واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسى فضاى اقتصاد كلان ايران و ۸۱ كشور ديگر جهان پرداخت و عنوان كرد كه ايران در پنج سال گذشته از اين لحاظ در مكان ۷۶ جهان جاى داشته است. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود به فضاى اقتصاد كلان ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتياز ۵.۵ داد و عنوان كرد كه با چنين امتيازى ايران در مكان ۷۶ جهان و ۱۵ خاورميانه قرار دارد. اين واحد كه معمولاً گزارش هايش تغييرات زيادى را شاهد بوده و در برخى موارد يك شاخص كاملاً منفى به كاملاً مثبت تبديل مى شود، در ادامه به بررسى دورنماى فضاى اقتصاد كلان ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پرداخته و به اين شاخص بدون تغيير امتياز ۵.۵ داده و با اين امتياز ايران را در مكان ۸۰ جهان و ۱۶ خاورميانه قرار داده است. اكونوميست در ادامه گزارش خود عنوان مى كند بعيد به نظر مى رسد فضاى اقتصاد كلان ايران در پنج سال آينده تغيير چندانى داشته باشد. دورنماى اقتصادى ايران از انقلاب ۱۹۷۹ نوسانات زيادى داشته است. در مجموع فضاى سياسى كشور ضد بخش خصوصى به ويژه نقش شركت هاى خارجى بوده، اين در حالى است كه در برنامه توسعه پنج ساله بر افزايش نقش بخش خصوصى تاكيد شده است. برغم تغييرات صورت گرفته انتظار مى رود در مدت پيش بينى شده اقتصاد ايران همچنان تحت كنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهاى نفتى وابسته باشد. انتظار مى رود مقاومت در برابر آزادسازى اقتصادى همچنان مانع از معرفى اصلاحات مجلس كنونى شود. اگر چه بانك هاى خصوصى اجازه فعاليت پيدا كرده اند، اما تنها چند بانك  وجود داشته و در مقايسه با موسسات دولتى همچنان كوچك خواهند بود. اين در حالى است كه مشوق هاى كمى براى توسعه اين بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد در مدت پيش بينى شده بانك هاى خارجى كمى اجازه فعاليت در ايران را دريافت كنند. اكونوميست در بخش ديگرى از گزارش خود به بررسى وضعيت فضاى تجارى ايران پرداخته و بدون تغيير نسبت به گزارش قبلى خود عنوان كرده است كه در پنج سال آينده ايران از لحاظ فضاى تجارى در مكان ۷۸ جهان جاى خواهد داشت. اكونوميست امتياز فضاى تجارى ايران طى سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ را ۶۳.۴ اعلام كرده و با چنين شاخصى ايران مكان هفتاد و هشتم در ميان ۸۲ كشور جهان را به خود اختصاص داده است. در همين حال كشورمان در ميان ۱۷ كشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد. اكونوميست در بخش ديگرى از گزارش خود فضاى تجارى ايران در پنج سال گذشته را مورد بررسى و ارزيابى قرار داده و براى كشورمان امتياز ۵۸.۳ را در نظر گرفته است كه با اين امتياز ايران مكان ۸۱ جهان و ۱۶ خاورميانه را در اختيار دارد.

يك كارشناس بازار سرمايه، انتقال بخشى از مالكيت دولت به مردم را خصوصى سازى ندانست و گفت: بايد سياست هايى اعمال شود كه بستر لازم براى حضور قدرتمند بخش خصوصى در فعاليت هاى صنعتى ـ خدماتى و توليدى فراهم و فضاى كسب و كار و امنيت اقتصادى ايجاد شود. غلامرضا سلامى در گفت وگو با ايسنا، درباره خريد سهام شركت هاى دولتى در بورس از سوى بخش هاى خصوصى قدرتمند، اظهار كرد: با اوضاع بورس و شرايط اقتصادى كشور چنين بخش خصوصى توانمند و قدرتمندى نداريم اما اينكه گفته مى شود بخش خصوصى توانمند نيست را قبول نداريم زيرا رقمى كه هم اكنون بخش خصوصى در بخش املاك جابه جا مى كند شايد نزديك به افزايش درآمدهاى نفتى باشد و اين رقم نجومى است، حال آنكه كل واگذارى هاى دولتى چيزى در حدود ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار ميليارد تومان است. سلامى خاطرنشان كرد: متاسفانه سياست هايى را اعمال نكرده ايم كه بستر لازم را براى حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى بز رگ صنعتى، خدماتى و توليدى فراهم كند در حالى كه اين كار مستلزم وجود امنيت اقتصادى و فضاى كسب و كار است. اين كارشناس بازار سرمايه، مقام ايران را در خصوص فضاى كسب و كار در دنيا،  مقام ۱۳۵ عنوان كرد و گفت: اين رقم پايينى است ولى اگر بخش خصوصى را با ساز و كارهاى لازم تقويت كنيم مى تواند با ايجاد شركت هاى هلدينگ و كمك دولت،  بسترسازى كرده و شركت هاى بزرگ پتروشيمى، پالايشگاه ها، ذوب آهن و فولاد مباركه را خريدارى كنند. وى با بيان اينكه بخش خصوصى پراكنده است و بايد تجميع شود، افزود: اولين گام آن است كه انگيزه حضور بخش خصوصى را در فعاليت هاى توليدى فراهم كنيم و سپس ساز و كارهاى لازم را براى سوق دادن منابع و پس اندازهاى بخش خصوصى به سمت تحقق اهداف بند «ج» فراهم كنيم. سلامى، درباره اينكه براى فروش رفتن سهام شركت هاى دولتى چه سياستى بايد در پيش گرفته شود؟ اظهار كرد: قرار بود كه مقدارى از اين سهام براى كشف قيمت در بورس قيمت بخورد ولى وقتى كه بقيه قيمت ها بايد بالاى ۵۰ درصد عرضه و به بخش خصوصى واگذار شود، اين كار انجام نمى شود در حالى كه وظيفه سازمان خصوصى سازى اين است كه وقتى قيمت كشف شد بلافاصله بالاى آن درصدى كه مديريت و كنترل شركت به بخش غير دولتى مى دهد، عرضه كند. اين كارشناس بازار سرمايه، روند واگذارى ها تا سال ۹۳ كه سال پايان خصوصى سازى است را مثبت ندانست و ابراز عقيده كرد: عزمى محكمى و مستمرى براى اين كار وجود ندارد. چون كارى كه انجام مى شود خصوصى سازى نيست، بلكه اسمش «انتقال مالكيت » است و اگر قرار باشد اين انتقال مالكيت به اين شكل صورت بگيرد كه به عده اى تحت عنوان صاحبان سهام عدالت، داده شود در حالى كه سهمى در دستشان نيست، اين خصوصى سازى تلقى نمى شود بلكه واگذارى قسمتى از مالكيت دولت به مردم است. سلامى در افزود: با روال و روند كنونى، تحقق اهداف خصوصى سازى نه تنها در سال ،۹۳ بلكه تا ۲۰ سال ديگر هم ممكن شدنى نيست!

ابرار اقتصادى: سفير جمهورى بلاروس در پايان ماموريت خود در ايران با وزير بازرگانى ديدار و مذاكره كرد.به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، مسعود ميركاظمى در اين ديدار علاقه مندى مسئولان ايران و بلاروس به توسعه تجارى را يكى از ويژگى هاى مثبت در گسترش روابط دو كشور عنوان كرد.وى با اشاره به افزايش چشمگير روابط در سه سال گذشته، از نايل شدن دو كشور به دستاوردهاى خوب در زمينه تجارت كالا و بخش خدمات فنى و مهندسى خبر داد. وزير بازرگانى ضمن تاكيد بر لزوم آشنايى بيشتر شركتهاى دو طرف با توجه به ظرفيتهاى موجود در هر دو كشور، خواستار توسعه و رشد فزاينده و تصاعدى سطح روابط ايران و بلاروس در آينده نزديك شد. ميركاظمى با بيان اينكه برخى ظرفيتهاى موجود در دو كشور تاكنون فعال نشده است، گفت: با احتساب فعاليت دو كشور در زمينه هاى نفت و گاز، بزودى حجم مبادلات تجارى دو كشور بيش از اين افزايش مى يابد. وى ضمن تشكر از فعاليتهاى موثر سفير جمهورى بلاروس در ايران به توافقنامه هاى امضا شده ميان دو كشور و تبادل هيات هاى تجارى در اين مدت اشاره كرد و خواستار انتقال تجربيات ايران به مسئولان بلاروس شد. وى همچنين ضمن تاكيد بر انجام فعاليتهاى توام در جهت توسعه فناورى ها، تصريح كرد: از تلفيق فناورى هاى نوين خوب مى توان كارهاى بهتر و موثرترى نيز در دو كشور و كشور ثالث ايجاد كرد. ميركاظمى برگزارى كميسيونهاى مشترك و افزايش تعداد كميته  ها را در آشنايى دو كشور از ظرفيت هاى متقابل موثر خواند و افزود: بايد ضمن فعال سازى همه توانمندى هاى بالقوه، ارتقاى درآمد و ارزش افزوده دو كشور را درهمه فعاليت هاى اقتصادى در نظر داشت. در اين ديدار سفير جمهورى بلاروس در ايران نيز با اشاره به حضور مفيد و موثر خود در ۱۰ سال گذشته در ايران، از آشنايى خوب كشورش با جمهورى اسلامى ايران در طول اين چند سال خبر داد. راچكوف با ابراز رضايت از تحرك و فعال سازى مبادلات تجارى از طريق شركتهاى تجارى بلاروس در ايران، انجام پروژه هاى مشترك خودروسازى، هتل سازى، زيرساخت هاى تجارى و نيز اجراى پروژه هاى نفتى را در افزايش همكارى هاى اقتصادى دو كشور بسيار مهم ارزيابى كرد. وى همچنين به برگزارى چهارمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور درآينده نزديك اشاره كرد و گفت: با برگزارى اين اجلاس و در چارچوب اين كميسيون به طور قطع محدوده وظايف روساى اقتصادى اين اجلاس بيشتر خواهد شد. راچكوف به مدت ۱۰ سال از زمان احداث سفارت جمهورى بلاروس در ايران، به عنوان سفير و نماينده اين كشور در ايران فعاليت كرده است.

كميته تنظيم تراز تجارى بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه كه تنظيم و تفوق تراز تجارى كشور را با همكارى ساير دستگاه ها به وزارت بازرگانى محول كرده با محوريت بررسى تراز تجارى كشور با ساير كشورها در قالب ميز كشورى در سازمان توسعه تجارت تشكيل شده است. مهين خيرى ـ دبير كميته تنظيم تراز تجارى ـ در گفت وگو با ايسنا با تشريح فعاليت هاى اين كميته تصريح كرد: انتخاب كشورهاى هدف براى بحث و بررسى بر اساس ميزان همكارى ها و پتانسيل هاى روابط اقتصادى ايران با آن كشورها توسط ادارات كل تنظيم روابط تعيين و در چارچوب الگوى مصوب نسبت به تنظيم گزارش كشورى اقدام مى شود. او ادامه داد: در مراحل بعدى براى دستيابى به هدف مورد نظر يعنى بررسى راهكارهاى گسترش روابط و مناسبات تجارى ايران با كشور مورد نظر و رفع موانع و مشكلات موجود نسبت به تشكيل جلسات در سازمان با حضور همه بخش هاى مرتبط با كشورهاى هدف از جمله بخش هاى خصوصى و دولتى دست اندركار اقدام مى كنيم. به گفته خيرى در طول سال ۱۳۸۶ روابط اقتصادى ايران با ۱۰ كشور هدف مورد بررسى و كنكاش قرار گرفت كه اين كشورها عبارتند از: ونزوئلا ، تركيه، سوريه، ازبكستان، كويت، سنگاپور، قزاقستان، كنيا، اوكراين و پاكستان. دبير كميته تنظيم تراز تجارى اظهار كرد: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده توسط كميته مقرر شده كه در سال جارى تراز تجارى ايران با ۱۶ كشور از جمله گرجستان، تونس،  تايلند، صربستان، مصر، ويتنام، ارمنستان، مغرب، سريلانكا، بلاروس، غنا، كره جنوبى، برزيل، نيجريه، افغانستان و فيليپين مورد بررسى و تحليل قرار گيرد. وى با بيان اينكه وزارت بازرگانى تنها دستگاه اقتصادى كشور نيست،  اضافه كرد: همكارى ساير دستگاه هاى دولتى و بالاخص بخش هاى خصوصى فعال در كشورهاى هدف بر اساس ظرفيت ها و توانمندى ها مى تواند نقش به سزايى در افزايش كارايى اين كميته داشته باشد، چرا كه اين كميته ابزارى است براى مساعدت سازمان با بخش خصوصى براى ارتقاى سطح صادرات و رفع موانع و مشكلات موجود.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى از اتمام واگذارى سهام شركتهاى مهم و بزرگ دولتى تا نيمه سال آينده خبر داد. حسين صمصامى در گفت وگو با مهر از انجام كارهاى مربوط به واگذارى سهام بانكهاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى خبرداد و افزود: اقدامات مربوط به اين واگذارى توسط بورس و ساير دستگاه  ها در حال انجام است. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى از آماده سازى سهام مخابرات براى واگذارى در بورس خبرداد و افزود: سهام مخابرات براى واگذارى در بورس مشكلى ندارد. وى از اتمام واگذارى سهام شركتهاى بزرگ و مهم دولتى تا نيمه سال آينده خبرداد و افزود: اين در حالى است كه قبل از ابلاغ قانون سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، ميزان واگذارى سهام شركتهاى دولتى افزايش يافته است. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: وزارت امور اقتصادى و دارايى براى اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى وظايف بزرگ و سنگينى را بر عهده دارد. صمصامى بر حضور مردم در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى تاكيد و تصريح كرد: حضور مردم در اجراى اين اصل نيازمند فرهنگ سازى است.

معاون پشتيبانى و امور مجلس وزارت تعاون از راه اندازى بانك توسعه تعاون با عملكرد متفاوت از ساير بانكها در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: ۲۵ درصد از اقتصاد كشور به تاسيس اين بانك اميد بسته است. سيد محمد كريمى در گفت وگو با مهر ايجاد بانك توسعه تعاون را رهاورد اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى اعلام كرد و گفت: بانك توسعه تعاون مانند بانكهاى ديگر نيست و با كاركرد وسيع ترى نسبت به ساير بانكها و استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك فعاليت خود را در آينده هاى نزديك آغاز مى كند. معاون پشتيبانى و امور مجلس وزارت تعاون عملكرد بانك توسعه و تعاون و هدف از تاسيس آن را ارائه خدمات به تعاونى  ها و مردم دانست و اظهار داشت: در آينده اى نزديك قانون سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى براى اجرا به دولت ابلاغ مى شود.كريمى از سپرى شدن مراحل نهايى كار بررسى لايحه اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و تصريح كرد: با نهايى شدن كار بررسى در مجمع، سياستها براى اجرا به دولت ابلاغ مى شود.وى افزود: با توجه به اينكه موسسه اعتبارى بخش تعاون در سال گذشته ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به تعاونى  ها داده است ولى اين ارقام تطابقى با ميزان تسهيلات بانك توسعه و تعاون ندارد به دليل اينكه سرمايه اوليه اين بانك فقط ۵۰۰ ميليارد تومان است. معاون پشتيبانى و امور مجلس وزارت تعاون راه اندازى بانك توسعه تعاون را اميد ۲۵ درصد از اقتصاد كشور در آينده تعبير كرد و بيان داشت: براى دستيابى به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملى تا پايان برنامه پنجم سازندگى بايد ارتقاء پيدا كنيم و آموزشها را در صدر برنامه هاى خود قرار دهيم. كريمى همچنين از آماده شدن شرايط در اقتصاد كشور و بين مردم براى تحقق سهم اين بخش خبر داد و افزود: بايد از شرايط به دست آمده نهايت استفاده را ببريم.

يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى گفت: اختصاص ۲۵ تا ۴۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملى به بخش سرمايه گذارى تصميم بسيار مطلوب و درست است، به شرطى كه با تقويت نظارت ها راه هاى نفوذى صاحبان قدرت و ثروت بسته شود. غفار اسماعيلى با استقبال از طرح جايگزينى صندوق توسعه ملى به جاى حساب ذخيره ارزى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: حركت مجمع تشخيص مصلحت نظام كاملا منطقى است، چراكه هدف از تشكيل حساب ذخيره ارزى هرگز اين نبوده كه منابع ارزى را در اختيار دولت بگذارد. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه قصد موسسان حساب ذخيره ارزى هرگز اين نبوده كه براى واردات بنزين، ارز در اختيار دولت قرار گيرد و يا اين كه در مواردى بدون اجازه مجلس اقدام به برداشت از اين حساب كند، عنوان كرد: متاسفانه اين اتفاقات رخ داده است، و توقف روند جارى، راهكارى جز تقويت بعد نظارتى ندارد. نماينده مردم هشترود در خانه ملت، طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام براى جايگزينى صندوق توسعه ملى به جاى حساب ذخيره ارزى را موجب تقويت بعد نظارتى و وارد كردن ساير نهادهاى نظام به جرگه تصميم گيرندگان منابع ارزى دانست و اظهار كرد: همين كه منابع ارزى در اختيار يك نهاد خاص نباشد، موجب افزايش كيفيت و راندمان مديريت منابع و جلوگيرى از استفاده هاى خارج از حيطه قانونى مى شود. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اختصاص درصدى از منابع صندوق توسعه ملى به زيرساخت ها را موجب به ثمر رسيدن سرمايه گذارى ها دانست و تاكيد كرد: سرمايه گذارى ها زمانى به ثمر مى رسد كه زيرساخت هاى كشور آماده باشد، به عبارت ديگر اگر زيرساخت ها اولويت اول تصميم گيرى ها نباشد، سرمايه گذارى ها از بهره و راندمانى بالا محروم خواهند بود. اسماعيلى در پايان اظهار كرد: مكانيزم صندوق توسعه ملى بايد به گونه اى تعريف شود كه هيچ فرد يا نهادى نتواند در مسيرى غير از اهداف از آن برداشت كند.

عضو اتاق بازرگانى با هشدار نسبت به تعطيلى و ورشكستگى واحدهاى توليدى مواد غذايى، انحلال «تعزيرات حكومتى» براى رقابتى شدن بازار را خواستار شد. شاهرخ ظهيرى ـ عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى تهران ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه توليدكنندگان و فعالان صنايع غذايى در تهديد هستند گفت: اخيرا وزارت بازرگانى اعلام كرده است كه چهار هزار بازرس كه قرار است حقوق آنان از محل جرائم تامين شود را به سيستم دولتى اضافه كند اين در حالى است كه توليدكنندگان مواد غذايى با كمبودها، خشكسالى، محدوديت هاى تحريم و هزينه هاى بالاى توليد مواجهند. ظهيرى با اشاره به اعتراض هاى بخش خصوصى توليدكنندگان مواد غذايى نسبت به وضعيت پيش آمده عنوان كرد: با وجود اينكه كالايى چون كنسرو، نخود سبز، آب معدنى و بسيارى كالاهاى ديگر مشمول قيمت گذارى نيستند اما دولت دست به كار خطرناكى زده و ادامه اين روند به نابودى توليد خواهد انجاميد. وى تصريح كرد: به موجب مصوبه شوراى اقتصاد، قيمت گذارى تنها مشمول كالاهاى استراتژيك و يارانه اى و از سوى ديگر در ماده ۴۶ بند «ى» قانون اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ نيز محدود كردن قيمت فروش مجدد و يا مشروط كردن عرضه كالا و خدمات به عنوان ممنوعيت مورد تاكيد قرار گرفته است. عضو هيات رئيسه اتاق تهران توصيه كرد كه وزارت بازرگانى به جاى افزايش برخوردهاى تعزيراتى در پى حل اين وضعيت باشد و نگرانى و فضاى نااطمينانى در بين توليدكنندگان را دامن نزند. وى گفت: پيشنهاد فعالان اقتصادى آن است كه براى رقابتى شدن بازار تعزيرات حكومتى منحل شود.

با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران، ۸ عضو كابينه با اختيارات ويژه مسئول تشكيل كار گروه كنترل بازار و پيشگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات شدند. به گزارش مهر، طبق اين مصوبه كارگروه كنترل بازار مركب از وزراى دادگسترى، بازرگانى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن و معاونان اجرايى، حقوقى و امور مجلس، توسعه مديريت و سرمايه انسانى و رئيس سازمان ميراث فرهنگى خواهد بود. طبق مصوبه دولت پيشگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات، نظارت بر قيمت گذارى كالاها توسط واحدهاى صنعتى، اجراى سيستم استفاده از كارت هوشمند و تصويب ساختار مناسب براى مقابله با افزايش قيمت ها از جمله وظايف اين كارگروه مى باشد. اعضاى اين كارگروه طبق مصوبه هيات وزيران، در موضوع يادشده اختيارات نمايندگان ويژه رئيس جمهور را خواهند داشت.

تعاونى هايى كه برخوردار از طرح هاى توجيهى باشند با۱۰ درصد آورده خود مى توانند تا ۹۰ درصد تسهيلات بگيرند. غلامحسين حسينى نيا ـ معاون ترويج،  آموزش و تحقيقات وزارت تعاون ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تعاونى هايى كه داراى طرح هاى توجيهى باشند مى توانند با ۱۰ درصد آورده خود، كار را شروع كنند، گفت: تعاونى ها به شرط داشتن طرح هاى توجيهى و با ۱۰ درصد آورده خود مى توانند تا ۹۰ درصد تسهيلات بگيرند.