بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: در سال گذشته ميلادى توليد ناخالص داخلى ايران به بيش از ۲۳۴ ميليارد دلار رسيد. به گزارش ايسنا، بانك جهانى در گزارش جديد خود موسوم به «شاخص هاى تجارى جهان ۲۰۰۸» عنوان كرد: در سال ۲۰۰۷ توليد ناخالص داخلى ايران معادل ۲۳۴ ميليارد و ۳۳۳ ميليون دلار بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى نيز به سه هزار و ۲۹۰ دلار رسيده است. درهمين حال گفته شده كه در مدت فوق سهم ايران از صادرات جهانى ۰‎/۷۴ درصد بوده است. همچنين سرانه تجارت ايران در اين سال سه هزار و ۶۹۷ دلار تعيين شده است. بانك جهانى در گزارش خود ايران را از نظر سياست هاى تجارى در ميان ۱۲۵ كشور مورد بررسى قرار گرفته در رتبه ۱۰۸ قرار داد، اين در حالى است كه اين رتبه براى فضاى خارجى ۲۶ در نظر گرفته شده است. مهمترين مرجع بانكى جهان تسهيل تجارت در ايران را متوسط ارزيابى كرده و در ميان ۱۵۱ كشور جهان به ايران رتبه ۷۸ اعطا كرده است.

مجرى كميته بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا از ۱۰ اشكال اين قانون خبر داد و گفت: ويرايش پنجم قانون پيشنهادى در حال نهايى شدن است. سيد عباس موسويان در گفت وگو با مهر از برگزارى دومين نشست بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا در راستاى اصلاح و تكميل اين قانون خبرداد و گفت: از حدود دو سال پيش به پيشنهاد مجلس و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى قرار شد كه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى بر روى قانون عمليات بانكى بدون ربا مطالعه و تحقيقاتى را داشته باشد. عضو كميته بانكدارى بدون ربا افزود: بر اين اساس، كميته اى ۷ نفره از اساتيد اقتصاد و فقه كه داراى تخصص در حوزه هاى فقهى و مباحث اقتصادى به ويژه اقتصاد پول و بانكدارى هستند، تشكيل شد كه مجرى اين طرح نيز من بودم. وى با اشاره به اينكه اين كميته مشكلات و نارسايى هايى كه در مدت زمان ۲۳ سال اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا مطرح شده بود را طبقه بندى كرد، اظهارداشت: با اين بررسى مشخص شد كه برخى از اين اشكالات ناظر بر خود قانون عمليات بانكى و برخى ناظر بر الگوها، مقام اجرا، مسائل آموزش، دولتى بودن سيستم بانكى و تسهيلات تكليفى است. موسويان با بيان اينكه اين اشكالات طبقه بندى شد، افزود: قرار شد اشكالات مربوط به خود قانون عمليات بانكى بدون ربا بررسى شود كه با بررسى آن مشخص شد كه خود اين قانون داراى ۱۰ اشكال است. به گفته وى با توجه به تجربه بيست و چند ساله نظام بانكى بدون رباى كشور و با بهره گيرى از قوانين و تجربيات، ساير كشورهاى داراى نظام بانكدارى بدون ربا همچون پاكستان، اندونزى، اردن، امارات و بانك توسعه اسلامى قرار شد قانون بانكدارى بدون ربا مورد بازنگرى قرار گيرد و يك قانون جديد جايگزين پيشنهاد شود. عضو كميته بانكدارى بدون ربا با اشاره به اينكه ويرايش اوليه اين قانون حدود يك سال پيش آماده شد، افزود: اين ويرايش به برخى از مراكز علمى نظير دانشگاه امام حسين(ع)، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفيد قم و برخى مراكز تحقيقاتى نظير پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و انجمن اقتصاد اسلامى حوزه علميه قم ارائه و به تدريج نيز ويرايش دوم آن اصلاح و تكميل شد.
وى اضافه كرد: اخيراً نيز با موافقت بانك مركزى قرار شد نشستى در زمينه نقد و بررسى قانون جديدى كه پيشنهاد خواهد شد، به منظور پخته تر و كاملتر شدن اين قانون برگزار شود، بر اين اساس حدود دو هفته پيش نشستى در تهران با رويكرد بانكدارى و در بررسى اين قانون با حضور سيد حميد پور محمدى مشاورعالى رياست كل بانك مركزى، محمود بهمنى دبير كل بانك مركزى، احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى، غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون اقتصادى و نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى برگزار شد، همچنين در ادامه ميزگردى به منظور اعمال اصلاحات پيشنهادى برگزار كه در نهايت منجر به آماده سازى ويرايش چهارم قانون پيشنهادى شد. موسويان با بيان اينكه پس از آن تصميم گرفته شد مجددا به منظور نقد و بررسى اين قانون از منظر فقهى نشستى در قم با حضور اساتيد حوزه علميه برگزار شود، تصريح كرد: بر اين اساس، پنجشنبه گذشته دومين نشست تخصصى بازنگرى قانون عمليات بانكى بدون ربا با مشاركت انجمن اقتصادى اسلامى حوزه علميه قم، بانك مركزى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، دانشگاه مفيد قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صندوق قرض الحسنه دفتر تبليغات اسلامى در حوزه علميه قم برگزارشد. وى گفت: در اين نشست ابتدا قائم مقام بانك مركزى نقطه نظرات خود را پيرامون ضرورت بازنگرى در قانون عمليات بانكى بدون ربا و اينكه چه نكاتى بايد در اين بازنگرى مورد توجه قرار گيرد، مطرح كرد، پس از آن مديرگروه اقتصاد دانشگاه مفيد قم پيرامون نقد قانون عمليات بانكى بدون رباى فعلى و نارسايى هاى آن صحبت كرد.
عضو كميته بانكدارى بدون ربا ادامه داد: من به عنوان مجرى طرح، قانون پيشنهادى را جهت اصلاح و تكميل قانون عمليات بانكى بدون ربا فعلى كه ويرايش چهارم آن بود را براى حاضرين در جلسه ارائه كردم و از نقطه نظرات حاضرين در جلسه نيز استفاده و قرار شد اين ديدگاه ها نيز در ويرايش پنجم مد نظر قرار گيرد كه پس از بررسى ديدگاه ها و تكميل آن را به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، بانك مركزى و مجلس براى انجام اقدامات بعدى ارائه خواهيم كرد. وى در بيان تفاوتهاى قانون قبلى عمليات بانكدارى بدون ربا و قانون پيشنهادى اظهارداشت: اشكالات اساسى قانون فعلى در چند محور تشخيص داده شد و متناسب با آن پيشنهاداتى نيز براى اصلاح و تكميل آن ارائه شد. موسويان اولين اشكال را در رابطه با تعريف و قلمرو قانون عمليات بانكى بدون ربا عنوان و تصريح كرد: در قانون عمليات بانكى بدون رباى فعلى هيچ تعريفى از نظام بانكى و اينكه اين قانون شامل چه موسساتى مى شود، صورت نگرفته است. وى افزود: بر اين اساس در ماده ۱ قانون پيشنهادى تعريفى روشن از نظام بانكى و قلمرو شمول اين قانون ارائه و مطرح شد كه همه موسساتى كه به امر تجهيز و تشخيص منابع و ارائه خدمات بانكى اعم از بانكهاى تجارى، تخصصى، قرض الحسنه، بانكهاى دولتى، خصوصى، موسسات مالى و اعتبارى، تعاوى هاى اعتبارى، شركتهاى ليزينگ مبادرت مى ورزند، مشمول اين قانون خواهند بود و بايد در چارچوب اين قانون فعاليت نمايند، البته صندوقهاى قرض الحسنه اى كه فقط به امر قرض الحسنه مى پردازند از اين قانون مستثنى بوده و قانون خود را دارند. عضو كميته بانكدارى بدون ربا محور دومين تفاوت اين دو قانون را در رابطه با تجهيز منابع برشمرد و گفت: قانون فعلى جامعيت لازم را در بخش تجهيز منابع ندارد، بنابراين تصميم گرفته شد با وارد كردن ابزارهايى، روشهاى تجهيز منابع در بانكدارى بدون ربا تكيمل و به آن جامعيت بخشيده شود، بر اين اساس علاوه بر اصلاح سپرده هاى جارى و پس انداز قرض الحسنه، تغييراتى در سپرده هاى سرمايه گذارى عام ايجاد شد تا گونه هاى مختلف آن طراحى و منتشر شود. به گفته وى علاوه بر موارد مذكور رديف چهارم و جديدى نيز تحت عنوان سپرده سرمايه گذارى خاص براى پروژه هاى ويژه يا بخشهاى ويژه وارد قانون شد كه تجربه اين مورد در كشورهاى اسلامى پاسخ مطلوبى را به همراه داشته است. موسويان همچنين با بيان اينكه در بخش تخصيص منابع طبقه بندى مشخصى از قراردادها داشتيم و شيوه هاى تخصيص منابع را به ۴ گروه مشخص با رويكردهاى مشخص تقسيم بندى كرديم، گفت: گروه اول قرض الحسنه ها هستند كه يك نوع تسهيلات غير انتفاعى و خيرخواهانه محسوب مى شوند، گروه دوم عقود مبادله اى با بازدهى ثابت و نرخهاى معين، گروه سوم عقود مشاركتى با نرخهاى انتظارى و گروه چهارم سرمايه گذارى مستقيم هستند. وى همچنين از ارائه سه نوع راهكار جديد براى شيوه هاى اعطاى تسهيلات خبرداد و با اشاره به اينكه در قانون فعلى عمليات بانكى بدون ربا قرارداد خريد دين پيش بينى نشده هرچند كه بانكها آن را انجام مى دهند، اما در قانون پيشنهادى اين مورد نيز اضافه شد. عضو كميته بانكدارى بدون ربا راهكار دوم را قرارداد استثناء ذكر كرد و گفت: اين قرارداد از نظر فقهى قابل قبول است و تجربه موفقى نيز در بانكدارى داشته كه اين مورد خاص نيز وارد قانون شد. وى سومين راهكار را ابزار و روش صلح عنوان كرد و گفت: اين روش نيز وارد قانون پيشنهادى شد، بنابراين به نظر مى رسد با رود اين ابزارها و راهكارها، نظام بانكى مى تواند به صورت جامع همه نيازهاى خود را پاسخ دهد. موسويان گفت: در فصل چهارم در بحث ابزارهاى سياست پولى علاوه بر اصلاح و روان سازى ابزارهاى موجود در قانون، اصطلاحا دو نوع ابزار ديگر نيز وارد قانون و ابزارهاى سياست پولى شد كه عبارتند از تغيير نرخ ذخيره قانونى، تغيير نرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار باز با استفاده از خريد و فروش اوراق بهادار اسلامى يا صكوك. وى با تاكيد بر اينكه با استفاده از اين ابزارها و شيوه ها بانك مركزى راحت تر و روان تر اقدام به سياستهاى پولى خواهد كرد، افزود: علاوه بر موارد مذكور بحث مطالبات معوقه در قانون فعلى هيچ جايگاهى ندارد به همين منظور در قانون پيشنهادى بحث مطالبات معوقه مطرح شده و براى آن مواد خاصى جهت جلوگيرى از آن تدبير شده است. عضو كميته بانكدارى بدون ربا همچنين با اشاره به عدم وجود بحث نظارت شرعى معاملات بانكى در قانون فعلى، بيان كرد: در قانون پيشنهادى بانك مركزى موظف شد كه كميته اى فقهى متشكل از فقها، حقوقدانان و اقتصاد دانان تشكيل دهد كه اين كميته هم بر عملكرد شرعى معاملات نظارت مى كند و هم ابزارهاى جديد مطابق با فقه اسلامى را به بانكها پيشنهاد مى دهد. وى محور ديگرى كه در قانون فعلى پيش بينى و راه حلى براى آن ارائه نشده را فعاليت شعب خارجى بانكهاى ايرانى و شعب ايرانى بانكهاى خارجى عنوان و تصريح كرد: در قانون پيشنهادى اين موارد مد نظر قرار گرفته است. موسويان نكته ديگر را بحث ارتباط بانكها با يكديگر، ارتباط بانكهاى ايرانى با بانكهاى بدون رباى كشورهاى اسلامى و ارتباط با بانكهاى ايرانى با نظام بانكى بين المللى كه در قانون فعلى مد نظر قرار نگرفته است، اعلام كرد و گفت: در قانون پيشنهادى سعى بر پوشش دادن اين خلاء ها شده است.

يكى ازعلل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در كشوربه كم توجهى مديران دولتى است و به همين دليل خصوصى سازى و اقتصاد خصوصى مى تواند يكى از اقدامات اساسى در راستاى افزايش نفوذ بيمه در كشور به شمار آيد. محمدابراهيم امين ـ مديرعامل شركت بيمه البرز ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بديهى است تا زمان كاهش سهم دولت از فعاليت ها و مالكيت هاى اقتصادى، اقداماتى براى اطلاع رسانى به مردم، تنوع محصولات بيمه اى و گسرتش فعاليت هاى بازارى مى توانند به ضريف نفوذ بيمه كمك كنند. رييس هيات مديره شركت بيمه البرز تاكيد كرد: مجموع ثروت ها، تاسيسات، دارايى ها، مجموعه فعاليت هاى اقتصادى و رشد اقتصادى نشان مى دهد كه اقتصاد ايران ظرفيت بالقوه اى  براى افزايش ضريب نفوذ بيمه دارد. وى درباره خصوصى سازى شركت هاى بيمه گفت: در خصوصى سازى دو اقدام بايد صورت گيرد كه يكى مرتبط با خود شركت ها و شفاف سازى حساب ها، وضعيت دارايى ها، بدهى ها و ارائه مدارك و مستندات به سازمان خصوصى سازى و بورس است و بخش ديگر مربوط به سازمان خصوصى سازى و مجمع شركت وزارت امور اقتصادى و دارايى مى شود كه بايد تصميم هايى در مورد اصلاح اساسنامه شركت و مراحل قيمت گذارى و عرضه در بورس اتخاذ كنند. امين در مورد راهكارهاى پرداخت خسارت اظهار كرد: پس از ارزيابى، وقتى لزوم پرداخت خسارت ديده شد، على الحساب وجهى از سوى بيمه پرداخت مى شود كه البته اين رويه همه شركت هاى بيمه نيست كه همه مختص به بيمه البرز است چرا كه اين بيمه معتقد است با پرداخت به موقع تا اندازه اى مشكل مشترى حل مى شود و مى تواند به فعاليت خود ادامه دهد. وى پرداخت خسارت را از مهمترين كاركردهاى شركت هاى بيمه خواند و در كنار آن سرعت رسيدگى و ارزيابى خسارت در تسريع موضوع را بسيار تاثيرگذار دانست. مديرعامل شركت بيمه البرز درباره همكارى هاى اين شركت بيمه با سازمان حسابرسى اظهار كرد: سازمان حسابرسى، بازرس قانونى ماست و ما هر سال حساب ها و گزارش هاى لازم را به اين سازمان ارائه مى دهيم و در صورتى كه سازمان رسيدگى ها را انجام دهد ما نيز به موقع مى توانيم اين حساب ها را به مجمع ارائه كنيم. امين درباره طرح تحول در صنعت بيمه نيز اظهار كرد: طرح تحول در صنعت بيمه پيرو ابلاغ رييس جمهور و به وزارتخانه و بيمه مركزى ارائه شد كه با تغيير مديريت در بيمه مركزى، مديريت جديد نياز به بازنگرى طرح ديد و در حال حاضر نيز گروهى در بيمه مركزى مشغول بررسى و تدوين نهايى طرح تحول در صنعت بيمه هستند.

سرويس بانك و بيمه -مشتريانى كه داراى بدهى سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول باشند، در صورتى كه تا تاريخ ۲۱مرداد ماه ۸۷نسبت به تسويه كامل بدهى خود اقدام كنند، بانك قرار خواهند گرفت. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، كورش پرويزيان در نشست مديران اين بانك افزود: بدهكاران ناشى از تسهيلات اعطايى ريالى و ارزى پرداخت شده از محل منابع اين بانك و همچنين بدهكاران بابت اعتبارات اسنادى وارداتى در بانك توسعه صادرات ايران از بخشش جريمه دير كرد برخوردار خواهند شد. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در ادامه تاكيد كرد: اين بانك در شهرهاى ايلام، بيرجند بجنورد و زاهدان دفاتر نمايندگى راه اندازى مى كند. وى در خاتمه اظهار داشت: به منظور فراهم كردن امكان دسترسى عادلانه كارآفرينان و صاحبان كسب و كار اين چهار دفتر نمايندگى جديد بانك توسعه صادرات در روز نوزدهم تيرماه امسال همزمان با شانزدهمين سال تاسيس آن در شهرهاى يادشده به بهره بردارى مى رسد. مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران تاكيد كرد: در اين روز مكان جديد شعبه بانك در شهرستان رشت افتتاح مى شود. پرويزيان با بيان اينكه بانك توسعه صادرات ايران در پى راهكارهايى براى ارائه تسهيلات بيشتر به فعاليت هاى عرصه صادرات است، يادآور شد: اين بانك عمده فعاليت هاى خود را در خارج از كشور انجام مى دهد كه اين موضوع شامل سرمايه گذارى در خارج از كشور و تسهيل در فعاليت هاى صادرات و واردات است. مدير عامل بانك توسعه صادرات از كاهشى بودن روند مطالبات معوق بانك در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد و اظهار داشت: با تدابير انديشيده شده و با همكارى خوب تسهيلات گيرندگان با بانك، حجم مطالبات معوق بانك كاهش مى يابد.

اعطاى سود ۱۶ درصدى به سپرده هاى سرمايه گذارى ويژه۶ ماهه در بانك ملت تمديد شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين بانك در پاسخ به استقبال گسترده سپرده گذاران از افتتاح سپرده سرمايه گذارى ۶ ماهه، مهلت افتتاح اين نوع حساب را تا پايان شهريورماه سال جارى تمديد كرد.بر اساس اين گزارش، بانك ملت در راستاى ارج نهادن به اعتماد مشتريان، نرخ سود سپرده هاى ۶ ماهه خود را از روز ۲۱ آذرماه سال ۸۶ از ۱۴ درصد به ۱۶ درصد افزايش داده است، بنابراين متقاضيان مى توانند با مراجعه به بيش از يكهزار و ۹۰۰ شعبه بانك ملت در سراسر كشور و افتتاح حساب سپرده سرمايه گذارى ۶ ماهه، از اين مزيت ويژه بهره مند شوند.بر اساس اين گزارش، اين بانك به حساب سپرده هاى كوتاه مدت ويژه ۶ ماهه اى كه از روز ۲۱ آذرماه سال ۸۶ تا پايان شهريورماه سال ۸۷ در شعب اين بانك در سراسر كشور گشايش شوند، دو درصد بيشتر سود پرداخت خواهد كرد. هم اكنون نرخ سود على الحساب سپرده هاى نه ماهه بانك ملت ۱۵ درصد، يك ساله ۵/۱۵ درصد، دو ساله ۶/۱۵ درصد و سه ساله ۷/۱۵ درصد است. همچنين بانك ملت به سپرده هاى سرمايه گذارى چهارساله ۸/۱۵ درصد و به سپرده هاى پنج ساله ۱۶ درصد به صورت على الحساب سود مى پردازد.

ابرار اقتصادى: در آخرين معاملات روز ۲۷ماه ژوئن- با تداوم كاهش ارزش دلار در برابر يورو و باقى ماندن نگرانى هاى فعالان بازار نفت، قيمت ها ركورد جديدى از خود به جا گذاشته اند. بر همين اساس كارشناسان پس از ثبت ركورد هاى جديد، امكان رسيدن قيمت ها به سطح ۱۵۰ دلار را نيز دور از ذهن نمى دانند. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در آخرين معاملات انجام شده در ۲۷ ماه ژوئن- در بورس نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۵۷ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۴۰دلار و ۲۱ سنت معامله شد. در بورس لندن نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۶۳ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۹ دلار و۸۹ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۶ماه ژوئن - با ۹۰سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۰ دلار و ۷۷ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۲۷ دلار و۵۰ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز شنبه - ۲۸ماه ژوئن در ساعت ۱۵:۹۵ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم۹۲۷ دلار و۵۰ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه - ۷۹/۹۲۱دلار - ۵ دلار و۷۱ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۲۶ دلار و۸۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب۶۲/۹۳۰ دلار و۱۵/۹۱۰ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و۵۶ سنت بود كه در مقايسه با روز جمعه - ۴۱/۱۷ دلار- فقط ۱۵ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۴۹ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۶۴/۱۷ دلار و۱۳/۱۷ دلار بوده است.

راه اندازى بانك هاى ايرانى ـ اروپايى هم منابع داخلى را جذب مى كند و هم منابع خارجى را به داخل انتقال مى دهد و به مصرف داخلى مى رساند. محمود بهمنى ـ دبيركل بانك مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره گشايش اولين شعبه بانك ايرانى ـ اروپايى در كشور تصريح كرد: اگر بتوانيم تعامل درست و منطقى را با اين بانك ها برقرار كنيم در انجام بسيارى از امور نظير مسائل ارزى، گشايش اعتبارات، واردات و صادرات مى تواند به عنوان يك بانك به ما كمك كند. بهمنى ادامه داد: اگرچه اين بانك ها خود متنفع خواهند شد ولى اگر وارد عمل شوند، نوعى جذب منابع خارجى تلقى مى شود چون منابع آن ها ارزان  قيمت است و نرخ هاى سود انتظار آن ها كمتر است به اين معنى كه وقتى تسهيلات با نرخ پايين تر از نرخ هاى ما عرضه شود، نرخ هاى داخلى را تعديل مى كند. دبيركل بانك مركزى درباره مكانيسم فعاليت اين بانك گفت: اين بانك مى تواند هم منابع داخلى را جذب كند و هم منابع خارجى را به داخلى انتقال دهد و به مصرف داخلى برساند. بهمنى در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون بانكدارى بدون ربا در خصوص آن ها اعمال مى شود يا خير؟ گفت: در اساسنامه آن ها ديده شده است چون بايد اساسنامه آن ها به تاييد و تصويب بانك مركزى برسد و از فيلترهاى متعددى بگذرند، بنابراين ضمن آن كه تابع قانون كشور خود هستند بايد قانون كشور ما را هم به طور كامل مراعات كنند و ضوابط بانك مركزى را بر خود حاكم بدانند كه ما نظارت عاليه خود را اعمال خواهيم كرد.