|
مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى:
تحرك لازم در بخش هاى اجرايى براى جذب سرمايه گذار خارجى وجود ندارد
|
|
|
براى حضور سرمايه گذار خارجى به قصد خريدارى سهام مديريتى در كشور هيچ مشكلى وجود نداشته و سرمايه گذاران خارجى با رعايت قوانين و مقررات مى توانند همانند سرمايه گذاران داخلى نسبت به خريدارى سهم اقدام كنند. به گزارش ايسنا، احمد جمالى ،مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى در نشست هم انديشى حضور سرمايه گذاران خارجى بازار سرمايه كشور چگونگى سرمايه گذارى خارجى در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: بيش از۵۰ سال است كه از تدوين قانون جلب حمايت سرمايه گذارى خارجى درايران مى گذرد و سالها در اين چارچوب اقدام به سرمايه گذارى شده است. وى ادامه داد: از دهه۷۰ نيز در چارچوب قانون، پذيرش درخواست هاى سرمايه گذاران خارجى آغاز شد و روند پذيرش آن تا به امروز همواره سير صعودى را طى كرده است و سرمايه گذاران خارجى در بخش هاى مختلف اقدام به سرمايه گذارى در كشور كرده اند. وى ياد آور شد: در سال ۸۵ حدود ۱۰ ميليارد دلار و در سال ۸۶ حدود ۱۱ ميليارد دلار مجوز سرمايه گذارى خارجى صادر شده است. وى با اشاره به اينكه دردو سال گذشته اقداماتى جهت جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش مسكن صورت گرفته است، اظهار كرد: از زمانى كه اقدامات لازم براى تدوين برنامه پنج ساله چهارم توسعه آغاز شد، موضوع پذيرش سرمايه گذارى خارجى در بورس طراحى و اين بحث جدى مطرح شد كه چارچوب هاى لازم براى جذب سرمايه گذارى خارجى تدوين شود. جمالى يادآور شد: از ابتداى مطرح شدن اين موضوع همواره اين نگرانى وجود داشت كه بحران ۱۹۹۷ جنوب شرق آسيا در كشور ايجاد نشود واين مسأله ذهن اكثريت تصميم سازان داخل كشور را تا كنون به خود مشغول كرده است غافل از اينكه بازار سرمايه كشور در يك فضاى كاملا متفاوتى از آن فضا عمل مى كند، به همين منظور همه اقدامات لازم براى حفظ بازار انديشيده شد تا در معرض تهديدات جدى مانند بحران شرق آسيا قرار نگيرد، سپس اقدامات اوليه در برنامه چهارم تصويب و متعاقب آن آيين نامه اى براى حضور سرمايه گذار خارجى تهيه شد. وى با بيان اينكه آيين نامه تصويبى شروع مناسبى در راستاى جذب سرمايه گذار خارجى است تصريح كرد: بعد از گذشت سه سال از تصويب آيين نامه و تجربه اى كه در اين زمينه بدست آمده است، بازنگرى جدى در اين مصوبه احساس شد زيرا سرمايه گذار خارجى براى سرمايه گذارى نيازمند قوانين و مقررات خاصى خواهد بود. مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت اقتصاد اضافه كرد: گرچه حضور سرمايه گذاران خارجى در چند سال اخير در بازار سرمايه كمرنگ بوده است ولى اين امر راهنماى عمل خوبى براى بورس و وزارت دارايى ايجاد كرده است تا تهديدات حاكم شناسايى شده و اقدامات موثر در اين زمينه صورت گيرد. جمالى حضور كمرنگ بخش خصوصى، كارگزاران و مجريان اين بخش را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: درساليان گذشته تحرك لازم در بخش هاى اجرايى مشاهده نشده و كمتر كسى است كه براى پذيرش سرمايه گذارى خارجى اقدام به برگذارى همايش مى كند. وى تاكيد كرد: در حال حاضر اصلى ترين و مهم ترين وظيفه، اطلاع رسانى مناسب براى حضور سرمايه گذاران بالقوه خارجى در چارچوب قوانين موجود است و در حال حاضر كه فرآيندها وروندها در اين مورد اصلاح شده است بر عهده ماست كه اطلاع رسانى مناسب را براى حضور سرمايه گذاران بالقوه خارجى انجام دهيم. جمالى در ادامه سخنان خود شيوه حضور سرمايه گذار خارجى در چارچوب آيين نامه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اينكه شيوه حضور سرمايه گذار خارجى در فرآيند خصوصى سازى در داخل كشور بسيار ساده تعريف شده است ،افزود: طبق توافقى كه بين بورس، سازمان خصوصى سازى و وزارت دارايى صورت گرفته است سرمايه گذار خارجى مى تواند درخريدارى سهامى كه در بورس عرضه شده مشاركت كند و در صورت خريدارى سهم به سازمان سرمايه گذارى خارجى مراجعه و بعد از دو هفته به كسانى كه مراحل مورد نياز را طى كرده اند،مجوز سرمايه گذارى خارجى ارائه مى شود. مدير كل سرمايه گذارى خارجى در ادامه گفت: در حال حاضر فرآيند پذيرش سرمايه گذاران خارجى در همه روش ها تعريف شده و روشن است كه براى مديريت پرتفوى تا ۴۵ روز و براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى از طريق بورس يا مزايده در دو هفته مجوز سرمايه گذارى خارجى صادر مى شود. وى تاكيد كرد: براى حضور بيشتر سرمايه گذاران خارجى در بازار سرمايه بايد كشورهاى هدف مشخص شده و كارگزاران نقش محورى در اين زمينه ايفا كنند همچنين برگزارى نشست هاى هم انديشى در اين مورد افزايش يافته و فعالان بازار در آن مشاركت كنند.
|