بورس سهام و سپرده هاى آلمان فاصله مى گيرد. اين كشور، در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى، يازده ميليون يورو سهام و اوراق بهادار خود را در آلمان واگذار كرد.در سه سال گذشته، ميزان فروش سهام و اوراق بهادار ايران در آلمان، ۲۲ ميليون يورو بيش از سهام خريدارى شده بود. اما از ديد كارشناسان اقتصادى، ۱۱ ميليون يورو براى بازار مالى آلمان مبلغ ناچيزى است. فيدل هلمر ،كارشناس يكى از بانك هاى خصوصى آلمان مى گويد:« اين يازده ميليون يورو سهامى كه ايران فروخته، مبلغ بسيار كوچكى است، زيرا ۱۱ ميليون يورو سند، سهام و اوراق بهادار، برابر با يك ساعت دادوستد يك بانك متوسط است». براى ساير كشورهاى خارجى، آلمان همچنان ارزش سرمايه گذارى را دارد. اين كشورها، در سه ماه گذشته، ميلياردها دلار در بازارهاى مالى آلمان سرمايه گذارى كردند. فيدل هلمر معتقد است:« براى مقايسه، در سه ماهه نخست امسال، خريداران بين المللى اوراق بهادار، ۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو روانه بازارهاى مالى آلمان كردند. از اين طريق شما مى توانيد بسنجيد كه يازده ميليون يورو چقدر كم است. من، به استثناى توسن كروپ، از مشاركت هاى بزرگ ديگر ايران خبر ندارم.
مديرعامل بانك ملى: بانك ملى از آلمان شكايت مى كند
مديرعامل بانك ملى ايران در پى اعمال تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه اين بانك از ارائه شكايت به دادگاه لندن در اين زمينه خبر داد و اظهار كرد كه طرح شكايت از آلمان نيز در دست بررسى است. على صدقى، مديرعامل بانك ملى ايران در گفت وگو با ايسنا درباره شكايت بانك ملى از اتحاديه اروپا به دليل تحريم فعاليت هاى اين بانك در لندن و چند شهر ديگر اروپا توضيحاتى ارائه كرد. بانك ملى لندن بانكى است كه سرمايه آن براى بانك ملى ايران است و فعاليت آن زير نظر مقامات انگلستان بوده و طبق مقررات و ضوابط بانك مركزى و سازمان نظارت انگلستان پيش مى رود. وى گفت: يك شركت ثبت شده در لندن است و تاكنون بر اساس عرف بين المللى و قوانين بانكدارى هيچ تخلف مالى نداشته و حتى يك اخطار نيز دريافت نكرده است، بنابراين يك شركت انگليسى (PLC) كه با سرمايه بانك ملى فعاليت مى كند شكايت خود را به دادگاه لندن اعلام كرده است. مديرعامل بانك ملى تصريح كرد: اين شكايت ديروز تقديم يكى از دادگاه هاى ويژه بررسى بحث هاى بانكى در لندن شده است و مضمون آن بر لزوم مشخص شدن چرايى و دليل تحريم اين بانك كه تاكنون تخلفى نداشته است تاكيد دارد. صدقى همچنين درباره نتيجه مثبت اين شكايت اظهار اميدوارى كرد و افزود: بانك ملى در حال مذاكره با مشاور حقوقى خود براى بررسى و ارائه شكايت عليه تحريم هاى اخير براى اين بانك است و در اين خصوص شكايت از آلمان نيز در دست بررسى است. بنابراين گزارش تحريم اروپا بسته شدن شعبات بانك ملى ايران در پاريس، هامبورگ و واحدى از آن در لندن كه «بانك ملى PLC» نام دارد را شامل مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قائم مقام بانك مركزى:
امسال بانك هاى دولتى ۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى را تامين مى كنند
|
|
|
ايران در زمينه اجراى بانكدارى بدون ربا كشورى منحصر به فرد در سطح جهان و در بين كشورهاى اسلامى است. به گزارش ايسنا، حسين قضاوى ،قائم مقام بانك مركزى در زمينه قانون بانكدارى بدون ربا اظهار كرد: براى اين قانون ۲۴ سال زحمت كارشناسى صورت گرفته و در آن به تجهيز منابع و تخصيص منابع توجه شايان شده است. قائم مقام رئيس بانك مركزى، خاطرنشان كرد: امسال بانك هاى دولتى در نظر دارند كه ۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى را تامين كنند كه از اين مقدار حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال آن براى بنگاه هاى جديد خواهد بود. وى با بيان جايگاه بانك مركزى در قانون گفت: در قانون ۱۳۵۱ بانك مركزى موظف به هم جهت بودن با سياست هاى اقتصادى كشور است اما در قانون سال ۸۳ بانك مركزى مسوول اجراى سياست هاى پولى بر اساس اهداف اقتصادى دولت شد. قائم مقام رئيس بانك مركزى گفت: دولت تلاش دارد تحولات اقتصادى را در حوزه هاى مدنظر خود هدفمند كند كه اين محورها شامل ايجاد تحول در نظام بهره ورى، هدفمند كردن يارانه، اصلاح نظام گمركى و مالياتى، اصلاح ساختار بانكى و ارزش گذارى پول خواهد بود. وى با اشاره به اينكه اخلال قيمت ها تخصيص منابع را از بين خواهد برد، گفت: مهمترين هدفى كه دولت دنبال مى كند هدفمند كردن يارانه هاست كه با اين كار فضايى را ايجاد كند كه عدالت اجتماعى در كشور برقرار شود و اقشار كم درآمد بتوانند از يارانه ها بيشتر استفاده كرده و دولت مازاد يارانه را وارد عرصه اقتصادى كشور كند. قضاوى گفت: در قانون پولى و بانكى بايد مواردى گنجانده شود كه به سهولت بتوان آنها را اجرا كرد تا در زمينه عملكرد دچار مشكل نشويم و بانك ها به لحاظ منافع خود پايدار بمانند. قائم مقام رئيس كل بانك مركزى، افزود: در طول سال هاى گذشته در زمينه تسهيلات روند معوقه هاى نظام بانكى كشور از ۱۰ درصد فراتر رفته است كه اين امر باعث كاهش اعطاى تسهيلات خواهد شد و بايد تدابيرى انديشيده شود تا مردم به تعهدات خود در زمينه بازپرداخت تسهيلات به بانك ها عمل كنند. قضاوى گفت: در تورم صفر بهترين روش تامين مالى قرض الحسنه است كه نظام بانكى بسيار مطلوب عمل مى كند و بايد تلاش شود تا در شرايط تورم نيز بانك ها بتوانند براى كاهش تورم به بهترين روش عمل كنند. قائم مقام رئيس كل بانك مركزى، با اشاره به نظام بانكى در تعريف ماهيت پول دچار اشكال است، گفت: از فضاى حوزوى و فقهى كشور اين انتظار مى رود كه تعريف جامعى از ماهيت پول ارائه دهند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سهم بيمه در كشور يك درصد توليد ناخالص داخلى است
سرويس بانك وبيمه -بيمه مركزى ايران داراى يك ساختار نسبتا تخصصى است و بايد جايگاه خود را در اقتصاد كشور پيدا كند. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران، جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى ايران و رئيس هيأت امناى پژوهشكده بيمه با اشاره به نقش بيمه در اقتصاد كشور گفت: بيمه در مقايسه با پارامترهاى اقتصادى ديگر نقش ضعيفى در اقتصاد كشور دارد و جايگاه آن ارزشمند نيست. وى افزود: بيمه مركزى ايران داراى يك ساختار نسبتا تخصصى است و بايد جايگاه خود را در اقتصاد كشور پيدا كند. فرشباف ماهريان اظهار داشت: براى اين امر بايد بيمه مركزى را از ساختار متمركز و هدايتگر فيزيكى به يك ساختار غيرمتمركز، هدايتگر و نظام مند ارتقا دهيم تا بتواند در اقتصاد و زندگى مردم نقش گسترده اى ايفاد كند و شركت هاى بيمه نيز پوشش هاى گسترده اى داشته باشند و سهم بيمه در كشور حداقل از وضعيت يك درصد توليد ناخالص داخلى به درصدهاى بيشترى برسد. رئيس كل بيمه مركزى ايران با اشاره به وجود نيروهاى علمى و ارزشى در بيمه مركزى و پژوهشكده بيمه گفت: رويكرد فعلى بيمه مركزى ارتقاى جايگاه بيمه در اقتصاد كشور است و انتظار اين است كه پژوهشكده بيمه هم به تبع اين موضوع جايگاه واقعى خود را در بيمه مركزى به نحو مطلوب پيدا كند. وى تصريح كرد: پژوهشكده بيمه بايد كارهاى تحقيقاتى ارزشمند و پروژه هاى كاملا كاربردى و اجرايى براى بيمه مركزى و صنعت بيمه به ارمغان بياورد و به نوعى در اجراى پروژه ها و قراردادها، اتاق فكر و هدايت گرى بيمه مركزى را برعهده بگيرد. عسگرى، رئيس پژوهشكده بيمه نيز در با تشريح روند شكل گيرى ساختمان جديد و برنامه هاى پژوهشكده بيمه گفت:اين پژوهشكده در آينده به برگزارى دوره هاى تخصصى، اعزام پژوهشگران به دوره هاى تخصصى، هدفمند كردن طرح هاى در دست اقدام وجذب هيأت علمى، اهتمام خواهد ورزيد. گفتنى است ساختمان جديد پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركزى ايران با حضور رئيس كل بيمه مركزى ايران، رئيس و اعضاى هيأت امناى اين پژوهشكده و تعدادى از مديران و كاركنان بيمه مركزى و پژوهشكده بيمه در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) افتتاح شد. پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركزى ايران است و با هدف توسعه و ساماندهى پژوهش هاى بيمه اى و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بيمه در تيرماه ۱۳۷۶در بيمه مركزى ايران تاسيس شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بانك ملى براى متقاضيان، سپرده كوتاه مدت ارزى افتتاح مى كند
سرويس بانك و بيمه - حساب سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ارزى بانك ملى به عنوان يك خدمت جديد در سيستم بانكى كشور، آماده ارائه به متقاضيان است. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، اين سپرده در قالب دو ارز يورو و دلار با نرخ سود متعلقه براى نيمه اول امسال به ترتيب حساب هاى يورويى با نرخ ۱۶۲۵/۲ درصد و حساب هاى دلارى با نرخ ۸۸۷۶/۱ درصد افتتاح مى شود. بر اساس اين گزارش، دارندگان اين نوع حساب مى توانند به تناوب و در صورت نياز از مانده حساب خود، وجهى را برداشت يا به آن واريز كنند، سود اين سپرده به صورت روزشمار محاسبه و در پايان هر ماه به همان حساب واريز مى شود.بنابراين گزارش، حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و همچنين مانده قابل قبول به منظور تخصيص سود، يك هزار يورو يا يك هزار دلار مى باشد.يادآور مى شود، افتتاح حساب سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ارزى براى اتباع خارجى با ارائه گذرنامه و رواديد امكان پذير است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
راه اندازى نظام پيشنهادات در سايت بانك صادرات
بخش نظام پيشنهادات در سايت اينترنتى بانك صادرات به نشانى www.bsi.ir راه اندازى شد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين سايت آمادگى دريافت پيشنهادات در دوبخش كاربران همكار و كاربران غيرهمكار به منظور استفاده مشتريان بانك صادرات را دارد. همه پيشنهاددهندگان مى توانند با ورود به سايت بانك صادرات و فعال سازى بخش نظام پيشنهادات و عضويت در اين سيستم،پيشنهادات خود را ارسال و از همين طريق پاسخ خود را با استفاده از كد پيگيرى دريافت كنند. همچنين بخشى به عنوان راهنماى كاربران به منظور آموزش كاربران در نظر گرفته شده است. پيشنهاددهندگان مى توانند پيشنهادات خود را حول محورهاى چهارگانه و در ارتباط با افزايش سودآورى، ارتقاى سهم بازار، توسعه و مديريت منابع انسانى و افزايش بهره ورى و بهبود روشها ارائه كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صادرات مصنوعات طلاى كشور به حوزه خليج فارس
دولت نظارت و دخالت بيشترى در صنعت طلا مى كند تا با در اختيار گذاشتن تسهيلات ويژه به اصناف در زمينه صادرات فعاليت بيشترى انجام شود.
به گزارش بينا، محمد كشتى آراى، نائب رئيس اتحاديه صنف طلا و جواهر با اعلام اين مطلب و در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه در حال حاضر جايگاه دولت را در بازار طلا و جواهرات چگونه مى بينيد گفت: قرار بر اين است كه از اين به بعد براى پيشبرد اين صنعت دولت نظارت و دخالت بيشترى كند تا با در اختيار گذاشتن تسهيلات ويژه به اصناف بتوانيم در زمينه صادرات فعاليت بيشترى انجام دهيم .نايب رئيس اتحاديه طلا وجواهرات در رابطه با مشكلات اين صنف براى تحقق اهداف تعريف شده و حضور قوى تر در بازار داخلى و خارجى افزود: يكى از معضلات اين صنعت قوانين دست و پاگير شهردارى ها و محيط زيست است كه با تعديل و برداشتن قوانين دست و پا گير و ايجاد فضاها و گارگاههاى طلا سازى در داخل شهرها مى توان موجب اشتغال هر چه بيشتر جوانان شد.رئيس اتحاديه طلاو جواهر در بار ه تاسيس بانك طلا گفت: ايجاد بانك طلا گام مثبتى در پيشرفت صنعت هر كشور به شمار مى رود،كه البته اين بانك در كشورهاى ديگر تاسيس شده و ايجاد اين بانك در كشور چه توسط بخش خصوصى چه بخش دولتى داخلى حركت خوبى است كه مى تواند موجب پيشرفت صنعت كشور شود.وى در خصوص اينكه در حال حاضر چه مقدار طلا و جواهر از كشور صادر مى شود؟ گفت: در حال حاضر ايران ششمين كشور مصرف كننده طلا در دنيا است و با توجه به اين روند نگاه مثبت مسئولان پيش بينى مى شود كه بتوانيم در آينده اى نزديك مجددا كشورمان را به جايگاه خود در امر صادرات باز گردانيم و به جاى اينكه مصرف كننده بزرگ باشيم توليد كننده شويم.نائب رئيس اتحاديه طلا و جواهر در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر كيفيت و كميت توليد طلاجات و جواهرات را در كشور چگونه ارزيابى مى كنيد، اظهار داشت: صنعت طلا در چند سال گذشته كمى نسبت به سال هاى قبل از آن توسعه يافته و با توجه به مصرف بالا سعى شده به جاى توليدات خارجى؛ توليدات داخلى را به فروش برسانيم و يكى از عمده تفاوت هاى داخلى با خارجى رنگ و كيفيت و طراحى اين مصنوعات است و با توجه به مصرفى كه در كشور وجود دارد واحد هاى توليدى در سال هاى اخير اقدام به طراحى هاى زيبا با كيفيت بالاى مصنوعات خود كرده اند و هم اكنون شاهد بالا رفتن كميت و كيفيت مصنوعات فلزى هستيم. وى در ادامه افزود در حال حاضر توليدات ايرانى در زمينه صادرات از روند خوبى برخوردار است و بيشتر اين توليدات به حوزه كشورهاى خليج فارس صادر مى شود و پيش بينى مى شود كه اين امر در آينده نزديك از يك روند مثبت برخوردار شود. وى ادامه داد: هم اكنون بعضى از توليدات داخلى در خارج از كشور و حتى در داخل كشور به اسم خارجى به فروش مى رسد كه اين خود نشان دهنده اين است كه ما توانسته ايم تا حدى توليدات خود را به جاى توليدات كشورهاى ديگر به فروش برسانيم.
|
|
|
|
|
|
|
|