مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى اعلام كرد: با صدور بخشنامه ورود و خروج كالا به مناطق ويژه اقتصادى بندرى از اول مردادماه سال جارى تحت يك رويه واحد و يكپارچه قرار مى گيرد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روابط عمومى سازمان بنادر و دريانوردى على طاهرى گفت: اين سازمان با صدور بخشنامه اى به كليه خطوط كشتيرانى، كارگزاران ترابرى دريايى، انجمنهاى حمل و نقل و نمايندگى هاى حمل و نقل دريايى ورود و خروج كالا به مناطق ويژه اقتصادى بندرى (بندر شهيد رجايى، بندر امير آباد، بندر بوشهر) را از تاريخ اول مردادماه سال جارى تحت يك رويه واحد و يكپارچه قرار داد. معاون وزير راه و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى افزود: بر اساس مصوبات هيئت وزيران بنادر شهيد رجايى، بوشهر، امير آباد به عنوان مناطق ويژه اقتصادى بندرى ايجاد شده اند و سازمان بنادر و دريانوردى به عنوان سازمان مسئول اين مناطق تعيين شده است. وى تصريح كرد: از اين رو به منظور اجراى تكاليف قانونى و ماده ۱۹ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى از اول مرداد ماه سال جارى به بعد ورود و خروج كليه كالاها و پذيرش شناورهاى حامل كالا و تخليه و بارگيرى آن در بنادر شهيد رجايى و امير آباد و بوشهر مشمول قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادى است و بر اساس رويه واحد و يكپارچه با آن رفتار خواهد شد. طاهرى گفت: بر اين اساس بايد در همه اسناد و مدارك مربوط به ورود و خروج كالا نظير بارنامه، اعتبارات گشايش يافته بانكها، مانيفست و ساير اسناد ديگر نام منطقه ويژه اقتصادى بندر مربوطه به عنوان مقصد كالا و شناور قيد و درج شود. بر اساس اين گزارش لزوم ورود و خروج كالا به مناطق ويژه اقتصادى تحت يك رويه واحد و يكپارچه با اعمال قوانين و مقررات حاكم بر آن به وزارت بازرگانى، بانك مركزى، گمرك ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز اعلام شده است.

پيش بينى تحقق بيش از ۷۰۰ ميليون دلار صادرات غير نفتى از مناطق آزاد كشورقابل تحقق است. طرح تشكيل منطقه آزاد خليج فارس در دست بررسى هاى كارشناسى است و تا دو هفته آينده نتيجه آن اعلام مى شود. محمود صلاحى ـ دبير شوراى عالى مناطق آزاد و مشاور رئيس جمهور ـ در گفت وگو با ايسنا از بررسى طرح ايجاد منطقه آزاد خليج فارس در دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد خبر داد. وى گفت: اين طرح از سوى وزارت بازرگانى به هيات  دولت ارائه شده و زواياى مختلف و چگونگى اجراى آن در دست بررسى است. صلاحى عنوان كرد: اينكه اين طرح تا چه ميزان عملى است بايد مورد ارزيابى كارشناسى قرار گيرد و دبيرخانه مناطق آزاد قطعا تابع نظرات كارشناسى و تصميم هيات دولت خواهد بود. دبير شوراى عالى مناطق آزاد در ادامه با ارزيابى مثبت از اجراى طرح پايلوت قشم از سوى وزارت بازرگانى گفت: نظر كارشناسى دبيرخانه مناطق آزاد درباره طرح جديد وزارت بازرگانى براى تشكيل منطقه آزاد بزرگ خليج فارس تا دو هفته آينده اعلام مى شود. وى افزود: در اين بررسى درباره چگونگى اتصال مناطق آزاد جنوبى كشور شامل كيش، قشم، چابهار، بندر شهيد رجايى و مناطق ويژه اقتصادى بحث شده و ميزان سازگارى آن با قوانين و اينكه چه ميزان با مصلحت اقتصادى كشور هماهنگ است ارزيابى مى شود. صلاحى ادامه داد: در بخشى اين طرح عنوان شده كه كل جزيره قشم به منطقه آزاد تبديل شود كه دبيرخانه مناطق نيز در پى آن است بنابراين درباره مواردى از اين قبيل هماهنگى وجود دارد اما براى كل طرح بايد بررسى بيشترى انجام شود. دبير شوراى عالى مناطق آزاد در پاسخ به اين سوال كه آيا پيش بينى تحقق بيش از ۷۰۰ ميليون دلار صادرات غير نفتى از مناطق آزاد كشور در سال جارى عملى است؟ گفت: چنانچه توانمندى هاى مناطق آزاد به درستى مورد استفاده قرار گيرد، ميزان صادرات پيش بينى شده در طرح پايلوت قشم قابل دستيابى خواهد بود.

اجراى طرح جامع ارتباطى خليج فارس به ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
سلطانى نيا نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در طرح ساماندهى روابط اقتصادى و تجارى فرهنگى ايران در حوزه خليج فارس فعال سازى اسكله كاوه و بودجه اختصاص به اين اسكله به مانا گفت: طرح جامع ارتباطى خليج فارس و شبكه ارتباطى و مواصلاتى پيرامونى آن در مجموع يك پروژه محسوب مى شود كه به حدود ۸۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى نياز دارد. وى ادامه داد:  اين پروژه به تازگى به تصويب رسيده و شامل احداث پل خليج فارس و اتصال آن از طريق راه آهن و اتوبان به اسكله كاوه است كه با احداث اين پل و شبكه ارتباطى پيرامونى، اسكله كاوه كاملا حالت اقتصادى پيدا مى كند. مشاور وزير بازرگانى خاطرنشان كرد: باتوجه به اقدامات و برنامه ريزى هاى انجام شده براى اسكله كاوه اين اسكله در آينده نزديك به يكى از فعالترين بنادر ايران تبديل خواهد شد. وى گفت:  ماموريتى كه براى اسكله كاوه تعريف شده شامل ترانشيپ و صادرات مجدد كالا است. سلطانى نيا با اشاره به تجهيز و توسعه اسكله كاوه براى اهداف پيش بينى شده بيان كرد: مذاكراتى با شركتهاى مختلف خصوصى داخلى و خارجى براى تجهيز و تكميل بخشهاى مختلف اسكله كاوه صورت گرفته ودر حال حاضر صادرات مجدد سيمان از طريق اين اسكله صورت مى گيرد. مشاور وزير بازرگانى همچنين از انجام مذاكراتى درخصوص واردات خودرو از طريق اسكله كاوه خبر داد و خاطرنشان كرد: بازرگانان و فعالان بازار اقتصادى در صورت تمايل به واردات كالاهاى خود را از طريق اسكله كاوه و يا صادرات مجدد از اين اسكله مى توانند از تخفيف ۵۰ درصدى هزينه هاى بندرى برخوردار شوند. وى گفت:  اين تسهيلات براى ترغيب سرمايه گذاران جهت حضور و فعاليت در اسكله كاوه در نظر گرفته شده است. سلطانى نيا توسعه اسكله كاوه را جزئى از پروژه شبكه جامع ارتباطى خليج فارس عنوان كرد و گفت: در حال حاضر سرمايه گذارى عمده اى در اسكله كاوه صورت گرفته و اين اسكله قابل بهره بردارى است اما اقدام براى تجهيز و تكميل بخشى از اين اسكله با سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى صورت مى گيرد و شبكه ارتباطى آن نيز از طريق سرمايه گذارى كه براى احداث پل خليج فارس گرفته شده است انجام مى شود. سلطانى نيا درخصوص توجيه اقتصادى توسعه اسكله كاوه گفت: اسكله كاوه در حال حاضر قابل بهره بردارى است و توسعه زمانى اقتصادى است كه پل خليج فارس احداث شود در غير اين صورت توسعه اين اسكله مى تواند در زمينه صادرات مجدد كالا توجيه اقتصادى داشته باشد. وى با اشاره به مذاكرات انجام شده با تجار عراقى خاطرنشان كرد: تجار عراقى در صورت استفاده از اسكله كاوه متحمل هزينه كمترى خواهند شد كه در اين خصوص نيز مذاكراتى با طرف عراقى صورت گرفته تا از قشم به جاى امارات عنوان هاب كالاهاى وارداتى خود استفاده كنند. سلطانى نيا در پايان خاطرنشان كرد: طى ۲ تا ۳ ماه آينده يك گروه ۷۰ نفره متشكل از تجار عراقى براى بررسى واردات كالا از طريق قشم، به اين جزيره قشم سفر خواهند كرد.

معاون وزير بازرگانى از تغيير درشيوه پرداخت يارانه هاى صادراتى خبرداد و گفت: منابع دولت محدود است و بايد به صورت بهينه به موضوع صادرات اختصاص يابد. مهدى غضنفرى در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه حمايت از صادرات غيرنفتى بايد به صورت هدفمند باشد، گفت: برنامه وزارت بازرگانى حركت به سمت پرداخت يارانه هاى هدفمند است كه در اين روش از شيوه پرداخت مستقيم جوايز به سمت پرداختهاى غيرمستقيم گام بر خواهيم داشت. معاون وزير بازرگانى افزود: اين درحالى است كه منابع دولت محدود است و بايد به صورت بهينه تخصيص يابد اما اين موضوع به معناى حذف جوايز صادراتى نيست. به گزارش مهر يكى از ابعاد طرح تحول اقتصادى ارائه يارانه  ها به صورت هدفمند به بخشهاى مختلف اقتصادى است كه در اين ميان پرداخت يارانه هاى صادراتى به صورت هدفمند نيز يكى از اهداف اصلى سازمان توسعه تجارت است. طرح تحول اقتصادى دولت كه با محوريت هدفمند كردن پرداخت يارانه  ها تدوين شده، ابعاد وسيعى را در بر مى گيرد كه دامنه آن تا بازرگانى خارجى كشور نيز كشيده شده است. بر اين اساس مسئولان تجارت خارجى كشور تاكيدات زيادى را روى حمايتهاى هدفمند از صادرات غيرنفتى دارند تا علاوه بر صرف بهينه منابع، بهره ورى بيشترى را نيز در قبال پرداخت يارانه هاى صادراتى دريافت كنند. سازمان توسعه تجارت به آن دسته از كالاهاى صادراتى كه ارزش افزوده بيشترى براى كشور داشته باشند، جوايز صادراتى بيشترى نيز پرداخت مى كند؛ چرا كه جوايز صادراتى از صفر تا ۳ درصد ميزان صادرات است كه به تناسب ميزان ارزش افزوده اختصاص مى يابد. مشاركت و برگزارى هدفمند نمايشگاه  ها و هيئت هاى تجارى، توسعه خوشه هاى صادرات گرا، توسعه ۴ كنسرسيوم صادراتى كه مصوبه هاى هيئت دولت را دارند و حركت به سمت پرداخت مشوقهاى صادراتى غيرمستقيم از جمله برنامه هاى سال جارى سازمان توسعه تجارت ايران به شمار مى آيد.

سرويس بازرگانى: شركت بين المللى كامكو از بزرگ ترين شركت هاى مهندسى كشور چين، در حال بررسى زمينه هاى مختلف سرمايه گذارى در منطقه آزاد چابهار است. به گزارش روابط عمومى منطقه آزاد چابهار هيات سرمايه گذارى شركت بين المللى كامكو در ديدار با مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار به بررسى زمينه هاى مختلف همكارى و سرمايه گذارى در بخش هاى زيربنايى پرداختند. در اين ديدار مدير عامل منطقه آزاد چابهاربا اشاره به پتانسيل ها و فرصت هاى سرمايه گذارى اين منطقه در زمينه هاى مختلف گفت: پايانه هاى پردازش و صادرات محصولات شيلاتى، صنايع بسته بندى، احداث انبار و سردخانه جهت صادرات مجدد به كشورهاى افغانستان و آسياى ميانه، احداث شهرك صنايع چين در منطقه و مشاركت در احداث راه آهن مشهد ـ چابهار جهت اتصال به راه آهن جاده ابريشم از جمله فرصت هاى سرمايه گذارى براى شركتهاى چينى به شمار مى رود. محمد طاهر باقرى زاده بيان كرد: بندر چابهار تنها بندر اقيانوسى كشور ايران است و به دليل نزديكى و نقطه اتصال به آب هاى آزاد اقيانوس هند به عنوان كريدورهاى شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب مطرح است كه مى تواند با اهميت ترين و امن ترين منطقه براى سرمايه گذاران خارجى باشد. وى افزود: چابهار با دارا بودن دما متغير بين ۱۰ تا ۳۴ درجه، در تابستان از تهران خنك تر و در زمستان گرم ترين بندر ساحلى در جنوب كشور است كه براى سرمايه گذارى در زمينه هاى توريستى و اكورتوريستى بسيار مناسب است. در اين ديدار هيات مهندسى شركت بين المللى كامكو چين نيز آمادگى خود را براى انجام برخى از پروژه هاى زيربنايى و ساختمانى اعلام كرد .

با سرمايه گذارى بخش خصوصى و حمايت سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى هتل دريايى در درياى خزر ساخته خواهد شد. مهدى جهانگيرى، معاون سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى در گفتگو با مانا با بيان اين مطلب افزود:ساخت هتل دريايى در آبهاى مازندران پروژه بزرگى است كه توسط سرمايه گذار بخش خصوصى انجام خواهد شد. وى با تاكيد براينكه به منظور انجام اين پروژه سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى نهايت همكارى را با بخش خصوصى خواهد داشت اظهار داشت:در حال حاضر اين پروژه در مرحله مطالعاتى است كه پيش بينى مى شود به زودى وارد مرحله طراحى و اجرا شود. معاون سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى تصريح كرد:بر اساس مطالعات انجام شده،اين هتل دريايى در آبهاى محدوده شهرستان چالوس ساخته خواهد شد. وى با اشاره به اينكه ساخت اين هتل نيازمند اختصاص زمين در داخل دريا است اظهار داشت:در اين مورد خلا قانونى وجود دارد كه با رايزنى هاى انجام شده توسط معاونت حقوقى سازمان به زودى اين مشكل نيز برطرف و زمين مورد نياز در اختيار سرمايه گذار قرار خواهد گرفت. جهانگيرى ساخت هتل دريايى در آبهاى مازندران را گامى موثر در راستاى توسعه گردشگرى دريايى در منطقه خزر دانست و ابراز اميدوارى كرد:عمليات اجرايى ساخت هتل دريايى چالوس تا پايان سال آغاز شود.

ارزش صادرات و واردات كالا در بندر شانگهاى چين در ۵ ماه نخست سال جارى به بيش از ۲۴۵ ميليارد دلار رسيد. به گزارش مانا ميزان واردات و صادرات كالاى از طريق بندر شانگهاى در ۵ ماه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى به ۵/۲۴۵ ميليارد دلار افزايش يافت. صادرات كالا از اين بندر با رشدى ۲/۲۸ درصدى به ۷۳/۱۵۵ ميليارد دلار و واردات نيز با ۹/۲۳ درصد افزايش به ۷۷/۸۹ ميليارد دلار رسيده است. بندر شانگهاى يك چهارم تجارت خارجى چين را بر عهده دارد.